استعفای محسن پاک‌نژاد – وزیر نفت کابینۀ مسعود پزشکیان – در شرایطی اتفاق افتاده است که جمهوری اسلامی با یکی از عمیق‌ترین بحران‌های اقتصادی و سیاسی خود روبه‌روست؛ بحرانی که یک سوی آن را تورم سنگین، کاهش قدرت خرید مردم، رکود عمیق و سقوط ارزش پول ملی تشکیل می‌دهد و سوی دیگرش در فساد و رانت‌خواری، ناکارآمدی دولت و رقابت باندهای قدرت بر سر تقسیم غنائم کشور غوطه‌ور است. کشوری مملو از معادن و نفت و گاز، با مردمانی فقیر که در فلاکت و بی‌چیزی دست و پا می‌زنند.
بر کسی پوشیده نیست، که ایران یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان به لحاظ برخوردادری از نفت و گاز و سایر منابع طبیعی زیرزمینی‌ست. اما این ثروت عظیم، طی دهه‌های گذشته نتوانسته به رفاه عمومی و امنیت اقتصادی مردم تبدیل شود. پرسش اساسی نیز در همین‌جاست: که چرا کشوری برخوردار از این همه ثروت، باید مردمی داشته باشد که هر روز فقیر و فقرتر می‌شوند؟
طبیعتاً پاسخ این پرسش را نمی‌توان تنها در تحریم‌ها و فشار خارجی خلاصه کرد، بلکه جواب واقعی را باید در ساختار اقتصادی و سیاسی جامعه ایران جست‌وجو کرد؛ ساختاری که در آن اقتصاد و سیاست به صورت جدایی ناپذیر در هم تنیده‌اند و بخش مهمی از ثروت عمومی و حاصل دسترنج کارگران و زحمتکشان در فضایی غیر شفاف و خارج از نظارت عمومی در اختیار شبکه‌های مافیایی نزدیک به حاکمیت قرار می‌گیرد. یکی از نمونه‌های روشن این درهم تنیدگی اقتصاد و سیاست، ماجرای فساد و رانت‌خواری در تراستی‌های نفتی‌ست. موضوعی که علی‌الظاهر به استعفای وزیر نفت منجر شده است. اما حقیقت می‌تواند چیز دیگری باشد.
لازم به گفتن نیست که پرونده موسوم به تراستی‌ها، فقط داستان یک وزیر و چند واسطۀ نفتی نیست؛ بلکه پرده‌ای است از جنگی بزرگتر، بر سر تصاحب یکی از عظیم‌ترین منابع ثروت ایران: یعنی نفت. لذا، استعفای وزیر نفت را نباید صرفاً یک «استعفای شخصی» یا خروج پیش‌دستانه او از استیضاح دانست. اگرچه روایت رسمی حکومت بر این است که محسن پاک‌نژاد به دلایل «شخصی» استعفا کرده؛ اما در عرصۀ سیاست، به‌ویژه در جمهوری اسلامی، بسیاری مواقع آنچه در اطلاعیه‌های رسمی نوشته می‌شود، تمام یا اصل ماجرا نیست.
استعفای پاک‌نژاد، در شرایطی صورت گرفته است که این روزها عملکرد وزارت نفت، نحوه فروش نفت، شبکه تراستی‌ها و نحوۀ بازگشت درآمدهای حاصل از فروش نفت به موضوعی مناقشه برانگیز در درون حاکمیت تبدیل شده است. در میانۀ چنین بلوایی، طرح استیضاح وزیر نفت نیز موضوع را پیچیده تر کرد. در اوضاع پیش آمده، طرح این پرسش کاملاً طبیعی‌ست که آیا وزیر نفت ترجیح داده پیش از آنکه در برابر مجلس ارتجاع و افکار عمومی مجبور به پاسخگویی باشد، با پیش‌دستی استعفا خواسته از صحنه خارج شود؟ یا در پشت ماجرا موضوعات مهمتری در جریان بوده است که وادار به استعفا شده است. چرا که همزمانی این استعفا با تشدید فشار بر وزارت نفت، می‌تواند موضوع را از یک «استعفای معمولی» به سطحی فراتر بکشاند.
