مردم یمن در طول ۵۰ سال گذشته با جنگ‌های داخلی متعددی در این کشور روبه‌رو بوده که گاه نزدیک به یک دهه ادامه داشته است. در تمام این جنگ‌های داخلی، همواره دولت‌های منطقه‌ای و قدرت‌های جهانی، دخالت مستقیم و غیرمستقیم داشته‌اند. اما به‌جرئت می‌توان گفت که ویرانگری و کشتارهای تمام جنگ‌های داخلی پیشین و مداخله قدرت‌های خارجی، به پایه کشتار و ویرانی جنگ دو سال اخیر و صدمه‌ای که مردم این کشور دیده‌اند، نمی‌رسد.
گزارش‌ها نشان می‌دهند که در این فاصله لااقل ۱۵ هزار تن از مردم غیرنظامی به قتل رسیده و هزاران تن معلول شده‌اند. برخی شهرها ویران‌شده و متجاوز از ۳ میلیون در آوارگی به سر می‌برند. مردم شهرها با قحطی و گرسنگی مواجه‌اند. از جمعیت ٢۵ میلیونی این کشور، ١٧ میلیون نیازمند غذای روزمره هستند. امکانات بهداشتی و درمانی محدود این کشور نابودشده‌اند. متجاوز از نیم میلیون به وبا مبتلا شده‌اند. صدها مدرسه ویران و تعطیل و ۲ میلیون کودک از رفتن به مدرسه بازمانده‌اند. از حدود ۲۰۰ هزار معلم این کشور، ۷۳ درصد آن‌ها ماه‌ها حقوق دریافت نکرده‌اند. اغلب واحدهای صنعتی و خدماتی تعطیل‌اند. میلیون‌ها کارگر بدون هرگونه دستمزد و امکاناتی، گرسنه و بیکار رهاشده‌اند. با تمام این ویرانی، چشم‌اندازی کوتاه مدت برای پایان این ویرانی و کشتار متصور نیست. دلیل آن نیز صرفاً به مداخله و رقابت قدرت‌های خارجی و نقش ویرانگر آن‌ها در این کشور محدود نمی‌شود، بلکه به تضادهای درونی جامعه یمن باز‌می‌گردد که سال‌های مدیدی‌ست این کشور را به‌طور متناوب درگیر جنگ‌های داخلی کرده است.
جامعه یمن در سطحی بسیار گسترده‌تر و حادتر، درگیر معضلات، تضادها و بحران‌هایی است که تمام کشورهای خاورمیانه به درجات مختلف با آن‌ها مواجه‌اند. در یمن مجموعه‌ای از تضادها و بحران‌های جامعه سرمایه‌داری و بقایای ساختارها و نهادهای قرون‌وسطایی به هم گره‌خورده‌اند. برای پی بردن به عمق تضادها و بحران‌های یمن، باید کمی به گذشته تاریخی این کشور بازگشت.
اگر از وقایع مربوط به سلطه امپراتوری عثمانی در یمن و اشغال عدن در ۱۸۳۲ توسط استعمارگران انگلیسی بگذریم، تا اوایل قرن بیستم، نزاع امپراتوری عثمانی و امپریالیسم انگلیس بر سر یمن، به سازشی انجامید که درنتیجه آن، در سال ۱۹۰۴، دو طرف رسماً بر سر مناطق نفوذ خود در یمن توافق کردند. سهم امپراتوری عثمانی بخش شمالی و سهم انگلیس بخش جنوبی یمن شد.
فروپاشی امپراتوری عثمانی در پایان جنگ جهانی اول، به تشکیل یک کشور ظاهراً مستقل در شمال یمن انجامید. تحت رهبری امام یحیی زیدی، یکی از فرقه‌های بانفوذ یمن شمالی، یک رژیم سلطنتی – مذهبی شکل گرفت که سیستم قبیله‌ای – فئودالی را در شمال متحد می‌ساخت. استقلال، کمترین تغییری در ساختار فئودالی – قبیله‌ای جامعه ایجاد نکرد. در نیمه اول قرن بیستم وضع بر این منوال گذشت.
