شورای عالی کار در اجلاس ۱۶ /۱٢/۸۵ خود، حداقل مزد روزانه‌ی کارگران شامل قانون کا ر را ۶هزار و صد تومان تعیین نمود. در حالی که حتا به‌زعم رسانه‌ها و منابع خبری وابسته به حکومت، درآمد ماهانه‌ی کمتر از ۴٠٠ هزار تومان، زیر خط فقر محسوب می‌شود، شورای عالی کار در کمال بی‌شرمی و برمبنای نرخ تورم ساختگی بانک مرکزی، حداقل مزد ماهانه رامبلغ ۱۸۳ هزارتومان تعیین نمود و با این مصوبه خود، به‌طور آگاهانه، ادامه زندگی در زیر خط فقر را بر میلیون‌ها کارگر واعضای خانواده آن‌ها تحمیل نمود.
در برابر میزان افزایش قیمت‌ها و نرخ تورم و همچنین درمقایسه باهزینه‌‌های ضروری برای تامین نیازهای اولیه یک خانوار کارگری، افزایش حداقل دستمزد آنقدر ناچیز ومسخره بود که جهرمی وزیر کار احمدی نژاد، وعده داد از طریق افزایش برخی مزایای شغلی و رفاهی، رقم کل دستمزد را “ترمیم” کند و آن را به ٢۰۰ هزارتومان برساند. از این رو، در حالی‌که در بند یک بخشنامه وزارت کار پیرامون نحوه‌ی محاسبه دستمزد سال ۸۶، حداقل مزد روزانه ۶ هزار وصد تومان تعیین شده است، در عین حال در بند دوم آن نیز گفته شده است ” سایر سطوح مزدی نیز به میزان روزانه ده در صد نسبت به آخرین مزد ثابت یا مبنا در سال ۸۵ افزایش می یابد.” و در بند سوم آن نیز گفته شده است،”به کارگرانی که در سال ۱۳۸۵ دارای یک سال سابقه کار شده و یا یک سال ازدریافت آخرین پایه سنواتی آنان گذشته باشد روزانه ۱٢۵٠ ریال به عنوان پایه (سنوات) پرداخت خواهد شد.“
لازم به ذکر است که بخشنامه وزارت کار در مورد نحوه‌ی محاسبه دستمزدهای سال ۸۶، همراه با دستورالعمل نحوه‌ی اجرای مصوبه شورای عالی کار، در چندین ماده وتبصره، به نحوی تنظیم شده و مسئله را بقدری پیچانده و پرابهام ساخته است که هم کارفرمایان، از پیچیدگی و ابهامات آن بتوانند حداکثر سوء استفاده را به نفع خود بنمایند و هم این‌که کارگران هرچه کمتر از آن سر در بیاورند و حق و حقوق آن‌ها تا حد امکان در لابلای این بندها و تبصره ها گم وگور شود!
سرمایه‌داران و دولت آن‌ها خوب می‌دانند که با این دستمزد ناچیز، کارگر وخانواده‌ی وی را در یک موقعیت و فضای نیازمندی دائمی و زندگی در قعر فقر و گرسنگی رها ساخته‌اند.
به راستی کارگری که با مبلغ ۱۸۳ هزارتومان به سختی می‌تواند دوتا اتاق آن هم درمناطق جنوب و یاحاشیه شهر تهران اجاره کند، چگونه باید نیازهای زندگی خود را تامین کند؟ ولو آن که به ادعای وزیر کار ، میزان دستمزد از طریق افزایش کمک هزینه مسکن، حق عائلهمندی، بن کارگری وامثال این‌ها “ترمیم” شود و به ٢۰۰ هزارتومان هم برسد- که نمی‌رسد- بازهم این سئوال به‌جای خود باقی می ماند که یک خانوار کارگری با مبلغ ٢٠٠ هزار تومان که تازه معادل نصف خط فقر است، چگونه باید از پس هزینه‌های زندگی خود برآید وقوای جسمی وفکری خود را برای ادامه کار ترمیم کند؟
در نظام سرمایه داری، کارگر برای امرار معاش خود و اعضای خانواده اش ، مجبور است نیروی کارخود را به سرمایه دار بفروشد. سرمایه‌دار نیروی کار کارگر را می خرد و در ازاء آن مقدار معینی پول به کارگر می‌پردازد. مزد کارگر که تنها بخش اندکی از ارزشی است که نیروی کار کارگر آفریده است، تنها آنقدر است که کارگر بتواند با آن، نیازهای زندگی و وسائل معیشتی خود را جهت حفظ حیات وادامه کاری برآورده سازد و توانائی خویش را برای کار، تجدید نماید.
