اعدام موقوف! شریفه محمدی بدون هیچ قید و شرطی آزاد باید گردد!
یکشنبه ۷ جولای، ساعت ۱۳.۳۰ مینت توریت
شورای استکهلم همراه با دیگر نیروهای چپ و کمونیست و آزادیخواه
ما فعالین سازمان فدائیان اقلیت در سوئد بنابر فراخوان شورای استکهلم در این تجمع اعتراضی شرکت می‌کنیم
حلیم دنر جوان ۱۶ ساله اهل کردستان ترکیه بود که سی سال پیش‌هنگام پخش پوستر تبلیغی پ ک ک از پشت مورد هدف گلوله پلیس قرار گرفت و فوراً کشته شد این آکسیون از طرف چپ‌های انقلابی و آلترناتیو آلمانی در هانوفر فراخوان داده‌شده بود تعداد شرکت‌کنندگان بیش از هزار نفر برآورد می‌شود بیش از ۴۰ ماشین پر از پلیس جهت کنترل تظاهرات حضور داشتند
در حین جابجایی مسافر من بحث مضحکه انتخابات را پیش می‌کشم و نظر مسافران را جویا می‌شوم. هر کس از دید خود به آن می‌پردازد. کسی می‌گوید نباید رأی داد چون ما هم حکومت را با اصولگراها تجربه کردیم وهم به‌اصطلاح اصلاح‌طلبان را آزموده‌ایم. هر دو طرف در عمل یک سیاست را پیش می‌برند. پس انتخاب مردم بی‌اثر است. یکی با زبانی دیگر همین را می‌گوید. او می‌گوید رئیس‌جمهور هیچ‌کاره است و همه‌کاره خامنه‌ای است. بنابراین رأی مردم بخصوص اگر مردم زیادی شرکت کنند تنها برای این است که در هنگام اعتراضات مردم، حکومت با اعتمادبه‌نفس بیشتری به سرکوب وحشیانه خودش ادامه دهد. کسی می‌گوید این اصلاح‌طلبان در ظاهر با حکومت‌اند ولی در باطن دشمن نظام و انقلاب و رهبری هستند پس بنابراین باید به جلیلی رأی داد تا اسلام و انقلاب به خطر نیفتد. من تلفنی با خانواده‌ای حرف زدم که در دور اول هیچ‌کدام در انتخابات شرکت نکرده بودند ولی تصمیم داشتند در دور دوم شرکت کنند با این استدلال که به پزشکیان رأی می‌دهیم تا جلیلی رأی نیاورد. اکثریت افراد می‌گویند در انتخابات شرکت نمی‌کنند و بعضی می‌گویند اصلاً هیچ‌گاه شرکت نکرده‌اند هر کس هم دلیل خاص خودش را بیان می‌کند. این گروه به نظر من بیشترین کسانی هستند که مضحکه انتخابات را تحت تأثیر تحریم قرار می‌دهند. بعضی هنوز بعد از ۴۵ سال و تحولات گذشته بازهم از اظهارنظر در میان مردم واهمه دارند و یا از افراد مزدور حکومتی هستند که فقط گوش میکنند بدون اینکه جرات اظهارنظر داشته باشند. از همه جالب‌تر نظر خانمی بود که چنین ابراز کرد. او می‌گفت: من مستقیم از مسئولی که در بیت رفت‌وآمد دارد شنیده‌ام که خامنه‌ای گفته است باید کاری کرد که مردم را پای صندوق‌ها آورد چون اگر اکثریت مردم در انتخابات شرکت نکنند، اثرات کوتاه‌مدت و طولانی‌مدت تزلزل در پایه‌های رژیم ایجاد می‌کند و دیگر آن را نمی‌شود جمع کرد و اثرات آن را مهار نمود. ولی اگر انبوه مردم شرکت کنند مایه قوام و دوام حکومت خواهد شد حتی اگر اصلاح‌طلبی مانند پزشکیان رأی بیشتر را از مردم بگیرد. چون رئیس‌جمهور اصلاح‌طلب را می‌شود به‌راحتی مهار کرد. نتیجه‌ای که در آخر می‌گرفت این بود “پس به نفع کشور و ملت است که تحریم انتخابات را با قدرت بیشتری پیش ببرد “. من اگرچه با بیشتر دلایل مردم در تحریم مضحکه انتخابات همدلی دارم. معتقدم که در نظر این خانم حقایق بیشتری هست که باید مردم در دور دوم تحریم را با قدرت بیشتری ادامه داد.
ما در انتخابات شرکت نمی‌کنیم، چون هردو جناح را از سرکوبگران و استثمار کنندگان کارگران و زحمتکشان و زنان و عامل فقر فلاکت و نکبتی می‌دانیم که ۴۵ سال است بر مردم تحمیل نموده‌اند. می‌دانیم که این پایان ماجرا نیست و به حاکمیت رژیم سرمایه‌داری در ایران هم پایان نمی‌دهد، اما زمینه اعتمادبه‌نفس توده‌های کار و زحمت و زنان آزادیخواه و خانواده‌های دادخواه را افزایش می‌دهد تا برای سرنگونی انقلابی حکومت و نفی زیربنایی وضعیت موجود متحدتر شوند.
پیروزی از آن کارگران و ستمدیدگان است
برقرار باد حکومت شورایی کارگران و دیگر زحمتکشان
یک هوادار سازمان فدائیان (اقلیت) از داخل کشور
چهارشنبه سیزدهم تیرماه ۱۴۰۳
تمام تلاش ارتجاع حاکم و باندهای درونی آن برای برپائی یک خیمه‌شب‌بازی انتخاباتی ظاهراً موفق یکبار دیگر با شکست و رسوایی همراه شد. مردم ایران بازهم مشت محکمی بر دهان دیکتاتور جنایتکار و آدمکشی کوبیدند که تا آخرین لحظات مضحکه انتخاباتی رژیم دیکتاتوری عریان سرمایه و دین، از مردم می‌خواست که در این خیمه‌شب‌بازی شرکت کنند.
خامنه‌ای در چند روز گذشته پی‌درپی از مردم ایران خواسته بود که با “مشارکت حداکثری” در مضحکه انتخاباتی رژیم دیکتاتوری عریان، باعث “سرافرازی جمهوری اسلامی” شوند. اکثریت بسیار بزرگ مردم ایران اما بار دیگر با عدم شرکت در این خیمه شب بازی، خامنه‌ای را تحقیر و جمهوری اسلامی را بیش‌ازپیش رسوا کردند.
شکست‌های سنگین ارتجاع در دو، سه مضحکه انتخاباتی گذشته و پیروزی قاطع تحریم به‌وضوح نشان داده بود که مردم ایران دیگر هیچ توهمی به نهادهای قانونی نظم ارتجاعی موجود ندارند و اقلیت حاکم صرفاً بازور اسلحه بر مردم حکومت می‌کند.
گرچه همان‌گونه که مردم ایران تکلیف خود را بانظم حاکم بر ایران روشن کرده‌اند، دیکتاتور پاسدار نظم ارتجاعی نیز تکلیف خود را با مردم ایران روشن ساخته و می‌داند که دیگر نمی‌تواند روی اکثریت بزرگ مردم ایران حساب باز کند، اما نیاز رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی به بندوبست‌های خارجی و جلب حمایت ارتجاع بین‌المللی و منطقه‌ای ، خامنه‌ای را واداشت که در جریان خیمه‌شب‌بازی اخیر، تمام نیرو، امکانات و تاکتیک‌های خود را به کار گیرد تا لااقل حمایت گروهی از به‌اصطلاح نیروهای مردد را به شرکت در مضحکه انتخاباتی جلب کند و نوعی دل‌خوشی برای حامیان داخلی و خارجی رژیم ایجاد کند. از همین رو برای رونق بخشیدن به خیمه‌شب‌بازی اخیر، وارد بندوبست با جریان موسوم به اصلاح‌طلب سابق شد و یک برند جدید را به نام اصول‌گرای اصلاح‌طلب وارد صحنه کرد. نمایندگی این جریان را نیز بر عهده پزشکیان قرارداد که اعلام کرد یک اصول‌گرای اصلاح‌طلب است و سیاستی جز اجرای سیاست‌های خامنه‌ای ندارد. “اصلاح‌طلبان” ورشکسته که دیگر حنای عوام‌فریبی‌‌شان رنگی ندارد، به خواست خامنه‌ای پاسخ مثبت دادند و سراسیمه اصول‌گرایی خود را پذیرفتند و بی کم‌وکاست از پزشکیان به‌عنوان نماینده و سخنگوی خود حمایت کردند، تا گویا بتوانند گروهی از طرفداران سابق خود را به نفع جمهوری اسلامی به‌پای صندوق رأی بکشانند.
خامنه‌ای در این فاصله به هر بهانه‌ای از مردم خواست که در “انتخابات” شرکت کنند. وی در سخنرانی‌اش به مناسبت مراسم غدیر خطاب به پامنبری‌های خود گفت: “اگر مشارکت خوب مردم در این انتخابات مشاهده بشود، این مایه‌ی سرافرازی جمهوری اسلامی است. مشارکت فقط مال شهرها نیست؛ مال شهرهای بزرگ نیست؛ در انواع مراکز جمعیتی، روستاها، بخش‌ها مردم باید در انتخابات شرکت کنند تا جمهوری اسلامی در دنیا سرافراز بشود.”
