در میان انبوه فجایع انسانی و اجتماعی که دامنگیر بخشی از تهیدستترین و محرومترین اقشار جامعه در ایران است، فروش نوزادان و کودکان یکی از هولناکترین و تکاندهندهترین پدیدههاست. این دیگر صرفاً یک یک آسیب اجتماعی نیست؛ بلکه تصویری عریان از جامعهای است که زیر فشار فقر، بیکاری، اعتیاد، تبعیض جنسیتی، فساد ساختاری و سرکوب سیاسی به نقطهای رسیده که در آن حتی کودکان نیز به کالایی برای خرید و فروش تبدیل شدهاند.
چند سالی است که خبر فروش نوزادان در شهرهای مختلف ایران به طور مداوم منتشر میشود. نخستین پرونده بزرگ رسانهای در سال ۱۳۸۸ در اصفهان افشا شد؛ جایی که یک باند متشکل از یک پزشک، سه ماما، سه پرستار و دو کارمند ثبت احوال به فروش ۱۴۵ نوزاد اعتراف کردند. از آن زمان تاکنون تقریباً هر سال اخباری از کشف شبکههای قاچاق نوزاد، دستگیری واسطهها یا فروش کودکان در فضای مجازی منتشر شده است. با این حال آنچه آشکار میشود تنها بخش کوچکی از واقعیتی است که در پشت دیوارهای فقر و محرومیت پنهان مانده است.
یکی از مشکلات اصلی پژوهش درباره خرید و فروش کودکان در ایران، نبود آمار رسمی و شفاف است. تقریباً همه منابع بینالمللی و پژوهشی تأکید میکنند که به دلیل ماهیت پنهان این جرم، ابعاد واقعی آن مشخص نیست و تنها بخشی از موارد از طریق پروندههای قضایی یا گزارشهای رسانهای آشکار میشود.
اما نبود آمار نباید واقعیت را پنهان کند. فروش کودکان و نوزادان محصول شرایطی است که میلیونها نفر را به زیر خط فقر رانده است. تورم افسارگسیخته، بیکاری گسترده، سقوط ارزش دستمزدها، بحران مسکن و نابودی نظامهای حمایتی، خانوادههای بسیاری را در وضعیتی قرار داده که برای تأمین ابتداییترین نیازهای زندگی خود نیز درماندهاند.
در یکی از تکاندهندهترین پروندههای منتشرشده، مادری که سه فرزند خود را در برابر مبالغی ناچیز فروخته بود، اعتراف کرد که اساساً برای فروش نوزادانش به صورت برنامهریزیشده باردار شده است. این اعتراف تنها سرنوشت تراژیک یک زن نیست؛ بلکه بازتاب جامعهای است که فقر در آن به حدی گسترش یافته که حتی کودک نیز به وسیلهای برای بقا تبدیل میشود.
اما فقر تنها عامل این فاجعه نیست. اعتیاد نیز نقش مهمی در گسترش خرید و فروش کودکان دارد. در بسیاری از پروندههای منتشرشده، والدین درگیر اعتیاد شدید بودهاند و برای تأمین هزینه مواد مخدر یا پرداخت بدهیهای خود به فروش فرزندانشان روی آوردهاند. اعتیاد در جامعهای که فرصتهای شغلی، خدمات درمانی و حمایتهای اجتماعی محدود است، خود محصول شرایط اقتصادی و اجتماعی حاکم است و به نوبه خود چرخه فقر و فروپاشی خانواده را تشدید میکند. قربانی اصلی این چرخه، کودکان هستند.
در کنار فقر و اعتیاد، ساختار زنستیز و سرکوبگر جمهوری اسلامی نیز در شکلگیری زمینههای این پدیده نقش دارد. حکومت سالهاست که با دخالت در زندگی خصوصی زنان، کنترل بر بدن آنان و محدود کردن حقوق باروری، شرایطی را ایجاد کرده که بسیاری از زنان در موقعیتهای دشوار و بیپناه قرار میگیرند.
سیاستهای جمعیتی سالهای اخیر نمونه روشنی از این رویکرد است. حکومت با شعار «جوانی جمعیت» و افزایش نرخ زاد و ولد، دسترسی به وسایل پیشگیری از بارداری و امکان سقط جنین قانونی را محدودتر کرده است. در حالی که میلیونها نفر زیر خط فقر زندگی میکنند و هزینههای سرسامآور مسکن، آموزش و درمان بر دوش خانوادهها سنگینی میکند، حکومت زنان را به فرزندآوری بیشتر تشویق میکند بیآنکه حداقل امکانات لازم برای زندگی شرافتمندانه را فراهم سازد.
نتیجه این سیاستها برای بسیاری از زنان فقیر، گرفتار شدن در بارداریهایی است که توان اقتصادی نگهداری از کودک حاصل از آن را ندارند. در چنین شرایطی، برخی زنان خود را میان دو انتخاب فاجعهبار میبینند: تحمل فقری عمیقتر یا واگذاری و فروش نوزاد.
همچنین باید به وضعیت زنان صیغهای و زنانی اشاره کرد که در روابط نابرابر و بیثبات گرفتار میشوند. بسیاری از این زنان پس از پایان رابطه یا رها شدن از سوی مردان، با کودکی روبهرو هستند که هزینههای زندگی او را باید به تنهایی تأمین کنند. قوانین موجود نیز اغلب حمایت مؤثری از آنان به عمل نمیآورد. در جامعهای که اشتغال زنان محدود، دستمزدها پایین و حمایتهای اجتماعی ناچیز است، این زنان و کودکانشان به شدت در معرض فقر و آسیبهای اجتماعی قرار میگیرند.
بارداریهای خارج از ازدواج نیز به دلیل قوانین تبعیضآمیز و فشارهای اجتماعی شدید، میتوانند زنان را در موقعیتهای بسیار دشواری قرار دهند. ترس از انگ اجتماعی، طرد خانوادگی، مشکلات حقوقی و نبود حمایتهای اجتماعی موجب میشود برخی زنان برای پنهان کردن بارداری یا رهایی از فشارهای موجود، به واگذاری غیرقانونی یا فروش نوزادان روی آورند.
امروزه بخش مهمی از خرید و فروش کودکان از طریق شبکههای اجتماعی، بهویژه اینستاگرام و تلگرام انجام میشود. این در حالی است که حکومت بارها نشان داده است که توانایی گستردهای برای کنترل فضای مجازی و سرکوب مخالفان سیاسی دارد. شهروندان بسیاری تنها به دلیل انتشار یک پیام یا اظهار نظر سیاسی بازداشت و محاکمه شدهاند، اما بازارهای مجازی خرید و فروش کودکان همچنان به فعالیت خود ادامه میدهند. هر از گاهی خبر دستگیری چند واسطه منتشر میشود، اما این اقدامات پراکنده هرگز نتوانستهاند شبکههای اصلی این تجارت را از میان ببرند.
در واقع قاچاق نوزادان در ایران غالباً به صورت شبکهای انجام میشود. از یک سو خانوادههایی که زیر فشار فقر و محرومیت قرار دارند و از سوی دیگر واسطهها، دلالان، برخی پزشکان، پرستاران، ماماها و عناصر فاسد اداری که در تهیه مدارک هویتی و انتقال کودکان نقش ایفا میکنند. بدون همکاری چنین شبکهای، تبدیل یک نوزاد به کالایی قابل خرید و فروش ممکن نیست. این در حالیست که جمهوری اسلامی عضو پروتکل اختیاری کنوانسیون حقوق کودک درباره فروش کودکان است و از نظر حقوق بینالملل موظف به مقابله با این جرم است. قوانین داخلی نیز خرید و فروش کودکان را جرمانگاری کردهاند. قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۱۳۸۱ هرگونه خرید و فروش و بهرهکشی از کودکان را ممنوع اعلام کرده بود و قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۱۳۹۹ نیز این ممنوعیت را با صراحت بیشتری تکرار کرد. در این قانون، «هرگونه معامله راجع به طفل یا نوجوان» جرم شناخته شده و برای مرتکبان آن مجازات حبس در نظر گرفته شده است. همچنین قاچاق اطفال و نوجوانان نیز از جرائم سنگین محسوب میشود و مجازات جداگانهای دارد. افزون بر این، قانون برای دلالان، واسطهها و حتی کارکنان نهادهای دولتی یا عمومی که در این جرائم مشارکت داشته باشند، مجازاتهای تشدیدشدهای پیشبینی کرده است. اما واقعیت این است که هیچ قانون کیفری، هرچقدر هم سختگیرانه باشد، نمیتواند به تنهایی بازاری را از میان ببرد که از فقر، اعتیاد، بیخانمانی، بیحقوقی زنان، فساد اداری و محرومیت اجتماعی تغذیه میکند. تا زمانی که شرایطی وجود داشته باشد که خانوادهای برای تأمین نان شب خود درمانده باشد، زنی به دلیل فقر و بیپناهی ناچار به واگذاری فرزندش شود یا کودکی به عنوان منبع درآمد تلقی گردد، زمینههای بازتولید این تجارت سیاه همچنان پابرجا خواهد ماند.
در سطح جهانی نیز خرید و فروش کودکان پدیدهای گسترده است. بر اساس گزارش دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل، کودکان حدود ۳۸ درصد از قربانیان شناساییشده قاچاق انسان در جهان را تشکیل میدهند. جنگها، بحرانهای اقتصادی، مهاجرت اجباری و گسترش فقر، میلیونها کودک را در معرض قاچاق و بهرهکشی قرار داده است. از آمریکای لاتین تا جنوب آسیا و از آفریقا تا خاورمیانه، هرجا فقر و نابرابری عمیقتر است، بازار تجارت انسان نیز گستردهتر است.
خرید و فروش کودکان را نمیتوان صرفاً نتیجه انحراف چند فرد یا فعالیت چند باند جنایتکار دانست. این پدیده حاصل تلاقی فقر، اعتیاد، بیکاری، زنستیزی، محدودیت حقوق زنان، سیاستهای جمعیتی اجباری، فساد اداری، سقوط اخلاقی و نبود حمایتهای اجتماعی است. کودکفروشی در چنین بستری رشد میکند و به تجارتی سودآور تبدیل میشود.
در نظام سرمایهداری، نیروی کار انسان به کالا تبدیل میشود؛ انسان برای زنده ماندن ناچار است توان کار خود را بفروشد. اما هنگامی که بحرانهای اقتصادی و اجتماعی به نقطهای حاد میرسند، خود انسان نیز به کالا بدل میشود. تجارت انسان، قاچاق زنان، فروش کودکان و نوزادان، خشنترین جلوههای همین فرایند کالایی شدن انسان هستند. در اینجا دیگر تنها نیروی کار فروخته نمیشود؛ خود انسان موضوع خرید و فروش قرار میگیرد.
جامعهای که در آن مادران برای فروش فرزندان خود باردار میشوند، جامعهای است که در آن فقر از یک مسئله اقتصادی فراتر رفته و به فاجعهای انسانی تبدیل شده است. نوزادانی که باید با امید به آینده چشم به جهان بگشایند، پیش از آنکه نخستین روزهای زندگی خود را تجربه کنند، مانند یک شیء، یک کالا وارد بازار معامله میشوند. این تصویری از بحران عمیق جامعهای است که در آن فقر، استبداد دینی، قوانین زن ستیزانه و سلطهی سرمایه در کالایی کردن نوزادان و کودکان دست در دست یکدیگر دادهاند.
نظرات شما