درجمهوری اسلامی حتااین قاعده ی عمومی سرمایه داری هم رعایت نمی شود.درجمهوری اسلامی و بسیاری دیگر از کشورهای سرمایه‌داری، مزد کارگر، که کارگر باید با آن بتواند نیازهای خود را تامین و توانائی‌اش را برای کار تجدید نماید، یک جا پرداخت نمی‌شود. سرمایه‌داران عامدانه در ابتدا بخشی از مزد کارگر را می‌زنند و در دست خود نگاه می‌دارند و بخشی از آن را به عنوان مزد به کارگر می‌پردازند. در مرحله بعدی همین بخش پرداخت نشده رانیز تکه تکه می‌کنند و هر طور که خواستند با آن عمل می کنند و به فرض تحت عنوان کمک هزینه مسکن، حق خواروبار، حق عائلهمندی،فوق العاده شغل، پاداش افزایش تولید وعناوین دیگری نظیر این‌ها که در قانون کار جمهوری اسلامی از آن به عنوان مزایای شغلی و رفاهی و “حق‌السعی” نام برده می‌شود، به کارگر می‌پردازند.
بدین‌گونه، سرمایه‌داران با این نیرنگ آشنای خود، از یک سو برسر کارگران منت می گذارند که به دلخواه خود مبالغی را اضافه بر مزد، به کارگران پرداخت کرده‌اند و بنابراین هر زمان اراده کنند می‌توانند آن را حذف و یا کم و زیاد کنند واز سوی دیگر با القاء چنین ذهنیت و برداشتی از تعریف مزد، سطح دستمزدها راهمواره پائین‌تر از مبلغ اصلی پیش از تکه تکه شدن آن نگاه می‌دارند وحتا هنگام بحث افزایش دستمزد نیز، نه مزد کامل کارگر (شامل همه آن‌چه که تحت عنوان مزد، مزایای شغلی وحرفه‌ای و “حق‌السعی”که به کارگران پرداخت می‌شود) ، بلکه تنها بخش اول آن، مبنا قرار می‌گیرد.
اما در جمهوری اسلامی مسئله فقط این نیست که دستمزدهای کارگری بر پایه نرخ تورم ساختگی و در زیر خط فقر تعیین می‌شود، مسئله فقط این هم نیست که مزد کارگر را تکه تکه می‌کنند، بخشی از آن را به عنوان مزد و بخش دیگر آن را تحت عناوینی چون مزایای شغلی وحرفه‌ای و “حق‌السعی” به کارگران می‌پردازند ویا نمی‌پردازند، بلکه مسئله این هم هست که همین دستمزدهای ناچیز و زیر خط فقر و تکه تکه شده را نیز به موقع به کارگران نمی‌پردازند. اگر در آغاز، تنها در برخی از کارخانه‌ها وموسسات تولیدی بحران زده و یا تعطیل شده بود که دستمزد کارگران به موقع پرداخت نمی‌شد و از یک ماه تا یک سال ودوسال وحتا بیشتر به تعویق می‌افتاد، اما اکنون چند سال است که عدم پرداخت به موقع دستمزدها از محدوده‌ی این دسته از کارخانه‌ها وموسسات خارج گشته و به اکثر واحدهای تولیدی تعمیم یافته است. امروز مسئله فقط به چند صد کارگر در این یا آن کارخانه که دستمزد نگرفته‌اند، خلاصه نمی‌شود. هم اکنون صدها هزار کارگر در سراسر کشور با این معضل دست به گریبان‌اند و دستمزد آن‌ها به موقع پرداخت نمی‌شودو پدیده‌ای که در آغازروی کارآمدن حکومت اسلامی، بیشتر یک استثنا می‌نمود، اکنون به یک قاعده عمومی تبدیل شده است.
روشن است که عدم پرداخت به موقع دستمزدها، سیاستی است عمیقا ضد کارگری که از جانب کارفرما و دولت، به طور آگاهانه پیش برده می‌شود. سرمایه‌داران و دولت آن‌ها، برای پائین نگاه داشتن سطح مطالبات کارگری، برای ممانعت از طرح مطالبات جدید توسط کارگران و برای جلوگیری از ارتقاء سطح مطالبات کارگری، عامدانه و آگاهانه به این سیاست روی آورده و آن را به تمام بخش‌های کارگری تعمیم داده‌اند.
اگر دستمزدها- ولو آن که ناچیزاندـ به موقع پرداخت شود، کارگر بلافاصله می‌تواند به پائین بودن سطح دستمزد اعتراض کند و خواست افزایش دستمزد- و خواست‌های دیگری- را مطرح کند. اما وقتی که هنوز مزد کارگر پرداخت نشده است، کارگر چه می‌کند؟ بدیهی است که دستمزدش را که عقب افتاده است مطالبه می‌کند. برای سرمایه‌داران و رژیم آن ها این بسیار مطلوب‌تر وبسی مقرون به صرفه‌تر است که مطالبه پرداخت دستمزدهای معوقه، به جای افزایش دستمزد و خواست‌های دیگری که می‌تواند متعاقب آن مطرح شوند، بنشیند. چنین است که اکنون پرداخت دستمزدهای معوقه، به اجبار، به یکی از خواست‌های اصلی و عمومی کارگران تبدیل شده است.
این واقعیت امروز برهمه کارگران اثبات شده است که طی نزدیک به سه دهه حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی و تعرضات پی‌درپی طبقه حاکم علیه طبقه کارگر، استثمار وحشیانه و ستم بر کارگران، بیش از پیش تشدید شده است.طبقه سرمایه دار،درراه تشدیدبهره کشی وافزایش سود،ازهیچ جنایتی درحق کارگران فروگذارنکرده است. سرمایه‌داران و مرتجعین حاکم و رژیم پاسدار منافع آن‌ها، نه فقط شرایط اقتصادی و معیشتی به غایت دشوار، بلکه همچنین از لحاظ سیاسی نیز بی حقوقی مطلقی را بر کارگران تحمل نموده‌اند. برخورد امروز رژیم جمهوری اسلامی و وزارت کار آن به شرایط کار و مسائل کارگری، از جمله برخورد آن به مسئله دستمزدها اعم از تعیین میزان حداقل دستمزد یا نحوه پرداخت آن، در همین راستاست و جدا از این تعرضات نیست. آنان سال‌هاست که از ترس شورش و اعتراض یکپارچه کارگران نسبت به استثماروتشدیداستثمار، به کارگران تعرض و یورش می‌برند ومدام فشارکارو استثمارراتشدیدمی کنند.
از نظر طبقه سرمایه‌دار و رژیم سیاسی آن، توده‌های کارگر باید در فقر وگرسنگی دائمی به سر برند. کارگران باید دست به دهان و به نان شب محتاج باشند. سطح خواست‌ها و توقعات آنان را تا حد ممکن باید پائین نگاه داشت. نباید کاری کرد که مطالبات آنان از حد مطالبات ابتدائی فراتر رود. نباید گذاشت کارگران “پررو” شوند. برآن دسته از عواملی که موجب بازدارندگی مبارزه طبقه کارگر می‌شود دائما باید افزود. بندها را بردست و پای کارگران باید سفت‌تر کرد. نباید شل وادهیم. اگر از این فشارها اندکی بکاهیم، آن وقت کارگران هر روز مطالبه جدیدی را مطرح می کنند. جلوتر می‌آیند. هر روزدست به اعتصاب و شورش می زنند. ما را تحمل نمی‌کنند. نظم ما رابااقدامات عملی خود، زیر سئوال می برند. دیگر سنگ روی سنگ بند نمی‌ماند.اگرماکوتاه بیاییم،کارگران بپامی خیزند،دست به قیام می زنند و بساط ما را جارو می‌کنند!
اینست شیوه ی تفکروروش طبقه سرمایه داردرقبال کارگران.اینست ترس اصلی سرمایه داران، واینست رازاصلی دستمزدهای زیرخط فقری وتعویق در پرداخت آن.
نظرات شما