جمهوری اسلامی در ارتباط با پرونده هسته ای و دیگر موضوعات مورد اختلاف خود با آمریکا و اتحادیه اروپا در بد مخمصه ای گیر کرده است. مخمصه ای که برای خروج از آن نه راه پیش دارد و نه راه پس. نه اراده ای برای تسلیم شدن به خواست های آمریکا و تروئیکای اروپا دارد و نه تصمیمی واحد برای ورود به جنگ با دشمن. اگرچه خامنه ای در جدیدترین موضع گیری خود تداوم وضعیت «نه جنگ نه صلح» را به ضرر کشور خواند، اما به نظر نمی رسد رهایی از تنگنایی که خود و نظام در آن دست و پا می زند در فرایند ساده از طریق مذاکره و یا تسلیم در مقابل خواست های آمریکا ممکن باشد.

پوشیده نیست تداوم این وضعیت به خصوص با فعال شدن مکانیزم ماشه توسط تروئیکای اروپا شرایط را برای جمهوری اسلامی از آنچه تا کنون بوده باز هم وخیم تر کرده است.

خرابی اوضاع و مخمصه ای را که جمهوری اسلامی در آن غوطه ور است، به روشنی می توان هم در آخرین سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی و هم در دوگانگی رفتار عباس عراقچی در پیش و بعد از توافقنامه مصر با رافائل گروسی دید. خامنه ای روز یکشنبه ۱۶ شهریور در دیدار با پزشکیان و اعضای کابینه او گفت: «در حل مشکلات نباید منتظر تحولات بیرونی بود؛ البته هرکس وظیفه ای در این زمینه دارد انجام می دهد، اما باید با انگیزه و همت و امید و روحیۀ کار و تلاش، بر حالت نه جنگ نه صلح که دشمن در صدد تحمیل آن است، غلبه کرد؛ چرا که این حالت برای کشور ضرر و خطر دارد.»

خامنه ای که تا پیش از این بارها گفته بود «نه جنگ می شود و نه مذاکره می کنیم»، در سخنرانی اخیر خود برای اولین بار نه فقط به صراحت از خطرات «نه جنگ و نه صلح» حرف زد، بلکه فراتر از آن، ادامه این وضعیت را نیز خواست «دشمن» خواند.

اما جان کلام رهبر جمهوری اسلامی را باید در فرازی دیگر از سخنان او دید و شنید. خامنه ای که مدت ها بود کمترین سخنی از مردم و معیشت و تنگناهای زندگی آنان بر زبان نمی آورد، اینبار، انگار که از خواب زمستانی بیدار شده باشد، ناگهان بیاد معیشت مردم افتاد و خطاب به پزشکیان گفت: «در باب معیشت مردم به گونه ای عمل کنید که مردم بتوانند حدود ده قلم کالای اساسی را بدون دغدغۀ افزایش قیمت تهیه کنند؛ نه اینکه قیمت ها امروز و فردا دو برابر شود.»

این بخش از سخنان خامنه ای را باید نه در دلسوزی او نسبت به وضعیت بد معیشت مردم، بلکه دعوت به تهیه خواروبار و کالاهای اساسی در راستای آماده سازی کشور برای ورود به یک جنگ دید و تعبیر کرد. چرا که تنها در زمان جنگ و به هنگام آماده سازی کشور برای ورود به جنگ است، که رهبران آن کشور مسئولان اجرایی را برای تأمین و ذخیره سازی حداقل اقلام مورد نیاز مردم ترغیب می کنند. موضوعی که کارگران و توده های مردم ایران با توجه به سیاست های جنگ طلبانه خامنه ای باید آن را جدی بگیرند و از هم اکنون به فکر جمع آوری و ذخیره سازی مواد حیاتی و مورد نیاز خود باشند.

خامنه ای اما به رغم آگاهی از زیان بار بودن وضعیت نه جنگ و نه صلح برای کشور، خوب می داند برای ورود به یک چنین جنگی که خود و نظام را برای آن آماده می سازد، مقدماتی لازم است. چنین جنگی تجهیزات می خواهد، تقویت قوای نظامی را طلب می کند، نیازمند زمان است. به حداقل زمانی نیاز دارد تا بنا به مقتضیاتی که در سر دارد، بتواند خود و جمهوری اسلامی را برای ورود به یک چنین جنگی آماده کند. لذا، آنچه را که روز سه شنبه ۱۸ شهریور میان رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی و عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، تحت عنوان «توافقنامه» مصر برای بازرسی از سایت های جمهوری اسلامی امضا شد، باید اقدامی نه برای تسلیم شدن در مقابل اروپا و آمریکا، که تاکتیکی برای فراهم سازی تمهیدات لازم برای ورود به یک جنگ دید.

اینکه بعد از مقدمات فعال شدن مکانیزم ماشه، عباس عراقچی مدام برای فرانسه و آلمان و انگلیس شاخ و شانه می کشید، اینکه خامنه ای هرگونه مذاکره مستقیم با آمریکا را منع کرده بود، اینکه جمهوری اسلامی تا یک هفته پیش، از موضعی به ظاهر بالا، هرگونه توافق با آژانس بین المللی انرژی اتمی را برای بازرسی از سایت های هسته ای ایران ممنوع اعلام کرده بود، اما ناگهان هیئت حاکمه با تغییر ریل به امضای توافقنامه با گروسی روی آورد، ناشی از همین مخمصه «نه جنگ و نه صلحی» است که جمهوری اسلامی در آن دست و پا می زند. اینکه علی لاریجانی و نمایندگان مجلس ارتجاع بعد از جنگ دوازه روزه، رافائل گروسی را «خائن» و «جاسوس» اسرائیل معرفی کرده بودند، اینکه ورود بازرسان آژانس به ایران  منوط به گرفتن تضمین های امنیتی مبنی بر عدم حمله نظامی مجدد آمریکا و اسرائیل به سایت های جمهوری اسلامی شده بود، اما به یکباره همه این پیش شرط ها فرو ریخت وعراقچی برای امضای «شیوه نامه» بازرسی از سایت های ایران سر از مصر در آورد، ناشی از همین شرایط ویژه «نه جنگ و نه صلح» است، که اوضاع را برای جمهوری اسلامی بیش از پیش وخامت بار کرده است.

