مبارزه با خشونت علیه زنان، جزئی از مبارزه با کلیت جمهوری اسلامی ست

٢۵ نوامبر، روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان نامگذاری شده است.  این روز به مناسبت قتل سه خواهر مبارزاهل جمهوری دومینیکن در حوزه دریای کارائیب که بر علیه رافائل تورخیلو دیکتاتور وقت این کشور مبارزه می کردند، از طرف سازمان ملل به عنوان روز جهانی “حذف خشونت علیه زنان” ثبت شده است. خواهران میرابال (پاتریا، مینروا و ماریا ترزا) در ٢۵ نوامبر ١٩۶٠، هنگامی که در مسیر رفتن به ملاقات همسران زندانیشان بودند در یک حادثه ساختگی رانندگی ، به طرز فجیعی کشته شدند.

به دنبال این جنایت، زنان مبارز آمریکای لاتین و حوزه دریای کارائیب، جهت مقابله با خشونت علیه زنان، مبارزات خود را در ابعاد وسیعتری سازماندهی کردند. فعالین جنبش زنان در جمهوری دومینیکن و کشورهای حوزه دریای کارائیب از سال ١٩٨١به صورت سازمان یافته با برگزاری مراسم و بزرگداشت یاد خواهران میرابال ، کوشش کردند تا روز ٢۵ نوامبر را به روز مبارزه با خشونت علیه زنان مبدل سازند. مبارزات پیگیر و سازمان یافته زنان آمریکای لاتین، پس از دو دهه به ثمر نشست. مجمع عمومی سازمان ملل، در هفدهم دسامبر ١٩٩٩، ٢۵ نوامبر را به عنوان “روز جهانی حذف خشونت علیه زنان” تصویب کرد.

خاطره خواهران میرابال و پیکار مستمرشان جهت احقاق آزادی و کسب حقوق مدنی و دموکراتیک توده ها، آنان را به سمبل احترام و الهام زنان و مردان جهان و نمونه های بارز مقاومت علیه تعصب و خودکامگی مبدل ساخت.

خشونت علیه زنان، که بر بستر قوانین تبعیض آمیز و نابرابری زنان با مردان مدام باز تولید می شود، تاریخی به درازای عمر جامعه طبقاتی داشته و دارد. در تمام ادوار زندگی اجتماعی انسان، به جز در دوره ی معینی از جوامع اولیه، که زنان نقش اصلی و راهبردی را در تامین معاش خانواده، قبیله و جامعه داشتند، زنان همواره با اعمال خشونت از طرف مردان مواجه بوده اند.

هرچه خصلت طبقاتی جامعه برجسته تر شد، خشونت علیه زنان نیز بیشتر تشدید گردید و شکل قانونمند به خود گرفت. خشونت اعمال شده از طرف دولت و قانونمند شدن آن توسط نظام های اجتماعی حاکم بر کشورها، عملا خشونت علیه زنان را در خانه، محله، خیابان و کل جامعه به امری مرسوم و متداول مبدل کرده است.

خشونت چیست؟

خشونت در عام ترین مفهوم خود، حالتی از رفتار است که عامل آن، با استفاده از زور فیزیکی یا روانی، خواست خود را به دیگران تحمیل کند. متداول ترین نوع خشونت، خشونت خانگی است. کودکان خردسال، اولین خاکریز خشونت خانگی هستند. دومین نوع خشونت معمول در خانواده، خشونت علیه زنان است.

خشونت علیه زنان، اصطلاحی است برای توصیف کلی رفتارهای خشونت آمیز که به اشکال گوناگون علیه زنان به کار گرفته می شود و در آن، جنسیت قربانی، پایه اصلی خشونت است. مجمع عمومی سازمان ملل، خشونت علیه زنان را “هرگونه عمل خشونت آمیز بر پایه جنسیت که بتواند منجر به آسیب فیزیکی، جنسی یا روانی زنان بشود”، تعریف کرده است. این خشونت ممکن است توسط افرادی از همان جنس، اعضای خانواده و یا دولت ها اعمال شود.

بر اساس مطالعات سازمان بهداشت جهانی سازمان ملل، در هر ١٨ ثانیه، یک زن مورد حمله یا بد رفتاری قرار می گیرد.

٣٠ تا ٣۵ درصد زنان آمریکائی، مورد آزار جنسی شوهران شان قرار می گیرند و ١۵ تا ٢۵ درصد آنها، به هنگام بارداری نیز، مورد ضرب و شتم واقع می شوند. همچنین، از هر ١٠ قربانی زن، سه نفر توسط شوهر یا سایر مردان کشته شده اند.

اما، در ایران و در حاکمیت دینی و مرد سالارانه جمهوری اسلامی، علاوه بر انواع خشونت خانگی که علیه زنان اعمال می شود، عریان ترین اشکال خشونت، نابرابری، تبعیض جنسی و خشونت سیاسی است که مستقیما و اغلب به صورت قانونی توسط خود حاکمان مستبد جمهوری اسلامی علیه زنان سازماندهی می شود. تا جائیکه، در حاکمیت قرون وسطائی جمهوری اسلامی، تبعیض، نابرابری و اعمال خشونت علیه زنان به امری مرسوم و متداول تبدیل شده است.

حاکمان اسلامی، که خود مروج اصلی تبعیض، نابرابری جنسی و خشونت علیه زنان در جامعه هستند، با تکیه بر آموزه های اسلامی، سنت های واپسگرایانه و ارتجاع دینی، سعی دارند خشونت علیه زنان را به امری عادی و فرهنگ پذیرفته شده خانواده و جامعه معرفی کنند. لذا، در مناطقی از ایران، که تحت نفوذ و انقیاد بیشتر مذهب و سنت های واپسگرایانه  قرار دارند، زنان نیز به همان نسبت در میان خانواده، فامیل و قبیله با خشونت عریان تری از طرف مردان روبرو هستند.

به کارگیری کلمات رکیک ودشنام، بی احترامی، رفتار آمرانه، برقراری محدودیت برای  دختران و همسران، ضرب و شتم، تهدید و شکایت به پلیس و دادگاه، امتناع مرد از طلاق بر خلاف اصرار زن، تهدید به طلاق یکطرفه و ازدواج مجدد، مخفی کردن و یا از بین بردن مدارک شخصی و مورد نیاز زن از قبیل شناسنامه و پاسپورت، ایجاد محدودیت در روابط و کنترل تماس های تلفنی، ممانعت از تحصیل، کاریابی و اشتغال، و مهمتر از همه قتل های ناموسی و تهدید به کشتن زن و فرزندان از جمله خشونت های رایجی است که در سایه حاکمیت جمهوری اسلامی، به کرات علیه زنان اعمال می گردد.

بر اساس واقعیت های موجود، نظام زن ستیز جمهوری اسلامی، نه تنها خود مروج خشونت در ابعاد مختلف جامعه است، بلکه به طور اخص آمر و عامل اصلی اعمال خشونت علیه زنان در کل جامعه نیز هست. لذا، خشونت خانگی نیز در وجه غالب اش، معلول و از تبعات اعمال تبعیض جنسی، خشونت حکومتی و بی حقوقی قانونی زنان توسط حاکمان جمهوری اسلامی است. نا دیده گرفتن این مهم و تاکید صرف بر عوامل روبنایی و فرهنگی جامعه و محدود کردن مبارزات زنان علیه خشونت مردان در چهار چوب خانواده و جامعه، عملا به معنای تهی ساختن ماهیت وجودی شکل گیری روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان است.

قتل های ناموسی از جمله فجیع ترین نوع اعمال خشونت علیه زنان است. خشونتی که قربانیان آن، زنان و دخترانی هستند که به دست شوهران، پدران، برادران و گاه دیگر بستگان مذکر و متعصب به گناه ارتباط و یا حتا ظن ارتباط با مردی دیگر کشته می شوند. پدیده قتل های ناموسی، اگرچه در نگاه اول به نظر می رسد که ریشه در سنت و فرهنگ بخش هایی از جامعه دارد، اما به عینه می بینیم که جمهوری اسلامی نه تنها باز دارنده آن نیست، بلکه به طور غیر مستقیم از آن حمایت هم می کند.

رژیم مردسالار جمهوری اسلامی، که بر اساس قوانین ارتجاعی خود، در پی هر قتل عمدی، به دنبال اجرای حکم ضد انسانی قصاص است، اما، درسیستم قضایی همین رژیم، “قتل ناموسی” از سری قتل هایی ست که قانون، آنرا قتل نمی شناسد؛ هر چند به عمد انجام می گیرد، اما مشمول مجازات قصاص نمی شود.

لذا، در این مورد مشخص نیز می بینیم که جمهوری اسلامی  عملا مروج این شکل خشونت علیه زنان نیز هست.

با توجه به همه واقعیات موجود، از آنجائیکه ماهیت وجودی “روز جهانی حذف خشونت علیه زنان” بر مبنای خشونت سیاسی و قتل همزمان خواهران میرابال توسط حکومت دیکتاتوری رافائل تورخیلو شکل گرفته است، قدر مسلم، پیشبرد کامل این مبارزه تحت حاکمیت دولت سرمایه داری- مذهبی جمهوری اسلامی  و قوانین مردسالارانه جمهوری اسلامی، هرگز نمی تواند صرفا در چهار چوب یک مبارزه فرهنگی و در مسیری جدا از مبارزات پیگیر زنان و مردان جامعه علیه خشونت سیاسی، تبعیض جنسی و بی حقوقی قانونی زنان در جمهوری اسلامی، مثمرثمر باشد.

در واقع، خشونت قانونی و حکومتی اعمال شده بر زنان ایران و ترویج فرهنگ مردسالارانه از طرف حاکمان جمهوری اسلامی، عملا زمینه های اعمال انواع خشونت مردان علیه کودکان و زنان را در محیط خانه و اماکن عمومی فراهم کرده است.

اگر چه زنان ایران به عریان ترین شکل ممکن به صورت قانونی و غیر قانونی مورد تعرض و خشونت واقع می شوند اما، حجاب اجباری و سلب حق انتخاب پوشش از زنان، به عمومی ترین وجه اعمال خشونت دولتی علیه زنان ایران سازمان دهی شده است. تا جاییکه پیشبرد اعمال خشونت علیه زنان، آنهم به بهانه نقض حجاب اسلامی، عملا به یکی از شاخصه های اصلی سرکوب و حشونت علیه زنان در ابعاد مختلف سیاسی – اجتماعی تبدیل شده است.

این مشخصه سرکوب و اعمال خشونت علیه زنان به لحاظ  کمی و گستردگی ابعاد آن، از چنان اهمیتی برای جمهوری اسلامی برخوردار است که از آن، نه فقط به عنوان خاکریز اول سرکوب زنان در همه عرصه های اجتماعی سود برده است، بلکه تشدید و گسترش سرکوب اجتماعی در کل جامعه نیز، اغلب از مدخل حجاب اجباری و نحوه پوشش زنان آغاز و آنگاه به کل جامعه گسترش یافته است.

سنگسار، شنیع ترین اقدام خشونت علیه زنان و مردان جامعه است. حکم سنگسار آنچنان نفرت انگیز است که حتا اجرای یک نمونه آن واکنش جهانی را بر می انگیزاند. با این همه، به لحاظ کمی، تعداد اندکی از زنان و مردان جامعه با زمینه های مادی این پدیده درگیر هستند. ازدواج موقت، نیمه مرد محسوب شدن زنان، قوانین تبعیض آمیز در مورد ارث، طلاق، سلب قضاوت از زنان، سلب تکفل و سرپرستی فرزندان از مادر و ده ها مورد دیگر، نمونه های آشکاری از تعرض و اعمال خشونت دولتی نسبت به حقوق مسلم زنان است. ازآن جا که حجاب اجباری وخشونت ناشی ازآن یکی از اجزاء مهم اعمال خشونت علیه عموم زنان است، لذا لغوحجاب اجباری نیز یکی از اجزاء مهم مبارزه زنان علیه خشونت محسوب می شود. خشونتی که البته ابعادگسترده و همه جانبه ای دارد.

همان گونه که یادآور شدیم، جمهوری اسلامی نه تنها مظهر اعمال خشونت علیه زنان است، بلکه بر پایه آموزه های دینی و اسلامی خود،  مروج اشکال مختلف خشونت در کل جامعه نیز هست. لذا، هر گونه مبارزه جدی برای حذف خشونت علیه زنان در ایران، عملا با مبارزه علیه کلیت نظام جمهوری اسلامی گره خورده است.

سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار حکومت شورایی اولین گام موثر در جهت حذف کامل خشونت علیه زنان است.

از این رو سازمان فدائیان اقلیت، با استقرار حکومت شورای، خواهان اجرای فوری موارد زیر جهت برابری حقوق مردان با زنان است:

هر گونه ستم و تبعیض بر پایه جنسیت باید به فوریت ملغا گردد و زنان از حقوق کامل اجتماعی و سیاسی با مردان برخوردار گردند.

تمام قوانین و مقررات مربوط به تعدد زوجات، صیغه، حق طلاق یک جانبه، تکفل و سرپرستی فرزندان، قوانین و مقررات تبعیض آمیز در مورد ارث، مقررات حجاب اجباری، جدا سازی زن و مرد در موسسات و مراکز عمومی و تمام مقررات و اقدامات سرکوبگرانه و وحشیانه نظیر شلاق، سنگسار و غیره باید به فوریت ملغاء گردند.

هر گونه فشار، تحقیر، اجبار، اذیت  و آزار و خشونت علیه زنان در محیط خانواده ممنوع و مجازات شدیدی در مورد نقض آنها اعمال گردد.

لغو حجاب اجباری و ممنوعیت هرگونه فشار و اجبار در مورد نوع پوشش زن. زنان باید از حق آزادی انتخاب پوشش برخوردار باشند.

آزادی کامل زن در انتخاب شریک زندگی خود. روابط خصوصی زن باید از هر گونه تعرض مصون باشد.

متن کامل در فرمت پی دی اف

POST A COMMENT.