گزارش اخیر رویداد۲۴ درباره یک صورتحساب ۱۰۱ میلیارد تومانی در شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ــ از شرکتهای مرتبط با هلدینگ آتیه صبا، یکی از مجموعههای اقتصادی وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری ــ بار دیگر گوشهای از نحوه مصرف داراییهای متعلق به این صندوق را آشکار کرده است. بر اساس این گزارش، قرار بوده برای حدود ۳۶ هزار نفر از اعزامشدگان از زنجان و کرمانشاه در مراسم تشییع علی خامنهای امکانات اسکان و پذیرایی فراهم شود. پس از مراسم، صورتحسابی حدود ۱۰۱ میلیارد تومان ارائه شده که به گزارش رویداد۲۴، فقط یکی از اقلام آن ۳ میلیون و ۶۴۰ هزار بطری آب معدنی، هر بطری ۲۰ هزار تومان و در مجموع نزدیک به ۷۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان بوده است؛ یعنی بیش از صد بطری برای هر نفر. در همین گزارش آمده است که پرداخت ۴۸ میلیارد تومان از این مبلغ بهصورت علیالحساب و با «ترک تشریفات» ــ بدون برگزاری مناقصه و رقابت ــ تصویب و در دستور کار قرار گرفته بود و سپس با ورود حراست صندوق ادامه روند پرداخت متوقف شد. این گزارش همچنین از صورتحسابی بیش از ۸۰ میلیارد تومان در شستا برای همین مراسم خبر داده است.
در همین ارتباط، پرسشی اساسی مطرح میشود: مراسم تشییع خامنهای چه ارتباطی با صندوق بازنشستگی و دارایی بازنشستگان دارد؟ داراییها و سرمایهگذاریهای مجموعههای اقتصادی وابسته به صندوق قاعدتاً باید در خدمت تأمین منابع و تعهدات آن در قبال بازنشستگان باشد. پس چرا باید هزینه اسکان و پذیرایی یک مراسم حکومتی از منابع شرکتی تأمین شود که در مجموعه اقتصادی وابسته به صندوق بازنشستگی قرار دارد؟
حتی اگر فرض شود تمام آبها و غذاها واقعاً خریداری و توزیع شده باشند، مسئله اصلی همچنان پابرجاست: این روابط سیاسی، خویشاوندی و میزان نزدیکی یا دوری به مراکز قدرت است که بر دسترسی به منابع اقتصادی اثر میگذارد. آنچه در این پرونده دیده میشود، نه صرفاً یک «تخلف» منفرد یا یک «استثنا»، بلکه نمونهای از سازوکاری است که در آن موقعیت سیاسی و شبکههای وابستگی، امکان دسترسی به داراییها و منابع متعلق به نهادهای غیردولتی و اجتماعی را فراهم میکند. هنگامی که منابع یک صندوق بیمه اجتماعی برای مأموریتی خارج از وظایف آن و در خدمت یک مراسم حکومتی به کار گرفته میشود، مرز میان داراییهای متعلق به این نهادها و منابعی که حکومت مجاز به تصرف و مصرف آنهاست، مخدوش میشود. همین بیمرزی زمینه ترک تشریفات، قراردادهای غیرشفاف و صورتحسابهای چند ده میلیاردی را فراهم میکند.
وقتی از «فساد در صندوق بازنشستگی» صحبت میشود، این فساد به شبکهای از هلدینگها، شرکتها، املاک و سرمایهگذاریهایی برمیگردد که داراییهای مربوط به صندوق را اداره میکنند. چنین شبکهای این امکان را ایجاد میکند که منابع از راه قرارداد، خرید، واگذاری، ترک تشریفات یا صورتحسابهای مشکوک از شرکتی خارج و به مجموعهای دیگر منتقل شود، بیآن که بازنشستگان ــ بهعنوان صاحبان اصلی این داراییها ــ از چگونگی این تصمیمها اطلاع یا بر آن نظارت مؤثری داشته باشند.
این پرونده نیز بیسابقه نیست. در نخستین سالهای پس از انقلاب ۱۳۵۷، بانکها و بخش بزرگی از صنایع دولتی شدند و مجموعهای از اموال نیز به مصادره درآمد. در دهه ۶۰، بهویژه در دوران جنگ و اقتصاد سهمیهای، دسترسی به ارز، کالا و مجوز به امتیازی اقتصادی تبدیل شد. از دهه ۱۳۷۰، خصوصیسازی، واگذاری شرکتها، اعتبارات بانکی و بعدها ارزهای ترجیحی، مجاری تازهای برای دسترسی به منابع اقتصادی و مالی گشودند. شکل این دسترسیها در دورههای مختلف تغییر کرده، اما چپاول اموال عمومی ادامه یافته است. در همین روند، پروندههای متعددی ــ از فسادهای بزرگ بانکی تا چای دبش ــ هر چند سال یکبار گوشهای از این مناسبات را آشکار کردهاند. بسیاری از این افشاگریها نیز نه حاصل نظارت مستقل و مستمر، بلکه در جریان کشمکشهای درونی جناحها و مراکز قدرت حکومتی علنی شدهاند.
در ظاهر، مجلس، قوه قضائیه و نهادهای نظارتی همواره وجود داشتهاند، اما، در واقعیت، خود بخشی از همان شبکه قدرتاند. ناظر و نظارتشونده در یک شبکه واحد از انتصاب، منافع و رقابت جناحی عمل میکنند. در کنار این، سرکوب مطبوعات آزاد و تشکلهای مستقل کارگری و بازنشستگی، نظارت جامعه بر قدرت را محدود کرده و آن را عملاً به همان نهادهای قدرت سپرده است. بازنشستگانی که معیشت و حقوقشان مستقیماً به داراییهای صندوق وابسته است، نماینده واقعی و منتخب خود را در اداره آن ندارند؛ حتی اگر کرسیای به نام آنان وجود داشته باشد، با انتخاب مستقیم آنان پر نمیشود و در برابرشان پاسخگو نیست. آنان نه به اسناد و تصمیمات مالی دسترسی دارند و نه در چگونگی هزینهکرد این داراییها حق تصمیم. تا زمانی که چنین نظارتی وجود نداشته باشد، نام پروندهها و رقمها میتواند تغییر کند، اما زمینهای که فساد را تولید و بازتولید میکند باقی خواهد ماند.
وجه دیگر همین ساختار، مصونیت از مجازات است. افشای فساد لزوماً به تحقیق مستقل و مجازات عاملان آن نمیانجامد. در موارد متعدد، روزنامهنگاران، فعالان مدنی یا کسانی که تخلفات و سوءاستفادههای مراکز قدرت را پیگیری کردهاند، خود با فشار و پیگرد روبهرو شدهاند، در حالی که رسیدگی به فساد مقامها و مجموعههای قدرتمند همواره گزینشی بوده است. حتی هنگامی که پروندهای به تحقیق یا محاکمه میرسد، نتیجه الزاماً برای همه یکسان نیست و موقعیت افراد و شبکههای درگیر در ساختار سیاسی و اقتصادی میتواند بر روند آن اثر بگذارد. نزدیکی یا دوری به مراکز قدرت، رقابتهای درونی جناحهای حکومتی و وزن سیاسی و اقتصادی افراد، میتواند تعیین کند کدام پرونده پیگیری شود، کدامیک مسکوت بماند و چه کسی هزینه آن را بپردازد.
در چنین شرایطی، “مبارزه” با فساد نیز گزینشی میشود: قانون به جای آنکه معیاری یکسان برای همه باشد، زیر تأثیر توازن و مناسبات قدرت قرار میگیرد. حاصل، چرخهای است که در آن قدرت اقتصادی نفوذ سیاسی تولید میکند و قدرت سیاسی نیز به نوبه خود امکان مصونیت اقتصادی را گسترش میدهد. فساد از همینجا از مجموعهای از تخلفات فردی فراتر میرود و به مسئلهای ساختاری در مناسبات قدرت و ثروت تبدیل میشود.
معنای این مسئله هنگامی ملموستر میشود که وضعیت مالی صندوقهای بازنشستگی و شرایط زندگی بازنشستگان را در کنار یکدیگر قرار دهیم. بر اساس گزارشهای منتشرشده از بررسیهای مرکز پژوهشهای مجلس، اعتبارات مربوط به صندوقهای بازنشستگی از بودجه عمومی از ۴۵۳ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۳ به حدود ۷۷۷ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۴ رسید؛ رقمی معادل ۱ / ۱۷ درصد مصارف بودجه عمومی. سهم صندوق بازنشستگی کشوری از این اعتبارات حدود ۳۹۴ هزار میلیارد تومان بود. در لایحه بودجه ۱۴۰۵ نیز حدود ۹۷۸ هزار میلیارد تومان برای جبران کسری صندوقها و متناسبسازی پیشبینی شد. واقعیت اما این است که دولت نه تنها کمکی به صندوقهای بازنشستگی نمی کند، بلکه هم اکنون صدها میلیارد تومان به صندوقها بدهکار است.
در این شرایط بازنشستگانی قرار دارند که سالهاست برای مستمری، متناسبسازی، درمان و معوقات خود تجمع و اعتراض میکنند و برای هر افزایش حقوق یا تأمین هزینه درمان باید در انتظار «تأمین اعتبار» بمانند؛ در همان حال، در شرکتی وابسته به صندوق آنها صورتحسابی بیش از صد میلیارد تومان برای مراسمی حکومتی ارائه میشود.
صورتحساب ۱۰۱ میلیارد تومانی تنها یکی از نمودهای این مناسبات است. مسئله به چگونگی کنترل، تخصیص و توزیع ثروت و منابع مالی جامعه بازمیگردد؛ به اینکه چه کسانی این منابع را تولید میکنند و چه کسانی درباره مصرف آنها تصمیم میگیرند. کارگر و کارمندی که دههها کار کرده و حق بازنشستگی پرداخته است، حتی از امنیت اقتصادی دوران بازنشستگی خود مطمئن نیست، در حالی که شبکههای متصل به قدرت سیاسی و اقتصادی بر منابعی از نفت و بانک تا شرکتها و صندوقهای بازنشستگی اختیار گستردهای دارند. در چنین مناسباتی، دارایی بازنشستگان نیز میتواند از کارکرد اصلی خود جدا شود و در خدمت نیازها و اولویتهای قدرت قرار گیرد. همینجاست که فساد از یک تخلف مالی فراتر میرود و به شکلی از تصرف ثروتی تبدیل میشود که حاصل کار و زندگی میلیونها انسان است.
نظرات شما