به واقع توافقنامه ای را که عباس عراقچی روز سه شنبه ۱۸ شهریور در مصر با گروسی  – مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی –  امضا کرد، نه با هدف باز کردن پای بازرسان آژانس برای بازرسی از همه سایت های هسته ای ایران، بلکه اقدام فوق را باید در زمرۀ تدابیری برای خرید زمان  دید که خامنه ای برای ورود به جنگ نیازمند آن است. واکنش کاملاً متناقض عراقچی نسبت به سخنان گروسی در نشست شورای حکام، کشاندن عراقچی به مجلس ارتجاع و تهدید او به استیضاح، دلیلی بر تاکتیکی بودن امضای این توافقنامه از منظر جمهوری اسلامی است.

گروسی صبح روز چهارشنبه پس از بازگشت از مصر، در ادامه نشست شورای حکام  با یک خوشبینی تبلیغاتی اعلام کرد: توافق جدید با ایران شامل بازرسی از تمام تأسیسات هسته ای از جمله سایت های آسیب دیده در جنگ دوازده روزه است. عباس عراقچی اما ساعاتی بعد در مصاحبه با تلویزیون ایران در روایتی کاملا متضاد با اظهارات گروسی اعلام کرد: هیچ تضمینی در کار نیست و دو طرف تنها برای شروع گفت و گوهای بیشتر به توافق رسیده اند. به آژانس آلان اجازه دسترسی جدید را نمی دهیم؛ مگر به سایت بوشهر برای تزریق گاز.

عراقچی علاوه بر رد ادعاهای گروسی در بازرسی از سایت های ایران، با زبانی تهدید آمیز به تروئیکای اروپا هم هشدار داد: «اعتبار این توافقنامه تا زمانی پا برجاست که هیچ اقدام خصمانه ای علیه جمهوری اسلامی صورت نگیرد. این اقدام خصمانه شامل برگشت مکانیزم ماشیه نیز می باشد». او در پایان مصاحبه خود تأکید کرد: فعلاً باید منتظر پایان نشست شورای حکام و نتایج آن باشیم.

با چنین روایتی که وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی از مفاد توافقنامه امضاء شده با گروسی ارائه داد، می توان دریافت، توافقنامه فوق که با میانجیگری دولت مصر و محتملاً با وساطت چین و روسیه انجام گرفته است، نه فقط یک توافقنانۀ واقعی برای بازرسی کامل از تمام سایت های هسته ای ایران تا پایان ماه سپتامبر نیست، بلکه از نگاه جمهوری اسلامی توافقنامه ای صرفاً برای خرید زمان بیشتر جهت تحکیم موقعیت نظام برای ورود به جنگ احتمالی بعدی است.

اگرچه گروسی در جلسه شورای حکام بر اساس مفاد توافق با عراقچی بر بازدید فوری آژانس از سایت های هسته ای ایران تأکید داشت، اما در این توافقنامه هیچ ضرب الاجلی برای بازدید از سایت های جمهوری اسلامی تعیین نشده است. ضرب الاجلی که می شد با انجام آن، دستکم زمینه های توقف مکانیزم ماشه تا پایان ماه سپتامبر فراهم گردد. به عبارت دیگر بدون لحاظ شدن ضرب الاجلی برای بازدید از سایت های جمهوری اسلامی، توافقنامه فوق، توافقی پا در هوا و بدون الزامات حقوقی است. توافقی که پایه اجرایی ندارد و هر کدام از طرفین – چناکه تاکنون انجام داده اند – می توانند بند بند آنرا به نفع خود تعبیر و تفسیر کنند.

با این همه و در هنگامه ای که عباس عراقچی و رافائل گروسی در کشاکش بیان روایت های متضاد خود از توافقنامه مصر بودند، نشست شورای حکام با نرمشی در مقابل جمهوری اسلامی بدون صدور قطعنامه ای علیه ایران خاتمه یافت. شورای حکام تنها جمهوری اسلامی را موظف به همکاری کامل با آژانس کرد. به گونه ای که تا نشست بعدی همه موارد لاینحل با آژانس را حل و فصل نماید.

سه کشور فرانسه، آلمان و انگلیس اما در پایان این نشست، با توجه به توافقنامه مصر و صحبت های عباس عراقچی با صدور بیانیه ای اعلام کردند: «این کافی نیست که ایران وعده هایی برای فردا بدهد. ما باید همین امروز شواهدی ببینیم که نشان بدهد ایران آماده یافتن راه حلی دیپلماتیک برای برطرف کردن نگرانی های جامعه بین المللی است». ترامپ نیز یک روز پس از این نشست جمهوری اسلامی را تهدید کرد، چنانچه در زمانی کوتاه به آژانس اجازه بازرسی کامل از سایت های هسته ای داده نشود، آمریکا ایران را «پاسخگو» خواهد کرد.

جدای از همه واکنش های متضاد تاکنونی، در حالی که توافقنامه مصر، روزنه ای از امید و خوشبینی را در شورای حکام برای توقف مکانیزم ماشه باز کرده بود، اما تا اینجای قضیه هنوز چشم انداز روشنی برای متوقف کردن روند مکانیزم ماشه توسط سه کشور اروپایی دیده نمی شود. با وجود این، اگر جمهوری اسلامی طی دو هفته آینده زمینه های بازرسی کامل آژانس از سایت های ایران را فراهم کند ، دستکم دو شرط از سه شرطی را که تروئیکای اروپا برای متوقف کردن روند مکانیزم ماشه پیش پای جمهوری اسلامی گذاشته است، اجرا کرده است.

