در شرایط فاجعه‌بار اقتصادی، در شرایطی که هر روز فاصله دستمزد با هزینه‌های زندگی بیشتر شده و کارگران ایران از بدیهی‌ترین حقوق انسانی خود محروم شده‌اند، مبارزه برای افزایش دستمزد، به مبارزه‌ای برای حق حیات و زندگی کارگران و خانواده‌های‌شان تبدیل شده است. جمهوری اسلامی اما بدون توجه به این مساله مدام فشار بار بحران اقتصادی رکود – تورمی را که ریشه در مناسبات سرمایه‌داری حاکم دارد، هر چه بیشتر بر شانه‌های کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه آوار می‌کند.
در حالی به روزهای آخر سال نزدیک می‌شویم که نهاد دولتی “شورای عالی کار” هنوز میزان افزایش دستمزد کارگران برای سال آینده را اعلام نکرده است. “شورای عالی کار” به روال سال‌های گذشته در نمایشی که دیگر هیچ‌کس را فریب نمی‌دهد، تعیین میزان افزایش دستمزد و حداقل دستمزد کارگران را با جلساتی فرمایشی که خروجی نهایی آن بر همگان روشن است، می‌خواهد با کشاندن جلسات به روزهای آخر سال، مانع اعتراض طبقه کارگر به تعیین دستمزدهایی شود که مدام از قدرت خرید آن کاسته می‌شود. در واقع تنها کالایی که اکنون روز به روز از ارزش آن کاسته می‌شود نیروی کار کارگران است.
شکی نیست که دولت به عنوان پاسدار مناسبات سرمایه‌داری حاکم، نقش اصلی را در کاهش بهای نیروی کار دارد، این واقعیتی‌ست که امروز هیچ کس نمی‌تواند آن را انکار کند. کاهش بهای نیروی کار کارگران در ایران به‌حدی‌ست که امروز به ارزان‌ترین نیروی کار در سطح جهان تبدیل شده است. هم اکنون حداقل دستمزد کارگران ایران در هر ماه کمتر از ۱۰۰ دلار است واین در حالی‌ست که برای نمونه حداقل دستمزد در عمان یکی از کشورهای همسایه ایران برابر با ۸۴۵ دلار است، کشوری که ثروت و منابع طبیعی آن با ایران اساسا قابل مقایسه نیست. وضعیت دستمزد در دیگر کشورهای همسایه ایران نیز کم و بیش در همین حدود است. در عراق که دولت‌های فاسد، جناح‌های رقیب و دخالت‌های خارجی کشور را ویران کرده است، حداقل دستمزد ۴ برابر ایران است. براساس گزارش صندوق بین‌المللی پول که مبنای آن آمارهای دولت‌هاست، حتا حداقل دستمزد در سوریه از ایران بیشتر است و این تازه زمانی بود که دلار به محدوده‌ی ۶۰ هزار تومان نرسیده بود.
فرشاد مومنی “استاد اقتصاد” دانشگاه علامه طباطبایی و از هواداران نظم حاکم به این واقعیت این‌گونه اعتراف می‌کند: “حداقل دستمزد در ابتدای سال ٢۵٣ دلار بود در مدت ١١ ماه به ١٢٢ دلار رسیده است و دولت تا کجا این فقر را می‌خواهد ادامه دهد؟ امروز هزینه شهروندان با قیمت‌های جهانی و دستمزد با نرخ کشورهای فقیر آفریقایی است“.
این که کارگران، معلمان، بازنشستگان و دیگر زحمتکشان جامعه در اعتراضات خود شعار می‌دهند: “درآمدها ریالیه، هزینه‌ها دلاریه” یک واقعیت است که حتا فرشاد مومنی نیز به آن اذعان دارد. اما به رغم همه‌ی این واقعیت‌ها “شورای عالی کار” به عنوان یک نهاد دولتی کار خود را برای فریب کارگران ادامه میدهد.
آیت اسدی یکی از به‌اصطلاح “اعضای کارگری شورای عالی کار” پنج‌شنبه یازده اسفند در رابطه با “نشست شورایعالی کار” در همان روز به خبرنگاران گفت: “دستور کار این نشست بحث دستمزد ۱۴۰۲ نبود… احتمالاً تا ده روز آینده، نشست شورایعالی کار برای تعیین افزایش دستمزد ۱۴۰۲ برگزار خواهد شد”. به عبارت دیگر یک هفته مانده به سال جدید تازه قرار است به‌اصطلاح نشست‌های‌شان برای تعیین دستمزد آغاز شود و آن‌گاه تازه “چانه‌زنی‌ها” برای فریب کارگران شروع می‌شود و بالاخره معلوم نیست چه زمانی میزان افزایش دستمزد کارگران اعلام شود. جالب آن‌که امسال در نشست‌های “شورای عالی کار” بررسی منطقه‌ای شدن دستمزد که یکی دیگر از شیوه‌های طبقه حاکم سرمایه‌دار برای تشدید استثمار کارگران است، جایگاه ویژه‌ای ” داشته و در نشست یازده اسفند نیز یکی از موضوعات، همان منطقه‌ای کردن دستمزد بود که شدیدا مورد حمایت دولت است.
عیدعلی کریمی دبیر اجرایی تشکل دولتی “خانه کارگر قزوین” در این رابطه گفت: “برخی اصرار بر مزد منطقه‌ای دارند و نظرشان این است که مثلا کارگر در تهران ۸ میلیون تومان، در تبریز و قزوین ۵ میلیون تومان و در کرمان و بلوچستان ۳ میلیون تومان مزد بگیرد”.
در مورد میزان افزایش حداقل دستمزد و سایر سطوح دستمزد، مشخص است که سیاست دولت افزایش دستمزدهای کارگری به‌گونه‌ای‌ست که از میزان افزایش سایر حقوق‌بگیران فراتر نرود. برای سال پیشارو متوسط افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان در لایحه بودجه و مصوبه کمیسیون تلفیق ۲۰ درصد تعیین شده است. هم‌چنین حداقل حقوق برای شاغلان ۷ میلیون و ۹۲۰ هزار تومان و برای بازنشستگان ۶ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان خواهد بود. این میزان افزایش یعنی گسترش فقر و خالی‌تر شدن سفره کارگران و زحمتکشان بسیار فراتر از حتا سال‌جاری.
براساس آمارهای دولتی نرخ تورم سالانه ۴۸ درصد، تورم نقطه‌ای بالای ۵۰ درصد و تورم نقطه‌ای مواد خوراکی بالای ۷۰ درصد است و این البته آمار رسمی است که حتا مقامات حکومتی نیز به آن هیچ باوری نداشته و معتقدند نرخ تورم بسیار بیشتر از آمارهای دولتی است. برای نمونه علی‌اصغر نجاری دبیر اجرایی تشکل دولتی “خانه کارگر زنجان” در این رابطه گفت: “درست است که رقم حدود ۴۸ درصدی را برای تورم اعلام کرده اما با یک محاسبه واقعی با لحاظ کردن وزن سبد کالاهای مصرفی، تورم برای کارگران بیش از ۱۰۰ درصد است. افکار عمومی تغییرات قیمت را می‌فهمد و می‌داند حقوق و دریافتی او باید تا چه حد باشد تا قدرت خریدش مثل گذشته حفظ شود”. حسین حبیبی دبیر تشکل دولتی “کانون شوراهای اسلامی کار استان تهران” نیز گفت: “تورم بیش از آن چیزی است که اعلام می‌شود و بیش از بحث ۴۸ درصد بوده و نزدیک ۸۰ درصد است”.
با توجه به نرخ واقعی تورم که حتا مقامات دولتی نیز تا حدودی به آن اعتراف می‌کنند و با توجه به چشم‌انداز بحران اقتصادی و نرخ تورم در سال آینده که مرکز پژوهش‌های مجلس بالای ۴۰ درصد پیش‌بینی کرده است و برخی از رسانه‌های داخل و اقتصاددانان حامی نظم حاکم حتا از ابرتورم در سال آینده سخن گفته‌اند، مشخص است که قدرت خرید کارگران و دیگر زحمتکشان جامعه با افزایش ناچیز دستمزد و حقوق اسمی ، برای سال آینده حداقل ۵۰ درصد کاهش می‌یابد و این یعنی محکوم کردن توده‌های ستم‌دیده‌ی ایران به فقر هر چه بیشتر.
در این میان بویژه بر نقش و تاثیر سیاست‌های اقتصادی دولت در تشدید این وضعیت وخیم باید تاکید کرد. دولت از سویی با افزایش ناچیز حقوق نسبت به تورم، افزایش هزینه‌های آموزش و درمان خانواده‌ها و کاهش هزینه‌های دولت در این امور، افزایش هزینه‌های خدمات دولتی، افزایش بهای گاز، برق و آب با چراغ خاموش به‌گونه‌ای که قبض گاز اغلب خانوارها چند برابر افزایش یافته است و دیگر سیاست‌های ضد کارگری خود، هزینه‌های زندگی را برای کارگران و زحمتکشان افزایش میدهد و از سوی دیگر با سیاست‌هایی که موجب افزایش افسارگسیخته تورم می‌شوند، بهای نیروی کار و قدرت خرید کارگران را کاهش میدهد. سیاست‌هایی هم‌چون افزایش نرخ برابری دلار در برابر ریال و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی، افزایش نرخ دلار محاسباتی برای عوارض گمرکی کالاهای وارداتی که عموما کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه هستند، کسری بودجه، افزایش هزینه‌های نظامی و دستگاه‌های نظامی، امنیتی، مذهبی و تبلیغاتی، افزایش هزینه‌های سیاست خارجی تجاوزکارانه و مانند آن‌ها. بنابراین روشن است که برای جمهوری اسلامی چیزی که اهمیت ندارد ، زندگی کارگران و زحمتکشان است و تا زمانی که این حکومت فاشیستی سرمایه‌داری بر سریر قدرت است، دستبرد به سفره کارگران و زحمتکشان ادامه خواهد داشت.
در روزها و هفته‌های گذشته، تعدادی از تشکل‌های مستقل داخل کشور با انتشار بیانیه‌هایی در مورد چگونگی تعیین میزان افزایش دستمزدها توسط “شورای عالی کار” موضع‌گیری کردند. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه دهم اسفند ماه با انتشار بیانیه‌ای در این مورد نوشت: “تشکلات وابسته به حاکمیت که نام کارگر را به یدک می‌کشند، هیچگاه، حتا برای افزایش دستمزدها، در کنار ما کارگران و مردم محروم کشور قرار نگرفته و نخواهند گرفت. ما کارگران در تمامی بخش‌ها و صنوف با اتحاد و همبستگی، و با سازماندهی و ایجاد تشکل های مستقل کارگری که هیچ گونه وابستگی به دولت و کارفرما نداشته باشند می‌توانیم به دستمزد و مزایایی که با آن نیازهای زندگی خود و خانواده‌های‌مان را تامین کنیم دست یابیم. تنها راه نجات طبقه کارگر از زیر بار ستم نظام سرمایه‌داری و مناسبات ناعادلانه موجود، تکیه به نیروی متحد خودمان در سراسر کشور است”.