تحت تأثیر تحولاتی که پس از جنگ جهانی دوم در خاورمیانه رخ داد، نارضایتی از نظم پوسیده زیدی‌ها افزایش یافت که منجر به قتل‌ها و تغییراتی در رأس هرم رژیم سلطنتی – مذهبی گردید، بدون این‌که به تغییراتی در خود جامعه منجر گردد.
در ۱۹۶۲ بود که گروهی از افسران ناسیونالیست طرفدار مصر و جمال عبدالناصر، با یک کودتا، رژیم سلطنتی- مذهبی زیدی‌ها را سرنگون کردند و جمهوری عربی یمن را در یمن شمالی برپا ساختند. یکی از این افسران که در تمام دوران پس از کودتا نقش اصلی را در یمن بر عهده داشت، علی عبدالله صالح بود که سرانجام چند روز پیش به دست انصار الله که سازمان فرقه‌ای شاخه‌ای از همان زیدی‌های شمال است، به قتل رسید.
اما سرنگونی حکومت امامان زیدیه توسط نظامیان نیز منجر به تغییراتی در ساختار فئودالی – قبیله‌ای و انجام رفرم‌های بورژوا – دمکراتیک نشد. به‌جای آن جنگی داخلی میان سلطنت‌طلبان زیدی و جمهوری‌خواهان درگرفت که تا سال ۱۹۶۹ به درازا کشید. گروهی از سران قبایل و فئودال‌ها که با حکومت زیدی‌ها تضاد داشتند، به متحدان نظامیان جمهوری‌خواه تبدیل شدند و از همان‌جا نقش و نفوذ خود را در دولت و سیستم اقتصادی آتی تحکیم کردند. این گروه از فئودال‌ها و سران قبایل نه‌فقط در طول جنگ داخلی منافع مادی کلانی را عاید خود کردند، بلکه درروند تحولات بعدی یمن شمالی تبدیل به سرمایه‌داران و زمین‌داران بزرگ و بانفوذ یمن شدند.
در جریان این جنگ داخلی، عربستان سعودی، اردن و امپریالیسم انگلیس، پشتیبان و حامی سلطنت‌طلبان زیدی و مصر و اتحاد شوروی جانب‌دار نظامیان ناسیونالیست بودند. سرانجام نیز دولت مصر توانست با گسیل ارتش این کشور به یمن، جنگ داخلی را پس از گذشت ۸ سال به نفع نظامیان خاتمه دهد. تمام تحولاتی که در این دوران یمن شمالی به خود دید، اساساً در عرصه سیاسی بود و نه چیزی بیش از آن.
اما درحالی‌که در شمال جنگ داخلی در جریان بود، در جنوب که بخش پیشرفته‌تر یمن محسوب می‌شد، جنبشی رادیکال از درون خود توده‌های مردم در شهرها علیه استعمار انگلیس شکل‌گرفته بود که رهبری آن را جبهه رهایی‌بخش یمن در دست داشت. این جبهه توانست پس از ۵ سال مبارزات سیاسی و نظامی، بساط انگلیس را در ١٩۶٧برچیند و در پی یک‌رشته منازعات درونی، جمهوری دمکراتیک خلق یمن، در ١٩٧٠ تشکیل گردید که از حمایت اتحاد شوروی برخوردار بود. برخلاف شمال فئودال – قبیله‌ای، در جنوب، قبایل نقش و نفوذی نداشتند و تنها در محدوده‌ای دولت انگلیس برای حفظ سلطه خود، آن‌ها را کمک و تقویت می‌کرد. با استقرار جمهوری دمکراتیک خلق یمن، ته‌مانده بقایای قبیله‌ای- فئودالی از این بخش یمن برچیده شد.
دولت این کشور با تکیه‌بر حمایت‌ها و کمک‌های اقتصادی و سیاسی اتحاد شوروی، توانست یک‌رشته رفرم‌های بورژوا – دمکراتیک را به مرحله اجرا بگذارد. بقایای فئودالیسم برچیده شد. صنایع و مؤسسات بزرگ ملی شدند. سرمایه‌گذاری‌های وسیعی در تأسیسات زیربنایی صورت گرفت. درزمینهٔ بهداشت و مسکن نیز اقداماتی به مرحله اجرا درآمد. برنامه سوادآموزی همگانی به مرحله اجرا درآمد و قوانینی به نفع زنان به تصویب رسید. برابری زن و مرد به رسمیت شناخته شد. اتحادیه‌های کارگری، زنان و جوانان نیز فعال شدند.
