پیگرد، بازداشت، صدور احکام حبس و اعدام علیه فعالان سیاسی، دانشجویی، فرهنگی و دیگر جنبشهای اجتماعی، در سایه جنگ ۴۰ روزه شتاب گرفته و هر روز اخبار تازهای از گسترش این یورش سرکوبگرانه منتشر میشود. جنگ برای جمهوری اسلامی بار دیگر «نعمت» بود. در سایه فضای جنگی، اعتراضات دیماه موقتاً به عقب رانده شد و حکومت فرصت یافت تا سیاستهای سرکوبگرانه خود را با شدت بیشتری به اجرا بگذارد.
از اعتراضات دیماه تاکنون، هزاران تن در اقصی نقاط ایران بازداشت شدهاند اما هنوز آمار واقعی در دسترس نیست. رادان، فرمانده انتظامی کل کشور، از بازداشت ۶ هزار و ۵۰۰ نفر از ابتدای جنگ خبر داده و با طرح اتهامات (واهی) نظیر جاسوسی و همکاری با گروههای مخالف جمهوری اسلامی به پروندهسازی علیه آنها پرداخته است. پیشتر از آن نیز اژهای از بازداشت ۴ هزار تن خبر داده بود.
طی هفتههای اخیر، بررسی پروندههای بازداشتشدگان و صدور و اجرای حکم زندان و حتی اعدام علیه شرکتکنندگان در اعتراضات دیماه شتاب گرفته است. هدف اصلی این موج جدید سرکوب، فعالان جنبشهای اجتماعیاند، بخشهایی از جامعه که از تشکلیافتگی نسبی، پایگاه اجتماعی و تجربه مبارزاتی برخوردارند، از معلمان و دانشجویان گرفته تا فعالان محیط زیست، وکلا، عکاسان، مستندسازان و بازنشستگان. اتهام مشترک در اکثر این پروندهها، شرکت در اعتراضات دیماه و فعالیت علیه جمهوری اسلامی است. احکام صادره نیز غالباً علاوه بر زندان، شامل مجازاتهای تکمیلی همچون ابطال گذرنامه و ممنوعیت خروج از کشور است.
این احکام هم شامل آن دسته از معترضان دیماه است که پس از بازداشت در زندان به سر میبرند و هم شامل کسانی است که در جریان اعتراضات دیماه بازداشت و سپس با تودیع وثیقه به طور موقت آزاد شده بودند.
همزمان، صدور حکم شلاق برای یک خواننده زن به دلیل اجرای کنسرت بدون تماشاگر، که پس از خیزش «زن، زندگی، آزادی» برگزار شده بود، نشاندهنده تلاش حکومت برای گسترش فضای رعب و وحشت است. بسیج ۱۵۰ هزار نیروی پلیس برای مراسم تدفین خامنهای و سازماندهی تجمعات شبانه توسط دستهجات فالانژ و نیروهای ارتجاعی نیز بیانگر هراس حکومت از تودههای مردم و تلاش آن برای امنیتیتر کردن هرچه بیشتر فضای سیاسی کشور است.
یکی دیگر از ویژگیهای موج اخیر سرکوب، هدفمندتر و گزینشیتر شدن فشارهاست. کانون حقوق بشر ایران با استناد به اخبار منتشرشده در رسانههای رسمی جمهوری اسلامی اعلام کرده است که برای ۲۸۶ نفر از بازداشتشدگان اعتراضات دیماه در شهرهای مختلف، اتهاماتی نظیر همکاری با اسرائیل و جاسوسی مطرح شده است. این منبع تأکید میکند که شمار واقعی بازداشتشدگان بیش از این رقم است، زیرا بسیاری از موارد بازداشت در آمار رسمی منعکس نشده و خانوادهها و بستگان بازداشتشدگان همچنان در بیخبری کامل به سر میبرند.
کانال تلگرامی شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان ایران نیز طی هفتههای اخیر بارها از بازداشت معلمان و صدور احکام زندان برای آنان، از جمله معلمان بازنشسته، خبر داده است. شماری از معلمان در شهرهای همدان، تهران و مشهد با اتهام «تبانی علیه نظام» به حبس محکوم شدهاند و در برخی موارد، معلمان زندانی به سلول انفرادی منتقل شده و از دسترسی به درمان و دارو محروم شدهاند.
دادگاه انقلاب همدان برای معلمی که در اعتراضات دیماه شرکت کرده بود، سه سال و شش ماه حبس صادر کرده است. یک معلم بازنشسته ۶۱ ساله نیز همچنان در زندان وکیلآباد مشهد در ارتباط با اعتراضات دیماه در حبس به سر میبرد. در خوزستان، یک فعال فرهنگی به دلیل صدور بیانیه و تشویق مخاطبان کانال تلگرام خود در جریان اعتراضات دیماه به هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات احضار شده و علاوه بر آن، در اسفند ۱۴۰۴ و فروردین ۱۴۰۵ با قطع حقوق مواجه بوده است. چند تن از فعالان صنفی فرهنگی و کارگری خوزستان نیز به حبس و ممنوعالخروجی محکوم شدهاند.