سه شرطی که فرانسه، بریتانیا و آلمان بار دیگر اجرای آن را در بیانیه خود گنجانده و یادآور شده اند: «خواسته هایشان از ایران تغییری نکرده است. پایبندی کامل به تعهدات پادمانی به معنی نظارت کامل آژانس بر فعالیت ها و تأسیسات هسته ای ایران، روشن شدن وضعیت ذخایر اورانیوم با غنای ۶۰ درصد، و از سر گیری «بی قید و شرط مذاکرات مستقیم» با آمریکا» تا پایان ماه سپتامبر از جمله شرایط آنان برای توقف مکانیزم ماشه است.

جمهوری اسلامی اما با امضای توافقنامه مصر، به زعم خود نه تنها چیزی از دست نداده، نه تنها یک تغییر اساسی در رفتار خود ایجاد نکرده است، بلکه با این عقب نشینی تاکتیکی در مقابل آژانس بر این گمان است که امتیازی به اروپا داده تا آنان را به توقف روند مکانیزم ماشه ترغیب کند. اینکه تروئیکای اروپا کماکان برای حل بحران هسته ای جمهوری اسلامی به یک راه حل دیپلماتیک تمایل دارد، بر کسی پوشیده نیست. نیاز به حفظ مکانیزم ماشه در مقابل یکه تازی های آمریکا و تداوم نگه داشتن آن به عنوان شمشیر داموکلُس بر سر جمهوری اسلامی برای امتیاز گیری بیشتر از ایران، اگرچه برای فرانسه، آلمان و انگلیس امری ضروریست، اما این بدان معنا نیست که این سه کشور اروپایی از ادامه کاری ساز و کار مکانیزم ماشه به سادگی دست بکشند و جمهوری اسلامی را بدون تحقق خواست هایشان به حال خود رها کنند.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۳۷ در فرمت پی دی اف:

آموزش یکی از پایه‌های اساسی زندگی اجتماعی است و در اسناد بین‌المللی به‌عنوان یک حق بنیادین شناخته می‌شود. با وجود این حتی اگر آموزش رایگان باشد، نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی موجود باعث می‌شوند امکانات آموزشی نابرابر توزیع شود و آموزش به بازتولید و تشدید نابرابری بیانجامد.

در ایران نیز اصل ۳۰ قانون اساسی دولت را موظف کرده که آموزش رایگان تا پایان دوره متوسطه را برای همه فراهم کند. اما واقعیت امروز نشان می‌دهد که این حق قانونی بیش از آن که در زندگی روزمره تحقق یابد، بر روی کاغذ باقی مانده است.

حق عمومی در آموزش یعنی همه کودکان، فارغ از طبقه، ملیت، جنسیت یا محل زندگی‌شان، از امکانات آموزشی یکسان و باکیفیت برخوردار شوند. در چنین حالتی، تحصیل وابسته به جیب خانواده یا روابط اجتماعی نیست، بلکه دولت هزینه‌ها را تأمین می‌کند؛ زیرا آموزش یک حق عمومی است که منافع آن به کل جامعه بازمی‌گردد.

اما در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی، آموزش به‌تدریج به امتیازی طبقاتی بدل شده است. شهریه‌های پنهان در مدارس دولتی، پرداخت پول هنگام ثبت‌نام یا حتی برای دریافت کارنامه، نشان می‌دهد که تحصیل ابتدایی هم دیگر رایگان نیست. رشد مدارس خصوصی و نیمه‌دولتی نیز این روند را شتاب داده است؛ مدارسی برای خانواده‌های مرفه، در حالی که کودکان خانواده‌های فقیر به مدارس فرسوده و کم‌امکانات رانده می‌شوند. همچنین بازار کنکور و کلاس‌های خصوصی پرهزینه، مسیر ورود به دانشگاه‌های برتر را به روی طبقات مرفه باز نگه داشته است. به این ترتیب، آموزش از یک حق همگانی به کالایی تبدیل شده است که سهم هر کودک از آن را نه استعداد یا تلاش، بلکه توان مالی خانواده‌اش تعیین می‌کند.

در مجموع عوامل متعددی سالانه این روند را در ایران تشدید کرده است. از مهم‌ترین عوامل، تحولات جهانی و پیشبرد سیاست‌های تعدیل ساختاری یا همان سیاست‌های نئولیبرالی است که بر خصوصی‌سازی امکانات عمومی تأکید دارند. در این چارچوب، “حق”ها به “خدمت” بدل می‌شوند و نتیجه‌ی آن چیزی جز خصوصی‌سازی تدریجی زیست روزمره توده‌های مردم نیست.

در ایران، این سیاست‌ها از پایان جنگ به بعد، در دوره‌های مختلف (سازندگی، اصلاحات، اعتدال) با شدت پیگیری شده‌اند و گام‌های بلندی به سوی کاهش تعهدات دولت در آموزش عمومی برداشته شده است. نتیجه روشن است: خانوارها مجبورند کسری خدمات عمومی را از جیب خود پر کنند: از شهریه‌های پنهان گرفته تا نوشت‌افزار گران، هزینه حمل‌ونقل و کلاس‌های خصوصی.

با آن که به ظاهر، بودجه اسمی آموزش‌ و پرورش طی سال‌های اخیر رشد داشته است: از ۱۱۸ هزار میلیارد تومان در ۱۴۰۰ به ۴۷۵ هزار میلیارد تومان در لایحه ۱۴۰۴، اما با تعدیل نرخ تورم، تصویر متفاوتی به دست می‌آید. برای مثال در چند سال اخیر، در ۱۴۰۱، بودجه واقعی تنها اندکی بالاتر از سطح ۱۴۰۰ بود. در ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳، بودجه واقعی به ترتیب حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد کمتر از ۱۴۰۰ شد. تنها در لایحه ۱۴۰۴ است که به دلیل جهش اسمی، بودجه واقعی دوباره کمی فراتر از سطح ۱۴۰۰ رفته است. همزمان سهم آموزش‌وپرورش از کل بودجه عمومی نیز کاهش یافته: از ۵۷ / ۱۰ درصد در ۱۴۰۲ به ۸۲ / ۸ درصد در لایحه ۱۴۰۴. به بیان ساده، هرچند رقم بودجه بیشتر شده، سهم آموزش در کیک بودجه ملی کوچک‌تر شده و آموزش در اولویت حکومت جمهوری اسلامی قرار ندارد. کاهش سهم دولت از هزینه‌های آموزش با گسترش مدارس غیرانتفاعی و هیئت امنایی جبران شد. به گزارش رسمی وزارت آموزش و پرورش، اکنون بیش از ۱۲ درصد از دانش‌آموزان ایران در مدارس غیردولتی تحصیل می‌کنند.