درحالی‌که یمن جنوبی در حال اجرای این اقدامات رادیکال بود، قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، یمن شمالی را برای حمله نظامی به یمن جنوبی تقویت می‌کردند. جنگ میان شمال و جنوب از ١٩٧٢ آغاز گردید و به‌رغم آتش‌بس‌های مکرر تا ١٩٧٩ ادامه یافت. تعرضات نظامی یمن شمالی به نتیجه‌ای نرسید و سرانجام با وساطت کشورهای عربی، آتش‌بس اعلام گردید. دو بخش یمن توافق کردند که برای وحدت تلاش کنند.
جمهوری دمکراتیک خلق یمن اما منابع اقتصادی لازم را برای پیشبرد برنامه‌هایی که در دستور کار قرار داده بود، خود به‌تنهایی نداشت و اساساً به کمک شوروی و بلوک شرق متکی بود. بنابراین با فروپاشی شوروی دچار بحران اقتصادی جدی شد. این خود به تسریع روند وحدت یاری رساند که در سال ۱۹۹۰ به نتیجه رسید. اما مشکل شمال و جنوب، پس از یک جدایی تقریباً ۲۰۰ ساله و سطوح پیشرفت متفاوت، نمی‌توانست صرفاً با توافق حزب سوسیالیست جنوبی‌ها و حزب کنگره ملی علی عبدالله صالح حل گردد. نزاع بر سر اجرای برنامه صندوق بین‌المللی پول که تمام دست‌آوردهای مردم یمن جنوبی را بهویژه با خصوصی‌سازی‌های گسترده و یورش به دست‌آوردهای زحمتکشان، بر باد می‌داد، بالا گرفت. چهار سال پس از وحدت، بار دیگر جدایی رخ داد و گروهی از سران حزب سوسیالیست، مجدداً دولت یمن جنوبی را تشکیل دادند. اما اکنون اوضاع منطقه و جهان چنان به زیان آن‌ها تغییر کرده بود که دیگر نمی‌توانستند، موجودیت خود را حفظ کنند. رژیم عبدالله صالح در اتحاد با حزب یمنی اصلاح که اخوان‌المسلمین و گروهی از سران قبایل در درون آن متشکل شده‌اند، دولت جنوبی را در جریان یک جنگ کوتاه‌مدت سرنگون کرد و این بار وحدت دو بخش یمن بازور نظامی برقرار گردید. دست‌آوردهای مردم یمن جنوبی در عرصههای مختلف پایمال شدند. یکی از تلاش‌های عبدالله صالح ازاین‌پس در بخش جنوبی علاوه بر پیشبرد برنامه اقتصادی صندوق بین‌المللی پول و تبدیل کردن آن به یک بخش حاشیه‌ای در اقتصاد یمن، تقویت جریانات اسلام‌گرای سنی مذهب برای مقابله بانفوذ حزب سوسیالیست بود. بنابراین در منطقه‌ای که اسلام‌گرایان زمانی کمترین نقش و نفوذ را در میان توده مردم داشتند، اکنون گروه‌های اسلام‌گرای وابسته به امارات متحده عربی و القاعده، به یک نیروی قدرتمند جدایی‌طلب تبدیل‌شده‌اند. تضاد شمال و جنوب حل نشد، بلکه تضادهای جدیدی بر آن افزوده گردید.
در بخش شمالی، رشد مناسبات تولید سرمایه‌داری که از دهه ۷۰ روند تدریجی و آرامی را آغاز کرده بود، از دهه ۹۰ با اجرای برنامه اقتصادی صندوق بین‌المللی و سرمایه‌گذاری‌هایی که بهویژه در رشته‌های نفت و گاز انجام گرفت، به شیوه مسلط تولید تبدیل گردید. اما بسیاری از بقایای شیوه‌های تولید ماقبل سرمایه‌داری، همچنان در عرصههای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی باقی ماند.
