رژیم غارت‌گر و تاریک اندیش جمهوری اسلامی با اتخاذ و اجرای یک رشته سیاستهای ارتجاعی در راستای تأمین منافع طبقه انگل سرمایه‌دار، جامعه را از همه سو در بحران و بن‌بست فرو برده است. بحران‌های عدیده و گوناگون یکی از پی دیگری و هریک به نحوی زندگی و معیشت توده‌های کارگر و زحمتکش را در تنگناهای هلاکت‌بار محصور نموده و جامعه را از جمیع جهات به قهقرا سوق داده است. امکانات و نیازهای اولیه زندگی از نمونه آب، نان، برق، گاز، دارو، اینترنت، آموزش و تحصیل که حتی در جوامع سرمایه‌داری نیز به‌طور طبیعی در دسترس عموم مردم هست و هیچ‌یک از این موارد معضلی ولو کوچک و موقت برای توده‌ مردم ایجاد نکرده است، در جمهوری اسلامی به معضلات بزرگ و پیچیده‌ی هلاکت‌باری تبدیل شده‌اند.

درجمهوری اسلامی توده‌های مردم حتی از همین ابتدایی‌ترین امکانات نیز محروم‌اند و هریک از این‌ها در سیمای معضلی بزرگ برای مردم رخ نموده‌اند. کارگران و زحمتکشان به‌رغم آنکه ازصبح تاشب برای حل این رشته گرفتاری‌ها که خود هیچ سهم و نقشی در بوجودآمدن آن ندارند، تلاش می‌کنند، اما این معضلات روز به روز زیادتر شده و برمیزان محرومیت‌ها نیز افزوده می‌شود.

کیفیت آموزش و تحصیل نیز یکی از همین عرصه‌هایی‌ست که به جرئت می‌توان گفت در طول حاکمیت جمهوری اسلامی پیوسته بد‌تر و فاجعه‌بار‌تر شده و گروه‌های بیشتری از کودکان، نوجوانان و جوانان از تحصیل محروم شده‌اند. سیاست اقتصادی نولیبرال، خصوصی‌سازی و پولی‌سازی مدارس و تحصیل که باشدت و حدّت تمام به مرحله اجرا گذاشته شده است، آموزش و تحصیل را به شدت طبقاتی و به کالایی لوکس تبدیل نموده به نحوی که نه فقط انبوهی از فرزندان کارگران و زحمتکشان در همان دوره ابتدایی به اجبار مدرسه را ترک نموده و از تحصیل بازمانده‌اند، بلکه حتی آن گروه از دانش آموزانی که در مدارس دولتی درس خوانده‌ و دیپلم گرفته‌اند نیز عملاً قادر به ادامه تحصیل نبوده و از تحصیلات دانشگاهی محروم مانده اند. سیاستها و اقدامات دولت در زمینه آموزش و تحصیل از نمونه اخذ شهریه‌های سنگین و دیگر هزینه‌های مدارس از اولیای دانش آموزان، سبب شده که صدها هزار دانش آموز به علت فقر و ناتوانی مالی درس و تحصیل را رها کنند و راهی بازار کارشوند. افزون براین، عدم اختصاص بودجه و توجه کافی به آموزش و پرورش، کمبود مدرسه و معلم و فقدان فضای مناسب و لوازم و امکانات آموزشی نیز، کیفیت تحصیل در مدارس دولتی را به نحو فاحشی تنزل داده است. ازاینرو فرزندان کارگران و زحمتکشان چه به لحاظ کیفیت پایین تحصیل در این مدارس و چه به علت هزینه های سنگین تحصیلات عالی، از تحصیلات دانشگاهی به ویژه در رشته های مهمی چون علوم تجربی، ریاضیات و علوم انسانی محروم مانده‌اند.

آموزش و تحصیل بی هیچ پرده‌پوشی، آشکارا پولی شده و تحصیلات دانشگاهی نیز عملاً به انحصار افراد ثروتمند و پولدار و دانش آموزانی که در مدارس غیردولتی مانند مدارس “غیرانتفاعی” و مدارس “تیزهوشان” یا “سمپاد”(۱) درس خوانده‌اند درآمده است. طی چند دهه اخیر از یک سو به دلیل خصوصی سازی آموزش و تحصیل، کمبود معلم ومدارس دولتی و تجهیزات ضروری آموزشی، کیفیت تحصیل در این مدارس به شدت تنزل یافته و احتمال ورود این گروه از دانش آموزان به دانشگاه، شدیداً کاهش یافته است و از طرف دیگر رایج شدن مدارس غیرانتفاعی که قارچ‌گونه از همه‌جا سربرآورده‌اند و مدارس تیزهوشان یا “سمپاد” که از لحاظ لوازم و امکانات و تجهیزات آموزشی و کیفیت تحصیل بسیار بهترند و با مدارس دولتی قابل قیاس نیستند، بوجود آمده‌اند که دانش آموزان این دوگروه از مدارس در صف مقدم ورودی‌های دانشگاه‌اند. بیشترین قبول شدگان کنکور امسال را نیز همین دوگروه تشکیل می‌دهند. رتبه‌های برتر کنکور و سه گروه اصلی آموزشی شامل؛ علوم تجربی، ریاضیات و علوم انسانی نیز اساساً در انحصار همین دو گروه است.

نتایج کنکور امسال نیز یکبار دیگر همین واقعیت‌ها را اثبات می‌کند. محروم‌سازی دانش آموزان مدارس دولتی از تحصیلات دانشگاهی و اختصاص آن به خانواده‌های پول‌دار و دانش آموزانی که در مدارس غیر دولتی درس خوانده‌اند.اشغال مهم‌ترین رشته‌هایی که مقدمه اشتغال پول‌سازند و آینده شغلی و درآمد بالای فارغ التحصیلان این رشته‌ها نیز تقریباً تضمین شده است.

بررسی موقعیت پذیرفته شدگان کنکور امسال حاکی از آن است که ۷۸ درصد قبول شدگان در رشته‌های برتر، در مدارس سمپاد، ۱۰ درصد در مدارس “غیرانتفاعی” و تنها حدود ۸ درصد در مدارس نمونه دولتی درس خوانده اند. ۷۷ درصد قبول شدگان در سه گروه اصلی ریاضی، علوم تجربی و علوم انسانی از دانش آموزان مدارس سمپاد، ۱۳ درصد مدارس غیر انتفاعی و تنها ۱۰ درصد از مدارس نمونه دولتی بوده‌اند. سهم مدارس سمپاد از ۷۳ درصد درسال گذشته با ۴ درصد رشد به ۷۷ درصد رسیده است.

ازبین ۱۰ برگزیده گروه ریاضی، ۷ نفر از سمپاد، ۳ نفر از مدارس غیرانتفاعی بوده و اثری از مدارس معمولی دولتی و  حتی مدارس نمونه دولتی هم در اینجا دیده نمی‌شود.

در گروه علوم تجربی از ۱۰ نفر برتر، تنها یک مورد مربوط به مدرسه نمونه دولتی و مابقی همه از سمپاد بوده‌اند و در گروه علوم انسانی از ۱۰ نفر برتر، ۷ نفر سمپاد، یک نفر غیرانتفاعی و دو نفر از مدارس نمونه دولتی بوده‌اند.

اوضاع در سال تحصیلی گذشته نیز تقریباً برهمین منوال بود.۷۳ درصد پذیرفته شدگان گروه‌های اصلی آموزشی یعنی ریاضی، علوم تجربی و علوم انسانی از مدارس سمپاد بودند. در گروه علوم تجربی حتی یک نفر هم از مدارس دولتی وجود نداشت.

مدارس سپماد که امروز بیشترین سهم را در رشته های مهم دانشگاهی اشغال نموده اند، تماماً برپایه تمکن مالی والدین دانش آموزان سازماندهی و هدایت می‌شوند. یکی از شروط ورود به مدارس سمپاد این است که دانش آموز، دوره ابتدایی را در مدارس غیر انتفاعی گذرانده باشد. افزون بر این دانش آموزان ابتدایی از طریق آزمون که هرساله برگزار می‌شود به این مدارس ورود می‌کنند. بیش از ۹۰ درصد دانش آموزانی که در مدارس سمپاد قبول می‌شوند، در مدارس ابتدایی غیر دولتی تحصیل کرده اند. تنها شاید درصد بسیار اندکی پیدا شوند که در “مدارس دولتی درجه یک “تحصیل کرده اند. بدین ترتیب آموزش و تحصیل از همان دوره ابتدایی پولی و طبقاتی‌ست. میزان شهریه در این مدارس نایکسان اما بسیار بالاست. گرچه ظاهراً اندکی از مدارس غیر انتفاعی کمتر است، اما گردانندگان این مدارس تاجایی که می‌توانند جیب والدین دانش آموزان را خالی می‌کنند. گرچه روی کاغذ حرف از ۳۰ میلیون تومان شده اما شهریه سالانه بالای ۶۰ میلیون تومان است و هر مقدار باشد، هرسال دست کم ۱۵ درصد برآن اضافه‌ می‌شود.

ماجرای طبقاتی شدن تحصیل در سطح دانشگاه نیز تداوم دارد.سال‌هاست این امکان فراهم شده و دانشگاه‌هایی تأسیس شده‌اند که در اساس با اخذ پول و شهریه مدرک می‌دهند.از آن جمله‌اند پردیس‌های خود گردان دانشگا‌ه‌های دولتی. پردیس خودگردان در واقع شعبه‌ای از دانشگاه دولتی است که در ازای پرداخت شهریه و هزینه تحصیل، دانشجو می‌پذیرد.شهریه پردیس ها گرچه رقم ثابت و یکسانی نیست و هرسال توسط هیئت امنای آن‌ها تعیین می‌شود اما بسیار هنگفت و سرسام آور است. شهریه امسال  در هفت پردیس دانشگاه دولتی ۴۰ درصد افزایش یافته است. درگزارش و بررسی مفصل روزنامه فرهیختگان شنبه ۱۵ شهریور، اطلاعات و جزئیات مربوط به میزان اخذ شهریه و هزینه تحصیل در پردیس‌های خود گردان محاسبه شده است. برای نمونه بابت تحصیل در مقطع کارشناسی مهندسی کامپیوتر پردیس شریف ۸۵۰ میلیون تومان و دکتری علوم پزشکی پردیس “شهید بهشتی” باید ۹۶۰ میلیون تومان هزینه و شهریه پرداخت.