به ظاهر، در ایران آموزش دولتی وجود دارد، اما در عمل خانواده‌های فقیر یا باید هزینه‌های اجباری را بپردازند یا از تحصیل فرزندان‌شان صرفنظر کنند. در کنار این، بازار عظیم کنکور، کلاس‌های خصوصی و کتاب‌های کمک‌آموزشی آموزش را بیش از پیش وابسته به جیب خانواده‌ها کرده است. این روند همان چیزی است که می‌توان آن را “کالایی‌سازی آموزش” نامید: حق عمومی به کالا تبدیل می‌شود و قدرت خرید تعیین می‌کند چه کسی آموزش بهتر دریافت کند.

گذشته از شهریه، هزینه‌های جانبی مثل لوازم‌التحریر، پوشاک مدرسه و ایاب‌وذهاب، تحصیل را برای کودکان بسیاری از خانواده‌های فقیر ناممکن ساخته است. تورم شدید موجود در ایران، بر قیمت تمامی کالاها از جمله کالاهای مورد نیاز برای تحصیل تأثیر گذاشته است. برای مثال، نوشت‌افزار ساده‌ای مانند دفتر و مداد به کالایی گران بدل شده است. هزینه یک بسته ابتدایی برای شروع مدرسه در ۱۴۰۳ به چند میلیون تومان رسید. در سال ۱۴۰۴ نیز طبق برآوردها، حداقل هزینه لوازم‌التحریر برای یک دانش‌آموز مقطع ابتدایی به حدود ۸ / ۳ میلیون تومان رسیده است، رقمی حدود ۳۰ درصد حداقل حقوق یک کارگر. لوازم‌التحریر خارجی تقریباً ۳۵ درصد و تولیدات داخلی حدود ۱۰ درصد افزایش قیمت داشته‌اند.

تحصیل و آموزش که می‌بایستی در خدمت بهبود کیفیت زندگی آتی کودکان کشور قرار داشته باشد، اکنون به باری بر دوش خانواده‌ها بدل گشته است. طبق داده‌های مرکز آمار ایران و یونسکو، سهم هزینه‌های آموزش در سبد خانوار ایرانی در دهه‌ی ۱۴۰۰ رو به افزایش است. برخی برآوردهای غیررسمی نشان می‌دهد که در سال‌های اخیر (۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴)، خانواده‌ها برای تحصیل هر دانش‌آموز دبستانی در یک مدرسه دولتی بین ۳ تا ۱۰ میلیون تومان در سال هزینه‌ی “غیررسمی” پرداخته‌اند.

ناتوانی خانواده‌ها در تأمین مخارج تحصیل کودکان از عواملی است که به ترک تحصیل بسیاری از دانش‌آموزان منجر گشته است. آمار رسمی نشان می‌دهد در سال تحصیلی ۱۴۰۲–۱۴۰۱ بیش از ۹۰۲ هزار دانش‌آموز از تحصیل بازمانده‌اند. بخش عمده‌ای از این بازماندگی به طور مستقیم ناشی از فقر بوده است. این تعداد باز در سال ۱۴۰۳ افزایش یافته و به ۹۳۰ هزار نفر رسیده است.

فقر ساختاری و گرانی، کودکان طبقات فرودست را به بازار کار می‌راند؛ آنان به ارتش ذخیره‌ی نیروی کار  تبدیل می‌شوند: در دسترس، ارزان، و جایگزین‌پذیر. بر اساس آمار رسمی، ۱۳ درصد از بازماندگان متوسطه اول به دلیل کار کودک ترک تحصیل کرده‌اند. هزینه‌های جانبی تحصیل (لباس، نوشت‌افزار، ایاب‌وذهاب) برای بسیاری از خانواده‌ها سنگین است و کار کودک به راهی برای جبران این کمبود بدل می‌شود. پیامد بلندمدت این روند، بازتولید فقر است: کودکانی که از تحصیل محروم می‌شوند، در آینده هم در مشاغل کم‌درآمد و ناامن باقی می‌مانند و چرخه فقر از نسلی به نسل دیگر منتقل می‌شود. گذشته از آن، کار کودک معمولاً با خشونت، بهره‌کشی و محرومیت‌های اجتماعی همراه است. این وضعیت، کودکان را در معرض اعتیاد، جرم و بی‌خانمانی قرار می‌دهد. بدین ترتیب، فقر آموزشی و فقر اقتصادی به یکدیگر گره خورده و چرخه‌ای معیوب می‌سازند که نسل به نسل ادامه می‌یابد.

کیفیت آموزش تنها به حضور در کلاس درس محدود نمی‌شود؛ زیرساخت و نیروی انسانی نیز تعیین‌کننده‌اند. بنا به گزارش‌ها، زیرساخت‌های نظام آموزشی به شدت فرسوده‌اند. حدود ۲۰ درصد مدارس ایران (نزدیک به ۲۰ هزار مدرسه) فرسوده‌اند؛ نزدیک به ۱۸ درصد مدارس کشور ناایمن هستند و امنیت دانش‌آموزان را تهدید می‌کنند؛  ۱۰۴ هزار کلاس درس (معادل ۲۰ درصد کل کلاس‌ها) در وضعیت فرسودگی‌اند. سرانه فضای آموزشی در برخی استان‌ها مثل خوزستان تنها ۴٫۴۸ مترمربع به ازای هر دانش‌آموز است؛ کم‌تر از نصف میانگین جهانی. این، گذشته از کلاس‌هایی است که در چادرها یا کانکس‌ها برگزار می‌شوند. یا روستاهای فاقد مدارس که کودکان روستایی را ناچار می‌سازد برای رسیدن به مدرسه کیلومترها آن‌سوتر از روستای خود بروند.

