جناح‌ها و باندهای غارتگر رژیم حاکم و در رأس آن باند خامنه‌ای، در غارت و چپاول اموال و دارایی‌های عمومی حدومرزی نمی‌شناسند و در ادامه دزدی‌ها و راهزنی‌های چند دهه تحت عنوان خصوصی‌سازی، اکنون دستبرد بزرگ دیگری را تحت عنوان “مولدسازی” تدارک دیده و مصمم‌اند باقیمانده ثروت‌های عمومی را که در دست دولت است، در کوتاه‌ترین مدت ظاهراً به بخش خصوصی واگذار کنند و بفروشند و درامد حاصل از آن را نیز یکجا بالا بکشند و یا صرف بقای خویش و حکومت ننگین و پوسیده جمهوری اسلامی سازند.
ورشکستگی و معضلات بی‌شمار اقتصادی و مالی رژیم از نمونه بدهی کلان ۶۰۰ هزار میلیار تومانی دولت به سازمان تأمین اجتماعی و کسری بودجه که مبلغ آن هرسال زیادتر شده و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کسری بودجه سال ۱۴۰۲ را ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است موضوع پوشیده‌ای نیست. مقامات حکومتی چه در کابینه چه مجلس مدام از کسری بودجه و تأمین آن از محل واگذاری و فروش دارایی‌ها و اموال دولتی سخن گفته و بر ادامه و تشدید سیاست خصوصی‌سازی تأکید نموده‌اند.
سیاست خصوصی‌سازی که اساساً حراج و غارت اموال و دارایی‌های عمومی است و از دوره رفسنجانی به اجرا درآمده، فجایع بی‌شماری به بار آورده است. این سیاست بعد از رفسنجانی با جدیت و پیگیری بیشتری اجراشده و هر رئیس‌جمهوری که بر سرکار آمده، میزان بیشتر و سهام بیشتری از کارخانه‌ها، صنایع و دارائی‌های دولتی را به بخش خصوصی و عمدتاً اعضا و نزدیکان دستگاه حکومتی واگذار نموده است.یکی از افتخارات رؤسای جمهور به‌عنوان رئیس قوه مجریه این بوده که در دوره ریاست جمهوری خود، میزان بیشتری از ثروت‌ها و اموال عمومی را نسبت به دوره قبل از خود به بخش خصوصی واگذار نموده است. سازمان خصوصی‌سازی، سالانه آمار و ارقام رسمی میزان واگذاری‌ها از سال ۷۰ به بعد را اعلام نموده است.بر پایه همین آمار و ارقام، میزان واگذاری‌ها و ارزش سهام واگذارشده طی سه دهه اخیر پیوسته افزایش‌یافته است. همزمان با تصاحب اموال و دارایی‌های دولتی و ثروتمند شدن قشر معینی از مدیران و سرمایه‌داران که در جریان این واگذاری‌ها بر اموال مردم چنگ انداخته‌اند، صدها و هزارها مؤسسه و کارخانه تعطیل‌شده که بیکارسازی گستره کارگران را در پی داشته است. غارت و دزدی و چپاول و زدوبند مقامات دولتی در جریان خصوصی‌سازی‌ها در طی این سال‌ها بر همگان آشکارشده است. در تمام این سال‌ها ماجرای خصوصی‌سازی از مرحله ارزش گذاری تا نحوه واگذاری و شرایط خریدار و نحوه پرداخت و غیره، همه‌جا رد پای این زدوبندها و دزدی‌ها آشکار بوده است و بر طبق اسناد، اغلب این صنایع و دارایی‌ها بسیار پائین تر از قیمت واقعی و در برخی موارد حتی به بهای یک‌دهم تا یک‌بیستم قیمت واقعی به‌صورت اقساط به خریدار واگذارشده‌اند. برخی از این خریداران بدهی خود را نیز نپرداخته‌اند.افتضاحاتی که در این زمینه به بار آمده یکی دوتا نیست.رو شدن پرونده خصوصی‌سازی برخی واحدها از نمونه مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، چنان رسوایی بزرگی را در پی داشته است که حتی برخی مقامات و نشریات دولتی نیز از کاربرد عبارت خصوصی‌سازی نیز پرهیزکرده‌اند. پرونده خصوصی‌سازی که زمانی “خصولتی سازی” نام گرفت چنان رسوا و مفتضح شده که غارت و چپاول دسترنج کارگران، می‌بایستی تحت عنوان دیگری سازمان‌دهی شود و چنین است که “مولدسازی” ابداع و جایگزین خصوصی‌سازی می‌شود.
