آخرین جلسه اعضای کابینه حسن روحانی با علی خامنه‌ای در چهارشنبه گذشته با تمام حاشیه‌های آن انعکاسی بود از اختلافات و شکاف‌هایی که در بطن بحران سیاسی کنونی، طبقه حاکم را فراگرفته است.

از هفته‌ها پیش از توقف مذاکرات احیای برجام، حسن روحانی به‌دفعات در هر فرصتی عنوان کرده بود که توافق بر سر احیای برجام صورت گرفته و آنچه باقی‌مانده این است که به عراقچی  اجازه داده شود آن را امضا کند. “اگر به عراقچی اختیار بدهند، فردا نه بلکه همین امروز تحریم‌ها را برمی‌دارد.” پوشید نبود که چنین اجازه‌ای را تنها خامنه‌ای می‌توانست به عراقچی بدهد که نداد. بنابراین روحانی به شکلی پوشیده مسئولیت بی‌نتیجه ماندن مذاکرات و رد توافق را بر عهده خامنه‌ای قرارداد.

خامنه‌ای هم در این نشست حرف دیگری جز این نداشت که توپخانه حملاتش را متوجه روحانی و کابینه وی کند. او در مورد سیاست داخلی کابینه روحانی که این‌همه فاجعه برای توده‌های مردم ایران به بار آورد، چیزی نگفت و مستقیماً سراغ سیاست خارجی و مذاکرات احیای برجام رفت.

او نخست سیاست روحانی را که برای نزدیکی بیشتر به قدرت‌های امپریالیست غربی تلاش می‌کرد، در برابر سیاست خودش که نزدیکی به امپریالیست‌های روسی و چینی در شرق است، شکست‌خورده اعلام کرد و گفت:” در این دولت معلوم شد که اعتماد به غرب جواب نمی‌دهد؛ به ما کمک نمی‌کنند و هر جا بتوانند ضربه می‌زنند؛ آنجایی که ضربه نمی‌زنند، آنجایی است که امکانش را ندارند؛ هر جا امکان داشته‌اند ضربه زده‌اند؛ این تجربه‌ی بسیار مهمّی است. … هر جا شما موضوعات را به توافق با غرب و به مذاکره‌ی با غرب و با آمریکا و مانند اینها موکول کردید، آنجا ماندید و نتوانستید پیش بروید؛ چون آنها کمک نمیکنند، دشمنی [میکنند]، دشمنند دیگر.”

خامنه‌ای که شارلاتانیزم را به اوج رسانده، حقیقت را کتمان کرد. جمهوری اسلامی فرزند قدرت‌های امپریالیست غربی در ایران است. آن‌ها هستند که جمهوری اسلامی را بر سرکار آوردند. تمام ماجرای اجلاس گوادلوپ و ادامه آن دیگر برکسی پوشیده نیست. جمهوری اسلامی در تمام دوران موجودیت خود تا به امروز، از همان لحظه استقرار در ایران از حمایت قدرت‌های امپریالیست غربی، به‌ویژه قدرت‌های اروپائی برخوردار بوده است. نه گروگان‌گیری دیپلمات‌های آمریکائی در ایران تغییری در این دوستی و حمایت داد، نه بمب‌گذاری و گروگان‌گیری لبنان، نه سیاست خاورمیانه‌ای بوش پسر و محور شرارت و نه گروگان‌گیری شهروندان اروپائی و آدم کشی و تروریسم در کشورهای اروپائی. حتی ترامپ با تمام تحریم‌هایش برای واداشتن جمهوری اسلامی به عقب‌نشینی بر سر اختلافات منطقه‌ای، پنهان نکرد که تمام این اقدامات فقط برای آوردن جمهوری اسلامی بر سر میز مذاکره است و نه دشمنی و تلاش برای سرنگونی آن. علاوه براین، پوشیده نیست که خود وی به‌عنوان رئیس واقعی سیاست خارجی و دپیلماسی جمهوری اسلامی، همواره دستور گفتگو و مذاکره  با قدرت‌های غربی را صادر کرده است. او البته به‌عنوان رهبر تروریست‌های اسلام‌گرای شیعه در منطقه، باید در پشت پرده زد و بندها باقی بماند و شعارهای ضد آمریکائی و غربی سر دهد تا بتواند سیاست‌های ارتجاعی توسعه‌طلبانه و تجاوزکارانه خود را در منطقه پیش ببرد. البته این نیز واقعیتی است که خامنه‌ای در اوضاع کنونی جهان، جایگاه و منافع اقتصادی و سیاسی جمهوری اسلامی را در بلوک‌بندی‌های امپریالیستی، در بلوک چین و روسیه می‌بیند. وی پس‌ازاین مقدمه‌چینی در مورد شکست سیاست غرب‌گرای روحانی، وارد بحث مذاکرات برجام شد ، آن را نیز شکست‌خورده اعلام کرد و ادامه داد:

” آمریکایی‌ها بر سر موضع عنادآمیز خودشان محکم ایستادند و یک قدم جلو نیامدند. روی کاغذ یا در مقام وعده میگویند بله، ما تحریمها را برمیداریم، [امّا] برنداشتند و برنمیدارند هم؛ شرط میگذارند؛ میگویند اگر میخواهید تحریمها برداشته بشود، باید الان در همین توافق یک جمله‌ای را بگنجانید که این جمله به معنای آن باشد که بعداً باید درباره‌ی این موضوعات با شما صحبت کنیم و توافق کنیم؛ اگر چنانچه این جمله را نگنجانید ما الان با همدیگر توافقی نخواهیم داشت. این جمله چیست؟ این جمله یک بهانه‌ای است برای مداخلات بعدی؛ درباره‌ی خود برجام، تمدید برجام، درباره‌ی مسائل گوناگون، درباره‌ی موشک، درباره‌ی منطقه، که اگر شما بعداً گفتید که نه من در این مورد بحث نمیکنم یا مثلاً سیاست کشور اجازه نمیدهد یا مجلس اجازه نمیدهد، خواهند گفت خیلی خب شما نقض کردید، پس هیچ، توافق بی‌توافق. ….. الان هم که [به آنها] گفته میشود شما بایستی قول بدهید، تضمین بدهید که نقض نمیکنید، میگویند نه، ما تضمین نمیدهیم.”

از گفته‌های وی چنین برمی‌آید که توافق برسراحیای برجام همان‌گونه که روحانی اعلام کرد، صورت گرفته، اما دعوا بر سر این است که آیا ماده‌ای منضم به برجام یا جدا از آن در بیانیه نهائی توافق گنجانده شود که بعداً مذاکرات بر سر دیگر مسائل مورد اختلاف ازجمله اختلافات منطقه‌ای و موشکی ادامه پیدا کند یا نه؟ اختلاف جدی که باعث شد خامنه‌ای دستور توقف مذاکرات را صادر کند و مانع از امضای آن گردد، بر سر همین مسئله بود. اگر جمهوری اسلامی  تضمین را نیز چاشنی مطالبات خودکرده است صرفاً در ارتباط با همین موضوع است و آن را مانعی در برابر خواست دولت آمریکا برای مذاکرات موشکی و منطقه‌ای قرار داده است. بعید است خامنه‌ای این را نفهمیده باشد که نه بایدن از چنین قدرتی برخوردار است که به جمهوری اسلامی تضمین دهد و نه پارلمان آمریکا چنین چیزی را تصویب خواهد کرد. چراکه حتی با حل قطعی اختلاف بر سر برجام، اختلافات اساسی‌تر دولت آمریکا با جمهوری اسلامی همچنان باقی است. خامنه البته یک اهرم فشار و امتیاز گیری مهم هم در دست دارد و آن پیشرفت‌های هسته‌ای و افزایش سطح غنی‌سازی اورانیوم به خلوص بالای ۶۰ درصد است که می‌تواند تا ۹۰ درصد نیز افزایش یابد.

مسئله ادامه مذاکرات بر سر موضوعات دیگر تاجائی که به دسته‌بندی‌های گروه‌های رقیب، ازجمله طیف موسوم به اصلاح‌طلب و اصول‌گرایان به‌اصطلاح معتدل از قماش روحانی برمی‌گردد، نه‌تنها مانع نیست، بلکه از دیدگاه آن‌ها راه‌حلی برای بحران‌های بی‌شمار داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی جمهوری اسلامی و طبقه حاکم است. بنابراین حتی با آمدن آن در برجام هم مخالفتی ندارند. از اخبار انتشاریافته چنین بر‌می‌آید که در توافق موردنظر روحانی ، قرار بوده است بحث مذاکرات بعدی پس از توافق احیای برجام در بیانیه پایانی وزرای خارجه عضو برجام آورده شود.