سران قبایلی که متحد علی عبدالله صالح بودند و توانسته بودند نقش و نفوذ مهمی در دستگاه دولتی یمن به دست آورند، تبدیل به سرمایه‌داران و زمین‌داران بزرگی شدند، اما درهمان حال که به قدرت اصلی اقتصادی و سیاسی سرمایه‌داری یمن تبدیل شدند، همچنان پاسدار سیستم قبیله‌ای باقی ماندند و موقعیت خود را در رأس کنفدراسیون‌هایی قبیله‌ای، ازجمله مهم‌ترین آن‌ها، حاشد و بکیل حفظ کردند. امتیازات سران قبایل باقی ماند. در یمن حتی سران قبایل کوچک‌تر نیز، از امتیازات ویژه‌ای برخوردارند، از دولت کمک‌های مالی دریافت می‌کنند. محافظان مسلح ویژه خود رادارند و برخی زندگی‌شان شبیه شیوخ عرب در کشورهای هم‌جوار است. این در حالی است که توده‌های مناطق روستایی و قبیله‌ای در منتهای عقب‌ماندگی در فقر و جهل به سرمی برند. گرچه سران کنفدراسیون‌های قبایل، دیگر از چنان اتوریته ای برخوردار نیستند که بتوانند سران و شیوخ قبایل یا گروه‌هایی از قبایل را با فرمان‌های خود بسیج کنند، بلکه آن‌ها گاه با گرفتن پول و سلاح به جبهه‌‌های رقیب می‌پیوندند، اما هنوز آن‌قدر قدرت دارند که حمایت آن‌ها از این یا آن گروه هیئت حاکمه یمن، گاه تأثیر قابل‌ملاحظه‌ای برجای بگذارد. آن‌ها حتی می‌توانند گروه‌های مسلح ویژه خود را به حمایت از این یا آن گروه به صحنه بیاورند. یکی از عوامل تضعیف عبدالله صالح در جریان جنبش ۲۰۱۱ به بعد در این بود که برخی از سران قبایل بزرگ یمن، بهویژه روسای فدراسیون قبیله‌ای حاشد، که متحد همیشگی عبدالله صالح بودند، نه‌فقط از حمایت وی دست برداشتند و در صفوف ارتش که نفوذ داشتند،شکاف انداختند، بلکه نیروهای مسلح قبیله‌ای خود را به مصاف نظامیان طرفدار صالح فرستادند. نقش سران قبیله‌های مختلف در این واقعیت نیز منعکس است که در رأس مهم‌ترین احزاب یمن تعدادی از سران کنفدراسیون‌های قبایل قرار دارند. سیستم قبیله‌ای نه‌فقط یکی از سرمنشأهای تضاد، کشمکش، درگیری و بحران‌های داخلی یمن است، بلکه یکی از سرمنشأهای نفوذ و مداخله قدرت‌های منطقه‌ای نیز هست. پول و اسلحه‌ای که قدرت‌های خارجی از نمونه عربستان، ایران، امارات و قطر در اختیار قبایل و فرقه‌های مذهبی قرار می‌دهند، نقش مهمی در حمایت از این یا آن گروه هیئتت حاکمه، این یا آن دولت خارجی ایفا می‌کند. در کنار این برجای ماندن سیستم قبیله‌ای، فرقه‌های مذهبی بسیاری در یمن وجود دارند که فعالیت آن‌ها همواره موردحمایت رژیم علی عبدالله صالح و رژیم‌های منطقه بوده و از کمک‌های فراوانی نیز برخوردار بوده‌اند. در خاورمیانه کمتر کشوری رامی‌توان سراغ گرفت که این‌همه فرقه‌های مذهبی در آن فعال باشند و از امکانات فراوانی نیز برخوردار باشند. در جریان جنگ علی عبدالله صالح علیه حوثی‌های زیدی در ٢٠٠٩ او حتی القاعده را برای تضعیف حوثی‌ها تقویت کرد و زندانیان آن‌ها را نیز آزاد کرد. اما همین عبدالله صالح در شرایط دیگر گروه موسوم به انصار الله یا حوثی‌های زیدی، را برای تضعیف برخی گروه‌های اسلام‌گرای سنی مذهب موردحمایت قرارداد. علی عبدالله صالح فقط با حمایت طبقه سرمایه‌دار و زمین‌دار و نیز قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی نبود که توانست ۵٠ سال در رأس قدرت سیاسی باقی بماند، او از بقای سیستم قبیله‌ای و تقویت فرقه‌های دینی و مانور دادن میان آن‌ها در خدمت تحکیم جایگاه خود به‌خوبی استفاده می‌کرد. از همین‌رو می‌توانست در ظاهری قانونی، در تمام به‌اصطلاح انتخابات ریاست جمهوری و مجلس، بالاترین آراء را نصیب خود و حزبش سازد. روشن است که یک چنین رژیمی می‌بایستی به هر دارو دسته‌ای باج بدهد تا حمایت آن‌ها را داشته باشد، یا به جان یکدیگر بیندازد و صالح در این کار استاد بود. بنابراین فساد در جامعه یمن دیگر محدود به درون دستگاه دولتی و سران و مقامات حکومت نبود، بلکه دامنه‌ای بسیار گسترده داشت. یک چنین جامعه‌ای الزاماً می‌بایستی از جهات مختلف، فاسد وعقب مانده باشد.
