دوازدهمین دوره “انتخابات” ریاست جمهوری ایران در روز ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ برگزار شد. وزارت کشور یک روز بعد تعداد کل آراء صحیح ریخته شده در صندوق های رای را، ۴۱ میلیون و ۲۲۰ هزار و ۱۳۱ نفر اعلام کرد. از این میزان، سهم حسن روحانی، ۲۳ میلیون و ۵۴۹ هزار و ۶۱۶ رای (۱۳/ ۵۷ درصد) و سهم رئیسی، ۱۵ میلیون و ۷۸۹ هزار و ۴۴۹ (۳۰/۳۸ درصد) اعلام گردید. به این ترتیب حسن روحانی برای بار دوم در مقام ریاست جمهوری ایران قرار گرفت. نتایج اعلام شده، مستثنا از اینکه تا چه حد واقعی و تا چه میزان مهندسی شده، کذائی و ساختگی باشد، موجی از واکنش های متفاوت و بعضا متضاد را در میان بخشی از نیروهای فعال تحریمی برانگیخت.
اینکه جمهوری اسلامی و نیروهای موافق حضور در پای صندوق های رای از همان لحظات اولیه اعلام نتیجه “انتخابات” با هلهله و رقص و پایکوبی نتیجه مضحکه انتخاباتی و”بی حاصلی” تحریم را به رخ تحریمی ها کشیدند، اساسا جای هیچ گونه تعجبی نبود و نیست. شگفتی در آنجا است که بخشی از نیروهای فعال طرفدار تحریم، هم اینک با سرخوردگی و اعلام موضع “شکست تحریم”، بر طبل بی نتیجه بودن تحریم انتخابات می کوبند.
پیش از ورود به بحث مقدمتا لازم است به دو نکته اشاره شود. اول اینکه نتیجه نهایی و اعلام شده انتخابات در جمهوری اسلامی هرگز بر پایه آرای ریخته شده در صندوق های رای نبوده و نخواهد بود. دوم اینکه، از آنجایی که در نظام استبدادی جمهوری اسلامی کمترین اثری از حداقل های اصول یک انتخابات دمکراتیک وجود ندارد، بنابراین به کارگیری لفظ انتخابات در جمهوری اسلامی و حضور در پای صندوق های رای یک خطای فاحش سیاسی است. خطایی که با تائید چند آدمکش مورد وثوق رژیم، ابتدا به ساکن چشمان خود را بر نفس کشتار و جنایت های صورت گرفته در جامعه می بندیم و در گام بعدی با حضور در پای صندوق های رای چه بخواهیم و چه نخواهیم، به استمرار هیئت حاکمه و پیامد آن به چرخه کشتار و سرکوبگری در جامعه یاری می رسانیم.
به رغم اینکه انتخابات در نظام جمهوری اسلامی یکی از ضد دمکراتیک ترین شیوه های انتخاباتی است، با این همه علاوه بر کارگزاران رژیم و دستجات معینی از اقشار جامعه که به لحاظ طبقاتی منافع مشترکی با نظم موجود دارند و از این نظر پای ثابت حضور در بالماسکه های انتخاباتی رژیم هستند، بخش هایی از مردم نیز کم و بیش در دوره های شکست و در نبود یک آلترناتیو موثر انقلابی به پای صندوق های رای می روند. تا جاییکه هیئت حاکمه ایران با تبلیغات وسیع از حضور همین بخش هایی از مردم در کنار مهندسی و رای سازی های گسترده سعی می کنند، اولا بالماسکه های خود را به عنوان انتخابات به خورد جامعه بدهد و ثانیا با استفاده از همین فرصت های بوجود آمده ماهیت استبدادی و سرکوبگرانه خود را در محافل بین المللی استتار و پیامد آن توده های بیشتری را در مسیر خیمه شب بازی های انتخاباتی خود بکشاند.
بی دلیل نیست، که یکی از متعارف ترین شیوه های تمام نظام های ضد دمکراتیک و استبدادی اعلام نتایج بالای حضور مردم در هر انتخابات است. خصوصا، جمهوری اسلامی که از حضور مردم در انتخابات برای مشروعیت بخشیدن به تداوم حاکمیت مطلقه و فردی خود در عرصه داخلی و بین المللی سود می برد. لذا، هرچه طبقه حاکم ایران با بحران های درونی بیشتری مواجه باشد و رهبری نظام مشروعیت و اقتدار ظاهری خود و نظم موجود را به طور علنی و مستمرا به حضور مردم در پای صندوق های رای گره زده باشد، طبیعی است که رای سازی و حصول به نتایج بالا برای هیئت حاکمه ایران حیاتی تر خواهد بود.
