ساز و کار اروپا هم معضل اقتصادی و مالی جمهوری اسلامی را حل نکرد

پس از وعده‌های چندین ماه گذشته اتحادیه اروپا به جمهوری اسلام برای کمک به دور زدن تحریم‌های دولت آمریکا و ایجاد سیستم سازوکار ویژه مالی برای ادامه تجارت و سرمایه‌گذاری با ایران، سرانجام روز دوشنبه ۱۵ بهمن، شورای اتحادیه اروپا متن بیانیه جمع‌بندی خود را درباره ایران منتشر کرد و سازوکار حمایت از مبادلات تجاری” اینس‌تکس”،راه‌اندازی شد.

در این بیانیه که در ۱۲ بند تنظیم‌شده است، همان‌گونه که از قبل نیز پیش‌بینی می‌شد، اتحادیه اروپا تنها در محدوده کوچکی توانسته امتیازاتی به جمهوری اسلامی بدهد، به‌نحوی‌که با تحریم‌های دولت آمریکا اصطکاک پیدا نکند. درعین‌حال، مفاد بیانیه به نحوی تنظیم‌شده است که امکان مانور برای اتحادیه اروپا وجود داشته باشد.

این بیانیه با تأکید مجدد بر حمایت اتحادیه اروپا از برجام اعلام می‌کند که سازوکار ویژه مالی اکنون در چارچوب نهادی خصوصی به ثبت رسیده است که هدف آن ایجاد تأثیرات مثبت بر مراودات اقتصادی و تجاری با ایران و همچنین معیشت مردم ایران است. بیانیه بر ادامه همکاری‌های نزدیک با ایران در حوزه‌های گوناگون تأکید می‌کند و سپس از جمهوری اسلامی می‌خواهد تا قانون لازم برای اجرای تعهدات مربوط به برنامه عملیاتی گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را اجرا کند. در بیانیه از افزایش نقش ایران در تنش‌های منطقه‌ای و ادامه حضور نیروهای ایرانی در سوریه، کمک‌های نظامی، مالی و سیاسی به سوریه و لبنان، نقض تحریم تسلیحاتی اعمال‌شده توسط شورای امنیت در یمن، ابراز نگرانی شده است.

شورای اتحادیه اروپا همچنین اعلام کرد که از فعالیت موشکی بالستیک ایران که مغایر قطعنامه شورای امنیت است عمیقاً نگران است و از جمهوری اسلامی می‌خواهد تا از این فعالیت‌ها خودداری کند.

بیانیه به “اقدامات خصمانه در خاک چندین کشور عضو اتحادیه اروپا” اشاره‌کرده و از جمهوری اسلامی می‌خواهد تا هرچه سریع‌تر به چنین رفتار غیرقابل قبولی پایان دهد.

شورای اتحادیه اروپا در بند یازدهم بیانیه جمع‌بندی، همچنین درباره اوضاع حقوق بشری در ایران ابراز نگرانی کرده و خواسته است جمهوری اسلامی به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی احترام کامل بگزارد.

در بیانیه مشترک فرانسه، بریتانیا و آلمان برای راه‌اندازی رسمی کانال ویژه مالی اروپا با ایران که پیش‌ازاین انتشار یافت، نیز آمده است: فرانسه، آلمان و بریتانیا، تشکیل “سازوکار حمایت از معاملات تجاری” را اعلام می‌کنند که یک ابزار انتقالی ویژه باهدف تسهیل تجارت مشروع بین عاملان اقتصادی اروپا و ایران است.

اینس‌تکس در ابتدا با تمرکز بر بخش‌های حیاتی‌تر برای مردم ایران – مانند دارو، لوازم پزشکی و مواد غذایی – از مبادلات مشروع اروپا با ایران حمایت می‌کند.

آنچه که از این بیانیه‌ها برمی‌آید، اتحادیه اروپا در اینجا چیزی خلاف آنچه مدنظر آمریکا بوده ،انجام نداده است. دارو، لوازم پزشکی و مواد غذایی جزء تحریم‌های دولت آمریکا نبوده است. علاوه بر این، بیانیه مشترک سه دولت اروپایی تأکید دارد “اینس‌تکس با رعایت دقیق‌ترین استانداردهای جهانی درزمینهٔ مبارزه علیه پول‌شویی، تأمین مالی تروریسم (AML/CFT) و نیز با رعایت تحریم‌های اتحادیه اروپا و سازمان ملل عمل خواهد کرد. در این راستا، ای۳ انتظار دارد که ایران هر چه سریع‌تر به‌تمامی تعهدات خود در چهارچوب مفاد اف‌ای‌تی‌اف عمل کند.” یعنی ازنظر مالی نیز با آنچه مدنظر آمریکاست، تناقضی نداشته باشد. با این سازوکار، پولی به دست جمهوری اسلامی نمی‌رسد و طرف‌های معامله نیز شرکت‌های کوچک اروپائی خواهند بود.

بااین‌همه جمهوری اسلامی در چنان وضعیت وخیمی قرار دارد که از این سازوکار تحقیرآمیز اتحادیه اروپا، فروش اندکی نفت و درازای آن دریافت غذا و دارو، ستایش نموده و از آن استقبال کرده است.

وزیر خارجه جمهوری اسلامی در نشست کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: سازوکار حمایت از تبادلات تجاری اتحادیه اروپا، گام مثبت و اولیه‌ای از سوی اتحادیه اروپا برای حفظ منافع ایران در برجام است.

وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی نیز با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد: “جمهوری اسلامی ایران با استقبال از مواضع مثبت اعلامی در بیانیه اتحادیه اروپا در خصوص ایران به‌ویژه برجام و دیگر نکات قابل‌قبول، برخی نکات و انتقادات خود را از بیانیه مزبور اعلام می‌دارد:

ما از ثبت سازوکار حمایت از تبادلات تجاری( ساحات) با ایران استقبال می‌کنیم، این سازوکار هرچه سریع‌تر با دقت و سرعت عمل بیشتری اجرایی شود، اما مرتبط کردن اجرای این سازوکار که از تعهدات ذاتی برجامی است با الزامات نهادهایی چون FATF غیرقابل‌قبول است. درعین‌حال موضوع فعالیت‌های دفاعی ایران هرگز در دستور کار مذاکره ما با دیگر کشورها نبوده و نخواهد بود.” این دو مورد ازجمله موارد شدیداً مورد اختلاف میان جناح‌های طبقه حاکم است. از آنجائی که طرح  مسئله توسعه موشکی و یا ربط دادن سازوکار حمایت از مبادلات تجاری به تصویب و اجرای لوایح مربوط به پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم با مخالفت شدید گروه‌هایی از جناح رقیب مواجه شده است، وزارت خارجه جمهوری اسلامی به‌طور خاص نسبت به طرح آن‌ها در این بیانیه انتقاد کرده است. جمهوری اسلامی البته به‌خوبی می‌داند که طرح این دو مورد و یا مسائل دیگر در بیانیه اتحادیه اروپا، مانع و معضل جدی نیست و تغییری در مواضع اتحادیه اروپا نسبت به مناسبات با جمهوری اسلامی پدید نمی‌آورد. چرا که سیاست اتحادیه اروپا تقویت جمهوری اسلامی است و همان‌گونه که رسماً اعلام کرده است، هرگونه تضعیف آن را برهم خوردن ثبات منطقه خاورمیانه می‌داند. بنابراین، آنچه که از جمهوری اسلامی در این بیانیه خواسته‌شده است، صرفا نشان دادن نوعی همراهی لفظی با دولت آمریکاست و نه چیزی فراتر از آن. شاید تنها موردی را که بتوان استثنا کرد، رعایت ضوابط FATF « گروه ویژه اقدام مالی» است که آن نیز هم‌اکنون چهار لایحه آن به تصویب مجلس رسیده است و دو لایحه آن نهایی شده است، اما دو مورد باقی‌مانده یعنی لایحه کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) و لایحه کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی (palermo) در مجمع تشخیص مصلحت مورد اختلاف جناح‌های رقیب است.

اما به‌رغم استقبال رسمی جمهوری اسلامی از سازوکار اتحادیه اروپا، تعدادی از مقامات  و نهادهای رژیم شدیداً علیه آن، عکس‌العمل نشان داده‌اند:

این گروه شامل، یک اقلیت صدنفره مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان، اکثریت مجمع تشخیص مصلحت رژیم، سپاه پاسداران و دستگاه قضائی‌اند که خامنه‌ای نیز به‌رغم زد و بندهای پشت پرده‌اش باروحانی،حامی آن‌هاست .

در همین رابطه”آملی لاریجانی گفت: “اروپایی‌ها بعد از ۹ ماه تعلل و مذاکره، یک سازوکار با ظرفیت محدود، آن‌هم نه برای تبادل پول بلکه برای تأمین غذا و دارو ایجاد کرده‌اند. حسب گزارش‌ها دو شرط عجیب نیز گذاشته‌اند؛ یکی اینکه ایران به FATF بپیوندد و دیگری آنکه درزمینهٔ موشکی وارد مذاکره شود. لازم است این کشورها بدانند که جمهوری اسلامی ایران به‌هیچ‌وجه این شروط تحقیرآمیز را نخواهد پذیرفت و به بهای باز شدن یک آبراهه کوچک نظیر اینستکس، تن به هر خواسته‌ای نخواهیم داد.اصلاً مگر دارو غذا تحریم بوده است که حالا این سازوکار مالی را به‌عنوان یک امتیاز القا کنند؟”

محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نیز در توئیتی نوشت: «کانال حمایت از تجارت اروپایی یک کانال تهاتری و کالایی است. بعدازاین همه معطلی، گره زدن پالرمو و cft به instex نوعی باج‌خواهی است.

سید حسین نقوی حسینی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم نیز گفت سازوکار “اینستکس” تأثیری در لغو تحریم‌های آمریکا علیه ملت ایران ندارد.

به‌رغم این مخالفت‌ها همان‌گونه که بیانیه رسمی وزارت امور خارجه نشان داده است، جمهوری اسلامی چاره‌ای ندارد جز آنکه از همین تعهدات محدود اتحادیه اروپا استقبال کند و ادعای خروج از برجام هم که از سوی برخی از مخالفین مطرح می‌شود، یک ادعای توخالی است. اما در هر حال، این واقعیتی است روشن که ایجاد سیستم سازوکار ویژه مالی برای ادامه تجارت و سرمایه‌گذاری با ایران، کمکی جدی به معضلات اقتصادی و نیازهای مالی جمهوری اسلامی نخواهد کرد

متن کامل نشریه کار شماره ۸۱۰ در فرمت پی دی اف

 

POST A COMMENT.