با تمام اوصاف، این واقعیت به‌جای خود باقی است که در این جامعه، سرمایه‌داری هم شیوه تولید مسلط است و در اساس، تضادهای همین سرمایه‌داری محرک اصلی توده‌های زحمتکش مردم شهرهای یمن در انقلاب ۵ سال پیش بود.
به‌رغم این‌که هنوز ۶۵ درصد از جمعیت ٢۵ میلیونی این کشور در روستاها زندگی می‌کنند،اما بر طبق آمار سال ٢٠١۴، از کل تولید ناخالص داخلی معادل ۵۵ میلیارد دلار، سهم کشاورزی و دامداری حدود ٢٢ درصد بوده است، درحالی‌که سهم صنعت و خدمات شهری ٧٨ درصد بود. البته سهم بخش صنعت از این تولید ناخالص داخلی تنها ١۵ درصد است که این نیز عمدتاً مربوط به نفت و گاز و در حدودی صنایع آلومینیم و سیمان است. صنایع غذایی، نساجی، چرم و صنایع کوچک‌تر سهم بسیار ناچیزی دارند. از مجموع نیروی کار شاغل، ١۴ درصد، معادل ٩٠٠ هزار نفر در سال ٢٠١۴ در بخش صنایع فعال بودند که تنها ١٨٠ هزار تن در صنایع بزرگ مشغول به کار بودند. ۵٧ درصد نیروی شاغل در بخش خدمات و٢٩درصد در کشاورزی بودند . نرخ بیکاری در یمن از ٣٠ درصد متجاوز است و همواره صدها هزار کارگر یمنی در دیگر کشورهای عربی منطقه کار می‌کنند.
عمده درآمد دولت نیز در همان سال ٢٠١۴ از منابع محدود نفت تأمین می‌شد که ۶۵ تا ۷٠ درصد درآمد دولت و ۹۰ درصد صادرات یمن را تشکیل می‌داد. درآمد دولت از گاز نیز به حدود نیم میلیون دلار می‌رسید. دولت یمن همواره به کمک‌های مالی دولت‌های عرب ثروتمند منطقه بهویژه عربستان سعودی و نیز امپریالیسم آمریکا متکی بوده است تا بتواند هزینه‌های دستگاه دولتی را تأمین کند. در واقعیت اما این کمک‌ها نیز به جیب مقامات دولتی می‌رفت.
در کشوری با این اقتصاد ضعیف، سرمایه‌داری، مصائب بزرگی برای توده‌های کارگر و زحمتکش به بار آورد. بهویژه با اجرای دستورالعمل‌های صندوق بین‌المللی شرایط زندگی کارگران و زحمتکشان یمنی از اوایل قرن بیست‌ویک به‌شدت وخیم شد. درحالی‌که طبقه سرمایه‌دار این کشور سرمایه‌های هنگفتی انباشت و بر طبق محاسبات سازمان ملل، فقط ثروت علی عبدالله صالح تا ۶۰ میلیارد دلار تخمین زده شد، تشدید فقر، بیکاری و گرسنگی سهم کارگران و زحمتکشان بود. کافی است اشاره شود که حتی پیش از جنگ‌های داخلی اخیر، درآمد بیش از ۵٠ درصد یمنی‌ها روزانه کمتر از دو دلار بود. بخش بزرگی از توده‌های مناطق روستایی که به شهرها سرازیر شدند، نتوانستند کاری پیدا کنند و به میلیون‌ها فقیر و گرسنه پیوستند. فشار کاهش بهای نفت و کمک‌های خارجی نیز بر دوش توده‌های زحمتکش یمن قرار گرفت. صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی اعطای هرگونه وام جدید را موکول به حذف سوبسیدها کردند.