پس تا اینجا روشن است که هدف از این مضحکه، سرافرازی جمهوری اسلامی در دنیاست. وی در همین‌جا تکلیفش را هم با مخالفین جمهوری اسلامی روشن کرد. رهنمود وی به هوادارانش جلب افراد ناآگاه یا کسانی بود که هنوز ممکن است امیدی به بهبود اوضاع داشته باشند. از همین رو بر روستاها و بخش‌ها تأکید می‌کند و هنوز امیدوار بود که با جلب حمایت آنها “جمهوری اسلامی را در دنیا سرافراز کند”.
نظرسنجی‌های مؤسسات خود رژیم اما نشان می‌داد که حتی در محدوده روستاها و بخش‌ها هم نیروی چندانی برای جانب‌داری از رژیم نیست. او حالا دیگر دست به دامان کسانی می‌شد که گویا مرددند. لذا آخرین تلاشش را در هنگام رأی دادن به کاربرد .
مضحکه انتخاباتی در ۸ تیر برگزار گردید، اما روشن شد با تمام تبلیغات و فراخوان‌ها، مردم کمترین وقعی به فراخوان‌های دیکتاتور و گروه‌هایی که اکنون خود را اصول‌گرای اصلاح‌طلب می‌نامند، نگذاشته‌اند. تعداد شرکت‌کنندگان چنان اندک بود که ناگزیر شدند آمار شرکت‌کنندگان را حتی در مقایسه با انتخابات قلابی دوره گذشته نیز پایین‌تر اعلام کنند. در انتخابات ریاست جمهوری رژیم در ۱۴۰۰ اعلام شد ۴۹ درصد واجدان شرایط در انتخابات شرکت کردند، اکنون واجدان شرایط شرکت‌کننده به ۹ / ۳۹ درصد کاهش یافت. انتخاباتشان هم به دور دوم کشیده شد.
گرچه در یک نظام سیاسی استبدادی دینی ، از اساس چیزی به نام انتخابات وجود ندارد و از همان آغاز شورای نگهبان منصوب خامنه‌ای، تکلیف انتصابات را روشن می‌کند و از مردم می‌خواهد به یکی از افراد مورد تأیید نظام رأی دهند، اما همین درصد اعلام‌شده شرکت‌کنندگان هم بارأی سازی و انواع و اقسام تقلب‌ها صورت گرفته است. طرفداران رژیم که در این به‌اصطلاح انتخابات شرکت میکنند، درواقع رقمی در حدود ۲۰ درصد واجدان حق رأی بیشتر نیستند. حالا آنها به هر شکلی که می‌خواهند آرایشان را اعلام کنند، در این واقعیت تغییری ایجاد نمی‌شود که این خیمه‌شب‌بازی هم تا همین‌جا یک شکست سنگین دیگر برای خامنه‌ای و تمام باندهای درونی جمهوری اسلامی است. مردم ایران بازهم نشان دادند که به عقب بازنمی‌گردند و به چیزی کمتر از سرنگونی جمهوری اسلامی رضایت نمی‌دهند.
دیکتاتور کودن و باندهای دور و برش گویا هنوز نفهمیده‌اند که مردم ایران سال‌هاست تحریم را پشت سر گذاشته و نه‌فقط نهادهای قانونی نظم ارتجاعی حاکم را نفی کرده بلکه به عمل انقلابی فراقانونی برای سرنگونی جمهوری اسلامی و برچیدن تمام نهادهای قانونی نظم موجود روی آورده‌اند.
آیا مرتجعین هنوز معنای تظاهرات توده‌ای دی‌ماه سال ۹۶ ، اعتراضات کارگری سال ۹۷، قیام آبان ماه ۹۸ ، جنبش اعتراضی نیمه اول سال ۱۴۰۱، جنبش بزرگ زن، زندگی، آزادی نیمه دوم سال ۱۴۰۱ را با تمام اعتراضاتی که روزانه در سراسر ایران در جریان است، نفهمیده‌اند؟ البته که فهمیده‌اند. این را در لشکرکشی‌های نظامی‌شان و کشتار وحشیانه مردم ایران نشان داده‌اند. آنچه را که نفهمیده‌اند این است که سرکوب و کشتار و خیمه‌شب‌بازی‌های انتخاباتی‌شان نمی‌تواند مانع از روی‌آوری مجدد مردم به مبارزه برای تحقق اهدافشان باشد. چراکه ریشه این مبارزات در بحران‌های لاینحل جامعه ایران قرار دارد.
تمام جناح‌ها و باندهای درونی طبقه حاکم به‌وضوح نشان داده‌اند که راه‌حلی برای این بحران‌ها ندارند. وقتی‌که همه آنها ناتوانی‌شان را در حل این بحران‌ها در برابر عموم مردم ایران به نمایش گذاشته‌اند، روشن است که امثال پزشکیان یا جلیلی که هیچ برنامه مشخصی هم جز ادامه سیاست‌های پیشینیان خود ندارند، چه خواهند کرد. آنها وظیفه‌ای ندارند جز اینکه بحران‌های موجود را عمیق‌تر کنند و فشارهای اقتصادی و سیاسی را بر مردم ایران افزایش دهند.
بنا براین هیچ سرکوب و انتخابات فرمایشی قادر نیست بحران اقتصادی ژرف موجود را که در چهارچوب نظم موجود درمان‌پذیر نیست حل کند. هیچ ترفندی نمی‌تواند راه‌حلی بر بحران‌های اجتماعی متعدد موجود باشد. هیچ عوامفریبی نمی‌تواند پاسخی به مطالبات بی‌شمار مردم ایران باشد. هیچ سرکوب و عوامفریبی نمی‌تواند نظمی را که فساد و پوسیدگی تمام ارکان آن را فراگرفته است،علاج کند. بحران سیاسی که چندین سال است جامعه ایران را فراگرفته، برآمده از تمام این بحران‌ها و تضادهایی است که در شالوده آنها قرار دارد. این بحران برای حل خود به تغییر و انقلاب نیاز دارد. از همین روست که اعتلای مبارزات و رشد جنبش‌های انقلابی را می‌طلبد. بنابراین جمهوری اسلامی باید در انتظار جنبش‌های انقلابی تعرضی‌تر و قدرتمندتر از تمام جنبش‌های انقلابی پیشین باشد. این جنبش‌ها آن‌قدر ادامه می‌یابند و قدرتمند می‌شوند تا روزی که بازور اسلحه مقاومت ارتجاع را در هم شکنند و جمهوری اسلامی را سرنگون کنند. آن روز به‌زودی فراخواهد رسید.
اعتصاب گسترده و فراگیر کارگران پروژه ای نفت و گاز و پتروشیمی، بار دیگر همه نگاهها را به سمت نفتگران برگرداند. کارگران پروژه ای ۵ سال است که هر ساله اعتراض ها و اعتصاب های سراسری را سازمان داده و پیگیر مطالبات خود می‌شوند. به رغم بی توجهی کارفرمایان و دولت حامی آن ها، کارگران پروژه ای از مبارزه برای دستیابی به مطالبات خود دست برنداشته و هر بار با کوله باری از تجربه، مبارزه را پی گرفته اند.
نخستین جرقه اعتصاب اخیر در ۳۰ خرداد ۱۴۰۳ زده شد. کارگران پیمانی و پروژه ای شاغل در شرکت دشت عباس، شرکت ثمین و داربست بندان پیمانکاری زمان پور، با خواست افزایش دستمزد، ۱۴ روز کار ۱۴ روز استراحت، حذف پیمانکاران و خواست های دیگری در ارتباط با ایمنی و بهداشت محیط کار و خوابگاه، دست از کار کشیدند. کارگران که پیش از آن هشدار داده بودند اگر تا پایان خرداد ماه به مطالباتشان رسیدگی نشود وارد اعتصاب خواهند شد، به هشدار خود عمل کردند. این اعتصاب مطابق سنت های پیشین به سرعت به سایر شرکت ها و مجتمع های نفت و گاز و پتروشیمی تسّری یافت. شمار کارگران اعتصابی در همان دوسه روز اول از ۷ هزار نفر تجاوز کرد و ده ها پتروشیمی و پالایشگاه در منطقه عسلویه، کنگان، بوشهر و شهرها و مناطق دیگر به اعتصاب پیوستند. این اعتصاب، از روز های اول و دوم تیر به یک اعتصاب فراگیر و سراسری تبدیل شد. شمار کار گران اعتصابی از ۲۲ هزار نفر گذشت و تعداد شرکت ها و پتروشیمی ها و پالایشگاه های شرکت کننده در اعتصاب به بالای ۱۱۵ واحد رسید. این روند در روزهای بعد تا همین امروز یکشنبه ۱۰ تیر و یازدهمین روز اعتصاب ادامه داشته است.