کسری ۲۰۰ هزار معلم از دیگر معضلات است. نسبت دانش‌آموز به معلم در دوره ابتدایی ۵ / ۲۷ نفر، در متوسطه اول، ۳ / ۲۵ نفر و در متوسطه دوم ۱۶ نفر است. ارقام در مقاطع ابتدایی و متوسط بالاتر از استانداردهای جهانی است. کمبود کادر آموزشی باعث افزایش ساعات کاری و فشار مضاعف بر معلمان می‌شود. شرایط معیشتی معلمان نیز بحرانی است. حقوق‌ها در بسیاری از موارد کفاف زندگی را نمی‌دهد و بخش بزرگی ناچارند به شغل دوم و سوم روی آورند. قراردادهای موقت (حق‌التدریس، خرید خدمات، پیمانی) امنیت شغلی را تضعیف کرده و انگیزه‌ی کاری را کاهش داده است. فرهنگیان سال‌هاست که به این شرایط معترض‌اند، اما اعتراضات آنان تنها با سرکوب و وعده‌های بی‌ حاصل مواجه شده است. در نتیجه، کلاس‌های پرجمعیت، معلمان کم‌انگیزه و ساختمان‌های ناایمن به طور مستقیم کیفیت یادگیری را پایین می‌آورند. بر این عوامل بایستی، افت کیفیت علمی کتاب‌های آموزشی و از آن سو، افزایش سهم آموزه‌های ایدئولوژیک و واپس‌گرایانه دینی، ترویج خرافات و انواع گوناگون ناهنجاری‌ها از جمله تبعیض‌های زن‌ستیزانه و ناسیونالیستی را افزود.

در چنین سیستمی، کنکور و رتبه‌های برتر به تصفیه‌گر طبقاتی تبدیل می‌شوند. چرا که ضعف‌های ساختاری آموزش در دوره‌های ابتدایی و متوسطه مستقیماً در آموزش عالی بازتاب می‌یابد. پایه‌های ضعیف یادگیری، نابرابری طبقاتی و امکانات نامتوازن مدارس، همگی مسیر ورود به دانشگاه را تعیین می‌کنند. در کنکور ۱۴۰۴، در رشته‌های ریاضی، علوم تجربی، انسانی، هنر و زبان، در میان رتبه‌های برتر (نفرات اول تا ده)، رتبه‌های برتر عمدتاً از مدارس سمپاد، غیرانتفاعی و نمونه دولتی بودند.

یعنی، دانش‌آموزان مدارس دولتی عادی، که اکثریت دانش‌آموزان را تشکیل می‌دهند، عملاً از رقابت برای ورود به دانشگاه‌های ممتاز حذف شده‌اند. دانشگاه‌های برتر بیشتر در دست طبقات مرفه‌اند و دانش‌آموزان طبقات فرودست به دانشگاه‌های کم‌اعتبار یا رشته‌های کم‌طرفدار رانده می‌شوند.

به این ترتیب، رژیمی که در تمامی عرصه‌ها جز تباهی و ویرانی به بار نیاورده است، در حوزه‌ی آموزش نیز به جای آن که آموزش را حق بداند، آن را به ابزار بقای خود (از طریق تزریق ایدئولوژی، کنترل، و گسترش خصوصی‌سازی و انتقال هزینه‌ها به مردم) تبدیل کرده است. کالایی شدن آموزش در ایران صرفاً یک خطای سیاستی نیست، بلکه بازتاب مستقیم ماهیت طبقاتی، فاسد و ضد مردمی جمهوری اسلامی است.

راهکارهای عملی برای بهبود آموزش در ایران کم نیستند: از منع شهریه‌های پنهان و تأمین بسته‌های رایگان و پرداخت کمک‌هزینه تحصیلی به خانواده‌های کم‌درآمد گرفته تا استخدام معلمان بیش‌تر، بهبود معیشت معلمان، ایمن‌سازی و افزایش مدارس. ایران منابع مالی و انسانی لازم را نیز در اختیار دارد. اما مانع اصلی جای دیگری است. از آن‌جایی که جمهوری اسلامی آموزش را نه به‌عنوان “حق عمومی” بلکه “هزینه‌ای غیرضروری” تلقی می‌کند. بودجه‌های کلان به سوی دستگاه‌های امنیتی، سپاه و نهادهای مذهبی سرازیر می‌شود، در برابر، سهم آموزش از بودجه عمومی پیوسته کاهش می‌یابد. فساد ساختاری نیز اندک بودجه موجود را در لایه‌های رانتی و پیمانکاری هدر می‌دهد.

در نتیجه، رهایی پایدار کودکان این سرزمین از وضعیت فاجعه‌بار کنونی تنها در گرو تغییر نظام سیاسی و اقتصادی حاکم است. تا زمانی که این رژیم پابرجاست، آموزش رایگان و برابر جز بر روی کاغذ باقی نخواهد ماند.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۳۷ در فرمت پی دی اف:

طی روزهای ۱۲ تا ۱۴ سپتامبر، پاریس میزبان جشن اومانیته بود که هشتاد و پنجمین سال برگزاری آن بود. این مراسم که به ابتکار حزب کمونیست فرانسه پایه‌گذاری شده، هرساله با صدها برنامه شامل کنسرت، بحث و گفت‌وگو و نمایشگاه برگزار می‌شود و صدها هزار نفر را در حوالی شهر پاریس گرد هم می‌آورد. غرفه سازمان ما – سازمان فدائیان (اقلیت) – نیز طبق روال معمول در بخش غرفه‌های بین‌المللی برپا شد. در این غرفه تصاویری از جان‌فشاندگان سازمان آراسته شده بود و پلاکاردی با تصویر یک زن و شعار «آزادی زن، آزادی جامعه است»، توجه بسیاری را جلب کرد.

امسال جشن در اولین روز با استقبال بیش از صدها هزار نفر برگزار شد و نسبت به سال‌های گذشته از لحاظ سیاسی پررونق‌تر و با حضور وسیع‌تری همراه بود. از جمله برنامه‌های برجسته می‌توان به جلسات بحث و گفت‌وگوی اتحادیه کارگری ث.ژ.ت.، جلسه گروه «مبارزه کارگری»، انجمن دانشجویی و سازمان‌های زنان اشاره کرد که با شرکت گسترده جوانان و علاقه‌مندان همراه بود.

