خیمه‌شب‌بازی انتخاباتی رژیم، با وعده‌های توخالی جناح‌های رقیب به پایان رسید. آنچه باقی ماند بحران‌هایی است که 
تمام ارکان نظم اقتصادی – اجتماعی و سیاسی موجود را فراگرفته است.
حسن روحانی که در طول چهار سال گذشته ناتوانی‌اش را در حل معضلات اقتصادی – اجتماعی نظم موجود، آشکارا نشان داد، همچنان با حمایت طبقه حاکم در سمت خود باقی ماند. او بار دیگر وعده داد که بر بحران اقتصادی غلبه خواهد کرد. لااقل در هرسال یک‌میلیون شغل ایجاد خواهد نمود. فساد دولتی و فقر را ریشه‌کن خواهد کرد. مناسبات بین‌المللی رژیم را بهبود خواهد بخشید. از دامنه فشارهای سیاسی خواهد کاست و وعده‌های سیاسی تحقق‌نیافته قشر خرده‌بورژوازی طرفدار خود را عملی خواهد ساخت. او در پیام تلویزیونی‌اش بار دیگر تأکید کرد “خود را متعهد به برنامه اعلام‌شده‌ام و همه آنچه که با شما مطرح کردم، می‌دانم.”
اما از هم‌اکنون باید صریح و آشکار گفت که نه‌تنها هیچ‌یک از این وعده‌ها تحقق نخواهد یافت، بلکه حتی در برخی عرصه ها بحران‌ها تشدید و شرایط زندگی توده‌های وسیع کارگر و زحمتکش وخیم‌تر خواهد شد.
اساسی‌ترین معضلی که نظم سرمایه‌داری حاکم بر ایران و رژیم سیاسی پاسدار آن با آن مواجه اند، بحران اقتصادی است. این بحران نه معضل چهار سال گذشته است و نه چهار سال پیش از آن در دوره احمدی‌نژاد، بلکه معضلی هم ذات جمهوری اسلامی است که در تمام دوران موجودیت آن، همواره وجود داشته است. آنچه در طول این سال‌ها رخ‌داده است تخفیف یا تشدید بحران درنتیجه افزایش یا کاهش درآمدهای دولت از نفت بوده است.
این‌که چرا این بحران همواره وجود داشته و وجود خواهد داشت، از این واقعیت ناشی می‌گردد که سرمایه‌داری ایران، یک سرمایه‌داری کلاسیک مبتنی بر رشد و تکامل درونی نیست. ساختار این شیوه تولید به‌ویژه در دهه آخر دوران رژیم سلطنتی محمدرضا شاه، در پیوند با نیازهای سرمایه بین‌المللی و بازار جهانی آن شکل گرفت. از یک‌سو، رشد و رونق اقتصادی همراه بود با صدور فزاینده سرمایه مولد، به‌ویژه در بخش تولیدکننده کالا‌های مصرفی از طریق گسترش صنعت مونتاژ، از سوی دیگر، درآمد نفت پشتوانه گسترش زیرساخت‌های موردنیاز و بخش خدمات گردید.
این ساختار، تضادهای ویژه‌ای را در درون خود پروراند که نهایتاً به بحران اقتصادی عمیق رکود – تورمی، بحران سیاسی پی آمد آن و سرنگونی رژیم سلطنتی انجامید.
سرنگونی رژیم شاه و فرار سرمایه‌ها و هشت سال ادامه جنگ، رشته‌های درون شیوه تولید را دچار ازهم‌گسیختگی کرد. با شکل‌گیری روبنای سیاسی جدید و دولت دینی، تضادهای درونی شیوه تولید از دو جهت تشدید شد. از یک‌سو، درنتیجه سیاست‌های جمهوری اسلامی در عرصه داخلی و بین‌المللی، زمینه‌های مساعد و امن برای سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی که پیش از آن وجود داشت، از میان رفت یا لااقل محدود گردید و از دیگر سو، طبقه حاکم و دولت دینی با تضادهای درونی ویژه خود، تعارضات شیوه تولید را تشدید کردند. لذا، بحران رکود – تورمی به حیات خود ادامه داد.