نیازی به توضیح نیست که چنین سیستمی رسماً و علناً فرزندان کارگران و اقشار زحمتکش و کم درآمد را بی هیچ تعارف و اما و اگری از چرخه آموزش و تحصیل خارج می‌کند و درب دانشگاه و آموزش عالی را بر روی آنان مسدود و چند قفله می‌کند.رشته های آینده دار و پول ساز میان فرزندان خانواده‌های ثروتمند و پول‌دار در مدارس غیرانتفاعی( ۴۰ درصد) و سمپاد(۶۰ درصد) تقسیم می‌شود.

پولی شدن آموزش و تحصیل، فقدان دانش آموزان مدارس دولتی در میان رشته های اصلی دانشگاهی و در همان حال افت تحصیلی در میان این دانش آموزان چنان عیان و آشکار است که حتی رسانه‌ها و افراد حکومتی نیز به آن اعتراف می‌کنند.آش آنقدر شور شده که رحمت الله بیگدلی “عضو شورای مرکزی حزب جمهوریت ایران اسلامی” و از حامیان مسعود پزشکیان نیز این تیپ مدارس را “مدارس طبقاتی و اشرافی” می نامد و میگوید مالکان این مدارس شهریه های میلیاردی میگیرند و “معدل‌ها نیز بعضاً پولی‌ست”.

وضعیت آموزش و تحصیل از هرسو که به آن نگاه شود به شدت فاجعه بار است. طی چند سال اخیر، هرسال شمار بیشتری از دانش آموزان ازچرخه آموزش و تحصیل به ویژه تحصیل دانشگاهی حذف شده اند، شمار ترک تحصیل کرده‌ها افزایش یافته، میانگین معدل‌ها کاهش یافته، وکیفیت تحصیل، به شدت افت داشته است.

تعداد ترک تحصیل در سال ۱۳۹۳ ، ۳۴۷ هزار نفر و در سال ۱۴۰۳ ، ۹۳۰ هزار نفر بوده و ۷ / ۲ برابر شده است. میانگین معدل دانش آموزان بر اساس امتحان نهایی دبیرستان در سال ۱۳۹۳ رشته تجربی ۱ / ۱۳ ریاضی ۹ / ۱۳ و انسانی ۳ /۱۰ بوده که در سال ۱۴۰۳ به ترتیب به ۲/ ۱۱، ۷ / ۱۰ و ۷ / ۸ کاهش یافته و به ترتیب ۱۴ ، ۲۳ و ۱۶ درصد افت داشته است.

این واقعیت‌ها و این آمار و ارقام و روند فاجعه بار آموزش و تحصیل اما آرامش حکومت و وزیر آموزش و پرورش آن را آشفته نمی کند. در جامعه ای که از همه سو به قهقرا سوق داده شده و درحال فروپاشی‌ست، آموزش و تحصیل نیز وضعیتی بهتر از این نمی تواند داشته باشد. کسی در فکر فرزندان مردم زحمتکش و آموزش و تحصیل آن‌ها نیست. راه کاری ارائه نمی شود مگر از این قماش راه حل‌ها و نسخه‌هایی که علیرضا کاظمی وزیر اموزش و پرورش می‌پیچد.

وزیر آموزش و پرورش جمهوری اسلامی علل افت کیفیت آموزش و تحصیل را ” تفاوت و شکاف و گسست بین والدین و دانش آموزان و تفرد گرایی دانش آموزان” می داند و اینکه، “گوشی‌ها دانش آموزان را از فرصت فکر کردن بازداشته است”!

باور کردنی نیست، هوش و ذکاوت یک وزیر در علت‌یابی معضلات آموزش و تحصیل واقعاً بی همتاست. انسان مات و مبهوت می‌مانَد از این همه بی دانشی، بی ربطی و پرت و پلاگویی! اما جالب تر از علت یابی افت تحصیل، راه حل ها و پیشنهاداتی است که برای بالابردن کیفیت تحصیل ارائه می‌دهد. می گوید” دانش آموزان گروه بندی شوند. شب قبل از درس به آن ها بگوییم خودشان مطالعه کنند و پیش زمینه داشته باشند. چیدمان کلاس را تغییر دهیم می تواند دایره ای باشد. به دانش آموزان نقش داده شود. یکی همیار معلم شود، یکی نماینده کلاس، یکی مسؤل حضور و غیاب و دیگری مسؤل نظافت و بهداشت…” و یک رشته راه حل‌ها و پیشنهادات مشعشع دیگر از همین قبیل!

روشن است که برای بهبود وضعیت آموزش و تحصیل به هیچوجه نه فقط نمی‌توان به رژیم حاکم و سبک مغزانی از نمونه وزیر آموزش و پرورش دل بست بلکه  در وهله نخست باید تکلیف را با خود این‌ها که چنین بساطی را به راه انداخته‌اند یک‌سره کرد. آموزش و تحصیل جدا از سایر بخش‌ها نیست. جدا از بهداشت و درمان نیست. جدا از آب و برق و گاز و مسکن و هزارویک کم‌ وکاست کوچک و بزرگ دیگر نیست. این معضلات را یکی یکی نمی توان حل کرد. زدن شاخ و برگ راه حل نیست.تبر بزرگ را باید برداشت و نظم موجود را از ریشه برانداخت.

آموزش و تحصیل از انحصار پولدارها و ثروتمندان فوراً باید خارج شود.آموزش پولی و خصوصی‌سازی مدارس و دانشگاه باید به کلی برچیده شود.

تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، میلیون‌ها تن از فرزندان کارگران و زحمتکشان از تحصیل محروم‌اند. صدها هزار دانش آموز مجبور به ترک تحصیل می‌شوند. میلیون‌ها دانش‌آموز که تحصیلات متوسطه خود را به پایان می‌رسانند اغلب نمی‌توانند کاری پیدا کنند و یا ادامه تحصیل دهند.سازمان فدائیان(اقلیت) که برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی و اسقرار حکومت شورایی مبارزه می‌کند خواهان آن است که یک رشته اقدامات فوری به سود دانش آموزان و به نفع توده‌های زحمتکش به مرحل اجرا درآید.

– آموزش رایگان و اجباری تا پایان دوره متوسطه و بهره‌مندی تمام دانش آموزان به هزینه دولت از غذا، پوشاک، وسائل تحصیل و ایاب و ذهاب.

– دگرگونی بنیادی نظام آموزشی کشور، به‌نحوی‌که نزدیک‌ترین پیوند بین مدرسه و کار اجتماعی مولد برقرار گردد و آموزش نظری و عملی تلفیق شود. با این دگرگونی، موانعی که سیستم آموزشی موجود بر سر راه ادامه تحصیلات اکثریت عظیم جوانان کشور ایجاد نموده، باید از بین برود و هر کس بر حسب تمایل و استعدادش قادر به ادامه تحصیلات عالی رایگان باشد،

– دولت موظف است برای تمام جوانانی که تحصیلات خود را به پایان می‌رسانند امکان اشتغال پدید آورد.

تنها با سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی و استقرار حکومت شورایی‌ست که می‌توان این اقدامات رابی درنگ به مرحله اجرا گذاشت.

پانویس

۱ – مدارس تیزهوشان یا سمپاد، که زیر نظر، “سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان” اداره می‌شوند و در ظاهر جزء مدارس دولتی هستند اما هزینه تحصیل در آن‌ها بسیار بالاست و در واقع  در اساس مخصوص پولدارهاست.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۳۶ در فرمت پی دی اف:

تشدید بحران‌های اقتصادی و سیاسی در جهان سرمایه‌داری و بالاگرفتن رقابت بین کشورهای امپریالیست برای حفظ یا دست‌یافتن به هژمونی وارد فاز جدیدی شده است. تضادهای فزاینده میان کشورهای امپریالیست و لبحران‌های لاینحل موجود، موجب تضعیف هرچه بیشتر نقش هژمونیک ایالات متحده در سطح جهان شده و در عوض موجب خیز برداشتن قدرت‌های دیگر جهان سرمایه‌داری – از جمله چین، هند و روسیه – برای کسب هژمونی شده است.

برگزاری اجلاس سالانه «سازمان همکاری شانگهای» – که در سال ۱۹۹۶ به منظور همکاری بین چین و کشورهای آسیای مرکزی تشکیل شد – در اولین روزهای ماه سپتامبر (اواسط شهریور) در شهر «تیانجین» چین، صحنه‌ای برای نمایش قدرت سیاسی و نظامی و عرض‌اندام قطبی جدید شامل چین، روسیه و هند بود. اهداف سیاسی این نشست با نزدیکی بیشتر این سه کشور و دستیابی به توافقاتی در زمینه اقتصادی و سیاسی همراه بود.

توافقات اقتصادی – که بخشا واکنشی است به سیاست افزایش تعرفه‌های ترامپ- عبارتند از: توافقاتی برای کاهش وابستگی به دلار و یورو از طریق راه‌اندازی سازوکارهای تسویه مالی به صورت ارزهای محلی، انتشار اوراق قرضه مشترک و ایجاد یک سیستم تسویه مالی در بین اعضا. همکاری ۱۰ ساله در حوزه فناوری، هوش مصنوعی و اقتصاد دیجیتال یکی دیگر از مفاد بیانیه پایانی «سازمان همکاری شانگهای» بود.

اجلاس همکاری شانگهای در زمینه سیاسی نیز ضمن تأکید بر چندقطبی شدن جهان (منظور جهان سرمایه‌داری است) بر ضرورت اصلاحاتی در سازوکار سازمان ملل تأکید کرد و از جمله خواهان محدود کردن اهرم‌های اعمال تحریم‌های اقتصادی در جهان شد. به رخ کشیدن پیشرفت‌های چین در زمینه بیوتکنولوژی و به‌طور مثال استفاده از تکنولوژی در افزایش طول عمر و حتی «جاودان کردن انسان» – که ظاهراً در نتیجه باز بودن میکروفون و لو رفتن مکالمه غیررسمی چین و روسیه علنی شد – یکی دیگر از موضوعات بود.

چین، میزبان این اجلاس،  در بیانیه‌های مقدماتی که از سوی شورای دولتی این کشور منتشر شده بود، کشورش را «حافظ صلح و امنیت» خوانده و از ایالات متحده خواسته بود شعار «اول آمریکا» را تحقق بخشد و به جای هزینه کردن برای زرادخانه‌های خود، بودجه نظامی‌اش را کاهش دهد و در عوض به سروسامان دادن به اوضاع داخلی و پایان دادن به جنگ‌ها بپردازد!