حذف سوبسیدها بهویژه سوبسید مواد سوختی، گران شدن بهای کالاها وضعیت معیشتی توده مردم را به درجه غیرقابل تحملی وخیم کرد. پی آمد این فشار فقر و بیکاری، گرانی، فساد گسترده و بی حقوقی، نارضایتی گسترده در میان توده‌های شهری بود که به اعتراضات و تظاهرات سال ۲۰۱۱ انجامید. میلیون‌ها تن از مردم در شهرهای یمن بهویژه در صنعا، تعز، عدن به جنبشی پیوستند که دانشجویان و جوانان یمنی آغازگر آن بودند. سرکوب‌های رژیم عبدالله صالح و وعده بهبود اوضاع نتیجه‌ای نداد. توده‌هایی که به انقلاب برخاسته بودند، به بیکاری، فقر، گرانی، حذف سوبسیدها، فساد، تبعیض، بی حقوقی، بهویژه بی حقوقی زنان معترض بودند و خواهان برافتادن رژیم دارو دسته عبدالله صالح شدند. بالاخره نیز صالح را مجبور به فرار و استعفا کردند. احزاب رسمی متحد صالح، اکنون در نقش اپوزیسیون ظاهر شدند و کوشیدند با همکاری عربستان و شیخ‌نشین‌های حاشیه خلیج‌فارس، ابتکار عمل را در دست‌گیرند. عبدربه منصور هادی به‌جای صالح قرار گرفت. اما جریان رادیکال که متشکل از توده‌های کارگر و زحمتکش، دانشجویان و جوانان، جریانات چپ و گروه‌های مختلف سیاسی و مدنی بود، تأثیرات مثبت خود را بر کنفرانس گفتگوهای ملی در مارس ۲۰۱۳ برجای نهاد. این کنفرانس، خواستار تصویب یک قانون اساسی جدید، برخورد با فساد درون دستگاه دولتی، رسیدگی به مسئله جدایی‌طلبان جنوب شد. کنفرانس توافق کرد که یک هیئت مبارزه با فساد ایجاد شود، تبعیض علیه جنوب تخفیف یابد، قوانینی به نفع زنان تصویب گردد و یک سیستم فدرال ایجاد شود. یک کمیته ریاست‌جمهوری نیز در فوریه ۲۰۱۴ طرحی را ارائه داد که یمن به یک فدراسیون ۶ منطقه‌ای تبدیل شود.
اما هیچ‌یک از این مصوبات کنفرانس عملی نشده بود که بار دیگر بحران اوج گرفت. در پی تصمیم منصور هادی به قطع مجدد سوبسیدها، اعتراضات بالا گرفت. حوثی‌های گروه انصار الله تلاش کردند، از بحرانی که در یمن پیش‌آمده بود به نفع خود استفاده کنند. این گروه از زیدی‌های یمن که تحت تأثیر افکار و عقاید جمهوری اسلامی ایران شکل گرفت، از حدود ده سال پیش فعالیت مسلحانه خود را در یمن آغاز کرده بود. در سال ۲۰۰۴ مناطقی را در منطقه مرزی شمال یمن به تصرف درآورد. به‌رغم وقفه‌ای کوتاه دامنه درگیری‌های نظامی به منطقه وسیع‌تری از یمن گسترش یافت و حتی پایگاه‌های نظامی عربستان در مناطق مرزی موردحمله این گروه قرار گرفت که در