“مولدسازی”چیزی جز خصوصی‌سازی نیست گرچه در شکل و ابعاد جدیدی که با گذشته قابل‌مقایسه نیست . ” مولدسازی” که پس از تصویب در “شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا” به تصویب رسید و ۲۱ آبان سال جاری به تأیید خامنه‌ای رسید،بیش از دو ماه محرمانه ماند. پس‌ازآن نیز خبرگزاری‌ها و رسانه‌های حکومتی اگرچه در ابتدا خیلی گذرا و به شکل فرعی و کناری این موضوع را عنوان کرده و با اکراه از آن سخن گفتند،اما سرانجام “مصوبه عجیب و محرمانه” “مولدسازی” به مطبوعات کشیده شد و به‌زودی مشخص شد که توطئه بزرگ دیگری در کار است و راهزنان حاکم، در رأس آن راهزن بزرگ علی خامنه‌ای در واپسین ماه‌های حیات خود درصدد دستبرد بزرگی برآمده‌اند.اگرچه راهزنی و دستبرد به جیب مردم از خصوصیات اصلی و بارز رژیم حاکم است، اما در این غارت و چپاول قرار است چوب حراج به ته‌مانده اموال عمومی زده و جیب مردم تا ریال آخر خالی شود.
اکنون مشخص‌شده است که به دستور خامنه‌ای” شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا” طرحی را تحت عنوان “مولدسازی دارائی‌های دولت” به تصویب رسانده است. بر اساس این مصوبه یک هیئت ۷ نفره به ریاست محمد مخبر، معاون اول رئیس‌جمهور، احسان خان دوزی وزیر اقتصاد، احمد وحیدی وزیر کشور، مهرداد بذرپاش وزیر راه، مسعود میر کاظمی رئیس سازمان بودجه و برنامه، یک نماینده از طرف رئیس مجلس و یک نماینده از طرف رئیس قوه قضاییه تعیین‌شده است. بر اساس این مصوبه، شناسایی، تشخیص مازاد بودن، روش ارزش‌گذاری و تعیین شیوه واگذاری این اموال ازجمله اختیارات این هیئت است.این هیئت درعین‌حال از مصونیت قضایی برخوردار است و هیچ نهادی امکان و اجازه نظارت و پیگرد قضایی را ندارد. در این مصوبه تأکید شده است هر فرد در هر دستگاهی که با تصمیمات این هیئت مخالفت کند به ۵ سال انفصال از خدمات دچار می‌شود.
مصوبه راهزنانه دزدان حاکم چنان رسواست که انتقاد حتی برخی نمایندگان مجلس ارتجاع را نیز در پی داشته و آش آن‌قدر شور است که حسین راغفر کارشناس اقتصادی حکومتی نیز که تجربه “خصوصی‌سازی” را”انتقال اموال عمومی به دوستان و رفقا” می‌داند که درنهایت این دارایی‌ها را نیز از کشور خارج کرده‌اند،”مصوبه عجیب” شورای عالی سران قوا یا همان”مولدسازی” را به معنای ورشکستگی سیاست‌های اقتصادی پس از جنگ و “مایه فساد” می‌داند و چنین اعتراف می‌کند که “عده‌ای می‌خواهند تخلفات و خلاف‌های بزرگ را پوشش قانونی دهند”.
