هفت سال پس از سرنگونی زین‌العابدین بن‌علی در ۱۴ ژانویه ۲۰۱۱، متجاوز از بیست شهر تونس بار دیگر به صحنه‌ی اعتراضات ده ها هزار تونسی خشمگین به‌ویژه جوانان تبدیل شد. دستگیری ۸۰۰ نفر، ده‌ها زخمی و یک کشته در پی یک هفته اعتراضات جوانان تونسی به بیکاری، نابرابری، افزایش قیمت‌ها و فقر از هشتم تا ۱۴ ژانویه. علت اعتراضات اخیر تونس چیست؟ چرا انقلابی که در نیمه رها شد به چنین سرانجامی رسید؟ و بالاخره آیا بحران سیاسی در تونس، بحرانی انقلابی‌ست؟
پیش از این‌که در روز هشتم ژانویه اعتراضات به خیابان کشیده و در شهر “طبوربا” یک مرد ۴۵ ساله به نام “خُمسی یفرنی” در پی شلیک گاز اشک‌آورتوسط نیروهای نظامی کشته شود، هشتگ “منتظر چه هستیم” در توئیتر در اعتراض به افزایش قیمت‌ها براساس بودجه سال ۲۰۱۸، به راه افتاده بود.
دولت تونس در اواخر سال گذشته میلادی برای دریافت یک وام ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلاری تحت شرایطی با “صندوق بین‌المللی پول” به توافق رسید. براساس این توافق دولت تونس می بایست به اصطلاح اصلاحات اقتصادی پیشنهادی صندوق بین‌المللی پول را در ازای دریافت وام به اجرا درآورد. براساس این توافق دولت تونس می‌بایست با سرعت بیشتری دست به خصوصی سازی زده و از حجم دولت بکاهد با این توجیه که کسری بودجه دولت با این سیاست‌ها کاهش یابد. هم چنین به همین بهانه یعنی کسری بودجه از میزان سوبسیدها کاسته و بر میزان مالیات افزوده شد. نتیجه‌ی بلافصل این تصمیم افزایش بهای کالاها و خدمات هم‌چون سوخت، تلفن و اینترنت، مسکن، بالا رفتن بهای کالاهای وارداتی و غیره بود. هم‌چنین مبالغی که از حقوق و دستمزد کارگران و کارکنان دولت بابت صندوق‌های بیمه و بازنشستگی کسر می‌شد، به بهانه‌ی نجات این صندوق‌ها از ورشکستگی، افزایش یافت.
این به اصطلاح اصلاحات اقتصادی کافی بود تا مردم به تنگ آمده از شرایط معیشتی را روانه خیابان کند. تظاهرات با دخالت نیروهای مسلح به خشونت کشیده شد و معترضان نیز به مقابله با نیروهای مسلح برخاسته و به مکان‌هایی که نماد قدرت و شکوه نظام حاکم بوده و توده مردم، فقر خود را نتیجه حضور و منافع آن‌ها می‌دانستند هم‌چون بانک‌ها، مراکز دولتی و نظامی حمله کردند.
از اواخر سال ۲۰۱۰ مردم تونس با خواست کار – نان – آزادی به خیابان‌ها ریختند. بحران انقلابی به سرعت تونس را فرا گرفت و در ژانویه ۲۰۱۱ دولت زین‌العابدین بن‌علی سرنگون شد. اما از آن زمان تاکنون نه تنها شعار انقلاب تحقق نیافت، بلکه بر فقر و بیکاری افزوده گردید. به همین دلیل در طول تمام این سال‌ها بحران سیاسی در تونس تداوم یافت و مردم تونس بارها با خواست کار – نان – آزادی دست به اعتصاب و یا تظاهرات زدند، اما بهبودی در وضعیت آن‌ها حاصل نشد. تغییر سریع کابینه‌ها نتیجه‌ی همین بحران سیاسی بود. از سال ۲۰۱۱ تاکنون ۹ کابینه جدید در تونس بر سر کار آمده است.
نگاهی به وضعیت جامعه تونس علت اصلی تداوم این بحران را برای ما آشکارتر می‌سازد. هم اکنون نیمی از جمعیت تونس زیر ۳۶ سال سن دارند که دو سوم آن‌ها بیکار هستند. ناامیدی به آینده منجر به آن شده است که بسیاری از جوانان تونسی خطرناک‌ترین راه‌ها را برای رسیدن به اروپا به امید بدست آوردن کار طی کنند. در سال ۲۰۱۷ حداقل ۵ هزار نفر از این جوانان از طریق قایق تلاش کردند تا به ایتالیا برسند که بیش از مجموع سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ است. در کنار بیکاری، دستمزدها نیز به صورت واقعی کاهش یافته و افزایش اسمی آن‌ها پاسخ‌گوی افزایش نرخ تورم و بویژه افزایش بهای مواد غذایی نبوده است. در نتیجه، فقر نه تنها در اثر بیکاری که در اثر کاهش واقعی دستمزدها نیز افزایش یافت (نگاه کنید به جدول افزایش حقوق و قیمت مواد غذایی).
