زن‌ستیزی، تحقیر و توهین به زنان جزئی جدایی‌ناپذیر از رویه و سیاست‌های دولت دینی جمهوری اسلامیست. دولتی که به حسب باورهای خرافاتی مذهبی‌اش، زن را نیمه انسان می‌انگارد و این نگرش ضد انسانی و ارتجاعی را در تمام قوانین و مقررات خود بازتاب داده است، حتا وقتی که می‌خواهد یک مرد مجرم را مجازات کند، یکی از مجازات‌هایش این است که لباس زنانه بر تن مجرم بپوشاند.
آنچه که در اواخر فروردین ماه در مریوان رخ داد، یک نمونه از این اقدامات رسوای زن‌ستیزانه‌ی جمهوری اسلامیست. روز ۲۷ فروردین به حکم دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، پلیس رژیم فردی را که در جریان یک نزاع مجرم شناخته شده بود، لباس زنان کرد را بر او پوشاند و در مراکز و معابر عمومی شهر گرداند.
این اقدام ارتجاعی زن‌ستیزانه‌ی دستگاه قضایی و پلیسی جمهوری اسلامی که توهینی آشکار به زنان بود، خشم مردم این شهر را برانگیخت. فردای آن روز، گروهی از زنان مریوان که لباس سرخ پوشیده بودند و پلاکاردهایی در محکومیت این حکم و اجرای آن در دست داشتند، تظاهرات برپا کردند.
پلیس ضد شورش با وحشی‌گری و سرکوب تظاهرات را پراکنده ساخت، اما این اقدام تحسین برانگیز زنان مریوان چنان انعکاسی داشت که فرمانده کل پلیس جمهوری اسلامی را وادار به واکنش نمود.
وی در یک گفتگو با خبرگزاری دولتی ایسنا گفت: “لباس زنانه به آن گونه که در کردستان داشته‌ایم، نبوده، اما پارچه قرمزی را به سر این فرد انداخته بودند که قشنگ نیست و تذکرات لازم به این افراد داده شد.”
وی در عین حال کوشید مسئولیت این اقدام ارتجاعی را بر عهده دستگاه قضایی قرار دهد و افزود اساساً حکم گرداندن اراذل و اوباش را قضات صادر می‌کنند و ادامه داد: “از کلیه مسئولین در نیروی انتظامی خواسته شده که از روش‌های تحقیرآمیز هم‌چون انداختن آفتابه یا سوار کردن اراذل بر حیوان خودداری کنند. منع رفتارهای تحقیرآمیز بخشنامه شده و به کل کشور ابلاغ می‌شود.”
این عقبنشینی فرمانده کل پلیس جمهوری اسلامی ولو این که ظاهری و لفظی باشد، نشان می‌دهد که اعتراض و مبارزه علیه اقدامات فوق ارتجاعی جمهوری اسلامی می‌تواند حتا پلیس وحشی و سرکوب‌گر رژیم را وادارد که در واکنش به اعتراض زنان مریوانی رسماً اعلام کند که دیگر این اقدامات تکرار نخواهد شد.
جمهوری اسلامی مکرر نشان داده است که در برابر سکوت، بی‌تفاوتی و انفعال، اقدامات ارتجاعی خود را برای پایمال کردن حقوق مردم ایران تشدید کرده و عرصه را برای تعرضات بیش‌تر خود مناسب یافته است. اما در هر کجا که با مقاومت و مبارزه توده مردم روبرو بوده، ناگزیر به عقبنشینی شده است. اگر مقاومت و مبارزه زنان در طول تمام این ۳۴ سال دوره استقرار جمهوری اسلامی نبود، وضعیت زنان در ایران از آنچه که اکنون هست، وخیم‌تر می‌بود.
جمهوری اسلامی در این سال‌ها حتا بر سر مسئله‌ای چون حجاب تلاش نمود زنان را به زنان کفن‌پوش حزب‌اللهی تبدیل کند، اما زنان با تمام توهین، تحقیر و سرکوب پلیس جمهوری اسلامی در خیابانها، تسلیم نشدند، به مقاومت و مبارزه خود ادامه دادند و رژیم را به عقبنشینی واداشتند. اگر مقاومت و مبارزه زنان نبود، جمهوری اسلامی همه زنان را خانه‌‌نشین می‌‌کرد، چرا که وظیفه‌‌ای جز خانه‌‌داری و خدمت‌‌گذاری به مرد برای زن قائل نیست. اگر مقاومت و مبارزه زنان نبود، حتا پیاده‌‌روهای خیابانها نیز زنانه و مردانه می‌شد.
تحقیر و توهین به زنان در ذات و سرشت جمهوری اسلامیست و هیچ‌‌گاه نمیتواند از آن دست بردارد، چرا که از دیدگاه این رژیم ارتجاعی، زن در موقعیتی پست‌تر از انسان قرار دارد و انسان دولت مذهبی مرد است که باید سرور و راهنمای زن باشد.