بحث‌هایی که حول این شاهکار جدید ولی‌فقیه و علی‌رغم میل دار و دسته وی در رسانه‌ها راه افتاده و استدلال‌هایی که حامیان وی در ضرورت اجرای این مصوبه بر زبان رانده‌اند، تماماً حاکی از آن است که طبقه حاکم و رژیم سیاسی آن مصمم‌اند پیش از آنکه تکلیف رژیمشان توسط توده‌های مردم ناراضی که برای به زیر کشیدن آن به پا خاسته‌اند، یکسره شود، تمام آنچه را که از اموال عمومی هنوز در اختیار دولت هست، تا سنار آخر به سرمایه‌داران بخش خصوصی واگذار کنند و به‌اتفاق بالا بکشند. احسان خان دوزی وزیر اقتصاد در پاسخ به برخی انتقادها و ایرادات مصوبه مولدسازی، ضمن اشاره به اینکه ایرادات فنی و تخصصی مصوبه اصلاح خواهد شد، اما با عنوان کردن فضاسازی در شبکه‌های مجازی علیه این مصوبه، اعلام کرد در این مسیر “هیچ عقب‌نشینی صورت نخواهد گرفت”. وی درباره ابهامات مصوبه و مصونیت اعضای هیئت واگذارکننده، وعده داد قبل از ۲۲ بهمن سامانه‌هایی راه‌اندازی شود تا کارشناسان بتوانند نظرات خود را عنوان کنند.او اما درعین‌حال بار دیگر تأکید نمود که “حتماً باید پای این پیمان بایستیم و واگذاری‌ها نباید قابل‌برگشت باشد”!عباسعلی کدخدایی عضو حقوقدان شورای نگهبان نیز در پاسخ به کسانی که به طرح ایرادات قانونی پیرامون مصوبه”مولدسازی” پرداخته‌اند گفت” مصوبه مولدسازی از جهت مبنای قانونی فاقد ایراد است”.
دار و دسته خامنه‌ای و کل دولت جمهوری اسلامی تمام آنچه را که در طی این سال‌ها از ۱۳۷۰ تاکنون واگذارشده و هرسال بر میزان آن افزوده‌شده ناکافی می‌دانند. خامنه‌ای روز دوشنبه ۱۰ بهمن در دیدار با گروهی از سرمایه‌داران که مشتاقانه آماده‌شده‌اند بخش‌های بیشتری از ثروت‌های اجتماعی و اموال عمومی را ببلعند، بار دیگر از ” توسعه بخش خصوصی” حمایت کرد. خامنه‌ای که سال ۸۵ اجرای بند ج اصل ۴۴ قانون اساسی را اعلام و دولت را موظف نمود ۸۰ درصد سهام بخش‌های دولتی را به بخش خصوصی واگذار کند، اکنون اظهار نارضایتی می‌کند که حجم واگذاری‌ها کافی نبوده است.وی در سخنان خود با اشاره به همین موضوع و انتقاد از اینکه این سیاست درست عمل نشده است به مخالفان و منتقدان داخلی رژیم نیز حمله نمود و بار دیگر تأکید کرد که “سیاست اصل ۴۴ باید عملی شود”.خامنه‌ای برای آنکه راه این غارت بزرگ را هموار نموده و گفته باشد هیچ مانع و رادعی برای این راهزنی و دستبرد بزرگ وجود ندارد، حتی زبان به انتقاد از سیاست‌های اقتصادی سال‌های اولیه حاکمیت جمهوری اسلامی گشود. وی بی‌توجهی به بخش خصوصی درسالهای اولیه روی کار آمدن جمهوری اسلامی را خطای بزرگی دانست و برای جبران این خطای بزرگ یک‌راه حل اورژانسی ارائه داد. راه‌حل اورژانسی درواقع سازمان‌دهی یک دستبرد بزرگ دیگر به اموال عمومی و جیب مردم است.