یکی از غرفه‌های پربازدید مراسم امسال، غرفه کتاب بود که توسط ناشرین کتب سیاسی، مارکسیستی و آثار کلاسیک کمونیستی برپا شده بود. در جوار این غرفه، نمایشگاه آثار و نقاشی هنرمندان مختلف فرانسوی و بین‌المللی پیرامون موضوعات سیاسی روز، از جمله کشتار در غزه، راسیسم و فاشیسم، با استقبال فراوان مواجه شد.

یکی دیگر از غرفه‌های پربازدید، غرفه وسیع علوم و محیط زیست بود که به ضرورت استفاده از علم برای نجات و حفظ محیط زیست اختصاص داشت. در این غرفه، گروهی از متخصصین و کارشناسان چپ فرانسوی، متشکل در یک گروه جهانی، بر اهمیت رایگان بودن سخت‌افزارها و نرم‌افزارها برای غلبه بر شکاف دیجیتالی در جهان تأکید کردند. ترکیب موضوع علم و محیط زیست این غرفه را به یکی از شلوغ‌ترین غرفه‌ها تبدیل کرده بود و اکثر شرکت‌کنندگان را جوانان تشکیل می‌دادند.

علاوه بر غرفه‌ها، کنسرت‌ها و فعالیت‌های فرهنگی، تظاهراتی نیز در محکومیت کشتار مردم غزه و اشغال آن برگزار شد که با حمایت گسترده‌ای همراه بود. در محل برگزاری جشن، تصاویری از چهره‌های برجسته و مبارز بین‌المللی تزئین شده بود؛ از جمله تصویر آنجلا دیویس، مبارز ضد راسیسم، ناظم حکمت، شاعر کمونیست ترک، و زنان کمون. بر سر یکی از غرفه‌ها نیز به نقل از ناظم حکمت نوشته شده بود: «من در لبخند پیروزمند رفقایم خواهم بود.»

استقبال کم‌سابقه از مراسم موجب افزایش اقدامات امنیتی نسبت به سال‌های گذشته شد و پلیس ۳۰۰ ژاندارم را در راه‌های منتهی به محوطه مستقر و مسیرها را مسدود کرد. یکی از اعضای کمیته برگزارکننده اومانیته که ۳۰ سال است در تیم برنامه‌ریزی فعال است، شرایط امسال را چنین توصیف کرد: «امسال با حضور گسترده‌تر و فعال‌تر نسل جوان مواجهیم، امری که در ۵ تا ۱۰ سال گذشته کاهش یافته بود. امسال سایز غرفه‌های سیاسی گروه‌ها و انجمن‌ها بزرگ‌تر شده و تعداد برنامه‌های روزانه آن‌ها بیشتر از سال‌های قبل است. بخش فرهنگی و هنری امسال غنی‌تر از قبل است. در غرفه کتاب تمام آثار کمونیستی و مارکسیستی در دسترس علاقه‌مندان قرار دارد. رادیکالیسم و تنوعی که در برنامه‌های امسال می‌بینم، مرا به دهه ۸۰ و ۹۰ قرن گذشته می‌برد که جنبش‌های رادیکال و انقلابی دست بالا را در صحنه سیاسی داشتند. این امر بسیار امیدبخش است.»

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۳۷ در فرمت پی دی اف:

جمهوری اسلامی در بن‌بستی جدی گرفتار آمده است. پس از شکست‌های پی‌درپی دو سال اخیر، اکنون در نقطه‌ای قرارگرفته که نه قادر است این شکست‌ها را به پیروزی تبدیل کند و نه به شکست اعتراف نماید، آن را بپذیرد و تسلیم شود. از همین رو سیاست امروز جمهوری اسلامی در واقعت امر، دیگر این مسئله نیست که وارد مذاکره جدی با قدرت‌های جهانی درگیر برای حل این یا آن اختلاف شود. در شرایطی قرارگرفته که یا باید تسلیم را با خلع سلاح بپذیرد یا آماده جنگ باشد.

بحث‌هایی که این روزها در مورد فعال شدن مکانیسم ماشه و بازگشت‌ تحریم‌ها در جریان است، ظاهر قضیه‌ای است که نه توافق بر سر آن و نه باقی ماندن اختلاف و لاینحل ماندن آن، تأثیری بر اصل نزاع و اختلاف نمی‌گذارد. فعال شدن مکانیسم ماشه از سوی قدرت‌های امپریالیست اروپائی صرفاً وسیله‌ای در خدمت هدف یعنی تسلیم است و نه پایانی بر اختلاف. این البته بدانمعنا نیست که برگشت تحریم‌ها برای جمهوری اسلامی علی‌السویه است یا تأثیر آن بر مردم ایران ناچیز باشد. بازگشت تحریم‌ها اوضاع اقتصادی داخلی و مناسبات بین‌المللی رژیم را وخیم‌تر خواهد ساخت. این نیز روشن است که جمهوری اسلامی هم به روال گذشته بار آن را بر دوش توده‌های مردم ایران قرار خواهد داد و شرایط زندگی مادی و معیشتی آن‌ها وخیم‌تر خواهد شد.