اگر وزیر نفت بر این امر آگاه بوده که طی روزهای آتی باید درباره نحوۀ واگذاری نفت به تراستی‌ها، میزان تخفیف‌ها، بدهی برخی واسطه‌ها و نحوۀ بازگشت ارز حاصل از فروش نفت به جناح رقیب پاسخگو باشد، طبیعتاً استعفای او می‌توانسته راه فراری برای عدم پاسخگویی و چه بسا از نظر سیاسی راهی برای کاهش فشار مستقیم بر شخص او باشد. به‌خصوص آنکه استیضاح یک وزیر، برخلاف انتقادهای رسانه‌ای، او را مجبور می‌کرد در برابر نمایندگان مجلس ارتجاع قرار بگیرد و در باره عملکرد وزارتخانه‌ای که مسئولیت آن را داشته، پاسخ رسمی بدهد.
بنابراین طرح این پرسش همچنان باقی‌ست: آیا محسن پاک‌نژاد استعفا داد، یا شرایط سیاسی او را وادار به این کار کرد؟ اگرچه تا این لحظه به نظر می‌رسد او تحت فشار سیاسی جناح رقیب مجبور به استعفا شده است، اما پاسخ قطعی به این پرسش تنها زمانی ممکن است که اسناد و اطلاعات بیشتری دربارۀ پشت پردۀ استعفای او منتشر شود. با وجود این، برملاشدن ماجرای تراستی‌ها و عدم بازگشت میلیاردها دلار پول فروش نفت به خزانۀ دولت نشان می‌دهد طرح این پرسش که استعفای پاک‌نژاد به دلیل فرار از استیضاح بوده یا تشدید جنگ بر سر غنائم نفت، همچنان به قوت خود باقی‌ست.
اما ماجرای تراستی‌ها چیست؟ و چرا در این برهۀ زمانی دعوا بر سر غنائم نفت بالا گرفته است؟ تراستی‌ها؛ حلقه‌ای از زنجیرۀ فروش مخفیانه نفت‌اند که در دوران تحریم صادرات نفت، توسط بخش‌هایی از درون حاکمیت برای فروش نفت سازماندهی شدند. به واقع تحریم‌های نفتی جمهوری اسلامی موجب شد تا فروش نفت ایران به شبکه‌ای پیچیده از واسطه‌ها، شرکت های پوششی و انتقال‌دهندگان پول وابسته شود. این واسطه‌ها – که اغلب در مدار قدرت یا نزدیک به باندهای قدرت هستند – در ادبیات رسمی حکومت «تراستی» و در ادبیات غیر رسمی «کاسبان تحریم» نامیده می‌شوند. مسئولیت آنها هم، دور زدن تحریم‌ها، فروش مخفیانه نفت و انتقال درآمدهای آن به صندوق دولت بوده است. سودشان نیز در دریافت درصدی از فروش نفت است که بعضاً به میلیون‌ها دلار می‌رسد. چرا که در شرایط تحریم، مافیای قدرت می‌تواند استدلال کند که برای دور زدن تحریم و فروش نفت ناچار به استفاده از چنین شبکه‌ای بوده است. اما مشکل از جایی آغاز می‌شود که محرمانه بودن چنین معاملاتی، به دلیل نبود شفافیت و عدم نظارت بر عملکرد تراستی‌ها به عدم بازگشت پول نفت، گسترش فساد و رانت‌خواری در این شبکه‌های مافیایی تبدیل شده است.
حال در چنین وضعیتی، وقتی بجز همان حلقۀ اولیه قدرت – یعنی شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی – هیچ کس دیگری نمی داند نفت کشور دقیقا کجا و به چه شرکتی فروخته می‌شود، خریدار نهایی چه کسی‌ست، قیمت واقعی فروش چقدر بوده، واسطه‌ها چه کسانی هستند، چه مقدار تخفیف دریافت کرده‌اند و در نهایت پول حاصل از فروش نفت چه زمانی و از چه مسیری به کشور باز‌گشته است، روشن است که زمینه فساد و رانت‌خواری تراستی‌ها نیز به راحتی فراهم می‌شود.
