جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران پس از بارها تعویق به بهانه‌ی ویروس کرونا قرار است روز دوشنبه ۲۶ اسفند برگزار شود. فارغ از آن‌که این‌بار جلسه تشکیل بشود یا نه، و یا این‌که در این چند روز مانده به پایان سال به نتیجه برسند یا نه، مشخص است که خواست کارگران در رابطه با میزان حداقل دستمزد در این جلسات در نظر گرفته نمی‌شود. این موضوعی‌ست که بر همگان روشن است.
شورای عالی کار تنها اسمی از سه جانبه (نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت) بودن را با خود دارد. این “شورا” در طول تمام این سال‌ها جز عمل به خواست‌های طبقه سرمایه‌دار ایران از جمله در رابطه با پایین نگاه داشتن دستمزد کارگران هدف و وظیفه‌ی دیگری نداشته است. نتیجه و حاصل عملکرد شورای عالی کار چیز پنهانی نیست و کارگران ایران آن را به‌خوبی در کوچک‌تر شدن مداوم سفره خود با تمام وجود، با پوست و گوشت و استخوان خود حس می‌کنند.
به اصطلاح نمایندگان کارگری حاضر در این شورا کسانی هستند که در طول دوران حاکمیت جمهوری اسلامی با حضور در تشکل‌های دولتی شوراهای اسلامی کار و “خانه کارگر” وظیفه‌ای جز سرکوب کارگران و همکاری با ارگان‌های سرکوب و امنیتی در دستگیری و اخراج کارگران پیشرو نداشته‌اند. در همین جلسات شورای عالی کار نیز اثبات شده است که این نمایندگان آلت‌دست طبقه حاکم بوده و تنها برای مهیّج نشان دادن نمایش مضحک تعیین حداقل دستمزد در شورای عالی کار و کلاه گذاشتن بر سر طبقه کارگر وارد چانه‌زنی‌هایی می‌شوند که نتایج آن از قبل مشخص است. نمایشی که هر سال برای کارگران تکرار می‌شود و دیگر سال‌هاست که اعتباری در میان طبقه کارگر ندارد.
برای امسال نیز هدف طبقه حاکم سرمایه‌دار در مورد تعیین حداقل دستمزد مشخص است. سقف حداکثری افزایش حداقل دستمزد را به‌خوبی می‌توان در سخنان فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد کانون شوراهای اسلامی کار و عضو شورای عالی کار در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا به تاریخ یکشنبه ۲۵ اسفند دید. وی با اشاره به سقف حداقل حقوق کارمندان در بودجه ۹۹ که دو میلیون و هشتصد هزار تومان تعیین شده است و با توجه به میزان سبد معاش خانوار که در شورای عالی کار تصویب شده (حدود ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان) و فاصله یک میلیون و ۱۸۰ هزار تومانی آن با سبد معاش خانوار در سال گذشته، از پیشنهاد به اصطلاح نمایندگان کارگری برای حداقل دستمزد ۲ میلیون و هفتصد هزار تومانی پرده برمی‌دارد. البته او در ادامه به گزافه‌گویی پرداخته و می‌گوید “این کف پیشنهاد ما برای ورود به مذاکره است”، اما همه می‌دانند که این سقف میزان حداقل دستمزدی خواهد بود که شورای عالی کار اعلام خواهد کرد. اگرچه حتا ممکن است به بهانه‌ی هزینه مسکن، فرزند و غیره که به حداقل دستمزد اضافه می‌شود، سقف حداقل دستمزد از این مبلغ هم کمتر تعیین شود.
