روز جهانی کارگر در پیش است. کارگران ایران در حالی به استقبال این روز می‌روند که با مشکلات بسیاری دست به گریبان‌اند. حداقل دستمزدی که حتا به تخمین بسیاری از رسانه‌ها و دست اندرکاران جمهوری اسلامی یک سوم خط فقر است، عدم دریافت ماهانه‌و منظم همان دستمزد ناچیز، قراردادهای موقت و سفیدامضا، ناامنی شغلی، خطر اخراج و زندان در پی اعتراض، نبود تشکل‌های مستقل کارگری که مبارزه‌ای پیگیر و مؤثر را سازمان دهند، و بسیاری معضلات دیگر. اما زنان کارگر در ایران به جز مشکلات کل طبقه، با معضلات ویژه دیگری نیز روبرویند.
زنان از همان اوان پیدایش سرمایه‌داری، به فروش نیروی کار ارزان خود در بازار کار واداشته شدند. اما همواره نظام سرمایه‌داری در پیوند با مردسالاری، استثماری شدیدتر و تبعیضی آشکارتر را بر آنان تحمیل می‌کرد. امروزه نیز، به رغم گذشت چند قرن از پیدایش و رشد نظام سرمایه‌داری و به رغم مبارزات پیگیر، زنان هنوز در سراسر جهان از فرصت‌های شغلی برابر با مردان برخوردار نیستند، در برابر کار مساوی، دستمزدی کم‌تر از مردان می‌گیرند، هنگام بحران‌ها و بیکارسازی‌ها اولین کارگرانی‌اند که اخراج می‌شوند و آخرین کارگرانی که استخدام می‌شوند، با خشونت جنسی در محیط کار روبرویند، از بسیاری از حقوق قانونی کار محروم‌اند و مشکلات متعدد دیگر. در بطن این شرایط جهانی، روشن است زمانی که نظام سرمایه‌داری در جوامعی مانند ایران، به واپس‌گراترین شکل حاکمیت سیاسی، یعنی رژیمی مذهبی، روی آورد، نابرابری جنسیتی در بازار کار ژرف‌تر خواهد شد.
گرچه آمار رسمی در جمهوری اسلامی همواره تحریف شده و غیر واقعی هستند، اما با مراجعه به همان آمار رسمی سال ۹۴ مرکز آمار ایران درمی‌یابیم، مشارکت اقتصادی زنان در گروه سنی ۱۰ ساله و بیش‌تر، تنها ۲ / ۱۳ درصد در برابر نرخ ۲ / ۶۳ درصد برای مردان است، در حالی که نیمی از جمعیت را زنان تشکیل می‌دهند.
از کل جمعیت فعال اقتصادی، ۱۸ درصد در بخش کشاورزی، ۵ / ۳۲ درصد در بخش صنعتی و ۴ / ۴۹ درصد در بخش خدمات مشغول‌به کارند. طبق آمار پاییز ۹۴، سهم زنان در بخش کشاورزی ۸ / ۲۲ درصد، در بخش صنعتی ۸ / ۲۳ درصد و در بخش خدمات ۴ / ۵۳ درصد است.
زنان کارگر در آمارهای رسمی ۵ درصد کل کارگران برآورد می‌شوند. با وجود ناروشنی آمار دقیق تعداد زنان کارگر، به اذعان همگان، دستمزد زنان نسبت به مردان کاهش چشمگیری دارد. تعداد زنان کارگر، حداقل در بخش اشتغال رسمی، رو به کاهش است. یکی از دلایل، تعطیلی پی در پی واحدهای اقتصادی‌ست که در برخی از این واحدها، به طور نمونه نساجی‌ها، عمده کارگران را زنان تشکیل می‌دهند. دلیل دیگر، اخراج‌های وسیع زنان است و دلیل بعدی عدم تمایل کارفرمایان به استخدام زنان به دلایل گوناگون، از جمله محدودیت‌های قانونی و طرح‌های مصوبه سال‌های اخیر.