اما چین در عین طرح این ادعاهای صلح‌طلبانه، همزمان با اجلاس «همکاری شانگهای» خود بزرگ‌ترین رژه نظامی تاریخ این کشور را به نمایش گذاشت. در این رژه نظامی، ۱۰ هزار سرباز، ۱۰۰ فروند هواپیما و تجهیزات پیشرفته مانند موشک‌های مافوق صوت، پهپادهای هوشمند زیردریایی، واحدهای تخصصی در حوزه‌های فضایی و سایبری از جمله «گرگ‌های رباتی» با شعار و ادعای «صلح در برابر جنگ» به نمایش درآمدند.

انتخاب شهر «تیانجین» برای میزبانی این اجلاس نیز اتفاقی نبود. این شهر از مهم‌ترین مراکز تولید صنایع بزرگ نظامی است که به واسطه نزدیکی‌اش به پکن، از مراکز مهم نظامی نیز محسوب می‌شود. در عین حال، شورای دولتی چین در آمار منتشره مربوط به سرمایه‌گذاری‌های نظامی خود نوشته است که این هزینه‌ها در سال ۲۰۲۴، رشد ۷/۲ درصدی داشته و رقمی معادل یک تریلیون و ۷۸ میلیارد دلار در سال جاری میلادی بوده است.

بازتاب این اجلاس درمقیاس جهانی که با بزرگ‌ترین نمایش و رژه نظامی چین همراه بود، حاوی این پیام مهم بود که قدرقدرتی امپریالیسم آمریکا در جهان سرمایه‌داری رو به افول است و تشدید تضادها و بحران‌های لاینحل جهان سرمایه‌داری، بلوک‌بندی‌های جدیدی را به همراه داشته است. ترامپ دو روز پس از اجلاس فوق، در واکنش به توافقات حاصله در این اجلاس و نمایش نظامی که چاشنی آن شده بود، اعتراف کرد که ایالات متحده هند و روسیه را به چین باخته است.

رسانه‌های جهانی نیز واکنش‌ها و ارزیابی‌های متعددی نسبت به این اجلاس منتشر کرده‌اند:‌ روزنامه لوموند این اجلاس را نقطه عطفی برای کشورهای جنوب (در حال توسعه) معرفی کرده و نوشته است که اجلاس فوق نشان داد که هند برغم فشارهای واشنگتن – اعمال تعرفه‌های ۵۰ درصدی ایالات متحده بر واردات هند – نمی‌خواهد صرفاً در مدار غرب قرار داشته باشد. این سیاست هند به این کشور امکان می‌دهد استراتژی سیال و چندگانه‌ای اتخاذ کند. این روزنامه در پایان نوشته است که نظم جهانی چندقطبی دیگر صرفاً یک نظریه نیست بلکه در حال نهادینه شدن است.

اشپیگل این اجلاس را یک نمایش رسانه‌ای و «دیپلماسی صحنه‌سازی شده» می‌داند که در یک طرف آن فرش قرمز دیپلماسی است و در سوی دیگر نمایش بزرگ نظامی. در عین حال از این طریق چین روایت جدیدی از نظم جهانی ارائه می‌دهد و این روایت قادر است کشورهای در حال توسعه را به سمت خود جلب کند؛ روایتی که غرب در آن گرفتار اختلافات داخلی و بی‌ثباتی است ولی در طرف مقابل، قدرتی قد علم می‌کند که نماد ثبات و پیشرفت است. اشپیگل نتیجه‌گیری می‌کند که این روایت، گرچه روایتی متفاوت و جذاب‌تر است اما هنوز به معنای وجود یک بلوک منسجم نیست.

وال استریت ژورنال نیز اتحاد نمادین و سه‌گانه چین، روسیه و هند را ناشی از ناکامی سیاست ایالات متحده برای ایجاد شکاف بین این سه کشور می‌داند.

واقعیت این است که تشدید بحران‌های همه‌جانبه سیاسی، اقتصادی و لاینحل جهان سرمایه‌داری که در افزایش شکاف طبقاتی، جنگ‌ها و روی کار آمدن قدرت‌های نئوفاشیست نمود پیدا کرده‌اند، تضاد و رقابت بین کشورها و بلوک‌بندی‌های امپریالیستی را به دنبال داشته و سرکردگی امپریالیسم آمریکا در دهه‌های اخیر را روز به روز بیشتر تضعیف کرده است.

تضاد امپریالیسم آمریکا با قدرت‌های امپریالیستی اروپا از یک سو و تضاد این دو قطب با قدرت‌هایی که برای هژمونی خیز برداشته‌اند، از سوی دیگر، بیانگر موقعیت فعلی جهان سرمایه‌داری است که در آن  این رقابت‌ها برای کسب بازارهای بیشتر با جنگ‌افروزی و میلیتاریسم و نسل کشی و کشتار و فقر فزاینده همراه است. گسترش زرادخانه‌ها در جهان تنها در سال ۲۰۲۴ هزینه‌ای برابر با ۲ تریلیون و ۴۳ میلیارد دلار در بر داشته است که ۴۰ درصد آن از سوی ایالات متحده هزینه شده و مابقی از سوی بلوک‌ها و کشورهایی است که گرچه داعیه صلح‌طلبی دارند، اما در واقع با تغذیه صنایع نظامی برای کسب هژمونی هزینه می‌کنند و بار آن را بر دوش میلیاردها تن از  کارگران  و توده های  زحمتکش جهان قرار می‌دهند. روایت امپریالیستها هر چه که باشد- چه دفاع آشکار از جنگ و کشتار و چه ادعای صلح و امنیت-،‌با روایت توده های به جان آمده از فقر و تباهی یکی نیست. صلح مدنظر امپریالیستها، تنفسی بین دو جنگ است . در حالی که تودههای مردم خواهان صلحی پایدار ند که  درجامعه ای عاری از فقر، تبعیض، استثمار و کشتار میسر است.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۳۶ در فرمت پی دی اف:

سال‌هاست که مردم با معضل کمبود و قطع آب، قطع برق و در زمستان قطع گاز درگیر هستند. بارها و بارها دست به اعتراض زدند. اما نه تنها اقدامی برای حل معضل آب، برق و گاز صورت نگرفت، بلکه سال از پی سال بدتر شد تا جایی که امروز بحران آب و برق به شکل فاجعه‌باری بسیاری از جنبه‌های زندگی مردم و نیز اقتصاد کشور را تحت‌تاثیر قرار داده است.

سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت علی‌آبادی وزیر نیرو در کابینه پزشکیان ( و وزیر صنعت، معدن و تجارت در کابینه رئیسی) در مجلس اسلامی ضمن اعتراف به بخشی از ویرانی صنعت آب و برق، وعده داد که قطع برق خانگی بزودی برطرف می‌شود. اوضاع اما خراب‌تر از آن است که کسی این وعده‌ها را باور کند. حتا با مروری بر سخنان وی می‌توان تا حدودی به عمق این بحران و ویرانی صنعت آب و برق پی بُرد.

وی از بدهی دولت به پیمانکاران به عنوان یکی از موانع عدم سرمایه‌گذاری در این بخش سخن گفت و اعتراف کرد  که “در تابستان سال گذشته ناترازی به ۲۰ هزار مگاوات رسید. رشد مصرف در سال گذشته از ۸ درصد فراتر رفت. بخشی از سوخت مورد نیاز نیروگاه‌ها از منابع مازاد و خارج از برنامه تأمین گردید و باعث شد عملیات تعمیرات اساسی نیروگاه‌ها به سختی انجام شود و بخشی از تجهیزات آسیب ببیند (منظور وی استفاده از مازوت با کیفیت پایین است که خریداری هم در دنیا ندارد) و نتیجه آن، کاهش راندمان، کاهش توان تولید و افزایش فشار بر شبکه بود. از ابتدای سال جاری تاکنون، تولید انرژی از نیروگاه‌های برق آبی با کاهش ۴۰ درصدی مواجه شده است. بیش از ۱۵ هزار مگاوات از ظرفیت نیروگاهی کشور فرسوده است و عملاً عمر مفید خود را از دست داده‌اند. شبکه برق کشور عمری بیش از عمر مفید خود دارد و نیازمند نوسازی و به‌روزرسانی است”.

بنابراین می‌توان نتیجه گرفت در حالی که سالانه میزان تقاضا برای مصرف برق افزایش می‌یابد (و به گفته‌ی وزیر نیرو ۸ درصد) شاهد کاهش تولید برق هستیم. چه به دلیل فرسودگی و کاهش راندمان نیروگاه‌ها، چه به لحاظ از کار افتادن نیروگاه‌های آبی و چه به خاطر نبود سوخت مناسب. این را هم به مجموعه‌ی فوق بیافزاییم که ۱۳ درصد برق تولیدی به دلیل فرسودگی شبکه انتقال برق در این مرحله از بین می‌رود.

تنها راهکار وزیر نیرو در مجلس، توسعه انرژی‌های تجدید‌پذیر بود که حرکت به این سمت نیز در جمهوری اسلامی لاک‌پشتی است و حتا نمی‌تواند مانع افزایش “ناترازی” شود. چرا که حداقل ۳۰ میلیارد دلار برای رفع “ناترازی” بین مصرف و تولید برق مورد نیاز است.

به‌گفته‌ی محمود نجفی عرب رئیس “اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران ”  در شهریور ۱۴۰۳ “با توجه به برآورد ۵ تا ۶ درصدی رشد مصرف، برای متعادل کردن تولید و مصرف باید ۳۰ هزار مگاوات برق تولید کرد و این میزان نیازمند سرمایه گذاری ۳۰ تا ۳۵ میلیارد دلار است تا بتوانیم ناترازی برق را تا پایان برنامه هفتم مدیریت کنیم در غیر این صورت با همین شرایط سال آینده وضعیت خوبی نخواهیم داشت”. وی هم‌چنین ناترازی میان تولید و مصرف روزانه گاز را ۱۲۰ میلیون متر مکعب اعلام کرد.