روز شنبه این هفته سایت اینترنتی وابسته به خامنه‌ای ، متن گفتگویی را با کاظم غریب آبادی نماینده دائم جمهوری اسلامی در سازمان‌های بین‌المللی در وین و عضو هیئت مذاکره‌کننده را پیرامون اختلافات بر سر توافق برجام، انتشار داد. وی در پاسخ به این سؤال که شرط مورداشاره خامنه‌ای چه بود و چگونه در مذاکرات مطرح می‌شد؟ گفت: “آمریکا و طرف‌های غربی برای پیشبرد تفاهم و نهایی کردن آن و همچنین رفع برخی تحریم‌ها، اصرار کردند که بندی در بیانیه‌ی وزرا در خصوص گفت‌وگوهای بیشتر در آینده برای سه موضوع درج شود: اوّل، اقدامات بیشتر در مورد تقویت مؤثر روابط اقتصادی و تجارت بین‌الملل ایران شامل تغییر در سیاست تحریمی آمریکا. دوم، تضمین منافع عدم اشاعه‌ای برجام در درازمدت و سوم، گام‌هایی برای حمایت و تقویت امنیت منطقه‌ای در میان کشورهای منطقه‌ی خلیج‌فارس شامل کاهش تنش و اقدامات اعتماد ساز از طریق گفت‌وگو در منطقه. که موضوع سوم موردقبول جمهوری اسلامی قرار نگرفت و رد شد.”

او در ادامه صحبتش اما ‌ می‌گوید:” این‌ سری، حتی فراتر رفتند و اصرار کردند که خواسته‌شان به‌نوعی در متن گنجانده شود.” و”کل تفاهم را به پذیرش بندی در خصوص انجام گفت‌وگوهای آتی در مورد مسائل منطقه‌ای گره زدند که کاملاً با موضوع مذاکرات غیر مرتبط و مضر است. رفع برخی تحریم‌ها و همچنین خروج نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از فهرست گروه‌های تروریستی را مستقیماً به پذیرش این بند منوط کردند.”

“حاضر به برداشتن تحریم‌ها علیه بیش از ۵۰۰ نفر از اشخاص حقیقی و حقوقی -که توسط دولت ترامپ به بهانه‌ی غیرهسته‌ای تحت تحریم قرار گرفتند ، حاضر به ارائه‌ی تضمین در مورد عدم تکرار رفتارهای مشابه دولت قبل در قبال تفاهم هسته‌ای نشدند.”

وی توضیح نداد که منظورش از “این سری” کدام است و چه شد توافقی را که قرار بود در بیانیه پایانی وزرای خارجه کشورهای عضو برجام انتشار یابد به گنجاندن آن در متن تغییر یافت؟ آیا پس از رد پیشنهاد توافق حسن روحانی از سوی خامنه‌ای برای وارد آوردن فشار بیشتر به جمهوری اسلامی بود یا دلایل دیگری داشت؟ آنچه تاکنون روشن است، آمریکائی‌ها باروحانی بر سر مسائل مورد اختلاف توافق کرده بودند و ادامه مذاکرات بعد از توافق احیای برجام را نیز در بیانیه پایانی پذیرفته بودند. این خامنه‌ای بود که دبه درآورد و عجالتاً توافقات را به بعد موکول کرد.

اما از دیدگاه خامنه‌ای و دسته‌بندی‌های پشت سر او، مسائل منطقه‌ای و موشکی در زمره اختلافاتی است که به‌سادگی نباید زیر بار آن رفت. شاید جمهوری اسلامی زیر فشار وضعیت وخیم اقتصادی و مالی تحت شرایطی به‌صورت توافقی ضمنی، مجزا و مخفی به چنین مذاکراتی تن دهد و حتی در جریان مذاکرات، عقب‌نشینی‌های تاکتیکی هم بکند، اما بعید است که با گنجاندن آن در توافق برجام و یا بیانیه پایانی موافقت کند و خود را به انجام آن ملزم بداند. این را خامنه‌ای به‌صراحت نیز در همین دیدارش با کابینه روحانی اعلام کرد.

