نخست اشاره کنم که من نتوانستم دلیل طرح این سؤالات(*) را در اوضاع سیاسی کنونی ایران متوجه شوم. معمولا وقتی سئوال مطرح می‌شود که یک مسئله مبرم جامعه، پاسخ به آن را طلب کند. مسئله‌‌ی مبرم جامعه امروز ایران نه اصلاحات است، نه حد و حدود امتیازاتی که در شرایط فرضی، جمهوری اسلامی می‌تواند به مردم بدهد و نه ظهور دولت سکولار از بطن دولت مذهبی جمهوری اسلامی. به نظر من این سؤالات ربطی با واقعیت‌‌های عینی کنونی جامعه ایران ندارد که تمام ابعاد آن را بحران و بن بست فراگرفته و کمترین امکان مانور را از هیئت حاکمه و کلا طرفداران جمهوری اسلامی برای حک و اصلاح وضع موجود سلب کرده است.
این سؤالات ۳۴ سال پیش وقتی که جمهوری اسلامی به قدرت رسید یا هنگامی که جارو جنجال اصلاح طلبی از درون رژیم به راه افتاد، موضوعیت داشت. هر جریان سیاسی هم به این سؤالات پاسخ داد و تجربه نیز صحت و سقم آن را در عمل نشان داد. امروز دیگر نه فقط توده‌های متوهم نا آگاه، بلکه حتا جریا‌نا‌تی که بنا به ماهیت طبقاتی‌شان، به جمهوری اسلامی و اصلاح رژیم از درون دخیل بسته بودند، فهمیده‌‌ا‌ند که با وجود جمهوری اسلامی چیزی تغییر نخواهد کرد. منتها هر یک تعبیر و تفسیر خود را ارائه می‌دهند و لااقل تعدادی از آن‌ها ظاهرا خود را طرفدار یک جمهوری سکولار معرفی میکنند. این گفته البته نافی این واقعیت نیست که افراد و گروهائی وجود دارند که خواهان اصلاح رژیم از درون هستند. اما این مسئله‌ای متفاوت است با این که مسئله امروز جامعه ایران اصلاحات است و موضوعات مرتبط با آن.
سئوال شده است پس از ۳۴ سال از شکل گیری جمهوری اسلامی تا چه حد سرشت و ساخت و بافت این نظام تغییر کرده است؟
مگر قرار بود چیزی تغییر کند؟ جمهوری اسلامی از بدو شکل‌گیری‌اش یک دولت بورژوایی پاسدار نظم سرمایه‌داری و مدافع منافع طبقه سرمایهدار و مالکین بوده است و چیزی در این میان تغییر نکرده است. فقط می‌توان گفت که سرشت و ماهیت بورژوایی این رژیم آنقدر آشکار شده است که دیگر کسی جرات نمی‌‌کند سرشت طبقاتی دیگری برای آن جستجو کند، یا آن را ورای طبقات معرفی نماید. جمهوری اسلامی از بدو شکل گیری‌اش، دین و دولت را آشکار و همه جانبه در یکدیگر ادغام نمود. بنابراین یک دولت معمولی بورژوایی نیست. ویژگی مهم ساختار دولت در ایران، مذهبی بودن آن است. از این بابت نیز تغییری رخ نداده و فقط این خصلت، شفاف تر و برجسته‌‌تر شده است. جمهوری اسلامی از همان آغاز، یک رژیم اختناق و سرکوب، یک رژیم استبدادی بوده است. از این جهت هم چیزی تغییر نکرده است. بنابراین آشکار است که سرشت و ساختار طبقاتی و دینی جمهوری اسلامی همان است که در گذشته بود. این که برخی افراد، گروه‌‌ها و جناح‌‌های سیاسی جمهوری اسلامی در این سال‌‌ها از قدرت حذف و جناح دیگری از درون رژیم در راس قدرت قرار گرفته، از نقش برخی کاسته و بر دیگری افزوده شده است، یک ولی فقیه مرده و دیگری به جای او قرار گرفته است، هیچیک نمی‌توانست تغییری در سرشت و ساختار طبقاتی، خصلت دینی و استبدادی جمهوری اسلامی پدید آورد. چیزی که هست، در نتیجه‌ی بحرآن‌های لاینحل و تشدید تضادهای درونی رژیم، تمرکز قدرت در دست ولی فقیه افزایش یافته است.