به همه‌ی این معضلات گسترش استفاده از ماینر در ایران را هم باید اضافه کرد که بخش بزرگ و اصلی آن در دست سپاه پاسداران و دیگر نیروهای نظامی و امنیتی است که پول بادآورده‌ی هنگفتی نصیب آن‌ها می‌کند. تنها در سال گذشته ۳۱ هزار ماینر که خارج از این مدار بودند کشف و به نفع سپاه پاسداران “مصادره” شدند که حداقل مصرف برق آن‌ها ۲۰۰۰ مگاوات بود. این تازه ماینرهای کشف شده خارج از مدار نیروهای نظامی و امنیتی است و نه ماینرهای تحت مالکیت این نیروها و نیز ماینرهای کشف نشده خارج از این مدار.

هم‌چنین باید در ارتباط با تاثیر کمبود آب، برق و گاز بر اقتصاد کشور تأملی داشت. براساس نوشته‌‌ی رسانه‌های چاپ شده در ایران زیان روزانه قطع برق تنها در بخش صنعت حداقل ۷ هزار میلیارد تومان است. تاثیر قطعی گاز در تولید صنایع نیز در این رسانه‌ها در سال گذشته ۶ میلیارد دلار برآورد شده و باز براساس همین نوشته‌ها تولید گاز در سال جاری کاهش و میزان تقاضا افزایش خواهد یافت، و پیش‌بینی می‌شود در سال‌جاری بین ۶۰ تا ۷۰ روز تولید صنعتی به دلیل قطع گاز با مشکل روبرو گردد. امسال حتا برای اولین بار کارخانه‌های سیمان با مشکل گاز در تابستان روبرو شده و مجبور به استفاده از مازوت شدند. کمبود آب نیز بخش کشاورزی را به شدت تحت‌تاثیر قرار داده است. قدمعلی بوربور نائب رئیس هیأت مدیره “بنیاد ملی گندم” در این رابطه گفت: “در سال زراعی گذشته حدود ۱۲ میلیون تن گندم برداشت شد، اما امسال به دلیل کمبود انرژی و مشکلات آبیاری، میزان تولید به حدود ۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تن کاهش یافت. این یعنی اُفتی بین ۳۵ تا ۴۰ درصد که در تاریخ کشاورزی کشور کم‌سابقه است. سال گذشته دولت مجبور شد پنج میلیون تن گندم وارد کند. اگر امسال هم همین روند ادامه یابد، وابستگی کشور به واردات گندم بیشتر خواهد شد. تولید محصولاتی مانند یونجه امروز به یک‌سوم کاهش یافته است”. وی هم‌چنین بر تاثیر کاهش تولید بر افزایش قیمت‌ها از جمله دامداری‌ها و مرغداری‌های تاکید کرد (خبرگزاری ایسنا ۱۰ شهریور).

افزایش سرسام‌آور بهای آب و برق

در حالی که مردم در اعتراض به قطع برق و آب در خیابان‌ها و مراکز دولتی دست به تجمع زده بودند، در خانه با قبض‌های چند میلیونی آب و برق روبرو شدند. افزایش بهای برق، آب و گاز یکی از راهکارهای جمهوری اسلامی برای کسب درآمد بیشتر از جیب مردم است.

بهانه‌ی این کار همان‌طور که در بخشنامه وزیر نیرو در رابطه با افزایش بهای برق آمده بود قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق کشور است. مانع‌زدایی به این معنا که صنعت برق باید خودکفا شده و برای “سرمایه‌گذاران” جذاب و درآمدزا باشد. براساس این بخشنامه که در اردیبهشت صادر و از خرداد اجرایی گردید،  بهای برق برای تمامی مشترکان افزایش و حتا می‌تواند تا ۲۶ برابر به بهانه‌ی مشترکان پرمصرف افزایش پیدا کند.

افزایش بهای آب نیز از همین قاعده پیروی می‌کند. قیمت پایه آب ۲۸ درصد افزایش یافت و برای مصرف بیشتر از نُرم تعیین شده (که مصرف عموم مشترکان بالاتر از آن است) به صورت تصاعدی افزایش می‌یابد. آن وقت شرکت آب و فاضلاب استان تهران در پاسخ به اعتراضات مردم بابت قبض‌های چند میلیونی آب با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد که در شرایط جنگی ماموران اداره نمی‌توانستند برای خواندن کنتور به خانه‌ها مراجعه کنند و بنابراین “قبوض اخیر علی‌الحساب و براساس میانگین مصرف دوره‌های گذشته صادر شده‌اند“. بنابراین قسمت اول اطلاعیه در رابطه با شرایط جنگی فقط برای انحراف اذهان عمومی است. اصل قضیه این است که بنابر این اطلاعیه قبوض میلیونی اخیر براساس میانگین مصرف دوره‌های گذشته صادر شده‌اند. علاوه براین در قبوض آب ردیف‌هایی برای آبونمان فاضلاب و انشعاب وجود دارد که این مبالغ نیز افزایش یافته‌اند.

اگر استدلال رژیم برای افزایش بهای آب و برق و گاز این است که باید براساس قیمت تمام شده به فروش برسند، چرا این قانون در رابطه با نیروی کار کارگران اجرا نمی‌شود؟ چرا کارگران باید نیروی کار خود را به شکلی باورنکردنی مدام ارزان‌تر بفروشند؟ چرا کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه با وجود کار اضافه و کار دوم حتا نمی‌توانند هزینه‌های خوراکی خود را به صورتی مناسب تأمین کنند؟ بنابراین هدف رژیم تنها غارت هر چه بیشتر سفره‌های خالی کارگران و زحمتکشان برای کسب درآمد است، حاکمان فاسد و جنایتکاری که با استثمار کارگران و غارت درآمدهای نفتی، گازی و معادن این مردم، بر سر سفره‌ی رنگینی نشسته‌اند.

چشم‌انداز

جمهوری اسلامی هیچ برنامه‌ی عملی برای حل معضلات برق، آب و گاز که بویژه در چند سال اخیر حاد شده‌اند، نداشته و هم اکنون نیز به رغم فاجعه‌بار شدن شرایط ندارد. تنها برای مهار وضعیت کنونی برق همان‌طور که در بالا آمد حداقل ۳۰ میلیارد دلار نیاز است. حتا اگر هم این پول وجود داشت باز به مصرف حل معضلاتی چون برق و آب نمی‌رسید. جدا از هزینه‌های سرسام‌آور نظامی و دستگاه سرکوب رژیم، به‌ویژه با افزایش مجدد آن پس از جنگ ۱۲ روزه و خطر جنگ احتمالی دوباره با اسرائیل، فساد نیز که سرتاپای رژیم را فرا گرفته مانع بزرگی بر سر پی گرفتن حل این معضلات است.

برای نمونه در همین مورد آب فساد وحشتناک است. علی‌آبادی وزیر نیرو می‌گوید یکی از مشکلات حل معضل آب وجود طرح‌های نیمه کاره بسیار است. وی گفت: “در حال حاضر در هر استان به طور متوسط حدود ۱۰ طرح نیمه‌تمام وجود دارد و مجموعاً ۵۶۷ طرح نیمه‌تمام در بخش آب کشور با بودجه‌های مربوط به سال ۱۴۰۳ فعال هستند. در حالی که کل بودجه‌های پیش‌بینی شده برای سال ۱۴۰۴ در شرایط مطلوب تنها پاسخگوی بخش کوچکی از نیازها خواهد بود. به عبارت دیگر، برای تکمیل این پروژه‌ها با منابع پیش‌بینی شده، حدود ۲۰ سال زمان نیاز خواهیم داشت”. سوال اصلی این است که چرا این همه طرح نیمه کاره وجود دارد و هزینه این طرح‌های نیمه کاره تاکنون چه میزان بوده؟ مسلم است که در پشت هر کدام از این طرح‌های نیمه کاره افراد با نفوذی در درون حاکمیت چه در سطح کشوری و چه در سطح استانی وجود دارد. وگرنه هیچ آدم عاقلی این همه طرح کلنگ نمی‌زند که به اتمام رساندن‌شان ۲۰ سال طول بکشد.

در عمل نیز آن‌چه که مردم با آن روبرو هستند و در زندگی خود آن را کاملاً لمس می‌کنند، بدتر شدن بحران آب، برق و گاز است همان‌طور که حتا عوامل حکومت و رسانه‌های وابسته اعتراف می‌کنند. نه فقط در رابطه با آب، برق و گاز، بلکه در تمامی امور شرایط برای کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه مدام بدتر می‌شود. بر همگان ثابت شده است که تا زمانی که جمهوری اسلامی بر سریر قدرت است در بر روی همان پاشنه می‌چرخد. تنها راه، سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان است، حکومتی متعلق به آن‌ها، حکومتی برای آن‌ها.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۳۶ در فرمت پی دی اف:

نام جمهوری اسلامی در عرصه داخلی و بین الملی با سرکوب و شکنجه و کشتار و اعدام عجین شده است. ۴۷ سال است که ارتجاع حاکم و دستگاه به اصطلاح قضایی آن با محوریت آدم کُشی، بگیر و به بند، اعمال شکنجه و صدور احکام سنگین حبس و اعدام علیه توده های مردم ایران به حاکمیت ننگین خود ادامه داده است. در تمامی این سال های سپری شده همراه با اعدام های جمهوری اسلامی، مبارزه برای لغو شکنجه و اعدام نیز کم و بیش در سطوح مختلف جامعه ادامه داشته است. به جز در یک بازه زمانی کوتاهِ پس از به قدرت رسیدن جمهوری اسلامی، که مخالفت با اعدام در درون جامعه محلی از اِعراب نداشت و نهادهای بین المللی به اصطلاح حقوق بشری نیز نسبت به فوج و فوج اعدام و گستره وسیع کشتارهای جمهوری اسلامی در وضعیتی کور و کر قرار داشتند،  پس از آن، موضوع مخالفت با اعدام همواره یکی از دغدغه های بخش آگاه جامعه بوده است. مادران خاوران و گروه های دیگری از درون جامعه نخستین پیشگامان ورود به عرصه مبارزه علیه اعدام بودند. به موازات شنیده شدن زمزمه های نه به اعدام در داخل، نهادهای بین المللی نیز – بی آنکه قدرت اجرایی داشته باشند – در گزارشات سالیانۀ خود محکومیت جمهوری اسلامی را در دستور کار خود قرار دادند.