شعله ور شدن مبارزه در نفت، در همه حال از نظر رژیم حاکم موضوعی تهدید کننده بوده است. ارتجاع حاکم اگرچه سرگرم فریبکاری بزرگی در سطح جامعه بود و پلاکاردها، عکسها و پرچم های متعددی بر سر هرکوی و برزن برافراشته و تبلیغ زیادی پیرامون مضحکه انتخاباتی به راه انداخته بود، اما در برابر این پرچمی که بدست کارگران پروژه ای به اهتزاز درآمد، نمی توانست بی تفاوت بماند. به رغم بایکوت کامل خبری اما پیش از آنکه این اعتصاب از محدوده کارگران پروژه ای فراتر رفته و به کل کارگران نفت سرایت کند و از درون آن، اعتصاب بزرگتری پدیدار شود، سرمایه داران و پیمانکاران همه جا به یاری نهاد های امنیتی حکومت دست به کار شدند و با توسل به شیوه های گوناگون سرکوب، دربرابر اعتصاب کارگران و برای درهم شکستن آن به صف شدند.
ارعاب و تهدید کارگران آغاز شد. در پالایشگاه دشت عباس کارگران تهدید به اخراج شدند و بسیاری را در لیست سیاه قراردادند. در شرکت ثمین، کارگران را به بلک لیست( لیست سیاه) تهدید کردند. در چابهار تعدادی از کارگران به عنوان رهبران اعتصاب بازداشت شدند. در شرکت توسعه فولاد سیرجان پس از آنکه کارگران اعتصابی نتوانستند برای رفتن نزد خانواده های خود اتوبوس پیدا کنند و به اجبار به خوابگاه برگشتند، با هجوم مأموران سرکوب و نیروهای حراست مواجه شدند. در این تهاجم دو تن از کار گران ربوده و بازداشت شدند. درپتروشیمی بوشهر، کارفرما و عوامل آن، با استفاده از تلفن و شماره ناشناس به کارگران زنگ زدند و خود را مأمور امنیتی و پلیس فتا معرفی کردند و کارگران را مورد تهدید قرار دادند. همپای این بازداشتها و تهدیدهای مستقیم، دربسیاری از واحد ها کارفرمایان از طریق به کار گیری اعتصاب شکن، به مقابله با اعتصاب برخاستند. در شرکت ثمین ، پتروشیمی بوشهر، شرکت جهانپارس و پتروشیمی صدف سعی کردند با پرداخت پول و مزد بیشتر، از سایر کارگران بجای کارگران اعتصابی استفاده کنند. اما این کارگران پس از اطلاع از موضوع و هدف کارفرما، دست رد به سینه کارفرما زده و خیلی صریح و روشن گفتند ” ما به برادران اعتصابی خود خیانت نمی کنیم” و محل را ترک کردند.
در برخی شرکت ها نیز وقتی تمام این تلاش ها و ترفندها بی نتیجه ماند، کارفرمایان قول هایی در زمینه افزایش دستمزد و پذیرش ۱۴ روز کار ۱۴ روز استراحت به کارگران دادند. اما این امتیازها و قول ها فعلاً در حد وعده های توخالی و بیشتر برای مقابله با اعتصاب و برای پایان و شکست آن بود. کارگران پروژه ای تا این لحظه دربرابر وعده های توخالی، هوشیاری و اتحاد خود را حفظ نموده و بر ادامه اعتصاب پای فشرده اند. کارگران پروژه ای به تجربه دریافته اند که تهدید و تطمیع از روش های معمول و همیشگی سرمایه داران و پیمانکاران برای مقابله با اعتصابهای کارگری بوده است. کارگران پیشرو پروژه ای که تجربه چند اعتصاب سراسری را باخود دارند، تا جایی که در توانشان هست باید از حد تصمیمات و توافقات منفرد در این یا آن شرکت فراتر رفته و در راه یک رویکرد سراسری و تصمیمات و توافقات سراسری تلاش کنند.
در اعتصاب اخیر کارگران پروژه ای می توان به مشخصه هایی اشاره کرد که در جای خود مهم هستند. یکی از مهمتری مشخصه های این اعتصاب این است که از همان لحظه و روز اول شروع اعتصاب، بر احقاق حقوق و اتحاد کارگران صنعت نفت، که طبقه حاکم و دولت این طبقه، آگاهانه و عامدانه آن ها را به گروه ها و بخش های مختلف و تحت عناوین و اسامی گوناگون تقسیم نموده است، تأکید داشته است. حرف کارگران پروژه ای در این اعتصاب این هست: “حق همه ما کارگران پروژه ای، ارکان ثالث، قرارداد موقت، حجمی، روز مزد و قرارداد معین است که مانند کارگران رسمی از همه مزایای شغلی صنعت نفت برخوردار باشیم”. بنابراین تأکید بر اتحاد و حق و حقوق همه کارگران غیر رسمی نکته مثبتی است که البته در ادامه باید با گام های عملی در راستای اتحاد و هماهنگی مبارزات این کارگران همراه شود. جریان این اعتصاب در عین حال گویای نوعی همگرایی در سطح برخی کارگران پیشرو است که گاه با اعلام حمایت از اعتصاب و خواست های کارگران پروژه ای خود را نشان می دهد. برای نمونه کارگران ارکان ثالث از اعتصاب کارگران پروژه ای حمایت کردند. این تیپ تحرکات در سطح کارگران پیشرو بخش های مختلف صنعت نفت که در حال حاضر در مراحل بسیار اولیه است، باید تقویت شود. افزون براین، موضوع حمایت ها نیز می تواند و باید از سطح حمایت های حرفی و کاغذی فراتر رود. در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی، اتحاد کارگران همهی بخش‌ها یکی از ضرورت های مهم و تعیین کننده پیشرفت و موفقیت مبارزه در این صنعت است. گام های اولیه و بسیار محدودی جهت اتحاد و هماهنگی میان کارگران ارکان ثالث، پروژه ای، قرارداد موقت و قرارداد مدت معین برداشته شده است. وظیفه کارگران آگاه و پیشرو است که بر کم و کیف این تلاش ها بیفزایند و آن را به اتحاد و هماهنگی تمام کارگران غیر رسمی ارتقا دهند. نکته مهم دیگر همراهی و اتحاد میان کارگران رسمی و غیر رسمی است. متأسفانه در این زمینه هیچگونه تلاش و تحرکی به ویژه از سوی کارگران رسمی حتی در اندازه های محدود سالهای گذشته به چشم نمی خورد. کارگران رسمی نباید سایر کارگران و هم طبقه ای های خود را که در صنعت نفت مشغول به کار هستند و به شدت استثمار می شوند تنها بگذارند. همبستگی و اتحاد کارگری حتی می تواند از محدوده صنعت نفت و گاز و پتروشیمی فراتر رود. کارگران فولاد، معادن، ذوب آهن و سایر صنایع، هم در خوزستان و هم در سایر استانها در چنین مواردی باید به یاری رفقای خود برخیزند.
نکته مهم دیگر طرح خواست ۱۴ روز کار ۱۴ روز استراحت است که کارگران پروژه ای برای نخستین بار در سطح سراسری آن را مطرح می کنند. این خواست در مقایسه با ۲۰ روز کار ۱۰ روز استراحت که سال گذشته مطرح می شد، در همان حال که شرایط شاق و طاقت فرسای کارهای پروژه ای در مناطق جنوبی کشور را به تصویر می کشد، گامی به جلو محسوب می‌شود.
موضوع مهم دیگر گسترش اعتصاب به شرکتها و مؤسساتی است که ممکن است ارتباط مستقیمی با صنعت نفت نداشته باشند. تا همین لحظه نیز علاوه بر پالایشگاه ها و پتروشیمیها و شرکت های متعدد نفت و گاز، کارگران پروژه ای فولاد کویر کوشان،آهن و فولاد گل گهر، مجتمع فولاد کویر، نیروگاه رود شور، کارگران برق ، رئاکتورسازی اهواز و برخی نیروگاهها نیز به اعتصاب پیوسته اند. درعین حال اعتصاب سراسری کارگران پروژه ای منحصر به شهرها و استانهای جنوب نیست. در اعتصاب اخیر علاوه بر شهرها و استانهای جنوبی، کارگران در پالایشگاه اصفهان، کرمانشاه، یزد، ایلام، اسلام آباد غربی، ارومیه و تهران نیز به اعتصاب پیوستند. اعتصاب سراسری کارگران پروژه ای در سال گذشته نیز از این هردو خصیصه برخوردار بود که بیانگر گسترده تر شدن و سراسری تر شدن اعتصاب است.
اما موضوع بسیار مهم دیگری که جا دارد به آن بپردازیم، اعتصاب سراسری بر متن شرایطی سازماندهی شد که طبقه حاکم سخت سرگرم بازی انتخابات بود. در بحبوحه تبلیغات حکومتی برای کشاندن مردم به پای صندوق، کارگران ایران نه فقط این شعبده بازی تکراری را تحریم کردند، بلکه دراساس بی اعتنا به این مضحکه، پیگیر مطالبات خود شدند. در این ارتباط دو بیانیه از سوی جمع هایی از کارگران انتشار یافت که در واقع بازتاب ایده ها، سطح آگاهی و گرایش عمومی جنبش طبقه کارگر است.
