استعفای معلمان فقط خبر ترک شغل چند معلم نیست، بلکه صدای بحرانی است که سال‌ها در نظام آموزش کشور انباشته شده و حالا به نقطه خروج رسیده است. معلمی که با حقوق خود از تأمین زندگی عاجز است، زیر فشار کار و ناامنی و فرسودگی قرار دارد و آینده دانش‌آموزانش را در حال فرسایش می‌بیند، وقتی برگه استعفا را بالا می‌برد، بخشی از بحران آموزش را به سطح جامعه می‌آورد. این استعفاها، هرچند محدود و فردی، توانسته‌اند مسئله معیشت معلمان و وضعیت آموزش را دوباره در افکار عمومی مطرح کنند. اما مسئله همین‌جاست: یک بحران اجتماعی را نمی‌توان با راه‌حل فردی تغییر داد.
همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید و بازگشایی مدارس، ویدیوهای متعددی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که در آن معلمان، اغلب با نشان دادن برگه استعفا، می‌گویند پس از سال‌ها تدریس دیگر قادر به ادامه کار در آموزش و پرورش نیستند و از دانش‌آموزان و همکاران خود خداحافظی می‌کنند.
بازتاب این ویدیوها تا آنجا گسترده شد که مقامات و رسانه‌های وابسته به حکومت درباره آن موضع‌گیری و تلاش کردند دامنه استعفاها را کم‌اهمیت جلوه دهند. در مقابل، افرادی در درون و پیرامون رژیم نسبت به پیامدهای ادامه این روند برای حکومت هشدار دادند. یک عضو کمیسیون آموزش مجلس هم پیشنهاد افزایش ۱۵۰ تا ۳۰۰ درصدی حقوق معلمان را مطرح کرد.
علیرضا کاظمی، وزیر آموزش و پرورش، که در واکنش به انتشار خبر استعفاها مدعی شده بود «حدود ۶۵۰ هزار کلاس درس کشور با معلمان در حال اداره شدن است و چهار نفر که معلم نیستند و در جامعه معلمان نیز حضور ندارند…»، در ادامه نسبت به «تحریک، نفوذ و فضاسازی دشمن» هشدار داد و از مدیران آموزش و پرورش خواست «منتظر وقوع اتفاقات ننشینند» و برای برخورد با ادامه این موج برنامه‌ریزی کنند.
این اظهارات با واکنش شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان روبه‌رو شد. این تشکل در مطلبی با عنوان «موج استعفای معلمان؛ خروج اجباری معلمان عاشق در اعتراض به نادیده‌انگاری آموزش و ساختار سرکوبگر» نوشت که استعفای معلمان تنها کنار گذاشتن یک شغل نیست. پشت هر کدام از این تصمیم‌ها سال‌ها فشار، مشکلات معیشتی، بی‌توجهی به خواسته‌های معلمان، فرسودگی و نارضایتی از وضعیتی قرار دارد که هر روز عرصه را بر معلم و آموزش تنگ‌تر کرده است.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان نوشت: «برخلاف ادعاهای مسئولان وزارت آموزش و پرورش، بحران موجود ناشی از «تحریک دشمن» نیست؛ بلکه برآمده از حقوق و دستمزدهای زیر خط فقر و معیشت خفه‌کننده، بی‌توجهی کامل به کیفیت آموزش، کالایی‌سازی و تبعیض آموزشی، غرق کردن معلمان در بوروکراسی‌های بی‌حاصل و فرم‌بازی‌های اداری به‌جای تمرکز بر پرورش، برخورد امنیتی، پرونده‌سازی، اخراج، تعلیق و بازداشت فعالان صنفی و معلمان معترض است».
وضعیت معیشتی معلمان یکی از مهم‌ترین محورهای مطرح‌شده در پس این اعتراض‌ها است. معلمان، همپای سایر مزد و حقوق‌بگیران، در دهه‌های اخیر هرچه بیشتر به ورطه فقر و نداری سقوط کرده‌اند.
تورم و افزایش بهای مسکن، هزینه حمل‌ونقل، درمان، آموزش و مواد خوراکی روزانه، قدرت خرید معلمان را به‌شدت کاهش داده است؛ به‌گونه‌ای که حقوق یک معلم در برابر تورم افسارگسیخته، در مواردی حتی برای تأمین هزینه رفت‌وآمد نیز کفایت نمی‌کند.
حقوق یک معلم رسمی به‌طور میانگین ۲۵ میلیون تومان است و در مورد معلمان با سابقه طولانی کار و داشتن مدرک دکترا، به‌ندرت ممکن است به ۳۰ تا ۳۵ میلیون تومان برسد. حقوق معلمان غیر رسمی در بسیاری از موارد به ۲۰ میلیون تومان هم نمی‌رسد. این در حالی است که حداقل هزینه سبد معیشت، بنا بر محاسبات نهادهای شبه‌دولتی، به حدود ۱۰۰ میلیون تومان رسیده است.