چرا این اختلاف به تنهائی برای جمهوری اسلامی و حتی قدرت‌های رقیب تعیین‌کننده نیست. فرض کنید که به‌حسب توافقی موقتی، بازگشت تحریم‌ها به تعویق افتد. امکان آن‌هم وجود دارد. سیاست اتحادیه اروپا قاعدتاً نباید این باشد که در همین لحظه مکانیسم ماشه فعال شود و تحریم‌ها بازگردند. چون این تنها ابزاری است که اروپا در اختیار دارد و از دست دادن آن به آن معنا خواهد بود که فعلاً نقش و تأثیرگذاری خود را در این نزاع از دست‌ بدهد  و تمام ابتکار عمل را در دست دولت آمریکا قرار دهد. بنابراین منطقاً باید فعال شدن ماشه به نحوی عقب بیفتد تا ازیک‌طرف دستش به‌کلی از ماجرای نزاع با جمهوری اسلامی کوتاه نشود و در همان حال همچنان ابزار فشاری در دست داشته باشد تا وقتی‌که تکلیف اختلافات دیگر جمهوری اسلامی با آمریکا و اسرائیل روشن شود. ازاین‌رو، قراری نیست با به تعویق افتادن فعال شدن مکانیسم ماشه اختلافی حل شود. اختلاف به‌جای خود باقی خواهد ماند. فراتر از آن، فرض کنید جمهوری اسلامی در همین مرحله  بپذیرد که غنی‌سازی اورانیوم را به‌کلی متوقف سازد، کنترل کامل آژانس هم برقرار شود. آیا این بدان معنا خواهد بود که معضل طرفین نزاع حل خواهد شد؟ ابداً. در بهترین حالت می‌تواند نتیجه‌اش این باشد که تحریم‌ها برنمی‌گردند و اوضاع به روال کنونی ادامه خواهد یافت. گیر جمهوری اسلامی هم در همین‌جاست. اگر اصل نزاع، تأسیسات هسته‌ای و غنی‌سازی می‌بود، در آن صورت، جمهوری اسلامی به‌ویژه امروز، پس از جنگ دوازده‌روزه که توان نظامی‌اش در جنگ نیز روشن‌شده است،  می‌رفت پای حل‌وفصل قطعی مسئله. اگر نمی‌رود علتش همان است که به آن اشاره شد یعنی می‌داند که گره مسئله در جای دیگر است.

چرا طرف‌های اروپائی شروط خود را برای فعال نکردن مکانیسم ماشه به توقف غنی‌سازی و کنترل کامل آژانس هسته‌ای محدود نکردند و شرط مذاکره با دولت آمریکا را نیز در آن قرار داده‌اند؟ چون اصل مسئله را دولت آمریکا باید حل کند. ترامپ اما می‌گوید حرفی با جمهوری اسلامی ندارم . تأسیسات هسته‌ای را نابود کردم و اگر لازم باشد بازهم نابود می‌کنم. پس چه چیزی باقی‌مانده که مذاکره با دولت آمریکا باید آن را حل کند؟ در یک‌کلام، خلع سلاح جمهوری اسلامی به‌نحوی‌که دیگر خطری برای اسرائیل یا دولت‌های دیگر منطقه نباشد. این خلع سلاح در وهله نخست یعنی گرفتن موشک‌ها از دست جمهوری اسلامی و پی آمد آن پایان یافتن کامل فعالیت نیابتی‌های جمهوری اسلامی.

بنابراین روشن است که چرا جمهوری اسلامی نمی‌تواند پای مذاکره با دولت آمریکا برود، چون دولت آمریکا دیگر مذاکره‌ای بر سر غنی‌سازی ندارد. در تقسیم‌کار میان آمریکا و اروپا ، اگر مسئله‌ای بر سر غنی‌سازی ‌مانده، اروپا باید آن را پیگیری کند و آمریکا باید باقی‌مانده اختلافات و مبرم‌ترین آن، تسلیحات موشکی را حل کند. اینجاست که از زبان لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و نماینده خامنه‌ای در این شورا می‌شنویم “حفظ ایران و جمهوری اسلامی اصل است اما  فروعات مهمی هستند که عدول از آن‌ها ممکن است نظام را به خطر بیندازد. دشمن می‌گوید از توان موشکی خود باید کوتاه بیایید. کدام ایرانی باغیرتی امروز خواهان این است که سلاح خود را تحویل دشمن دهد؟ ما در مسئله‌ی هسته‌ای نیز مذاکره را مسیر حل‌وفصل می‌دانیم. مذاکره‌ای عاقلانه و واقعی. اما آن‌ها با طرح مسائلی مثل موشکی نمی‌خواهند مذاکره شکل بگیرد. اکنون آمریکایی‌ها نمی‌خواهند مذاکره کنند.”

نقطه گرهی اختلاف به‌روشنی توضیح داده‌شده است. پای خلع سلاح در میان است و این خلع سلاح معادل به خطر افتادن جمهوری اسلامی است. این مسئله‌ای است که با موجودیت جمهوری اسلامی و سیاست‌های آن گره‌خورده است و پذیرفتن آن معادل پذیرش شکست ، تسلیم و پایان جمهوری اسلامی خواهد بود. اینجا پای نه‌فقط خلع سلاح ، بلکه پذیرفتن شکست در میان است. وقتی‌که در جنگ و نزاع میان دولت‌ها، طرف یا طرف‌های پیروز، حد و حدود تسلیحات و نیروی نظامی طرف شکست‌خورده را تعیین می‌کنند، معنای دیگری جر تحقیر و تسلیم ندارد.

جمهوری اسلامی در غزه شکست خورد. در لبنان شکست خورد. در سوریه شکست خورد. در جنگ دوازده‌روزه شکست خورد. اما هرگز نپذیرفت که درجایی شکست‌خورده است، برعکس در جریان تمام شکست‌ها ادعای پیروزی کرده است. اکنون بر سر موشک‌ها از او خواسته می‌شود، تحقیر را بپذیرد و به شکست اعتراف کند.  اگر قرار باشد قدرت‌های رقیب برای جمهوری اسلامی تعیین کنند که چه سلاح‌هایی را با چه بردی می‌تواند در اختیار داشته باشد، آنگاه دیگر با چنین شکست و خفتی، داشتن نیروی نیابتی مسلح در کشورهای دیگر هم  خودبه‌خود، منتفی شده است. بنابراین بعید است که جمهوری اسلامی بحث بر سر سلاح‌های موشکی و حتی پهپادی را بپذیرد و به خواست دولت آمریکا و رژیم اسرائیل تن دهد.

