علی ربیعی و سلاخی نهایی قانون کاردربرابر تعرض سرمایه باید ایستاد!

بحث بر سر قانون کار و تلاش طبقه حاکم و کارگزاران آن برای تغییر این قانون به زیان باز هم بیشتر کارگران، یکی از مهم‌ترین موضوعاتی است که در سال پایانی ریاست جمهوری روحانی، “دولت تدبیر و امید” و کل رژیم را به چالش کشیده است. علی ربیعی وزیرکار حسن روحانی، در ادامه تلاش‌های پیشین و ارائه لوایحی که سال ۹۳ به مجلس ارائه داده و هر بار این یا آن بند و تبصره و ماده قانون کار را دستخوش تغییر کرده است، این بار “اصلاحیه”‌ای را تحویل مجلس داده که ناظر بر تغییر یک یا چند بند و تبصر قانون کار نیست، بلکه هدف آن مُثله کردن کامل قانون کار است. “اصلاحیه قانون کار” که اوائل مرداد ماه سال جاری و در سکوت خبری کامل تحویل مجلس شد، در واقع عینا همان “اصلاحیه”ای است که در ماه‌های پایانی دورۀ احمدی‌نژاد به مجلس داده شده بود و به علت مخالفت گسترده با آن، مجلس جرأت نکرد این لایحه اصلاحی را در دستور کار خود قرار دهد و آن را به کابینه بازگرداند.
این لایحه که تاریخ چاپ آن ۳/ ۵/ ۹۵ است و در سایت ایلنا انتشار یافت، مشتمل بر ۸۶ مورد تغییر و یا کم و زیاد کردن ماده‌ها، بندها و تبصره‌های قانون کار است که به غیراز فصل اول، تمام فصول قانون کار را شامل می‌شود و از جمله ۱۵ مورد در فصل دوم ۱۳ مورد در فصل سوم ۱۳ مورد در فصل چهارم ۷ مورد در فصل پنجم و ۲۹ مورد در فصول ششم الی دوازدهم قانون کار را دربرمی‌گیرد.
پرداختن به تمام مواردی که در لایحه ۳۲ صفحه‌ای دولت آمده است، نیازمند نوشتن جزوه مفصلی است و در هرحال در حجم مقالات نشریه کار نمی‌گنجد. پرداختن حتا به مهم‌ترین موارد آن نیز ممکن است حجم مقاله را ازحد معمول زیادتر کند. با این وجود از آن جا که تمام تلاشها و تعرضات پیشین طبقه سرمایه‌دار برای تغییر قانون کار، در لایحه کنونی دولت تمرکز و انعکاس یافته است و درگیری و کشاکش میان کارگران و سرمایه‌داران و دولت آن‌ها، بر سر قانون کار، به مرحله نهایی و تعیین‌کننده پا گذاشته است، ضروری است که مهم‌ترین و برجسته‌ترین تغییرات مورد نظر دولت و وزارت کار آن را از نزدیک مورد بررسی قرار دهیم.
ماده ۷: ماده هفت قانون کار درمورد قرارداد کار است. “ماده ۷- قرارداد کار عبارتست از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر موقت برای کارفرما انجام می‌دهد.” این ماده درآغاز دو تبصره داشت.
تبصره ۱- حداکثر مدت موقت برای کارهایی که طبیعت آنها جنبه غیر مستمر دارد توسط وزارت کار وامور اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره ۲ – درکارهائی که طبیعت آنها جنبه مستمر دارد ، در صورتی که مدتی در قرارداد ذکر نشود ، قرارداد دائمی تلقی می‌شود.
سال ۹۳ و درجران تصویب لایحه “رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور” دوتبصره دیگر نیز به آن اضافه شد.
تبصره ۳- قرار دادهای با بیش از سی روز باید به صورت کتبی ودر فرم مخصوص که توسط وزارت کار وامور اجتماعی در چهار چوب قوانین ومقررات تهیه ودر اختیار طرفین قرار می گیرد، باشد.
تبصره ۴- کارفرمایان موظفند به کارگران با قراردادموقت به نسبت مدت کارکرد مزایای قانونی پایان کاربه مأخذ هرسال یک ماه آخرین مزد پرداخت نمایند.
