جمهوری اسلامی که در طول تمام دوران موجودیت خود همواره با بحران اقتصادی رکود- تورمی روبه‌رو بوده و هیچ‌گاه نتوانست راه علاجی برای این بحران پیدا کند، در پی بحران سیاسی یک دهه اخیر، دو جنگ پیاپی و پی آمد آن‌ها، محاصره دریایی و تشدید تحریم‌ها، در چنگال بی‌سابقه‌ترین بحران اقتصادی گرفتار آمده است.
درنتیجه این بحران ، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی در سه ماه نخست سال جاری بر طبق داده‌های مرکز آمار به ۱ / ۱۰ – درصد کاهش یافت. این سقوط در شرایطی رخ داد که هنوز محاصره دریایی و هوائی آغاز نشده بود. احتمال آن هست که این رقم هم‌اکنون به بیش از۱ / ۱۰ – درصد رسیده باشد. همچنین داده‌های مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که تورم سالانه در شهریور امسال به ۶ / ۷۳ درصد، تورم نقطه‌به‌نقطه به حدود ۹۰ درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه خوراکی‌ها به ۸ / ۱۲۱ درصد رسیده است. بودجه سالانه دولت که بر طبق برخی گزارش‌ها با کسری ۶۱۵ هزار میلیارد و بر اساس ارزیابی‌های دیگربا کسری ۹۴۰ همت بسته شد، با توقف فروش نفت بشکه‌ای ۵۰ دلار بودجه، قاعدتاً باید ابعاد حیرت‌آوری به خود گرفته باشد. بنابراین، ورشکستگی مالی دولت واقعیتی است بر همگان روشن. کابینه پزشکیان برای پرداختهای جاری، پی‌درپی به استقراض از بانک مرکزی و چاپ اسکناس روی آورده است. همچنین بر اساس آمار رسمی که ده ماه پیش در آذرماه ۱۴۰۴، انتشار یافت، بدهی مستقیم دولت به بانک‌ها نیز رقم ۲ هزار و ۴۴۳ همت، اعلام شد. طبق این آمار، مجموع بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان آبان سال ۱۴۰۴ به بیش از ۷۷۷ هزار میلیارد تومان رسید. این رقم در مقایسه با آبان سال قبل از آن، افزایش ۸ / ۸۸ درصدی را تجربه کرد. باید منتظر ماند و با انتشار آمار جدید، دید در این یک سال این بدهی چه ابعادی به خود گرفته است. حجم نقدینگی هم در شش ماه نخست سال جاری از ۵۸۰ ۱۵ هزار میلیارد تومان در پایان اسفند ۱۴۰۴ ، از مرز ۲۰ هزار هزار میلیارد تومان در اوایل مهرماه فراتر رفت. تحت این شرایط، ارزش پول کشور پی‌درپی سقوط کرد. قیمت دلار که در روز اول مهرماه ۱۴۰۴، در بازار آزاد حدود ۸۰۰ ۱۰۲ تا ۱۰۴۰۰۰ تومان بود، در اول مهر ۱۴۰۵به ۷۰۵ ۲۳۱ تومان افزایش یافت.
با این توضیحات بر کسی پوشیده نیست که این اقتصاد عمیقاً بحرانی و ازهم‌گسیخته، چه عواقب فاجعه باری برای میلیون‌ها تن از توده‌های کارگر و زحمتکش در پی داشته است. تورم افسارگسیخته، زندگی توده‌های زحمتکش را تباه کرده است. دستمزد کارگران به‌دشواری تأمین‌کننده یک‌چهارم حداقل هزینه‌های ضروری آن‌هاست. میلیون‌ها بیکار از همین حداقل دستمزد هم محروم‌اند. فقر و گرسنگی، مصیبت بزرگ توده‌های مردم ایران در شرایط کنونی است. هیچ چشم‌اندازی نیز برای بهبود وضعیت مردم تحت حاکمیت جمهوری اسلامی متصور نیست. دولت که عمیقاً گرفتار بحران مالی است و به‌تمام‌معنا ورشکسته ، به اشکال مختلف تلاش می‌کند هزینه‌های روزمره خود را بر دوش کارگران و زحمتکشان قرار دهد. برای پرداخت هزینه‌های جاری، بانک مرکزی رژیم اسکناس‌های بی‌پشتوانه و بی‌ارزش چاپ می‌کند. انواع و اقسام عوارض و مالیات بر کالاها و خدمات موردنیاز روزمره توده‌های مردم وضع‌شده است. دولت بهای کالاهای انحصاری خود را پی‌درپی افزایش می‌دهد. افزایش بهای بنزین و دیگر حامل‌های انرژی تنها یک نمونه است. یکی دیگر از راه‌های تأمین هزینه‌های جاری، واردات طلا و خریدوفروش طلا و ارزهای خارجی ظاهراً به اسم کنترل نقدینگی، اما درواقع به‌قصد کسب درآمد است که از دوره کابینه رئیسی معمول گردید و پزشکیان نیز پیگیرانه آن را ادامه می‌دهد. ماجرای عرضه دو میلیارد دلار برای فروش، ادامه همین سیاست است.