با تمام این اوصاف، مذاکرات برجام اکنون به نقطه‌ای رسیده که باید حل شود. به‌رغم این‌که دولت روسیه هم به نحوی از موضع جمهوری اسلامی حمایت می‌کند و ایرنا روز جمعه از قول نماینده روسیه در این مذاکرات نوشت: “واقعاً هدف موافقت شده مذاکرات وین احیای برجام در شکل اولیه آن نه کمتر و نه بیشتر است.  همه شرکت‌کنندگان در برجام باید مراقب باشند به‌گونه‌ای اقدام نکنند که حتی به‌صورت غیر هدفمندانه این تصور به وجود آید که از هدف مشترک عدول می‌کنند.حتی نباید چنین تصوری به وجود آید که کسی سعی دارد نکات جدیدی به معامله هسته‌ای بیفزاید.” اما تأکید نمود که مذاکرات رسمی سریع‌تر باید از سر گرفته شود. به‌جز جمهوری اسلامی که هنوز تاریخی برای ازسرگیری مذاکرات اعلام نکرده است، تمام طرف‌های برجام آمادگی خود را اعلام کرده‌اند. در ضمن، به‌رغم قطع مذاکرات رسمی، مذاکرات در پشت پرده همچنان ادامه دارد و دیپلمات‌ها سرگرم توافق بر سر یک فرمول‌بندی جدید موردقبول طرفین‌اند.  نماینده روسیه در ادامه تویت خود افزوده است: “درحالی‌که مذاکرات رسمی قطع‌شده است، مذاکرات غیررسمی ادامه دارد.”

پوشیده نیست که  جمهوری اسلامی هم پس از آغاز به کار رئیسی، مذاکرات رسمی را از سر خواهد گرفت و طرفین  با بده و بستان‌های مرسوم دولت‌های سرمایه‌داری به توافق لااقل بر سر احیای برجام دست خواهند یافت. اما با کدام سیاست و هدف؟ غریب آبادی در پاسخ به این سؤال که در دور آتی مذاکرات، رویکرد و مدل جمهوری اسلامی چگونه باید باشد، پاسخ می‌دهد:

“مواضع بالادستی نظام، قانون اقدام راهبردی مجلس شورای اسلامی و دستاوردهای هسته‌ای کشور موقعیت مناسبی را برای جمهوری اسلامی ایران در هر مذاکره‌ای فراهم نموده است. طبیعتاً، طرف‌های مقابل تلاش خواهند کرد تا با توسل به ابزارهای مختلف مانع بهره‌مندی ما از موقعیت تقویت‌شده شوند، امّا مهم این است که ما با طراحی و برنامه‌ریزی مناسب و پرهیز از عجله حداکثر بهره‌برداری را به عمل‌آوریم.

مذاکرات صرفاً باید هسته‌ای باشد و طرح و بررسی هرگونه ایده‌ی غیر مرتبط باید از دستور کار حذف شود. حضور و نفوذ منطقه‌ای و موشک ابزار قدرت ایران است و به‌هیچ‌وجه قابل‌مذاکره نخواهد بود.”

روشن است که جمهوری اسلامی مستقیم و علنی با مذاکرات بر سر مسائل منطقه‌ای و موشک‌ها توافق نخواهد کرد. مطلوب جمهوری اسلامی این است که هر دو طرف از ادعاهای خود بر سر دو اختلاف اساسی تضمین و طرح اختلافات باقی‌مانده کوتاه بیایند. اگر هم سرانجام به توافقی برای مذاکرات پس از توافق برجام  دست یابند، در یک قرار جداگانه و مخفی خواهد بود.

برای جمهوری اسلامی اما این‌که توده‌های زحمتکش مردم ایران در این شرایط تحریم، فقر، گرسنگی، بیکاری، گرانی چه می‌کشند، همان‌گونه تجربه چند سال اخیر نشان داده است، اصلاً مطرح نیست. بحث جمهوری اسلامی این است که بتواند موشک‌های بالستیک دوربرد داشته باشد، به توسعه‌طلبی پان اسلامیستی ادامه دهد، سپاه پاسداران و دیگر مزدوران جمهوری اسلامی از لیست ترور درآیند و نه برداشته شدن فشار تحریم از روی دوش توده‌های مردم ایران.

