چهار سال پس از برآمد جنبش “زن، زندگی، آزادی”، فشار حکومت جمهوری اسلامی برای تشدید سخت‌گیری‌ها و تحمیل گسترده‌ی حجاب اجباری در خیابان‌ها، اماکن عمومی، مدارس و دانشگاه‌ها افزایش یافته است. این فشارها تنها به حضور نیروهای انتظامی و گشت‌های موسوم به حجاب در اماکن عمومی محدود نمی‌شود. نهادهای مختلف حکومتی تلاش می‌کنند، مقررات مربوط به پوشش را به ویژه با آغاز سال تحصیلی جدید در محیط‌های آموزشی و عمومی گسترش دهند. در تازه‌ترین نمونه، وزارت علوم “راهنمای آراستگی، اخلاق و منش دانشگاهی” را به دانشگاه‌ها ابلاغ کرده است. در این دستورالعمل بر ضرورت پوشش “متناسب با فرهنگ غنی ایرانی اسلامی و شئون دانشگاهی” برای زنان و مردان در همه فضاهای دانشگاه تأکید شده و دانشگاه‌ها موظف شده‌اند، این دستورالعمل را در اختیار دانشجویان قرار دهند. چند روز بعد، غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه، در جلسه شورای عالی قوه قضائیه خواستار برخورد با آنچه “ناهنجاری‌های اجتماعی”، “بی‌حجابی” و “برهنگی” نامید، شد و از دادستان کل کشور خواست، موضوع را با همکاری نیروی انتظامی، دستگاه‌های اطلاعاتی و دیگر نهادهای حکومتی دنبال کند. اژه‌ای تأکید کرد که باید برای این مسئله “تدبیر، درایت و برنامه‌ریزی” به کار گرفته شود و از آنچه “هیاهو” و “غوغاسالاری” خواند، هراسی نداشت. اما نگاهی دقیق‌تر به این سخنان، نشان می‌دهد، با این که او از “جمع کردن” وضعیت موجود، برخورد قاطع، همکاری میان نهادها سخن گفته است، هیچ جزئیات عملیاتی روشنی درباره چگونگی اجرای این سیاست ارائه نشده است.
اما پافشاری رژیم در مقاطع گوناگون برای اجرای این طرح شکست خورده از آنجا ناشی می‌شود که حجاب اجباری برای جمهوری اسلامی تنها یک مسئله مذهبی یا فرهنگی نیست. کنترل پوشش زنان بخشی از سازوکار کنترل اجتماعی و سیاسی است. حکومت از طریق تعیین نوع پوشش، حضور نیروهای امنیتی در خیابان، فشار بر صاحبان کسب و کار و اِعمال مقررات در دانشگاه و مدرسه، تلاش می‌کند تا اقتدار سیاسی خود را به نمایش بگذارد. به همین دلیل، مسئله حجاب در استبداد دینی حاکم یکی از ابزارهای مهم نمایش اقتدار پوشالی رژیم است.
در این میان اٍعمال کنترل پلیسی و امنیتی در دانشگاه که یکی از مهم‌ترین فضاهای شکل‌گیری و ارتباطات اجتماعی و اعتراضات جمعی است؛ به ویژه با توجه به نقش اعتراضات دانشجویی در جنبش‌های اعتراضی اخیر، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. از این روی برای سران رژیم، تشدید فشار در مورد حجاب اجباری یکی از بهانه‌های افزایش فشارهای امنیتی و سیاسی و کنترل فضای دانشگاه است.
تشدید دوباره این فشارها را می‌توان از زاویه دیگری نیز بررسی کرد. در درون ساختار قدرت جمهوری اسلامی، جریان‌های مختلفی درباره نحوه‌ی برخورد با مسئله حجاب و میزان فشار اجتماعی وجود دارند. در سال‌های گذشته، بخشی از نیروهای تندروی مذهبی بارها از آنچه عقب نشینی حکومت در برابر بی حجابی می‌دانند انتقاد کرده‌اند. در چنین شرایطی، تشدید موضع گیری درباره حجاب می‌تواند یک کارکرد سیاسی داخلی نیز داشته باشد: ارسال این پیام به نیروهای تندرو و محافظه‌کار که حکومت از خطوط ایدئولوژیک خود عقب نشینی نکرده و مسئله‌ی حجاب همچنان در دستور کار قرار دارد. به بیان دیگر، بخشی از این فشارها ممکن است کارکرد بستن دهان منتقدان تندرو در داخل ساختار قدرت را نیز داشته باشد.