درحالی‌که درنتیجه سیاست‌های جمهوری اسلامی و بی‌ارزش شدن ریال، بهای هر دلار در اوایل مهرماه ماه از ۲۵۰ هزار تومان فراتر رفت و حتی به ۲۷۰ هزار تومان رسید، کابینه پزشکیان لحظه را برای فروش دلار و کسب سود هنگفت از این طریق مناسب دید. اعلام شد که افراد بالای ۱۸ سال می‌توانند با ارائه کارت ملی، تا سقف ۱۰ هزار دلار ارز خریداری کنند. هدف واقعی این است که کابینه بتواند از طریق سود فروش دلار به قیمت‌های بالای کنونی، بخش دیگری از هزینه دستگاه دولتی را تأمین کند.
این اقدام کابینه پزشکیان که نتایج نهائی اش به افزایش تورم منجر خواهد شد، حتی موردنقد گروه‌های مختلف طرفدار و مخالف کابینه از زوایای مختلف قرار گرفت. لذا رئیس‌کل بانک مرکزی در یک برنامه تلویزیونی شرکت کرد تا هدف از این اقدام بانک مرکزی را در شرایطی که ظاهراً به خاطر کمبود ارز حتی داروهای موردنیاز بیماران در بازار نیست ، بهای دارو افزایش حیرت‌آوری یافته، توضیح دهد. اما وی بیش از هر چیز و به‌جای پاسخ صریح به این موضوع که هدف بانک مرکزی از این اقدام چه بوده است، مدام تکرار کرد که “آنچه آمریکا و رژیم صهیونیستی می‌خواستند انجام دهند و با ایجاد ابرتورم به مردم فشار بیاورند، رخ نداد.”
همتی شامگاه سه‌شنبه ۱۴ مهرماه در این برنامه تلویزیونی یک‌مشت دروغ تحویل مردم داد و گفت:” کنترل تورم و تأمین کالاهای اساسی دو راهبرد اصلی بانک مرکزی در شش‌ماهه اول سال بوده است. بخشی از هدف‌گذاری‌ها در خصوص مهار تورم به نتیجه رسیده است. در این شرایط که فشارهای اقتصادی زیاد است، توانستیم، کالاهای اساسی، دارو و نیازهای معیشتی مردم و همچنین مواد اولیه کارخانه‌ها را تأمین کنیم. در کالاهای اساسی اصلاً کاهش نداشتیم و در دارو نیز ۳۰ درصد بیشتر از پارسال تأمین ارز کردیم. هدف از مداخله در بازار ارز، مدیریت نوسان و ایجاد ثبات است، نه تعیین یک نرخ کف یا تثبیت قیمت در عددی مشخص.”
تا جایی که بحث کنترل تورم در میان است، آمار ارائه‌شده از سوی مرکز آمار خودشان کافی است و مردم هم روزمره شاهد و ناظرند که بهای کالاها روزبه‌روز و ساعت‌به‌ساعت در حال افزایش‌است. تا جایی که بحث تأمین کالاهای اساسی در میان است، اگر کالایی هم برای فروش وجود دارد، برای ثروتمندان است. دستمزد و حقوق میلیون‌ها تن از مردم ایران آن‌قدر ناچیز است که فقط کفاف نان خشک‌وخالی آن‌ها را می‌دهد. اما وقتی‌که جبراً ناگزیرند چیزی مثل دارو را بخرند یا پیدا نمی‌شود یا آن‌قدر گران است که قدرت خرید آن را ندارند. این نیز پوشیده نیست که اقتصاد کشور برای تأمین مواد اولیه با محدودیت منابع مواجه است. کارخانه‌ها پی‌درپی تعطیل می‌شوند و یا تولید خود را کاهش داده‌اند.
همتی که می‌داند تمام ادعاهایش جعلی و ساختگی است به مردم وعده می‌دهد که “دولت برای حفظ قدرت خرید مردم خصوصاً دهک‌های پایین درآمدی برنامه دارد، یکی از این برنامه‌ها اجرای طرح کالابرگ است که در حال نهایی شدن است تا کالابرگ ۴۲ میلیون نفر حداقل ۵۰ درصد افزایش پیدا کند. اما اخباری که از سوی برخی نمایندگان مجلس درباره افزایش مبلغ کالابرگ انتشار یافته، حاکی است که این به اصطلاح افزایش حدود ۳۰۰ هزار تومان برای برخی از دهک‌ها ست. این مبلغ ناچیز در شرایطی است که هزینه‌های زندگی در همین ماه های اخیر، چندین میلیون تومان افزایش پیداکرده و تورم خوراکی‌ها از ۱۲۰ درصد هم فراتر رفته است. یک اقتصاددان رژیم می‌گوید: “مسئله اصلی این است که کالابرگ به ریال متصل است، درحالی‌که آنچه مردم به آن نیاز دارند، دسترسی به کالا و حفظ قدرت خرید است.”
رئیس بانک مرکزی ادعا کرد که به قدر کافی ذخایر ارزی موجود است و به کالاهای اساسی ارز کافی اختصاص داده‌شده، اما اعتراضات اخیر گروهی از واردکنندگان کالاهای اساسی حاکی است که دولت قادر به بازپرداخت حتی خرده بدهکاری خود نیز نیست. روز سه‌شنبه ۷ مهرماه گروهی از واردکنندگان کالاهای اساسی با تجمع مقابل ساختمان وزارت جهاد کشاورزی در تهران ،خواستار پرداخت مطالبات ارزی خود از دولت شدند.
آن‌ها در این تجمع گفتند که باوجود گذشت ۱۹ ماه از واردات این کالاها به ایران، هنوز پرداختهای ارزی از سوی دولت انجام‌نشده است.
روزنامه جهان صنعت ، در گزارشی از این تجمع نوشت واردکنندگان حاضر در تجمع می‌گویند از دولت درمجموع ۴ میلیارد یورو طلب ارزی دارند. روشن است که تمام ادعاهای رئیس بانک مرکزی جعلی است.
حال این سؤال مطرح است که اگر واقعاً دو میلیارد دلاری که رئیس بانک مرکزی اعلام کرده، به فروش گذاشته شود، چه کسانی خریدار آن هستند و تا چه حد بر کنترل نقدینگی و رشد تورم تأثیر دارد. شکی نیست که توده مردم خریدار ارز نیستند. اولاً- باید کسی دو ونیم میلیارد تومان داشته باشد تا بتواند ۱۰ هزار دلار خریداری کند. این در حالی است که دستمزد سالانه کارگران می‌تواند تقریباً رقمی بین ۲۵۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان باشد. ثانیاً- بر اساس آخرین آمار سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در مرداد و شهریور ۱۴۰۵، بیش از ۷۳ میلیون نفر در ایران یارانه نقدی دریافت می‌کنند. کسی که بتواند با ارائه کارت ملی ۱۰ هزار دلار بخرد، هم یارانه او قطع می‌شود و هم درگیر مشکل مالیاتی خواهد شد. بنابراین، حتی افرادی که نیاز به ارز برای مسافرت داشته باشند، ترجیح می‌دهند ارز مورد نیاز خود را از بازار آزاد بخرند و وارد خریدوفروش با دولت نشوند. پس بالاخره اگر ارزی در بازار باشد خریدار آن چه کسانی خواهند بود؟ سرمایه‌داران و ثروتمندانی که راه‌های متعددی برای خرید این ارز را دارند. می‌توانند با این ارز کالاهای لوکس از نمونه اتومبیل‌های ده‌ها میلیاردی وارد کنند و به قیمت‌های گزاف بفروشند یا اگر فرضاً به جریان تولید بیفتد به قیمتی گران‌تر، آن را بر بهای کالاهای خود بیفزایند. راغفر یکی از اقتصاددان‌های رژیم توضیح می‌دهد که این همان چیزی است که مدنظر دولت است. او در مورد هدف از تخصیص ارز به واردات خودرو گفت: هدف ” این است که دلار را با نرخ ۲۵۰ هزار تومان به واردکننده خودرو بفروشیم و از سوی دیگر، با دریافت تعرفه ۱۰۰ درصدی، قیمت تمام‌شده هر دلار برای واردات به حدود ۵۰۰ هزار تومان برسد تا منابع ریالی حاصل از آن برای پرداخت حقوق مورداستفاده قرار گیرد. ”
خبرگزاری مهر نیز در گزارشی نوشت: “در حالی که تصور می‌شد افزایش ده‌برابری سقف مصارف خرد و خدماتی بتواند فشار تقاضای واقعی را از بازار آزاد بردارد، گزارش‌ها از صف‌نشینی شرکت‌های بزرگ و صنایع خودروسازی برای بلعیدن این منابع ارزی حکایت دارد. هم‌زمانی این رخداد با تثبیت معاملاتی در کانال ۲۶۰ هزار تومان، هشدارهایی جدی درباره رسمیت یافتن این قیمت و خیز برداشتن نرخ برای سقف‌های بالاتر در غیاب کنترل هوشمند به همراه داشته است.