اغلب معلمان بدون داشتن شغل دوم و سوم قادر به تأمین حداقل هزینه‌های زندگی نیستند. این ناتوانی در تأمین نیازهای پایه، معلمان را وادار و مجاب به ترک شغل یا ورود به مشاغل آزاد می‌کند.
این معلمان آینده خود را در شرایط امروز بازنشستگان آموزش و پرورش می‌بینند که پس از سی سال کار، با فقر و تنگدستی زندگی می‌کنند و حتی قادر به تأمین هزینه‌های درمان خود نیستند.
اما فقر اقتصادی استخوان‌خردکن تنها یک وجه مسئله است. فشار کاری، تراکم بالای دانش‌آموزان در کلاس‌ها به همراه کمبود نیروی آموزشی، فشارهای روانی و امنیتی، تنبیهات اداری از قبیل کاهش رتبه و بازنشستگی اجباری، تعقیب امنیتی و در نهایت زندان، توان معلمان را بریده است و آن‌ها را هر آن در معرض از دست دادن همین شغل نیم‌بند قرار می‌دهد.
صد‌ها معلم در سال‌های اخیر از کار اخراج شده، به‌طور اجباری بازنشسته، تنزل رتبه داده شده یا احضار و بازداشت شده‌اند. هم‌اکنون ده‌ها معلم به دلیل فعالیت‌های صنفی وسیاسی خود در زندان به‌سر می‌برند. تنها در آستانه آغاز سال تحصیلی، ده‌ها معلم در استان‌های مختلف کشور احضار و در موارد متعددی بازداشت شده‌اند.
در یکی از تازه‌ترین موارد، شش تن از فعالان صنفی معلمان به نام‌های شکرالله احمدی، علی صفری، رسول بداقی، غفار دیندار، علی‌حسن بهامین و حجت سادات، که جمعه سوم مهرماه ۱۴۰۵ برای عیادت یکی از همکاران خود به ممسنی رفته بودند، با برخورد خشن و ضرب‌وشتم در نورآباد ممسنی بازداشت و به زندان منتقل و پس از بازجویی در روزهای بعد با تأمین وثیقه و تا زمان طی مراحل بعدی پرونده، از زندان ممسنی آزاد شدند.
بنا بر گزارش کمپین حقوق بشر ایران، از زمان اعتراضات دی‌ماه ۱۴۰۴ تا ۶ مرداد ۱۴۰۵، دست‌کم ۶۰ معلم در ایران بازداشت، زندانی یا با احکام قضایی روبه‌رو شده‌اند.
بررسی این نهاد نشان می‌دهد شمار معلمان و فعالان صنفی تحت فشار، به‌ویژه در شهرهای کوچک، قابل‌توجه بوده و بسیاری از آنان نه‌تنها در جریان اعتراضات، بلکه هفته‌ها و ماه‌ها پس از فروکش کردن آن نیز به‌طور خودسرانه بازداشت شده‌اند.
این گزارش همچنین می‌گوید شماری از معلمان ماه‌ها یا حتی سال‌ها در بلاتکلیفی قضایی مانده‌اند و پرونده‌هایشان همچنان مفتوح است. وضعیتی که بخشی از فشار حکومت برای ارعاب معلمان و محدود کردن فعالیت‌های مستقل صنفی آنان قلمداد می‌شود.
خبرگزاری امنیتی فارس وابسته به سپاه پاسداران گرچه تلاش کرد دامنه استعفاها را محدود نشان دهد اما ناخواسته به فشارهای انضباطی و امنیتی بر معلمان اعتراف کرد. فارس نوشت: «بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، عمده این افراد با مسائلی در کمیته‌های انضباطی مواجه بوده‌اند و استعفای آن‌ها لزوماً آن‌گونه که در فضای رسانه‌ای روایت شده، ناشی از حقوق پایین یا نارضایتی معیشتی نبوده است.»
همزمان، افراد و گرایش‌هایی در درون و پیرامون حکومت نسبت به ادامه این روند هشدار دادند.
