همزمان با تعمیق بحرانهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی موجود در جامعه ایران، تنشهای درونی حاکمیت نیز وارد مرحلۀ تازهای شده است. اگر با امضای «تفاهم نامه» اسلامآباد شکاف میان حامیان و مخالفان آن در درون طبقۀ حاکم شدت گرفت، اینروزها تعمیق این جدالها به درون کابینۀ پزشکیان کشیده شده است. هشدار محمدرضا عارف – معاون اول رئیس جمهور – به وزرای کابینه برای برحذر داشتن آنان از رسانهای کردن اختلافات درونی، نمونۀ آشکاری از تعمیق بحران سیاسی در مجموعۀ هیئت حاکمه است که اکنون به درون اعضای کابینه نیز سرایت کرده است.
عارف – معاون اول پزشکیان – روز چهارشنبه هفتم مرداد ۱۴۰۵، طی هشداری به وزرای کابینه اعلام کرد: «هیچ دستگاه دولتی حق ندارد علیه دستگاه دیگر اقدامی انجام دهد یا خارج از سازوکار دولت، تصمیمی بر خلاف نظر سایر دستگاهها اتخاذ کند. اگر وزیر یا دستگاهی در مورد اختلاف اقدامی خودسرانه انجام دهد یا اختلاف داخلی دولت را به رسانهها و افکار عمومی بکشاند، به گونهای که موجب التهاب، نگرانی یا تشویش در جامعه شود یا اقدامی بر خلاف نظر دولت و منافع ملی انجام دهد، دولت بدون هیچ تردیدی برخورد خواهد کرد و تا عزل عالیترین مقام آن دستگاه پیش خواهد رفت. دولت در این زمین با هیچ مسئولی تعارف ندارد».
هشدار تهدیدآمیز معاون اول ریاست جمهوری به وزرای کابینه، نه تنها بیانگر تعمیق و گسترش دامنۀ بحرانهای هیآت حاکمه به درون اجزای آن است، بلکه انعکاسی از استیصال جمهوری اسلامی در کنترل، کاهش یا تعدیل این جدالهای درونیست. بر کسی پوشیده نیست که بروز کشمکش در میان باندهای رژیم و انعکاس گاه و بیگاه آن در رسانههای بیرونی امر تازهای نیست. جمهوری اسلامی در تمام دوران حیات خود با بحران و درگیریهای درونی مواجه بوده است. موجودیت این نظام به دلیل تضاد منافع باندهای مافیایی تشکیل دهندۀ آن همواره با تعارضات و تناقضات درونی همراه بوده و جمهوری اسلامی در تمام دوران حاکمیت خود همواره با بحرانهای داخلی مواجه بوده است. اینبار اما روند تشدید جدالهای درونی حاکمیت به نظر میرسد به گونۀ دیگری در حال پیشرفت است. دلیلش هم ناتوانی رژیم در پاسخگویی به انبوه مطالبات بر زمین ماندۀ کارگران و تودههای مردم ایران است.
هم اینک اوضاع جامعه به شدت ملتهب است. تودههای مردم ایران با فقر و فلاکت کم نظیری دست به گریبانند. میان مردم و حاکمیت دریایی از خون فاصله است. خشم و نفرت از جمهوری اسلامی و جنایات آن سراسر کشور را فرا گرفته است. جامعه آبستن توفانهای سهمگین اجتماعیاست. در این میان تفاهمنامه ایران و آمریکا نیز از حیّز انتفاع خارج شده و درگیریهای طرفین بار دیگر گسترش یافته و عجالتاً چشم انداز روشنی نیز برای پایان قریبالوقوع منازعات متصور نیست. شکاف و تعمیق جدالهایی که اکنون در میان طبقۀ حاکم ایجاد شده است، به واقع انعکاسی از اوضاع نابسامان کنونی کشور است که این چنین بیپروا باندهای حاکمیت را به جان هم انداخته و هرکدام برای برون رفت از بحرانهای لاینحل سیاسی، اقتصادی و اجتماعی حاکم بر کشور، ساز خود را مینوازند. لذا در چنین وضعیتی از آشفتگی و سردرگمی که طبقۀ حاکم را فرا گرفته، تردیدی نیست تنشهای باندهای درون نظام نه تنها با تهدیدهایی از نوع معاون اول ریاست جمهوری حل یا تعدیل نخواهد شد، بلکه مدام افزایش نیز خواهد یافت.
نکتۀ قابل تأمل در این است که چرا محمدرضا عارف در این بازۀ زمانی که جدالهای درونی رژیم در ابعادی گسترده انعکاس بیرونی یافتهاند، در صدد مسکوت گذاشتن شکافهای موجود بر آمده و این چنین در مقابل وزرای کابینۀ پزشکیان به تهدید روی آورده است؟
با توقف موقت جنگ ۴۰ روز که به امضای تفاهمنامهای میان آمریکا و جمهوری اسلامی منجر شد، جدال باندهای موافق جنگ و مخالف تفاهمنامه – به رهبری جبهۀ پایداری – با جناح طرفدار پایان جنگ و موافق مذاکره – به رهبری محمدباقر قالیباف – شکلی علنی به خود گرفت. مدّاحان حکومتی مخالف تفاهمنامه، در همایشهای شبانه، جماعت حزباللهی حاضر در خیابان را علیه تیم مذاکره کننده شوراندند. با شعار «مرگ بر سازشکار»، خواهان محاکمه قالیباف و عراقچی «خائن» شدند. تعدادی از نمایندگان مجلس هم که مخالف مذاکره با آمریکا بودند، علیه تیم دیپلماسی صف آرایی کردند. صدا و سیمای جمهوری اسلامی مکانی امن برای تحلیلگران جبهۀ پایداری و عناصر مخالف مذاکره با آمریکا شد. مسئولان صدا و سیما با سازماندهی مصاحبهها و میزگردهای شبانه روزی، جناح موافق مذاکره را به باد سُخره و استهزا گرفتند. در آن طرف ماجرا، مدافعان مذاکره با آمریکا نیز ساکت ننشستند. عراقچی، قالیباف و دیگر افرادی که طرفدار تفاهمنامه بودند و هستند، در مصاحبههای گوناگون، با زبان تهدید با مخالفان خود سخن گفتند. جدالی که نقطۀ پایانی نداشته و مواضع ضد و نقیض منسوب به مجتبی خامنهای نیز بجای تعدیل بحران، عملاً بنزینی بر آتش جدال میان باندهای حاکمیت شد.
جدای از شعارهای خیابانی علیه تیم مذاکره کننده، مصاحبه مفصل عراقچی با جواد موگویی و واکنش تند مصطفی خوشچشم – «کارشناس و تحلیلگر صدا و سیما» – به گفتههای عراقچی، مناظره و میزگرد جنجالی امیرحسین ثابتی – نماینده دو آتشۀ مخالف توافق و مذاکره – با محمدمهدی شهریاری – عضو کمیسیون امنیت ملی و حامی دولت و موافق دیپلماسی و تفاهم – که در یک برنامه زنده با بکارگیری کلماتی مستهجن روبروی هم قرار گرفتند، مشتی از خروار برای نشان دادن تشدید جدال باندهای درون حاکمیت از آغاز امضای تفاهم نامه تا به امروز است. اینکه چرا محمدرضا عارف تا پیش از این کمترین واکنشی به کشمکشهای درونی نظام از خود نشان نداد و تنها در زمانی که دامنۀ این اختلافات به درون کابینه کشیده شد، به فکر عزل وزرای «متخلف» افتاده است، حکایت از تعمیق بحران به درون تمام نهادهای حکومتیست.
معاون اول ریاست جمهوری از آنجا که بر ناتوانی خود در کاهش تضادهای درونی حاکمیت واقف است و به خوبی میداند جناح رقیب برای افاضات او تره هم خورد نمیکنند، صدایش را برای وزرای «متخلف» کابینه بلند کرده است. دوم اینکه تا پیش از واکنش تند عارف، دستکم مجموعه کابینه پزشکیان و دستگاه دیپلماسی رژیم به شکل ظاهری هم که بود، متحدانه در مقابل مخالفان تفاهم نامه صفآرایی کرده بودند. از این رو، خیال عارف و پزشکیان راحت بود که دستگاه اجرایی کشور دستکم توانسته بود خود را از تنشهای درونی حاکمیت دور نگه دارد. مضافاً اینکه عارف و دیگر اعضای کابینه با دادن وعدههای توخالی و توسل به ترفند گفتار درمانی بر این توهم بودهاند که برای چند صباحی هم که شده توانستهاند تنشهای درونی کابینه را کنترل و مشکلات اقتصادی کشور را لاپوشانی و تودههای گرسنه را از اعتراض باز داشتهاند. اما از آنجا که دستگاه اجرایی کشور تافتهای جدا بافته از کل حاکمیت نبوده و نیست، تشدید تنشها و تعمیق بحرانهای موجود آنگونه که انتظار میرفت به سرعت به درون کابینه هم کشیده شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، مشکل ایجاد شکاف و مخالفت خوانی در درون کابینه پزشکیان از آنجا آغاز شد که: «رسانۀ انرژی پرس از رسانههای نزدیک به وزیر نفت به مدیر مسئولی علی احمدنیا مسئول اطلاع رسانی دولت، وزیر اقتصاد را به دلیل عدم همراهی با نظر وزیر نفت در مجمع هلدینگ خلیج فارس مورد اعتراض قرار داد که این موضوع با واکنش عارف روبرو شد؛ و وی با زبان تهدید خواهان پایان یافتن جدالهای رسانه ای وزرا و برخی ارکان اجرایی دولت شد». نمونه دیگر هم ماه پیش اتفاق افتاده بود. «ماه گذشته پاکنژاد – وزیر نفت – به دلیل عدم همراهی با نظر رئیس جمهوری در موضوع مدیریت هلدینگ خلیج فارس، با استفاده از رسانهها و نمایندگان یک جریان خاص، فضای سنگین رسانهای علیه نظر رئیس جمهور به راه انداخته بود که این موضوع نیز تبعات ناخوشایندی برای دولت در پی داشت».
این خبرگزاری در ادامۀ گزارش خود با ذکر یک نمونۀ دیگر نوشته است: «وزیر نفت همچنین در اقدامی عجیب چندی پیش اعضای هیأت رئیسه صندوق بازنشستگی نفت را مجبور به استعفای نمایشی کرد و پس از استنکاف رئیس این صندوق، وی را عزل کرد».
همگان می دانند که در نظام جمهوری اسلامی، وزارت نفت و صندوقهای بازنشستگی از جمله صندوق بازنشستگی نفت، دو منبع اصلی انباشت ثروت برای نهادهای مافیایی قدرت از طریق رانتخواری و دزدی و اختلاس بودهاند و هستند. دو منبع پولسازی که سپاه پاسداران سعی داشته و دارد منابعی از این دست را همواره زیر سیطرۀ خود داشته باشد. حال در وضعیت کنونی که شکاف و تشدید جدالهای درونی حاکمیت ژرفای بیشتری یافته و هر کدام از باندهای مخوف حکومتی برای سهم بری بیشتر از ثروت و منابع کشور به جان هم افتاده اند، به نظر میرسد کابینۀ پزشکیان نیز از این جدال درونی بی بهره نمانده و وزرای کابینۀ او بسته به اینکه به کدام یک از باندهای حکومتی نزدیک باشند، به ستیز با یکدیگر برخاستهاند. نکتۀ مهم اما در اینجاست، که آیا تهدیدهای معاون اول ریاست جمهوری کمترین کارایی لازم را در کاهش یا تخفیف جدالهای رو به تزاید درون حاکمیت یا میان اعضای کابینه دارد یا نه؟ پاسخ به این پرسش یک نه بزرگ است. چرا و به چه دلیل.