جمهوری اسلامی اما بنا بر سرشت و ماهیت ارتجاعی و آدمکُشی خود، به رغم همه این محکومیت های داخلی و بین المللی، به رغم گستره مبارزات نه به اعدام، نه تنها اعدام را متوقف نکرد، نه تنها از شکنجه و کشتار زندانیان دست بر نداشت، بلکه سال از پی سال به فراخور شرایط سیاسی، اجتماعی و موقعیت داخلی و بین المللی خود از صدور و اجرای حکم اعدام علیه مخالفین خود به عنوان مؤثرترین ابزار ایجاد رعب و وحشت در راستای بقاء و ماندگاری خود بهره گرفت. اعدام هایی که با فراز و فرودهایی در دهه هشتاد و نود هم ادامه یافت، اما پس از خیزش انقلابی دی ماه ۹۶ که به شکل گیری یک دوران انقلابی در جامعه منجر شد، دوباره رونق گرفت، در قیام آبان ۹۸ تشدید شد، در جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» گردن های بیشتری را به پای چوبه دار فرستاد و پس از آن، در روزهای جنگ ۱۲ روزه و ماه های بعد از آن در گستره ای وسیعتر از پیش به اجرا در آمدند. اعدام هایی که دو نهاد عفو بین الملل و سازمان دیده بان حقوق بشر در جدید ترین گزارش خود از آن به عنوان یک «فاجعه حقوق بشری» در ایران نام برده اند.

عفو بین الملل و سازمان دیده بان حقوق بشر، در گزارش مشترکی که روز چهارشنبه ۱۲ شهریور ۱۴۰۴ منتشر گردید، از گسترش اعدام و افزایش بسیار شدید دستگیری ها در جمهوری اسلامی پس از آتش بس موقت جنگ ۱۲ روزه خبر داده اند. این دو نهاد بین المللی در گزارش ۳ سپتامبر خود اعلام کرده اند، حکومت ایران پس از درگیری های نظامی با اسرائیل در ژوئن  ۲۰۲۵، موج تازه و بی سابقه ای از سرکوب را با سوءاستفاده از عنوان «امنیت ملی» به راه انداخته است؛ سرکوبی که بنا به گزارش فوق، به یک «فاجعه حقوق بشری» علیه مخالفان حاکمیت، اقلیت های ملی، مذهبی و دیگر لایه های ضعیف و تحتانی جامعه منجر شده است.

بر اساس گزارش فوق، از ۱۳ ژوئن – روز شروع جنگ – تا کنون، ۲۰ هزار نفر در سراسر ایران از جمله مخالفان سیاسی، فعالان حقوق بشر، روزنامه نگاران، کاربران شبکه های اجتماعی، خانواده های قربانیان اعتراضات سال های گذشته بازداشت شده اند. علاوه بر گروه های یاد شده، شمار زیادی از مردم بلوچ و کُرد، اعضای جوامع بهائی، مسیحی، یهودی و حتا تعداد کثیری از اتباع خارجی نظیر افغان ها نیز در میان بازداشت شدگان هستند.

در کنار این حجم از تشدید سرکوب و افزایش دستگیری های صورت گرفته در جمهوری اسلامی، گزارش فوق به اعدام های مخفی و بدون رسیدگی در دادگاه های علنی نیز اشاره کرده و گفته است، در بازه زمانی پساجنگ دستکم ۹ مرد به اتهام های سیاسی یا «جاسوسی برای اسرائیل» اعدام شده اند.

اعمال شکنجه، ناپدید سازی قهری و تشکیل دادگاه های ویژه به صورت مخفی، از جمله موارد خطیر این گزارش است که دو نهاد حقوق بشری با توجه به سیاست های سرکوبگرانه جمهوری اسلامی طی هشدار به جامعه جهانی نوشته اند: بازداشت شدگان در معرض شکنجه، ناپدیدسازی قهری و محاکمه های ناعادلانه قرار دارند. قوه قضائیه ایران اعلام کرده که دادگاه های ویژه برای رسیدگی سریع به «خائنان و مزدوران» تشکیل داده است.

گزارش عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر، اگرچه گستره ای از شیوه های سرکوب و کشتار و اعدام های صورت گرفته در جمهوری اسلامی را در دو ماه گذشته بازتاب داده است، اما به دلیل مخفی کاری حاکمان اسلامی و دستگاه آدمکُش به اصطلاح قضایی آن، طبیعتاً بیانگر تمام زوایای سرکوب و کشتار و شکنجه های صورت گرفته در جمهوری اسلامی نیست و نمی تواند هم باشد. خصوصاً که در این گزارش کمترین اشاره ای به سرکوب و اخراج و تعلیق و صدور احکام زندان و بیکارسازی های فله ای کارگران در همین بازه زمانی نشده است. مضافاً اینکه تعداد اعدام ها نیز صرفاً بر اساس داده های جمهوری اسلامی و رسانه های داخلی است که آمار آن عموماً کمتر از تعداد واقعی اعدام های صورت گرفته در هر بازۀ زمانی است. اعدام هایی که در روزهای پس از این گزارش نیز همچنان ادامه داشته و با اعدام جنایتکارانه «مهران بهرامیان» شکل عریان تری به خود گرفته است. مهران بهرامیان از دستگیرشدگان جنبش انقلابی «زن ، زندگی، آزادی» در شهرستان سمیرم بود که سحرگاه روز شنبه ۱۵ شهریور در زندان مرکزی اصفهان اعدام شد.

با این همه و به رغم کاستی های موجود در گزارش فوق، همین میزان از سرکوب و کشتارهای جمهوری اسلامی  که در گزارش این دو نهاد بین المللی حقوق بشری انعکاس یافته است، نشان از گسترش سرکوب و وضعیت بهم ریخته و ناپایدار جمهوری اسلامی در دوران پسا جنگ دارد که حاکمیت رو به زوال را بر آن داشته تا از وحشت خیزش جنبش های اجتماعی به یگانه ابزار بقاء و ماندگاری اش که همانا تشدید سرکوب و شکنجه و اعدام در جامعه است، تکیه کند.

در کنار گزارش این دو نهاد سازمان ملل، سازمان حقوق بشر ایران نیز در جدیدترین گزارش خود از اعدام دستکم ۱۴۲ زندانی از جمله ۴ زن، ۱۱ بلوچ، ۶ کُرد، ۳ عرب و ۵ افغانستانی طی ماه گذشته (ماه اوت) در ایران خبر داده است. آماری که در مقایسه با اوت سال قبل ۳۵ درصد افزایش داشته است. اگرچه بخش عمده اعدام شدگان این گزارش کسانی هستند که به اتهام قتل عمد، تجاوز به عُنف و قاچاق مواد مخدر اعدام شده اند، اما این امر در اصل موضوع که جمهوری اسلامی از اعدام به عنوان ابزاری برای ایجاد وحشت و جلوگیری از گسترش مبارزات توده ای در جامعه بهره می گیرد، چیزی نمی کاهد.

بر کسی پوشیده نیست، جمهوری اسلامی به عنوان یک نظام دینی قرون وسطائی در تمام سال های موجودیت اش از اعدام به عنوان یکی از مؤثرترین شیوه های سرکوب جامعه برای بقاء و ماندگاری خود بهره برده است. اقداماتی که در دوران پسا جنگ شدت بیشتری یافته است. تا جاییکه در وضعیت ناپایداری کنونی که جمهوری اسلامی در آن قرار گرفته است، ارتجاع حاکم بیش از هر زمان دیگری تمرکز خود را به سمت تقویت تدابیر امنیت داخلی، از جمله بازداشت های گسترده، اجرای احکام اعدام و بکارگیری دیگر شیوه های سرکوب در جامعه معطوف کرده است. تجربه ۴۷ سال گذشته نشان داده است که جمهوری اسلامی به رغم همه فشارهای داخلی و بین المللی علیه اعدام، کماکان از شکنجه و اعدام به عنوان ابزاری برای به انقیاد کشاندن توده های مردم ایران بهره گرفته و چه بسا تا آخرین روز حاکمیت ننگین خود نیز به اعدام و شکنجه و کشتار مردم ادامه خواهد داد.

پس چه باید کرد؟ آیا این بدان معناست که تمام مبارزات تاکنونی سازمان های سیاسی، مادران خاوران، خانواده های جانفشاندگان سال های اخیر و همچنین فشار نهادهای بین المللی حقوق بشری در مبارزه علیه اعدام بی نتیجه بوده است؟ قدر مسلم اینگونه نیست و تا همین‌جا هم فشارهای وارده بر جمهوری اسلامی تأثیرات معینی را در کندکردن ماشین سرکوب این رژیم تبهکار گذاشته است.

فراموش نکنیم، موقعیت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی امروز جمهوری اسلامی به کلی با شرایط سال های اولیه به قدرت رسیدنش متفاوت است. نه اینکه ماهیت جمهوری اسلامی تغییر کرده باشد، بلکه به دلیل گستره بحران های ناعلاج کنونی رژیم در وضعیتی شکننده و فروپاشیده از درون قرار دارد. علاوه بر اوضاع بهم ریخته رژیم، شرایط انقلابی جامعه، سطح آگاهی، گستره مبارزه علیه اعدام و روند مبارزاتی توده های مردم ایران نیز نسبت به دهه های گذشته به کلی تغییر کرده است. مبارزات تاکنونی نه به اعدام، اگرچه منجر به توقف اعدام در جمهوری اسلامی نشده و با ماندگاری این رژیم نیز چنین اتفاقی هرگز رخ نخواهد داد، اما تا همین جا هم مبارزات تاکنونی هزینه اعدام را برای جمهوری اسلامی در عرصه داخلی و بین المللی بالا برده است. چرخ دنده های ماشین سرکوب رژیم را کند کرده و جمهوری اسلامی را از ورود و حتا نزدیک شدن به کشتارهای خونینی نظیر دهه ۶۰ باز داشته است. اما فراموش نکنیم تا زمانی که مبارزه برای لغو اعدام و مبارزه برای آزادی زندانیان سیاسی فراگیر و توده ای نشده باشد، جمهوری اسلامی نیز بنا بر سرشت ذاتی خود به کشتار و اعدام ادامه خواهد داد.

