یمن بار دیگر به یکی از کانون‌های رویارویی قدرت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی تبدیل شده است. منازعه داخلی بر سر قدرت و قلمرو، با جنگ میان جمهوری اسلامی، آمریکا و اسرائیل و رقابت بر سر امنیت مسیرهای صادرات نفت پیوند خورده است. موقعیت یمن در کنار باب‌المندب، گذرگاه اتصال دریای سرخ به خلیج عدن، به تحولات این کشور اهمیتی جهانی داده و اختلال در تنگه هرمز، اهمیت برخی مسیرهای جایگزین در دریای سرخ را افزایش داده است. در این میان، منافع دولت‌های مداخله‌گر با اهداف نیروهای مسلح و صاحبان قدرت در یمن تلاقی کرده است. این جنگ نیز، همچون دیگر جنگ‌های برخاسته از رقابت بر سر قدرت و ثروت در نظم طبقاتی کنونی، به بهای ویرانی زندگی توده‌های مردم پیش می‌رود؛ مردمی که خانه، معیشت و امنیت خود را از دست می‌دهند.
موج تازه درگیری‌ها در اوایل اکتبر ۲۰۲۶، با آغاز عملیات عربستان و نیروهای همسو با دولت یمن علیه حوثی‌ها شدت گرفت. این عملیات بر جنوب‌غرب یمن و مناطق پیرامون تنگه باب‌المندب متمرکز بود و پس از پیشروی حوثی‌ها در این بخش از کشور آغاز شد. هدف اعلام‌شده، عقب‌راندن حوثی‌ها از محدوده این گذرگاه راهبردی بود. در مقابل، حوثی‌ها حملات خود به عربستان را ادامه دادند و مدعی حمله به فرودگاه ریاض شدند. عملیات تازه عربستان و نیروهای همسو با دولت یمن، فشار نظامی بر حوثی‌ها را افزایش داده است. درباره تغییر موازنه، گزارش‌های متعارضی منتشر شده است. نیروهای دولتی از پیشروی در اطراف باب‌المندب خبر می‌دهند و حوثی‌ها این ادعاها را رد می‌کنند. هم‌زمان، گزارش‌هایی از پیشروی حوثی‌ها در اطراف تعز منتشر شده است. ازاین‌رو، هنوز نمی‌توان از عقب‌نشینی عمومی یا تضعیف پایدار موقعیت آنان سخن گفت.
این دور از درگیری‌ها در بستر رقابت دیرینه دولت عربستان و رژیم جمهوری اسلامی بر سر نفوذ در یمن جریان دارد. از این‌رو، جنگ در یمن، در کنار ریشه‌ها و منازعات داخلی، عرصه رویارویی نیابتی این دو حکومت ارتجاعی مداخله‌گر نیز هست. عربستان با پشتیبانی از دولت به‌رسمیت‌شناخته‌شده یمن و نیروهای متحد آن، و جمهوری اسلامی با حمایت تسلیحاتی و فنی از حوثی‌ها، در شکل دادن به موازنه نظامی و سیاسی کنونی نقش دارند. با این حال، نیروهای یمنی صرفاً مجریان سیاست حامیان خارجی نیستند. آن‌ها از این حمایت‌ها برای پیشبرد اهداف خود استفاده می‌کنند و ممکن است درباره ادامه جنگ، تقسیم قدرت یا شرایط صلح با حامیانشان اختلاف داشته باشند.
دولت به‌رسمیت‌شناخته‌شده یمن و نیروهای همسو با آن برای بازپس‌گیری مناطق و تقویت اقتدار خود تلاش می‌کنند. حوثی‌ها نیز در پی تثبیت حکومت و گسترش قلمرو هستند. رقابت بر سر منابع درآمد و مراکز اقتصادی، بخشی از این کشمکش است و بر موقعیت طرف‌ها در مذاکرات نیز اثر می‌گذارد.