البته مردم ایران نیز تکلیف خود را با رژیمی که این‌همه فاجعه به بار آورده روشن کرده و به پا خاسته‌اند تا آن را سرنگون کنند. سراسر ایران را هم‌اکنون امواج مبارزه فراگرفته است. مبارزه‌ای که باگذشت هر https://fadaian-aghaliyat.org/fileha/archive/pdf/kar931.pdfروز وسعت یافته و رادیکال‌تر شده است.

متن کامل نشریه کار شماره ۹۳۱ در فرمت پی دی اف

روز چهارشنبه ششم مرداد، مجلس اسلامی تصویب “قانون” کنترل فضای مجازی به منظور جلوگیری از پخش آزادانه اخبار و اندیشه و بیان را با ۱۲۱ رای موافق در برابر ۷۴ رای مخالف و ۹ ممتنع به کمیسیونی متشکل از نمایندگان چند کمیسیون با مرکزیت کمیسیون فرهنگی تصویب کرد. مجلس اسلامی با واگذاری تصویب این قانون به یک کمیسیون آن‌هم در جلسه‌ای غیرعلنی می‌خواهد اهداف خود و حکومت را با بررسی طرح در یک کمیسیون و تصویب آن در پشت درهای بسته،  از چشم توده‌ها مخفی نگاه دارد. اما کیست که نداند جمهوری اسلامی به دنبال تصویب چه قانونی و با چه اهدافی است.

مجلسیان با بهره‌گیری از اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی که براساس آن مجلس می‌تواند در موارد ضروری اختیار وضع بعضی از قوانین را تفویض کرده و قانون برای مدتی که مجلس تعیین می‌کند به صورت آزمایشی اجرا شود، به این کمیسیون ویژه اختیار چگونگی تصویب این قانون را دادند. در جلسه مجلس ابوالفضل ابوترابی نماینده مجلس اسلامی از نجف‌آباد و از حامیان طرح گفت: “در صورتی که طرح صیانت از حقوق مجازی طبق اصل ۸۵ بررسی شود بین سه تا پنج سال به صورت آزمایشی اجرایی خواهد شد”.

تصویب طرح “صیانت از کاربران فضای مجازی” که نام کامل آن “قانون حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی فضای مجازی” می‌باشد، از زمستان گذشته در مجلس اسلامی مطرح گردید. طراحان این قانون در حالی هدف خود را سازماندهی فضای مجازی اعلام کرده بودند که خامنه‌ای بارها از “ول بودن” فضای مجازی شکایت کرده بود و در واقع این کار نمایندگان مجلس اسلامی “لبیک” به دیکتاتور حاکم بر ایران بود.

این طرح قرار بود حتا پیش از “انتخابات ریاست‌جمهوری” به تصویب برسد که به دلیل انعکاس منفی وسیع این طرح آن هم در شرایطی که جمهوری اسلامی کاسه گدایی برای جمع‌آوری رای به دست گرفته بود، بحث بر سر این طرح منتفی گردید. ۱۶ خرداد خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران گفتگویی با رضا تقی‌پور نماینده مجلس اسلامی و مسئول فضای مجازی ستاد انتخاباتی ابراهیم رئیسی در رابطه با بررسی طرح “سازماندهی فضای مجازی” در کمیسیون فرهنگی منتشر کرد و در خبر خبرگزاری تسنیم آمده بود که “این طرح به امضای ۱۷۰ نماینده مجلس رسیده است و در صورت بررسی طرح در صحن مجلس تصویب آن قطعی خواهد بود”. انعکاس وسیع این خبر به‌گونه‌ای بود که این خبرگزاری بدون هیچ‌گونه توضیحی و به شکلی کاملا ناشیانه خبر را حذف کرد و به جای آن از قول رضا تقی‌پور نوشت که از سخنان‌اش سوءاستفاده شده است!! تنها دو روز پیش از انتشار این خبر، ابراهیم رئیسی که در ایام تبلیغات انتخاباتی بود به خبرنگاران رسانه‌های جمهوری اسلامی گفته بود: “اینترنت و فضای سایبری نیاز مهم و ضروری امروز جامعه است و تمام مردم باید از آن بهره‌مند شوند. برای کسانی که امکان پرداخت هزینه‌های اینترنت را ندارند باید یک کف خاصی به رایگان که میزان آن بعدا مشخص می‌شود در نظر گرفت تا این امکانات در دسترس و همه‌گیر شود و برای تمام شهرها و روستاها و مردم باسواد و بی‌سواد این فضا وجود داشته باشد. امروز ضرورت و نیاز اینترنت مانند آب و برق شده است و همه مردم باید از یک حداقل از فضای مجازی و اینترنت برخوردار باشند”.