درلایحه پیشنهادی دولت تبصره های یک و سه و چهار ازاین ماده حذف شده اند. با حذف این تبصره ها درواقع محدودیت زمانی برای قرار داد های موقت منتفی می شود، التزام کارفرما به انعقاد قرارداد مکتوب و قانونی ازمیان برداشته می شود.حذف تبصره سه، نه فقط ازاین بابت که کارفرما هنگام پایان کار مزایای قانونی کارگر به ازای هرسال یک ماه آخرین مزد را به کارگر نمی پردازد به سود کارفرماست بلکه ازاین جهت که اخراج کارگر را نیز آسان تر می کند چرا که کارفرما لازم نیست هنگام اخراج پولی به کارگر بپردازد نیز به سود کارفرماست. دریک جمله با حذف این تبصره ها از ماده هفت قانون کار، دست سرمایه دار برای انعقاد قراردادهای موقت یک ماهه وحتا چند روزه و سفید امضا بازتر و اختیارات کارفرما برای اخراج کارگرازاین که هست زیادتر می شود.
ماده ۱۰: در این ماده قید شده است که در قرارداد کار، علاوه بر مشخصات دقیق طرفین، موارد دیگری مانند، مزد، محل انجام کار، تاریخ انعقاد قرارداد که طی بندهای( الف) تا (ز) مشخص شده است، بایستی در قرارداد کار ذکر شود. در بند (ج ) این ماده گفته می‌شود: “ج – ساعات کار، تعطیلات و مرخصی‌ها”. در اصلاحیه دولت بند ج از این ماده حذف شده است. بدین ترتیب دست کارفرما در این مورد که ساعات کار طولانی‌تری از کارگر کار بکشد، از زمان استراحت و مرخصی و تعطیلات کارگر بزند و حتا کارگر را در روزهای تعطیل به کار وادار کند، کاملا باز شده است. با حذف این بند، کارفرما بطور یک جانبه، خود تعیین‌ خواهد کرد، کارگر چند ساعت در روز کار کند و اساسا از مرخصی و تعطیلاتی برخوردار باشد یا نباشد!
ماده ۱۷: این ماده درمورد قرار داد کار کارگرانی ‏ست که توقیف می شوند.” ماده ۱۷: قرارداد کارگری که توقیف می گردد و توقیف وی منتهی به حکم محکومیت نمی شود در مدت توقیف به حال تعلیق در می آید و کارگر پس از رفع توقیف به کار خود بازمی گردد.”
برپایه این ماده، کارگر به هر دلیلی که توقیف شده باشد، مادام‏که این توقیف به محکومیت و صدورحکم منجرنشده است، مستقل از مدت توقیف، قرارداد کار تعلیق می شود و پس از رفع توقیف، کارگر به سر کارخود باز می گردد. دراصلاحیه دولت تبصره ای به شرح زیر به این ماده افزوده شده است.
“تبصره- چنانچه توقیف کارگر منجر به مجازات سه ماه حبس یا بیشتر شود، کارفرما می‌تواند قرارداد کار کارگر را با پرداخت حق سنوات به ازای هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق، فسخ نماید. در صورت مجازات کمتر از میزان فوق یا سایر مجازات‌ها، کارگر بدون دریافت حق‌السعی به کار سابق باز می‌گردد.”
اصلاحیه دولت به کارفرما این اختیار را می دهد که قرارداد کار کارگرتوقیف شده که منجر به مجازات سه ماه حبس شده را فسخ و او را اخراج کند. این تبصره به همان نسبت که دست کارفرما دراخراج کارگرمعترض را بازتر می کند، دست کارگران برای دست زدن به اعتراض را می بندد.اگراین نکته را درنظر آوریم که درطی یکی دوسال اخیر صدها کارگرمبارز و فعال اعتصاب باشکایت کارفرما به دادگاه احضارشده و بعضاً مورد محاکمه قرارگرفته اند، به اهمیت افزوده شدن این تبصره برماده ۱۷ قانون کار بهتر پی می بریم.