با این حال، جبهه مخالف حوثی‌ها یکدست نیست. دولت و شورای رهبری ریاست‌جمهوری، نیروهای وابسته به شورای انتقالی جنوب و نیروهای ساحل غربی، لزوماً درباره آینده سیاسی یمن و تقسیم قدرت اهداف مشترکی ندارند. در این میان، روابط امارات با بخشی از نیروهای جنوبی و ساحلی نیز در کنار حمایت عربستان بر مناسبات این جبهه اثر می‌گذارد. همکاری نظامی علیه حوثی‌ها، اختلاف بر سر اداره مناطق و جایگاه جنوب را از میان نمی‌برد؛ ازاین‌رو، هر تغییر در موازنه نظامی می‌تواند رقابت میان این نیروها را نیز تشدید کند.
آمریکا نیز در این منازعه نقش دارد. فروش تسلیحات به عربستان بخشی از این رابطه است و گفته می‌شود پشتیبانی اطلاعاتی، کمک به شناسایی اهداف و مشاوره در برنامه‌ریزی عملیات نیز در حمایت از نیروهای همسو با ریاض انجام می‌شود. چنین حمایت‌هایی، حتی بدون حضور مستقیم نیروهای آمریکایی در میدان نبرد، می‌تواند بر توان عملیاتی طرف‌های درگیر اثر بگذارد. دفاع از امنیت کشتیرانی و تأمین انرژی، در این چارچوب با حفظ نفوذ سیاسی و نظامی آمریکا در منطقه پیوند دارد.
ترکیه و پاکستان نیز در چارچوب توافق دفاعی مکه، همکاری نظامی خود با عربستان را تقویت کرده‌اند. این پیمان در ۷ اوت ۲۰۲۶ میان سه دولت امضا شده و بر دفاع مشترک تأکید دارد. حمایت ترکیه عمدتاً فنی و دفاعی گزارش شده و گفته می‌شود پاکستان نیز تجهیزات نظامی ارسال کرده است، هرچند دولت پاکستان استفاده از جنگنده‌هایش علیه حوثی‌ها را تکذیب کرده است. آغاز عملیات تازه عربستان در یمن پس از امضای پیمان، این پرسش را مطرح می‌کند که توافقی با عنوان دفاع جمعی تا چه اندازه به پشتوانه ادامه جنگ تبدیل شده است؛ زیرا حتی بدون مشارکت مستقیم ترکیه و پاکستان در عملیات داخل یمن، تقویت دفاع عربستان می‌تواند هزینه حملات متقابل حوثی‌ها را کاهش دهد و آزادی عمل نظامی دولت عربستان را افزایش دهد.
این پیمان دفاعی چارچوب همکاری سه دولت را فراهم کرده، اما منافع اقتصادی و سیاسی نیز در شکل‌گیری و تعیین دامنه آن نقش دارند. همکاری نظامی با عربستان می‌تواند بازار صنایع تسلیحاتی ترکیه، فرصت جذب سرمایه و نفوذ منطقه‌ای دولت ترکیه را گسترش دهد. برای دولت پاکستان نیز حفظ پشتوانه مالی عربستان و توسعه روابط نظامی و دیپلماتیک اهمیت دارد. این منافع، انگیزه همراهی با دولت عربستان را تقویت می‌کنند، در حالی که روابط هر دو دولت با جمهوری اسلامی و نگرانی از هزینه‌های گسترش جنگ می‌تواند دامنه مداخله آن‌ها را محدود کند.
جمهوری اسلامی با حمایت تسلیحاتی و فنی از حوثی‌ها به تقویت توان موشکی و پهپادی آنان کمک کرده است. گفته می‌شود مستشاران سپاه نیز در پشتیبانی و برخی فعالیت‌های عملیاتی نقش دارند، هرچند اطلاعات مستقل درباره دامنه این حضور محدود است. توان حوثی‌ها برای تهدید زیرساخت‌های عربستان و کشتیرانی در دریای سرخ، به جمهوری اسلامی امکان می‌دهد هزینه رویارویی را برای رقبا افزایش دهد، بخشی از منابع نظامی آنان را درگیر کند و موقعیت منطقه‌ای خود را تقویت کند.