اما چه کسی و چگونه مصوبه دستبرد بزرگ را اجرا خواهد کرد؟ به گفته حسین باقر زاده رئیس سازمان خصوصی‌سازی، مسئولیت دبیرخانه هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت و نیز اجرای عملیات مولدسازی بر عهده وزیر اقتصاد است. وزیر اقتصاد نیز این وظیفه را به سازمان خصوصی‌سازی تفویض نموده است.بنابراین همان‌ها که کار و وظیفه اصلی خصوصی‌سازی را بر عهده داشتند، اجرای مصوبه “مولدسازی” را نیز بر عهده‌دارند. تفاوت فقط در این است که مجریان این مصوبه این بار از اختیاراتی نامحدود و مصونیت قضایی نیز برخوردارند .اینکه این اموال و دارایی‌ها چگونه شناسایی و مازاد تشخیص داده شود، اینکه چگونه ارزش‌گذاری شود،اینکه چه بخش‌هایی و به چه کسانی و تحت چه شرایطی و به چه شکلی واگذار شود، همه در اختیار هیئت ۷ نفره است که پیش‌ازاین اسامی آن‌ها ذکر شد. تصمیمات این هیئت بدون چون‌وچرا باید اجرا شوند و هیچ‌کس و هیچ نهادی حق اعتراض در مورد تصمیمات و اقدامات این هیئت ندارد. در دوره خصوصی‌سازی‌ها که هنوز این اختیارات بی‌انتها به چند نفر داده نشده بود و در مورد اقدامات مسئولان مربوطه می‌شد چون‌وچرا کرد، دیدیم که چه فجایعی به بار آمد و چه دزدی‌ها و زد و بندهای بزرگی رخ داد. اکنون‌که امکان هرگونه پرسش و چون‌وچرا منع و برایش مجازات در نظر گرفته‌شده است، می‌توان مجسم کرد که دامنه دزدی‌ها و غارت و فسادی که برایش برنامه‌ریزی‌شده تا چه میزان زیادی گسترده خواهد بود. از هم‌اکنون مشخص‌شده است که دار و دسته خامنه‌ای علاقه ویژه‌ای به تصاحب تأسیسات و پالایشگاه‌ها و شرکت‌های نفت و گازدارند. بسیاری از صنایع و دارایی‌ها و اموال عمومی که در جریان خصوصی‌سازی با انواع بندوبست در بالاترین رده‌های حکومتی به نزدیکان و افراد بانفوذ حاکمیت واگذارشده‌اند که در این میان بخش قابل‌توجهی از آن را “ستاد اجرایی فرمان امام” که زیر نظر مستقیم شخص خامنه‌ای است تصاحب نموده است. مولدسازان حریص هم‌اکنون تصاحب هرچه بیشتر صنایع نفت و گاز را هدف مقدم خود قرار داده و در نخستین اقدام خود مصمم‌اند شرکت‌های پالایش گاز پارسیان و فجر را به ” بنیاد برکت” واگذار کنند که یک بنیاد مالی و زیرمجموعه “ستاد اجرایی فرمان امام” است.
این واقعیت برکسی پوشیده نیست که اجرای سیاست اقتصادی نو لیبرال، بیش از ۳۰ سال ستون اصلی سیاست‌های اقتصادی رژیم بوده است. خصوصی‌سازی که یکی از ملزومات و نتایج اقتصاد نو لیبرال است از دوره رفسنجانی با شعار توسعه و سازندگی آغاز شد و تا لحظه کنونی با شعارهای مشابهی ادامه یافته است. خصوصی‌سازی باهدف “کوچک‌سازی” دولت و کاهش وظایف و تعهدات آن که اکنون علاوه بر صنایع و کارخانه‌ها و کشت و صنعت‌ها، تا بهداشت و درمان و آموزش و امثال آن نیز تعمیم‌یافته است،فجایع بی‌شماری به بار آورده و ماهیت ارتجاعی نظام طبقاتی سرمایه‌داری را واضح‌تر از همیشه برملا ساخته است.استثمار و ستم اکنون حدومرزی نمی‌شناسد. انباشت فقر و نداری در یک‌سو، و رفاه و ثروت در سوی دیگر. تضاد میان فقر و ثروت مدام تشدید شده است. میلیون‌ها کارگر و زحمتکش و توده‌های تهیدست و محروم حتی نمی‌توانند شکم خود را سیر کنند و معدود سرمایه‌داران و مفت‌خورهایی که در پرتو حمایت‌ها و سیاست‌های جمهوری اسلامی از همه گونه رفاه و آسایش برخوردارند و هرروز پروارتر شده‌اند و از پرخوری درحال ترکیدن و منفجرشدن‌اند. رژیم جمهوری اسلامی در روزهای پایانی عمر ننگین خود، جامعه قطبی شده را قطبی‌تر نموده و با حراج بی‌قیدوشرط باقیمانده اموال عمومی و دستبردی بزرگ به جیب مردم، تضادهای ستیزنده موجود را به مرحله انفجاری بزرگ نزدیک‌تر ساخته است. کارگران آگاه و توده‌های زحمتکش مردم ایران اکنون به‌درستی به این نتیجه رسیده‌اند که برای نجات از فقر و ستم و استثمار، راه دیگری جز تشدید مبارزه علیه رژیم ، براندازی تمام نظم موجود و استقرار یک حکومت شورایی وجود ندارد.
متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۰۷ در فرمت پی دی اف:
نظرات شما