ماده ۲۱ : یکی دیگر ازمواردی که طبقه سرمایه دارحاکم از دیرباز درصدد تغییر آن بوده است، ماده ۲۱قانون کار پیرامون شرایط یا طرق خاتمه قرارداد کار است، به نحوی که کارفرما شرایط خاتمه قراردادکار را خود تعیین کند و قانوناً از حق فسخ یکجانبه قرارداد برخوردار باشد.
در ماده ۲۱ قانون کار گفته شده است قرارداد کار به یکی از طریق زیر خاتمه می‌یابد: الف – فوت کارگر. ب- بازنشستگی کارگر. ج- از کار افتادگی کامل کارگر. د- انقضاء مدت در قرارداد کار با مدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن. ه- پایان کار در قراردادهایی که مربوط به کار معین است. و- استعفای کارگر.
اما دردوره احمدی نژاد و درجریان تصویب “قانون رفع برخی موانع تولیدی و سرمایه گذاری” دوبند دیگرنیز موقتاً به آن اضافه شد که این دوبند(“ز”) و(” ح”) ونیز بند دیگری (“ط”) دراصلاحیه دولت روحانی و وزیرکار او به شرح زیر درنظرگرفته شده و به ماده ۲۱ قانون کار اضافه شده است:
ز- توافق بین کارگر و کارفرما.
ح- کاهش تولید و تغییرات ساختاری که در اثر الزام قوانین و مقررات یا شرایط اقتصادی – اجتماعی و سیاسی و یا لزوم تغییرات گسترده در فناوری منجر به تعطیلی تمام و یا بخشی از کار شود.
ط- فسخ قرارداد با تصمیم کمیته انضباطی کارگاه.
در مورد بند (ز) یعنی خاتمه قرارداد کار به اصطلاح با توافق بین کارگر و کارفرما، باید گفت در کشوری که کارگر از حقوق اولیه و دموکراتیک و از حق ایجاد تشکل‌های طبقاتی خود محروم است، این عبارت “توافق کارگر و کارفرما” صرفاً یک عبارت‌پردازی عوام‌فریبانه و توخالی بیش نیست. اولاً بسیار بعید است کارگری که با وجود داشتن کار و اشتغال نمی‌تواند هزینه‌های زندگی خود را فراهم کند و به شغل دوم و سوم روی‌ می‌آورد، آن هم با وجود حدود ده میلیون‌ بیکار ، کار خویش را رها کند و خواستار فسخ قرارداد و اخراج خویش گردد! ثانیاً در جایی که کارفرما و سرمایه‌دار همه‌کاره است و از سوی دولت و ارگان‌های سرکوب آن مورد حمایت همه جانبه قرار دارد و با هزار و یک وسیله از ارعاب و تهدید گرفته تا اعمال فشار و تطمیع و فریب می‌تواند کارگری که در بی حقی و بی تشکلی نگاه داشته شده است را با زور و اجبار به پای “توافق” بکشاند و قرارداد وی را فسخ کند، توافق بین کارگر و کارفرما، حرف پوچ و بی‌معنایی بیش نیست.
اما دربند(ح) افزوده شده به ماده ۲۱ به کارفرما این اختیار و این حق داده شده است که به بهانه کاهش تولید یا تغییرات ساختاری یا لزوم تغییرات گسترده و فناوری، قرارداد کار را به طور یک‌جانبه فسخ و کارگر را اخراج کند. این بند درواقع ازدوره احمدی نژاد به مرحله اجرا گذاشته شده و بر همین پایه ، سرمایه‌داران در ظرف این چند سال صدهاهزار کارگر را اخراج و به خیابان پرتاب نموده‌اند. با توجه به بحران و رکود اقتصادی و با توجه به این نکته که بسیار از واحدهای تولیدیِ هنوز تعطیل نشده، زیر ظرفیت خود تولید می‌کنند و با کاهش تولید روبرو هستند، پوشیده نیست که وجود این بند، تصویب نهایی در قانون کار و اجرای آن، چه عواقب وحشتناک و فاجعه‌باری می‌تواند برای کارگران در پی داشته باشد.
اما مهم‌تر از بندهای (ز) و (ح)، بند (ط) یعنی واگذاری فسخ قرارداد کار و اخراج کارگر به کمیته انضباطی کارگاه و کارخانه و به تشخیص و تصمیم این کمیته است. بر طبق این بند ، کافی‌ست کمیته انضباطی کارخانه یا کارگاه تشخیص بدهد و یا تصمیم بگیرد که قرارداد فلان کارگر – به هر دلیل – باید فسخ شود و این تشخیص و تصمیم به اجرادرآید، یعنی کارگر اخراج شود!