گستردگی مبارزات سه شنبه های نه به اعدام در بیش از ۵۰ زندان، اگرچه اقدامی در خور تحسین و قدردانی است، اما به تنهایی کافی نیست. صدور بیانیه های مختلف «نه به اعدام» توسط گروه های مختلف زندانیان سیاسی اگرچه یک الگوی رفتاری برای مبارزات دیگر گروهای اجتماعی در بیرون از زندان است، اما به تنهایی به کاهش اعدام در جامعه منجر نخواهد شد. ابتکار عمل «شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران» در بسیج معلمان برای ورود به کارزار لغو اعدام، اگرچه در زمره نخستین اقدام این تشکل فرهنگی برای کشاندن توده های مردم ایران به مبارزات میدانی علیه اعدام بسیار سودمند است، اما این اقدام نیز به تنهایی سدی در مقابل اعدام های جمهوری اسلامی نخواهد بود. حرکت میدانی بازنشستگان برای لغو احکام اعدام و شعار «زندانی سیاسی آزاد باید گردد» آنان نیز تا زمانی که توقف اعدام و شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد به یک شعار توده ای در اذهان عمومی و مبارزه ای فراگیر در کف خیابان ها تبدیل نشود، هرگز به توقف اعدام در جامعه منجر نخواهد شد.

عقب راندن جمهوری اسلامی و کند کردن چرخ دنده های ماشین سرکوب و کشتار آن، تنها در گرو بهم پیوستگی همزمان همه این مبارزات تاکنونی موجود در جامعه است. مبارزاتی که با جاری شدن تمامی جویبارهای کوچک و پراکنده «نه به اعدام» در شطی خروشان است که می تواند جمهوری اسلامی را از گسترش اعدام در جامعه باز دارد. مبارزه ای همه جانبه و کارساز که در پیوند با مبارزات کارگران، زنان، معلمان، بازنشستگان، دانشجویان و دیگر لایه های اجتماعی در همسویی با سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی قادر است به صورت اقدامی مؤثر در کند کردن چرخ دنده های ماشین سرکوب و کشتار و اعدام های جمهوری اسلامی مؤثر واقع شود. روندی که با سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار حاکمیت شورایی کارگران و زحمتکشان به طور ریشه ای به قطع کامل هرگونه اعمال شکنجه و اعدام در جامعه منجر خواهد شد.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۳۶ در فرمت پی دی اف:

پس از ماه ها تهدید برای فعال کردن مکانیزم ماشه که هر بار هم  با رجزخوانی ها و تهدیدات متقابل جمهوری اسلامی همراه بود، سرانجام سه کشور اروپایی آلمان، فرانسه و انگلیس روز پنجشنبه ششم شهریور ۱۴۰۴ (۲۸ اَگوست ۲۰۲۵)، با فعال کردن ساز و کار مکانیزم ماشه، روند بازگرداندن تحریم های سازمان ملل علیه جمهوی اسلامی را آغاز کردند. در نامۀ این سه کشور اروپایی به شورای امنیت سازمان ملل تأکید شده است، آنها تصمیم گرفته اند به دلیل فعالیت های هسته ای جمهوری اسلامی، «مکانیسم ماشه» را فعال کنند. تروئیکای اروپا همچنین در نامه خود تأکید کرده است، چنانچه جمهوری اسلامی طی ۳۰ روز به خواست های آنان تن در ندهد، روند مکانیزم ماشه به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع و در صورت نهایی شدن آن ، تحریم های گستردۀ سازمان ملل در بخش های مالی، بانکی، نفتی، بیمه، کشتیرانی، موشکی و سیستم دفاعی جمهوری اسلامی دوباره برقرار خواهد شد.

با شروع چنین روندی به صراحت می توان گفت جمهوری اسلامی در فرایند یکی از بحرانی ترین دوران حیات خود قرار گرفته است. وضعیتی نابسامان و خطیر که از سال ها پیش بر سر پرونده هسته ای ایران شروع شد، سال از پی سال تعمیق یافت، در جنگ ۱۲ روزه شدت گرفت، با شکست و فضاحتی که در این جنگ نصیب خامنه ای و کل هیئت حاکمه شد، هم اینک در گستره ای وسیعتر از پیش، جمهوری اسلامی را به چالش گرفته است. پوشیده نیست فعال شدن مکانیزم ماشه و همزمانی آن با تعمیق و لاینحل ماندن دیگر بحران های داخلی و خارجی جمهوری اسلامی، هیئت حاکمه را همچون غریق، به درون گردابی متلاطم افکنده  است. غریقی در حال خفگی و مرگ که هرچه بیشتر دست و پا می زند، بیشتر به قعر گرداب فرو خواهد رفت.

از بحران های ناعلاج داخلی جمهوری اسلامی که بگذریم، آنچه اکنون این رژیم را در عرصۀ بین المللی به گیجی و سردرگمی کشانده است، تصمیم گیری همزمان برای برون رفت از مجموعه بحران های خارجی و تلاطمات مرگبار ناشی از این بحران ناعلاج مانده از سال های دور و دراز است. از مجموعه بحران های موجود، بحران هسته ای جمهوری اسلامی با آمریکا و تروئیکای اروپا، معضل ماندگاری است که اکنون در رأس بحران های خارجی قرار دارد. بحرانی که با فعال شدن روند مکانیزم ماشه می رود تا بار دیگر تمامی تحریم های فلج کنندۀ ۶ قطعنامۀ پیشین سازمان ملل را علیه جمهوری اسلامی و به طریق اولی علیه کارگران و توده های مردم ایران باز گرداند.

در کنار این بحران قدیمی و لاینحل، دیگر بحران هایی نظیر توقف نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی بر سایت های هسته ای، بحران خلع سلاح حزب الله لبنان، سایه شکست آتش بس موقت جنگ ۱۲ روز و احتمال شروع  جنگی دیگر قرار دارند. بحران مناسبات دولت استرالیا با جمهوری اسلامی در مورد اقدامات تروریستی سپاه پاسداران در این کشور که منجر به اخراج سفیر و تعطیلی موقت سفارت جمهوری اسلامی در استرالیا شد، همراه با تیرگی روابط دیپلماتیک دولت آلمان با جمهوری اسلامی که طی هفته های اخیر تا حد انجام برخی اقدامات کنسولی برای مراجعان تقلیل یافته است، از جمله بحران های تازه ای هستند که در پیوستگی با دیگر بحران های بین المللی، سیاست خارجی جمهوری اسلامی را به طور فزاینده به چالش گرفته اند. چالشی سرنوشت ساز که طی ماه ها و هفته های اخیر با شدتی فزونتر از پیش، هیئت حاکمه را برای تصمیم گیری در مورد تک تک این بحران های غیر قابل حل به کشاکش و تنش هایی درونی کشانده است.

در نزاع های دیرین میان طرفین دعوا، آمریکا، تروئیکای اروپا، آژانس بین المللی انرژی اتمی و حتا دولت اسرائیل که طرف های درگیر با جمهوری اسلامی هستند، سیاست های خود را برای حل و فصل و برون رفت از بحران های موجود به طور صریح و آشکار به دولت ایران ابلاغ کرده اند. ترامپ، توقف کامل غنی سازی اورانیوم را به عنوان نخستین شرط رسیدن به هرگونه توافق هسته ای معتبر با جمهوری اسلامی اعلام کرده است. آلمان، فرانسه و انگلیس هم برای جلوگیری از ادامه روند فعال شدن مکانیزم ماشه سه شرط را پیش پای جمهوری اسلامی گذاشته اند. توقف غنی سازی همراه با روشن شدن وضعیت ۴۰۸ کیلوگرم اورانیوم غنی شده ۶۰ درصدی، بازرسی آژانس از همه سایت های اتمی ایران و در نهایت بازگشت جمهوری اسلامی به میز مذاکره با آمریکا از جمله شروط آنان برای جلوگیری از نهایی شدن روند مکانیزم ماشه تا پایان ماه سپتامبر است.

همزمان با شروط آمریکا و تروئیکای اروپا، گروسی ، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی  نیز اعلام کرده است: بدون نظارت کامل آژانس بر تمام سایت های هسته ای ایران، هیچ مذاکره جدی شکل نمی گیرد. گروسی حتا از این هم فراتر رفته و در سفری که هفته پیش به آمریکا داشت، درباره وقوع یک جنگ دیگر به جمهوری اسلامی هشدار داد و گفت: برای جلوگیری از جنگ، اجازه بازرسی از تمام سایت های اتمی را بدهید. حال در چنین وضعیتی نابسامان که از هر طرف جمهوری اسلامی را احاطه کرده است، ارسال سیگنال های نتانیاهو مبنی بر شروع یک جنگ دیگر، اوضاع را از جمیع جهات برای جمهوری اسلامی سخت‌تر کرده و مسئولان نظام را بر سر دو راهی تسلیم در مقابل آمریکا و تروئیکای اروپا یا جنگ با آنان به سردرگمی و آشفتگی کشانده است.

این آشفتگی درونی حاکمیت را در همان ۲۴ ساعت اولی که از ارسال نامه تروئیکای اروپا به شورای امنیت سازمان ملل گذشت، چه در درون کابینه پزشکیان و چه در میان باندهای مختلف حاکمیت به روشنی می توان دید. در حالی که فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت و پس از او معاون اقتصادی پزشکیان در اظهاراتی جداگانه از کم اثر یا بی اثر بودن فعال شدن مکانیزم ماشه بر اقتصاد کشور سخن گفتند، سعید ایروانی نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان ملل، بازگشت تحریم ها را برای جمهوری اسلامی «وخیم» توصیف کرد. عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی نیز طی هفته های اخیر به دفعات در مورد فعال شدن ساز و کار مکانیسم ماشه حرافی کرد و هر بار هم از کم اثر بودن آن در اقتصاد کشور سخن گفت. مسعود پزشکیان اما روز جمعه  هفتم شهریور با حضور در یک برنامه تلویزیونی، بازگشت تحریم های شورای امنیت را تأثیرگذار خواند و در مورد کسانی که این تحریم ها را کم اهمیت جلوه می دهند، گفت: «آن تئوری هایی که می گویند تحریم ها، هیچ اهمیتی ندارند، با واقعیت ها سازگار نیستند. مشکلاتی که امروز با آن مواجه هستیم، بخش عمداه اش زائیده تحریم ها هستند».  پزشکیان در ادامه با اشاره به بحران های فزاینده آب و برق و انرژی و معیشت مردم، با زبان بی زبانی اعتراف کرد: کشور در آستانه سقوط قرار دارد.