یکی دیگر از معلمان بازداشتشده در اعتراضات دیماه که با تودیع وثیقه سه میلیارد تومانی به طور موقت آزاد شده بود، به پنج سال زندان محکوم شده است. همچنین برای یک معلم ابتدایی در شهرستان مانه در خراسان شمالی که دو هفته در جریان اعتراضات دیماه بازداشت شده بود، طی روزهای اخیر حکم ۱۴ ماه حبس صادر شده است.
در بیانیه اول تیرماه کانون صنفی معلمان خوزستان نیز با اشاره به افزایش فشارها و صدور احکام قضایی علیه فعالان صنفی آمده است: «کانون صنفی معلمان خوزستان بر این باور است که احکام سنگین و ناعادلانه علیه معلمان به دلیل نقد وضعیت موجود و پیگیری مطالبات صنفی، نه تنها کمکی به حل مشکلات آموزش و پرورش نمیکند، بلکه تعرضی آشکار به حق آزادی بیان، حق تشکلیابی و حق مطالبهگری مدنی است».
فعالان دانشجویی نیز از دیگر اهداف این موج سرکوب بودهاند. محکومیت سه دانشجوی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی به دو ترم تعلیق، محکومیت یکی از دانشجویان مهندسی پلیتکنیک که از بازداشتشدگان دیماه ۱۴۰۴ بود به یک سال و شش ماه حبس، و صدور حکم اعدام برای دانشجوی دیگری به اتهام عضویت در گروههای مخالف نظام، تنها بخشی از این تعرض گسترده است.
فعالان محیط زیست نیز با فشارهای فزاینده روبهرو هستند. دو تن از فعالان محیط زیست که پیشتر در سال ۱۳۹۶ توسط اطلاعات سپاه بازداشت و به حبس محکوم شده بودند، اخیراً بار دیگر در منازل خود بازداشت شدهاند و تاکنون هیچ اطلاعی از وضعیت آنان در دست نیست. مأموران ضمن تفتیش محل سکونت آنان، وسایل الکترونیکیشان را ضبط کردهاند. این بازداشتها در شرایطی صورت گرفته که به دلیل تعطیلات طولانی و تعطیلی مراکز قضایی، بیخبری و نگرانی خانوادهها نسبت به وضعیت بازداشتشدگان دوچندان شده است.
تشدید سرکوب، اگرچه با هدف ایجاد فضای رعب و وحشت و جلوگیری از گسترش اعتراضات صورت میگیرد، اما روی دیگر این سیاست، هراس عمیق جمهوری اسلامی از ازسرگیری جنبشهای اعتراضی است. مدارس، دانشگاهها، کارخانهها و دیگر مراکز اجتماعی، در هر موج اعتراضی به کانونهای سازماندهی و بسیج نیروهای اجتماعی تبدیل میشوند. فعالان این جنبشها به اتکای تجربه، آگاهی و سازمانیابی خود قادرند نقش مؤثری در سازماندهی موجهای بعدی اعتراضات ایفا کنند. از همین رو حکومت با پروندهسازی، طرح اتهامات واهی و صدور احکام سنگین زندان و اعدام میکوشد این ظرفیت مبارزاتی را درهم بشکند.
اما تجربه تاریخی، از جمله در ایران، نشان داده است که حکومتهای دیکتاتوری با وجود بهکارگیری گستردهترین ابزارهای سرکوب، هرگز نتوانستهاند جنبشهای اجتماعی را از میان بردارند. همانگونه که پس از قتلعام وجنایت دی ماه و جنگ متعاقب آن، دانشجویان در دانشگاهها دگربار بپاخاستند، کارگران به اعتراض بلند شدند و بازنشستگان به خیابانها آمدند. این جنبشها با اتکا به تجربه، آگاهی و سازمانیابی خود، بار دیگر سر برخواهند آورد، صفوف خود را بازسازی میکنند و مبارزه را در اشکال نوین ادامه میدهند. بیتردید موجهای تازه و گستردهتری از اعتراضات علیه بحرانهای عمیق اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی سر برخواهد آورد.
در برابر این تعرض گسترده، ضروری است که مبارزه علیه بازداشتها، احکام حبس و اعدام و تمامی اشکال سرکوب فعالان جنبشهای اجتماعی گسترش یابد. دفاع از زندانیان سیاسی و مقابله با سیاست سرکوب، بخشی جداییناپذیر از مبارزه سازمانیافته برای سرنگونی جمهوری اسلامی و برچیدن بساط استبداد و ارتجاع و ستم است.
نظرات شما