تهیه طوماری به امضای ”کمیته پی گیری تشکل های آزاد کارگری در ایران“ و انتشار آن در تاریخ ۱۸ بهمن ۸٣ از طریق سایت ”آوای کار“ بار دیگر مبحث سازمان یابی و تشکل های مستقل کارگری را به جلو صحنه راند و بحث وجدل های زیادی را در میان پیشروان و فعالین کارگری، همچنین در بین نیروهائی که مسائل و معضلات جنبش کارگری ایران را دنبال می کنند به همراه داشت. گرچه بیش از دو ماه از اعلام موجودیت این کمیته نمی گذرد، اما شکل گیری آن به اواسط سال گذشته و زمانی برمی گردد که نمایندگان آی. ال. او در تهران حرف نهائی خود را در مورد تشکل های کارگری بر زبان راندند و بر خانه کارگر و شوارهای اسلامی به عنوان تشکل های کارگری و نماینده کارگران، مهر تائید قطعی زدند.
دیدارهای هیئت های اعزامی آی. ال. او در سال های ۸۱ و ۸۲ از ایران و برخی سخنان ”انتقاد“ آمیز و مصلحت اندیشانه نمایندگان آی. ال. او پیرامون ناهم خوان بودن ساختار شوراهای اسلامی و خانه کارگر با مفاد ومقاوله نامه های ۸۷ و ۹۸ سازمان بین المللی کار، همچنین خواست آنها مبنی بر رفع موانع قانونی تشکیل سندیکاها، تاکید بر فعالیت صنفی و ضرورت انجام تغییراتی در فصل ششم قانون کار، که دولت جمهوری اسلامی نیز برای رفع موانع سرمایه گذاری های خارجی و گشوده شدن راه ورود جمهوری اسلامی به سازمان تجارت جهانی با آن همصدا بود و آمادگی خویش را برای امضای این مقاوله نامه ها اعلام کرده بود، این توهم را در برخی از فعالین کارگری که اساسا دنبال تشکل های صنفی وفعالیت های صنفی در چارچوب قوانین موجود هستند، برانگیخت که گویا آی. ال. او به کمک وزارت کار و مشارکت برخی از این فعالین سندیکائی، در صدد ایجاد سندیکاها وتشکل های آزاد و مستقل کارگری هستند. برخورد آی. ال. او در ۱۵ مهر سال ۸٣، وقتی که بدون اعتنا به این فعالین سندیکائی متوهم، توافقاتی را با وزارت کار وخانه کارگر به امضا رساند و خانه کارگر را به عنوان تشکل کارگری و نماینده کارگران به رسمیت شناخت، بر این دسته از فعالین کارگری که ظاهراً نه از آی. ال. او ونه از وزارت کار انتظار چنین حرکتی را نداشتند، بسیار گران آمد. در واکنش اعتراضی به همین موضوع است که تهیه طومار وجمع آوری امضا اساسا از سوی این دسته از فعالین کارگری و برای ایجاد تشکل های آزاد کارگری موضوعیت پیدا می کند. جریان تهیه طومار و جمع آوری امضا، به تشکیل جلساتی با حضور تعداد بیشتری از فعالین کارگری می انجامد که سرانجام در اجلاس ۳۸ نفره نهم بهمن ۸۳ کمیته ای مرکب از ۷ نفر به نام ” کمیته پی گیری ایجاد تشکل های آزاد کارگری در ایران“ شکل می گیرد. نخستین اقدام این کمیته، انتشار نامه ای است خطاب به وزارت کار، سازمان های کارگری در سراسر جهان و سازمان بین المللی کار. انتشار این نامه بحث ها و جدال های نظری فراوان و گاه حادی را در پی داشت که قبل از هر چیز دو برخورد متفاوت از دو سو، پررنگ تراست و به سهولت قابل تمیز است.
در یک دیدگاه، ضمن تاکید بر امر تشکل یابی کارگران، هیچ نقدی بر مضمون این حرکت و این شیوه برای کسب حق تشکل کارگری دیده نمی شود و آن را در بست تائید می کند. در این دیدگاه ایرادهای کار این دوستان که هم در نامه ی انتشار یافته وهم در مباحث مطروحه از سوی برخی از اعضای کمیته انعکاس یافته است، به کلی نادیده گرفته می شود. تنها به تغییراتی در چارچوب های قانونی و نظم موجود می اندیشد. این اقدام را بیش از آن چه که هست بزرگ می کند و آن را یک گام تاریخی نه فقط برای جنبش کارگری، بلکه برای کل جامعه ایران ارزیابی می کند که راه ”سوسیالیسم“ راهم هموار می کند.