در برابر این حد از مشارکت اقتصادی شاهدیم که نرخ بیکاری زنان ۴ / ۱۹ درصد در برابر ۳ / ۹ درصد مردان است. این نرخ بیکاری برای زنان در گروه سنی ۱۵ تا ۲۴ ساله، یعنی رایج‌ترین سنین کاریابی، به ۸ / ۴۲ درصد می‌رسد. این نرخ بیکاری تمامی زنان جویای کار را دربرمی‌گیرد. در حدود ۳ میلیون زن سرپرست خانوار در کشور وجود دارد که طبق آمار رسمی ۸۰ درصد آنان بیکارند.
آمار ویژه‌ی تعداد زنان کارگر بیکار وجود ندارد. اما کل جمعیت کارگران ایران در حدود ۱۳ میلیون نفر تخمین زده می‌شود. حال با توجه به وضعیت اقتصادی، نرخ تورم و سطح دستمزدهای کنونی، بدیهی‌ست که معاش خانوارهای کارگری حتا در صورت اشتغال مرد خانواده تنها با کار یک نفر تأمین نمی‌شود. با وجود این نرخ اشتغال و نرخ بیکاری موجود، ارقام رسمی اشتغال زنان کارگر با واقعیت ناهم‌خوان به نظر می‌آید. پس برای یافتن سایر زنان کارگر بایستی به سراغ آن بخش از اقتصاد رفت که در آمار رسمی جایی ندارد و بازار کار غیر رسمی خوانده می‌شود.
بنا به پژوهش‌های جهانی، زنان بیش‌ترین نیروی کار در بازار کار غیر رسمی را تشکیل می‌دهند. ایران نیز مستثنا از این قاعده نیست. بنا به گزارشات متعدد اکثریت کارگران کارگاه‌های زیر ۱۰ نفر را که از شمول قانون کار خارج‌اند، زنان تشکیل می‌دهند. از دیگر مشاغلی که زنان در بخش غیر رسمی به آن مشغول‌اند، کار در کارگاه‌های قالی‌بافی، کوره‌پزخانه‌ها و بخش کشاورزی، مونتاژکاری و قطعه‌کاری در خانه است. زنان بسیاری با تمیز کردن و خشک کردن سبزی در خانه یا خیاطی یا نظافت در خانه‌ها و شرکت‌ها و کارگاه‌ها یا استخدام در شرکت‌های پیمانی بر درآمد خانواده می‌افزایند یا تنها منبع درآمد آن را تأمین می‌کنند.
نابرابری در استخدام و بیکاری گسترده، زنان بسیاری را واداشته برای تأمین معیشت به دستفروشی روی آورند. طبق تخمینی در فروردین ۹۵، بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار دستفروش و فروشنده خیابانی وجود دارد که این یگانه شغل یا شغل اول‌شان است. حدود ۸۰ درصد از این افراد، سرپرست خانواده هستند. بسیاری از این دستفروشان را بازنشستگان، زنان خانه‌دار، جوانان تحصیل‌کرده و جوانان فاقد سرمایه و تجربه کاری تشکیل می‌دهند.
طبق تحقیق دیگری در مرداد ۹۴، گفته می‌شود، ۱ / ۱ میلیون نفر در کشور بدون دریافت مزد کار می‌کنند. این مشاغل بیش‌تر به شکل اشتغال‌های خانوادگی در بخش کشاورزی و خانگی متمرکز است. باز در این بخش، بر اساس آمارها، بیش‌ترین تعداد شاغلان بدون مزد را زنان تشکیل می‌دهند. به گونه‌ای که سهم زنان از ۴ / ۵۵ درصد در سال ۸۸ به ۱ / ۶۰ درصد در سال ۹۲ رسیده است اما تعداد مردان در این فاصله به نصف کاهش یافته است.
جنبه‌ی مشترک تمامی این مشاغل غیررسمی، دستمزدهای بسیار اندک حتا نسبت به بخش رسمی، ساعات کار طولانی، نداشتن بیمه، و حقوق بیکاری در صورت از دست رفتن شغل و ناامنی شغلی بر اثر نوسانات اقتصادی است. از آن‌جایی که بر این بخش هیچ‌گونه نظارت قانونی وجود ندارد، زنان از همان حداقل حقوق مندرج در قانون کار نیز بی‌بهره‌اند. مرخصی زایمان ندارند، از بازنشستگی محروم‌اند، و گاهی مجبور به کار در محیط های کار غیر استاندارد، ناامن و آسیب‌زا هستند.
