این دیگر انکار نیست، نهایت وقاحت و بی شرمی است

روز دوشنبه ۲۷ فوریه (هشتم اسفند ۱۴۰۱)، پنجاه و دومین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل با حضور نمایندگان سیاسی دولت های عضو این سازمان در ژنو سوئیس برگزار شد. این نشست در شرایطی برگزار گردید که جهان در ۵ ماه گذشته شاهد بی رحمانه ترین سرکوب و کشتار مردم بپاخاسته ایران توسط پلیس و دیگر نیروهای مزدور جمهوری اسلامی بوده است.  توده های معترض و به ستوه آمده از جنایات ۴۴ ساله جمهوری اسلامی که بعد از قتل حکومتی مهسا(ژینا) امینی در ۲۵ شهریور ماه سال جاری به قیام و اعتراض برخاستند، با شعار “زن، زندگی، آزادی” در کف خیابان ها  حضور یافتند، با شعار مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر خامنه ای، سرنگونی نظام آدمکُش جمهوری اسلامی را فریاد زدند. با ایستادگی و از جان گذشتگی علیه سرکوب و استبداد، حماسه آفریدند. آنچنان حماسه ای که زنان و دختران جوان با شجاعتی کم نظیر در مقابل مزدوران مسلح رژیم سینه سپر کردند، در مقابل چشم آنان، روسری از سر برداشته و این نماد ایدئولوژیک رژیم را به آتش کشیدند، طی ۵ ماه با مقاومت و پایداری و از جان گذشتگی کم نظیری، جهان و جهانیان را به تحسین واداشتند. تحسین و افتخاری که آسان بدست نیامد و هزینه های بس سنگینی برای توده های مردم بپا خاسته ایران همراه داشته است.

با شروع موج جدید جنبش انقلابی مردم ایران، آنچنان وحشتی رژیم را فرا گرفت، که نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی با تمام ابزارهای سرکوب خیابانی در مقابل مردم معترض صف آرایی کردند. سرکوب و کشتار زنان و مردان بپاخاسته از هر سو آغاز شد. دستگیری مردم بی دفاع در کوچه و خیابان گسترش یافت. زندان ها از بازداشت شدگان انباشته شد و بازجویی و شکنجه به اوج رسید. در این مدت، انسان‌های بی شماری به خاک افتادند. مزدوران مسلح جمهوری اسلامی در روز روشن به زنان تعرض کردند و آشکارا به زخمی های افتاده در کف خیابان تیر خلاص زدند. با تداوم و گسترش جنبش انقلابی، یورش نیروهای امنینی از خیابان ها به مدارس دخترانه کشیده شد. دختران بسیاری دستگیر شدند، ربودن معترضین از خانه ها گسترش یافت. دستگیری و به بند کشیدن خبرنگارانی که تا حدودی استقلال خبرنگاری خود را حفظ کرده بودند، شدت گرفت. سرکوب و کشتار بی رحمانه مردم آنچنان وسعت یافت که فقط از ۲۶ شهریور تا ۲۰ دی ۱۴۰۱، بیش از ۲۰ هزار نفر دستگیر شدند، ۵۲۰ نفر از جمله ۶۰ دانش آموز با شلیک مستقیم گلوله یا ضربات باتوم آدمکُشان جمهوری اسلامی به قتل رسیدند. ده ها نفر بر اثر شلیک مستقیم گلوله های ساچمه ای یک یا هر دو چشم خود را از دست دادند. صدها تن از دختران و پسران جوان در بازداشتگاه های مخفی سپاه و نیروهای اطلاعاتی مورد آزار و اذیت جنسی قرار گرفتند. وضعیت زندان ها آنچنان فاجعه بار شد که این روزها، روایت شکنجه و بیداد و تجاوز و ستمگری، روایت تلخ زندان و زندانیان شده است. اعتراف گیری های اجباری از بازداشت شدگان همانند سال های نخست دهه ۶۰ رونق گرفت. نمایش اعتراف های اجباری و نشان دادن چهره های تکیده شکنجه شدگان در سیمای جمهوری اسلامی آغاز شد.