دراصلاحیه علی ربیعی که خود ازمهره های امنیتی درجه اول نظام است، برنقش کمیته های انظباطی کارگاه و کارخانه تأکید زیادی شده است.این کمیته ها، کمیته های پنج نفره ای هستند مرکب از دونفر از طرف کارفرما، یک نفر از طرف سرپرستان کارخانه و دونفر ازطرف شورای اسلامی کار.صرف نظر از نقش و ماهیت ضد کارگری اعضای شورای اسلامی، ازآن جا که سرپرستان کارخانه نیز با نظرمستقیم کارفرما تعیین و انتخاب می شوند، بنابراین روشن است که تصمیم گیری دراین کمیته ها درمورد فسخ قراردادکار و اخراج کارگر، دردست کارفرماست. اگر حتا هیچ‌گونه تغییر دیگری در قانون کار صورت نگیرد، تصویب همین دو بند و اضافه شدن آن به ماده ۲۱ و اجرای آن که اختیارات کارفرما برای اخراج کارگر را فوق‌العاده افزایش و ضمانت شغلی کارگر را به منتها درجه کاهش داده و به زیر صفر می‌رساند، کافی‌ست تا فاتحه قانون کار خوانده شود!
ماده ۲۲: یکی دیگر از تغییراتی که در لایحه اخیر دولت بر آن تاکید شده ، حذف سازمان تامین اجتماعی و وظایف آن و یا محدود و کم رنگ شدن این وظایف در قانون کار و در قبال کارگران است. طبق ماده ۲۲ قانون کار فعلی، در پایان کار و خاتمه قرارداد، مثلا در صورت بازنشستگی، از کارافتادگی کلی و یا استعفای کارگر، کلیه مطالبات کارگر مربوط به دوره اشتغال کارگر، به او و در صورت فوت کارگر به وراث قانونی وی پرداخت می‌شود. در تبصره این ماده تاکید شده است ” تا تعیین تکلیف وراث قانونی و انجام مراحل اداری و برقراری مستمری توسط سازمان تامین اجتماعی، این سازمان موظف است نسبت به پرداخت حقوق متوفی به میزان آخرین حقوق دریافتی، به طور علی‌الحساب و به مدت سه ماه به عائله تحت تکفل وی اقدام نماید.” اما در لایحه اصلاحی دولت، “سازمان تامین اجتماعی” از تبصره این ماده به طور کلی حذف شده و به جای آن “صندوق بیمه‌ای ذیربط” آورده شده است که این درواقع به معنای فرستادن کارگران به سمت شرکت‌های بیمه خصوصی است! این یعنی آن که کارگری که بعداً قرار است پس از فوتش، سه ماه حقوق وی توسط “شرکت بیمه‌ای ذیربط” به عائله تحت تکفل او پرداخت شود، قبلاً باید از زیر پوشش تأمین اجتماعی درآورده شده باشد و زیر پوشش آن “شرکت بیمه‌ای ذیربط” قرار گرفته باشد که بعداً بتواند از مزایای بیمه‌ای این شرکت استفاده نماید.
همین هدف مذبوحانه دولت یعنی حذف سازمان تامین اجتماعی از این معادلات و کوچاندن اجباری کارگران به سمت شرکت‌های بیمه خصوصی، در تغییر ماده ۱۴۸ قانون کار نیز دیده می‌شود. بر طبق این ماده، کارفرمایان موظف اند بر اساس قانون تامین اجتماعی نسبت به بیمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمایند. اما در لایحه جدید دولت “سایر صندوق‌های بیمه‌ای” نیز اضافه شده است! به عبارت دیگر کارفرما می‌تواند از بیمه نمودن کارگران در سازمان تامین اجتماعی خودداری و آنان را به سایر صندوق‌های بیمه‌ای یعنی شرکت‌های بیمه خصوصی حواله دهد. موضوعی که باسیاستهای نئولیبرالی دولت و کاهش خدمات دولتی از جمله در زمینه بهداشت و درمان و خصوصی سازی این خدمات کاملا منطبق است.