ایلنا در شهریور ۹۳، به نقل از دبیر خانه کارگر تهران گزارش می‌دهد، کارگرانی که در کارخانه‌های تولید داروهای هورمونی کار می‌کنند، پس از چند سال دچار عوارضی می‌شوند که هویت جنسی‌شان را در معرض آسیب قرار می‌دهد. این در مورد بخش رسمی اشتغال زنان است. در تحقیقی دیگر از سوی گروهی از دانشجویان پزشکی دانشگاه یزد در سال ۹۳ روشن می‌شود نیمی از زنان قالی‌باف و گلیم‌باف که زیر ۱۶ سال هستند در روز بین ۱۲ تا ۱۶ ساعت کار می‌کنند و به بیش از ۱۰ نوع بیماری پوستی، استخوانی و عضلانی مبتلایند. زنان شاغل در کوره‌پزخانه‌ها گاهی ناچارند ساعات متمادی در کنار کوره‌ها یا در کوره‌پزخانه‌ها به کار جسمی سخت بپردازند که مشکلات جسمی فراوانی را به دنبال دارد.
از دیگر معضلات مشترک زنان کارگر، خشونت‌به ویژه خشونت‌های جنسی است که چه بسا ناچار می‌شوند از ترس اخراج سکوت کنند یا کار خود را رها کنند. این خشونت در کارگاه‌های غیر رسمی آشکارتر و گستاخانه‌تر می‌شود.
اگر یکی از موانع عمده اشتغال زنان، اقتصاد عمدتا متکی به نفت و واحدهای تولیدی پیرامون این محصول است که بنا به سیاست‌های دولت از اشتغال زنان خودداری می‌کند، مانع دیگر، در شرایط کنونی بحران اقتصادی ساختاری نظام سرمایه‌داری حاکم بر ایران است که به تعطیلی بسیاری از واحدهای اقتصادی انجامیده است. این بحران، همگام با پیشبرد سیاست‌های نئولیبرالی و خصوصی‌سازی‌های وسیع، به اخراج بخشی از کارگران و تشدید استثمار کارگران شاغل انجامیده است. اولین کارگرانی که قربانی “طرح تعدیل نیروی انسانی” می‌شوند، زنان‌اند.
از یک سو، این الگویی‌ست که در تمامی بحران‌ها در سراسر جهان در پیش گرفته می‌شود، اما از سوی دیگر، سیاست‌های دولت دینی ایران در بیرون راندن زنان از بازار کار، بر شدت اجرای آنان افزوده است.
رژیم از همان اوان بقدرت رسیدن، برای پیشبرد این هدف، طرح‌ها و لوایح متعددی را به تصویب رساند و به اجرا درآورد. تنها در سال‌های اخیر طرح‌هایی چون “کار نیمه وقت یا پاره وقت بانوان”، “افزایش جمعیت و تعالی خانواده”، “طرح صیانت از حریم حجاب و عفاف”، “کاهش ساعت کار زنان دارای فرزند معلول یا زیر ۷ سال” هم از تمایل کارفرمایان به استخدام زنان کاست و هم بر اخراج زنان به بهانه‌های گوناگون افزود. روی دیگر سیاست‌های ضد زن دولت، بی‌پشتوانگی و عدم جدیت در اجرای همان حقوق اندک موجود در قانون کار به نفع زنان است. اخراج ۴۷ هزار زن در یک دوره ۱۸ ماهه پس از استفاده از مرخصی ۶ ماهه زایمان، نمونه‌ای از آن است.
مسئولیت خانه‌داری و بچه‌داری، در کنار کار بیرون از خانه، چالش دیگر پیشاروی زنان کارگر است. آنان در ساعات غیر کاری، ناچارند به کاری بپردازند که از زمره کارهای تمام وقت، سخت و فرساینده محسوب می‌شود. پرداختن به امور خانه و بچه، به جز آن که از فرصت استراحت زنان می‌کاهد، فشار مضاعفی‌ست بر جسم و روان آنان که به فرسودگی زودرس، بیماری‌های جسمی و روانی منجر می‌گردد. تحمیل این مسئولیت تنها بر دوش زنان، ناشی از باورهای سنتی و فرهنگی عقب‌مانده است که خانه‌داری را “وظیفه زن” و خانه را “جایگاه” زن تلقی می‌کند.