در کشاکش چنین مبارزاتی بود که دو تصویر متضاد از جامعه انقلابی ایران در معرض نگاه و افکار عمومی جهان شکل گرفت. نخست، تصویری روشن  و تحسین برانگیز از سلحشوری و دلیری توده های مردم ایران که افکار عمومی جهان را به تحسین و حمایت از جنبش انقلابی زنان و مردان ایران واداشت. دوم، تصویری مخوف از جنایات جمهوری اسلامی که طی ماه های گذشته بیش از هر زمان دیگری در ذهنیت جهان و جهانیان نفش بسته است. تصویری هولناک و آزار دهند از عمق کشتار و شکنجه و اعدام در جمهوری اسلامی  که اکنون این رژیم سراپا جنایت را در افکار عمومی جهان رسوا و مفتضع کرده است.

حال در چنین شرایطی که در یک سوی آن، تصویری تاریخی و سرنوشت ساز از دلاوری ها و مبارزات قهرمانانه توده های مردم ایران نقش بسته است و در سوی دیگر آن، سرکوب و کشتار بی رحمانه جمهوری اسلامی ، پنجاه و دومین نشست سالانه شورای حقوق بشر سازمان ملل برای رسیدگی به “نقض حقوق بشر” در جهان از جمله در حاکمیت جمهوری اسلامی آغاز شد. نشستی که بنا به ماهیت دولت های تشکیل دهنده این سازمان جهانی، نه تنها به محکومیت جمهوری اسلامی در بکارگیری شکنجه و کشتار و سرکوب و جنایات صورت گرفته در ۵ ماه گذشته منجر نشد، بلکه به حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی فرصت داده شد تا در این نشست بین المللی به انکار تمام جنایات این رژیم آدمکُش بپردازد. وزیر جنایتکاری که در نخستین روز این نشست، با بی شرمی تمام از اقدامات سرکوبگرانه جمهوری اسلامی تمجید کرد، مبارزات توده های مردم ایران را به سخره گرفت و با بی شرمی تمام منکر کشتار کودکان شد، دستگیری بیش از۲۰ هزار نفر از معترضین را انکار کرد، دستگیری ده ها خبرنگار جوان را تبلیغات رسانه ای دشمن خواند و سرکوب ۴۴ ساله زنان را از بیخ و بن منکر شد. حسین امیر عبداللهیان، همانند محمد جواد ظریف، وزیر خارجه پیشین جمهوری اسلامی، نه تنها منکر سرکوب زنان و بی حقوقی مطلق آنان در جمهوری اسلامی شد، بلکه در مصاحبه با کریستین امانپور، خبرنگار “سی ان ان” با وقاحتی غیر قابل تصور اعلام کرد: “زنان در ایران، همه ی آزادی های لازم را دارند”.

تکرار اینگونه اراجیف از طرف امیر عبداللهیان، در وضعیتی که تشت رسوایی رژیم در مورد بی حقوقی زنان از بام به زیر افتاده و صدای بی آبرویی آن به گوش جهان و جهانیان رسیده است، دیگر انکار حقیقت نیست، یک دروغ بافی محض نیست. بر ملا کننده شارلاتانیزم این مزدور کثیف جمهوری اسلامی نیست، بلکه نهایت تبهکاری و انحطاط و بی شرمی نهادینه شده در کل دم و دستگاه  سیستمی است که اکنون مسئولیت تکرار اینگونه اراجیف و انکار محض جنایات ۴۴ ساله جمهوری اسلامی را  بر عهده مزدور دیگری به نام حسین امیرعبداللهیان گذاشته است. همانطور که پیش از این حسن روحانی در مصاحبه با کریستین امانپور گفته بود، در ایران “روزنامه نگار زندانی” نداریم. همانگونه که محمد جواد ظریف، وزیر خارجه پیشین جمهوری اسلامی گفته بود در ایران “زندانی سیاسی” وجود ندارد.

وزیر خارجه جمهوری اسلامی البته، تنها به تکرار اراجیفی از این دست که “زنان در ایران، همه ی آزادی های لازم را دارند”، بسنده نکرد. به رغم کشتار وسیع مردم در ۵ ماه گذشته، او در قالب یک شارلاتان تام و تمام مدعی شد، “در تظاهرات مسالمت آمیز کسی بازداشت نشد” و “پلیس هم کسی را با گلوله نکشت”.

حسین امیر عبداللهیان در شرایطی اینگونه یاوه سرایی های بی مایه را تکرار کرده است که اکنون صدها فیلم و ویدئو از شلیک مستقیم ماموران حکومتی به مردم بی دفاع انتشار یافته است. ویدئوهایی که در آن روزهای اوج مبارزات خیابانی، مزدورانی را نشان می دهد که هم در خیابان و هم در محیط دانشگاه به روی معترضان سلاح کشیده و در مواردی با شلیک مستقیم از فاصله نزدیک بر سر و سینه مردم شلیک کرده اند. بیان اینگونه مُهملات از زبان وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در وضعیتی که اکنون جهان و جهانیان با خبرند که مهسا امینی بخاطر بیرون آمدن چند تار مو توسط گشت ارشاد دستگیر و سه روز بعد به قتل رسید، دیگر انکار حقیقت نیست، دیگر یاوه سرایی نیست، یک رسوائی بی چون چراست که تکرار آن فقط از خامنه ای و مزدوران حرفه ای جمهوری اسلامی بر می آید. تکرار اینگونه دروغ بافی های کثیف، آنهم در شرایطی که فقط در جمعه “خونین” زاهدان (۸ مهر) بیش از ۱۰۰ نفر بر اثر تیراندازی مستقیم ماموران انتظامی جمهوری اسلامی کشته شدند،  دیگر انکار نیست، بلکه نمایش انحطاط و سقوط و ورشکستگی کامل نظامی فاسد و تبهکار است که ورشکستگی آن، اینگونه در سخنان وزیر خارجه اش در پنجاه و دومین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل به نمایش درآمده است.

با این همه، جمهوری اسلامی را هرجی نیست و طبیعتا از مزدوران این رژیم هم  نمی توان انتظار داشت تا در محافل بین المللی گوشه ای از کشتار و سرکوب و بی حقوقی زنان را در جمهوری اسلامی بیان کنند. این نظام، بقا و استمرارش بر سرکوب و کشتار و اعدام و فریب و انکار حقیقت بنا شده است و طبیعتا بیش از این نیز انتظاری از این رژیم فاسد و تبهکار نیست. اما انکار اینگونه حقایق از زبان وزیر خارجه جمهوری اسلامی، آنهم در نشست سالانه حقوق بشر سازمان ملل، نه فقط بازتاب دهنده رسوایی هیات حاکمه ایران است، بلکه به نوعی رسوایی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد را نیز به نمایش گذاشته است. سازمانی که مجموعه اعضای اصلی و تعیین کننده آن بنا به ماهیت طبقاتی و حفظ منافع نظم سرمایه داری موجود، هر از چند گاه مواضع  به ظاهر متفاوتی را در مقابل جمهوری اسلامی اتخاذ می‌کنند.

دو سال پیش، سازمان ملل و با پشتیبانی همین دولت های مدعی برخورد با ناقضان حقوق بشر، جمهوری اسلامی را که موجودیتش با سرکوب و کشتار و تبعیض و نقض آشکار و بی رحمانه حقوق زنان عجین شده است، بنا به مصلحت و منافع آن زمان خود به عضویت کمیسیون مقام زن در سازمان ملل در آورد. این اتفاق در شرایطی افتاد که تجریه کشتار ۱۵۰۰ تن از مردم بی دفاع ایران در قیام چهار روزه  آبان ۹۸ و کارنامه چهل و چند ساله نقض بی رحمانه حقوق بشر توسط جمهوری اسلامی در مقابل چشم سازمان ملل و دولت های عضو آن بود.

اما در پی قتل مهسا (ژینا) امینی و شکل گیری موج نوین جنبش انقلابی توده های مردم ایران، آوازه این جنبش و پایداری زنان آنچنان افکار عموی جهان را تکان داد که همین سازمان و دولت های عضو آن یک سال بعد جمهوری اسلامی را که خود به کمیسیون مقام زن پذیرفته بودند، با خفت و خواری از این کمیسیون اخراج کردند. در ۵ ماه گذشته و در پی مبارزات سلحشورانه زنان و توده های قهرمان مردم ایران، بی آبرویی جمهوری اسلامی به جایی رسید که دولت های غربی حتی از پذیرش جمهوری اسلامی در نشست امنیتی مونیخ نیزخودداری کردند. اقدامی که افتضاح دیگری را در عرصه خارجی برای جمهوری اسلامی رقم زد.