البته برخلاف وعده‌های انتخاباتی، همان‌طور که در جمهوری اسلامی مردم از آب و برقی که قرار بود مجانی شود محروم شده‌اند، حکومت بدنبال آن است تا مردم را از اینترنت و فضای مجازی نیز محروم کند. ما در نشریه کار شماره ۹۲۴ به بررسی جزئیات این طرح پرداخته و نشان داده بودیم که هدف از این “قانون” یعنی به اسارت درآوردن فضای مجازی، به صراحت در بند بند آن آمده است. موضوعی که برای مردم ایران نیز کاملا روشن است و کارگران آگاه هفت‌تپه در اعتراضات اخیر خود با شعار “حامی مفسد هستند از اینترنت می‌ترسند” بر آن تاکید کردند.

حکومتی که مردم را به خاطر اعتراض به گران شدن بنزین کشتار می‌کند، حکومتی که مردم را به خاطر نداشتن آب آشامیدنی به گلوله می‌بندد و جوانان را به قتل می‌رساند، به فکر “صیانت” از حقوق مردم در فضای مجازی افتاده است. براستی مضحک نیست؟! “صیانت” کلمه رمز سانسور و تحت کنترل درآوردن فضای مجازی است. پیش‌بینی مجازات زندان برای کاربران از جمله برای استفاده از فیلترشکن و بستن شبکه‌های اجتماعی پرطرفدار مثل اینستاگرام در صورتی که به خواست‌های جمهوری اسلامی تن ندهند ، نه به دلیل “صیانت” از حقوق کاربران این شبکه‌ها بلکه با هدف “صیانت” از حکومت اسلامی‌ست که شبکه‌های اجتماعی حکومت سانسور و دروغ آن را به چالش کشیده‌اند و جمهوری اسلامی هر بار که با اعتراضات توده‌ای روبرو می‌شود مانند قیام آبان و اعتراضات خوزستان، با قطع اینترنت سعی می‌کند مانع انتقال اخبار مبارزات مردم و جنایات رژیم شود.

تلاش مجلسیان برای کنترل فضای مجازی در این طرح آن‌چنان هویداست که حتا حامیان پروپاقرص آن در مجلس اسلامی نیز به آن اعتراف دارند. عباس مرادی یکی از این افراد است که در گفتگوی “اینستاگرامی” با خبرنگار خبرگزاری فارس با “آسمان ریسمان به هم بافتن”‌ تلاش کرد اهداف اصلی این طرح را بپوشاند، اما دُم خروس بیرون زد وقتی که گفت: “ما چهار ماه مهلت دادیم که اینستاگرام و گوگل بیایند با ما صحبت کنند و به قوانین ما تن بدهند”!! یعنی اینستاگرام و گوگل بیایند و بپذیرند که نقش جاسوس و همکار جمهوری اسلامی برای به بندکشیدن کاربران را ایفا کنند!! او با ناراحتی می‌گوید که این شرکت‌ها مشخصات مردم ما را دارند و می‌خواهد این مشخصات در اختیار جمهوری اسلامی باشد. او این‌‌گونه خود را به نفهمی مضحکی می‌زند که گویا نمی‌داند مردم بیش از هر چیز نگران افتادن مشخصات خود به دست جمهوری اسلامی هستند و اتفاقا از این شرکت‌ها می‌خواهند که مشخصات‌شان را به جمهوری اسلامی ندهند!!