اما اگر همین حداقل دستمزد ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی را هم در نظر بگیریم، نه فقط فاصله دستمزد با خط فقر کاهش نمی‌یابد بلکه هم‌چنان این فاصله بزرگ‌تر می‌گردد، این واقعیتی‌ست که حتا ارزیابی‌های کمیته دستمزد کانون شوراهای اسلامی
کار بر آن صحه می‌گذارد. در حالی که شورای عالی کار با توافق به‌اصطلاح نمایندگان کارگری در اسفند ۹۷ سبد معاش خانوار را ۳ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان تعیین کرده بود، در فروردین سال‌جاری کمیته دستمزد کانون شوراهای اسلامی کار اعلام کرد که با توجه به تورم ماه فروردین سبد معاش خانوار ۵۷ درصد و تنها در طول یک ماه افزایش یافته و به ۵ میلیون و نهصد هزار تومان رسیده است. در اردیبهشت ماه همین کمیته اعلام کرد که سبد معاش یک خانوار نسبت به ماه فروردین بار دیگر افزایش پیدا کرده و به ۶ میلیون و ۴۸۲ هزار تومان رسیده است. این روند تا شهریور ماه سال‌جاری که سبد معاش از نظر این کمیته به حدود ۹ میلیون تومان رسیده بود ادامه یافت. پس از شهریور نیز این کمیته رقم جدیدی برای سبد معاش خانوار اعلام نکرد چرا که با توجه به ادامه روند افزایش بهای کالاها و نرخ تورم، بویژه در ماه‌های اخیر، این سبد – حتا از نظر این کمیته – می‌بایست هم اکنون مرز ده میلیون تومان را نیز به راحتی رد می‌کرد.
اما اگر حتا همین ۹ میلیون تومان را که در شهریور ماه از سوی کمیته دستمزد کانون شوراهای اسلامی کار اعلام شد در نظر بگیریم، متوجه می‌شویم که فاصله دستمزد با خط فقر در طول یک سال براساس برآوردهای این کمیته، بیش از ۵ میلیون تومان افزایش یافته است، بنابراین افزایش یک میلیون و ۱۸۰ هزار تومانی برای کارگران یعنی فقری بدتر و دردناک‌تر. اما جالب این‌جاست که همین افراد که بر خود نام نمایندگان کارگری شورای عالی کار گذاشته‌اند، در جلسات شورای عالی کار و برای رضایت طبقه حاکم سرمایه‌دار دو هفته پیش بر سبد معاش ۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومانی مُهر تایید می‌زنند، یعنی نیمی از آن مبلغی که کمیته دستمزد آن‌ها که ریاست‌اش برعهده‌ی همین فرامرز توفیقی عضو شورای عالی کار است – آن‌هم تازه در شهریورماه – تعیین کرده بود!!!
طبقه سرمایه‌دار حاکم که شورای عالی کار یکی از ارگان‌های وابسته به آن است، همواره به دنبال بهانه‌ای برای پایین نگاه داشتن و کاهش دستمزد واقعی کارگران است. سال‌ها نمایندگان این طبقه در دولت مدعی بودند که در صورت افزایش دستمزد تورم بالا خواهد رفت و این به ضرر خود کارگران است. در عمل همگان فهمیدند که این تنها بهانه‌ی طبقه حاکم برای پایین نگاه داشتن دستمزدهاست. تورم هر سال بالا رفت بدون این‌که دستمزد کارگران به اندازه تورم بالا رود. نتیجه آن هم پایین آمدن قدرت خرید کارگران و رانده شدن آن‌ها به زیر خط فقر بود. کاهش دستمزدهای واقعی کارگران در طول این سال‌ها آن‌قدر تداوم یافت تا در عمل دستمزد را به مرحله‌ای رساند که نیروی کار کارگران در ایران به یکی از ارزان‌ترین نیروهای کار در جهان تبدیل گردید و سهم دستمزد از هزینه تولید بسیار کاهش یافت.