گزارش‌های منتشر شده دربارۀ تراستی‌ها دقیقاً همین موضوعات را برجسته کرده‌اند. در برخی از گزارش‌ها از بدهی‌های سنگین تراستی‌ها و برنگشتن بخش بزرگی از ارز حاصل از فروش نفت سخن گفته شده است. اکنون، میزان ارز برنگشته به داخل کشور و فساد حاکم بر تراستی‌ها یا همان کاسبان تحریم آنچنان در جامعه بازتاب یافته است که نهادهای نظارتی و قضایی حکومت برای خاموش کردن موج اعتراضی که علیه مافیای قدرت بلند شده است، به اجبار بررسی پرونده تراستی‌ها را در دستور کار خود قرار داده‌اند. اما جنجال بر سر این بحران، زمانی بالا گرفت که موضوع حجم نفت واگذارشده و میزان تخفیف‌ها به شبکه‌های مخفی فروش نفت بر سر زبان‌ها افتاد. بر اساس اسناد و گزارش‌هایی که منتشر شده، حجم قابل توجهی از نفت در اختیار تعدادی از تراستی‌ها قرار گرفته که برای بخشی از این معادلات، تخفیف ۵/ ۸ دلار برای هر بشکه مطرح شده است. اگر همین رقم ثابت به ازای هر بشکه نفت در نظر گرفته شود، وقتی این رقم در حجم‌های بسیار بزرگ محاسبه گردد، به صدها میلیون دلار می‌رسد. برای مثال، اگر ۸۰ میلیون بشکه نفت با تخفیف ۵/ ۸ دلار محاسبه شود، رقم اسمی تخفیف حدود ۶۸۰ میلیون دلار خواهد بود. این مبلغ، تازه سود «قانونی» مافیای تراستی‌ها‌ست. معضل بزرگتر اما عدم بازگشت میلیاردها دلار پول حاصل از فروش نفت است که توسط تراستی‌ها در حساب‌های شخصی‌شان در بانک‌های خارجی پس‌انداز شده است. ثروتی که از آنِ مردم است اما توسط حاکمیت و دار و دستۀ وابسته به قدرت به یغما رفته است.
در ماجرای تراستی‌ها و بخور بخوری که کاسبان تحریم داشتند، تا زمانی که دزد و قافله شریک هم بودند، همه چیر با خوشی و بی‌سروصدا پیش می‌رفت. موضوع زمانی اهمیت پیدا کرد که این غارت و چپاول از چارچوب اختلافات داخلی باندهای قدرت در وزارت نفت خارج و به بیرون از حاکمیت کشیده شد. با برملا شدن موضوع، به یکباره مجلس ارتجاع، کمیسیون اصل نود، سازمان بازرسی و قوۀ قضاییه برای جمع‌کردن ماجرا وارد میدان شدند. به دنبال علنی شدن موضوع، گزارش‌هایی هم دربارۀ شناسایی برخی افراد – اعم از خارجی و داخلی – مسدود شدن اموال و پیگیری قضایی آنان منتشر شد. اما موضوع فساد تراستی‌ها فراتر از بحث‌های جاری در جامعه است. اغلب این تراستی‌ها پیش از این نیز بدهی‌های سنگین داشتند، تخلفات‌شان هم در محدود‌ه‌هایی بر ملا شده بود. ولی به رغم آشکار شدن چنین تخلفاتی بازهم میلیون‌ها بشکه نفت در اختیار همان شبکه‌هایی مافیایی قرار گرفت که عملکرد اعضای آن به طور جدی زیر سؤال بود. اینجاست که ماجرای تراستی‌ها را نباید صرفاً به استعفای وزیر نفت محدود کرد، بلکه موضوع را باید فراتر از استعفا، در نزاع باندهای قدرت بر سر تقسیم غنائم نفت دید. جدالی که طبیعتاً بر سر منافع مردم نیست، بلکه برای سهم بَری بیشتر از ثروت جامعه است.