حال، همین دولت های غربی که در ۵ ماه گذشته به تاسی از مبارزات مردم ایران، مواضع شدیدتری را علیه جمهوری اسلامی اتخاذ کرده بودند، اکنون با فروکش نسبی مبارزات خیابانی توده های مردم ایران حاضر نشدند در پنجاه و دومین نشست سالانه حقوق بشر سازمان ملل جمهوری اسلامی را به دلیل کشتار وسیع مردم و نقض آشکار حقوق زنان با قاطعیت محکوم کنند. خروجی این نشست در ارتباط با جنایات جمهوری اسلامی، فقط بیرون رفتن اعتراضی “ده ها” تن از حاضرین به هنگام سخنرانی حسین امیر عبداللهیان در روز اول بود. در روز دوم هم، بیانیه ای از طرف گروهی از  دولت های حاضر در  نشست صادر شد که صرفا به محکومیت لفظی جمهوری اسلامی در مورد “اعدام” بسنده کردند و خواهان توقف اجرای حکم اعدام در ایران شدند. در این بیانیه نه از محکومیت قاطع جمهوری اسلامی در بی حقوقی محض زنان حرفی به میان آمده، نه در محکومیت کشتار صدها نفر از زنان و مردان در کف خیابان ها سخنی گفته شده و نه از سرکوب خونین و دستگیری بیش از ۲۰ هزار نفر از معترضین طی ماه های اخیر سخن رفته است.

تنها موردی که این بیانیه بدان اشاره کرده است، همانا “نگرانی” کلی آنان از اجرای حکم اعدام در همه کشورها از جمله ایران است. ۵۴ دولت امضا کننده این بیانیه با تاکید بر اینکه، “مجازات اعدام نباید توسط هیچ دولتی برای مجازات افراد شرکت کننده در تظاهرات و ایجاد ترس در میان مردم با هدف دلسرد کردن مخالفان به کار گرفته شود”، در مورد روند احکام صادر در جمهوری اسلامی اعلام کرده اند: “ما نگران ماهیت جرایمی هستیم که مجازات اعدام برای آنها اعمال شده است. همچنین سرعت محاکمه ها، عدم شفافیت، و گزارش های موثق مبنی بر اینکه متهمان دسترسی مناسبی به وکیل انتخابی خود نداشته اند و در معرض شکنجه یا سایر رفتارهای غیر انسانی قرار گرفته اند، عامل نگرانی هستند” و در پایان بیانیه نیز با تاکید بر لزوم”احترام [حکومت] به جان و صدای مردم خود” خواهان تعلیق فوری مجازات اعدام و لغو همه اعدام ها شده اند.

پنجاه دومین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل و اراجیف وزیر خارجه جمهوری اسلامی در این نشست، بار دیگر نشان داد که کارگران و توده های مردم ایران فقط و فقط باید به مبارزات خود متکی باشند. آنان در طی این سالیان دراز باید دریافته باشند که دولت های غربی حتی اگر بخواهند روزی به رو در رویی با جمهوری اسلامی برخیزند، مطمئنا در آن هنگام نیز نه برای تحقق منافع کارگران و زنان و توده های زحمتکش ایران، که صرفا برای حفظ منافع خود و حفظ نظم طبقاتی موجود اقدام خواهند کرد. پذیرش حضور ریاکارانه حسین امیرعبداللهیان در پنجاه دومین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل و واکنش انفعالی دولت های غربی به سخنان سخیف و مشمئز کننده این مزدور بی مایه رژیم، برای همیشه به کارگران و زنان و معلمان و دانشجویان و بازنشستگان و همه لایه های زحمتکش مردم ایران نشان داد که  مردم ایران برای رهایی از ستم و استثمار، برای رهایی از هرگونه تبعضات جنسیتی، برای رسیدن به کار، نان، آزادی، یک راه بیشتر ندارند. توده های مردم ایران، تنها به پشتوانه گسترش مبارزات قهرمانانه در کف خیابان ها، گسترش اعتصابات در محیط های کار، سازماندهی اعتصاب عمومی سیاسی و پیامد آن یک قیام مسلحانه توده ای می توانند جمهوری اسلامی را سرنگون و با استقرار حکومت شورایی کارگران و زحمتکشان، رهایی و آزادی خود را تضمین کنند.

متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۱۱  در فرمت پی دی اف:

POST A COMMENT.