حال در این آشفته بازاری که جمهوری اسلامی را فرا گرفته است، تعدادی از نمایندگان مجلس ارتجاع از تهیه و ارسال طرحی سه فوریتی برای خروج ایران از معاهده منع گسترش سلاح های هسته ای (اِن پی تی) خبر داده اند. روزنامه کیهان (وابسته به خامنه ای) و تعدادی از مسئولان حکومتی علاوه بر پیشنهاد خروج از پیمان منع گسترش سلاح های هسته ای، از بستن تنگه هرمز سخن گفته اند. عباس عراقچی اما در گفتگو با الشرق الوسط، با تقلیل و نسبت دادن واکنش هایی از این دست به «خبرنگاران و روزنامه ها» گفت: «بستن تنگه هرمز موضع رسمی جمهوری اسلامی ایران نیست. سیاست رسمی ما کاملاً روشن است؛ ما خواهان صلح، ثبات و آرامش در منطقه مهم خلیج فارس هستیم».

با این همه و به رغم اینکه کابینه پزشکیان، دستگاه دیپلماسی نظام و جناحی از حاکمیت برای حل و فصل بحران های خارجی جمهوری اسلامی همچنان روند «دیپلماسی» و مذاکره با آمریکا و تروئیکای اروپا را بهترین گزینه موجود می دانند، خامنه ای اما بار دیگر با سرسختی همیشگی خود در مقابل همه کسانی که از مذاکره با آمریکا سخن گفته اند و می گویند، ایستاد و به جای مذاکره با آمریکا و اروپا از ایستادگی و مقاومت در مقابل آنان رجز خوانی کرد. مقاومتی که خروجی اش چیزی جز گزینش جنگ و درگیری بیشتر با آمریکا و اسرائیل و اروپا نخواهد بود

خامنه ای به رغم ضربات سنگینی که در پی جنگ ۱۲ روزه به نحوه حکمرانی و اعتبار سیاسی اش حتا در درون بخش هایی از حاکمیت وارد شد، اما هنوز در جایگاه رهبری نظام موقعیت بلامنازع خود را در تبیین سیاست های داخلی و بین المللی نظام حفظ کرده است. خامنه ای پس از نزدیک به یک ماه غیبت در انظار عمومی، روز یکشنبه دوم شهریور در جمع کسانی که  به عنوان پامنبری پیش او برده شده بودند، حضور یافت. در این دیدار، اگرچه نیروی جسمانی اش تحلیل رفته بود و صدایش هم آن صلابت گذشته را نداشت، با این همه همچنان در سیمای یک دیکتاتور و رهبری که کماکان کل نظام را هدایت می کند، بر سیاست همیشگی اش در دشمنی با آمریکا پای فشرد و گفت: مشکلات جمهوری اسلامی با آمریکا حل شدنی نیست؛ با مذاکرات مستقیم مسائل مورد اختلاف جمهوری اسلامی با آمریکا حل نخواهد شد… کسانی هم که می گویند چرا با آمریکا مذاکره مستقیم نمی کنید و مسائل را حل نمی کنید، ظاهر بین هستند… باطن قضیه این نیست و در سایۀ هدف واقعی آمریکا از دشمنی با ایران، این مسائل حل نشدنی است». لذا، با توجه به پافشاری خامنه ای در دشمنی با آمریکا و باور او به اینکه مسائل جمهوری اسلامی با آمریکا حل نشدنی است، مستثنا از اینکه در درون حاکمیت چه می گذرد؛ مستثنا از اینکه شکاف و دو دستگی و چندگانگی موجود در میان مسئولان و جناح های مختلف رژیم تا کجا بالا خواهد گرفت، آنچه مهم است، این است که اینبار نیز خامنه ای نحوۀ تصمیم گیری بر سر دو راهی تسلیم یا جنگ را برای کل نظام روشن کرد. خامنه ای با همین سخنان اخیرش نشان داد، دستکم تا زمانی که او بر سریر قدرت است، تا زمانی که او در جایگاه ولایت مطلقه فقیه نشسته است و بر نظام و کشور حکمرانی می کند، راه هرگونه مذاکرات جدی با آمریکا برای برون رفت از مجموعه بحران های خارجی جمهوری اسلامی از طریق دیپلماسی بسته است.

روزگاری خمینی مرتجع در کشاکش جنگ ارتجاعی جمهوری اسلامی با صدام گفته بود: چه بکُشیم، چه کُشته شویم، پیروز این جنگ هستیم. امروز اما نه جمهوری اسلامی در جایگاه دوران خمینی است و نه توده های مردم ایران در موقعیت جنگ ۸ ساله ایران و عراق قرار دارند. اکنون جمهوری اسلامی به اعتراف بخشی از مسئولان حکومتی به ته خط رسیده است. زمین گیر شدن هیئت حاکمه در باتلاق بحران های داخلی و بین المللی و گستره مبارزات توده های مردم ایران که برای سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی خیز برداشته اند، اوضاع را برای خامنه ای و کل نظام به گونه ای رقم زده است، که مسئولان حکومتی در کشاکش برون رفت از بحران های موجود داخلی و خارجی، چه تسلیم شوند و چه بجنگند، چه بکُشند و  چه کُشته شوند، بی هیچ تردیدی در زمرۀ شکست خوردگان میدان نبردی هستند که با دستان خود برای نظام ایجاد کرده اند. در این میان اما، برای کارگران، زنان، معلمان، بازنشستگان، دانشجویان، نویسندگان، هنرمندان و دیگر اقشار توده های مردم ایران که تمام  بار رنج و سرکوب و کشتار و زخم های ماندگار ۱۰ سال حاکمیت جنگ طلبانه خمینی و ۳۷ سال حاکمیت ویرانگر خامنه ای را بر دوش می کشند، بودن جمهوری اسلامی یعنی فقر و کشتار و ویرانی و جنگ بیشتر برای عموم مردم ایران. در وضعیت ضعیفی که هم اینک جمهوری اسلامی در آن قرار دارد، کارگران و توده های زحمتکش ایران مستثنا از اینکه جمهوری اسلامی در تندپیچ بحران های خارجی خود چه راهی را برگزیند، تسلیم شود یا بجنگد، کُشته شود یا بکُشد، راه شان روشن است. برای کارگران و توده های زحمتکش مردم ایران  یک راه بیشتر باقی نمانده است و آن هم تشدید مبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی و براندازی نظم موجود در پرتو سازماندهی یک انقلاب اجتماعی رادیکال است. جمهوری اسلامی دشمن واقعی مردم است. لذا، کارگران و عموم توده های زحمتکش ایران برای رهایی از وضعیت فلاکتباری که این نظام فاسد و تبهکار برایشان ایجاد کرده است، در هر شرایطی که باشند باید برای براندازی و نابودی این نظام پوسیده در راستای رسیدن به حاکمیتی شورایی مبارزه کنند و بجنگند.

.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۳۵ در فرمت پی دی اف:

خبرگزاری دولتی ایلنا روز پنجم شهریور از اخراج ۴۵ تن از کارگران کارخانه ماشین سازی لرستان خبرداد. چندی قبل‌تر نیز ۵۸ کارگر این کارخانه اخراج شده بودند. شواهد حاکی است که لیست سوم اخراجی در این واحد نیز در راه است. همین خبرگزاری روز ۸ شهریور از اخراج ۱۵۰ کارگر کارخانه فروآلیاژ ازنا واقع در لرستان خبر داد.

روزی نیست که خبر اخراج و بیکارسازی کارگران انتشارنیابد. کمبود برق و قطع مکرر و تأثیرات مستقیم آن بر چگونگی گردش چرخ تولید، دامنه اخراج‌ها و بیکارسازی کارگران را بیش‌از‌پیش وسعت بخشیده است.بحران‌های عمیق چندین ساله اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، بی آنکه راه و روزنه‌ای برای حل آن پیداشود یا دست کم از دامنه و ابعاد آن اندکی کاسته شود، مدام تشدید شده‌اند.این بحران‌ها، تمام رشته‌ها و تاروپود شالوده نظم موجود را فراگرفته اند.محیط زیست، بحرانی است، مسکن بحرانی است، وضعیت انرژی بحرانی‌ست،آب و نان و گاز و دارو و درمان در بحران است. بحران ناشی از کمبود و قطع برق به یکی از معضلات اساسی و جدی صنایع تبدیل شده و اخراج و بیکارسازی وسیع کارگران را در دستور کار طبقه سرمایه‌دار قرار داده است.

اخراج بیش از ۱۰۰ کارگر از ۳۰۰ کارگر شاغل در ماشین سازی لرستان و ۱۵۰ کارگر از حدود ۷۰۰ شاغل کارخانه فروآلیاژازنا در این استان حاکی از دامنه گسترده اخراج‌هاست. اخراج کارگران البته به لرستان و دو کارخانه این استان خلاصه و محدود نمی‌شود. سایر کارخانه‌ها و صنایع از فولاد و سیمان گرفته تا آلومینیوم و پتروشیمی و دیگر رشته‌ها، هم دراین استان و هم در سرتاسرکشور غرق در بحران ناشی ازقطع برق‌اند. هزاران کارگر اخراج شده و ده‌‌ها هزار کارگر دیگر در یک قدمی اخراج قرارگرفته‌اند. بحران به حدی حاد و اوضاع به قدری به‌هم ریخته و ازهم‌گسیخته است که پزشکیان رئیس جمهور حکومت اسلامی نیز در توضیح وضعیت جاری، از واژه هایی چون لبه پرتگاه سقوط استفاده کرد.

قطع برق و پیامد‌های ناشی از آن حتی صدای صاحبان صنایع را نیز درآورده است. به گفته مهدی بستانچی رئیس شورای هماهنگی شهرک‌های صنعتی کشور، دربسیاری از مناطق، واحدهای صنعتی به دلیل قطع برق دست کم یک سوم و در برخی نقاط، نصف روزهای کاری خود را ازدست داده‌اند. وی ضمن اشاره به افت ۴۰ درصدی ظرفیت تولید می‌گوید: بنگاه‌های اقتصادی دیگر قادر به مقاومت دربرابر قطع برق و ادامه کاری نیستند و “ظرفیت تاب‌آوری صنایع رو به پایان است”.

عبدالوهاب سهل‌آبادی رئیس خانه صنعت، معدن و تجارت نیز در گفت‌و‌گو با مهر می‌گوید: ۵۰ درصد واحدهای تولیدی و کارخانه‌های کشور با قطعی برق مواجه شده‌اند و اغلب صنایع ۱۴ تا ۱۷ روز در ماه و تنها ۲ تا ۳ روز در هفته امکان فعالیت دارند. وی می‌گوید، کمبود و قطع برق ” نیمی از ظرفیت تولید کشور را از مدار خارج کرده است”. اصغر آهنی‌ها نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار نیز می‌گوید: تنها ۵۰ درصد شهرک‌های صنعتی فعال‌اند و مدیران برخی از واحدهای تولیدی بنگاه‌های خود را تعطیل کرده‌اند.