بیانیه پرمضمون و سیاسی و رادیکالی که با عنوان ” به سرمایه داران رأی نمی دهیم، انتخاب واقعی و آزاد فقط در شوراهای منتخب مردم است ” با امضای “جمعی از کارگران هفت تپه” در ششم تیر ماه انتشار یافت که نه فقط انتخابات فرمایشی رژیم بلکه هرگونه انتخابات بورژوایی در چارچوب نظم موجود را از اساس نفی کرد. این بیانیه، یک بیانیه طبقاتی کارگری علیه طبقه استثمارگر و رژیم سیاسی پاسدار منافع این طبقه است. بیانیه کارگران هفتتپه، بیانیه ای علیه تمام عوامفریبی های بورژوایی و شعبده بازی های انتخاباتی رژیم و دفاع قاطع از شوراها و نظام شورایی است.
بیانیه می نویسد: “کارگران خواهان اداره شورایی جامعه با تکیه به خرد جمعی و آزادی تمام افکار هستند. تنها در چنین شرایطی، یعنی قدرت شوراها همه شهروندان میتوانند در شرایط برابر و بطور آزادانه انتخاب کنند و انتخاب بشوند و تصمیم بگیرند و یا تصمیمی را هر وقت دلشان خواست لغو کنند. انتخاب واقعی و آزاد فقط توسط نظام شورایی و شوراهای آزاد و منتخب مردم میتواند موضوعیت داشته باشد، در غیر آن کم و زیاد فقط سلب اختیار و انتخاب است.” کارگران هفت تپه در ادا مه بیانیه خود می نویسند: ” کارگران هفت تپه و جنبش کارگری ایران در کنار تلاش جامعه برای رسیدن به آزادی و برابری و حقوق و حرمت همگان است. اشخاص در ظرفیت شخصی میتوانند هر تصمیم درست یا غلطی بگیرند. اما ما بعنوان «کارگران هفت تپه»، تصمیمی برای شرکت در انتخابات نداریم و در انتخابات شرکت نمی کنیم. ما به سرمایه داران و مسببین فلاکت و مشقات خود و اکثریت مردم رای نمی دهیم. ما همدرد مادران و پدران داغدیده جگرگوشه هاشان هستیم و امیدواریم روزی عدالت کارگری مرهمی بر درد آنان بگذارد.”
این بیانیه نه فقط با افراد خود فروخته ای که در هفت تپه ” با همراهی کهنه بسیجی های عدالتخوار و مدافع بخش خصوصی” که در حمایت از کاندیداهای رژیم به خوش رقصی و دلقک بازی روی آورده اند تا به خیال خود کارگران هفت تپه را بد نام کنند یک مرزبندی قاطع نمود بلکه همچنین تأکید می کند که:” هفت تپه کم آدم نیمه راه ندیده است، اما سنت مبارزه اش با تکیه به خرد جمعی و اعتصابات قدرتمند و رهبران خوش نام مثل اسماعیل بخشی شناسنامه آنست نه افراد سست عنصری که هر روز در جایی بیتوته میکنند.” کارگران هفت تپه با این بیانیه و موضعگیری در برابر ترفند های انتخاباتی رژیم یک بار دیگر جایگاه خویش را به عنوان بخش واقعاً پیشرو طبقه کارگر، و در همان حال سطح بالای آگاهی سیاسی و طبقاتی خود را به نمایش گذاشتند. بیانیه در قسمت پایانی چنین نوشت:” کارگران هفت تپه و جنبش کارگری، هیچ منفعتی در دفاع از این نظام استثمارگر و سرکوبگر ندارند و برای ادامه و بقای آن در انتخابات سرمایه داران شرکت نمی کنند. ما به دشمنان طبقاتی مان رای نمی دهیم. شرکت در انتخابات تائید کل وضعیت و مشکلات و مشقات و مسببین آنست.”
دربیانیه ” جمعی از کارگران پروژه ای عسلویه و جنوب کشور” نیز که روز چهارشنبه ۶ تیر به مناسبت” نمایش انتصابات” انتشار یافت، ضمن اشاره به تبلیغات گسترده “انتخابات” ریاست جمهوری که از ۲۰ خرداد آغازشد، از تجمعات و اعتصابات کارگران و بازنشستگا ن در همین بازه زمانی و بی توجهی کامل کاندیداها به مسائل کارگران و زحمتکشان سخن گفته می‌شود. در این بیانیه از جمله چنین گفته شده است:” با تجربه چندین ساله از سرکوب و استثمار سازمان‌یافته، ما هیچ امیدی به حل مشکلات طبقه کارگر از سوی نمایندگان طبقه سرمایه‌دار نداریم و تنها متکی به مبارزات متحدانه کارگران برای احقاق حقوق‌مان هستیم.” در این بیانیه ضمن ارائه مطالبات کارگران پروژه ای، به طبقه استثمار گر حاکم و دولت شعبده باز این طبقه اطمینان داده شده که کارگران دوست و دشمن خود را می شناسند و فریب این بازی های حکومتی را نمی خورند. بیانیه می نویسد: ” ما دوست و دشمن طبقاتی‌مان را تشخیص می‌دهیم و می‌دانیم که تا قدرت در دست سرمایه‌داران است ما کارگران چاره‌ای جز مبارزه طبقاتی و متشکل برای رفاه و آزادی‌مان نخواهیم داشت. کارگران بیدارند،از استثمار بیزارند.”
بیانیه کارگران هفت تپه و کارگران پروژه ای عسلویه و جنوب، نمونه هایی از تجلی آگاهی سیاسی درمیان بخش های پیشرو طبقه کارگر است. کارگران پروژه ای صنعت نفت با سازماندهی یک اعتصاب فراگیر و سراسری برای پنجمین بار در پنج سال متوالی از سال ۹۹ تا کنون، یکبار دیگر اراده و پیگیری خود را در مبارزه برای دست یابی به خواستهایشان به نمایش گذاشتند.
بدون شک کارگران پروژه ای و سایر کارگران غیر رسمی در جریان اعتصابات و مبارزات پنج ساله و افت و خیزهای آن، بر آگاهی و تجارب خویش افزوده اند و قطعاً به ضعف بزرگ این اعتصابات اشراف دارند.این اعتصابات متأسفانه تا کنون از یک ضعف بزرگ در رنج بوده است. در یک اعتصاب سراسری بسیار مهم است که اتحاد و سازمانیافتگی کارگران از آغاز تا انتهای آن حفظ شود و کارگران در قبال تمام کار فرمایان متحد و هماهنگ ظاهر شوند. درجه موفقیت هر اعتصاب سراسری تا حدود زیادی تابع اتحاد و هماهنگی میان کارگران واحد های مختلف دست کم یک رشته است. اما این مهم نمی تواند میسر شود مگر آنکه یک تشکل واقعی و مستقل سراسری توسط خود کارگران پروژه‌ای ایجاد شود و اعتصاب را از ابتدا تا انتها رهبری کند. فقدان یک تشکل سراسری مرتبط با بدنه کارگری، سبب شده که اعتصابات سراسری کارگران پروژه ای تا کنون به نتایج مطلوب یا قابل انتظار منتهی نشود. بنا براین نه فقط باید تشکل های مستقل محلی و کمیته های اعتصاب و کارخانه را مانند مردمک چشم مراقبت نمود، بلکه همچنین باید تشکلی را ایجاد نمود که اعتصابات و مبارزات کارگران پروژه ای را ساز مان داده و هماهنگ کند. پس آنگاه، پرچم اعتصاب و مبارزات کارگر پروژه ای، با قدرتی بیشتر و در ارتفاع بالاتری به اهتزاز در خواهد آمد.
متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۷۶ در فرمت پی دی اف:
با آغاز تابستان، فصلی که به‌ویژه افزایش اجاره‌ها کمر اجاره‌نشینان را خم می‌کند، فرزین رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی روز دوشنبه ۴ تیر در نشست خبری در رابطه با بازار مسکن گفت: “قیمت مسکن در خرداد ماه نسبت به ماه گذشته ۷/ ۹ درصد افزایش داشته است”. به‌گفته‌ی وی “قیمت مسکن در خرداد سال ۱۴۰۲ نسبت به خرداد سال ۱۴۰۱ بالغ بر ۷/ ۹۸ درصد افزایش یافته بود”. او هم چنین از افزایش ۱/ ۱۴ درصدی حجم قراردادهای مسکن در شهران تهران خبر داد.
او در حالی از افزایش نزدیک به ۱۰۰ درصدی قیمت مسکن در طول یک سال خبر داد که پیش از این بانک مرکزی افزایش قیمت مسکن در اسفند ماه ۱۴۰۲ نسبت به اسفند ماه سال ۱۴۰۱ تنها ۸/ ۲۴ درصد اعلام کرده بود.