جمهوری اسلامی بر این پندار خام بود که پذیرش و اجرای سیاست اقتصادی نئولیبرال، داروی شفابخش بیماری مزمن سرمایه‌داری ایران است. نتیجه اما تشدید بحران اقتصادی، رکود سنگین و تورم ۴۰ تا ۵۰ درصدی دوران رفسنجانی بود. این ماجرایی است که تا به امروز، همچنان تکرار شده است. گاه درنتیجه افزایش درآمد دولت از نفت و گاز، این بحران در ظاهر تخفیف یافته، بدون این‌که حل شود.
بنابراین گذشته از معضل ساختاری سرمایه‌داری ایران ،سیاست اقتصادی نئولیبرال جمهوری اسلامی و مجری آن کابینه روحانی همچنان به‌جای خود باقی است. این سیاست، همان‌گونه که تجربه سه دهه گذشته نشان داده است، نه می‌تواند عاملی برای غلبه بر رکود باشد و نه نرخ‌های تورم بالای ده‌درصدی را از میان بردارد. لذا در دور جدید زمامداری روحانی هر تلاش کابینه وی برای این‌که اندکی رکود را تخفیف دهد، همراه با جهش جدید تورمی خواهد بود.
با این توضیح کوتاه، روشن است که اگر اوضاع اقتصادی – اجتماعی در دور جدید زمامداری حسن روحانی و جناح او بدتر نشود، بهتر نیز نخواهد شد و معضلات اقتصادی جامعه ایران حل ناشده باقی خواهد ماند.
ادامه این سیاست، نتیجه دیگری جز افزایش بیکاری، گسترش فقر و عواقب اجتماعی آن، و نیز تشدید فساد دستگاه دولتی نخواهد داشت، یعنی دقیقاً خلاف وعده های جدید حسن روحانی.
یکی از نیازهای سرمایه‌داری ایران، برای این‌که تحرکی به رکود تولید بدهد، صدور سرمایه‌های کلان بین‌المللی است. از این بابت نیز جمهوری اسلامی با موانع داخلی و خارجی متعدد روبروست. در داخل، به‌ویژه درنتیجه کشمکش‌های درونی طبقه حاکم و برخی سیاست‌های دولت دینی، تنش‌های منطقه‌ای و بین‌المللی، نارضایتی توده‌ای از وضع موجود و مخاطراتی که رژیم حاکم از این بابت با آنها روبه‌روست، امنیت موردنیاز سرمایه بین‌المللی وجود ندارد. همان‌گونه که تجربه چهار سال اخیر نشان می‌دهد، این سرمایه‌گذاری اگر هم صورت بگیرد، بیشتر درزمینهٔ نفت و گاز خواهد بود که تأثیر چندانی بر کل تولیدات و مؤسسات تولیدی نخواهد داشت. در بهترین حالت، می‌تواند کمی درآمدهای دولت از نفت و گاز را افزایش دهد. اما حتی با فرض افزایش درآمد دولت از نفت، این افزایش هم کمکی به بهبود اوضاع اقتصادی و معیشت توده‌های زحمتکش نخواهد کرد، چراکه هم‌اکنون دولت برای تأمین بودجه کلان دستگاه انگل دولتی، تأمین هزینه‌های سیاست جاه‌‌طلبانه و هژمونی‌طلبانه منطقه‌ای، با کمبود شدید منابع مالی مواجه است. بنابراین، از این بابت نیز اتفاقی در جهت بهبود اوضاع اقتصادی و شرایط معیشتی کارگران رخ نخواهد داد.
این واقعیت که معجزه‌ای از حسن روحانی و جناح او برای بهبود اوضاع اقتصادی، بهبود وضعیت معیشتی توده‌های زحمتکش مردم، کاستن از دامنه ابعاد بزرگ ارتش فقرا و بیکاران، ساخته نیست، چنان عیان و آشکار است که سران جناح رقیب، برای زیر فشار قرار دادن وی، از همان پیام‌های نخستین‌شان تأکید خود را بر اجرای وعده‌های پوشالی در این عرصه قرار داده‌اند.