در پاسخ سؤالات بعدی هم باید گفت که البته نیازی نبود خاتمی بر سرکار‌آید تا بتوان “در پرتو بررسی کارنامه دولت اصلاحات خاتمی” فهمید، جمهوری اسلامی حتا ظرفیت پذیزش آزادی‌های نیم بند را هم ندارد، تا چه رسد به اصلاحات. روزی که خاتمی رئیس جمهور اعلام شد، در همان زمان گفتیم که اصلاحات در جمهوری اسلامی، فریبکاری طبقه حاکم و سخنگویان سیاسی آن، توهم افراد نا آگاه و جوانانی‌ست که فاقد هرگونه تجربه و شناخت سیاسی‌اند. دلیل هم داشت. اولا- دولت دینی به ویژه از نوع اسلامی و شیعی، دشمنی آشتی ناپذیر با آزادی‌های سیاسی، برابری حقوقی و حاکمیت مردم دارد. این دولت عرصه حاکمیت خدا بر روی زمین است و نه دولت بر خاسته از اراده عمومی در همان معنای بورژوائی آن. این دولت خود را مجری فرامین و دستورات خدا و پیامبر می‌داند و نه اراده مردم و خواست آن‌ها. ولی فقیهی در راس قدرت قرار گرفته که به عنوان نایب امام، دیکتاتور مطلق العنان است و بندگان خدا موظف‌اند فرمانبردار او باشند. تمام ساختار دولت دینی جمهوری اسلامی بر این اساس بنا شده است. منافع اقتصادی و سیاسی هیئت حاکمه نیز دقیقا با همین ساختار جمهوری اسلامی انطباق دارد و مطلقا حاضر نیست تغییری در آن ایجاد کند.
بنابراین از روز هم روشن‌تر بود که یک چنین دولتی که از همان آغاز موجودیت‌اش وظیفه و رسالتی جز سرکوب و کشتار برای درهم کوبیدن انقلاب و به بند کشیدن مردم ایران نداشت، نمی‌تواند در شرایط تشدید بحران و نارضایتی مردم، در شیوه‌های استبدادی و سرکوبگرانه خود حتا تعدیلی ایجاد نماید. علاوه بر این، تا جائی که به خصلت مذهبی دولت باز می‌گردد، نمی‌تواند به نام اصلاحات از ساختار دینی، فرامین خدا و دین اسلام عقب نشینی کند.
ثانیا- نه فقط دولت دینی اصلاح پذیر نبوده و نیست، بلکه در واقعیت، اصلاح طلبی هم در درون رژیم وجود نداشت. آنقدر بورژوازی بر سر این مسئله تبلیغ کرده است که گویا عده‌ای باورشان شده است، دار و دسته خاتمی واقعا هم اصلاح طلب بودند. در تاریخ یک صد سال اخیر ایران بزرگترین جنایات ضد بشری در ده سال نخست استقرار جمهوری اسلامی رخ داد که گروه موسوم به پیروان خط امام، مجمع روحانیون و امثالهم نقش اصلی را در ار گآن‌های بالای رژیم داشتند. طنز تاریخ است که آن‌ها به اصلاح طلبان نظم ارتجاعی موجود ملقب شوند. گویا در جامعه ایران واژه‌ها نیز معنای وارونه ای پیدا کرده‌اند. یک طرفدار دولت دینی با همان مختصاتی که به آن اشاره کردم، اصلاح طلب نام می‌گیرد.
ببینیم اصلاح طلب چه کسی ست؟ اصلاح طلب به فرد یا جریان سیاسی اطلاق می‌شود که می‌خواهد مناسبات سیاسی و یا اجتماعی معینی را که تغییر آن‌ها نیاز یک جامعه معین است، از طریق اقدامات تدریجی، بوروکراتیک، از بالا و نه به شیوه‌ای رادیکال و انقلابی از پائین تغییر دهد.
اما گروهائی از درون رژیم که به اصلاح طلب معروف شدند، اساسا نه می‌خواستند و نه می‌توانستند اصلاح گر مناسبات سیاسی و اجتماعی باشند و نه حتا اصلاح‌‌گر نظام سیاسی موجود. آن‌ها وعده آزادی سیاسی را به مردم ایران می‌دادند، بدون این که بخواهند کمترین تغییری در ساختار سیاسی و مذهبی دولت بدهند. آن‌ها از آن قماش “اصلاح طلبانی” هستند که می‌خواهند، دولت دینی استبدادی با تمام نهادها و ارگآن‌های وابسته به آن پابرجا بماند، دوران فجایع بی‌شمار خمینی را ایده‌آل خود می‌دانند و خواهان بازگشت به آن دوران هستند!