مرکز آمار جمهوری اسلامی نیز سال گذشته میزان افزایش بهای مسکن در سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ را ۲/ ۱۰۰ درصد اعلام کرده بود که بدین ترتیب در طول ۴ سال منتهی به ۱۴۰۱ میزان افزایش قیمت مسکن براساس گزارشات مراکز آمارسازی جمهوری اسلامی به ۶۳۰ درصد رسید.
براساس آمارهای بانک مرکزی در حالی‌که متوسط قیمت خرید و فروش هر مترمربع آپارتمان در شهر تهران در فروردین ۱۴۰۱ برابر با ۳۴ میلیون و ۲۷۲ هزار تومان بود، در فروردین ماه سال ۱۴۰۳ به ۸۱ میلیون و ۴۴۰ هزار تومان رسید که حاکی از رشد ۲۳۵ درصدی بهای مسکن در طول این مدت می‌باشد. همچنین به‌نوشته‌ی روزنامه “قدس” در ماه خرداد میانگین قیمت هر متر مربع آپارتمان در تهران به ۸۷ میلیون تومان رسید. به عبارتی دیگر تنها طی دو ماه قیمت هر یک متر مربع آپارتمان ۵ میلیون و ۵۶۰ هزار تومان افزایش یافت.
این نکته نیز قابل ذکر است که براساس آمارهای دولتی، میزان معاملات مسکن در سال ۱۴۰۲ به نصف سال ۱۴۰۱ رسیده بود که خود بدترین سال نسبت به سالهای گذشته بود. در سال ۱۴۰۲ در تهران در طول ۱۱ ماه تنها ۴۱ هزار و ۸۴۴ مسکن به فروش رفت که در مقایسه با ۱۱ ماه سال ۱۴۰۱ که ۹۹ هزار فقره بود، به بیش از نصف (۴۲ درصد سال قبل) کاهش یافت. بنابراین اگر هم ادعای فرزین در رابطه با افزایش معاملات مسکن در شهر تهران در خرداد ماه سال جاری نسبت به سال قبل درست باشد نه به مفهوم کاهش رکود در بازار مسکن و یا خرید خانه توسط مستأجران، بلکه خرید خانه توسط کسانی‌ست که پول دارند اما هر روز شاهد کاهش ارزش پول هستند و بنابراین خرید خانه را برای حفظ ارزش پول خود انتخاب کرده‌اند.
براساس آمارها از نیمه دوم دهه‌ی ۷۰ تا به امروز مدام بر تعداد مستاجران نسبت به مالکان افزایش یافته است. بویژه در سه سال اخیر با توجه به نرخ بی‌سابقه‌ی تورم که حتا مرزهای نرخ تورم در جنگ جهانی دوم را پشت سر گذاشت، این روند شتابی بیش از همیشه داشته است. اساسا افزایش تعداد مستاجران، بدمسکنان، حاشیه‌نشیان و بی‌خانمانان نتیجه مستقیم گسترش فقر و تعمیق بحران رکود – تورمی است. قیمت مسکن آن چنان نجومی شده است که امروز اساسا خانه‌دار شدن برای حقوق‌بگیران غیرممکن گردیده، مگر کسانی که با بدست آوردن پول از راه‌های دیگر مانند ارث بتوانند صاحب خانه شوند.
در سال ۱۳۵۵ نسبت مالکان به مستاجران حدود ۶/ ۴ برابر بود، به عبارتی دیگر به ازای یک مستاجر ۶/ ۴ مالک وجود داشت. در سال ۱۳۶۵ تعداد خانوارهای مالک مسکن به ۶ میلیون و ۸۱۴ هزار خانوار رسید و تعداد مستاجران یک میلیون و ۱۵۲ هزار که نسبت مالکان به مستاجران را به ۹/ ۵ رساند. از دهه‌ی ۷۰ که تورم به‌شکلی سرسام‌آور افزایش یافت تاثیر خود را بر افزایش تعداد مستاجران گذاشت و در نیمه دهه ۷۰ نسبت مالکان به مستاجران به ۴/ ۴ و سپس در ابتدای دهه ۹۰ به ۱/ ۲ کاهش یافت.
براساس آمارهای دولتی در حالی که تعداد اجاره‌نشینان در سال ۶۴ تنها ۱۲ درصد بود در سال ۸۵ به ۲۳ درصد، سال ۹۰ به ۲۷ درصد و در سال ۹۹ به ۳۸ درصد رسید. براساس آمار وزارت راه و شهرسازی در سال ۱۴۰۱ تعداد اجاره نشینان به ۸ میلیون و پانصد هزار خانوار برابر با ۴۰ درصد جمعیت افزایش یافت و البته در دو سال اخیر با شتابی حتا بیش از گذشته بر تعداد مستاجران، بدمسکنان، حاشیه‌نشینان و بی‌خانمانان افزوده گردید. به‌گزارش خبرگزاری دولتی “ایرنا” در سال ۹۸ در شهر تهران ۴۲ درصد مستاجر بودند که در سال ۱۴۰۰ به ۵۱ درصد رسید.
به موازات رشد تورم و افزایش تعداد مستاجران، اجاره بهای مسکن نیز سهم بزرگتری از درآمدهای خانوارهای مستاجر را بلعید. براساس گزارش مرکز آمار جمهوری اسلامی در سال ۹۹ هزینه اجاره مسکن در استان تهران ۴۷ درصد و در شهر تهران ۶۵ درصد از سبد هزینه‌های یک خانوار مستاجر را به خود اختصاص داد. براساس این گزارش در کل کشور نیز ۳۶ درصد از هزینه‌های یک خانوار به مسکن اختصاص داشت.
به‌اعتراف رسانه‌های جمهوری اسلامی سهم مسکن در هزینه‌های خانوار در طول ۴ دهه اخیر هرگز تا این اندازه بالا نبوده است. براساس آخرین آمارها در سال ۱۴۰۰ رشد اجاره بهای مسکن در تهران نسبت به سال قبل ۵۱ درصد و در کل کشور به ۵۴ درصد رسید. همین موضوع به افزایش مهاجرت از شهرها به حاشیه شهرها، گسترش حاشیه‌نشینی و اشکال جدیدی از بدمسکنی شد، از جمله اجاره خانه توسط دو یا چند خانوار. جدا از بی‌خانمانان و مستاجران حتا باید به مالکانی اشاره کرد که در خانه‌هایی کوچک و قدیمی‌شان، فاقد فضای کافی و امکانات لازم برای یک زندگی مناسب هستند.
براساس معیارهای اعلام شده از سوی دفتر “برنامه اسکان بشر سازمان ملل متحد” (HABITAT) اگر محل سکونت افراد از حداقل امکانات لازم برخوردار نباشد و یا بیش از ۳۰ درصد از هزینه خانوار به تامین مسکن اختصاص داشته باشد، افراد دچار فقر مسکن هستند. براساس داده‌های مرکز پژوهش‌های مجلس اسلامی میزان فقر مسکن از ۳۳ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۵۵ درصد در سال ۱۴۰۰ رسید و این در حالی‌ست که میانگین نرخ جهانی فقر مسکن ۲۰ درصد است. واقعیت اما بدتر از آن‌چیزی‌ست که در گزارش مراکز دولتی عنوان می‌شود، بویژه آنکه باید آمار وحشتناک سالهای اخیر را به آن افزود.
در نتیجه‌ی سیاست‌های اقتصادی کابینه رئیسی که منجر به افزایش بی‌سابقه‌ی تورم شد، تهیه مسکن نیز برای توده‌های ستم‌دیده‌ی ایران به معضل بسیار بزرگتری تبدیل گردید. همان‌طور که توضیح داده شد و با ارائه آمار ثابت گردید، افزایش تعداد اجاره‌نشینان رابطه‌ی مستقیمی با گسترش فقر و افزایش نرخ تورم دارد که در سالهای ریاست رئیسی بر کابینه با شتابی بیش از گذشته‌ی سیاه جمهوری اسلامی، فقر و نرخ تورم افزایش یافت.
نه فقط مسکن مناسب که دیگر ضروریات و ملزومات یک زندگی نه مرفه، بلکه حتا بسیار معمولی از دسترس توده‌ی مردم خارج گردیده است. تنها در طول یک سال اخیر بهای گوشت قرمز و مرغ ۹۳ درصد افزایش یافت. تورم ماهانه میوه و خشبکار در ماه خرداد به رقم بی‌سابقه‌ی ۷/ ۱۶ درصد رسید. گرانی و کاهش قدرت خرید مردم به‌گونه‌ای‌ست که فروشندگان میوه به جای بهای یک کیلو میوه، بهای نیم کیلو میوه را بر بالای میوه‌ها نصب میکنند. سرانه مصرف گوشت، لبنیات، میوه، سبزیجات به شدت کاهش یافته و از متوسط جهانی بسیار پایین‌تر است.