خامنه‌ای در بیانیه‌ای که ۳۰ اردیبهشت انتشار داد به روحانی سفارش کرد که لحظه‌ای از خط مستقیم برطرف کردن مشکلات کشور غفلت نکند و بر “رعایت قشرهای ضعیف، توجه به روستاها و مناطق فقیر و برخورد با فساد و آسیبهای اجتماعی” تأکید کرد. البته هیچ‌یک از این فرمایشات باسیاست اقتصادی که خود وی حامی آن است، جور درنمی‌آید. معلوم نیست که چگونه می‌شود، در سیاست اقتصادی که دست سرمایه‌داران در استثمار کارگران و پایمال کردن تمام حق‌وحقوق آنها کاملاً باز است، “رعایت قشرهای ضعیف” ، “مناطق فقیر” و برخورد با فساد و آسیبهای اجتماعی” را کرد! چگونه می‌شود در یک رژیم استبدادی مذهبی که توده مردم از آزادی‌های سیاسی محروم‌اند و کمترین نقشی در کنترل امور کشور و دستگاه دولتی ندارند، با فساد مقابله کرد! او البته ازیک‌طرف نگران رشد مبارزات و نارضایتی توده‌ای است که رژیمش را تهدید می‌کند و عوام‌فریبانه می‌کوشد خود را طرفدار بهبود وضع نشان دهد، و از سوی دیگر، بر اجرای آن چیزی تأکید می‌کند که خودش هم می‌داند، از عهده روحانی ساخته نیست.
خامنه‌ای در این پیام هم‌چنین به روحانی هشدار داد که یادت باشد، پا را از چارچوب سیاست خارجی تاکنونی جمهوری اسلامی نمی‌توان فراتر نهاد. واقعیت این است که روحانی و گروه‌هایی که او آنها را نمایندگی می‌کند، می‌دانند که پیشبرد سیاست‌های اقتصادی و منافع آنها در بهبود مناسبات با دولت‌های منطقه‌ای و قدرت‌های جهانی است. اما لازمه این بهبود، لااقل تعدیل سیاست خارجی کنونی جمهوری اسلامی، عقب‌نشینی از سیاست خارجی تعرضی و دادن پاره‌ای امتیازات به دولت‌های رقیب است. روشن است که بدون تأیید خامنه‌ای، روحانی قدرت پیشبرد این سیاست را نخواهد داشت. خامنه‌ای، اما در پیام خود به زبان دیپلماتیک بر ادامه سیاست خارجی گذشته رژیم تأکید کرد و گفت: “عزت ملی و رعایت حکمت در ارتباطات جهانی و اهتمام به اقتدار بین‌المللی ازجمله اولویت‌های مدیریت انقلابی و اسلامی است.”
رئیسی هم در پیام خود حرف‌های خامنه‌ای را در مورد “توجه به محرومان” و “مبارزه با فساد و تبعیض”، “رفع دغدغه‌های مردم و معیشتی محرومان” را تکرار کرد. اما یک تهدید هم چاشنی پیام خود کرد و گفت: “رأی قریب ۱۶ میلیون ایرانی خواهان تغییر را به‌هیچ‌وجه نمی‌توان در عرصه سیاسی و تصمیم‌گیری کلان کشور نادیده گرفت.”
این بدان معناست که جناح رقیب روحانی در هرکجا که منافع اقتصادی و سیاسی‌اش مورد تهدید قرار گیرد و یا روحانی بخواهد سیاستی را پیش برد که جناح موسوم به اصول‌گرا، مخالف آن باشد، مترسک “۱۶ میلیون ایرانی” حی و حاضر در برابرش قرارگرفته که با استفاده از هر ابزاری، مانع از پیشرفت آن گردد.
تحت چنین شرایطی پرواضح است که هیچ معضلی از بی‌شمار معضلات نظم موجود و توده‌های کارگر و زحمتکش مردم ایران حل نخواهد شد. تضادها و بحران‌های موجود، تشدید می‌شوند. روحانی راه‌حلی برای بحران اقتصادی سرمایه‌داری ایران ندارد. لذا در دور جدید هم به روال چهار سال گذشته، این بحران ادامه خواهد یافت. ادامه و حتی عمیق‌تر شدن بحران مزمن موجود، بر طول و عرض ارتش بزرگ بیکاران و فقرا خواهد افزود. فقر، ابعاد وسیع‌تری به خود خواهد گرفت. جمهوری اسلامی هرگز قادر نبوده و نخواهد بود، پیامدهای اجتماعی بحران اقتصادی را حل کند. اعتیاد، تن‌فروشی، تکدی‌گری، ولگردی، افزایش جرم و جنایت، خلاصه، تمام آنچه را که رژیم، آسیبهای اجتماعی می‌نامد، پدیده‌های لاینحل نظم موجود، باقی خواهند ماند.