در نظام جمهوری اسلامی، علاوه بر استبداد قانونی و نهادینه شده ولایت فقیه که تمام ارگان های اصلی قدرت را در اقتدار خود دارد، ما، با یک شورای نگهبان منتخب رهبری نیز مواجه هستیم. شورای نگهبانی که عملا راه را بر هرگونه ورود انتخاباتی مردم جهت خدشه دار کردن اندکی از اقتدار حاکمیت ولایی جمهوری اسلامی بسته است. اگر در دیگر حکومت های استبدادی، اندک روزنه ای هم وجود داشته باشد که مردم با حضور در پای صندوق های رای، یک رئیس جمهوری را بر گزینند که به پشتوانه آرا مردم تا حدودی پاسخگوی مطالبات سیاسی و آزادی خواهانه جامعه باشد، در جمهوری اسلامی اما، تاکنون به تجربه ثابت شده است که حصول به چنین نتیجه ای، عملا امری محال و غیر ممکن است. در نظام جمهوری اسلامی، ابتدا شورای نگهبان چند مهره جنایتکار مورد وثوق نظام را گزینش می کند و سپس از واجدان شرایط رای می خواهد تا از میان چند جانی منتخب شورای نگهبان یکی را برای مقام ریاست جمهوری انتخاب کنند. پس از این مرحله، مهندسی انتخابات و پیامد آن رای سازی ها و سهمیه بندی میلیون ها آرای اضافه شده با حضور بالاترین نمایندگان وزارت کشور و شورای نگهبان در پشت درهای بسته شروع می شود. رای سازی و سهمیه بندی آراء میلیونی اضافه شده در سبد دو کاندیدای اصلی انتخابات، تا آنجا مجاز و قابل توافق است که در نتیجه انتخابات تاثیرگذار نباشد. تازه پس از برخود با این همه دیوار و موانع بسته و نشستن یکی از برگزیدگان شورای نگهبان بر صندلی ریاست جمهوری، نوبت به اقدامات نهادهای پرقدرت جمهوری اسلامی می رسد. ارگان هایی از قبیل سپاه پاسداران، دستگاه قضایی، نهادهای امنیتی و بنیادهای مافیای اقتصادی هستند که به عنوان بازوی اختیارات رهبری عمل می کنند. حال در چنین مدار بسته ای از هرم قدرت مطلقه ولی فقیه، انتظار تحقق کمترین مطالبات سیاسی، آزادی خواهانه و حذف تبعیضات جنسیتی آنهم از کانال صندوق های رای اگر نگوئیم یک فضاحت سیاسی، دست کم کوبیدن بر طبل توهم است.
فضاحت و توهمی که طی ۲۰ سال گذشته هر بار با فروکش کردن شادی های لحظه ای و کوتاه مدت متوهمین شرکت کننده در مضحکه های انتخاباتی، نتیجه اش همانا تیزتر شدن شمشیر مشروعیت نظام، اقتدار رهبری و ماندگاری فاجعه بار همین نظام بغایت سرکوبگر و ارتجاعی بوده است. تجربه ای که محمد خاتمی، رئیس جمهور “اصلاح طلب” نظام پس از ۶ سال نشستن بر مقام ریاست جمهوری اعلام کرد، که در حد یک ” تدارکات چی” بوده است. احمدی نژاد، رئیس جمهور برگزیده و نور چشمی رهبری هم در یک ساله پایان ریاست جمهوری اش، پس از ایجاد تنش با خامنه ای اعلام کرد، که از تصمیم گیری در مورد بحران هسته ای و سیاست خارجی کنار گذاشته شده است. دوره ۴ ساله ریاست روحانی هم که دیگر نیاز به گفتن نیست. موارد فوق، جملگی بیانگر تفاوت ماهوی نقش بی مقدار رئیس جمهور بر کشیده از فیلتر شورای نگهبان با گستره قدرت بلامنازع ولی فقیه و نهادهای انتصابی تحت امرش است. قدرت فائقه ای که در تمام تصمیم سازی ها و تصمیم گیری های کلان سیاست خارجی و داخلی حرف اول و آخر را می زند.
