زنان ایران با شرکت در انقلاب ۵۷، نقش مهمی در سرنگونی رژیم سلطنتی ایفا کردند. اما با شکست انقلاب، نه تنها به خواست های خود نرسیدند بلکه بسیاری از حقوقی را که داشتند، نیز از دست دادند.
استقرار جمهوری اسلامی از همان آغاز، همراه با سلب ابتدائی ترین حقوق انسانی زنان بود. این تعرض حکومت اسلامی، واکنش فوری زنان را در پی داشت. آنها به اعتراض و تظاهرات، روی آوردند.
تحمیل حجاب اجباری و سیاهپوش کردن زنان، تنها یکی، از وجوه سیاست های ارتجاعی حکومت اسلامی بود.
سیاهپوش کردن زنان، اگرچه با مقاومت زنان همراه گشت و سال ها طول کشید، اما رفته رفته جامه سیاه، برتن زنان ِ جامعه ای رفت که رنگ سیاه در آن نشانه ی تقدس بود. به واقع آن چه که در نهایت سهم زنان ازشکست انقلاب سال ۵۷ شد، چیزی جز تشدید تبعیض، نابرابری حقوقی، سیاسی، اجتماعی و شعار “یا روسری یا توسری” نبود.
اکنون ایران، سال های سال در زمره استثنائی ترین کشورهائی است که در آن هیچ زنی حق ندارد بدون روسری در خیابان های آن رفت و آمد کند. حتا اگر این زن مسلمان نباشد و حتا اگر این زن برای مثال یک توریست خارجی باشد.
حق انتخاب پوشش، با زور سرنیزه و سرکوب از زنان سلب شده است.
امسال نیز به روال سال های گذشته و با گرم شدن هوا، بار دیگر طرح مبارزه با “بدحجابی” از سوی مقامات دولتی مطرح گردیده است.
“رادان” فرمانده نیروی انتظامی تهران، طی مصاحبه ای از اجرای طرح برخورد با “بدحجابی” از اول اردیبهشت خبر داد. در این طرح قرار است ۳٠ گشت به اصطلاح ارشادی ۳٠ گشت غیر محسوس که منظور پلیس هایی هستند که با لباس مبدل اقدام به شکار انسان ها می کنند و ۱۵ دستگاه گشت تجمعی که برای دستگیری دسته جمعی زنان به کار برده می شوند، شرکت کنند. برای این طرح محدودیت زمانی نیز در نظر گرفته نشده است.
در مورد شرکت بسیج نیز در این طرح، فرمانده نیروی انتظامی تهران از آماده گی بسیج برای شرکت در سرکوب زنان خبر داد.
وی هم چنین در این مصاحبه، زنانی را که بر حق خود برای انتخاب پوشش ، اصرار ورزند، تهدید به برخورد قضایی کرد. آنها را بیمار روانی و فاسد خواند و از توقیف خودروهایی که افراد بدحجاب در آن نشسته باشند، به مدت 2 ماه در پارکینگ خبر داد. وی هم چنین از دستوری به ماموران راهنمایی و راننده گی خبر داد که می توانند در بزرگراه ها نیز ماشین با راننده ی بدحجاب را توقیف کنند.
محمود سالارکیا معاون مرتضوی دادستان تهران نیز طی مصاحبه ای از رسید گی به پرونده افراد دستگیر شده در این طرح، در دادسرای خاص خبر داد. وی ضمن قانونی خواندن دستگیری زنان به دلیل نوع پوشش شان، گفت: “نیروی انتظامی موظف است با این موضوع برخورد کند”.
فرمانده نیروی انتظامی تهران با به کار بردن الفاظ و کلماتی که نشانه ی تفکر ارتجاعی و زن ستیز سردمداران جمهوری اسلامی بوده و هست، سعی در تحقیر و تمسخر خواست زنان در انتخاب نوع پوشش کرد. وی گفت : “بدحجابی امنیت اخلاقی را دچار آسیب می کند… جامعه ما جامعه ای ارزشی است و به تبع آن وقتی نقص هنجار می شود، جامعه آن را نمی پذیرد”.
دولت و ارگان های سرکوب آن، با اختراع کلمه ی “بدحجابی” و استفاده از آن برای سرکوب خواستهای برحق زنان، به واقع سعی دارند موضوع اصلی را در پرده ابهام فرو برند و آن این است که ناهنجاری های اجتماعی نه ناشی از حق انتخاب پوشش که بر خاسته از ماهیت نظام حاکم اند. حق انتخاب پوشش یک هنجار است و این حق برخلاف ادعاهای رژیم، برهنجارهای اجتماعی می افزاید. ناهنجاری در گرفتن این حق از زنان است. ناهنجاری در جامه سیاه کردن بر تن زنان و جامعه است.
آن ها در حالی از هنجار شکنی و فسادآور بودن این حق در جمهوری اسلامی سخن می گویند که امروز معضل تن فروشی زنان و دختران در ایران به سن ۱۳ سال و حتا کمتر رسیده و این ناهنجاری در سایه ی حاکمیت جمهوری اسلامی، صورت گرفته است.
سران حکومت اسلامی در حالی با حق انتخاب پوشش زنان مخالفت می کنند که در سایر کشورهای دنیا که زنان ازحق انتخاب پوشش بهره مندند ، از امنیتی غیرقابل مقایسه با ایران برخوردارند و دیگر آن که هرگز تن فروشی در این کشورها به شکل زجرآور و غیرقابل تصور آن در ایران نبوده و نیست و این ها همه در حاکمیت جمهوری اسلامی پیش آمده است.
مگر همین چند روز پیش نبود که در شهر مقدس شان ، در اثر مصرف الکل تقلبی بیش از ۴٠ نفر جان باخته و ٢٠٠ نفر نیز از شدت مسمومیت در بیمارستان بستری گردیدند.
مگر هر روز نمی شنویم و نمی بینیم که چه فجایعی برای زنان و دختران در این کشور رخ می دهد.
مگر در سایه حکومت ولی فقیه نیست که دختران جوان هم چون برده به فروش می رسند. آن وقت این مرتجعین صحبت از ناهنجاری می کنند. ناهنجاری سراپای این نظام را فرا گرفته است.
ناهنجاری نه در حق انتخاب پوشش که در فقری است که سراپای جامعه را فرا گرفته و بسیاری از زنان و دختران را مجبور به تن فروشی می کند. ناهنجاری در این نظام است که پول معیار همه ی ارزش ها ست و کارگران و زحمتکشان برای بدیهی ترین خواست های خود از جمله افزایش دستمزد، ایجاد تشکل های مستقل، و ده ها مطالبه دیگر، زندانی و سرکوب می شوند. فقر بزرگترین ناهنجاری و عامل بسیاری دیگر از ناهنجاری هاست و حکومت اسلامی به عنوان پاسدار مناسبات سرمایه داری مسئول اصلی فقر، بیکاری و دیگر ناهنجاری های اجتماعی ست.
حاکمیت با فرافکنی و اجرای طرح هایی تحت عنوان مبارزه با “بدحجابی” وغیره که هر سال نیز تکرار می شوند و فرمانده نیروی انتظامی تهران نیز خود در پاسخ به یکی از سوالات به عدم کارایی این طرح در سال های گذشته اعتراف می کند، هدفی جز استتار مساله اصلی و انحراف افکار توده ها ندارد. از این روست که وی اجرای این طرح را نتیجه تحقیقات علمی!! و بر اساس “داده ها و نظرخواهی های علمی”!! صورت گرفته از سوی این ارگان سرکوب اعلام می کند. به واقع “دروغ گفتن، خناق نیست” و گرنه تا حالا سران جمهوری اسلامی از جمله همین فرمانده سرکوبگر تاکنون صدها بار باید مرده باشند.
آن ها با کمال وقاحت، چشم بر روی ناهنجاری های اجتماعی بسته اند و چیزی به نام “بدحجابی” را علم کرده و بدین ترتیب ضمن تبرئه خود، بر سرکوب زنان و بدیهی ترین حق شان یعنی انتخاب نوع پوشش صحه می گذارند.
اما آن چه که در شرایط کنونی به این طرح اهمیت ویژه ای می بخشد، موضوع ارتباط این طرح با مجموعه ی تحولات سیاسی و تاکتیک های اتخاذ شده از سوی دولت نظامی – امنیتی احمدی نژاد است. سرکوب و تشدید محدودیت های اجتماعی و سیاسی، هر روز ابعاد گسترده تری به خود می گیرد. امروزه کمتر عرصه ای است که از تهاجم دولت جدید در امان بوده باشد. از وضعیت نشر کتاب و نویسنده گان گرفته تا کارگران و تشکل های کارگری و محیط های کارخانه، از دانشگاه ها گرفته تا مدارس و دانش آموزان و معلمان، از زنان گرفته تا مردان.
در این بین رژیم با مطرح کردن دوباره موضوع “طرح مبارزه با بدحجابی” و راه انداختن امواج تبلیغی سرسام آور بر روی این موضوع، سعی دارد خواست های زنان را به موضوع “بدحجابی” و “باحجابی” تقلیل دهد.
حال آن که خواست امروزی جنبش زنان ، لغو حجاب اجباری و حق انتخاب پوشش است و نه فقط حق انتخاب پوشش که برابری حقوق سیاسی و اجتماعی زنان ایران است.
برگرفته از نشریه کار، شماره ۴۹۹، نیمه دوم فروردین ۸۶
نظرات شما