روحانی برای مقابله با کاندیدای جناح رقیب، وعده‌های متعددی در مورد کاستن از دامنه فشارهای سیاسی و اجتماعی، داد. سوای این‌که او خود از پاسداران نظم استبدادی است، اما وی حتی برای راضی نگهداشتن اقشار مرفه طرفدار خود و مقابله با جناح رقیب، در این عرصه نیز نمیتواند قدمی بردارد و کاری از وی ساخته نیست. چراکه قدرت مادی اجرای سیاست در این عرصه در دست جناح رقیب است. بنابراین اگر، وضع ازآنچه اکنون هست، بدتر نشود، بهبود نیز نخواهد یافت.
اوضاع منطقه خاورمیانه نیز در دور جدید زمامداری روحانی کاملاً به زیان جمهوری اسلامی است. به قدرت رسیدن ترامپ در آمریکا که یکی از نتایج آن، تقویت اسرائیل و بلوک دولت‌های عربی به رهبری عربستان بوده است، پی‌آمدهای وخیمی برای جمهوری اسلامی خواهد داشت. با ادامه سیاست خارجی کنونی جمهوری اسلامی، تضادها با دولت‌های منطقه‌ای و دولت آمریکا تشدید و دامنه تشنج و درگیری گسترده‌تر خواهد شد. علاوه بر این، با تصویب قانون مبارزه با فعالیت‌های بی ثبات کننده جمهوری اسلامی در سنای آمریکا، دور جدیدی از تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی آغاز خواهد شد که برخی از آنها کارکرد تحریم های هسته‌ای را خواهند داشت. از این بابت نیز رژیم حاکم بر ایران و کابینه روحانی با معضلات جدی‌تری رو به رو خواهند شد.
ناتوانی روحانی در حل بحران‌ها و معضلات بی‌شمار نظم موجود، نتیجه دیگری نیز در پی خواهد داشت. اختلاف و تضادهای درونی هیئت حاکمه در این دوره به‌شدت حاد خواهد شد. این تشدید تضادها و اختلافات، حتی می‌تواند به یک بحران درونی طبقه حاکم منجر شود، چنانچه روحانی تلاش کند، فراتر از چارچوب‌های تعیین‌شده، برای پیشبرد سیاست‌های خود اقدام نماید. از هم‌اکنون گروه‌هائی از جناح موسوم به اصلاح‌طلب، او را به تعرض در دور جدید دعوت کرده‌اند.
سرانجام این‌که زیر فشار بحران اقتصادی و عواقب اجتماعی آن و ادامه سیاست نئولیبرال که تشدید استثمار، بیکاری و فقر روزافزون طبقه کارگر را در پی خواهد داشت، تضاد طبقه کارگر با طبقه سرمایه‌دار و تمام نظم موجود تشدید خواهد شد.
بنابراین، دور جدید زمامداری روحانی از هم‌اکنون با تشدید تضادها، آغازشده است. هیچ چشم‌اندازی برای بهبود وضع موجود به نفع توده‌های وسیع مردم ایران در عرصه‌های مختلف مادی و معیشتی، اجتماعی و سیاسی وجود ندارد. هیچ‌یک از مطالبات توده‌های مردم تحقق نخواهد یافت، تا روزی که جنبش طبقه کارگر به مرحله‌ای از رشد و اعتلا برسد که توازن سیاسی موجود را به نفع خود برهم زند و جمهوری اسلامی را از اساس با تمام جناح‌ها، ارگان‌ها و نهادهای آن براندازد. این یگانه راه نجات توده‌های مردم ایران باقی خواهد ماند.
نظرات شما