دیدگاه دیگر ضمن طرح انتقاداتی نسبت به مضمون نامه و سخنان اعضای کمیته و طرح نکات درستی در این رابطه، کل این اقدام را نفی می کند وهرگونه تشکلی را که ”ضد سرمایه داری “نباشد، ”انحرافی “ می داند. این دیدگاه، همه ی دست اندرکاران واعضای کمیته را یک کاسه می کند . برخی افراد متعلق به این دیدگاه، دامنه ” نقد“ خود را تا آنجا وسعت می دهند که با بی انصافی و بی مسئولیتی، از این دسته از فعالین کارگری با عنوان ”اتحادیه چی های ضد انقلابی“ یاد می کنند.
در این جا مجالی برای پرداختن به دیدگاه های یاد شده نیست. همین قدر بگوئیم که در هر یک از این دیدگاه ها چه از موضع نفی چه تائید، تنها به جنبه هائی از واقعیت ها توجه و یا پرداخته شده است و این پدیده که در نوع خود یک ابتکار عمل فعالین کارگری است، تما م وکمال و به طور یک جانبه یا نفی و یا تائید شده است و لاجرم به افراط و تفریط نیز آغشته است.
توضیحاتی که اعضای این کمیته پیرامون شکل گیری، اهداف وخواست های آن داده اند، گویای این واقعیت است که گرایشات متفاوتی درون این کمیته وجود دارند. گرچه در لحظه حاضر چنین به نظر می رسد که سندیکالیست ها دست بالا را در آن دارند و مضمون نامه و مخاطبین آن نیز تائیدی بر همین موضوع است، اما اولا اوضاع برهمین منوال نمی ماند و جریان مبارزه طبقاتی و دخالت توده کارگران رادیکال مرزهای این دید محدود را فورا پشت سر می گذارد. ثانیا نمی توان و نباید همه افراد و گرایشات درون این کمیته را یک کاسه کرد و با یک چوب راند و کل مسئله رانفی کرد. از سوی دیگر، این اقدام، گرچه یک ابتکار عمل کارگری است وتوسط فعالان کارگری ولو در سطح پیشروان کارگری سازماندهی شده وآن طور که گفته شده است حدود ۴۰۰۰ نفر که اکثر آنان هم کارگر هستند طومار را امضا کرده اند، معهذا نمی توان راجع به چنین اقدامی صحبت کرد وجنبه های مثبت کار آنان فرضا اتحاد وتلاش برای کسب حق تشکل را تائید نمود، اما در برابر مواضع اشتباه آمیز و شدیدا توهم برانگیز آن ها سکوت نمود و یا از آن انتقاد نکرد.
تا آنجا که به مضمون نامه تهیه شده توسط ”کمیته پی گیری ایجاد تشکل های آزاد کارگری در ایران“ ومخاطبان آن و نیزتا آنجا که به سخنان برخی اعضای این کمیته پیرامون آی. ال. او و وزارت کار بر می گردد، موضع گیری دراین زمینه ها به لایه ضخیمی از توهم نسبت به این نهادها آلوده است. در مورد سازمان بین المللی کار، کمیته ، البته موضع انتقادی می گیرد، اما ایراد اساسی آن به این است که چرا ای . ال. او در گفتگو های مربوط به قانون کار در رابطه با تشکل های کارگری، از این دوستان برای مشارکت و اظهار نظر دعوت به عمل نیاورده است وتنها به خانه کارگر اکتفا شده است. انتقاد نه نسبت به کلیت آی. ال. او و ماهیت آن که بسته به منافع سرمایه جهانی حتا با ارتجاعی ترین دولت ها و جناح های بورژوائی هم علیه کارگران وارد زد وبند و معامله می شود، بلکه انتقاد وگله برای حذف خویش از این معادله است. گفتن ندارد که انتقاد از آی. ال. او به خاطر به رسمیت شناختن خانه کارگر به عنوان تشکل کارگری ونماینده کارگران، بسیار به جا و مهم است. اما این انتقاد اگر به انتقاد از کلیت آی. ال. او و افشاء ماهیت آن فرانروید، هنوز کافی نیست و در توهم به روی این ارگان را همچنان باز می گذارد! ارسال نامه به ارگانی که در زد وبند و بده و بستان با وزارت کار و رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی، حقوق کارگران را جلوی چشم آنها نقض و پایمال نمود ه است و دامن زدن به این طرز فکر که گویا آی. ال. او مدافع ایجاد تشکل های واقعا آزاد و مستقل کارگری است، نشاندهنده این موضوع است که تهیه کنندگان نامه یا لااقل گرایش عمده درون کمیته هنوز از تجربه سه سال رفت و برگشت های نمایندگان آی. ال. او به ایران چیزی نیاموخته اند و از توهمات خود نسبت به این ارگان به کلی نبریده اند.
اشتباه فاحش دیگر کمیته این است که بازهم به روش تاکنونی گرایش سندیکالیستی به وزارت کار رژیم مراجعه نموده واز این نهاد ضد کارگری ”درخواست“ شده است آستین های خود را بالا بزند و موانع تشکل یابی کارگران را برطرف سازد! یکی از اعضای این کمیته تاکید ویژه دارد که وزارت کار باید امکانات فعالیت را برای فعالین کارگری مهیا سازد! هم او در مورد تشکل های کارگری می گوید، ” بنای ما این است که تشکل های مورد نظر تنها وتنها منافع صنفی کارگران را در نظر داشته باشد“. برخی افراد متعلق به این گرایش، بر این عقیده اند که کارگران باید گام به گام و به طور مسالمت جویانه پیش بروند، ابتدا یک دمکراسی ایجاد شود و طبقه کارگر در آن به تمرین دمکراسی بپردازد و از این طریق خودش را یک پله بالاتر بکشد!
تاکید بر صنفی گری و تشکل صنفی ولو برای جلب رضایت آی. ال. او و رعایت نرم های آن هم که باشد، از یک سو و در خواست از دولت ارتجاعی و سرکوبگر اسلامی جهت فراهم سازی امکان فعالیت فعالین کارگری برای ایجاد تشکل های کارگری از سوی دیگر، پرده ها را کنار می زند و به روشنی گرایشی را که می خواهد صرفا در چارچوب همین قوانین جاری موجود در جمهوری اسلامی فعالیت داشته باشد و افق دیدش نیز از چارچوب های لیبرال رفرمیستی فراتر نمی رود، در معرض افتاب قرار می دهد و نشان می دهد که در دستگاه فکری آن، تشکل کارگری هم از چیزی در حد همان انجمن های صنفی فراتر نمی رود.
در اینجا گرچه فرصت بازکردن این مباحث نیست اما ضروریست ولو به اختصار هم که شده به چند نکته در این باره اشاره کنم.
اولا در ایران تحت حاکمیت جمهوری اسلامی که تفتیش عقاید ومداخله در ریزترین مسائل زندگی حتا شخصی افراد جامعه، جزء اصول و ملزومات حکومتی است و هر اعتراض وخواستی فورا جنبه سیاسی پیدا می کند، به هیچ شکلی نمی توان مطالبات صنفی و سیاسی کارگران را از هم جدا کرد و یک جا تشکلی خاص مطالبات صنفی، جای دیگر تشکل دیگری خاص مطالبات سیاسی درست کرد. میان این دو دسته مطالبات کارگری هیچ دیوار چینی نمی توان کشید. وقتی که کارگر در شرایط اعتصاب ممنوع، دست به اعتصاب می زند، ولو آن که دستمزد معوقه خود را هم مطالبه کند، عملا ضوابط قانونی دولت رانفی می کند و با آن سرشاخ می شود. حتا ”صنفی“ ترین خواست ها نیز به مسائل سیاسی گره می خورد و از همین روست که ”صنفی“ ترین تشکل کارگری نیزاگرچنین تشکلی وجود داشته باشد، امروز ناگزیر از ورود به عرصه مسائل سیاسی است! بنابراین مناسب ترین تشکل کارگری تشکلی است که در هر دوی این عرصه ها کارآئی داشته باشد. تشکلی که در شرایط کنونی بتواند اعتصابات کارگری را برای دست یابی به مطالبات کارگران سازماندهی کند و ساختار و خصوصیات آن به نحوی باشد که در شرایط اعتلای بیشتر جنبش کارگری و آن طور که تجربه انقلاب ۵۷ نشان داد به شوراهای کارگری فرابروید.
ثانیا یک ربع قرن حاکمیت ارتجاع اسلامی، این واقعیت را بر همگان اثبات کرده است که این رژیم دشمن سرسخت آزادی های سیاسی است و این آزادی ها را ولو درچارچوب آزادی های مرسوم در کشورهای سرمایه داری غربی نیز بر نمی تابد. بنابراین کسی که از دولت ارتجاعی و اسلامی درخواست می کند موانع شکل گیری تشکل های آزاد کارگری را برطرف سازد، چنین کسی اگر نگوئیم خود و دیگران را فریب می دهد، قطعا نسبت به این رژیم توهم دارد وخود نیز توهم آفرینی می کند.
حق تشکل، حق مسلم کارگر است، اما این حق گرفتنی است و نه دادنی. این حق را کارگر باید بگیرد، بازور مبارزه و اتحاد خود هم باید بگیرد. کسی این حق را به کارگر نمی دهد مگر آن که خود آن را به چنگ آورد. چگونه؟ کارگران خود باید تشکل های خود را ایجاد کنند. ایجاد تشکل کارگری نیازی به صدور مجوز وزارت کار و یا هر نهاد دیگری ندارد. کارگران نخست باید تشکل های خود را برپاسازند، آن گاه به نیروی مبارزات متحدانه خود واستمرار آن تشکل ها خود را عملا بر رژیم تحمیل کنند! این طور نیست که سرمایه داران موافق تشکل یابی کارگران باشند واز ایجاد تشکل های آزاد و مستقل کارگری حمایت کنند ویا پیشاپیش حق کارگران برای برپائی چنین تشکل هائی را به رسمیت بشناسند! نه در کشورهای کلاسیک سرمایه داری که مهد تمدن و آزادی به حساب می آمدند، چنین بوده است ونه به طریق اولی در جمهوری اسلامی که مهد ارتجاع است چنین است. درمورد آی. ال. او هم مسئله به همین صورت است. آی. ال. او هم وقتی که ببیند تشکلی ایجاد شده که توانسته است توده کارگران را متشکل سازد وخود را بر رژیم تحمیل کند، راهی جز این نخواهد داشت که آن را (ولو از دیدگاه و مقاصد خود) به رسمیت بشناسد.
نکته آخر
علی رغم نقائص واشکالات مهم کار ”کمیته پی گیری ایجاد تشکل های آزاد کارگری در ایران“ و حضور یک گرایش قوی سندیکالیستی درون آن، اقدام اخیر فعالین کارگری از جهات زیادی بسیار مهم و قابل توجه است.
اولا همانطور که پیش از این نیز به آن اشاره شد، اقدام اخیر کارگران یک ابتکار عمل کارگری است که در دل آن نوعی اتحاد عمل گرایش های مختلف کارگری در حال شکل گیری است. اقدام اخیر فعالین کارگری در نوع خود اقدام جدیدی محسوب می شود که کارگر وتشکل های کارگری را در ابعاد بالنسبه وسیعی وارد عرصه اجتماعی می کند وقطعا تاثیرات نسبی خود را بر جنبش کارگری خواهد گذاشت. در صحبت های اعضای ”کمیته پی گیری ایجاد تشکل های آزاد کارگر در ایران“ همه جا با تشکل های وابسته دولتی مرزبندی می شود و قبل از هر چیز بر یک خواست محوری یعنی حق ایجاد تشکل های آزاد کارگری تاکید می شود. این خواست باید مورد حمایت همه نیروهای چپ رادیکال و سوسیالیست قرار گیرد. بدیهی است که خواست های مشترک و متعدد دیگری نیز از قبیل حق اعتصاب، افزایش دستممزد، الغاء قراردادهای موقت، برچیده شدن شرکت های پیمانکاری، کاهش فشار و ساعات کار، ضمانت شغلی وامثال آن نیز وجود دارد که خواست همه کارگران است و گرایش های مختلف کارگری مستقل از این که طرفدار کدام شکل از تشکل کارگری باشند، می توانند حول این خواست ها، مبارزات متحدانه و مشترک و درنتیجه مثمر ثمر تری را سازمان دهند. برخی اعضای ”کمیته پی گیری ایجاد تشکل های آزاد کارگر در ایران“ گفته اند ومی گویند که از آغاز هم هیچگونه توهمی نسبت به وزارت کار نداشته اند و ندارند و چه بهتر که چنین است. نیروهای چپ رادیکال و سوسیالیست ضمن پشتیبانی از کارگران و حق آنان برای ایجاد تشکل های کارگری، باید این گرایش را تقویت کنند.
برگرفته از نشریه کار شماره ۴۵۱ – نیمه دوم فروردین ۱۳۸۴
نظرات شما