بنابراین تعجب‌آور نیست که حتا در قوانین رسمی جمهوری اسلامی، از نظر حقوقی نیز زن هم‌طراز مرد نیست و برابری حقوق نفی شده است. از همین روست که زن نمیتواند به عالی‌ترین مقامات سیاسی و مدیریتی دست یابد. زن از دیدگاه جمهوری اسلامی قدرت قضاوت و تشخیص ندارد، لذا نمیتواند در جایگاه یک قاضی قرار گیرد. زن از دیدگاه جمهوری اسلامی ارزش و اعتباری معادل نیمی از مرد دارد، از این‌رو، سهم ارث بردن مرد دو برابر زن است. در دادگاه‌های جمهوری اسلامی در مسایلی که نیاز به شهادت است، گواهی دو زن معادل یک مرد ذکر شده است و یا شهادت چهار زن و یا دو مرد در مورد برخی مسائل حقوقی، قابل اثبات است و بالاخره “دیه قتل زن مسلمان، نصف دیه مرد مسلمان است.” زن از دیدگاه جمهوری اسلامی، انسان فرودستی‌ست که باید خدمتگذار مرد و تابع فرامین و خواست‌‌ها‌‌ی او باشد. لذا بر طبق قوانین جمهوری اسلامی، در مناسبات زن و شوهر، ریاست خانواده از خصایص شوهر است و هر گاه زن کوتاهی کند، مرد می‌تواند او را با گرسنگی به تمکین وادارد. یا به عبارت دقیق‌تر، “مستحق نفقه نخواهد بود”. زن باید در خانه‌ای که شوهر برای او تعیین میکند سکنا نماید و بدون اجازه شوهر حق مسافرت و یا کارکردن در خارج از خانه را ندارد. اجازه ازدواج دختر نیز با پدر یا جد پدری‌ست و مادر حقی در این مورد ندارد. مرد می‌تواند هر زمان که اراده کرد همسرش را طلاق دهد و نیازی به “اثبات تقصیر” نیست. اما زن برای طلاق گرفتن باید دلایل و شواهد عدیده‌ای به دادگاه ارائه دهد. بر طبق قوانین جمهوری اسلامی، طفل صغیر تحت سرپرستی پدر و جد پدری‌ست و نه مادر.
جمهوری اسلامی مشوق و مبلغ خانواده مردسالار است و تمام سیاست‌ها و مقررات این رژیم، شرایطی را تقویت کرده است که زن در محیط خانواده نیز با انواع و اقسام توهین، تحقیر، آزار و فشارهای جسمی و روحی مواجه باشد. در خارج از خانه نیز همین توهین، تحقیر و آزار نسبت به زنان، گاه در شکلی وحشیانه‌‌تر، بر عهده پلیس جمهوری اسلامی است که در هر کوچه و خیابان و محل تجمع و کار، راه را بر زنان می‌بندد و حتا نحوه لباس پوشیدن آن‌ها را کنترل و به بهانه های مختلف مجازات میکند.
جمهوری اسلامی ادامه‌‌دهنده‌‌ی سیاست فاشیستی رژیم‌‌های نژاد‌‌پرستی‌‌ست که سیاست آپارتاید نژادی را اعمال می‌کردند. با این تفاوت که در ایران این سیاست در مورد زنان به عنوان نیمی از جمعیت کشور اعمال می‌شود. آنچه که در ایران جداسازی زن و مرد نام گرفته است، فقط تحقیر و توهین به زنان نیست، بلکه مجموعه سیاستی‌ست که بر برتری مردو فرودستی زن مبتنی‌ست.
این ستم و نابرابری‌ها به وضوح در عرصه فعالیت‌های اقتصادی و اشتغال نیز دیده می‌شود. سهم اشتغال زنان از نیروی شاغل، به زحمت به ده درصد می‌رسد و نه فقط زنان کارگر بلکه عموم زنان دستمزد و حقوقی پایین‌تر از مرد دریافت می‌کنند.
پایمال شدن حقوق زنان تحت حاکمیت دولت دینی جمهوری اسلامی به درجه‌ای‌ست که ایران را در زمره صدرنشینان بی‌حقوقی و ستم بر زنان تبدیل کرده است.
بنابراین پر واضح است که با وجود جمهوری اسلامی زنان ایران نمی‌توانند از این همه بی‌حقوقی و ستمی که با آن روبرو هستند، رهایی یابند. مقاومت و مبارزه زنان البته می‌تواند جلو تعرضات بیش‌تر رژیم را بگیرد و یا همان‌گونه که مبارزه زنان مریوانی و نمونه‌های متعدد دیگری نشان داده است، می‌تواند موقتاً هم که شده رژیم را به عقبنشینی وادارد. اما راهی برای نجات زنان از این همه ستم، فشار، بی‌حقوقی، توهین، تحقیر و آزار، به جز سرنگونی دولت مذهبی جمهوری اسلامی و استقرار دولتی که در آن دین و دولت به کلی از یکدیگر جدا شده باشند، نیست.
سازمان فداییان (اقلیت) که برای سرنگونی جمهوری اسلامی، در هم شکستن تمام دستگاه دولتی موجود و استقرار یک دولت نوین شورایی مبارزه میکند که در آن دین و دولت نیز، کاملاً از یکدیگر جدا هستند، خواستار الغای فوری تمام قوانین و مقررات تبعیض‌آمیز علیه زنان، پایان بخشیدن فوری به ستم جنسیتی و به رسمیت شناختن بی قید و شرط حقوق اجتماعی و سیاسی زن و مرد است. تنها یک حکومت شورایی در ایران می‌تواند به رادیکال‌ترین شکل ممکن، مطالبه برابری‌‌طلبانه زنان را محقق سازد، چرا که اهداف و وظایف حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان به چارچوب‌های نظم موجود محدود نمی‌شود. می‌خواهد جامعه‌ای سوسیالیستی را بنا کند که در آن هر گونه ستم، استثمار و نابرابری برافتاده باشد و انسان‌های آزاد، آگاه و برابر بر سرنوشت خود حاکم شوند.
نظرات شما