اینان جناح حاکم در جمهوری اسلامی را متهم میکنند که از دوران خمینی فاصله گرفته و نقش جمهوریت کم رنگ شده است. جمهوریت برای آن‌ها استبدادی‌ست که در دوره خمینی حاکم بود و همان است که در سال‌های قبل از کنار گذاشته شدن شان از قدرت سیاسی وجود داشته است. یعنی این که آن‌ها به عنوان خودی، بتوانند چند تائی نماینده در مجلس ارتجاع اسلامی داشته باشند، تعدادی روزنامه منتشر کنند، در رقابت‌های درونی در رهبری ارگآن‌ها و نهادهای دولتی قرار گیرند و جناح رقیب متعرض آن‌ها نشود. توده‌های وسیع مردم و سازمآن‌های مخالف جمهوری اسلامی هیچ حقی در این میان ندارند و بحثی از حقوق دمکراتیک و آزادی های سیاسی و مطالبات رفاهی آن‌ها در میان نیست. این است “جمهوریت و دمکراسی دینی” که از آن نام می‌برند .
اینان اصلاح طلب نیستند. آن‌ها نمیخواهند لااقل تسویه حساب بورژوائی با نهادهای قرون وسطائی که در راس آن دولت دینی قرار گرفته است، داشته باشند. بالعکس، طرفدار و پاسدار برجای ماندن نهادها و موسسات قرون وسطائی‌اند و از این رو در حد اعلای خود مرتجع. نزاع آن‌ها با دار و دسته حاکم بر سر منافع سیاسی و اقتصادی خودشان و حفظ دولت مذهبی است. همانگونه که خاتمی مکرر گفته است اینان نگران از دست رفتن جمهوری اسلامی هستند و نه نگران اسارت مردم و خواستهای لگد مال شده آن‌ها.
اما این که کنار گذاشته شدند، دلیل‌اش در ساختار جمهوری اسلامی و بحران و بن بست آن است و نه در اقتدار گرائی جناح رقیب و دمکرات منشی اینها. دلیل‌اش در همان چیزی است که آن‌ها را به جناح موسوم به اصلاح طلب تبدیل کرد. یعنی بحرآن‌های لاینحل و بن بست جمهوری اسلامی. آن‌ها قرار بود با ادا و اطوار اصلاح طلبی، بحران‌ها و بن‌بست را حل کنند و از آنجائی که نتوانستند و اصولا نمی‌توانستند این بحران‌ها را حل و بن‌بست را در هم بشکنند ، بلکه بالعکس بحران عمیقتر شد و تاکتیک موسوم به اصلاح طلبی با شکست رو به رو گردید.، تاکتیک جناح رقیب، تشدید سرکوب و اختناق در دستور کار قرار گرفت. از همین رو بود که دیگر جائی برای به قدرت رسیدن موسوی و وعده آزادی و اصلاح او هم در سال ۸۸ باقی نماند. خاتمی آشکارا نشان داد که جمهوری اسلامی مطلقا ظرفیت حتا یک اصلاح جزئی و ناچیز را هم ندارد و کمترین عقب نشینی رژیم، تمام سیستم را متزلزل می‌کند. کافی بود اصلاح طلب قلابی، نامی از آزادی ببرد تا مردم برای جمع کردن بساط جمهوری اسلامی دست به کار شوند، به خیابآن‌ها بریزند و وحشت را بر تمام گروه‌های ریز و درشت پاسدار نظم موجود، حاکم سازند. بنابراین بار دیگر آشکار شد که جمهوری اسلامی تنها راهی که برای بقای خود دارد، ادامه و تشدید سرکوب و اختناق است تا روزی که توده‌های مردم به انقلاب روی آورند و آن را سرنگون کنند. این احتمال البته کلا منتفی نیست که طبقه حاکم در شرایطی دیگر این به اصطلاح اصلاح طلبان را به صحنه فرا خواند، اما در آن شرایط سرنوشتی بهتر از کابینه‌های آخرین روزهای رژیم شاه نخواهند داشت.
اینکه گفتیم نمی‌توان به دار و دسته‌های طرفدار دولت دینی اصلاح طلب اطلاق کرد، به این معنا نیست که در ایران سازمان‌های سیاسی اصلاح‌طلب وجود ندارد.
چنانچه بخواهیم مصداق اصلاح طلب را در ایران لااقل در عرصه سیاسی پیدا کنیم به آن دسته از سازمان‌های بورژوائی و خرده بورژوائی اپوزیسیون رژیم می‌توان اشاره کرد که خواهان اصلاحات سیاسی هستند و پیش شرط آن را برافتادن دولت مذهبی و استقرار یک دولت پارلمانی سکولار اعلام کرده‌اند. به آن‌ها اصلاح طلب می‌گوئیم، چون خواهان دگرگونی و برافتادن مناسبات اجتماعی و ازجمله مناسبات سیاسی موجود نیستند. آن‌ها نمیخواهند در مناسبات اقتصادی و طبقاتی تغییری ایجاد شود، نمیخواهند قدرت سیاسی از دست طبقه حاکم مرتجع خارج و به تصرف طبقه تحت ستم اما مترقی درآید. نمیخواهند اساس و بنیان دولت موجود که همانا بوروکراسی ممتاز و مافوق مردم و نیروهای مسلح جدا از مردم است درهم شکسته شود، بلکه فقط می‌خواهند در ساختار دولت و نظام سیاسی اصلاحاتی انجام بگیرد که با نظم اقتصادی سرمایه‌داری انطباق بیشتری داشته باشد، تضادهائی را که روبنای سیاسی موجود به علت خصلت دینی آن با ساختار اقتصاد سرمایه‌داری ایجاد می‌کند حل کنند، یک جا به جائی در نقش و قدرت نمایندگان سیاسی طبقه سرمایهدار صورت بگیرد و در بهترین حالت، مطالبات آزادی خواهانه مردم نیز تحقق یابد. این تحول هر شکلی که به خود بگیرد، حتا اشکال قهرآمیز، چیزی جز اصلاح در نظام سیاسی موجود نیست. معهذا این که تا چه حد اصلا امکان یک چنین اصلاحاتی و تحقق وعده‌های این سازمآن‌ها وجود دارد، مسئله دیگری است. چون جمهوری اسلامی کنار رفتنی نیست مگر آن که در جریان یک انقلاب سرنگون شود و با یک چنین انقلابی قطعا با توجه به انبوه مطالبات توده‌های مردم، به ویژه کارگران و زحمتکشان و تجارب انقلاب شکست خورده، بسیار بعید است که یک چنین سازمآن‌هائی بتوانند ابتکار عمل را به دست بگیرند. گرچه اصلاح طلبی در ایران پایگاه اجتماعی دارد و خرده بورژوازی مدرن مرفه که مطالبات آن از محدوده آزادی‌های فردی و اندکی آزادی سیاسی فراتر نمی‌رود، مدافع جدی اصلاح طلبان است و عمدتا همین قشر بود که در جریان انتخابات سال ۸۸ نقش فعالی به نفع موسوی برعهده گرفته بود، اما چون نیروی محرکه انقلاب، توده‌های کارگر و زحمتکش هستند که چارچوب مطالبات آن‌ها بسی فراتر از مطالبات سیاسی ست، لذا نمی‌تواند در جریان تحولات جامعه ایران نقش سیاسی تعیین کننده‌ای به نفع سازمآن‌های اصلا طلب ایفا نماید. به علاوه، این سازمان‌ها نمی‌توانند ادعای خود را حتا در محدوده جدائی دین از دولت عملی سازند، چرا که در ایران برخلاف کشورهائی از نمونه ترکیه و حتا تونس و مصر ما با یک کابینه اسلام‌گرا، اما یک دولت غیر دینی رو به رو نیستیم، بلکه دولت در تمامیت آن با تمام ارگآن‌ها و نهاد‌های‌اش دینی است. دین و دولت چنان در یکدیگر ادغام شده‌اند که جز با درهم شکستن تمام ارکان دولت موجود و بنای دولتی جدید نمی‌توان دین و دولت را از یکدیگر جدا ساخت. اصلاح طلب سیاسی اما خواهان حفظ ارکان اصلی دولت موجود، بوروکراسی و نیروهای مسلح حرفه‌ای و جدا از مردم است و دستگاه روحانیت را برای حفظ نظم موجود ضروری می‌داند. لذا از آنجائی که نمی‌خواهد ماشین دولتی موجود به کلی در هم شکسته شود و با دستگاه روحانیت تسویه حساب رادیکالی صورت بگیرد، قادر نخواهد بود حتا وعده جدائی دین و دولت را عملی سازد. به این نکته نیز باید اشاره کرد که اصلاح‌طلب سیاسی از آنجائی که خواهان حفظ نظم اقتصادی- اجتماعی موجود می‌باشد، ناگزیر است با دارو دسته‌ها و جناح‌هائی از نمایندگان بورژوازی طرفدار جمهوری اسلامی به سازش و توافق دست یابد. بنابراین، حتا اگر در یک شرایط فرضی در راس قدرت قرار گیرد، از دو سو زیر فشار و بن بست خواهد بود. از یک‌طرف از بالا برای محدودتر ساختن اصلاحات سیاسی و آزادی‌های سیاسی و از سوی دیگر فشار و مبارزه توده‌های کارگر و زحمتکشی که خواستار تحقق مطالبات خود به شیوه‌ای رادیکال هستند. لذا در نهایت آنچه که از درون این کشمکش و بن بست بیرون خواهد آمد، باز هم استبداد و اختناق جدیدی خواهد بود، گیریم با ردای دیگر. تمام این واقعیت‌ها نشان می‌هد که در ایران اساسا اصلاحات عملی نیست و لااقل تحت شرایط موجود هیچ چشم اندازی حتا برای قدرت گیری و تحقق برنامه‌های آن سازمآن‌هائی که می‌توان حقیقتا آن‌ها را اصلاح طلب نامید، وجود ندارد. بنابراین مردم ایران نمی‌توانند حتا از شر استبداد رها شوند، مگر آن که انقلابی پیروزمند داشته باشند که قدرت سیاسی در دست کارگران و زحمتکشان قرار بگیرد. فقط یک چنین انقلابی از آنجائی که می‌خواهد تمام مناسبات اجتماعی موجود را از بیخ و بن دگرگون کند، قادر است با درهم شکستن تمام دستگاه دولتی موجود و استقرار دولتی شورایی، نه فقط مطالبات سیاسی و دمکراتیک بلکه تمام مطالبات اقتصادی و اجتماعی توده‌های مردم را عملی سازد و یک بار برای همیشه مردم ایران را از اسارت در دست ستمگران نجات دهد.
آرش شماره ۱۰۹ – فروردین ۱۳۹۲- آوریل ۲۰۱۳
پاسخ به سه پرسش آرش – ص ۱۵۷- ۱۵۹
* سه پرسش آرش:
۱ – سی و سه سال از شکل‌گیری نظام جمهوری اسلامی در ایران می‌گذرد، سرشت و ساخت و بافت این نظام تا چه حد تغییر کرده است؟
۲ – معمولا اصلاحات سیاسی از بالا به منظرو تحکیم موقعیت حکومت‌کنندگان و مشروعیت و مقبولیت بخشیدن به آن‌ها صورت می‌گیرند؟ در پرتوی بررسی کارنامه دولت اصلاحات محمد خاتمی، چنین اصلاحاتی در جمهوری اسلامی تا چه حد می‌تواند پیش برود؟ و حد آن (یعنی جایی که از آن بیشتر از طرف حکومت‌کنندگان تحمل نمی‌شود) چیست؟ در چه شرایطی بالایی‌ها ممکن است به فکر چنین اصلاحاتی باشند؟ و آیا موقعیت کنونی ایران برای چنین اصلاحاتی مناسب است؟
۳ – با توجه به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ساختار سیاسی برآمده از آن و تجربه جریان اصلاح‌طلبی در کشور، آیا حکومت‌گران حاضر می‌شوند تا آن‌جا عقب‌نشینی کنند که یک نظام حکومتی سکولار از بطن همین حکومت به تدریج شکل بگیرد؟ اگر آری، چرا باید اینها دست به چنین خودکشی تدریجی بزنند؟ در چه شرایطی به چنین چیزی تن می‌دهند؟
به طور کلی اصلاحات مردم را آرام‌تر و با نظام سیاسی حاکم سازگارت می‌سازد یا در مخالفت با آن، جسورتر و فزون‌خواه‌تر؟ چه نیروها و لایه‌هایی در ایران امروز با تعدیل‌هایی در خصلت مذهبی و سرکوبگرانه رژیم، با آن سازگار خواهند شد و کدام‌ها به مخالفت جسورانه‌تر با آن برخواهند خاست؟ و تأثیر اصلاحات اقتصادی (معطوف به کاهش نابرابری‌ها) در این گروه‌های اجتماعی چه خواهد بود؟
آرش
نظرات شما