آخوند مجید نصیرایی سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس نیز مضحک‌تر از مرادی به دفاع ازاین  طرح پرداخته و می‌گوید: “برای پلتفرم‌های پرکاربرد مانند اینستاگرام و واتساپ به صراحت فیلتر آن‌ها قبل از وجود جایگزین داخلی و خارجی ممنوع اعلام شده”. پس یکی از اهداف این “قانون” جایگزینی این شبکه‌ها با شبکه‌هایی‌ست که قرار است زیر نظر حکومت طراحی شوند. آخوند حسین میرزایی عضو کمیسیون فرهنگی نیز هدف این طرح را دخالت تمام ارگان‌ها از کابینه تا قوه قضاییه، مجلس و نهادهای زیر نظر خامنه‌ای در اداره فضای مجازی اعلام می‌کند. به بیان صریح‌تر کنترل فضای مجازی توسط ارگان‌هایی که در سرکوب اعتراضات توده‌ها نقش دارند هم‌چون سپاه پاسداران و غیره.

وقتی سردار سپاه غلامرضا جلالی رئیس “سازمان پدافند غیرعامل کشور” که یکی از طرفداران سرسخت فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی بوده و هدایت‌گر اصلی “ارتش سایبری” جمهوری است، با انتشار یادداشتی در خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران از این طرح حمایت کرده و حتا آن را “اولین گام برای  ملی سازی حکمرانی فضای سایبری” عنوان می‌کند، مشکل نیست تا به اهداف واقعی این “قانون” پی برد.

غلامرضا نوری قزلجه نماینده مجلس اسلامی که به طرح فوق رای منفی داده بود در رابطه با این طرح به خبرگزاری دولتی “ایلنا” گفت: “آخرین متنی که من در سامانه دیدم در تاریخ ۴ مرداد، اگر این طرح تصویب شود نتیجه آن این خواهد بود که در ۴- ۵ ماه آینده با مسدودی و محدودیت‌های شدید پلفترم‌های خارجی مواجه خواهیم بود. به این علت که در اینجا گفته است آن‌ها باید ضوابط داخلی ما را بپذیرند و در کشور دفتر ثبت کنند، سرور خود را به داخل کشور بیاورند. همه این موارد خوب است اما باید توجه کنیم که با چه محدودیت‌هایی مواجه هستیم. یعنی از یکسو ما مشابه داخلی را کم داریم و در سوی دیگر خارجی را هم تصریح کرده‌ایم بعد از چند ماه مسدود می‌شود، با این شرایط اگر جلو برویم در ظاهر نمی‌گوییم که می‌‌خواهیم مسدود کنیم، اما در نهایت منجر به همین می‌شود”.

از سخنان مضحک سیدنظام‌الدین موسوی سخنگوی هیات رئیسه مجلس و رئیس فراکسیون فضای مجازی و رسانه مجلس که پیش از نمایندگی مجلس مدیرعامل خبرگزاری فارس بود نیز نباید گذشت که در دفاع از ارجاع طرح به کمیسیون ویژه برای تصویب و قانونی کردن آن گفت: “تعدادی از نخبگان و منتخبان کمیسیون‌های مرتبط در کمیسیون مشترک برای تصویب این قانون حضور دارند”. براستی کدام نخبه در مجلس اسلامی حضور دارد که کسی از آن خبری ندارد؟! وی از جمله افرادی‌ست که به شدت طرفدار ایجاد اپلیکیشن‌های داخلی برای جایگزین انواع خارجی است و مسلما جیب گشادی نیز برای پول‌هایی که باید برای ایجاد این اپلیکیشن‌ها صرف شود آماده کرده است.

اساسا یکی از مواردی که منجر به دو دستگی در میان دست‌اندرکاران حکومتی شده این است که مخالفان معتقدند خلاء قانونی در این رابطه وجود ندارد و البته درست هم می‌گویند. مگر برای فیلتر کردن فیس‌بوک، توئیتر و تلگرام کسی از قانونی بودن یا نبودن آن حرفی به میان آورد؟! عباس سلیمی نمین در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه پاسداران می‌گوید: “مشکل اصلی ما در این زمینه صرفاً قانون نیست، طبعاً آنچه را که در اقدام مجلس وجود دارد در حکم رهبری به شورای عالی فضای مجازی می‌توان مشاهده کرد“.