و در نهایت، تفکرات و باورهای سنتی و فرهنگی عقب‌مانده از دیگر موانع بر سر راه اشتغال زنان است. اگر نیازهای مبرم اقتصادی بسیاری از خانواده‌ها را واداشته به کار زنان در بیرون از خانه رضایت دهند، اما هنوز حق اشتغال و استقلال اقتصادی جزو حقوق مسلم زنان محسوب نمی‌شود. هنوز در بسیاری از خانواده‌ها، درآمد زن، به رغم نیاز به این درآمد، “کمک‌خرج” محسوب می‌شود و نه یکی از درآمدهای اصلی خانواده. هنوز مردان به خود حق می‌دهند در مورد حق کار زن تصمیم بگیرند. هنوز مردان و چه بسیاری زنان کارگر ترجیح می‌دهند در محیط‌های مردانه – زنانه کار کنند، رفت و آمد کنند، غذا بخورند و بسیاری از باورهای واپس‌گرایانه دیگر.
و دین که بسیاری از باورهای عقب‌مانده، ساخته و پرداخته‌ی آن است، یا به آن‌ها جنبه “آسمانی” بخشیده، با چنگ انداختن بر قدرت سیاسی و تطبیق قوانین جامعه‌ای مدرن با شرعی به شدت ارتجاعی، و در پاسداری از مناسبات سرمایه‌داری، به بهانه‌ی “جایگاه والای زن”، به بهانه‌ی “وظایف همسرانه و مادرانه”، به بهانه‌ی “حفظ عفاف” از هیچ تلاشی برای راندن زنان به کنج خانه‌ها کوتاهی نمی‌کند، گرچه کار یا بیکاری زنان به زندگی و مرگ آنان و خانواده‌هایشان بسته باشد.
در جامعه سرمایه‌داری دو طبقه اصلی وجود دارد: اقلیتی صاحب ابزارهای تولید و بهره‌مند از ثروت و رفاه، اکثریتی فاقد ابزار تولید، آفریننده‌ی تمام کالاها و ثروت جامعه، اما محروم از آفریده‌هایشان.
کارگران، فارغ از رنگ پوست، جنسیت، ملیت و نژاد، دین یا بی‌دینی همه به یک طبقه تعلق دارند. منافع هر یک، منافع کل طبقه و منافع طبقه، منافع تک تک آنان است. پیروزی کارگران وابسته به همبستگی و مشارکت دوشادوش مردان و زنان کارگر در پیکار مشترک علیه دشمن طبقاتی است.
خوشبختانه، فعالین پیشروی کارگری سال‌هاست به لزوم توجه به مطالبات زنان کارگر واقف گشته‌اند و به جز مطالبات عمومی، خواسته‌های ویژه زنان کارگر را در بیانیه‌های خود منعکس می‌کنند. در پایان باید افزود، هنوز سطح سازمان‌یابی و مشارکت زنان در مبارزات طبقه کارگر درسطح نازلی قرار دارد. علل گوناگونی می‌تواند در این مورد نقش داشته باشند، از جمله پراکندگی و عدم تمرکز آنان در واحدهای تولیدی بزرگ در سطح مردان کارگر، اشتغال در بخش‌های عمدتا غیر رسمی، و هراس از اخراج و بیکاری. سرکوب بی‌امان رژیم. بر این همه می‌توان موانع فرهنگی و اجتماعی را نیز افزود و نیز مسئولیت‌های خانگی زنان و عدم فرصت کافی آنان را.
اما این همه، تأکیدی‌ست بر مسئولیت و لزوم تلاش بیش‌تر کارگران آگاه و کمونیست‌ها در غلبه بر این موانع.
اول ماه مه، روز جهانی کارگر بر تمامی زنان و مردان کارگر خجسته باد.
نظرات شما