در دو سال و ۹ ماه کابینه رئیسی قیمت مواد خوراکی و آشامیدنی آن‌هم براساس گزارشات مرکز آمارسازی رژیم ۱۹۲ درصد افزایش یافته است که البته باز برخی از اقلام مانند گوشت، مرغ و روغن افزایش ۳۰۰ درصدی داشته‌اند. در همین مدت اما میزان دستمزد کارگران و حقوق‌بگیران هم‌چون معلمان، پرستاران و بازنشستگان کمتر از ۶۰ درصد افزایش یافت. آمارها و واقعیت‌های زندگی به‌روشنی نشان می‌دهند که سیاست‌های اقتصادی کابینه در سالهای اخیر چه فاجعه‌ای برای توده‌های مردم رقم زده است و جالب آنکه خامنه‌ای همواره در سخنان‌اش از اقدامات اقتصادی کابینه رئیسی تمجید کرده و خواستار این گردید که کابینه‌ی بعدی همان راه کابینه قبلی را برود.
البته او باید هم از این اقدامات فاجعه‌بار تمجید کند. چرا که خود وی تصمیم‌گیر اصلی بوده و هرگز نمی‌تواند به فجایعی که خودش مقصر اصلی آن است، اعتراف کند.
اما فاجعه به وضعیت مسکن و مواد خوراکی منحصر نمی‌شود. به هر چه و هر جا که نگاه کنیم، اوضاع همچنین است. برای نمونه وضعیت بهداشت و درمان از این هم بدتر است. اگر مردم مجبورند برای زنده ماندن لقمه نانی تهیه کنند، اما برای دارو و درمان دیگر پولی باقی نمی‌ماند و بسیار اتفاق می‌افتد که ترجیح می‌دهند درد و بیماری را تحمل کنند. آنچه که تحت‌عنوان طرح “دارویار” و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی به اجرا درآمد، نتیجه‌ای جز افزایش هزینه‌های دارو و درمان برای توده‌ی مردم نداشته است. به‌گفته‌ی نوروزی نماینده مجلس، قیمت دارو تنها در چند ماه اخیر ۶۵ درصد افزایش داشته است. همچنین هزینه تهیه دارو برای بیماران ۱۱۰ درصد افزایش داشته و پوشش بیمه‌ای بسیاری از داروها کاهش یافته است. به‌گفته‌ی حاجی دلیگانی یک نماینده دیگر مجلس اسلامی، هم اکنون بیماران ۵۰ درصد هزینه دارو را از جیب خود پرداخت میکنند. با این گرانی در حوزه دارو و درمان وضعیت مردمی که فاقد هرگونه بیمه درمانی هستند نیز کاملا مشخص است.
واقعیت این است که هیچ چشم‌اندازی برای بهبود شرایط در هیچ‌کدام از عرصه‌های زندگی توده‌های ستم‌دیده‌ی جامعه وجود ندارد. اوضاع فقط بر وفق مراد ثروتمندان است که با فساد، زد و بند و استثمار کارگران روز بروز فربه‌تر می‌شوند. بحران اقتصادی و ورشکستگی مالی دولت تاروپود نظم حاکم را در برگرفته است. برای نمونه در رابطه با همین حوزه درمان، بدهی دولت به بیمه‌گران، داروسازان و داروخانه‌ها به بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و این تنها یک نمونه کوچک از بدهی‌های دولت است. استقراض از بانک مرکزی، افزایش بدهی بانک‌ها و خلاصه اوضاع اقتصادی آن‌قدر آشفته و به‌هم ریخته است که تنها مجموعه‌ای از اقدامات رادیکال در عرصه اقتصادی میتواند این وضعیت آشفته را سروسامان دهد و قدم‌هایی مهم در راستای منافع کارگران و زحمتکشان بردارد. اما رژیم نشان داده که ریل‌گذاری سیاست‌های اقتصادی آن اتفاقا درست برعکس این مسیر است. واقعیت نیز این است که دولت سرمایه‌داری حاکم و حتا دیگر گروه‌های اپوزیسیون بورژوایی هیچ‌کدام برنامه‌ای برای اقدامات لازم و ضروری برای خروج از این بن‌بست و بحران عمیق اقتصادی رکود – تورمی ندارند و تنها حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان است که میتواند با اقداماتی که در دستور کار فوری خود قرار می‌دهد از جمله ملی کردن زمین، بانک‌ها، بیمه‌ها و تجارت خارجی، مصادره اموال نهاد های مذهبی به جنگ این وضعیت فاجعه‌بار برود و زندگی در آسایش، رفاه و امنیت را برای تمامی توده‌های مردم ایران به ارمغان آورد.
متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۷۶ در فرمت پی دی اف:
در تقویم سازمان ملل، ۲۶ ژوئن به عنوان روز منع شکنجه و حمایت از قربانیان شکنجه نامگذاری شده است. ۴۷ سال پیش، در ۲۶ ژوئن ۱۹۸۷ مجمع عمومی سازمان ملل متحد به کنوانسیون منع شکنجه و رفتار یا مجازات خشن علیه انسان، قدرت اجرایی داد. ۱۰ سال بعد، در نشست ۱۲ دسامبر ۱۹۹۷، با تصویب قطعنامه ای، روز ۲۶ ژوئن را به عنوان روز جهانی منع شکنجه و حمایت از قربانیان آن ثبت کرد.
سازمان ملل این روز را فرصتی برای دعوت از تمامی دولت های عضو این سازمان، جامعه مدنی و همه کنشگران سیاسی – اجتماعی به منظور جلب توجه به تبعات جبران ناپذیر جسمی، روحی و روانی پدیده شکنجه در عرصه جهانی اعلام کرد.
در ماده اول این کنوانسیون، در تعریف شکنجه آمده است: «شکنجه، یعنی هر فعل عمدی که توسط آن درد یا صدمه شدید، اعم از جسمی یا روحی، به منظور نیل به اهدافی از قبیل کسب اطلاعات یا اقرار، یا مرعوب نمودن قربانی یا شخص ثالث در مقابل اقدامی که مرتکب شده یا مظنون به ارتکاب آن است، صورت پذیرد…هنگامی که چنین درد یا صدمه ای توسط یک مأمور رسمی یا تحت نظارت وی یا سکوت وی در ظرفیت رسمی اش بر شخص قربانی یا شخص ثالث وارد می گردد، به آن شکنجه اطلاق می شود.»
شکنجه یکی از غیر انسانی ترین، ضد بشری ترین و جنایتکارانه ترین رفتارهای نظام های استبدادی است که حاکمان مستبد و سرکوبگر با به کارگیری آن علیه مخالفان سیاسی خود از آن به عنوان ابزاری برای حفظ دیکتاتوری و تداوم حاکمیت های استبدادی خود بهره می گیرند. با این همه، شکنجه در مفهوم عامتر که همانا انجام رفتار یا سیاستی به منظور در هم شکستن اراده مقاومت و ایستاگی توده های مردم در مقابل ستمگران و زورگویان است، پیشینه ای هزاران ساله دارد.
در گذشته های دور، خصوصا در نظام های برده داری که جان و زندگی انسانی به نام برده در نظام حقوقی و قضایی برده داران هیچ ارزش و اعتباری نداشت، طبقات حاکم و ستمگر برای اعمال شکنجه و آزار و اذیت طبقات فرودست بویژه برده ها، نیازمند هیچ توجیه قانونی نبودند. دست نظام های برده داری برای اعمال شکنجه و توحش، و حتی کشتن برده ها آنچنان باز بود که تمامی اقدامات وحشیانه آنان از جمله اعمال شکنجه در ملاء عام صورت می گرفت.
با گسترش مبارزات تاریخی توده های فرودست علیه حاکمان فرادست و همچنین به میزان پیشرفت دانش و آگاهی بشر، به تدریج انجام این توحش عریان در ملاء عام کمتر و به تدریج به اماکن غیر علنی تحت عنوان «شکنجه گاه» و یا به مکان های مخفی دیگری به نام «خانه های امن» منتقل شد.
اگر اعمال شکنجه و کشتن برده ها در نظام های برده داری و همچنین آزار و اذیت سرفها در نظام های سرواژ و دهقانی آنچنان عادی بود که حاکمان مستبد بدون هیچ توجیهی به انجام آن مبادرت می کردند، با شکل گیری نظام سرمایه داری و رشد و آگاهی طبقاتی، قُبح انجام شکنجه در نزد افکار عمومی آنچنان بالا گرفت، که نظام های استبدادی موجود در توجیه اقدام ضد انسانی شکنجه و دیگر جنایات خود، به تدوین قوانین حکومتی و بعضاً دینی و شرعی روی آوردند.
با شکل گیری نظام سرمایه داری در بسیاری از کشورهای جهان و سپس تأسیس سازمان ملل متحد در پایان جنگ دوم جهانی و به دنبال آن شکل گیری سازمان عفو بین الملل، اعمال شکنجه نیز ابعاد پیچیده تری به خود گرفت. شکنجه مخالفان در ملاء عام جای خود را به مکان های مخفی و در پناه به اصطلاح اقدامات قانونی داد. اکنون در بسیاری از کشورهای سرمایه داری، شکنجه زیر لوای «قانون» و «شریعت»، مخفیانه در پشت پستوها و شکنجه گاه های نظام های مستبد سرمایه داری انجام می گیرد.
