پس از ۵ ماه مبارزه قهرمانانه مردم ایران برای سرنگونی نظم ارتجاعی حاکم بر ایران، جمهوری اسلامی برای نجات خود از بحران سیاسی ژرفی که گرفتار آن است، دست یاری به‌سوی قدرت‌های خارجی دراز کرده است، تا شاید از این طریق بتواند بر بحران غلبه کند. در طول چند هفته اخیر اخبار و گزارش‌های متعددی از تلاش رژیم برای بهبود مناسبات خود با نهادهای بین‌المللی، دولت‌های اروپائی و آمریکا، دولت‌های منطقه خاورمیانه انتشاریافته است.
نخستین تلاش در این جهت، عقب‌نشینی در برابر آژانس بر سر نزاع هسته‌ای بود. جمهوری اسلامی که تا پیش از جنبش انقلابی اخیر مردم ایران، همواره تلاش کرده بود غنی‌سازی را وسیله‌ای برای باج‌خواهی و تهدیدات بین‌المللی قرار دهد، برای نشان دادن چراغ سبز به اروپا و آمریکا و پذیرش خواست‌های آن‌ها، در برابر آژانس عقب‌نشینی غیرمنتظره‌ای کرد و با دعوت از مدیرکل آژانس برای سفر به ایران، خواسته‌های فوری آژانس را بی‌قیدوشرط پذیرفت.
این عقب‌نشینی حتی برای مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی چنان تعجب‌آور بود که پس از دیدار خود از ایران در سیزدهم اسفندماه، در گفت‌وگویی با شبکه خبری الجزیره سفرش به ایران را «بسیار مهم» ارزیابی کرد و گفت که این دیدار باعث تفاهم بر سر «مسائل و اصول اساسی» شده است. «ما در بالاترین سطوح تعهداتی از ایران به دست آوردیم و این مسئله با تمام دفعات قبل تفاوت دارد.»اما این توافقات تا جایی که علنی شده چه بوده است؟
در خصوص مسائل پادمانی باقی‌مانده مربوط به سه مکان، جمهوری اسلامی آمادگی خود را برای ادامه همکاری و ارائه اطلاعات و دسترسی بیشتر به‌منظور رسیدگی به مسائل پادمانی باقی‌مانده اعلام کرد. آژانس امکان یافت فعالیت‌های راستی آزمایی و نظارت بیشتری را کسب کند. حجم بازرسی‌ها در فردو۵۰ درصد افزایش یافت. مدیرکل آژانس همچنین گفت:”چیزی که مهم بوده این است که ما بر روی بازرسی‌ها، دسترسی به افراد و دسترسی به مواد به‌خصوص توافق کردیم که این‌یک تغییر است”.
اغلب مواردی که به آن‌ها اشاره شد، پیش‌ازاین موردپذیرش جمهوری اسلامی قرار نمی‌گرفت، یا در اجرا با مانع روبه‌رو می‌شد. اکنون اما رژیم حاکم بر ایران، چنان از سرنوشت خود هراسناک شده است که تقریباً تمام خواسته‌های آژانس را پذیرفت و به اجرای آن‌ها متعهد شد.
هم‌زمان اخباری از توافقات پشت پرده در مذاکرات غیرمستقیم میان جمهوری اسلامی و دولت آمریکا انتشار یافت. جمهوری اسلامی آمادگی خود را برای مبادله زندانیان و آزادی زندانیان دو تابعیتی آمریکائی اعلام کرد. دولت آمریکا نیز دستور آزادی ۵۰۰ میلیون دلار از پول‌های بلوکه‌شده فروش گاز و برق در عراق را صادر کرد. اخباری از آزادی بیشتر دلارهای بلوکه شده، پس از مبادله زندانیان انتشار یافته است.
پی آمد این تحولات، گفتگوی تلفنی وزیر خارجه جمهوری اسلامی با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا بود. از محتوای این مذاکرات گزارش دقیقی انتشار نیافت. هر یک از طرفین حرف خود را زد. وزارت خارجه رژیم در بیانیه‌ای اعلام کرد: طرفین در خصوص لغو تحریم‌ها، وضعیت اوکراین و همکاری آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با جمهوری اسلامی ایران رایزنی کردند.