حال با چنین توصیفی از مکانیزم انتخاباتی جمهوری اسلامی و اقتدار بلامنازع رهبری نظام، فقط آن دسته از روشنفکران، هنرمندان، نویسندگان و واخوردگان سیاسی که توانایی آن را دارند تا چشمان خود را بر عمق کشتار و جنایات جمهوری اسلامی ببندند، قادرند با خاک پاشیدن در چشم توده ها، انتخاب میان “بد” و “بدتر” را دستمایه خوراک تبلیغاتی خود سازند. همان هایی که تلاش می کنند تا از میان دو عنصر آدمکش و جنایت کار جمهوری اسلامی با توجیه انتخاب میان “بد” و “بدتر” گریبان خود را از وقاحت حضور در پای صندوق های رای رها سازند.
نتیجه ای که سودش یکسر برای خامنه ای و مشروعیت نظام حواله می شود. چرا که برای خامنه ای و کل هیئت حاکمه ایران آنچه در صدر اهمیت مضحکه های انتخاباتی قرار دارد، همانا بیرون کشیدن مشروعیت نظام از درون صندوق های رای است. تحقق این امر هم برای جمهوری اسلامی همواره با اعلام تعداد بالای آراء مردم در هر انتخابات و به طور اخص در “انتخابات” ریاست جمهوری بر آورده می شود. لذا، انتظار اینکه روزی، روزگاری فرا رسد که هیئت حاکمه ایران در فردای مضحکه انتخاباتی ریاست جمهوری عدم استقبال مردم در انتخابات بیانیه صادر کند، خواب و خیالی بیش نیست. نشستن در انتظار اعلام رسمی عدم حضور “پر شور” مردم در انتخابات از طرف وزارت کشور، نه تنها به معنای عدم شناخت مطلق از ماهیت جمهوری اسلامی است، بلکه یک توهم خیالپردازانه هم هست.
اگرچه در پی هر تحریم انتخاباتی، دعوت از توده های مردم برای عدم حضور در پای صندوق های رای نیز همواره بخشی از اهداف نیروهای تحریمی است، اما فراموش نباید کرد که در رژیمی همانند جمهوری اسلامی ابتدا به ساکن، خود نفس تحریم با محوریت امتناع از نشستن بر سر سفره خونین رژیم حائز اهمیت اولیه است. اگر این مهم برای هر نیروی تحریمی به یک امر مسلم تبدیل شده باشد، دیگر بحث انتزاعی شکست یا پیروزی تحریم در پس هر انتخابات به موضوع جدال لفظی میان بخشی از نیروهای تحریمی و پیامد آن ایجاد یاس و سرخوردگی نخواهد شد. لذا، مستثنا از اینکه نتایج آراء اعلام شده توسط وزارت کشور چه میزان باشد، مستثنا از اینکه چه تعداد از مردم در رای گیری ها شرکت کرده اند و چه میزان هم از کانال “مهندسی آرا و تعیین سهمیه بندی برای نامزدها توسط وزارت کشور” در نظر گرفته شده است، بی هیچ شبه ای نیروهای انقلابی، چپ و به طور اخص کمونیست ها همواره لازم است با روشنگری و تحریم “انتخابات” ماهیت استبدادی نظام و سیاست های ضد دمکراتیک انتخاباتی آن را برای توده ها افشا و مردم را برای نبرد نهایی با جمهوری اسلامی آماده سازند.
نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد، عملکرد توده های وسیع مردم در قبال تحریم است. تا آنجا که به تجریه تاریخی توده ها و مبارزات آنان با رژیم های سرکوبگر و استبدادی بر می گردد، بخش هایی از توده مردم به جز در شرایط موقعیت انقلابی همواره تحت تاثیر تاکتیک های انتخاباتی نظام های استبدادی قرار می گیرند و در مضحکه های انتخاباتی شرکت می کنند. به عبارت دیگر، فقط در پی گسترش مبارزات کارگران و توده های وسیع مردم و پیامد آن با فراهم شدن یک موقعیت انقلابی در جامعه است که از توده های وسیع مردم می توان انتظار داشت تا در یک عرصه عمومی از حضور در مضحکه های انتخاباتی امتناع ورزند. تنها با فراهم شدم اعتلای جنبش عمومی مردم و ایجاد یک موقعیت انقلابی است که دیگر هیچکدام از تاکتیک های رژیم و تبلیغات انتخاباتی مدافعان سینه چاک حضور در پای صندوق های رای با محوریت تاکتیک سلبی انتخاب میان “بد” و “بدتر” کاربرد خود را از دست خواهد داد.
