موضوع افزایش میزان حداقل دستمزدهای کارگری، امسال نیز بدون کم‌ترین توجهی به خواست کارگران در این زمینه و بدون در نظر گرفتن نرخ تورم واقعی، با اندک افزایشی به روال سال‌های گذشته به پایان رسید. وزارت کار این بار نیز تشکیل جلسات “شورای عالی کار” به منظور تعیین حداقل دستمزدها را عامدا به تعویق انداخت. جهرمی وزیر کار احمدی‌نژاد، اگر چه بخشی از شوراهای اسلامی و خانه کارگری‌ها را از جریان تصمیم‌گیری در این مورد حذف و آشکارا به آن ها بی اعتنایی نمود، اما سر و ته قضیه را به کمک بخش دیگری از آن‌ها هم آورد و در هر حال نتیجه یکسان بود؛ تعیین حداقل دستمزد در زیر خط فقر!…
نظرات شما