جریان این حملات ده‌ها تن از نظامیان عربستان به قتل رسیدند. رژیم عبدالله صالح نیروی نظامی وسیعی را در سال ۲۰۰۹ برای مقابله با تهدیدات حوثی‌ها که مدام جدی‌تر می‌شد، به منطقه گسیل کرد. درگیری‌های نظامی گسترده‌ای رخ داد. اما به‌رغم این‌که صدها تن کشته و ده‌ها هزار بی‌خانمان شدند، سرکوب حوثی‌ها ممکن نشد. بنابراین طرفین در فوریه ۲۰۱۰ آتش‌بس اعلام کردند. شرط قرارداد آتش‌بس ازجمله، عقب‌نشینی حوثی‌ها از شهرها، حمله نکردن به گاردهای مرزی عربستان و در عوض آزادی فعالیت سیاسی این گروه فرقه‌ای بود. با بحرانی‌تر شدن اوضاع خاورمیانه و تشدید تضادهای جمهوری اسلامی ایران با عربستان، جمهوری اسلامی ایران از جهات مختلف نظامی و مالی این گروه را تقویت کرد. بنابراین در شرایطی که بحران یمن اوج گرفته بود، انصار الله به‌عنوان یک گروه منسجم نظامی که توانسته بود حمایت سران برخی از قبایل دیگر را نیز به دست آورد و با عبدالله صالح نیز ائتلاف کرده بود، کاملاً آماده بود که هم در تحولات یمن نقش ایفا کند و هم سیاست جمهوری اسلامی را علیه عربستان سعودی پیش ببرد.
درحالی‌که بحران و کشمکش بر سر اقدامات حکومت در ۱۹۱۴ ادامه داشت، حوثی‌ها شهر عمران را که در ۴۵ کیلومتری صنعا قرار داشت تصرف کردند و آماده یورش به پایتخت شدند. در همین شرایط منصور هادی تصمیم گرفت که مجدداً سوبسیدها را قطع کند که با مخالفت وسیع توده‌ای مواجه شد. حوثی‌ها اکنون در نقش مدافع خواست‌های مردم یمن و مخالف اقدامات حکومت نیز ظاهر شدند. آن‌ها بدین طریق کوشیدند حتی حمایت بخش‌هایی از مردم صنعا را به دست آوردند و به‌سادگی وارد صنعا شوند. با توجه به ازهم‌گسیختگی رژیم عبدالله صالح، اکنون آن‌ها به نیروی تعیین‌کننده سیاسی – نظامی تبدیل‌شده بودند که سرانجام آن با یک‌رشته درگیری‌هایی سیاسی و نظامی به عزل و فرار منصور هادی، جنگ‌های داخلی در مناطق مختلف یمن و مداخله مستقیم نظامی عربستان و متحدان آن انجامید. جنگی که حالا دو سال ادامه دارد و وحشتناک‌ترین مصائب را برای توده‌های زحمتکش مردم یمن به بار آورده است. بنابراین نه‌تنها خواست‌هایی که کارگران و زحمتکشان، جوانان و روشنفکران برای تحقق آن‌ها به انقلاب روی آورده بودند، تحقق نیافت، بلکه سرکوبگری‌های حوثی‌ها و فراتر از آن عواقب فاجعه‌بار جنگ داخلی و دخالت نظامی مستقیم خارجی نیز بر مصائب توده‌های زحمتکش مردم یمن افزوده شد.