ماده ۲۷:این ماده درمورد قصورکارگر نسبت به انجام وظایف محوله ، نقض آیین نامه های انظباطی و فسخ قرردادکار و اخراج کارگر درهمین رابطه است. بر طبق ماده۲۷ قانون کار، اگر کارگر در انجام وظایف محوله قصور و یا آئین‌نامه انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی، نقض نماید، کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر موافق شورای اسلامی کار، قرارداد کار را فسخ و کارگر را اخراج کند. در صورتی که شورای اسلامی کار در این کارگاه وجود نداشته باشد، اعلام نظر مثبت هیئت تشخیص ضروری‌ست. اما بر طبق لایحه اصلاحی دولت، “تخلفات” کارگران در کمیته انضباطی کارگاه مطرح ودر مورد آن تصمیم‌گیری می‌شود. به عبارت دیگر در لایحه دولت موضوع تذکرات کتبی، اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار و یا هیئت تشخیص برداشته شده و مسئله اخراج کارگر، صرفاً به تشخیص و تصمیم کمیته انضباطی واگذار شده وعواملی که می توانست موجب کندی یا بازدارندگی فسخ قررداد و اخراج کارگرشود، از سر راه کارفرما برداشته شده است.
ماده ۴۱: از دیگر تغییرات بسیار مهم قانون کار، دست‌کاری ماده ۴۱ و تدارک سرمایه‌داران و دولت آن‌ها برای انجماد دستمزدها و قانونی کردن آن است. بر طبق ماده ۴۱ قانون کار فعلی، شورای عالی کار موظف است همه ساله میزان حداقل دستمزد را با توجه به میزان تورمی که از طرف بانک مرکزی اعلام می‌شود، تعیین کند. بر طبق همین ماده این میزان حداقل دستمزد باید به اندازه‌ای باشد که هزینه‌های یک خانوار کارگری را تامین کند. اما در لایحه اخیر دولت، علاوه بر آن که بانک مرکزی جای خود را به “یک مرجع ذی‌صلاح قانونی” سپرده است،اولاً بند دوم این ماده را که در آن تصریح شده حداقل دستمزد باید به اندازه ای باشد تا “زندگی یک خانوار کارگری را تأمین کند”، بایک تردستی و نوک قلم، به “تأمین حداقل معیشت کارگری” تبدیل شده است. ثانیاً یک شرط یا معیار سوم و گل وگشادی تحت عنوان “شرایط اقتصادی کشور”! نیز به این دو معیار اضافه شده است. به عبارت دیگر دولت و شورای عالی کار آن موظف هستند هر ساله هنگام تعیین حداقل دستمزدها “شرایط اقتصادی کشور” را نیز در نظر بگیرند!
نیازی به توضیح نیست که با این تغییرات و افزوده شدن عبارت کشدار و قابل تفسیر “شرایط اقتصادی کشور” به عنوان یک بند به ماده ۴۱ و به عنوان یکی از معیارهای تعیین حداقل دستمزد که معلوم نیست چیست و چه مرجعی باید آن را تشخیص بدهد، این امکان برای شورای عالی کار و طبقه حاکم فراهم می‌شود که هر طور خواستند در مورد دستمزدها عمل کنند. دولت و شورای عالی کارِآن ، با این بند می‌تواند ادعا کند “شرایط اقتصادی کشور” فرضاً مناسب نیست و وخیم است، دچاربحران و رکود است ، مقاومتی است، شبه جنگی است و غیره و غیره و با این بهانه‌ها از افزایش همان چندر قازی که هر ساله به حداقل دستمزد اضافه می‌شود، خودداری نموده و انجماد دستمزد ها را قانونی کند.
علاوه بر این موارد که هر یک از آن‌ها به تنهایی در حکم خاک سپاری قانون کار است، موارد دیگری نیز در اصلاحیه وزارت کار روحانی به سرپرستی علی ربیعی، به زیان کارگران و به سود سرمایه‌داران دچار تغییر شده است.
