دیپلماسی سری جزئی جدائی‌ناپذیر از روش و شیوه کار دولتهای سرمایه‌داری در سیاست خارجی و مناسبات با دولتهای دیگر است. آن‌ها برای پیشبرد اهداف و سیاست‌های ارتجاعی خود ، به هر اقدام جنایتکارانه و ضد انسانی دست می‌زنند، در اتاق‌های دربسته با یکدیگر مذاکره می‌کنند، تصمیم می‌گیرند، قرارداد پنهانی منعقد می‌سازند و آن‌ها را که خلاف منافع مردم کشورهای خود یا کشورهای دیگر است، از چشم همگان پوشیده و پنهان می‌دارند.
رسم دیپلماسی سری که از گذشته‌های دور در تاریخ بشریت معمول گردید و پادشاهان و فرمانروایان دوران برده‌داری و فئودالیسم آن را حق بی‌چون‌وچرای خود می‌دانستند، به‌رغم اینکه در دوران سلطه نظام سرمایه‌داری ظاهراً تحولاتی را از سر گذرانده و در دمکراسی‌های پارلمانی تلاش شده است، به دیپلماسی شکلی دمکراتیک داده شود ، اما هنوز هم به اشکال مختلف و گاه به‌غایت وحشیانه و ضد انسانی به حیات خود ادامه می‌دهد. از همین روست که می‌بینیم حتی در دمکراسی‌های پارلمانی، مردم زمانی از اقدامات دیپلماتیک ارتجاعی و ضد انسانی دولتهای کشورهای خودشان خبردار می‌شوند که سال‌ها از آن گذشته است و اسناد آن‌ها معمولاً پس از گذشت ۲۰ یا ۳۰ سال از محرمانه بودن خارج می‌شوند و برخی دیگر هرگز روی علنی شدن را به خود نمی‌بینند.
این دیپلماسی سری در دوران سلطه سرمایه‌داری، با قراردادهای مخفیانه به جنگ‌های ویرانگر، اسارت ملت‌ها به‌ویژه در مناطق و کشورهای عقب‌مانده، به فجایع بزرگ بین‌المللی و کشتارهای هولناک ازجمله جنگ‌های جهانی انجامیده است. قراردادهای مخفیانه میان قدرت‌های فاتح جنگ جهانی اول و تقسیم کشورهای عقب‌مانده میان خود ، زد و بندها و توطئه‌های قدرت‌های جهانی به‌ویژه پس از جنگ جهانی دوم و برپائی کودتاهایی که تنها یک نمونه علنی شده آن توافق مخفیانه دولتهای انگلیس و آمریکا برای برپائی کودتا در ایران، به سرنگونی مصدق انجامید، ده‌ها و صدها نمونه دیگر از ضد انسانی‌ترین شیوه‌های آدمکشی، پرداخت رشوه، توطئه، جاسوسی و غیره را می‌توان نام برد که چند سال پیش سایت افشاگر ویکی‌لیکس نمونه‌هایی از آن‌ها را از دیپلماسی سری امپریالیسم آمریکا برملا کرد.
دیپلماسی سری که معمولاً به اسم دفاع از امنیت و منافع کشور و مردم توجیه می‌شود، درواقع روشی در خدمت دفاع از منافع طبقه سرمایه‌دار، انحصارات مالی جهان، رقابت‌ها بر سر مناطق نفوذ اقتصادی و سیاسی و شکست قدرت‌های رقیب است و نه امنیت و منافع مردم. اگر پای امنیت و منافع مردم در میان می‌بود در آن صورت قبل از همه خود مردم می‌بایستی از آن آگاه شوند و نه اینکه از آن‌ها پنهان نگه‌داشته شود.
این دیپلماسی سری در کشورهایی با رژیم‌های استبدادی، شکلی مطلق و همه‌جانبه به خود می‌گیرد و دیکتاتور رأس این نظام‌ها همان جایگاهی را برای خود در تصمیم‌گیری مربوط به سیاست خارجی قائل است که شاهان و فرمانروایان دوران برده‌داری و قرون‌وسطا از آن برخوردار بودند. در دولتهای استبدادی که حقوق مردم از آن ها سلب شده و هیچ‌گونه نهاد کنترل‌کننده دولت مطلقاً وجود ندارد، دیپلماسی به‌کلی مخفی است و دولت‌ها در سیاست خارجی و در مناسبات با دولتهای دیگر هر تصمیمی را که اراده کنند، می‌گیرند به هر شکلی که می‌خواهند سیاست‌شان را پیش می‌برند، بدون آن‌که مردم کمترین اطلاعی از آن داشته باشند.
نمونه شاخص یک چنین دولت‌هایی، جمهوری اسلامی در ایران است و تازه‌ترین نمونه عملکرد این دیپلماسی سری، قراردادی است که اخیراً میان روسیه و جمهوری اسلامی امضا شد. ماه‌ها بر سر این قرارداد میان این دو دولت، مذاکره و گفتگو در جریان بود بدون اینکه مردم ایران در جریان آن باشند. اکنون نیز که به مرحله نهائی رسیده بازهم کسی از مفاد و محتوای آن اطلاع دقیقی ندارد.
روز جمعه ۲۸ دی‌ماه روسای جمهوری روسیه و ایران در مسکو ملاقات کردند و “توافقنامه مشارکت راهبردی جامع “۲۰
ساله میان دو کشور را رسماً امضا کردند. آنچه تاکنون از مفاد این قرارداد رسماً اعلام‌شده، صرفاً گفتگویی است که ایرنا خبرگزاری رسمی رژیم با سفیر جمهوری اسلامی در روسیه داشت که آن‌هم چیز دیگری جز یک‌مشت کلی‌گوئی نبود. ازجمله وی گفت که توافقنامه شامل یک مقدمه و ۴۷ ماده است.
“این موافقت‌نامه همه جوانب حوزه‌های روابط دوجانبه را در برمی‌گیرد؛ ازجمله روابط سیاسی، اینکه در ساختار قدرت، دیدگاه‌هایمان چگونه است و چگونه باید حرکت کنیم. در مجامع بین‌المللی، چگونه باید حرکت داشته باشیم. تا برسد به حوزه اقتصادی و اینکه همکاری‌های استانی، انجام پروژه‌ها و همکاری‌ها در قالب دو و چندجانبه چگونه باید باشد.
همکاری دو کشور در حوزه‌های تجارت بین‌المللی و انرژی نیز پیش‌بینی‌شده است. همکاری در حوزه فناوری به‌ویژه فناوری‌های نوین، امنیت اطلاعات و سایبری نیز در موافقت‌نامه است. همکاری در بخش انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای، مسائل دفاعی و نظامی و همکاری در مبارزه با تروریسم، مسائل محیط‌زیست و دریای خزر، مقابله با پول‌شویی و جرائم سازمان‌یافته، برخی دیگر از مفاد این موافقت‌نامه را تشکیل می‌دهند.”
وی در پاسخ خبرنگار ایرنا که پرسید: با توجه به اینکه روس‌ها در سال ۲۰۲۴ میلادی توافق‌های امنیتی و راهبردی با بلاروس و کره شمالی امضا کرده‌اند، آیا توافق آن‌ها با ایران هم از این جنس است؟ گفت: “جنس این توافق، متفاوت است؛ آن‌ها (روس‌ها در توافق‌های جداگانه خود با آن دو کشور) مشارکت‌هایی در یکسری حوزه‌ها برای خود تعریف کرده‌اند که ما خیلی وارد آن حوزه‌ها نشده‌ایم.”
وی همچنین گفت “موافقت‌نامه پس‌ازآن که امضا شد درزمانی که مسئولان صلاح بدانند، لایحه می‌شود و در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار می‌گیرد. ” پس فعلاً حتی لازم نیست مجلس ارتجاع اسلامی هم که یک نهاد ارتجاعی ساخته‌وپرداخته و گوش‌به‌فرمان سرکرده رژیم است لااقل از چندوچون آن مطلع شود، تا مبادا مفادی از آن به بیرون درز کند و مردم ایران از آن آگاه شوند، بلکه چنانچه “مسئولان صلاح بدانند” و نه الزاماً، از آن‌ها هم یک امضای صوری خواهند گرفت.
درحالی‌که سفیر جمهوری اسلامی بر سر بندی از توافقات نظیر کره شمالی و بلا روس با روسیه که هرگاه موردحمله نظامی از سوی یک کشور قرار گیرند به یاری یکدیگر اقدام می‌کنند، پاسخی دوپهلو می‌دهد و می‌گوید ” ما خیلی وارد آن حوزه‌ها نشده‌ایم “، تردیدی نیست که یک چنین قراردادی وقتی‌که حوزه‌های چنین گسترده‌ای نه‌فقط در عرصه اقتصادی، بلکه همکاری‌های سیاسی، منطقه‌ای، بین‌المللی، امنیتی، دفاعی و نظامی را در برمی‌گیرد، تعهد به کمک نظامی متقابل ، جزء لاینفک آن خواهد بود.
این قرارداد یا آن‌طور که جمهوری اسلامی مطرح می‌کند،موافقت‌نامه، در شرایطی امضاء شد که تضاد میان قدرت‌های امپریالیست جهان پیوسته تشدید می‌شود و رقابت شدیدی میان آن‌ها بر سر تقسیم مجدد بازارهای جهان و مناطق نفوذ سیاسی در جریان است. بلوک امپریالیست چینی- روسی در تلاش است که در مقابل بلوک امپریالیستی اروپائی- آمریکائی بازارهای گروه رقیب را از چنگ آن درآورد. هدف قدرت‌های امپریالیست از به دست آوردن بازارهای جدید نیز روشن است. صدور سرمایه و کالا به‌قصد کسب سودهای انحصاری. تفاوتی هم نمی‌کند که کدام‌یک از دو بلوک، بازارها را به دست آورند، آمریکائی- اروپائی باشد، یا چینی – روسی. توافقنامه روسیه و جمهوری اسلامی را نیز باید بر چنین زمینه‌ای بررسی کرد. پیش‌ازاین نیز سند همکاری ۲۵ ساله‌ای با چین منعقدشده بود که آن سند در اساس جنبه اقتصادی داشت. روشن است که یک قدرت امپریالیست نظیر روسیه در ایران منافع اقتصادی خود را از صدور سرمایه و کالا دنبال می‌کند و نه منافع مردم ایران، همان‌گونه که آمریکا و اروپا درگذشته کردند و همان‌گونه که تا به امروز در مورد چین صادق بوده است.
اما در موافقت‌نامه روسیه و جمهوری اسلامی، گذشته از اهداف اقتصادی ، آنچه برجسته است و قرارداد را در سطحی بالاتر از یک قرارداد اقتصادی قرار می‌دهد، مجموعه‌ای از همکاری‌های سیاسی، منطقه‌ای و بین‌المللی، امنیتی و نظامی است که کشور ایران را مستثنا از اینکه جمهوری اسلامی انکار بکند یا نکند، وارد بلوک‌بندی روسیه و چین در مقابل آمریکا و اروپا کرده است. روشن است که این مسئله خطرات جدی‌تری برای مردم ایران در پی خواهد داشت. نمی‌توان گفت که این دو کشور در منطقه پرتنش خاورمیانه که عرصه کشمکش و رقابت قدرت‌های امپریالیست است، با یکدیگر همکاری مشترک دارند، این همکاری مشترک در سطح بین‌المللی ادامه خواهد یافت و علاوه بر این موارد، همکاری‌های امنیتی و نظامی دارند، اما ایران از درگیری‌های متقابل قدرت‌های رقیب، حتی نظامی برکنار خواهد ماند. می‌دانیم که یکی از بهانه‌های کنونی قدرت‌های غربی برای تحریم‌ها، صدور پهپاد از سوی جمهوری اسلامی به روسیه است که ازاین‌پس تشدید هم خواهد شد و اگر درگیری‌ها ابعاد نظامی گسترده‌ای به خود بگیرد، یک پای این درگیری نظامی در ایران رخ خواهد داد. مردم ایران فراموش نکرده‌اند که در جریان جنگ جهانی دوم، مناسبات نزدیک رضا پهلوی با فاشیسم هیتلری کافی بود که متفقین ایران را اشغال نظامی کنند.
بنابراین روشن است که کارگران و زحمتکشان ایران نه‌فقط با این قرارداد، بلکه با هر قرارداد جمهوری اسلامی مخالف باشند، مستثنا از اینکه طرف‌های قرارداد روسیه و چین باشند، یا آمریکا ، اروپا و متحدان آن‌ها. چراکه نه‌فقط این قراردادها در جهت منافع مردم ایران نیستند، بلکه اساساً قراردادهایی هستند که مردم ایران هیچ نقشی در تهیه و انعقاد آن‌ها نداشته‌اند. بنابراین از هم‌اکنون بی‌اعتباری آن‌ها را اعلام می‌کنند و در اولین فرصتی که نظم حاکم را سرنگون کنند، تمام قراردادهایی را که مغایر منافع مردم ایران‌اند، لغو خواهند کرد. اما آنچه برای جلوگیری از تکرار چنین شرایطی لازم است، لغو دیپلماسی سری است تا مردم از تمام مذاکرات و توافقات آگاهی داشته باشند. هیچ دولت سرمایه‌داری نمی‌تواند دیپلماسی سری را ملغی سازد، چراکه نفعش در حفظ دیپلماسی سری و در ناآگاهی نگه‌داشتن توده مردم است. تنها در حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان است که دیپلماسی سری می‌تواند ملغی شود. از همین روست که در برنامه سازمان فدائیان (اقلیت) در بخش مربوط به سیاست خارجی علاوه بر” لغو کلیه قراردادهای اسارت‌بار و خلاف منافع توده‌های مردم ایران و افشاء مفاد آن‌ها برای آگاهی عموم مردم، لغو رسم دیپلماسی سری و آگاهی عموم مردم از تمام مباحثات، مذاکرات، عقد قراردادها و پیمان‌ها با دولتهای دیگر.” خواسته‌شده است. توده‌های کارگر و زحمتکش مردم ایران برای آن‌که از خطرات و فجایع سیاست‌های خارجی جمهوری اسلامی نیز نجات یابند، راه دیگری جز سرنگونی این رژیم و به دست گرفتن قدرت سیاسی در یک حکومت شورایی ندارند.
متن کامل نشریه کار شماره ۱۱۰۵ در فرمت پی دی اف:
نظرات شما