از این رو، تضعیف حوثی‌ها برای جمهوری اسلامی می‌تواند پیامدهای نظامی و سیاسی گسترده‌ای داشته باشد. اگر توان حمله آنان به عربستان و کشتیرانی به‌طور پایدار محدود شود، یکی از ابزارهای تحمیل هزینه به رقبا و گسترش رویارویی به چند جبهه کم‌اثر خواهد شد. چنین تغییری می‌تواند آزادی عمل عربستان و متحدانش را افزایش دهد، هزینه‌های مالی و نظامی جمهوری اسلامی برای حفظ نفوذ خود را بالا ببرد و به سیاست منطقه‌ای سپاه آسیب بزند. شدت این پیامدها به دامنه و شکل تضعیف حوثی‌ها بستگی دارد: عقب‌نشینی ارضی لزوماً توان موشکی و پهپادی آنان را از میان نمی‌برد، اما کاهش هم‌زمان قلمرو، منابع و توان عملیاتی می‌تواند موقعیت منطقه‌ای جمهوری اسلامی را به‌طور جدی تضعیف کند.
بخشی از اهمیت راهبردی حوثی‌ها برای جمهوری اسلامی، به موقعیت یمن در کنار مسیرهای انتقال انرژی مربوط است. تلاش صادرکنندگان نفت برای کاهش وابستگی به تنگه هرمز، اهمیت برخی از این مسیرها را بیشتر کرده است. دولت عربستان بخشی از نفت این کشور را از طریق خط لوله شرق–غرب به بندر ینبع در دریای سرخ منتقل می‌کند. محموله‌هایی که از این بندر از مسیر جنوبی به آسیا می‌روند، باید از باب‌المندب عبور کنند که در معرض تهدید حملات حوثی‌ها قرار دارند. بنابراین دورزدن هرمز، برای این محموله‌ها به معنای حذف خطر نیست؛ بخشی از آسیب‌پذیری از یک گذرگاه به گذرگاهی دیگر منتقل می‌شود.
با این حال، همه مسیرهای جایگزین از کنار یمن نمی‌گذرند. امارات از خط لوله منتهی به فجیره، بیرون از تنگه هرمز، استفاده می‌کند و محموله‌های عازم آسیا از این بندر نیازی به عبور از باب‌المندب ندارند. مسیر صدور نفت عربستان به اروپا نیز می‌تواند از ینبع به سوی شمال و کانال سوئز حرکت کند. مسیر شمالی و سپس دور آفریقا، برای رسیدن به آسیا نیز امکان اجتناب از باب‌المندب را فراهم می‌کند، اما طولانی‌تر و پرهزینه‌تر است. این تفاوت‌ها نشان می‌دهد قدرت فشار حوثی‌ها بر صادرات نفت مهم است، ولی نامحدود نیست. توان حمله و افزایش هزینه عبور نیز لزوماً به معنای امکان بستن پایدار تنگه نیست.
گزارش‌های اوایل اکتبر ۲۰۲۶ نشان می‌دهد صادرکنندگان نفت تا حدی با اختلال مسیرها سازگار شده‌اند. طبق گزارش رویترز، صادرات در بخشی از سپتامبر از سطح پیش از جنگ فراتر رفته است. با این حال، افزایش در تعدادی از روزها یا در یک میانگین کوتاه‌مدت را نمی‌توان معادل بازگشت پایدار کل صادرات دانست. حملات به کشتی‌ها، محدودیت‌های لجستیکی و هزینه‌های حمل‌ونقل همچنان بر این روند اثر می‌گذارند.
از دیدگاه اقتصاد سیاسی، مسئله فقط مقدار نفتی نیست که به بازار می‌رسد؛ هزینه‌های حفظ این جریان و چگونگی توزیع آن‌ها نیز اهمیت دارد. دولت‌ها منابع مالی و نظامی را برای حفاظت از صادرات و موقعیت منطقه‌ای خود بسیج می‌کنند، در حالی که افزایش هزینه تجارت و حمل‌ونقل می‌تواند به گرانی کالاهای ضروری منتقل شود. در داخل یمن نیز درآمد بندرها، گمرک‌ها و راه‌های تجاری به نیروهای مسلح امکان می‌دهد نیروهای خود و دستگاه اداری و امنیتی‌شان را تأمین کنند. بنابراین جنگ، افزون بر قلمرو، بر سر اختیار اداره اقتصاد و توزیع منابع نیز جریان دارد؛ اقتصادی که برای گروه‌های برخوردار از شبکه‌های قدرت فرصت ایجاد می‌کند و معیشت بخش بزرگی از مردم را فرسوده می‌سازد.
کارگران، کشاورزان، ماهیگیران و صاحبان کسب‌وکارهای کوچک، هزینه این اقتصاد جنگ را با اختلال در تولید و تجارت، کاهش درآمد و افت قدرت خرید می‌پردازند. نبرد بر سر مناطق، خانواده‌ها را آواره کرده و ناامنی جاده‌ها و اختلال در فعالیت بندرها، تأمین غذا، سوخت و دارو را دشوارتر ساخته است. تخریب زیرساخت‌ها، کاهش خدمات عمومی و محدودیت کمک‌رسانی نیز این فشارها را تشدید کرده‌اند. برای مردمی که درآمدشان کاهش یافته یا قطع شده، حتی موجود بودن غذا در بازار به معنای توان خرید آن نیست. موج تازه درگیری‌ها بر همین بحران انباشته افزوده است.
«برنامه جهانی غذا» در اکتبر ۲۰۲۶ اعلام کرده است که ۳ / ۱۸ میلیون نفر در یمن با ناامنی غذایی حاد مواجه‌اند و ۲ / ۲ میلیون کودک زیر پنج سال از سوءتغذیه حاد رنج می‌برند؛ حدود ۵۰۰ هزار نفر از این کودکان به نوع شدید آن مبتلا هستند. این ارقام گستردگی بحران را نشان می‌دهند و نباید همه آن را به موج تازه درگیری نسبت داد. سازمان بین‌المللی مهاجرت نیز گزارش کرده است که از اول اوت تا ۴ اکتبر ۲۰۲۶، بیش از ۱۸۴ هزار نفر در اثر درگیری‌ها آواره شده‌اند. این رقم به موج تازه آوارگی در یک بازه مشخص مربوط است و جمعیت میلیونی آوارگان سال‌های گذشته را در بر نمی‌گیرد. همچنین سازمان ملل در ۵ اکتبر ۲۰۲۶، به نقل از دفتر حقوق بشر، اعلام کرد که تنها از آغاز اوت دست‌کم ۴۶ غیرنظامی، از جمله ۲۴ کودک، در یمن کشته و بیش از ۱۳۰ نفر زخمی شده‌اند. این آمارها نشان می‌دهند که جنگ برای مردم، علاوه بر تلفات مستقیم، گرسنگی و آوارگی میلیون‌ها نفر را نیز به همراه آورده است.
در شرایط کنونی، توقف درگیری، حفاظت از غیرنظامیان، دسترسی بی‌مانع به کمک‌های انسانی، پرداخت منظم دستمزدها و بازسازی خدمات عمومی از نیازهای فوری مردم یمن است. با این حال، ادامه جنگ و صرف منابع برای اهداف نظامی، تأمین این نیازها را دشوارتر کرده است. کارگران، زنان و دیگر گروه‌های مردم که هزینه جنگ را با از دست دادن درآمد، امنیت و خدمات ضروری پرداخته‌اند، در تصمیم‌هایی که سرنوشت آنان را تعیین می‌کند، نقشی نداشته‌اند.
از دیدگاه چپ، دفاع از مردم یمن مستلزم مخالفت با جنگ داخلی ارتجاعی، مداخله خارجی و سلطه قدرت‌های منطقه‌ای، همراه با نقد مناسبات سرکوب و نابرابری در داخل است. پایان جنگ زمانی به بهبود پایدار زندگی می‌انجامد که منابع کشور صرف معاش، آموزش، درمان و بازسازی شود و مردم بتوانند درباره قدرت و توزیع ثروت تصمیم بگیرند. معیار صلح، امنیت زندگی و امکان تعیین سرنوشت مردم یمن است.
نظرات شما