در چنین وضعیتی ممکن است در نگاه نخست این تصور پیش آید که ماجرای تراستی‌ها اختلافی میان کابینۀ پزشکیان با مجلس ارتجاع است. اما واقعیت می‌تواند پیچیده‌تر از این باشد. در ساختار جمهوری اسلامی، مراکز متعدد قدرت اقتصادی و سیاسی وجود دارند که منافع آنها الزاماً همیشه با یکدیگر منطبق نیست. دولت، مجلس، نهادهای امنیتی، قوۀ قضاییه، شرکت‌های بزرگ اقتصادی، نهادهای وابسته به قدرت و شبکه‌های مختلف تجاری، هرکدام می‌توانند در اقتصاد نفتی منافع خاص خود را داشته باشند. بنابراین، هرگاه پرونده‌ای مانند تراستی‌ها باز می‌شود، ممکن است همزمان چند دعوا در میان باندهای قدرت در جریان باشد: یک دعوا بر سر فساد، یک دعوا بر سر شفّافیت، یک دعوا بر سر مسئولیت مدیریتی؛ و در سطحی عمیق‌تر، دعوا بر سر اینکه چه کسی کنترل درآمدهای نفتی را در اختیار داشته باشد. از این منظر، برخوردهای قضایی و نظارتی با تراستی‌ها را نیز نمی‌توان الزاماً فقط به معنای مبارزه با فساد و رانت خواری دانست.
حال پرسش مهم این است: آیا هدف، پاک‌سازی واقعی ساختار فروش نفت است؟ یا هدف بخشی از یک جابه‌جایی قدرت و حذف شبکه‌ای از واسطه‌ها به نفع شبکه‌ای دیگر؟ نظر به ساختار معیوب و فاسد جمهوری اسلامی، تجربه تا کنونی نشان داده است، در میان چنین نزاع‌هایی، مردم همیشه تماشاگران سفرۀ نفت بوده‌اند؛ در عوض، با شکل‌گیری چنین نزاع‌هایی همواره یک گروه از مجموع باندهای فاسد حاکمیت به جای گروهی دیگر از درون اتاق تصمیم‌گیری برای غارت کشور و چپاول بیشتر مردم بیرون کشیده می‌شوند. مردمی که صاحبان واقعی ثروت و منابع کشور هستند، اما در بارۀ فروش نفت و نحوۀ هزینه‌کرد درآمدهای آن نه فقط هیچ نظارتی ندارند، بلکه کمترین سهمی هم از فروش نفت برای بهبود شرایط زندگی‌شان هزینه نمی‌شود. مردمی که نفت دارند، گاز دارند، معادن و نیروی انسانی متخصص دارند، اما همچنان با فقر، تورم، بیکاری و ناامنی اقتصادی دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند. مردمی که وقتی قیمت نفت بالا می‌رود، الزاماً زندگی‌شان بهتر نمی‌شود؛ اما وقتی درآمدهای نفتی کاهش پیدا می‌کند، نخستین کسانی هستند که هزینۀ تورم، کاهش ارزش پول ملی، گرانی و کاهش قدرت خرید بر دوش‌شان آوار می‌شود. کشوری که روی دریایی از نفت و گاز قرار دارد، اما میلیون‌ها نفر از مردمش هر روز زیر فشار فقر و گرانی در حال له شدن هستند. بنابراین مسئله فقط استعفای یک وزیر نیست. بلکه موضوع روی ساختاری‌ست که در آن درآمد نفت، به جای آنکه برای رفاه مردم هزینه شود، به جای آنکه در خدمت آموزش و بهداشت و درمان رایگان باشد، به میدان نزاع صاحبان قدرت برای تصاحب ثروت عمومی جامعه تبدیل می‌شود. لذا، مشکل این نیست که چه کسی وزیر نفت است و چه کسی وزیر نیست؛ مشکل این است چه کسانی بر نفت ایران و پول حاصل از آن حاکمیت دارند. از این‌رو، تا زمانی که این ساختار فاسد حکومتی پابرجاست، تا زمانیکه جمهوری اسلامی بر سریر قدرت است؛ تغییر این یا آن فرد، رفتن این باند یا آمدن آن باند دیگر، هیچ مشکلی از انبوه مشکلات مردم حل نخواهد شد.
متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۹۰ در فرمت پی دی اف:
نظرات شما