اما انصار الله چه می‌تواند بکند؟ به‌رغم این‌که حوثی‌ها صنعا را به تصرف درآورده‌اند، آن‌ها نه قدرت و توان آن رادارند که بر یمن حکومت کنند و نه شرایط یمن، انبوه تضادها و بحران‌های آن، یک چنین امکانی را به آن‌ها می‌دهد. در قد و قواره یک‌مشت افراد عقب‌مانده‌ترین قبایل شمال نیست که حتی بتوانند صنعا را که پیشرفته‌ترین شهر یمن است، در تصرف خود نگهدارند. ماندن آن‌ها تا همین لحظه در صنعا نیز با تکیه‌بر اسلحه و سرکوب نارضایتی و اعتراضات مردم بوده است. آن‌ها البته تا مقطعی می‌توانستند روی حمایت بخش‌هایی از بوروکراسی و نیروی نظامی دولتی طرفدار صالح حساب کنند، اکنون با فروپاشی این ائتلاف، این امکان را هم ازدست‌داده‌اند. ایده آل آن‌ها این است که باواسطه قدرت‌های خارجی بتوانند با جناح منصور هادی به سازش و توافقی دست یابند. اما بعید است که عربستان سعودی چنین اجازه‌ای را بدهد. اگر سیاست جمهوری اسلامی برای مقابله با عربستان نبود، شاید آن‌ها تا همین لحظه نیز صنعا را ترک کرده بودند. چون نه در صنعا کمترین پایگاهی در میان مردم‌دارند و نه می‌توانند حتی نان روزمره مردم را تأمین کنند. آن‌ها تنها با کمک‌های مالی و نظامی گسترده جمهوری اسلامی توانسته‌اند یک نیروی مزدور قبیله‌ای برای حفظ صنعا تأمین کنند. حوثی‌ها به‌جز در برخی مناطق دورافتاده شمالی هیچ نفوذ و پایگاهی در میان مردم یمن ندارند. البته در همان حد که در میان قبایل منطقه‌ای از یمن پایگاه دارند، نابودی آن‌ها توسط گروه‌های رقیب و عربستان نیز ناممکن است. طرفداران هادی و عربستان هم در مناطقی که حاکم‌اند بهویژه در جنوب نه‌فقط فاقد پایگاه در میان مردم‌اند، بلکه در همین لحظه نیز با جدائی‌طلبان درگیرند. درواقع در یمن نه دولتی وجود دارد و نه قدرتی که حتی با فرض آتش‌بس و ائتلاف جناح‌های درگیر و رقیب بتواند بر این کشور حکومت کند و تضادها و بحران‌های موجود را مهار کند. بهویژه که اکنون، حل درگیری‌های نظامی نیروهای داخلی یمن به اراده قدرت‌های خارجی ازجمله مهم‌ترین آن‌ها عربستان سعودی و نیز جمهوری اسلامی وابسته شده است. اوضاع یمن به‌مراتب پیچیده‌تر از آن است که گفته شود، بخشی در تصرف منصور هادی است، بخشی در تصرف حوثی‌ها و بخشی در تصرف القاعده و گروهای اسلام‌گرای نزدیک به آن. سراسر یمن مملو از تضادها، اختلافات و درگیری‌هایی است که هیچ قدرتی و هیچ سازشی قادر نیست به‌سادگی آن‌ها را حل کند و یمن را از این فاجعه نجات دهد. تضادهایی که به بحران و انقلاب انجامید، نه‌تنها حتی تخفیف نیافت، بلکه اکنون دیگر به منتها درجه حدت خود رسیده‌اند. فقر فراگیر که نیمی از جمعیت کشور را با گرسنگی مداوم مواجه ساخته است، بیکاری که اکنون نرخ آن احتمالاً باید به ۵۰ درصد رسیده باشد. گرسنگی ، ویرانی و آوارگی که باندهای رنگارنگ طبقاتی، قبیله‌ای و مذهبی با جنگ‌های خود به بار آورده‌اند، نقش ویرانگر عربستان سعودی و جمهوری اسلامی، تضادهایی متعدد پس‌مانده‌های قرون‌وسطایی، نقش فرقه‌های متعدد مذهبی، نقش ساختارهای قبیله‌ای، تضاد شمال و جنوب، این‌ها مجموعه تضادهایی هستند که به‌سادگی قابل‌حل نیستند و یمن را در بن‌بست کامل قرار داده‌اند.
یمن هرگز نمی‌تواند از شر این‌همه تضاد و فاجعه رها شود، مگر با انقلابی رادیکال که این جامعه را از بیخ و بن دگرگون کند. آیا در جامعه عقب‌مانده یمن می‌تواند چنین انقلابی رخ دهد؟ اگر ۵٠ سال پیش چنین رویداد انقلابی در یمن جنونی ممکن بود و اگر ۵ سال پیش توده‌های کارگر و زحمتکش، دانشجویان، زنان و روشنفکران یمنی می‌توانستند به انقلاب روی‌آورند، هیچ‌گاه احتمال روی‌آوری توده‌های مردم یمن به انقلاب منتفی نیست. فقط یک انقلاب می‌تواند آن‌ها را نجات دهد.
متن کامل نشریه کار شماره ۷۵۵ در فرمت پی دی اف
نظرات شما