ازاین‌رو می‌توان گفت اگر توافقی موقت و حتی کامل هم بر سر اختلاف هسته‌ای صورت گیرد، حل دیگر اختلافات تا وقتی‌که خامنه‌ای و جناح او تصمیم‌گیرنده‌اند، جز از طریق جنگ ممکن نیست. این قضیه به همان شکلی که برای جمهوری اسلامی روشن است ، طرف‌های مقابلش نیز آن را خوب می‌دانند. از همین روست که دو طرف خود را برای جنگ آماده می‌کنند.

سران و مقامات رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی خودشان در هر موضع‌گیری علناً اعلام می‌کنند که آنچه پس از جنگ دوازده‌روزه حاکم است، صرفاً توقفی در جنگ است و از سر گرفته خواهد شد. رژیم ارتجاعی اسرائیل نیز جنگ دوازده‌روزه را جنگی نیمه‌کاره می‌نامد و برای شرایط مناسب آغاز جنگی جدید خود را آماده می‌کند.

علاوه بر آنچه گفته شد، عامل دیگری هم در تشدید تضادهای دو طرف درگیری و لاینحل بودن اختلافات دخیل است و آن رقابت قدرت‌های امپریالیست است. واقعیت این است که جمهوری اسلامی وارد بلوک‌بندی شرقی در مقابل بلوک غربی شده و به عضویت پیمان‌های نه‌فقط اقتصادی بلکه سیاسی و امنیتی امپریالیسم روسیه و چین درآمده است. بنابراین، اختلاف حتی به مسائل تسلیحاتی و نیابتی نیز خاتمه نمی‌یابد. قدرت‌های غربی که اکنون بر تمام منطقه خاورمیانه به‌استثنای ایران  سلطه قطعی دارند، خواهان رژیمی در ایران هستند که بلوک‌بندی خود را نیز تغییر دهد. راست است که هم‌اکنون یک جناح قوی بورژوازی ایران خواستار گسست از بلوک‌بندی روسی- چینی و پیوستن به بلوک‌بندی امپریالیست‌های غربی است، اما این تغییر چیزی نیست که جز از طریق جنگ یا لااقل یک تحول پرتلاطم درونی رژیم امکان‌پذیر باشد.

بنابراین، به علل پیش‌گفته، جمهوری اسلامی بیش از آن‌که در تلاش برای حل دیپلماتیک اختلافات باشد ،  از فردای جنگ ۱۲ روزه با سرعت در تلاش بوده است که خود را برای جنگی دیگر آماده نماید و هم‌زمان نیروهای نیابتی شکست‌خورده خود را تجدید سازمان‌دهی کند. اگر روند کنونی اوضاع سیاسی به شکل کنونی آن ادامه یابد، جنگ دیر یا زود رخ خواهد . اما همان‌گونه که پیش‌ازاین نشریه کار در مقالات دیگر توضیح داده است، جنگ آتی، دیگر در شکل و از جهت زمان ادامه آن، به جنگ دوازده‌روزه شبیه نخواهد بود، بلکه جنگی پردامنه و احتمالاً طولانی خواهد بود. این جنگی خواهد بود که از یک‌سو جمهوری اسلامی تلاش خواهد کرد با نیروهای نیابتی خود آن را به یک جنگ منطقه‌ای تبدیل کند، از سوی دیگر،  نه‌فقط قدرت‌های امپریالیست اروپائی و آمریکا بلکه ناتو مستقیماً در کنار اسرائیل وارد این جنگ خواهند شد. البته بدون این‌که نیازی به لشکرکشی و گسیل نیروی نظامی باشد. در یک چنین جنگی که نیاز به گسیل پیاده‌نظام، توپ‌خانه و زرهی نیست، تنها با پیشرفته‌ترین بمب‌افکن‌ها، موشک‌ها و پهپادها می‌توان تمام مراکز نظامی و اقتصادی و کل زیربناهای یک کشور را ویران کرد. پس روشن است که یک چنین جنگی برای مردم ایران فاجعه‌بار خواهد بود.

این جنگ عواقب ویرانگر وحشتناکی برای مردم ایران خواهد داشت. نه صرفاً ازآن‌رو که زندگی مردم را زیر بمباران‌های ویرانگر تباه خواهد کرد و گروه کثیری را به قتل خواهد رساند، بلکه سنگین‌ترین لطمات را به توده‌های زحمتکش، به کارگرانی خواهد زد که مراکز کار و معیشت آن‌ها با توجیهات ارتباط با صنایع تسلیحاتی یا منابع درآمد دولتی، ویران خواهد شد و کسی به داد کارگران نخواهد رسید. در آن صورت دیگر کارخانه و موسسه تولیدی باقی نمی‌ماند که کارگران خواستار بازگشت به کار یا حقوق و مطالبات خود باشند. این جنگ، کارگران را از نان خوردن خواهد انداخت. با این اوصاف بدیهی است که مردم ایران نباید منتظر وقوع فاجعه بمانند و اجازه دهند که مرتجعین جنگ را برپا کنند. مردم ایران چگونه می‌توانند جلو این جنگ را بگیرند؟  راه مقابله با جنگی که هر دو طرف آن یک‌مشت دولت‌های ارتجاعی‌اند، تا جایی که به توده‌های مردم ایران و منافع آن‌ها ارتباط پیدا می‌کند، بدیلی جز  انقلاب و تلاش برای سرنگونی جمهوری اسلامی نخواهد داشت. اما انقلاب در ایران  نمی‌تواند برپا گردد، مگر آن‌که ارتش میلیونی کارگران  به نبردی سرنوشت‌ساز و نجات‌بخش عموم توده‌های مردم ایران برخیزد. با این انقلاب و سرنگونی جمهوری اسلامی نه‌تنها جلو جنگ گرفته خواهد شد، بلکه در همان حال مانع از آن خواهد شد که قدرت‌های ارتجاعی بار دیگر یک دیکتاتور دست‌نشانده را به مردم ایران تحمیل کنند. هر تأخیر در برپائی این انقلاب، فاجعه را نزدیک‌تر خواهد کرد. لحظه تصمیم برای طبقه کارگر و توده‌های زحمتکش و ستمدیده مردم ایران فرارسیده است.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۳۶ در فرمت پی دی اف: