نظام مزدی و مبارزه برای افزایش دستمزد

مطابق معمول هرساله، بحث تعیین حداقل دستمزد در برخی رسانه‏های حکومتی به راه افتاده است. عناصر معلوم الحال و تشکل های ارتجاعی دولت ساخته، هربار یک رشته بحث های کلیشه ای و مشتی حرف های تکراری پیرامون تعیین حداقل دستمزد مطرح می کنند، گاه به خیال خود و به ظاهر، جانب کارگر را می گیرند و در نهایت همان تصمیمی که  از قبل گرفته شده به اجرا در می آید . مزد کارگر همچنان یک سوم، یک چهارم، یک پنجم خط فقر و در همه حال زیر خط فقر درجا می زند. بحث‏های ” شورای عالی کار” و اعضای به اصطلاح کارگری آن، شاید بیست سال قبل می توانست توجه تعدادی از کارگران را به خود جلب یا امید های واهی ایجاد کند. اما تکرار این نمایش دولتی و ماهیت ضدکارگری کارگردان و بازیگران اصلی آن، چنان آشکار و رسوا شده است که دیگر حتی ناآگاه ترین کارگران را هم نمی فریبد و در اساس، به مشغله خود بازیگران تبدیل شده است. سال هاست که کارگران ازاین مرحله عبور نموده اند و نسبت به اینکه به فرض شورای عالی کار و بازیگران اصلی تعیین حداقل دستمزد بخواهند اندکی منافع کارگر را مد نظر قرار دهند، کمترین توهمی ندارند.

امسال نیز تصمیم ” شورای عالی کار” همان خواهد بود که از قبل گرفته شده است. حد اقل دستمزد مطابق قانون بودجه سال ۱۴۰۳ بیست درصد و در بهترین حالت شاید ۲۵ تا ۳۰ درصد اضافه شود. این در حالی است که مطابق آمارهای رسمی، تورم ۴۵ درصد است. به عبارتی اگر رقم ۲۰ درصد که در بودجه درنظر گرفته شده محقق شود، معنایش آن است که دستمزد در سال آینده دست کم ۲۵ درصد از تورم عقب تر است. البته اگر نرخ تورم همین ۴۵ درصد باقی بماند و اضافه تر نشود. حال آنکه می دانیم نرخ واقعی تورم در حال حاضر نیز بیشتر از رقم اعلام شده است و به احتمال خیلی قوی در سال آینده نیز با رشد بیشتری همراه خواهد شد.

اما این ۲۵ درصد عقب بودن دستمزد نسبت به تورم به چه معناست؟ این بدان معناست که برای خرید یک کالای فرضی که در حال حاضر قیمت آن یک میلیون تومان است، سال آینده کارگر برای خرید همان کالا باید یک میلیون باضافه ۲۵ درصد ( ۲۵۰ هزار تومان) بپردازد. چرا که آن یک میلیون همان ارزش قبلی را ندارد. به عبارت دیگر مزد واقعی کارگر و قدرت خرید کارگر ۲۵ درصد کاهش می یابد. تمام این نمایشی که نام تعیین و افزایش حداقل دستمزد بر آن نهاده اند، دراساس چیزی جز کاهش مزد واقعی و قدرت خرید کارگر نبوده است و نیست. کارگران به رغم کار و تلاش بیشتر برای تأمین معاش و زندگی بهتر، روز به روز فقیر تر شده اند.

نیازی به ارائه لیست قیمت کالا ها و خدمات مورد نیاز کارگران و افزایش مداوم قیمت آنها از نمونه نان، گوشت، مرغ، برنج و انواع دیگر مواد غذایی، مسکن  یا اجاره خانه و دارو و برق و غیره نیست. تنها کافی است به قیمت مسکن اشاره شود که در آبان سال جاری در تهران نسبت به مهر سال گذشته ۹ / ۷۳ درصد رشد داشته است. نرخ تورم در مورد مسکن در مهرماه در شهر تهران بنا به آمار مرکزآمار نسبت به زمان مشابه سال قبل ۹ / ۸۳  درصد رشد داشته است. همین یک قلم کافی است تا تصور واقعی از نرخ تورم بدست آید و همه کارگران می دانند که موضوع فقط به مسکن و اجاره خانه خلاصه نمی‏شود. در تعیین حد اقل دستمزد اما، هیچگاه تورم واقعی منظور نشده و شکاف میان هزینه ها و مزدهای کارگری مدام ژرف تر شده است. حاصل آن نیز فقر کشنده، خالی شدن سفره ها و گرسنگی خانوارهای کارگری و زندگی فاجعه باری است که امروز بر کارگران تحمیل شده است.

ارزش دستمزدهای پرداختی و قدرت خرید کارگران طی سال های گذشته مدام تنزل یافته  و فاصله هزینه ها ومزدها مدام بیشتر وعمیق تر شده است.از جدول زیر بهتر می توان به عمق فاجعه پی برد.

عین همین ماجرا در مورد دلار آمریکا نیز صدق می کند. برای مثال مزد کارگر در سال ۵۸   معادل ۴۲۹ دلار، سال ۸۸ معادل ۳۵۸ دلار، سال ۱۴۰۰ معادل ۱۶۳دلار ، سال ۱۴۰۱ معادل ۱۳۵ دلار و سال ۱۴۰۲ معادل ۱۲۳ دلار بوده است. نیازی به توضیح نیست که اگر همین روال طی شود و حداقل دستمزد امسال مطابق همان ۲۰ درصد قانون بودجه تعیین شود، حداقل مزد ماهانه کارگر در سال ۱۴۰۳ به ۱۲۰ دلار هم نخواهد رسید.

سکه طلا و دلار دو کالای مهمی هستند که از مقایسه قیمت آن‏ها با دستمزد به آسانی می توان به کاهش وحشتناک قدرت خرید کارگران پی برد . روشن است که موضوع به این دو کالا خلاصه نمی شود بلکه درمورد تمام کالاها و خدمات تقریباً همین روند طی شده است.

باوجود این اخیراً وزیر کار ادعا نمود در دوسال گذشته میزان دستمزد” عادلانه و مکفی” بوده است. وزیر کار در شرایطی از مکفی بودن مزد کارگر سخن می گوید که خط فقر حد اقل ۳۰ میلیون تومان و به سرعت در حال افزایش است. این مزد حد اقل به اصطلاح مکفی، حتی با محاسبه مزایا به ۹ میلیون هم نمی رسد. مزد ماهانه‏ی کارگر حتی اگر اجاره خانه هم نپردازد، در همان هفته اول ناپدید می شود. چنانکه حتی در محدوده حد اقل‏ها، مزد کارگر بخواهد هزینه هارا بپوشاند، مزد کنونی باید  هفت تا هشت برابرشود تا فقط برای مخارج اولیه کفایت کند.این اولاً. ثانیاً این موضوع که دستمزد های کارگری عادلانه بوده است یا باید باشد، موضوعی به کلی بی ربط است که نه فقط وزیر کار که گاه عناصر و گرایشاتی از درون جنبش کارگری نیز از این ترم استفاده می کنند و شعار مزد عادلانه را مطرح نموده یا مطرح می کنند که شعار به کلی نادرست و نامناسبی است. طرح این شعار نادرست است اولاً به این دلیل ساده که معلوم نیست چه کسی و چگونه تعیین می کند که مزد روزانه عادلانه هست یا نیست؟ از نظر طبقه سرمایه دار و کارگزاران این طبقه از نمونه وزیر کار، همینکه درعمل انجام می شود، عین عدالت است. مادام که نظام سرمایه داری حاکم و ابزار تولید در تملک طبقه سرمایه دار است و کارگر برای ارتزاق و زنده ماندن مجبور است نیروی کار خود را به سرمایه دار بفروشد، هیچ بحثی از عدالت و مزد عادلانه و غیره نمی تواند درمیان باشد. کارگر برای آنکه از گرسنگی نمیرد، مجبور است مطابق قواعد و قوانین اقتصاد سرمایه داری، نیروی کارش را به مبلغی که بازار کار تعیین می کند بفروشد. مزد عادلانه نیز از نظر سرمایه دار همان است که به کارگر پرداخت می کند به نحوی که کارگر بتواند به زندگی ادامه دهد و امکان باز تولید نیروی کار را داشته باشد. بنابراین مادام که کارگر مجبور است نیروی کارخود را بفروشد، حرف زدن از مزد عادلانه بی معناست. همینکه از مزد صحبت می شود یعنی نظام حاکم، سرمایه داری است و در نظام سرمایه داری هیچ چیز نمیتواند عادلانه باشد چه رسد به مزد که به خودی خود نافی هرگونه عدالت است.

البته این شعار ” مزد روزانه عادلانه برای کار روزانه عادلانه” در یک دوره محدودی شعار انتخاباتی جنبش کارگری انگلستان بود و خدماتی نیز در زمان جنبش چارتیستی انجام داد. اما این شعار خیلی زود کهنه و بی مصرف شد و در حال حاضر نیز شعاری پوچ و غلط است. فردریک انگلس نیز در بحثی که پیرامون این شعار ارائه داد به وضوح از کهنه شدن و نامناسب بودن آن سخن گفت. در این مورد انگلس ازجمله چنین نوشت:” این شعار قدیمی، کهنه شده و امروز اعتباری ندارد. عدالت اقتصاد سیاسی و در حقیقت عدالتی که موجب تثبیت قوانین مسلط برجامعه کنونی شده است، عدالتی کاملاً یک جانبه بوده و به نفع سرمایه دار است. به این جهت باید شعار انتخاباتی قدیم را برای همیشه به خاک سپرد و شعار دیگری را جانشین آن کرد.”( مجموعه آثار مارکس – انگلس جلد ۱۹ )

بنا براین طرح مزد عادلانه اساساً بی معنی است. اگرچه وزیر کار با اهداف معینی ادعا می کند مزد کارگر عادلانه و مکفی است، اما این ادعا چنان پوشالی و دروغ است که حتی فکر آن نیز به ذهن هیچ کارگری خطور نمی کند.

بحث عادلانه و مکفی بودن مزد زمانی عنوان می شود که لیست حقوق ماهانه به تازگی هک شده نمایندگان مجلس ارتجاع نشان می دهد رقم متوسط حقوق ماهانه این مرتجعین ۲۱۳ میلیون تومان است البته منهای دزدی ها و رشوه ها و حواله خود رو و غیره و غیره!

دستمزد کارگران ایران نه فقط مکفی نیست که البته سقف و یا حد و حدود این “مکفی” بودن نیز معلوم نیست چگونه مشخص می شود، بلکه در نازل ترین حد ممکن تعیین و پرداخت می شود. برای پی بردن به ناچیز بودن دستمزد های کارگری در جمهوری اسلامی، لازم نیست آن را با کشور های پیشرفته سرمایه داری اروپا مانند آلمان، فرانسه، سوئیس و بلژیک و یا با آمریکا و کانادا مقایسه کنید. کافی است نگاهی به میزان دستمزدهای کارگری در کشور های منطقه بیندازید تا کنه ماجرا روشن شود. دستمزد ماهانه کارگر در آذربایجان معادل ۲۰۰ دلار است. در ارمنستان ۲۱۰ دلار، عراق ۲۶۰ دلار، کویت۳۲۷ دلار، امارات ۴۰۸ دلار، قطر ۴۹۳ دلار، ترکیه ۵۶۰، بحرین ۷۹۰، عربستان ۸۰۰ و در عمان معادل ۸۹۳ دلار است. در جمهوری اسلامی با لحاظ کردن افزایش بیست درصدی پیش بینی شده در بودجه سال ۱۴۰۳ مزد ماهانه کارگر معادل حدود ۱۲۰ دلار می شود، حتی اگر معادل ۲۰۰ دلار هم باشد باز هم در میان کشورهای یاد شده در ردیف آخر قرار می گیر و حتی از کشور عراق هم عقب تر است. درعین حال نباید فراموش کرد که نرخ تورم نیز در جمهوری اسلامی بسیار بالا ست و رشد آن با کشورهای یاد شده قابل قیاس نیست. کسی که این واقعیت ها را می داند اما باز هم از مکفی بودن مزد کارگر سخن می گوید، آدم شارلاتان و بی حیایی بیش نیست.

دستمزد ها باید اضافه شود به نحوی و به میزانی که هزینه یک خانوار ۴ -۳ کارگری تأمین شود. این، خواست عموم کارگران است. کارگران ایران در همان حال که برای افزایش دستمزد تلاش و مبارزه می‏کنند در عین حال خیلی خوب می‏دانند که ” شورای عالی کار” رژیم، در این زمینه، جز وظیفه همیشگی خود و تعیین و تثبیت حداقل دستمزد در زیر خط فقر، کاردیگری انجام نخواهد داد. از شورای عالی سرمایه چنانکه تاکنون به تجربه نیز ثابت شده است، هیچ معجزه ای ساخته نیست و هیچ آبی برای کارگران گرم نشده و نخواهد شد.

دستمزدها اما می‏تواند و باید افزایش داده شود. چگونه؟ تنها با اتحاد و اعتراضات متشکل و اعتصابات یکپارچه کارگری است که می توان خواست افزایش دستمزد را بر سرمایه داران و دولت آن ها تحمیل کرد. برای افزایش دستمزد، هیچ راه دیگری جز اتحاد و اعتصاب، جز مبارزه متشکل و تا حد ممکن فراواحدی و سراسری وجود ندارد.

هر کارگر آگاهی خیلی خوب میداند که در تحت حاکمیت رژیم جمهوری اسلامی، طبقه سرمایه دار حتی زمانی که  اجباراً به افزایش دستمزد تن می دهد، بلا فاصله با افزایش قیمت کالاها و خدماتی که در تملک او است، مبالغ اضافه شده بر دستمزدها را از کارگر پس گرفته ، آن را خنثی می‏کند و کارگران را دوباره به هما مکان و جایگاه قبلی میرانَد . طبقه سرمایه دار و دولت این طبقه، بهبودهای جزئی در زمینه شرایط کار و دستمزد را به حالت قبل و حتی بد تر از آن بر می گردانند.

تجربه ۴۵ سال حاکمیت رژیم واپس گرا و ضد کارگری جمهوری اسلامی نیز همین واقعیت را به اثبات رسانده است. وضعیت دستمزد های واقعی، شرایط اقتصادی و معیشتی طبقه کارگر سال به سال بدتر و وخیم تر شده است . بنابراین تردیدی وجود ندارد که تا این رژیم بر سر کار باشد، چشم انداز یک بهبود نسبی و پایدار نه در زمینه دستمزد ها و نه سایر شرایط کار و لاجرم هیچ بهبود جدی در وضعیت اقتصادی و معیشتی کارگران حاصل نخواهد شد. تا نظم حاکم پابرجا باشد، مشکل عقب ماندن دستمزد ها از نرخ تورم و کاهش مداوم قدرت خرید طبقه کارگر نیز وجود خواهد داشت. طبقه کارگر زمانی می تواند این شرایط را به نحو جدی و اساسی تغییر دهد که رژیم جمهوری اسلامی و نظام مزدی را به زیر کشد و حکومت شورایی- کارگری خود را مستقر سازد. تنها با استقرار حکومت شورایی و تلاش بی وقفه برای گذار به سوسیالیسم است که طبقه کارگر خواهد توانست برای همیشه از شر مصائب نظام مزدی رها شود.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۵۸  در فرمت پی دی اف: