سازمان عفو بینالملل ۲۵ شهریور برابر با ۱۶ سپتامبر در چهارمین سالگرد قتل دولتی ژینا و آغاز جنبش انقلابی “زن، زندگی، آزادی” گزارشی با عنوان: “معماران جنایت: دستگاه حکومتی سازماندهنده جنایات علیه بشریت در خیزش زن، زندگی، آزادی سال ۱۴۰۱ در ایران” با بیش از هزار صفحه منتشر کرد (در نسخه فارسی وبسایت عفو بینالملل نیز معرفی مختصری از این گزارش قابل دسترسی است).
یک تفاوت مهم این گزارش با گزارشاتی که قبلاً از سوی عفو بینالملل (یا دیگر سازمانهای حقوق بشری) منتشر گردیده در این است که گزارش تنها موارد سرکوب را ثبت نمیکند، بلکه تلاشی است تا زنجیره فرماندهی و سازوکار تصمیمگیری حکومت را در جریان سرکوب این جنبش عظیم بازسازی کند.
عفو بینالملل در گزارش تحقیقی خود نتیجه میگیرد که سپاه پاسداران و فراجا (نیروی انتظامی) نیروهای اصلی در عملیات سرکوب معترضین بودند، اما تصمیمات و هماهنگیهای لازم از طریق “شورای عالی امنیت ملی”، “شورای امنیت کشور” و شوراهای تأمین استان و شهرستان انجام میشد.
در این گزارش نام ۸۷ مقام دولتی به عنوان کسانی آمده که “دلایل معقولی برای این باور وجود دارد” که نقش آنها باید در یک دادگاه کیفری درباره جنایت علیه بشریت بررسی شود. ۶۲ نفر از این افراد فرماندهان نیروهای امنیتی (شامل ۲۳ فرمانده سپاه، ۲۷ فرمانده نیروی انتظامی و ۲۵ مقام وزارت کشور) و ۱۰ نفر از مقامات بالای جمهوری هستند.
عفو بینالملل اطلاعات مربوط به ۳۷۷ نفر را که در جریان این اعتراضات توسط نیروهای سرکوب رژیم به قتل رسیدند، جمعآوری کرد که از میان آنها ۵۶ نفر کودک هستند. البته گزارش تاکید میکند که این رقم به معنای “کل کشتهشدگان” نیست و تعیین رقم واقعی به دلایل شرایط ایران و ممانعت رژیم امکانناپذیر است. این تعداد در واقع کسانی هستند که عفو بینالملل توانسته اطلاعات آنها را به طور مُوٌثق گردآوری کند. براساس این دادهها ۶۲ درصد کشتهشدگان این جنبش بزرگ از اقلیتهای ملی کُرد و بلوچ بودند.
برای تهیه این گزارش با ۲۷۰ نفر از معترضان، بازداشتشدگان، خانواده قربانیان، شاهدان، وکلا، مدافعان حقوقبشر، روزنامهنگاران و کارکنان درمانی مصاحبه صورت گرفته و بیش از ۲ هزار ویدئو همراه با سخنان مقامات دولتی، اسناد رسمی و یا افشاشده، دستورات دادستانی، احکام دادگاهها و مدارک پزشکی قانونی بررسی شده است.
عفو بینالملل به این دلیل که ساختار دستگاه قضایی جمهوری اسلامی نه قادر و نه مایل به رسیدگی مستقل به این گزارش است، خواستار “تحقیق داخلی” نشد. در عوض از مجمع عمومی سازمانملل میخواهد تا یک سازوکار مستقل بینالمللی عدالت کیفری برای ایران ایجاد کند.همچنین گزارش خواهان ارجاع وضعیت ایران از سوی شورای امنیت به دادستان دیوان کیفری بینالمللی و استفاده کشورها از “صلاحیت قضایی جهانی” برای تحقیق دربارهی مقاماتی شد که در جنایت علیه بشریت مشارکت داشتهاند. عفو بینالملل اگرچه خواستار ارجاع گزارش به شورای امنیت شد، اما در عینحال هشدار داد که نباید از این گزارش ابزاری برای توجیه حمله نظامی به ایران استفاده کرد.
در این رابطه در گزارش فوق میخوانیم: “عفو بینالملل تأکید میکند که جنایات علیه بشریت ارتکابیافته علیه معترضان و دیگر افراد در ایران نباید در زمانی که توجه بینالمللی معطوف به مسائل دیگر است، به حاشیه رانده، پنهان یا تحتالشعاع قرار گیرد. اقدامات غیرقانونی اسرائیل و ایالات متحده و رنج شدیدی که این دو کشور به غیرنظامیان وارد میکنند، به هیچ وجه نباید موجب فراموششدن یا نامرئیشدن جنایات علیه بشریت ارتکابیافته از سوی جمهوری اسلامی شود. به همین ترتیب، درد و رنج قربانیان جنایات علیه بشریت در ایران نباید برای توجیه حملات غیرقانونی و مغایر با منشور سازمان ملل علیه این کشور، نقض حقوق بینالملل بشردوستانه یا خشونت علیه غیرنظامیان مورد استفاده ابزاری قرار گیرد”.
همانطور که در بالا آمد موضوعی که این گزارش را نسبت به گزارشات قبلی متمایز میکند، فقط ثبت آمار و نام کشتهشدگان نیست، بلکه افشای زنجیره تصمیمگیری و سرکوب اعتراضات است. بر همین اساس نام ۸۷ نفر از مقامات سیاسی و نظامی جمهوری اسلامی در این گزارش به این عنوان که “دلایل معقولی برای مشارکت آنها در جنایت علیه بشریت وجود دارد”، آمده است. نفر اول این لیست نیز کسی نیست جز علی خامنهای دیکتاتور مستبد و جنایتکاری که دستانش به خون هزاران نفر از بهترین فرزندان این کشور آلوده است. در این لیست البته نام عوامل اصلی کشتار جمعه سیاه زاهدان نیامده است. در همین رابطه، عفو بینالملل تاکید کرد که تحقیقات عمیق در مورد زنجیره فرماندهی در سطح محلی بر ۱۷ شهر کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی متمرکز بوده و به همین دلیل نام فرماندهان محلی در بلوچستان و دیگر استانها و از جمله تهران در این گزارش نیامده است.
در عوض نام بسیاری از فرماندهان منطقهای سپاه و نیروی انتظامی در مناطق کُردنشین از آذربایجان غربی تا کردستان و کرمانشاه در این لیست آمده است. فرماندهان سپاه، نیروی انتظامی، وزیر کشور به همراه معاون وی و تعدادی از استانداران و فرمانداران در این لیست قرار دارند. باقری، حسن سلامی، اشتری، احمد وحیدی (وزیر کشور در آن مقطع)، میراحمدی (معاون وزیر کشور و دبیر شورای امنیت)، پاکپور و کرمی (فرمانده یگانهای ویژه نیروی انتظامی) از جمله نامهایی هستند که در این لیست مشخص شدهاند.
موضوع مهم دیگر این گزارش این است که عفو بینالملل تنها از “نقص حقوق بشر” سخن نمیگوید. بلکه صحبت از “جنایت علیه بشریت” است و اینکه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی به این جنایات رسیدگی نخواهد کرد و به همین دلیل راهحلهایی برای پیگیری داده است. یک مفهوم دیگر آن نیز این است که در چارچوب حاکمیت کنونی نباید منتظر اجرای عدالت بود و تنها با سرنگونی این حکومت و اعمال حاکمیت تودهها از طریق شوراهاست که عدالت دربارهی کشتهشدگان و خانوادههای آنها قابل اجرا خواهد بود.
یکی دیگر از نکاتی که نباید فراموش کرد، موضوع تبعیض جنسیتی و ملی در این گزارش است که این اقدامات نیز ذیل “جنایت علیه بشریت” آورده شدهاند.
یک روز بعد از گزارش عفو بینالملل، بیانیه مطبوعاتی “هیأت مستقل بینالمللی حقیقتیاب درباره جمهوری اسلامی” که از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل تعیین و ماموریت یافته بود، با عنوان “مردم ایران میان سرکوب شدید دولتی و تخلفات ناشی از جنگ ویرانگر با آمریکا و اسرائیل گرفتار شدهاند”، منتشر گردید. این گزارش برای ارائه در شصتوسومین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو (۷ سپتامبر تا ۷ اکتبر) تهیه شده و قرار است ۲۱ سپتامبر در شورای فوق بررسی شود. رئیس این هیات سارا حسین (حقوقدان بنگلادشی) است و دو عضو دیگر هیأت ویویانا کریستیچویچ از آرژانتین و مکس دوپلسیس از آفریقای جنوبی میباشند.
این هیأت در گزارش خود بمباران مدرسه میناب و سالن ورزشی در لامرد توسط آمریکا را “جنایت جنگی” دانست و کشتار مردم ایران در ژانویه ۲۰۲۶ را “جنایت علیه بشریت” اعلام کرد. براساس گزارش این هیأت، کشتار مردم در هر ۳۱ استان کشور رخ داد و بیشترین کشتار مربوط به تهران، کرج، مشهد، اصفهان و رشت بوده است. تهیه کنندگان گزارش همچنین باور دارند که تعداد کشتهشدگان به مراتب بیشتر از آمارهای دولتی است که بیش از ۳ هزار نفر کشته (و ۲۵ هزار مجروح) اعلام شده بود.
این گزارش نیز به مانند گزارش عفو بینالملل، بر این موضوع صحه میگذارد که کشتار و سرکوب معترضان نظاممند (سیاست دولت) بوده و نه عملکرد چند مامور امنیتی و غیره.
به مانند گزارش عفو بینالملل، گزارش هیأت سازمان ملل نیز جنایت و سرکوب و تبعیض علیه ملیتهای تحتستم و زنان را ذیل “جنایت علیه بشریت” طبقهبندی میکند. این نکته مهمی است که رفتار حکومت در قبال زنان در جریان اعتراضات دیماه و جنبش “زن، زندگی، آزادی” نه به عنوان خشونت علیه زنان و نقض حقوق آنها، بلکه به عنوان “جنایت علیه بشریت” مطرح شد. در گزارش هیأت آمده است: “تبعیض ساختاری ریشهدار علیه زنان و دختران، عامل امکانساز ارتکاب نقضهای فاحش و جنایات بینالمللی بوده است”. این گزارش همچنین به بازداشتهای گسترده، شکتجه، محرومیت از وکیل، فشار بر خانوادهها برای پذیرش روایتهای جعلی، اعدام معترضان و غیره میپردازد.
عفو بینالملل در گزارش خود ۴۵ مورد تجاوز یا دیگر اشکال خشونت جنسی علیه معترضان (زن و مرد) از تجاوز گروهی تا تجاوز با اشیاء و یا تهدید به تجاوز را به عنوان شکنجه روانی ثبت کرده است. در هر دو گزارش بر این نکته تأکید شده است که تجاوز و خشونت جنسی علیه زنان در زندانهای ایران یک امر تصادفی نیست، بلکه بخشی از سرکوب، تحقیر و مجازات معترضان است.
همچنین هیأت سازمان ملل در یک به روز رسانی گزارشات پیشین، تعداد کشتهشدگان جنبش انقلابی “زن، زندگی، آزادی” را ۵۵۱ نفر شامل ۴۹ زن و ۶۸ کودک اعلام کرد که بیشتر از گزارش عفو بینالملل است.
اعلام اینکه جمهوری اسلامی در جریان سرکوب دو خیزش بزرگ مردم ایران “زن، زندگی، آزادی” و دیماه ۱۴۰۴ مرتکب “جنایت علیه بشریت” شده است، توسط سازمان عفو بینالملل و هیأت تحقیق سازمان ملل، اگرچه ضمانت اجرایی ندارند؛ اما از جهتی دیگر میتوان گفت که بهعنوان یک سند تاریخی، اهمیت وافری دارند. تجربه محاکمه حمید نوری (از عوامل کشتار زندانیان سیاسی در تابستان ۶۷) در سوئد نشان میدهد که با استناد به این گزارشات میتوان در بسیاری از کشورها مقامات کنونی جمهوری اسلامی را به جرم مشارکت در “جنایت علیه بشریت” به محاکمه کشاند.
اگرچه محاکمه اصلی مقامات جمهوری اسلامی زمانی خواهد بود که تودههای قهرمان و مبارز ایران این رژیم ستمکار و فاسد را به زیر کشانده و حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان برقرار شود. آنگاه در دادگاههایی علنی با حضور قضات انتخابی (قابل عزل) و هیأت منصفه، به اعمال این جنایتکاران در حضور مردم ایران، از جمله خانوادههای دادخواه رسیدگی خواهد گردید تا در تاریخ مردم ایران ثبت شده و به حافظه تاریخی و جمعی ما و نسلهای آینده تبدیل گردد.
نظرات شما