در ماده ۲۳ کارگر از لحاظ دریافت حقوق یا مستمری‌های ناشی از فوت، بیماری، بازنشستگی، بیکاری، تعلیق، از کار افتادگی، تابع قانون تامین اجتماعی است. در اصلاحیه جدید، تامین اجتماعی حذف شده و حقوق کارگر تنها به حق سنوات خلاصه شده و به کارفرما حواله داده شده است. در ماده ۲۴ مکرری که به قانون کار افزوده شده، کارفرمایان موظف شده‌اند حق سنوات کارگران را به حساب‌های سپرده بلند مدت نزد موسسات مالی که افتتاح می‌شود واریز کنند که کارگر جز در موارد پیش‌بینی شده در آئین‌نامه اجرایی این ماده – که معلوم نیست چیست – صرفا در دوران بازنشستگی و از کار افتادگی مجاز به برداشت از حساب خویش است. افزوده شدن این بند به قانون کار، به معنای بلوکه شدن حق سنوات کارگران در بانک‌ها و در دست سرمایه‌داران است. این موضوع مورد اعتراض شدید کارگران قرار گرفته است. در ماده ۷۸ مکرری که به قانون کار اضافه شده، زمینه‌های تحمیل خانه‌نشینی بر زنان سرپرست خانوار فراهم شده است. به موجب این ماده زنان سرپرست خانوار با توافق کارفرما می‌توانند تمامی ساعات کار هفتگی یا قسمتی از آن را به صورت دورکاری انجام دهند. با افزوده شدن و اجرای این ماده، نه فقط کارگران زن از محیط‌های کار حذف و خانه‌نشین می‌شوند و دورکاری رسمیت می‌یابد، بلکه سرمایه‌دار در بخشی از هزینه‌ها از قبیل گرما، برق، انرژی، نگهداری ساختمان و امثال آن صرفه‌جویی می‌کند یا به عبارت درست‌تر این هزینه‌ها را بر دوش کارگر می‌اندازد. مطابق بند ب ماده ۱۱۲ پیرامون مقررات و شرایط کارآموزی، کارآموز به افرادی گفته می‌شود که سن آن‌ها از ۱۵ سال کم‌تر نبوده و از ۱۸ سال بیشتر نباشد. در اصلاحیه پیشنهادی دولت، شرایط سنی کارآموز حذف شده است. این تغییر کوچک اما دربرگیرندۀ فایده‌ای بزرگ برای سرمایه‌دار است چرا که از یک سو می‌تواند کودکان و نوجوانان کم سن و سال را استثمار کند و از سوی دیگر دستش کاملا باز است که حتا کارگران ماهری را که بیکارند و دنبال لقمه‌ای نان، به عنوان کارآموز استخدام کند. این افراد که پول بسیار اندکی به آن‌ها داده می‌شود، درحالی‌که مانند هر کارگر دیگر کار می‌کنند و استثمار می‌شوند، اما، از بیمه‌های تامین اجتماعی و سایر مزایای یک کارگر محروم‌اند و در پایان به اصطلاح دورۀ کارآموزی، جای خود را به افراد جدیدی می‌سپارند تا کارفرما درعین آن‌که به اندازه سایر کارگران و شاید بیشتر، از آن‌ها کار می‌کشد، اما حتا مزد و مزایای اندک کارگری را نیز به آن‌ها نپردازد. این اصلاحیه در واقع چیز دیگری جز تعقیب و اجرای طرح فوق‌ارتجاعی استاد شاگردی نیست. در ماده ۱۵۷ مکرر افزوده شده و دو تبصره آن، پروسه بازگشت به کار کارگر اخراجی از طریق پی‌گیری در مراجع حل اختلاف، آن‌قدر پیچیده و دشوار شده که آن را تقریبا غیرممکن ساخته است. در ماده ۱۶۷ و ۱۶۸ نقش و وزن دولت در ترکیب شورای عالی کار افزایش یافته است. ترکیب ۳ نماینده کارفرما، ۳ نماینده کارگر و ۳ نماینده دولت، به ۳، ۳، ۶ تغییر یافته که جلسات آن با حضور اکثریت اعضا رسمیت می‌یابد و تصمیمات آن نیز با اکثریت آرای حاضرین در جلسات معتبر است! ترکیب و چینشی که مهمل بودن سه جانبه‌گرایی و طفیلی بودن باصطلاح نمایندگان کارگران در شورای عالی کار را آشکارتر می‌سازد. در ماده ۱۷۸ که مربوط به اقدام کارفرما در جلوگیری از ایجاد تشکل‌های قانونی کارگری مربوط می‌شود و ماده ۱۷۹ که مربوط به ممانعت کارفرما از ورود بازرسان کار به کارگاه است، کارفرما به جریمه نقدی و در صورت تکرار آن به حبس از ۹۱ تا ۱۲۰ روز محکوم می‌شود. در اصلاحیه دولت “حبس از ۹۱ تا ۱۲۰ روز” حذف و به جریمه نقدی اکتفا شده است تا کارفرمای خاطی را از خطر حبس نجات دهد.
در سرتاسر و در بندبند “اصلاحیه قانون کار”ی که دولت درصدد تحمیل آن بر کارگران است، طرفداری بی‌چون و چرا از منافع حداکثری سرمایه‌ و ضدیت حداکثری با منافع کار چنان شدید و غلیظ و آشکار و تلاش کارگزاران سرمایه برای تشدید بی‌حقی و استثمار برده وار کارگران چنان عیان است که حتا صدای برخی از اعضای تشکل‌های ارتجاعی و کارگزاران نظم حاکم را نیز درآورده است. تغییرات مورد نظر طبقه سرمایه‌دار حاکم و مجریان آن بگونه‌ای است که اگر نه تمام این لایحه ضدکارگری، بلکه تغییرات مربوطه تنها در فصول دوم و سوم قانون کار به تصویب برسد، دیگری اثری از قانون کاری که ۲۷ سال پیش به تصویب رسید باقی نمی‌ماند و قانون کار به چیزی درحد قانون کار توکلی استحاله یافته و مناسبات کار، به مناسباتی درحد قرون وسطی و دوران برده‌داری، بازگشت داده می‌شود.
این واقعیتی‌ست که برنامه بانک جهانی و صندوق‌ بین‌المللی پول و سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال در دورۀ حسن روحانی، بسی گسترده‌تر و همه‌جانبه‌تر نسبت به دوره‌های پیشین به مرحلۀ اجرا گذاشته شده است. یکی از ملزومات اولیه و حتمی این برنامه و سیاست‌ها، تعرض به حقوق و معیشت طبقه کارگر و تامین کار ارزان و کارگر خاموش بی‌حق و حقوق است. روحانی بیش از سه سال پشت در سازمان تجارت جهانی (WTO)، منتظر جواز ورود به آن است. دولت جمهوری اسلامی در انتظار اعتبارات مالی، وام‌ها و سرمایه‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول است. پیش شرط برخورداری از امکانات و اعتبارات مالی این موسسات و انحصارات مالی بزرگ اما عضویت در سازمان تجارت جهانی است و یکی از شروط اصلی عضویت در این سازمان نیز “استاندارد سازی” قوانین – بخوان تحمیل بی‌حقوقی مطلق بر کارگران – از جمله و بویژه قانون کار است. سرمایه زمانی به دعوت های پی درپی روحانی اعتنا می کند و روی خوش و رضایت نشان می‌دهد، که درمناسبات کار “آزاد” از هرگونه قانون و محدودیت و قید و بندی، ارادۀ بی چون و چرای خویش را اعمال کند. “اصلاحیه قانون کار” نیز با چنین هدفی به مجلس داده شده است. تمام تلاش حسن روحانی و وزارت کار آن این است که وظیفه‌ای را که از دورۀ احمدی‌نژاد ناتمام مانده، تمام و کمال به انجام برساند.
اما طبقه کارگر ایران در برابر این تعرض خانمان‌برانداز ساکت نخواهد نشست و در برابر یورش‌برندگان به حقوق و معشیت خویش، خواهد ایستاد.