انتخاب میان “بد” و “بدتر” سال هاست که به یکی از تاکتیک های محوری سینه چاکان حضور در “انتخابات” رژیم جمهوری اسلامی تبدیل شده است. تاکتیکی که با ترجیح دادن یک جانی بر جنایتکار دیگر از میان دو عنصر برگزیده شورای نگهبان بر بستر دامن به زدن روان شناسی ترس توده ها در جامعه کار برد پیدا کرده است. اصلاح طلبان حکومتی و دیگر نیروهای نشسته بر سفره خونین جمهوری اسلامی، با اتخاذ این تاکتیک و ایجاد ترس در جامعه تاکنون توانسته اند بخش هایی از توده های مردد و بعضا تحریمی انتخابات را به پای صندوق های رای بکشانند. تاکتیکی که در انتخاب میان “بد” و “بدتر” از منظر ایجابی کمترین حرفی در دفاع از کاندید جنایتکار “بد” برای گفتن ندارند از این رو، تمام تبلیغات انتخاباتی خود را از موضع سلبی و تمرکز بر اقدامات کاندیدای “بدتر” که کارنامه فاجعه بارتری در کشتار و جنایت نسبت به آن دیگری دارد، متمرکز می سازند. تاکتیکی که به رغم موفقیت آمیز بودن آن در چند دوره انتخاباتی، طبیعتا نمی تواند گره گشای “اصلاح طلبان” در همه ادوار باشد.
حال با توجه به واقعیات موجود باز گردیم به عنوان این نوشتار و اینکه: آیا “انتخابات” روز ۲۹ اردیبهشت ۹۶ نشانه شکست تحریمی ها بود؟ یا این که “انتخابات” فوق، قدرت شبح تحریم را به نمایش گذاشت؟. شبحی که برای چند هفته خواب همه جناح های رژیم را آشفته کرد. تردیدی نیست، تا پیش از شروع مناظره های تلویزیونی و ورود کاندیداهای برگزیده شورای نگهبان به کارزارهای تبلیغاتی، تحریم سنگینی بر “انتخابات” دوازدهمین دوره ریاست جمهوری ایران سایه افکنده بود. با توجه به ابعاد وسیع تحریم در خارج از کشور و تاثیر آن در فضای مجازی شرایط داخل ایران هم در ابعاد چشمگیری به سمت تحریم کشیده شده بود. این وضعیت، هیئت حاکمه ایران و به طور اخص نیروهای “اصلاح طلب” حکومتی و ذوب شدگان در روحانی را به ترس و تکاپو انداخت. ترس از شبح پر قدرت تحریم، مجموعه طبقه حاکم را بر آن داشت تا به مقابله فراگیر با تحریم بیفتند. تا جاییکه بلندگوهای تبلیغاتی رسانه های بزرگ خارجی هم به نفع حضور در “انتخابات” حرکت کردند. تبلیغات کاندیداها و عبور بی پروای آنان از خطوط قرمز نظام، از جمله تاکتیک دیگری بود که برای مقابله با تحریم و کشاندن توده های مردد انتخاباتی به سمت صندوق های رای اتخاذ شد.