پیشتر “سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه”، “کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری”، “بازنشستگان تامین اجتماعی خوزستان” و “گروه اتحاد بازنشستگان” نیز در دی‌ماه با انتشار بیانیه‌ای خواستار تعیین ۲۵ میلیون تومان به‌عنوان حداقل دستمزد شده و نوشته بودند: “کارگران نباید هیج امیدی به بالایی‌ها داشته باشند و لازم است که خود برای دستیابی به خواست‌های‌شان تلاش کنند و برای منافع و خواست‌های مبرم و فوری و نیز منافع و اهداف عالی و درازمدت خود برپا خیزند. مبارزه برای افزایش واقعی مزدها، مبارزۀ مرگ و زندگی است و کارگران برای دفاع از زندگی خود و خانواده و نزدیکان‌شان لازم است در چنین مبارزه‌ای با اراده و تمام توان خود متحدانه وارد شوند و تا دستیابی به خواست‌های برحق خود از پای ننشینند”.
این یک واقعیت آشکار است که طبقه کارگر اگر نتواند در قامت یک طبقه وارد مبارزه با سرمایه‌داران و دولت حامی آن‌ها شود، شرایط روز به روز بدتر خواهد شد. در روزها و هفته‌های اخیر شاهد اعتصابات و اعتراضات متعدد کارگری بودیم، خواست‌های کارگران در اغلب این اعتراضات دستمزدهای عقب‌افتاده و قراردادهای کاری بود. در چندین مورد نیز کارگران در اعتراضات خود خواستار افزایش دستمزد و یا اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل شده بودند.
این‌که در این روزها سرمایه‌داران در “شورای عالی کار” مشغول تحمیل فقر بیشتر به کارگران هستند، اما کارگران در برابر این ظلم فاحش در عمل وارد یک مبارزه جانانه با سرمایه‌داران و دولت حامی آن‌ها نشده‌اند، یک ضعف بزرگ است، ضعفی که نتیجه متفرق بودن کارگران است. رژیم در طول این سال‌ها با تبدیل قراردادهای ثابت به قراردادهای موقت و وارد کردن شرکت‌های پیمانی به محیط کار و دیگر حیله‌ها سعی کرده است بین کارگران چنددستگی ایجاد کرده و مانعی در برابر اتحاد و تشکل سراسری آن‌ها ایجاد کند. کارگران اما با هر نوع قراردادی یک دشمن مشترک دارند و آن دولت و طبقه سرمایه‌دار است.
به اعتراف عیدعلی کریمی دبیر اجرایی “خانه کارگر قزوین”، ۷۰ درصد شاغلان تحت شمول قانون کار فاقد مسکن هستند و حتا با این دستمزدها قادر به اجاره‌ی یک خانه نیستند. کارگران با دستمزد خود حتا قادر به پوشش هزینه‌های معیشتی خود نیستند تا چه رسد به دیگر هزینه‌های ضروری زندگی. لازم به تاکید است که این شرایط مختص طبقه کارگر نیست. امروز عموم حقوق‌بگیران هم‌چون معلمان، بازنشستگان و پرستاران با چنین وضعیتی روبرو بوده و قادر به تامین ضروری‌ترین نیازهای خود نیستند. از همین رو معلمانَ، بازنشستگان و دیگر زحمتکشان جامعه در مبارزه برای افزایش دستمزد و حقوق برای داشتن یک زندگی انسانی متحد و همراه طبقه کارگر هستند.
اگر خواهان افزایش دستمزد هستیم، اگر خواهان زندگی در آسایش هستیم، اگر داشتن مسکن را حق خود می‌دانیم، اگر درمان و آموزش و تامین اجتماعی از گهواره تا گور حق کارگران است، باید برای آن‌ها مبارزه کرد. حق گرفتنی‌ست نه دادنی.
کارگران برای پیش‌برد مبارزه نیاز به تشکل دارند، تشکل در محیط کار و سپس تشکل‌های سراسری مانند کمیته‌های هماهنگی اعتصاب، تشکل‌هایی که مناسب شرایط کنونی جامعه هستند و می‌توانند مبارزه کارگران را در مقیاس سراسری رهبری و هدایت کنند. کارگران متفرق هیچ چیز کارگر متحد همه چیز.
متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۱۱ در فرمت پی دی اف:
نظرات شما