بر کسی پوشیده نیست که در قانون کار فعلی نیز اساسی‌ترین خواست‌های سیاسی و صنفی طبقه کارگر پایمال شده و حتا نرم‌های معمول در کشورهای سرمایه‌داری اروپایی در زمینه حقوق پایه‌ای کارگران نیز رعایت نشده و زیرپا گذاشته شده است. اگرچه در همین قانون کار فعلی نیز کارگران از حق اعتصاب و تحزب و ایجاد تشکل‌های مستقل و مشارکت و مداخله در اموری مانند تعیین حداقل دستمزد محروم‌اند و ضمانت شغلی آن‌ها به هیچ گرفته شده، قراردادهای موقت و پیمانی عمومیت یافته و در یک جمله این قانون یک سره به سود سرمایه‌داران و کارفرمایان تنظیم یافته است، با این وجود این واقعیت آنکار ناپذیر است که تصویب و اجرای آن در شرایط سیاسی و توازن قوای طبقاتی معینی بر طبقه حاکم تحمیل شد.
به‏رغم ارتجاعی بودن قانون کار رژیم و به‏غم این موضوع که دربسیاری ازموارد ، آن جا که می توانسته اندکی به سود کارگران تمام شود اجرائی نشده است ، با این وجود باب طبع و مورد رضایت سرمایه داری ایران نیست . مبارزه بر سر قانون کار اکنون به یکی از عرصه‌های مهم مبارزه طبقه کارگر ایران علیه طبقه سرمایه‌دار و مرتجعین حاکم تبدیل شده است. قانون کار در هر جامعه معین سرمایه‌داری، انعکاس‌دهنده آن روابطی‌ست که در روند طولانی مبارزه طبقاتی میان کارگران و سرمایه‌داران در چارچوب نظام سرمایه‌داری ایجاد شده است. در یک سو، سرمایه‌داران و مرتجعین قرار دارند که سعی می‌کنند با تهیه و تصویب قوانینی به نفع خود بر شدت فشار و استثمار کارگران بیفزایند ، نظام بردگی مزدوری را به وسیله بندهای قانون تحکیم و تثبیت کنند ، حتا اگر بتوانند آن‌چه را که کارگران در پروسه مبارزه طبقاتی به دست آورده‌اند از چنگ آن‌ها درآورند و مناسبات سخت‌گیرانه‌تری را بر کارگران تحمیل کنند. در قطب دیگر، طبقه کارگر قرار دارد. طبقه کارگر اگرچه در اساس خواهان براندازی نظام سرمایه‌داری و استقرار سوسیالیسم و محو استثمار و طبقات است، اما مادام که هنوز نظام سرمایه‌داری برقرار است،نمی تواند نسبت به مسائل و مطالبات روزمره خود بی تفاوت بماند . لاجرم علیه طبقه سرمایه‌دار و برای تحقق مطالبات صنفی و سیاسی خود در چارچوب همین نظام نیز دست به مبارزه می‌زند و در جریان مبارزه طبقاتی، سعی می‌کند طبقه سرمایه‌دار و دولت این طبقه را وادار به عقب‌نشینی کند و از شدت فشار و استثمار بکاهد. در جریان همین مبارزه طبقاتی‌ست که کارگران سعی می‌کنند سرمایه‌داران را مجبور سازند تا دستاوردهای مبارزات کارگری را به رسمیت بشناسند و آن را به نحوی در قوانین خود ازجمله قانون کار نیز منعکس سازند. همان گونه که سرمایه‌داران می‌خواهند اهداف و سیاست‌های خویش علیه کارگران را به وسیله قانون خویش تحکیم بخشند، بدیهی‌ست که کارگران نیز بخواهند پیشروی‌های معین آن‌ها علیه استثمارگران شکل قانونی به خود بگیرند. چرا که طبقه کارگر مادام که هنوز نتوانسته است سلطه سرمایه‌ را براندازد و بردگی مزدوری را الغا کند، مادام که هنوز در اسارت سرمایه به سر می‌برد، ضمن مبارزه علیه نظم سرمایه، از طریق این که خواستار قانونی باشد که مطالبات و دستاوردهای مبارزاتی‌اش در آن ملحوظ شده باشد نیز می‌تواند در مبارزه خود علیه طبقه سرمایه‌دار، گشایش‌هایی ایجاد کند تا در عین حفظ و تثبیت دستاوردهای خویش، مبارزه برای کسب دستاوردهای بیش‌تر و مبارزه برای واژگونی تمام نظم موجود را به جلو سوق دهد!)پایان)

متن کامل نشریه کار شماره ۷۲۶ در فرمت پی دی اف