اما مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز ۲۴ اسفند با انتشار توئیتی اعلام کرد که به حسین امیر عبداللهیان، وزیر خارجه ایران گفته است اتحادیه اروپا خواستار همکاری جدی ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و اجرای فوری توافق اخیر جمهوری اسلامی با این نهاد بین‌المللی است. ما خواستار احترام جمهوری اسلامی به حقوق بشر، بازداشت شهروندان اروپایی و توقف حمایت نظامی ایران از روسیه هستیم. پوشیده نیست که هر دو طرف اروپائی و ایرانی به یکدیگر نیاز دارند و می‌خواهند مسائل مورد اختلاف سریع‌تر حل شود. اما اتحادیه اروپا که از موضع ضعیف جمهوری اسلامی آگاه است، سعی دارد تا جائی که ممکن است امتیاز بگیرد، آن را بر سر نزاع هسته‌ای به عقب‌نشینی وادارد، همکاری نظامی جمهوری اسلامی با روسیه را متوقف سازد و زندانیان اروپائی نیز آزاد شوند. احترام به حقوق بشر البته یک ادعای تبلیغاتی شناخته‌شده اروپائی‌هاست. سال‌هاست که جمهوری اسلامی در ایران نقض حقوق بشر که جای خود دارد، جنایات وحشتناکی مرتکب شده است، حتی مخالفان سیاسی خود را در کشورهای اروپائی ترور کرد، یا در کشورهای دیگر ربود و اعدام کرد، اما اتحادیه اروپا کمترین واکنشی نداشت. درواقع آنچه اتحادیه اروپا خواستار آن است، حل سریع‌تر اختلافات هسته‌ای، عدم دخالت جمهوری اسلامی در نزاع غرب و روسیه در جنگ اوکراین و برداشته شدن موانع و محدودیت‌ها از سر راه صدور سرمایه و کالا به ایران است. اتحادیه اروپا می‌بیند که چین بازار ایران را به تصرف خود درآورده و انحصارات اروپائی هرسال میلیاردها دلار سود از این بازار ازدست‌داده‌اند. بنابراین طبیعی است که خواهان حل سریع‌تر اختلافات باشد. جمهوری اسلامی هم آنچه فوراً به آن نیاز دارد، فروش بدون محدودیت نفت و گاز و کسب درآمدهای حاصل از آن در شرایطی است که با وخیم‌ترین بحران مالی روبه‌روست.
از سوی دیگر جمهوری اسلامی تلاش‌هائی برای بهبود مناسبات با دولت‌های عربی منطقه و در رأس آن‌ها عربستان سعودی را در دستور کار قرار داده است.
جمهوری اسلامی که سال‌ها بر سر مناطق نفوذ در خاورمیانه عربی با عربستان در جدال و کشمکش بود، اکنون ناگزیر شده است که دست‌های خود را برای توافق و سازش با عربستان بالا برد و چین را واسطه این معامله و زد و بند و سازش قرار داده است.
روز دوشنبه ۱۵ اسفندماه، مذاکرات علی شمخانی به نمایندگی از سوی خامنه‌ای و وزیر مشاور امنیت ملی عربستان سعودی با حضور نماینده دولت چین آغاز گردید و سرانجام با یکدیگر بر سر مسائل مورد اختلاف به توافق رسیدند و روز ۱۹ اسفند آن را رسماً اعلام کردند. در بیانیه پایانی، دو کشور بر احترام به حاکمیت و عدم دخالت در امور داخلی یکدیگر با پایبندی به اجرای موافقت‌نامه‌های همکاری امنیتی و اقتصادی پیشین، تأکید نموده و توافق کردند ظرف حداکثر دو ماه، روابط دیپلماتیک خود را از سر گرفته و سفارت‌خانه‌ها و نمایندگی‌ها را بازگشایی کنند.
