در روزهای اخیر، اخبار هولناک از زن‌کشی و تجاوزات متعدد علیه زنان در آمبولانس، بار دیگر نشان از عمق تباهی و فروپاشی جامعه تحت حاکمیت جمهوری اسلامی دارد. از آن‌جایی که موقعیت زنان در هر جامعه‌ای، معیار روشنی از سطح پیشرفت یا انحطاط آن جامعه است، در ایران، شدت فشار بر زنان، گواه روشنی از سلطه‌ی افسارگسیخته‌ی ارتجاع است.
در یکی از این خبرها آمده است، طی کمتر از دو هفته، ۷ زن در شهرهای اسدآباد، بروجرد، مراغه، کرمانشاه، شوشتر و پیرانشهر قربانی قتل‌های ناموسی و زن‌ستیزانه شده‌اند. گفته می‌شود تنها طی یک ماه، ۱۱ زن به قتل رسیده‌اند. مقالات دانشگاهی پیش از سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهند که آمار زن‌کشی سالانه بین ۳۷۵ تا ۴۵۰ مورد بوده و استان‌هایی مانند کردستان، خوزستان، ایلام و سیستان و بلوچستان در صدر این آمار قرار دارند. اما این تنها آمار رسمی است؛ بسیاری از زن‌کشی‌ها، به‌ویژه در مناطق حاشیه‌ای، حتی به رسانه‌ها راه پیدا نمی‌کنند.
اغلب موارد زن‌کشی با آگاهی، همدستی یا مستقیماً به دست ولی‌دم صورت می‌گیرد و قوانین شرعی جمهوری اسلامی، قاتلان را از مجازات معاف می‌کند یا نهایتاً مجازات‌های سبکی برای آن‌ها در نظر می‌گیرد. این مصونیت قانونی، عاملی کلیدی در گسترش خشونت علیه زنان است. وقتی خشونتگران از مجازات مصون می‌مانند، رفتارهای زن‌ستیزانه تقویت شده و به پدیده‌ای ساختاری تبدیل می‌شوند. این همان روندی است که جمهوری اسلامی طی بیش از چهار دهه، آگاهانه آن را پیش برده است.
در کنار زن‌کشی‌های پی‌درپی، خبر تجاوز مأمور اورژانس به یک زن در آمبولانس، موجی از خشم عمومی را برانگیخته است. در پی این خبر چند مورد تجاوز و تعرض چند مأمور اورژانس به زنان در آمبولانس‌ها منتشر شده است. در این پرونده‌ها، طبق اطلاعات تاکنونی، متهمان به ۲ سال محرومیت از خدمت، چند ضربه شلاق یا تغییر محل خدمت متهم شده‌اند. در پرونده‌ای در فروردین ۱۴۰۳ فرد خاطی حتا از خدمت نیز محروم نشد و همچنان به کار خود ادامه می‌دهد!
این فجایع نشان می‌دهند که زنان نه‌تنها در خیابان‌ها و خانه‌ها، بلکه حتی در شرایط اضطراری و حین بیماری نیز از امنیت جانی و جسمی برخوردار نیستند. مصونیت از مجازات و حمایت سیستماتیک حکومت از متجاوزان، این جنایات را تشدید کرده است. این خبرها، نمادی دیگر از بحران عمیق اخلاقی و روانی در جامعه است.
این حوادث نه اتفاقاتی تصادفی و منفرد، بلکه بازتابی از نظامی هستند که زن‌کشی، تجاوز و خشونت علیه زنان را در تار و پود قوانین و فرهنگ خود نهادینه کرده است و در جامعه رواج می‌دهد. گسترش فقر، سرکوب آزادی‌های فردی، اجبار به حجاب، قوانین زن‌ستیزانه، و تبعیض‌های جنسیتی در تمامی عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی، همگی در خدمت سرکوب نیمی از جامعه است.
در شرایط کنونی، جمهوری اسلامی با سلب حقوق و سرکوب زنان، مانعی عظیم بر سر راه پیشرفت اجتماعی و اقتصادی ایجاد کرده است. عدم مشارکت زنان در عرصه‌های کلیدی، باعث افزایش نابرابری‌های اجتماعی، تضعیف نهادهای اجتماعی و گسترش فساد اقتصادی شده است. سرکوب زنان، فراتر از یک تبعیض جنسیتی، بنیان‌های کل جامعه را در مسیر سقوط و فروپاشی قرار داده است. هر جامعه‌ای که زنان را سرکوب کند، در واقع نیمی از ظرفیت انسانی خود را نابود کرده و زمینه‌ی گسترش فقر، بی‌ثباتی و فروپاشی اجتماعی را فراهم می‌کند. برعکس، در جوامعی که زنان از حقوق برابر برخوردارند، رشد اقتصادی و پیشرفت اجتماعی سریع‌تر و پایدارتر است. گذشته از آن، در جامعه‌ای که تبعیض جنسیتی در آن نهادینه شده است، معمولاً میزان بالاتری از خشونت را تجربه می‌کند. فرهنگ مردسالارانه که بر کنترل، سلطه و اعمال خشونت علیه زنان تأکید دارد، به طور غیر مستقیم زمینه را برای گسترش خشونت در سایر روابط اجتماعی نیز فراهم می‌کند.
خشونت دولتی، خشونت اجتماعی و خشونت جنسیتی پدیده‌هایی مرتبط هستند و در چرخه‌ای قرار دارند که یکدیگر را تقویت می‌کنند. در جامعه‌ای که خشونت دولتی به عنوان ابزاری برای کنترل و حفظ قدرت به کار گرفته می‌شود، خشونت اجتماعی افزونی یافته و این به نوبه خود خشونت خانگی و خشونت جنسیتی را رواج می‌دهد. هولناک‌تر زمانی است که این گونه جرایم در قوانین نادیده گرفته شده و از مصونیت قضایی برخوردارند. در نتیجه، خشونت اجتماعی و خشونت جنسیتی به امری عادی در جامعه تبدیل شده و در نسل‌های بعد ادامه می‌یابند. در این چرخه، به نوبه خود، شناعت خشونت دولتی نیز کم‌رنگ‌تر و عادی‌تر می‌گردد.
به گواه آمار و مشاهدات، سال به سال بر اشکال گوناگون خشونت علیه زنان افزوده می‌شود. برای رفع معضلاتی که زنان ایران با آن‌ها دست به گریبانند، نخستین گام، لغو قوانین زن‌ستیزانه و تبعیض‌آمیز شرعی است. پس از آن بایستی اقدامات ضروری دیگر اتخاذ کرد که چند مورد را می‌توان چنین برشمرد.
برابری حقوقی کامل زنان و مردان در تمامی عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و حقوقی؛ برخورداری از تمام آزادی‌های فردی و حقوق بنیادین انسانی؛ برخورداری از فرصت‌های برابر در زمینه اشتغال و تحصیل؛ تأمین بیمه و حمایت اقتصادی از زنان به ویژه زنان فقرزده و زنان سرپرست خانواده؛ لغو تمامی قوانین تبعیض‌آمیز از جمله حجاب اجباری ،حق طلاق یکجانبه، حضانت و ارث؛ افزایش مشارکت زنان در تصمیم‌گیری‌های سیاسی و تضمین حضور برابر در عرصه‌های مدیریتی و اجرایی؛ مقابله جدی با خشونت خانگی و اجتماعی علیه زنان؛ لغو قوانین کیفری که به قاتلان زنان مصونیت می‌بخشد و مجازات‌های سختگیرانه برای مقابله با خشونت علیه زنان؛ ایجاد نهادهای مستقل حمایت‌گر زنان، از جمله مراکز رایگان مشاوره و خانه‌های امن؛ تغییر نگرش مردسالارانه و فرودستانه به زنان از طریق تغییر حذف محتوای تبعیض‌آمیز و مردسالارانه از کتب درسی و تدوین برنامه‌های آموزشی برای آگاهی‌بخشی در زمینه حقوق زنان.
راه‌حل‌های مقطعی، مانند اصلاح قوانین در چارچوب نظام جمهوری اسلامی، هیچ‌گاه مشکل سرکوب زنان را حل نخواهد کرد. تجربه نیز نشان داده است، قوانین زن‌ستیزانه، در جمهوری اسلامی که دین و دولت را در هم آمیخته است، اساساً تغییرپذیر نیستند. بنابراین، پیش‌نیاز هر بهبودی در شرایط زنان، تنها، سرنگونی جمهوری اسلامی و جدایی کامل دین از دولت است.
همان‌گونه که تاریخ نشان داده است زنان هرگز نیرویی مطیع و منفعل نبوده‌اند. از جنبش مشروطه و انقلاب ۵۷ تا خیزش‌های اخیر، زنان همواره در صف مقدم مبارزات علیه استبداد و سرمایه‌داری حضور داشته‌اند. دختران خیابان انقلاب، زنان کارگر، معلمان، پرستاران، و زنان معترض، امروز در سنگرهای مختلف، پرچم مبارزه را برافراشته‌اند.
مبارزه برای برابری حقوقی زنان و مردان جدا از مبارزه برای رهایی زنان نیست. رهایی زنان، نیز، از رهایی کل جامعه از نظام سرمایه‌داری جدایی‌ناپذیر است. بنابراین در مسیر مبارزه برای برابری حقوقی، زنان آگاه و پیشرو بایستی همراه با کارگران و زحمتکشان در راه نابودی سیستم‌های استثمارگر و ستم‌گر و ایجاد یک جامعه‌ی سوسیالیستی گام بردارند. تنها با درهم شکستن بنیان‌های مردسالاری، استثمار و سرکوب، می‌توان به آزادی واقعی و در نهایت به رهایی زنان دست یافت.
نظرات شما