بحرانهای لاعلاج موجود در جامعه که اکنون به صورت تشدید جدال و درگیری در میان بالاییها انعکاس یافتهاند، از آسمان یا از کره مریخ نازل نشدهاند؛ که با یک تهدید معاون اول ریاست جمهوری یا چند سطر دستخط منسوب به مجتبی خامنهای بر طرف یا تعدیل گردند. بحرانهای منجمد شدۀ کنونی، حاصل ۴۷ سال ناکارآمدی و عدم پاسخگویی هیأت حاکمه به نیازها و مطالبات ضروری کارگران و تودههای مردم ایران است که اکنون به صورت جدال جناحها در میان بالاییها بازتاب یافته است. تعمیق بحران سیاسی حاکم بر هیأت حاکمه، برگرفته از انبوه تضادهای حل نشدۀ میان جمهوری اسلامی با کارگران و زحمتکشان است که چندیست موجودیت و بقای رژیم را زیر سؤال برده و نهادهای درون نظام را به چنددستگی و جدال با یکدیگر کشانده است. جمهوی اسلامی اگر قادر به حل انبوه مشکلات انباشته شدۀ سالیان دراز بود، بیش از چهار دهه فرصت داشت تا بر تضادهای موجود فائق آید. بیش از چهار دهه فرصت داشت تا حداقلی از خواستهای اولیه تودههای مردم ستمدیدۀ ایران را پاسخ گوید. تضادهای موجود میان مردم و حاکمیت، زمینیاند. به نان و سفرۀ مردم مربوط هستند. به آزادی بیان و اندیشه، به حق حیات، به رفاه اجتماعی، به نحوۀ واکنش رژیم به موضوع آموزش و درمان میلیونها کارگر و زحمتکش بستگی دارند. پوشیده نیست، مطالبات و خواستها زمینی تودههای مردم ایران را با توسل به «قوانین آسمانی» نمی توان حل کرد. با سرکوب و کشتار و اعدام، نمیتوان مردمان خشمگین و گرسنه را از حرکت و اعتراض باز داشت.
آنچه اکنون باندهای درون حاکمیت را به جان هم انداخته است، ناتوانی و استیصال جمهوری اسلامی در برون رفت از بحرانهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی موجود است. حاکمیت در مواجهه با توفان سهمناک خشم مردمانی سرکوب شده، اکنون بیش از هر زمان دیگری نگران بقاء و ماندگاری خویش است. جامعه در حال انفجار است. ادامۀ این وضعیت، شکاف میان مردم و حاکمیت را ژرفتر، بحران سیاسی رژیم را عمیقتر و جدال باندهای درونی آن را نیز تشدید خواهد کرد. چرا که ادامۀ حیات جمهوری اسلامی، جز فقر و تهیدستی بیشتر، جز کشتار و سرکوب فزونتر و شرایطی سختتر از امروز را برای کارگران و عموم تودههای مردم ایران به همراه نخواهد داشت. تشدید تضادها و جدال جناحهای درون حاکمیت بی تردید به نفع تودههای مردم ایران است. به هر میزان که گرگها همدیگر را پاره کنند و هر اندازه شکاف باندهای مافیایی جمهوری اسلامی افزایش یابد، اگرچه شرایط برای شروع دوباره اعتراضات خیابانی و اعتصابات کارگری بیشتر فراهم خواهد شد، اما هرگز نباید فراموش کنیم که تنها با سازماندهی اعتراضات خیابانی، باور به قدرت لایزال تودههای مردم ایران و همبستگی اعتراضات وسیع تودهای با اعتصابات سراسری کارگریست که سرنگونی جمهوری اسلامی متحقق خواهد شد. تلفیق و توأمانی مبارزات وسیع تودهای با اعتصابات سراسری طبقۀ کارگر همراه با سازماندهی یک قیام مسلحانۀ تودهای، یگانه راهیست که سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی را برای عموم تودههای مردم ایران به ارمغان خواهد آورد.
نظرات شما