با این همه، در نیم قرن اخیر شناعت شکنجه در نزد افکار عمومی آنچنان بالا رفته که حتی مستبدترین نظام های موجود و کشورهایی که اعمال شکنجه در نظام حقوقی و قضایی آنان نهادینه شده است، همواره انجام شکنجه را انکار می کنند و تحت هیچ شرایطی حاضر به پذیرش مسئولیت اِعمال شکنجه در نظام حقوقی و قضایی خود نیستند.
به گزارش سازمان عفو بین الملل، هم اکنون ۸۰ کشور جهان مخالفان سیاسی خود را برای اعتراف گیری، پرونده سازی، شکستن مقاومت و ایستادگی آنان بر باورهای سیاسی خود، شکنجه می کنند. نبود مجازات برای آمرین و عاملین چنین رفتارهای شنیع و غیر انسانی که اغلب با بازداشت شدگان و زندانیان صورت می گیرد، یکی از علت های مهم ادامه اعمال فشار و شکنجه از طرف دولت های ارتجاعی و استبدادی موجود در جهان است.
سازمان عفو بین الملل، علاوه بر تأیید انجام شکنجه در بسیاری از کشورها، بر این امر هم تأکید دارد که «دولت ها در سراسر جهان در مورد شکنجه دو رو هستند؛ قانوناً آن را ممنوع، اما در عمل انجام آن را تسهیل می کنند.»
با این همه و به رغم ثبت یک روز جهانی به نام «منع شکنجه و حمایت از قربانیان شکنجه» در سازمان ملل متحد، به کارگیری شکنجه در تمامی کشورهای استبدادی، بویژه در جمهوری اسلامی آنچنان نهادینه شده است که هیئت حاکمه و شکنجه گران آن با پنهان شدن در پشت به اصطلاح قوانین حکومتی، شریعت و احکام دینی، انجام شکنجه بر مخالفان خود را به امری روتین و عادی در سیستم قضایی جمهوری اسلامی تبدیل کرده اند.
جمهوری اسلامی یکی از معدود نظام های استبدادی موجود جهان است که شکنجه در قوانین قضایی آن به عنوان مجازات «شرعی» متهمان پیش بینی و جنبه قانونی به خود گرفته است. نمونه آشکار آن صدور حکم شلاق در بیدادگاههای رسمی جمهوری اسلامی است. حکم شلاق که از آن به عنوان «تعزیر» در جمهوری اسلامی نام برده می شود، از جمله روش هایی است که به طور آشکار و علنی برای مجازات متهان پرونده های سیاسی و جزایی استفاده می شود.
ضرب و شتم، زدن شلاق های نامحدود بر پشت و کف پاها تا حد مرگ، تجاوز جنسی، دستپند قپانی، آویزان کردن از سقف تا حد در رفتن کتف و مچ دست، کشیدن ناخن های دست و پا، نشستن در تابوت و قفس، بی خوابی و بازجویی های دراز مدت، بودن در انفرادی های طولانی و چند ساله، و همچنین شکنجه کردن اعضای خانواده در مقابل دیدگان زندانیان، از جمله انواع شکنجه های روحی و چسمانی در جمهوری اسلامی است که انجام همه انواع آن خصوصاً در دهه ۶۰ به امری روتین برای آدمکشان جمهوری اسلامی تبدیل شده بود.
در سال های نخست دهه ۶۰، زدن کابل بر پشت و کف پاها و ادامه شکنجه تا حد مرگ، و همچنین انفرادی های بیش از یک سال، آنچنان در زندان های جمهوری اسلامی رایج و متداول بود که بسیاری از کادرها و اعضای سازمان های سیاسی در زیر شکنجه جان باختند. دنائت و وحشی گری رژیم در آن دهه خونین به حدی بود که پیکر زندانیان جانباخته در زیر شکنجه مخفیانه و بدون اطلاع خانواده در مکان های بی نام و نشان دفن می گردید. جانباختگانی که با گذشت چند دهه هنوز هم نام و نشانی از محل دفن آنان در دست نیست.
اکنون اما، به دلیل روشنگری از انواع شکنجه های مخوف جمهوری اسلامی و فشار افکار عمومی در عرصه داخلی و خارجی، اگرچه پاره ای از انواع شکنجه های بسیار مخوف صورت گرفته در دهه ۶۰ بر زندانیان اعمال نمی شود، ولی بخش اعظم انواع شکنجه های متداول آن سال های سپری شده – نظیر انفرادی های طولانی مدت، دادن بی خوابی، بازجویی های مداوم و بعضاً مرگ بازداشت شدگان در زیر شکنجه – در تمام دوران حاکمیت جمهوری اسلامی بویژه در سال های اخیر کماکان صورت می گیرد.
اگرچه گستردگی مبارزات توده های مردم ایران علیه حاکمیت، مقاومت و ایستادگی خانواده های جانباختگان در مقابل تهدیدها و فشارهای سیستماتیک جمهوری اسلامی، رشد و تعمیق جنبش های اجتماعی، افشای انواع روش های اعمال شکنجه بر زندانیان سیاسی، و مهمتر از همه موقعیت ضعیف و شکننده جمهوری اسلامی تا حدودی دست هیئت حاکمه در اعمال شکنجه های مرسوم در دهه ۶۰ را بسته است؛ اما شکنجه به عنوان امر ذاتی جمهوری اسلامی نه فقط همیشه پابرجا بوده ، بلکه اکنون از محدوده زندانیان سیاسی خارج شده و در گستره ای وسیع بر مردم و آحاد مختلف جامعه نیز اعمال می شود.
تداوم فشار بر خانواده های دادخواه، تهدید و بازداشت و آزار و اذیت آن بخش از اعضای خانواده جانباختگان سال های اخیر، بویژه جنبش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» که بر دادخواهی فرزندان خود تأکید دارند، عدم اعزام زندانیان به مراکز درمانی و محرومیت آنان از دسترسی به دارو و درمان، محکومیت کارگران به شلاق، عمومیت دادن بخش روانی شکنجه به کل جامعه از جمله اشکالی از شکنجه هستند که جمهوری اسلامی به صورت سیستماتیک، علنی و آشکار بر جامعه و توده های مردم ایران روا می دارد.
جدای از تعریف خاص شکنجه و اعمال آن بر متهمان سیاسی و غیر سیاسی، اگر به صورت عامتری به مفهوم آن توجه کنیم که می گوید هر اقدامی که «درد یا صدمه ای» را از طرف یک مأمور رسمی و یا به طریق اولی توسط حاکمیت بر فرد یا جامعه اعمال می شود، می توان از آن به عنوان شکنجه یاد کرد، اکنون با قاطعیت می توان گفت بزرگترین شکنجه ای که کل جامعه و توده های مردم ایران با آن مواجه هستند، درد و رنج و صدمات شدید ناشی از فشارهای اقتصادی است که در همگامی با صدمات ناشی از سرکوب، کل جامعه را با دردهای شدید روحی و جسمی و روانی مواجه کرده است.
با این همه و به رغم نهادینه شدن شکنجه در نظام حقوقی و قضایی جمهوری اسلامی، آنچه در طی این سال ها توده های مردم ایران را به مبارزه ای آشکار و رو در رو با رژیم کشانده است، همانا شرایط انقلابی جامعه و باورمندی عمیق توده های مردم ایران به سرنگونی انقلابی رژیم حاکم است. باورمندی زنان و جوانان جامعه، کارگران، معلمان، بازنشستگان، هنرمندان، دانشجویان، نویسندگان و دیگر لایه های اجتماعی به انجام تغییرات بنیادی در جامعه که آن هم با وقوع یک انقلاب اجتماعی محقق خواهد شد، توده های مردم ایران را به عبور از مرزهای شکنجه و سرکوب کشانده است.
بیانیه کانون نویسندگان ایران در گرامی داشت روز جهانی منع شکنجه و تأکید آنان بر اینکه «۲۶ ژوئن هر سال در حالی گرامی داشته می شود که همچنان اکثر حکومت ها از جمله حکومت جمهوری اسلامی به شیوه های گوناگون از این حربه علیه مخالفان و دشمنان خود استفاده می کنند»، خود نشانه ای از همین موقعیت ویژه جامعه ما است.
توده های زحمتکشی که با تحمل ۴۵ سال سرکوب و زندان و مرگ و شکنجه، بپا خاسته اند تا با سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار حاکمیت شورایی کارگران و زحمت کشان نقطه پایانی بر تمامی سال های سرکوب و شکنجه و زندان و اعدام بگذارد. با چنین امیدی و با امید به برافتادن هرگونه شکنجه در ایران و جهان و پایبندی جهانیان به روز ۲۶ ژوئن، «روز جهانی منع شکنجه و حمایت از قربانیان آن» .
نسلی از دانش آموزان دختر که در جنبش زن، زندگی، آزادی نقش شجاعانه، برجسته و درخشانی در مبارزه علیه جمهوری اسلامی و حجاب اجباری ایفا کردند، بار دیگر هدف انتقامجویی جمهوری اسلامی قرار گرفتند. عوامل رژیم در مدارس دو شهر تهران و مسجدسلیمان از ورود دانش آموزانی که از پوشیدن حجاب اجباری سرباز زده بودند، جلوگیری کردند و مانع شرکت آنها در جلسه امتحانات پایان سال شدند.