حسن روحانی در مناظره های تلویزیونی و کارزارهای انتخاباتی خود برای جلب نیروهای مردد جامعه تا بدانجا پیش رفت که به کرات عملکرد سیستم قضایی نظام را زیر سئوال برد. حسن روحانی و نیروهای “اصلاح طلب” حکومتی، با تمرکز روی چهره مخوف رئیسی موفق شدند روند خشم توده ها بر کلیت نظام را که می توانست گام مهمی در پیشبرد اهداف مبارزاتی آنان باشد، تا حد ابراز انزجار از یک عنصر جنایتکار رژیم، یعنی رئیسی تقلیل دهند. عنصری که هم سنگ و هم طراز او یعنی مصطفی پورمحمدی به مدت ۴ سال در کابینه روحانی ردای وزارت دادگستری را بر دوش کشید و آب از آب هم تکان نخورد. از هر طرف که بنگریم این شبح پر قدرت تحریمی ها بود، که مناظره ها و کارزارهای انتخاباتی رژیم را به عبور از خطوط قرمز نظام کشانید. تا آنجاییکه ده ها میلیون نفر از مردم ایران به صورت زنده و مستقیم دزدی، اختلاس، فساد و دیگر جنایات جمهوری اسلامی را از زبان بالاترین مسئولان حکومتی دیدند و شنیدند. این شبح پرقدرت تحریمی ها بود، که روحانی را در قالب یک اپوزیسیون به طرح مطالبات سیاسی و آزادی خواهانه توده ها از جمله رفع “تبعیضات جنسیتی” واداشت. مطالباتی که با سرد شدن تنور تزویر و وقاحت شعارهای انتخاباتی گلوی روحانی و طبقه حاکم را خواهد گرفت.
اتخاذ تاکتیک جدید طبقه حاکم برای رای سازی، از دیگر جلوه های قدرت تحریمی ها در این دوره انتخاباتی بود. همزمانی دو “انتخابات” شوراهای شهر و روستا و ریاست جمهوری از یک طرف، و از طرف دیگر تاکتیک طولانی تر کردن زمان قرار گرفتن رای دهندگان در صفوف صندوق های رای، تدبیر دیگری بود که هیئت حاکمه ایران برای جا انداختن حضور بالای مردم و پیامد آن “تعیین سهمیه بندی برای نامزدها توسط وزارت کشور” اتخاذ کرد. تبلیغات وسیع ستاد انتخاباتی با تکرار کسب آرای ۴۰ میلیونی مردم از همان ساعات اولیه رای گیری رسانه ای شد. برای رسیدن به چنین نتیجه مطلوبی و نشان دادن افزایش دست کم ۵ میلیونی رای این دوره نسبت به دوره قبل، لازم بود تا حضور مردم در صفوف طولانی به نمایش درآید و زمان انتخابات نیز تا نیمه های شب به درازا کشیده شود. اعتراض حسن روحانی به شورای نگهبان در عدم به موقع تصمیم گیری در مورد “کافی بودن رویت شماره کارت ملی” در هنگام رای و نیز اعتراف روحانی و رئیسی مبنی بر اینکه رای دهندگان در موارد عدیده ای تا ۵ ساعت در پای صندوق های رای منتظر مانده اند، به روشنی پرده از نمایش حضور “پرشور” مردم بر می دارد.
بنابر این، با توجه به آنچه در هفته های پیش از “انتخابات” دوازدهمین دوره ریاست جمهوری در جامعه روی داد و آنچه هم اکنون با گذشت یک هفته بعد از اعلام نتایج رسمی وزارت کشور، جسته و گریخته در تریبون های رسمی از زبان رئیسی و طیف هوادار او مبنی بر “مهندسی انتخابات” و رای سازی های “چند میلیونی” شنیده می شود، جملگی گویای این واقعیت است که برای تحریمی ها نه تنها شکستی در کار نبوده است، بلکه وجود شبح پر قدرت تحریم برای چند هفته آنچنان خواب از چشمان همه جناح های رژیم ربود که آنان را بر آن داشت تا بدون تغییر در نتیجه “انتخابات” به سمت توافق بر سر “تعیین سهمیه و درصد برای نامزدها توسط وزارت کشور” (۱) حرکت کنند. موضوعی که اینروزها به جدال لفظی رئیسی و مجموعه هواداران او با روحانی و وزارت کشور تبدیل شده است. تا جاییکه رئیسی و موحدی کرمانی از شورای نگهبان و قوه قضائیه خواستار ورود به مهندسی انتخابات شده اند.
(۱)- اصطلاح سهمیه بندی را نخستین بار علی اکبر محتشمی پور رئیس کمیته صیانت از آرای ستاد میرحسین موسوی در سال ۸۸ برای رای سازی های میلیونی بکار برد.
نظرات شما