مفاد توافق‌نامه‌ها و زد و بند‌های پشت پرده آن‌ها مخفی ماند، اما آنچه که به بیرون درز پیداکرده، توقف حملات تبلیغاتی دو طرف علیه یکدیگر و توافق بر سر توقف ارسال سلاح از سوی جمهوری اسلامی به حوثی‌های یمن است. اما احتمالاً در این مذاکرات پای مسائل مهم‌تری در مورد سرنوشت یمن و دیگر اختلافات این دو دولت در خاورمیانه ازجمله لبنان و عراق نیز در میان بوده است.
تا همین‌جا روشن است که بازنده اصلی این معامله، جمهوری اسلامی و برندگان آن نیز در وهله نخست چین است که نفوذ اقتصادی و سیاسی خود را در این دو کشور و در کل منطقه خاورمیانه بسط داد و بعد هم عربستان سعودی که عجالتاً بر سر یمن جمهوری اسلامی را به عقب‌نشینی واداشته است.
جمهوری اسلامی به مدت چندین سال، میلیاردها دلار حاصل دسترنج کارگران ایران را صرف هزینه‌های یک جنگ ویرانگر در یمن و حمایت از گروه اسلام‌گرای انصار الله کرد، اکنون اما ناگزیر شده بساط خود را از یمن جمع کند و به نحوی یمن را منطقه نفوذ عربستان بشناسد.
پس از توافق با عربستان، شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی به همراه رئیس‌کل بانک مرکزی، رئیس سازمان اطلاعات خارجی وزارت اطلاعات و دستیار وزیر امور خارجه در امور کشورهای حوزه خلیج‌فارس به ابوظبی پایتخت امارات متحده عربی نیز سفر کرد و با مقامات این کشور مذاکره و توافقاتی داشت که مفاد آن‌ها نیز مخفی مانده است.
هدف این تلاش‌های رژیم و عقب‌نشینی‌های آن روشن است. جمهوری اسلامی در بن‌بست کامل گرفتار است . بحران‌های متعدد تمام ارکان رژیم را فراگرفته است. بحران اقتصادی چنان ژرف است که هیچ راهی برای بهبود آن در چشم‌انداز نیست. خزانه دولت تهی است و بحران مالی دولت چنان ابعادی به خود گرفته است که به فروش ته‌مانده دارائی‌های عمومی، حتی ساختمان‌های دولتی و مراکز عمومی روی آورده‌است. انتشار پی‌درپی پول کاغذی بی‌ارزش، قیمت کالا‌ها را به چندین برابر افزایش و دستمزد و حقوق کارگران و زحمتکشان را به مقیاس بی‌سابقه‌ای کاهش داده است. نارضایتی توده‌ای از وضع موجود به نهایت رسیده و مردم ایران به پا خاسته‌اند که رژیم را سرنگون کنند. جمهوری اسلامی تنها راه نجات خود را زد و بند با قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای یافته است تا شاید با حمایت آن‌ها بتواند خود را از بحران‌های عمیق و سرنگونی نجات دهد. اما بحران کنونی جامعه ایران عمیق‌تر از آن است که حمایت جهانی بتواند جمهوری اسلامی را نجات دهد. مگر سال‌های متمادی تمام قدرت‌های جهان به‌رغم اختلافاتی که با جمهوری اسلامی داشته‌اند از موجودیت آن دفاع نکرده‌اند؟ فشاری هم که در چند ماه گذشته به آن وارد آوردند، صرفاً برای به عقب‌نشینی واداشتن آن و کسب امتیازات بیشتر بوده است. اکنون نیزنهایت کاری که می‌توانند انجام دهند، این است که تدریجاً پول‌های بلوکه‌شده نفت و گاز را به رژیم بدهند که صرف هزینه‌های دستگاه دولتی و سرکوب کند. اما بحران‌ها به‌جای خود باقی خواهد ماند.
بزرگ‌ترین بحران موجود در ایران که تمام تلاش رژیم و متحدان آن را نقش بر آب ساخته و خواهد ساخت، یک بحران سیاسی انقلابی است. این بحران را نه با پول می‌توان حل کرد و نه بازور. بحران سیاسی، راه‌حل سیاسی می‌خواهد و این راه‌حل نیز نیاز به یک تغییر دارد. این تغییر هم تا جایی که به طبقه حاکم برمی‌گردد، تغییر در شیوه حکومت کردن است. جمهوری اسلامی اما موجودیتش با حکومت کردن به روال چهار دهه گذشته گره‌خورده است.
جمهوری اسلامی رژیمی است که برای حفظ موجودیت خود به دیکتاتوری عریان متکی است، تا جائی که به سرکوب و کشتار مردم و حتی کودکان هم بسنده نکرده بلکه، مدارس دخترانه را نیز بمباران شیمیائی می‌کند. این‌یک رژیم به‌تمام‌معنا جنایتکار است و کمترین تغییر و عقب‌نشینی را در شیوه حکمرانی، سیاست داخلی و دشمنی با مردم پذیرا نیست. بنابراین روشن است تا جایی که به داخل کشور مربوط می‌شود، در سیاست‌های داخلی جمهوری اسلامی هیچ تغییری رخ نخواهد داد. سیاست خارجی اما جدا از سیاست داخلی نیست. بسط و ادامه همین سیاست در خارج از کشور و در مناسبات با دولت‌های دیگر است. بنابراین نمی‌تواند در سیاست خارجی سیاستی متمایز از سیاست داخلی داشته باشد. درواقع آنچه اکنون تعقیب می‌کند، تغییری استراتژیک در سیاست خارجی نیست، بلکه تاکتیک ناشی از شرایط اضطرار برای نجات از بحران است. دولت دینی اسلام‌گرا همان‌گونه که در داخل به‌جز خود و پیروانش با مردم ایران به‌عنوان دشمن برخورد می‌کند، در سیاست خارجی هم همین نگرش را دارد، ولو این که با دولت‌های دیگر مناسبات رسمی دیپلماتیک داشته باشد. دولت مذهبی در ذات خود دولتی تجاوزکار و توسعه‌طلب است. ولی فقیه در راس این نظام خود را رهبر مسلمین جهان می‌داند و می‌خواهد مسلمانان را به تبعیت خود درآورد. می‌خواهد پیروان خود را در کشورهای دیگر متشکل و مسلح کند. این دولت، رسالت خود را اشاعه خرافات اسلامی شیعه می‌داند و می‌خواهد آن را در همه‌جا تبلیغ کند. لذا تشدید اختلاف و تضاد با دولت‌های دیگر ناگزیر است.
بنابراین، عقب‌نشینی‌های جمهوری اسلامی در سیاست خارجی از سر اجبار است و موقتی. امروز بر سر نزاع هسته‌ای امتیاز می‌دهد، فردا اما مخفیانه کار خود را بر خلاف آن پیش می‌برد. امروز از طریق فرستادن نماینده ویژه شخص خامنه‌ای برای مذاکره و توافق به دولت‌های منطقه تعهد می‌دهد که در امور داخلی آن‌ها دخالت نخواهد کرد و سلاح برای اسلام‌گراها ارسال نمی‌کند، فردا سپاه پاسداران و سپاه قدس کار خود را به نیابت از جمهوری اسلامی در بسیج و سازمان‌دهی اسلام‌گرایان شیعه در کشورهای دیگر، ادامه خواهد داد. امروز متعهد می‌شود که گروگان‌ها را آزاد کند، فردا گروگان‌های جدیدی خواهد گرفت. خلاصه کلام، به رغم تمام تلاش‌های جمهوری اسلامی، همان‌گونه که در داخل کشور تضادها و بحران‌ها لاینحل می‌مانند، در خارج هم تضادها و بحران‌ها به‌جای خود باقی خواهند ماند. جمهوری اسلامی راهی برای خروج از بحران سیاسی کنونی حتی با کمک و حمایت دولت‌های خارجی نخواهد داشت. این تلاش‌ها عبث از کار درخواهد آمد. تشدید مبارزات و سرنگونی جمهوری اسلامی نیاز مبرم و جبری جامعه ایران برای حل بحران سیاسی است و گریزی از آن نیست. این اتفاق قطعی است و رخ خواهد داد.
نظرات شما