کمبود و قطع مکرر و مداوم برق، تعطیل کارخانه‌ها و توقف خطوط تولید، نه فقط کاهش تولید و بهره‌وری و افزایش قیمت کالاهارا از جمله به‌خاطر افزایش وابستگی کارخانه‌ها به ژنراتورهای دیزلی، درپی داشته و تأثیرات مخربی بر روند کار صنایع، تولیدات و اشتغال داشته است، بلکه قطع برق در مواردی که کارها پرریسک و حساس است، منجر به بروز حوادث شغلی و آسیب‌‌رسانی به کارگران شده و در همان حال موجب افزایش هزینه‌های درمان و بیمه شده است. قطع برق در موارد زیادی نیز منجر به خرابی دستگاه‌هایی می‌شود که به سادگی قابل جایگزینی نیستند. تمام این فاکتورها نه فقط موجب افزایش هزینه‌های تمام شده و افزایش قیمت تولیدات شده بلکه نارضایتی آشکار صاحبان خصوصی صنایع را نیز درپی داشته است.

زیان اصلی ناشی از قطع برق و تأثیرات مخرب آن بر تولید اما قبل از هرجا و هرکس، متوجه کارگران است. بار اصلی این بحران نیز بردوش طبقه کارگر آوار شده است. سرمایه‌داران و صاحبان صنایع مطابق معمول بار اصلی این بحران را نیز بردوش طبقه کارگر انداخته‌اند. قطع برق به نحو بیواسطه‌ای ادامه کاری کارگر را به خطر افکنده ، اخراج‌های گسترده‌ای را درپی داشته   و به قطع معیشت کارگری منجر شده است.افزون برآن، این بحران زمینه های تعرض جدید علیه دستمزد و مزایای ناچیز کارگران را نیز فراهم ساخته است.

طبقه سرمایه‌دار هرجا خواسته و اراده نموده، دست به اخراج و بیکارسازی کارگران زده است. اخراج ۲۵۰ کارگر فقط از دوکارخانه در استان لرستان، تنها مشتی نمونه خروار است. درکنار این شیوه اصلی برای انتقال بار بحران بردوش کارگران، سرمایه‌داران از روش‌های متعدد دیگری نیز سود جسته‌اند. کارگران را برای مدت‌های نسبتاً طولانی بدون پرداخت مزد به مرخصی اجباری فرستاده‌اند، از دستمزد کارگران زده‌اند و ازپرداخت برخی مزایا مانند نوبت کاری، بهره وری، آکورد و امثال آن به کلی خود داری نموده‌اند. دربسیاری از واحد‌های تولیدی که کارگران بادستمزدهای ناچیز قادرنبوده‌اند حداقل هزینه‌های زندگی خود را تأمین کنند، به ناچار به اضافه کاری روآورده و تا ۱۲ ساعت در روز کار می‌کردند بلکه از طریق اضافه کاری بتوانند معیشت خود را تأمین کنند. اکنون اضافه‌کاری‌ها حذف شده، دریافتی‌ها کاهش یافته و فشارهای معیشتی بردوش کارگران و خانواده‌های کارگری به شدت افزایش یافته است.

هیچ چشم‌اندازی پیرامون توقف این روند و بهبود شرایط وجود ندارد. اخراج‌ها و بیکارسازی کارگران همچنان ادامه خواهد یافت. به گفته مهدی بستانچی رئیس شورای هماهنگی شهرک‌های صنعتی کشور، قطع برق، تنها در بخش صنعت بیکاری ۲۰۰ هزارکارگر را در پی خواهد داشت.

درشرایطی که صاحبان صنایع انتظار دارند دولت خسارات وارده به صنایع را جبران کند و ظاهراً مصوبه‌ای نیز در مورد جبران خسارات ناشی از قطع گاز و برق وجود دارد، اما دولت عجالتاً سرگرم باج‌گیری و چپاول و اخاذی است و بر سر هرموضوع به جیب کارگران و زحمتکشان دستبرد می‌زند. البته برخی از صاحبان صنایع و کارخانه‌ها نیز ممکن است از شرایط موجود به سود خود سوءاستفاده کنند و با اعلام ناتوانی اداره کارخانه و اخراج کارگران، بخواهند تسهیلات دولتی دریافت کنند. در این حالت نیز بازهم کارگران هستند که قربانی مطامع سرمایه‌داران می‌شوند. به قول کارگران ماشین‌سازی لرستان” ما کارگران گروگان گرفته شدیم تامدیران به خواست خود برسند”.

رژیم جمهوری اسلامی بعد از ۴۷ سال حاکمیت خود نه فقط کوچکترین گامی در راستای منافع کارگران و منافع عمومی مردم  برنداشته، بلکه جامعه را در عمق بحران‌های چندجانبه فروبرده و از همه جهت به قهقرا سوق داده است.ارتجاع اسلامی زندگی کارگران و عموم زحمتکشان را به فقر و فلاکت و تباهی کشانده و میلیون‌ها تن رابدون کار و اشتغال و آینده روشن به حال خود رها کرده است. افلاس و ورشکستگی و ازهم گسیختگی همه جا به چشم می‌خورد. رژیم حاکم در روزهای پایانی عمر خویش، حد اکثر ناامنی و نا ایمنی، فقدان آب، برق،گاز، بهداشت ودارو و درمان، فقر، بیکاری و تنگناهای دهشتناک معیشتی را بر مردم تحمیل نموده است. این رژیم فاسد و سرکوبگر، حتی از تأمین ابتدایی‌ترین نیازهای زندگی همچون آب، برق، گاز، مسکن و امثال آن نیز ناتوان بوده است. طبقه حاکم و مشتی دزد و جانی و جنایتکار در هیئت رژیم سیاسی، جز دزدی و غارت و چپاول، جز استثمار و ظلم و سرکوب و جز خالی کردن جیب مردم هیچ هنر دیگری نداشته‌اند. رژیم ارتجاعی حاکم با وجود آنکه سال‌هاست بر ثروت‌های بی‌کران اجتماعی چنگ انداخته و بر سرهرپیچ یا موضوع، آشکارا دست در جیب مردم کرده است، اما بازهم حاضر نشده  بخشی از آن را صرف امور اجتماعی و هزینه‌های رفاه عمومی مردم کند. این روزها در حالیکه برق منازل مکرر و ساعت‌ها قطع می‌شود، اما مبالغ مندرج در قبوض پرداخت هزینه مصرف برق، به شدت افزایش یافته و در مواردی چند برابرشده است. اخاذی و غارت و چپاول به هرطریق ممکن، به یکی از خصوصیات مهم و بارز رژیم دزد و جنایتکار تبدیل شده و به امری عادی وروزمره تبدیل شده است.

خصوصیت رژیم مرتجعین حاکم فقط به ضدیت با کارگران و پروارشدن به قیمت فقر و تباهی طبقه کارگر خلاصه نمی‌شود. میلیون‌ها تن از زنان، جوانان و جویندگان کار همه‌جا در معرض ظلم و ستم و سیاست‌های ضد مردمی آن قرار داشته‌اند. اخیراً حکم اخراج ۳ هزار نفر که در دوره ابراهیم رئیسی استخدام شده بودند صادر شده است. در پی‌گیری موضوع توسط قالیباف رئیس مجلس از طریق رئیس دیوان عدالت اداری پاسخ این بوده که این اقدام و استخدام ۳ هزار نفر، غیر قانونی بوده است.

کسی در فکر این ۳ هزار نفر و خانواده آن ها نیست، چنانکه در فکر ۲۵۰ کارگر اخراجی کارخانه ماشین سازی و کارخانه فروآلیاژ ازنا در لرستان و در فکر آن ۲۰۰ هزار کارگری که در صف اخراج و بیکارسازی ایستاده‌اند نیست. در عموم کشورهای سرمایه‌داری قاعده بر این است که به کارگر بیکار مادام‌که کاری پیدا نکرده است باید بیمه بیکاری پرداخت شود. در برنامه فوری سازمان ما نیز بر بیمه اجتماعی کامل کارگران از جمله بیمه بیکاری و همچنین ایجاد کار برای بیکاران تأکید و حکومت شورایی موظف شده است برای تمام افراد جامعه از جمله میلیون‌ها تن که هم اکنون بیکارند و صدها هزار نفری که به صف بیکاران می‌پیوندند، کار ایجاد کند. مادام که این خواست به‌طور کامل تحقق نیافته است دولت باید به بیکاران حق بیمه بیکاری معادل مخارج یک خانوار ۴ نفره کارگری در هر ماه پرداخت کند.

نیازی به گفتن نیست که کارگران و بیکاران در تحت حاکمیت جمهوری اسلامی از این حقوق محروم‌اند و مادام که جمهوری اسلامی بر سر کارباشد، اخراج و بیکارسازی و محرومیت از هرگونه حقوق اجتماعی و پایه ای کارگری نیز محروم خواهند بود.مادام‌که رژیم حاکم در قدرت و نظم موجود پابرجا باشد، وضعیت طبقه کارگر در هیچ زمینه‌ای بهبود نخواهد یافت. تمام نابسامانی‌های اجتماعی از فقر و بیکاری گرفته تا اخراج و بی آیندگی و معضلات عدیده معیشتی، با موجودیت نظم ارتجاعی حاکم درهم تنیده شده است. زندگی در زیر ساطور استبداد وارتجاع و در فقر و فلاکت و بی‌حقوقی و بی‌آیندگی کافیست. روزگار وخامت‌بار و ناانسانی را بیش ازاین نباید تحمل نمود. ما می‌توانیم و باید با یک تکان بزرگ، اوضاع را عوض کنیم. برای رهایی از وضعیت نکبت‌بار موجود هیچ راهی دربرابر ما کارگران و زحمتکشان وجود ندارد جز آنکه رژیم جمهوری اسلامی و تمام نظم موجود را به زیر کشیم، حکومت شورایی خود را مستقر سازیم .آنگاه قادریم خواست های خود را عملی سازیم و برای همیشه از شر مصائب موجود رهاشویم.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۳۵ در فرمت پی دی اف: