جمهوری اسلامی از جمله رژیم های نادری است که در سرکوب و کشتار، و مفاسد سیاسی، اقتصادی و اجتماعی سرآمد همه نظام های جهان است. در سرکوب، مقام اول را دارد. در اعدام، بالاترین تعداد را به نام خود ثبت کرده است. در کشتارهای خیابانی، از تمامی کشورهای جهان پیشی گرفته است. در مقام دزدی و اختلاس و فساد، هیچ رژیمی به گِردش نمی رسد. در یک کلام، همه آن فساد و کشتار و پلشتی هایی را که نظام های جهان همه با هم دارند، جمهوری اسلامی یکجا دارد.
از میان مجموعه ده ها پلشتی جمهوری اسلامی، یکی هم فساد سیاسی – اقتصادی است که دیرگاهی است تمام تار و پود رژیم را فرا گرفته است. فسادی ناعلاج و ساختاری که هر چند وقت یکبار به دلیل رقابت های رانت خواران رنگارنگ حکومتی گوشه ای از نوک قله این کوه فساد آشکار و رسانه ای می شود. گزارش ۳۰۰ صفحه ای مجلس ارتجاع اسلامی در مورد اختلاس ۹۲ هزار میلیارد تومانی در مجتمع فولاد مبارکه اصفهان از جمله جدیدترین مورد نمایش نوک قله کوه فساد در جمهوری اسلامی است. فساد بزرگی که در گزارش مجلس از آن صرفا به عنوان “تخلف” یاد شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، مجلس شورای اسلامی پس از سه سال تحقیق و تفحص، سرانجام روز سه شنبه ۲۵ مرداد ۱۴۰۱ با ۱۶۸ رای موافق، ۱۳ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در صحن علنی با ارجاع گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه اصفهان به قوه قضائیه موافقت کرد. گزارشی که ابتدا با واکنش مثبت ابراهیم رئیسی مبنی بر محاکمه همه “متخلفان” این پرونده مواجه شد، اما وقتی سر و صدای این بی آبرویی نظام در رسانه ها بالا گرفت، از موضع خود عقب نشینی کرد و به تاسی از خامنه ای و اعلام اینکه نظام از هرگونه فساد سیستماتیک بدور است، محاکمه افشاکنندگان این سند را به قوه قضائیه توصیه کرد.
دزدی و فساد و رانت خواری های صورت گرفته در مجتمع فولاد مبارکه اصفهان نه اولین مورد از فساد نهادینه شده در جمهوری اسلامی است و نه آخرین آن خواهد بود. آنچه فساد فولاد مبارکه را از دیگر موارد پیشین متمایز کرده است، همانا میزان بالای رقم دزدی و اختلاس، و سهم بری نهادهای وابسته به خامنه ای از این رانت خواری بزرگ است.
بر اساس گزارش کمیسیون تحقیق و تفحص مجلس ارتجاع که با بیش از ۳ هزار سند و تشکیل ۱۲۰۰ پرونده در صحن علنی مجلس رونمایی شد، یک بار دیگر بی آبرویی و فساد ساختاری و سازمان یافته در مجموعه نهادهای حکومتی از پشت پرده کتمان و پنهان کاری جمهوری اسلامی به سطح رسانه ها کشیده شد و بار دیگر عمق فساد حاکم بر کل رژیم تبهکار حاکم بر ایران در معرض دید توده های مردم قرار گرفت. دزدی، رانت خواری و فسادی که این بار فقط مرتبط به یک شخص یا یک گروه معین نبود، بلکه دست کم رد پای مجموعه ای از نهادهای دولتی و حکومتی وابسته به خامنه ای نیز در این فساد کلان ۹۲ هزار میلیارد تومانی آشکار شد.
مجتمع فولاد مبارکه اصفهان، اگرچه به ظاهر یک مجتمع خصوصی است، اما ساز و کار این مجتمع بزرگ صنعتی به جهت مدیریتی صددرصد دولتی است و مدیرعامل و تمامی مدیران اصلی آن دست کم طی سال های گذشته جملگی از طرف دولت منصوب و تعیین و تکلیف شده اند.
این مجتمع صنعتی، با بیش از۲۸۰۰ تامین کننده و بیش از هزار مشتری بزرگ و ایجاد بیش از ۳۵۰ هزار شغل مستقیم و غیر مستقیم، سهمی ۵ درصدی در تولید ناخالص داخلی بخش صنعت کشور دارد. روشن است شرکتی با چنین حجمی از تولید و سرمایه گذاری های کلان همواره محل نزاع جناح های حکومتی برای تسلط بر این مجتمع بزرگ صنعتی بوده است. فولاد مبارکه با چنین ویژگی های منحصر به فرد، برای مدیران دولتی و نهادهای حکومتی همواره مانند درخت پر ثمری بوده است که به یمن فساد ساختاری حاکم بر جمهوری اسلامی، هر یک از جناح های حکومت با دزدی و اختلاس از این خوان نعمت بهره برده اند.
از این رو، علت رونمایی فساد ۹۲ هزار میلیارد تومانی فولاد مبارکه را باید به حساب نزاع درونی جناح های حاکمیت گذاشت که در این بازه زمانی رقابت برای حذف رقیب و تسلط بر این خوان نعمت شتاب گرفته است. اگرچه هدف اولیه مجلس ارتجاع در رونمایی از این فساد چندین و چند ساله، تصفیه حساب با دولت قبلی بوده است، اما در عمل بار دیگر، فساد ساختاری نظام در معرض دید عموم قرار گرفت. فسادی بزرگ که منجر به رسوایی و بر آبرویی کل نظام شد. تا جاییکه خبرگزاری فارس – وابسته به سپاه پاسداران – ضمن اعتراف قطره ای به وجود فساد ساختاری در جمهوری اسلامی نوشت: “به طور قطع وجود ساختار دولتی در ساختار سهامداری این شرکت و دست باز دولت در انتخاب مدیران این مجموعه ها، مهمترین گلوگاه ایجاد فساد است”.
قرار گرفتن نام عظیمیان، مدیر عامل دولتی این مجتمع صنعتی در راس این فساد ۹۲ هراز میلیارد تومانی و ذکر اسامی مجموعه ای از نهادهای حکومتی که مستقیم و غیر مستقیم از این اختلاس و رانت خواری بزرگ سهمی برده اند، جملگی تاییدی بر گسترش فساد در ارکان حکومت و کشیده شدن آن به خیمه گاه خامنه ای است.
“توزیع ۵۴ هزار میلیارد تومان رانت در طی سال های ۹۷ تا ۹۹ که منجر به تضییع حقوق مشتریان نهایی و سهامداران گرید، شناسایی هزار میلیارد سود از بازارگردانی فولاد، درست در زمانی که کل بورس ریزشی بود، اخذ ۱۴۷ میلیارد تومان از پول فولاد برای تاسیس یک شرکت هواپیمایی شخصی، خرید خودروهای خارجی، تخلف ۷ هزار میلیارد تومانی در حوزه بورس و سرمایه گذاری، پرداخت ۴۱۷ میلیون تومان به افراد تاثیرگذار در انتشار توییتر برای آنچه “جوسازی علیه تحقیق و تفحص مجلس” خوانده شد، پرداخت ماهانه ۶۰ میلیون تومان به مشاورانی که در استان دیگری غیر از اصفهان سکونت داشتند و خدماتی ارایه نمی دادند و نیز پرداخت نجومی بیش از صد میلیون تومان ماهیانه به بعضی مدیران این مجتمع که منجر به اختلاف زیاد دریافتی بین کارکنان شرکت و همچنین بین کارمندان فولاد مبارکه با سایر اقشار جامعه گردیده است”، از جمله مواردی از “تخلفات” مجتمع فولاد مبارکه است که در گزارش تحقیق و تفحص مجلس به آن اشاره شده است. برای نمونه، طبق مصوبه هیات مدیره در سال های ۹۷، ۹۸ و ۹۹، حقوق ماهانه عظیمیان، مدیرعامل فولاد مبارکه می بایست به ترتیب ۱۸.۹، ۲۳.۶ و ۳۰ میلیون تومان می بود، اما محاسبات نشان می دهد دریافتی وی در هر ماه حدود ۸۵ میلیون تومان بوده است.
با این همه، آنچه این اختلاس و رانت خواری جدید را در افکار عمومی برجسته کرد، ابتدا رقم بالای فساد فولاد مبارکه در مقایسه با موارد پیشین بود و سپس واریز شدن مبالغ هنگفتی از این دزدی و فساد و رانت خواری در وجه موسسات دینی و نهادهای وابسته به خامنه ای است. پرداخت یک میلیارد و ۴۴۰ میلیون تومان در وجه دفاتر ائمه جمعه و ستاد اقامه نماز جمعه، ۹۵۰ میلیون تومان در وجه حوزه علمیه و پرداخت ۵ /۲ میلیارد تومان به اداره اطلاعات اصفهان و نیز پرداخت ۲۲ میلیارد تومان به صدا و سیما بدون هیچ قراردادی جهت سرپوش گذاشتن بر این فساد و رانت خواری، از جمله مواردی هستند که در گزارش فوق به آن اشاره شده است.
همانطور که گفته شد، دزدی و فساد و رانت خواری در جمهوری اسلامی است مسئله دیروز و امروز نیست و این پدیده ریشه در ساختار فاسد نظام سیاسی حاکم بر ایران دارد. اختلاس های از این دست، ابتدا در سال ۱۳۷۱ با رقم ۱۲۳ میلیارد تومانی پرونده اختلاس فاضل خداداد و محسن رفیق دوست از پرده برون افتاد و اکنون به رقم ۹۲ هزار میلیارد تومانی مجتمع فولاد مبارکه اصفهان رسیده است. فسادی ساختاری که دیرگاهی است تمام تار و پود نظام را فرا گرفته و هر بار هم که یکی از این فسادها رسانه ای می شوند، خامنه ای با وقاحت تمام بر “پاکدست بودن” نهادهای حکومتی تاکید کرده و خواستار “پایین کشیدن فتیله” افشاگری در مورد اینگونه فسادهای حکومتی شده است.
افشای نمونه هایی از دزدی و فساد و رانت خواری های رایج در جمهوری اسلامی که دست کم طی همین یک دهه گذشته در رسانه ها بازتاب عمومی یافته اند، جملگی تاییدی بر روند صعودی ارقام فساد و رانت خواری، و سیر رو به گسترش آن در هیات حاکمه ایران است.
اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی مه آفرید خسروی و محمود خاوری رئیس کل بانک ملی ایران(تابستان ۱۳۹۰) که محمود خاوری در پایان همین سال به صورت قانونی از کشور خارج شد و اکنون در کانادا مشغول خوشگذرانی است، ولی مه آفرید خسروی اعدام شد. افشای پرونده “املاک نجومی” قالیباف در شهرداری تهران (سال ۹۷) یک نمونه دیگر است که به رغم همه شواهد و اسناد موجود در مورد این اختلاس و دزدی کلان، ارتقا مقام یافت و اکنون بر صندلی ریاست مجلس ارتجاع اسلامی نشسته است. افشای اختلاس و رشوه خواری چند هزار میلیارد تومانی اکبر طبری(سال ۹۸) از فساد حاکم بر قوه قضائیه پرده پرداری کرد. کسی که به مدت ۲۰ سال معاون اول اقتصادی قوه قضائیه بود، اما بر بستر فساد ساختاری حاکم بر جمهوری اسلامی طی ۲۰ سال با مصونیت قضایی به اختلاس و رشوه خواری خود ادامه داد. افشای نوار صوتی مربوط به اختلاس ۸ هزار میلیارد تومانی بنیاد تعاون سپاه پاسداران (بهمن ماه ۱۴۰۰)، که دراین نوار صوتی محمد علی جعفری فرمانده وقت سپاه پاسداران و صادق ذوالقدرنیا، معاون سابق اقتصادی و سازندگی سپاه پاسداران در مورد دست داشتن قاسم سلیمانی در این اختلاس بزرگ صحبت کرده اند، گنداب فساد نهادینه شده در سپاه پاسداران را آشکار کرد. اختلاس هایی که با گذشت زمان مدام بزرگ و بزرگ تر شده اند و اکنون به رقم ۹۲ هزار میلیارد تومان در مجتمع فولاد مبارکه اصفهان رسیده است.
پوشیده نیست، ماجرای دزدی و اختلاس و فساد در جمهوری اسلامی، بویژه در درون نهادهای حکومتی، مسئله دیروز و امروز نیست و هرگز هم پایان نخواهد یافت. فساد در جمهوری اسلامی امری ساختاری و نهادینه شده است. در این میان اما آن دسته از نهادهای حکومتی که زیر نظر خامنه ای قرار دارند، از آنجا که از هرگونه کنترل و بازرسی حتی توسط همان مجلس ارتجاع اسلامی هم معاف شده اند، طبیعتا بیش از نهادهای دیگر به فساد و دزدی و اختلاس آلوده اند. فساد ساختاری که با موجودیت نظام جمهوری اسلامی گره خورده است و با بودن این نظام هرگز پایانی برای آن متصور نیست. لذا، پایان دادن به این همه دزدی و فساد و اختلاس، و جلوگیری از غارت و چپاول ثروت و منابع عظیم کشور توسط مشتی دزد و فاسد و تبهکار جز از طریق سرنگونی انقلابی جمهوری اسلامی و استقرار حاکمیت شورایی کارگران و زحمتکشان ممکن نیست.
نظرات شما