این‌بار اما یک هفته اعتراضات توده‌ای کافی بود تا دولت را در محدوده‌ای مجبور به عقب‌نشینی سازد. روز شنبه ۱۳ ژانویه “محمد طرابلسی” وزیر امور اجتماعی اعلام کرد که دولت بودجه کمک به خانواده‌های فقیر و افراد مسن را ۱۷۰ میلیون دینار (حدود ۶۰ میلیون یورو) افزایش خواهد داد. به گفته‌ی وی کمک هزینه خانواده‌های کم درآمد بسته به تعداد کودکان از ۱۵۰ دینار (معادل ۵۰ یورو) به ۱۸۰ تا ۲۱۰ دینار (۶۰ تا ۷۰ یورو) در ماه افزایش خواهد یافت. از سوی دیگر حدود ۵۰۰ هزار خانواده کم درآمد که مشکل مسکن دارند، برای تامین مسکن، دولت ضامن آن‌ها برای گرفتن وام از بانک می‌شود. وی هم چنین از تامین پوشش هزینه‌های دارویی برای تمام تونسی‌ها خبر داد. البته بدون تردید بحرانی با این عمق و وسعت، هرگز با رفرم‌های محدود این‌چنینی حل نخواهد شد. اما این‌که روند بحران انقلابی کنونی چگونه خواهد بود، به عواملی چند و نیز ویژگی‌های این بحران انقلابی ربط پیدا می‌کند.
یکی از ویژگی‌های مهم اعتراضات اخیرخودبخودی بودن جنبش و در عین‌حال فراگیر شدن سریع آن از یک شهر به شهرهای دیگر و شکل فراقانونی اعتراضات بود. گذار سریع از اشکال قانونی مبارزه به اشکال فراقانونی حکایت از وجود یک بحران انقلابی در تونس دارد، بحرانی که نتیجه انباشته شدن تضادهای درون جامعه در طول هفت سال پس از سرنگونی زین‌العابدین بن‌علی است و تنها به یک جرقه (گران شدن کالاها) نیاز داشت. نکته مهم دیگر دراین بحران انقلابی که باید به آن توجه کرد عدم وجود رهبری‌ست. اگرچه اتحادیه‌های کارگری و جبهه ملی (متشکل از ۹ حزب که خود را مارکسیست – لنینیست، تروتسکیست، بعثی و یا ناصریست می‌نامند) از این اعتراضات حمایت کردند و دولت و حتا جنبش (اسلامی) “النهضه”، در آغاز، اعتراضات را نتیجه تحریکات “جبهه ملی” برای به زیر کشیدن دولت مستقر اعلام کردند، اما واقعیت این است که این اعتراضات نتیجه تلنبار شدن خواست‌های توده‌ها و گسترش فقر و بیکاری بوده است(۱). به دلیل خودبخودی بودن جنبش نیز هست که پس از یک هفته، اعتراض خیابانی موقتا فروکش کرده‌اند.
طبیعی‌ست جریانات سیاسی که با خواست کار – نان – آزادی همراه هستند یا بتوانند در مقطع حداقل خود را با این خواست توده‌ها همراه نشان دهند، می‌توانند با توجه به فضای سیاسی متفاوت تونس نسبت به دیگر کشورهای شمال آفریقا به سرعت نقش موثرتری در اعتراضات توده‌ها و به دنبال کشاندن آن‌ها ایفا کنند. اما هنوز یک حزب انقلابی طبقاتی که قادر به رهبری توده‌ها و به میدان کشاندن آن‌ها با خواست کار – نان – آزادی باشد، وجود ندارد. شکست انقلاب ۲۰۱۱ نیز نتیجه‌ی همین مساله یعنی نبود یک حزب انقلابی در راس انقلاب بود و این به رغم آن است که در تونس اتحادیه‌های کارگری وجود دارند، و یا آزادی احزاب تا حدود زیادی به رسمیت شناخته شده است.
تا زمانی که قدرت در دست طبقه حاکم باقی مانده و طبقه انقلابی یعنی طبقه کارگر قدرت را به دست نگیرد، خواست کار – نان – آزادی نیز در تونس تحقق نخواهد یافت، همان طور که در ایران نیز چنین است. اگر سرنگونی دولت زین‌العابدین بن‌علی به نتیجه مورد دلخواه توده‌ها منجر نشد به این دلیل بود که دستگاه دولتی بورژوایی در هم شکسته نشد و قدرت در دست همان طبقه باقی ماند. فقط نمایندگان جدیدی در شکل احزابی جدید از همان طبقه به جای نمایندگان قدیمی از طریق “انتخابات” قدرت را در دست گرفتند، تا همان دستگاه دولتی موجود را برای مهار بحران انقلابی به کار گیرند.
پانوشت:
۱ – حاکمان تونس مانند حاکمان ایران در ابتدا معترضان را مشتی خرابکار و تروریست خطاب کردند ،اما با گذشت چند روز و به دلیل تجربه‌ای که از انقلاب ۲۰۱۱ داشتند، به سرعت موضع عوض کرده و با تاکید بر این که ما دموکراسی داریم، باید از خشونت پرهیز کرد و هر کسی می‌تواند قانونی اعتراضات خود را نشان دهد، رفرم‌هایی را به نفع معترضان اعلام کردند.
نظرات شما