روزنامه «جهان‌صنعت» به نقل از یک کارشناس آموزش درباره آینده موج استعفای معلمان نوشت:
«موج استعفاها، به‌نظر من، دیگر تیر آخری است که معلمان شلیک کرده‌اند. تمام راه‌های مدنی که معلمان طی چند دهه گذشته می‌توانستند برای بیان مشکلات معیشتی خود طی کنند، پشت سر گذاشته شده‌اند. معلمان اعتراض کرده‌اند، در روزنامه‌ها مطلب نوشته‌اند، ویدئو منتشر کرده و به شیوه‌های مختلف درباره وضعیت معیشتی خود هشدار داده‌اند، اما اتفاق جدی برای معیشت آن‌ها نیفتاده است. گمان می‌کنم این موج به این سادگی آرام نخواهد گرفت و حتی بیشتر خواهد شد. احساس می‌کنم اوضاع بسیار بدتر از این خواهد شد، چون واقعاً دیگر راهی باقی نمانده است. آموزش‌وپرورش به بن‌بست رسیده است. البته مسئله فقط این نیست که آموزش‌وپرورش راهی پیدا نکرده، بلکه وزارت آموزش‌وپرورش نیز عملاً در حاشیه قرار گرفته و بسیاری از تصمیم‌ها در جاهای دیگری گرفته می‌شود.»
محمد حبیبی، سخنگوی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران، در گفت‌وگویی با خبرگزاری دولتی ایلنا به بخش دیگری از بحران اشاره کرد.
به گفته حبیبی، با وجود کمبود معلم و علیرغم این‌که بودجه هم برای استخدام معلمان حق‌التدریسی اختصاص داده شده، آموزش و پرورش به بهانه‌های مختلف از استخدام رسمی معلمان حق‌التدریسی که سال‌ها زحمت کشیده‌اند و بودجه استخدام‌شان نیز توسط سازمان برنامه و بودجه تأمین شده، شانه خالی می‌کند. خروج این نیروها در کنار استعفای معلمان رسمی، به گفته حبیبی، وضعیت را بحرانی‌تر خواهد کرد.
او گفت استعفاهای اخیر حرکتی خودجوش بوده که به واسطه ارتباطات معلمان در شبکه‌های اجتماعی شکل گرفته است. حبیبی افزود همین که این اقدام توانسته نمایندگان مجلس و مسئولان دولتی را وادار به واکنش کند و افکار عمومی را نسبت به این مسئله حساس سازد، به معنای دستیابی به هدف اولیه است.
مسئله استعفای معلمان را نمی‌توان جدا از مجموعه بحران‌هایی دید که آموزش و پرورش و جامعه را دربر گرفته است. فقر و گرانی، کاهش قدرت خرید مزد و حقوق‌بگیران، فشارهای کاری، مشکلات آموزشی و فشارهای امنیتی، هر کدام بخشی از شرایطی هستند که معلمان در آن زندگی و کار می‌کنند.
واقعیت این است که اقدام نمادین معلمان به صدایی تبدیل شدکه می‌خواهد جامعه را متوجه وضعیت اسف‌بار زندگی معلمان کند. توانست وضعیت معیشتی معلمان را در محدوده‌ای در رسانه‌ها و به‌ویژه رسانه‌های اجتماعی مطرح کند. اما میان قابل فهم بودن تصمیم یک معلم برای رهایی از شرایط زندگی و کار خود، و توانایی یک حرکت برای تغییر شرایط عمومی معلمان و آموزش و پرورش تفاوت وجود دارد. همین ویژگی نشان می‌دهد که ظرفیت اصلی این حرکت را باید در تأثیری دید که در جلب توجه به مسئله داشته است، نه در توانایی آن برای حل مسئله.مسئله این است که آیا یک اقدام فردی می‌تواند با بحرانی که ابعادی چنین گسترده و درهم‌تنیده دارد، مقابله کند یا نه.
محدود و فردی بودن این اقدام، ظرفیت آن را برای ایجاد تغییر در آموزش و پرورش محدود می‌کند. پیچیدگی اوضاع، ورشکستگی و فساد حکومت از یک سو و درهم‌تنیدگی بحران‌های آموزش و پرورش با بحران‌های کل جامعه از سوی دیگر، مسئله را از سطح تصمیم فردی یک معلم فراتر می‌برد.
در چنین شرایطی، مسئله اصلی این است که چگونه توجهی را که استعفاها به وضعیت معیشتی معلمان جلب کرده‌اند، می‌توان به یک حرکت جمعی پیوند زد. حرکتی که معلمان را حول مطالبات مشترک گرد آورد و مسئله آموزش را با مشکلات دانش‌آموزان و خانواده‌های آنان، که از فقر، گرانی و بحران آموزشی آسیب می‌بینند، مرتبط کند. اگر قرار باشد این اعتراض به تغییری در وضعیت آموزش و پرورش و زندگی معلمان منجر شود، مسئله از سطح اعتراض فردی فراتر می‌رود و به سازمان‌یابی جمعی معلمان و پیوند آن با دانش‌آموزان و خانواده‌های آنان گره می‌خورد.
نظرات شما