صنایعی که به خطوط اعتباری و تسهیلات بانکی دسترسی نامحدود دارند، در صدر صف‌های تخصیص قرار گرفتند. این پدیده سبب شد تا منابع نقدی که باید برای آرام‌سازی کف بازار و پاسخ به شهروندان تزریق می‌شد، درون ساختار مالی بنگاه‌های شبه‌دولتی و مونتاژکاران قفل شود و نیازهای خرد جامعه کماکان چشم‌انتظار بماند.” “صنایع انحصاری ارز دریافتی را در چرخه قیمت‌گذاری محصولات خود بر مبنای نرخ‌های آزاد محاسبه می‌کنند و بدین ترتیب، این منابع کلان نه به کاهش تورم عمومی یاری می‌رساند و نه از بار التهاب بازار آزاد می‌کاهد، بلکه صرفاً به سوختی برای تقویت ترازنامه‌های مالی چند بنگاه خاص بدل می‌گردد.”
تردیدی نیست که اگر دلار در محدوده ۲۶۰ هزار تومان هم برای مدتی کوتاه تثبیت شود، با کمترین اتفاق سیاسی در ایران و منطقه، افزایش خود را از همین نقطه آغاز خواهد کرد که مهر بانک مرکزی هم به‌عنوان یک مبنا بر آن زده‌شده است. مشکل نه‌تنها حل نشد، بلکه پایه افزایش بعدی نرخ ارزها، قیمت‌ها و رشد نرخ تورم گذاشته شد.
آنچه باعث‌وبانی این تورم افسارگسیخته در ایران است، سوای ساختار اقتصاد سرمایه‌داری ایران، در سیاست‌های نئولیبرال رژیم ریشه دارد و به‌جای خود باقی خواهد ماند. مادام که تغییری اساسی در شیوه تولید رخ ندهد، معضل حل نخواهد شد. همان‌گونه که حتی سال‌ها درآمدهای کلان نفتی و واردات کالا هم مشکل رکود و تورم را حل نکرد. بحران سیاسی داخلی و بحران سیاست خارجی، موانعی مهم‌اند که بدون حل آن‌ها نه رکود پایان می‌یابد و نه تورم افسارگسیخته. جمهوری اسلامی یک دولت استبدادی فاسد توسعه‌طلب است. مخارج کلان این دستگاه دولتی عریض و طویل و انگل غرق در فساد، چنان بالاست که تمام منابع درآمدی کشور را می‌بلعد، اما کافی نیست. بنابراین دولت همواره با کسری بودجه‌های هنگفت روبه‌رو بوده و خواهد بود. راه‌حل آن‌هم قرض از سیستم بانکی و صدور اسکناس توسط بانک مرکزی خواهد بود که نتیجه آن افزایش تورم و تحمیل آن به توده های کارگر و زحمتکش خواهد بود. در یک کلام، معضل جامعه ایران تمام ساختار اقتصادی- اجتماعی و سیاسی موجود است و تا این ساختار تغییر نکند، جامعه ایران از شر بحران کنونی رها نخواهد شد.
نظرات شما