مدرسه فرهیختگان در منطقه ۱۸ تهران، طی هفته های اخیر مانع ورود ۷ تن از دانش آموزان دختر شد و به اعتراض دانش آموزان و والدین آنها وقعی نگذاشت. در ویدیوئی که در شبکه های اجتماعی پخش شده است، دختران دانش آموزی دیده می شوند که همراه با والدین خود پشت درب بسته مدرسه نگاه داشته شده‌اند. یکی از والدین حتی برای رساندن صدا و خواست دانش آموزان از دیوار مدرسه بالا رفته تا یا از نگهبان مدرسه بخواهد درب مدرسه را باز کند یا خود وارد حیاط شود و درب را باز کند. نکته قابل توجه در این فیلم حضور مادرانی است که خود بدون حجاب در مقابل مدرسه در کنار فرزندانشان ایستاده، از آنها حمایت میکنند و به فرزندان خود دلداری می‌دهند که نگران امتحان و نمره نباشند.
همین ماجرا چند روز بعد در مدرسه ای در مسجد سلیمان تکرار شد. مدیر این مدرسه در را به روی دختران دانش آموزی که حجاب اجباری به سر نداشته بست و مانع از ورود آنها به سالن امتحان شد.
شورای هماهنگی فرهنگیان در کانال تلگرامی خود ضمن محکومیت این اقدامات در این مدارس، چنین نوشته است: «در پی انتشار اخباری مبنی بر ممانعت از ورود ۷ دانش‌آموز دختر در آزمون ورودی دبیرستان نمونه دولتی فرهیختگان در تهران به بهانه حجاب، گزارشی همراه با مستندات توسط یکی از اولیای دانش آموزان شهرستان مسجد سلیمان به شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران ارسال شده که متأسفانه حاکی از عدم تعهد اخلاقی و رفتار غیر قانونی مدیر دبیرستان حضرت معصومه مسجد سلیمان، خانم «میترا صالح‌پور» است که با ممانعت از حضور تعدادی از دانش آموز دختر پایهٔ دهم در جلسهٔ امتحان نهایی درس دینی، اسباب رنجش خاطر و آسیب‌های روانی شدید به این دختران دانش‌آموز پایهٔ دهم و اولیای آنان شده، به گونه‌ای که تلاش‌های چندین سالهٔ این عزیزان را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است! شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران که همواره حامی دانش آموزان و اولیای آنان به ویژه در نقاط محروم است، این گونه اقدامات را که منجر به وارد نمودن آسیب‌های جدی روانی و عاطفی به دانش آموزان و اولیای آنان می‌شود را به شدت محکوم نموده و از مسئولین ذیربط می‌خواهد ترتیباتی در جهت رفع و جبران این معضل و موارد مشابه اتخاذ نمایند.»
طبق اسنادی که در اختیار شورای هماهنگی فرهنگیان گذاشته شده است، والدین دانش آموزان دختر در مسجدسلیمان علاوه بر اعتراض در مقابل مدرسه، از مدیر مدرسه «حضرت معصومه» هم به کلانتری شکایت کرده‌اند. هر چند که اینگونه شکایات در سیستم سرکوبگر جمهوری اسلامی راه به جائی نمی‌برد با این حال، نشاندهنده روحیه اعتراضی والدین و حمایت و همبستگی با فرزندانشان است که هدف انتقامجویی آشکار جمهوری اسلامی و عوامل رنگارنگ سرکوبگرش قرار گرفته‌اند.
گرچه جمهوری اسلامی از بدو به قدرت خزیدن، جنگی تمام عیار علیه زنان آغاز کرد ، اما سرکوب این نسل از دختران دانش آموز با قساوت بی سابقه‌ای همراه شده است. این کینه نسبت به دختران دانش آموز و انتقام‌جوئی از آنها از کجا نشات می‌گیرد؟ از شهریور ۱۴۰۱ که دانش آموزان دختر با مبارزه جسورانه خود برگی درخشان به تاریخ مبارزات زنان ایران علیه ظلم و ستم و تبعیض و بویژه علیه حجاب اجباری افزودند، جمهوری اسلامی به انحاء مختلف این نسل از دانش آموزان دختر را هدف اقدامات سرکوبگرانه خود قرار داده است. این نسل، نسلی است که نه تنها حجاب اجباری را از سر برکشید، در آتش انداخت و سوزاند و دست در دست همرزمان پسر، در میادین شهر رقص کنان شعار نابودی کلیت رژیم جمهوری اسلامی را سر داد، بلکه همچنین آن نسلی است که صحنه‌های فراموش نشدنی در مدارس آفرید. مدیران سرکوبگر مدارس را «هو» کرد و از مدرسه فراری داد. در کلاسهای درس، عکس رهبران مرتجع رژیم را بزیرکشید و پاره کرد. در خیابانها عمامه پرانی کرد. نه تنها روسری- سمبل سلطه بر زنان-را از سر خود برداشت و سوزاند، بلکه عمامه که یکی از سمبل‌های ارتجاع و حکومت اسلامی و مروجین مذهبی است را به هوا پرتاب کرد. این اعتراضات جسورانه، به سهم خود اتوریته و قدر قدرتی حکومتی را که به زور سرکوب و کشتار به بقا خود ادامه داده، در هم شکست. دیوار ترس و وحشت فروریخت. این مبارزات وضعیتی را رقم زد که دختران جوان با مبارزه شجاعانه و آگاهانه و متحد خود دستآوردهای ملموس و گرانبهائی کسب کردند و به نیروی عظیم خود برای تغییر و رهائی پی بردند.
این دستآوردهای مبارزاتی اما مرتجعین حاکم را سخت به وحشت انداخته است. از همین روست که رژیم زن ستیز و ارتجاعی جمهوری اسلامی در بحبوحه جنبش اعتراضی زن، زندگی، آزادی، دانش آموزان دختر را بطور سیستماتیک هدف حملات سبعانه خود قرار داد. به دستگیری ، ضرب و شتم، زندان و شکنجه زنان و تجاوز به آنها دست زد. مستقیما به صورت و چشمان دختران دانش آموز و معترض شلیک کرد. دانش آموزان دختر را در مدارس مورد حمله وحشیانه شیمیائی قرار داد تا شاید جو رعب و وحشت را مجددا حاکم سازد، در مقابل تحصیل و پیشرفت دختران سد و مانع ایجاد کند. اما نتوانست. در ادامه قوانین و طرح های جدیدی برای اعمال فشار و سرکوب بیشتر براه انداخت و با گسیل گشت‌های متعدد به خیابانها ، جنگ وسیع‌تری را علیه زنان سازمان داد. بودجه های کلان به حلقوم نیروهای سرکوب ریخت تا به جان زنان بیفتند.
با این وجود شاهدیم که هیچیک از این اقدامات، نتوانسته مقاومت و مبارزه زنان بویژه دختران دانش آموز را مهار کند. بر عکس، اقدامات سبعانه‌ای که هر روز علیه زنان ابداع و اجرا می‌شود، ناتوانی و استیصال رژیمی را به نمایش می گذارد که قدرقدرتی اش در هم شکسته شده است.
انتقام جوئی از دختران دانش آموز و جلوگیری از ورود آنها به جلسه امتحانات پایان سال گرچه با هدف محرومیت از تحصیل و به فنا دادن نتیجه یکسال تلاش و تحصیل آنهاست و حتی ممکن است تاثیرات منفی بر جسم و روان دانش آموزان نیز داشته باشد اما گویای یک نکته مهم نیز هست. این که دانش آموزان و خانواده‌های آنها تن به مصلحت طلبی نداده و حاضر نشده‌اند برای ورود به جلسه امتحان حتی چند ساعت حجاب اجباری را تحمل کنند، خود نوعی مبارزه، مقاومت و پاسداری از دستآوردهای مبارزاتی است.
روز جمعه ۸ تیر برابر با ۲۸ ژوئن، بنا به دعوت شورای استکهلم، همزمان با نمایش انتخاباتی جمهوری اسلامی، اعضا و هواداران نیروهای چپ و کمونیست به همراه تعدادی از کمونیست‌های مستقل و آزادیخواه در مقابل سفارت خانه ننگین و جاسوسی جمهوری اسلامی دست به یک تجمع اعتراضی زدند. تجمع کنندگان با سر دادن شعارهای انقلابی خواهان سرنگونی انقلابی این حکومت فاشیستی شدند. شایان ذکر است معدود افراد مزدوری که برای شرکت در این مضحکه انتخاباتی به پای صندوق رأی در سفارت جمهوری اسلامی آمده بودند، با اعتراض خشمگینانه و شعار بی شرف، بی شرف تجمع کنندگان مواجه شدند. این تجمع اعتراضی به مدت یک ساعت ادامه داشت و فعالین سازمان فدائیان – اقلیت نیز در این تجمع حضور داشتند.
جمعه ۲۸ ژوئن
فعالین سازمان فدائیان (اقلیت) – سوئد
نقد اقتصادی سیاسی – کارل مارکس