اما میان اعلام موضع سیاسی و اجرای یک سیاست سراسری تفاوت وجود دارد، زیرا بازگرداندن یک سیاست اجتماعی به شکل سراسری با صدور دستور امکان پذیر نیست؛ آن هم با وجود مقاومت گسترده‌ای که علیه پوشش اجباری از سوی زنان صورت می‌گیرد. اجرای چنین سیاستی با واکنش اجتماعی روبه رو خواهد شد؛ حتی اگر این واکنش به شکل پراکنده باشد، در وضعیتی که جامعه مانند بشکه‌ی باروت برای یک انفجار اجتماعی تنها به یک جرقه نیاز دارد، درگیری حکومت با زنان می‌تواند این جرقه را روشن کند. این امر برای سران حکومت نیز روشن است؛ به همین دلیل نمی‌توان صرفاً بر اساس سخنان اژه‌ای نتیجه گرفت که یک طرح کامل و عملیاتی برای بازگرداندن حجاب اجباری در سراسر کشور آماده شده است. آنچه فعلاً آشکار است، تشدید لحن سیاسی و اعلام عزم برای افزایش فشار است. اینکه این موضع‌گیری تا چه اندازه به یک برنامه اجرایی گسترده تبدیل خواهد شد، به تداوم مقاومت و مبارزات زنان بستگی دارد. وضعیت امروز حاکم بر جامعه حاکی از این است که به رغم سرکوب جنبش زن، زندگی، آزادی، عدم رعایت پوشش اسلامی مورد نظر حکومت به یکی از دستاوردهای ماندگار زنان تاکنون تبدیل شده است. با وجود تمام تلاش‌هایی که رژیم طی چهارسال گذشته برای برقراری دوباره‌ی حجاب تحمیلی انجام داده، مقاومت زنان و جامعه ادامه دارد. اعتراض دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی در روز دوشنبه ۶ مهر ۱۴۰۵ نمونه تازه‌ای از مقاومت در برابر این سیاست است. یکی از شعارهای دانشجویان معترض در پردیس مرکزی دانشگاه علیه فشارهای مربوط به حجاب بود. به ویژه ربط این مساله به معضلات عمومی در جامعه در این شعار قابل توجه است: “بیگاری، بیکاری، حجاب زن اجباری”. شعارهای دانشجویان نشان می‌دهد که مسئله حجاب در ذهن آنان از مسائل اقتصادی و اجتماعی جدا نیست. بیکاری، گرانی، شهریه، وضعیت خوابگاه، فشار امنیتی، آزادی دانشجویان زندانی و حجاب اجباری در کنار یکدیگر قرار گرفته‌اند.
این پیوند از اهمیت زیادی برخوردار است، چرا که حجاب اجباری در جامعه‌ای که با بحران اقتصادی، بیکاری، فقر و سرکوب سیاسی روبه رو است، نمی‌تواند یک مسئله منفرد باقی بماند. از همین روی اعتراض به آن می‌تواند با اعتراض به سایر اشکال تبعیض و سرکوب پیوند بخورد؛ همان وضعیتی که رژیم از آن هراس مرگ دارد. بنابراین، مسئله اصلی امروز فقط این نیست که حکومت چه مقرراتی درباره حجاب صادر می‌کند یا سران رژیم چه اظهاراتی در این مورد در رسانه‌های حکومتی بیان می‌کنند؛ مسئله این است که رژیم قادر نخواهد بود حجاب اجباری را بار دیگر به زنان جامعه تحمیل کند.
نظرات شما