مساله این است که در پوشش این “قانون” قرار است هم‌چنین پول کلانی برای ایجاد اینترنت داخلی و شبکه‌های مجازی داخلی از جیب مردم خرج شود و افرادی مانند نظام‌الدین موسوی برای آن پول کیسه دوخته‌اند. جدا از این، هم اکنون بیش از نیمی از کاربران اینترنت در ایران عضو اینستاگرام هستند. این شبکه‌ها هم‌چنین امکان بازاریابی برای محصولات بسیاری از صاحب‌کاران کوچک به وجود آورده‌اند که خود آن را ساخته و در این شبکه‌ها عرضه می‌کنند. همه‌ی این‌ها عرصه‌هایی‌ست که افرادی چون نظام‌الدین موسوی از آن بوی پول به مشام‌شان می‌رسد.

ناگفته نماند که این طرح در واقع طرح حکومت است و اگر طرح حکومتی نبود نمی‌توانست و نمی‌تواند به قانون تبدیل شود. جدا از تاکیدات چندین باره‌ی خامنه‌ای برای ایجاد محدودیت و کنترل فضای مجازی، علی خضریان نماینده مجلس اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس به صراحت این موضوع را لو می‌دهد. او می‌گوید: “ابتدا جا دارد از همه نمایندگان به خصوص رئیس مجلس که روز گذشته در فراکسیون نیروهای انقلاب با تبیین اهمیت موضوع و اعلام صریح موافقت با اعمال اصل ۸۵ قانون اساسی برای طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی موجب انسجام بیشتر نمایندگان شد، نایب رئیس که در غیاب رئیس مجلس به دلیل سفر از پیش تعیین شده به سوریه اداره جلسه را به صورت آرام و منطقی به همراه بیان دیدگاه‌های مختلف برعهده داشت و همچنین رییس مرکز پژوهش‌های مجلس که گزارش دقیقی از دلایل اعمال اصل ۸۵ برای این طرح شد، تشکر می‌کنم”. به عبارت دیگر استفاده از اصل ۸۵ قانون اساسی برای قانونی کردن این طرح کاملا نظر رئیس مجلس، معاون وی و رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس بوده است.

در حالی که مردم ایران با معضلات بیشماری روبرو هستند، مجلس اسلامی به عنوان بخشی از دستگاه حکومتی و در راستای سیاست‌های حکومت تنها به فکر این است که چگونه می‌توان حلقه‌های سرکوب را محکم‌تر ساخت. نه معیشت مردم مساله این افراد است نه بی آبی و بی‌برقی. این قانون نیز چیزی نیست جز ادامه سیاست‌هایی که جمهوری اسلامی برای ممانعت از انتشار اخبار و عقاید تاکنون به‌کار گرفته و تنها “قانونی‌تر” کردن کنترل شبکه‌های اجتماعی و کاربران را هدف قرار داده است. هم اکنون نیز به رغم عدم تصویب این قانون هر روزه شاهد دستگیری تعدادی از فعالان شبکه‌های اجتماعی به اتهام فعالیت در این شبکه‌ها از طریق انتشار اخبار و ابراز عقیده هستیم.

اما همان‌طور که مسدود کردن تلگرام و فیلترکردن فیس‌بوک و توئیتر نتیجه‌ی دلخواه حاکمیت را بدنبال نداشت، این قانون نیز نمی‌تواند به هدف دلخواه حکومت برسد. حتا آذری جهرمی وزیر کابینه روحانی نیز به آن اعتراف دارد. تکنولوژی با سرعتی بسیار بیشتر در حال پیشرفت است و همان‌طور که دیگر محدودیت‌ها از ممنوعیت دستگاه فتوکپی گرفته تا ممنوعیت دستگاه پخش کاست ویدئو و سپس ماهواره و فیلترینگ تلگرام و غیره به شکست انجامید، این نیز به شکست خواهد انجامید. فیلترشکن‌ها،َ اینترنت ماهواره‌ای و امکانات دیگری که در راهند، مانع بزرگ جمهوری اسلامی برای کشیدن حصار و سانسور خبری هستند.

متن کامل نشریه کار شماره ۹۳۱ در فرمت پی دی اف