در شرایطی که جمهوری اسلامی ایران با افزایش اعتراضات و نارضایتی‌های اجتماعی، به‌ویژه در میان دانش‌آموزان و دانشجویان، مواجه است، مقامات تلاش می‌کنند تا هرچه بیشتر با استفاده از ابزارهای سرکوبگر و امنیتی، نهادهای حساس و پرخطر را در کنترل خود درآورند. در این راستا، تفاهم‌نامه‌ای میان وزارت آموزش و پرورش و نیروی انتظامی در فروردین ماه سال ۱۴۰۴ به امضا رسید که به ظاهر هدف آن ایجاد امنیت و نظم در مدارس و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی است. اما در حقیقت، این تلاش جدید رژیم برای ایجاد فضای کنترل‌شده و سرکوبگر در نهادهای آموزشی، هدفی جز کنترل و نظارت بیشتر بر فضای آموزشی و سرکوب هرگونه اعتراض و نارضایتی در میان دانش‌آموزان و معلمان را دنبال نمی‌کند.
ادعای “پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی” از سوی رژیمی که خود آسیب‌های اجتماعی بسیاری را پدید آورده و در دوران حاکمیت سیاه خود بر شدت آن‌ها افزوده است، چنان مضحک است که هیچ‌کس را فریب نمی‌دهد. همگان آگاه‌اند که رژیم با حضور نیروهای انتظامی در مدارس، سعی دارد هرگونه اعتراض و نارضایتی از شرایط اجتماعی، سیاسی یا آموزشی به‌ویژ از سوی دختران دانش آموز را به سرعت سرکوب کند. این طرح از این جهت خطرناک است که مدارس، که باید محیطی برای آموزش، تفکر انتقادی و خلاقیت باشند، به فضای امنیتی و نظامی تبدیل خواهند شد. این نه تنها جان و امنیت دانش‌آموزان و معلمان را به مخاطره می‌اندازد، بلکه آزادی فکر و بیان دانش‌آموزان را نیز به شدت محدود می‌کند.
در سال‌های اخیر، به ویژه در مقاطع حساس سیاسی، شاهد افزایش اعتراضات دانش‌آموزی و اعتراضات مردمی بوده‌ایم. رژیم به وضوح از تهدیدی که مدارس می‌توانند برای ثبات نظام ایجاد کنند، آگاه است. از این رو، هدف اصلی این تفاهم‌نامه پیشگیری از هرگونه اعتراض اجتماعی و کنترل دانش‌آموزان به عنوان یک گروه بالقوه معترض است. به عبارت دیگر، این طرح قرار است از “آسیب‌های ناشی از اعتراضات” در محیط‌های آموزشی علیه رژیم پیشگیری کند، نه از “آسیب‌های اجتماعی” علیه دانش‌آموزان.
یکی دیگر از اهداف این طرح، افزایش نظارت بر فعالیت‌های آموزشی و اجتماعی مدارس است. حضور نیروهای انتظامی و گشت‌های امنیتی، به‌ویژه در مناطقی که اعتراضات بیشتر دیده می‌شود، نشان‌دهنده تمایل رژیم به کنترل هرچه بیشتر نهادهای آموزشی و کاهش فضای آزادی و اعتراض در این محیط‌ها است.
در کشورهای دیکتاتوری دیگر، پیش از این بارها چنین طرحهایی به اجرا درآمده‌اند. برای مثال، پس از کودتای پینوشه در شیلی، در دوران رژیم آپارتاید در آفریقای جنوبی و پس از کودتای نظامی ۱۹۸۰ در ترکیه، نظامی‌سازی و امنیتی‌سازی فضاهای آموزشی نه تنها نتوانسته نظم و امنیت پایداری ایجاد کند، بلکه در نهایت به رشد مقاومت و اعتراضات اجتماعی منجر شده است. این نوع سیاست‌ها شاید به نظر آید در کوتاه‌مدت آرامش را برقرار کرده باشد، اما در بلندمدت، همان‌طور که تاریخ نشان داده است، نتایج معکوسی به دنبال داشته و به شکست انجامیده‌اند.
در ایران نیز بارها پیش از این، شاهد تلاش برای اجرای چنین طرحهایی بوده‌ایم. بستن دانشگاه‌ها و تصفیه و بازداشت‌های گسترده استادان و دانشجویان فعال در گروه‌های سیاسی و معترض پس از “انقلاب فرهنگی” سال ۱۳۵۹، انتصاب مقامات وفادار به نهادهای امنیتی (مثل حراست‌های قوی‌تر و انتخاب رؤسای دانشگاه‌های همسو) پس از اعتراضات دانشجویی تیر ۱۳۷۸، انتصاب افراد نزدیک به جریان‌های امنیتی و تشکیل پرونده‌های انضباطی گسترده برای دانشجویان معترض پس از اعتراضات موسوم به “جنبش سبز”، همکاری نزدیک‌تر آموزش و پرورش با نهادهای اطلاعاتی و الزام مدارس به شناسایی و گزارش دانش‌آموزان “مشکوک” به شرکت در اعتراضات پس از اعتراضات آبان ۹۸، افزایش نقش نهادهای امنیتی در آموزش و پرورش، اجرای طرح‌های به ظاهر “تربیتی”، افزایش حضور “ناظم‌های خاص” و “تفاهم‌نامه پلیسی همکاری با ناجا” و بازداشت دانش‌آموزان به خاطر شرکت در اعتراضات پس از اعتراضات ۱۴۰۱ از جمله نمونه‌های این اقدامات به شمار می‌روند. هر بار نیز پس از مدتی کوتاه، این سیاست‌ها با شکست روبرو شده و موج اعتراضی شدیدتر و گسترده‌تری برآمده است.
برخلاف سابق که رژیم جمهوری اسلامی ایران توانست در دوره‌های مختلف سرکوب‌های وسیعی را بر محیط‌های آموزشی و فرهنگی تحمیل کند، اکنون شرایط ایران به دلیل بحران‌های چندگانه داخلی و نارضایتی‌های گسترده‌تر، بسیار پیچیده‌تر است. در دوره‌های پیشین، اعتراضات بیشتر به گروه‌های خاص محدود بود و بیشتر در دانشگاه‌ها و بین طبقات متوسط شهری دیده می‌شد. اما اعتراضات کنونی به یک پدیده سراسری تبدیل شده است که شامل گروه‌ها و اقشار مختلف اجتماعی می‌شود. اعتراضات مداوم اکنون به عرصه‌های متعددی وارد شده‌اند: از اعتراضات اقتصادی و معیشتی گرفته تا اعتراضات سیاسی، اجتماعی و فرهنگی که به طور مداوم در خیابان‌ها و فضای مجازی دیده می‌شوند.
با توجه به تاریخچه سرکوب و کنترل در جمهوری اسلامی، این نوع اقدامات همواره به گسترش بیشتر بی‌اعتمادی در میان مردم و به ویژه در میان نسل جوان منجر شده است. این نارضایتی نیز هر بار به اعتراضات گسترده‌تر و فعال‌تر منتهی گشته است. چرا که استفاده از ابزارهای سرکوب و امنیتی و نظامی کردن فضای مدارس بدون کاهش یا حل بحران‌ها، باعث تشدید نارضایتی‌ها خواهد شد.
تفاهم‌نامه کنونی، واکنش‌های انتقادی بسیاری از سوی فعالین فرهنگی و تشکل‌های آموزشی در داخل و خارج کشور را برانگیخته است. انتقادات این گروه‌ها بیشتر به ماهیت سرکوبگرانه و ناکارآمد بودن چنین سیاست‌هایی اشاره دارد.
بسیاری از فعالین فرهنگی معتقدند که حضور پلیس در مدارس باعث ایجاد فضای رعب و وحشت می‌شود. آن‌ها به این نکته اشاره می‌کنند که این‌گونه سیاست‌ها به جای ارتقای سطح علمی و آموزشی، تنها بر جو سرکوب و محدودیت‌ها در مدارس می‌افزاید. این فضاسازی امنیتی نه تنها به افزایش ترس و اضطراب میان دانش‌آموزان منجر خواهد شد، بلکه به تضعیف قدرت تفکر آزاد و انتقاد در نسل جوان خواهد انجامید.
رژیم در حالی بر مسئله “نظم و امنیت” تأکید می‌کند که مسائل اصلی مدارس ایران کیفیت پایین آموزش، کمبود مدارس، معلمان و تجهیزات آموزشی، مسائل روانی دانش‌آموزان و نبود فضای مناسب برای رشد فکری و اجتماعی است. در چنین شرایطی، مقامات رژیم به جای پرداختن به این مسائل اساسی، به صرف هزینه‌های هنگفت برای گسترش نظارت و سرکوب پرداخته‌اند. بنابراین، تفاهم‌نامه وزارت آموزش و پرورش و نیروی انتظامی در سال ۱۴۰۴ به خوبی نشان‌دهنده نیت واقعی رژیم برای امنیتی‌تر کردن فضای آموزشی و سرکوب اعتراضات اجتماعی است. این طرح دراساس بر تلاش‌های رژیم برای کنترل نهادهای “پرخطر” مانند مدارس تأکید دارد. حاکمیت به این ترتیب می‌خواهد از حضور دانش‌آموزان به عنوان یک نیروی فعال در اعتراضات بعدی جلوگیری کند.
همان‌گونه که فعالین مستقل و تشکل‌های فرهنگی به درستی دریافته‌اند: “ادعای حمایت از دانش‌آموزان در این تفاهم‌نامه فقط پوششی برای اهداف امنیتی است”.
اعتراضات اجتماعی که به صورت مداوم و در سطوح مختلف در حال وقوع هستند، باعث شده است که رژیم با چالش‌های جدی در حفظ قدرت و کنترل فضای عمومی روبه‌رو باشد. بنابراین، هرچند تلاش می‌کند از ابزارهای سرکوب برای کنترل و سرکوب اعتراضات استفاده کند، اما فضای امروز ایران نشان می‌دهد که رژیم با چالش‌های بسیار بیشتری نسبت به گذشته مواجه است و قادر به تکرار همان روش‌های گذشته نخواهد بود. توسل به ابزارهای سرکوب برای حل بحران‌های همه‌جانبه شاید به طور موقت بتواند از بروز اعتراضات جلوگیری کند، اما حقیقت این است که این سرکوب‌ها نمی‌توانند شعله‌های خشم توده‌ها را خاموش کنند.
مقابله با طرح‌های سرکوبگرانه نظیر تفاهم‌نامه‌های امنیتی نیازمند همکاری گسترده و ایجاد اتحاد میان گروه‌های اجتماعی و فعالین مختلف است. به ویژه از آن‌جایی که چنین طرحهایی نه تنها دانش‌آموزان بلکه معلمان، کادر آموزشی و خانواده‌های دانش‌آموزان را نیز مستقیماً مورد تهدید قرار می‌دهد، لازم است دانش‌آموزان، معلمان و خانواده‌ها یکپارچه و به طور مشترک با توسل به روش‌های گوناگون به مقابله با اجرای چنین طرحهایی برخیزند.
نظرات شما