امروز نیز بهانه‌ی طبقه حاکم برای کاهش دستمزدهای واقعی، بحران و رکود اقتصادی و ناتوانی کارفرمایان برای پرداخت دستمزدهای بالاتر است. این هم در واقع بهانه‌ای بیش نیست. اول این‌که بحران و رکود اقتصادی چیز جدیدی نیست و بیش از چهار دهه است که اقتصاد ایران به آن دچار است. دوم این‌که در حالی که هزینه دیگر عوامل تولید از جمله مواد اولیه در اثر تورم بسیار بالا رفته است (بیش از ۶۰ درصد براساس گزارش مرکز آمار) و قیمت کالاهای تولید شده نیز به همین نسبت و حتا بیشتر بالا رفته است، تنها کالایی که بهایش نسبت به دیگر کالاها افزایش نداشته است همان نیروی کار است.
علیرضا محجوب نماینده مجلس اسلامی و دبیر کل “خانه کارگر” در اردیبهشت ۹۷ با بیان این‌که سهم دستمزد در هزینه‌ی تمام شده کالا باید بین ۱۳ تا ۱۸ درصد باشد، سهم دستمزد در هزینه تمام شده کالا در ایران را بین ۵ تا ۶ درصد اعلام کرده بود. از آن زمان تا امروز با توجه به نرخ بالای تورم از جمله در مواد اولیه، کالاهای واسطه‌ای و دیگر عوامل تولید، سهم دستمزد در کل هزینه تولید کالا به روند نزولی خود ادامه داده است. به عبارت دیگر حتا اگر سال آینده دستمزد ۵ برابر افزایش یابد تازه سهم آن در هزینه تولید به میزانی می‌رسد که حتا علیرضا محجوب، این عنصر ضد کارگر، می‌گوید باید به آن برسد!!!
علی ابراهیمی دیگر نماینده مجلس اسلامی است که به نازل بودن بهای نیروی کار در ایران اعتراف می‌کند. او نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری ایلنا در بهمن‌ماه گذشته می‌گوید : “در شرایط کنونی هیچ خانواده‌ای نمی‌تواند با درآمد کمتر از ۴ میلیون تومان در ماه زندگی کند” وی در ادامه با تاکید بر این‌که حتا بهای کالاهای اساسی که دولت مدعی‌ست با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شوند هیچ تفاوتی با بهای آن کالاها در دیگر کشورها ندارد، می‌گوید: “اکنون در هر نقطه از جهان که حقوق کارگران را بررسی کنیم، در کمترین حالت حداقل دستمزد ۶۰۰ دلار است، شاید در مشاغل پست که نمونه آن بسیار کم است یا کارگرانی که در حق آن‌ها اجحاف می‌شود، حقوق ۴۵۰ دلار باشد اما این میزان دستمزد را نمی‌توان زیاد مشاهده کرد”
اعتراف به دستمزد حداقل ۶۰۰ دلاری در حالی که دستمزد کارگران در ایران (مصوب شورای عالی کار) به نرخ واقعی دلار چیزی حدود ۱۱۰ دلار درماه است تاییدی بر مدعای ماست که نیروی کار ایران در اثر سیاست‌های حکومت اسلامی که شورای عالی کار یکی از ارگان‌های آن است، به یکی از ارزان‌ترین نیروهای کار جهان درآمده است. لازم به توضیح است که حداقل دستمزد کارگری در کشورهای پیشرفته‌تر سرمایه‌داری حدود ۳ برابر مبلغی است که نماینده مجلس بیان کرده است، آن هم در حالی که حتا در این کشورها نیز بهای بسیاری از اقلام خوراکی با ایران برابری می‌کند.
حال این سوال اساسی مطرح می‌شود که با توجه به تمام مطالبی که در بالا آمد، طبقه کارگر ایران چه راه حلی برای افزایش دستمزدها دارد و چه می‌تواند و یا باید بکند؟!!!
واقعیت این است که مبارزه برای افزایش دستمزد، مبارزه‌ای‌ست که از آغاز پیدایش نظام سرمایه‌داری وجود داشته و هم‌چنان ادامه دارد. افزایش دستمزد، کاهش ساعات کار، تامین اجتماعی از جمله مهم‌ترین خواست‌هایی بودند که در طول حیات نظام سرمایه‌داری مبارزه اقتصادی و حتا سیاسی کارگران بر حول و محور آن‌ها شکل گرفته است. دستمزد سهمی‌ست که کارگران از ارزش نوینی که در کالای جدید تبلور یافته و محصول کار است، با فروش نیروی کار خود بدست می‌آورند. در جامعه سرمایه‌داری در ظاهر کارگران در حالتی برابر با سرمایه‌دار و آزادانه نیروی کار خود را به فروش می‌رسانند، اما اگر پوسته‌ی این مناسبات را شکافته و به هسته آن نزدیک گردیم متوجه می‌شویم که کارگران برای ادامه حیات راه دیگری جز فروش نیروی کار خود ندارند. حال هر قدر سهم دستمزد از ارزش جدیدی که نیروی کار آفریده است کمتر باشد به این معناست که سهم (سود) سرمایه‌داران بیشتر می‌شود. این یک واقعیت اساسی و مهم نظام سرمایه‌داری است. بنابراین مبارزه کارگران برای افزایش دستمزد مبارزه برای کسب سهمی بیشتر از ارزش آفریده شده توسط نیروی کار است.
اما در آن سو سرمایه‌داران نیز با بهره‌گیری از دستگاه دولتی، بیکاری کارگران و عوامل دیگر – هم‌چون نبود تشکل کارگری – تلاش می‌کنند تا نیروی کار کارگران را که در مناسبات سرمایه‌داری به کالا تبدیل شده است هر چه ارزان‌تر بخرند.
برای نمونه در ایران این مساله را به‌خوبی و بسیار آشکار می‌توان دید و درک کرد که چرا در طول این سال‌ها بهای نیروی کار کارگران تا این حد کاهش یافته است. بیکاری و عدم امنیت شغلی، قراردادی بودن بخش بسیار بزرگ کارگران عاملی‌ست که کارگران را از یک‌سو به رقابت با یکدیگر برای بدست آوردن کار وادار کرده و از سوی دیگر دست کارفرما را برای تحمیل خواست‌های خود به کارگران باز می‌کند. نداشتن تشکل یک معضل بسیار بزرگ دیگر کارگران برای چانه‌زنی با سرمایه‌داران و مبارزه برای افزایش دستمزد است. در تمام این موارد نیز نقش دولت را در تحکیم مواضع سرمایه‌داران شاهد هستیم. قراردادی کردن کارگران یک نمونه است. سرکوب معدود تشکل‌های مستقل کارگری و ممانعت از گسترش آن‌ها یک نمونه دیگر، آن هم در حالیست که کارفرمایان از همه گونه تشکل برخوردار بوده و مهم‌تر از همه دولت و تمامی ارگان‌های سرکوب آن نیز در خدمت این طبقه است.
بنابراین مبارزه برای افزایش دستمزد مبارزه‌ای‌ست که در یک طرف آن طبقه کارگر قرار دارد و در برابر آن طبقه سرمایه‌دار و دولت حامی آن. این واقعیتی‌ست که تا زمانی که طبقه کارگر به یک مبارزه جانانه و متحد برای افزایش دستمزد دست نزند و اجازه دهد طبقه حاکم سرمایه‌دار در ارگان‌هایی هم‌چون شورای عالی کار دستمزدها را تعیین کند، به هدف خود در رابطه با افزایش دستمزد نخواهد رسید.
کارگران می‌باید برای افزایش دستمزد خود مبارزه کنند، اما تا وقتی که یک جنبش کارگری برای افزایش دستمزد شکل نگیرد و اتحاد کارگران با سایر زحمتکشان حول خواست زندگی بالای خط فقر صورت عملی به‌خود نگیرد، طبقه حاکم سرمایه‌دار خواهد توانست هم‌چنان مانع افزایش دستمزدها شود و فقری شدیدتر و دردناک‌تر به طبقه کارگر تحمیل کند.
نظرات شما