دستگاه قضایی جمهوری اسلامی پس از گذشت نزدیک به یک سال، سجاد حیدرنوا قاتل مونا را به ۷ سال و شش ماه زندان محکوم کرد. حیدر حیدرنوا برادر سجاد حیدرنوا نیز که پاهای مونا را گرفته بود تا قاتل بتواند سر مونا را از تن جدا کند به جرم معاونت در قتل به ۴۵ ماه زندان محکوم شد.
مونا که نام دیگرش غزل بود، تنها ۱۷ سال داشت که سجاد حیدرنوا پسرعمو و شوهرش سر او را بُرید و در میدان کسایی اهواز چرخاند تا بگوید چه مرد باغیرتی است!! مادر قاتل پس از قتل مونا گفته بود: ” چپ و راست غیرت و مردانگی او را تحریک می‌کردند و وقتی همسرش به ایران بازگشت سر بریده او را گرداند تا مثلا به همه بگوید من آدم بی‌غیرتی نیستم”. ننگ و نفرت بر این “غیرت و مردانگی”.
مونا وقتی ۱۲ ساله بود او را به عقد قاتل‌اش درآوردند. کودک همسری که در کودکی بچه‌دار شد، در کودکی بارها از سوی شوهرش مورد تجاوز قرار گرفت، بارها از شوهرش کتک خورد تا این‌که به تنگ آمد و از خانه فرار کرد. سپس او را با حیله برگرداندند و سرش را بُریدند، تا بگویند مرد هستند!! ننگ و نفرت بر این گونه “مرد” بودن که انسان را حتا از به‌کار بردن کلمه “مرد” بیزار می‌کند.
همان زمان یکی از آخوندهای فاسد و کثیف حکومتی به نام احمد رهدار که مدیر یکی از موسسات مفت‌خور به نام “مطالعات اسلامی فتوح اندیشه” است، در رابطه با این جنایت فجیع گفته بود: “در این قضیه یک مرد ایرانی مورد ظلم قرار گرفته و از شرایط عادی خارج شده و غیرت ورزیده”. ننگ و نفرت بر این تفکر، ننگ و نفرت بر این مذهب.
در پی قتل مونا، غزل زنان عاشق، بی‌باک و آزاده با هزاران آرزوی پاک و زیبا برای زندگی، ما در نشریه کار شماره ۹۵۸ در مقاله‌ای با عنوان “زن ناموس کسی نیست”، نوشته بودیم: “مونای ۱۷ ساله، غزل سوزناکی که قتل داعش‌گونه‌اش در ۱۶ بهمن، در شنبه سیاه اهواز، قلب هر انسانی را به درد آورد، وحشت‌زده، در اوج تنهایی، در اوج ناامیدی، برای زنده ماندن، دست و پا می‌زد، چشم می‌انداخت به امید راه نجاتی، با چشمانی از حدقه درآمده، به امید نجات‌دهنده‌ای، اما هیچ‌کس نبود که این کودک را یاری کند. مونا وحشیانه سر بریده شد و تن بی‌سر او در خیابان ناصرخسرو اهواز رها شد. سجاد هیولایی که خود را مالک مونا می‌پنداشت و مونا را ناموس خود، با سر بریده و غرق در خون مونای کوچک سوار ماشین شد تا سر او را در میدان کسایی به نمایش بگذارد، با کاردی بلند و خونین در یک دست و در دست دیگر سر آغشته به خون مونای کوچک. هیولا با لبخندی بر لب که گویی از فتحی بزرگ بازگشته است، جنایت فجیع و وحشیانه خود را به نمایش گذاشته بود، جنایتی بزدلانه یعنی کشتن مونای بی‌سلاح و بی‌دفاع، فقط برای این‌که به همگان نشان دهد چه مرد با غیرتی‌ست، و چه حقارت و حماقتی در این غیرت است. مونای کوچک رفت با تمام آرزوهای کوچک کودکانه‌اش، با تمام آرزوهای‌اش برای زندگی. غزل ۱۷ ساله، غزل سوزناک تمام کودکان و زنانی که به جرم ناموس کسی بودن، به قتلی دردناک محکوم شدند”.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی قاتل را هم‌چنین به ۸ ماه زندان “از حیث جنبه عمومی ایراد ضرب و جرح عمدی” محکوم کرد. جدا از این‌که این ۸ ماه هیچ تاثیری در مدت زندان قاتل ندارد، این نکته مهم است که از نظر دستگاه قضایی، مجازات گرداندن سر بُریده مونا در خیابان تنها ۸ ماه حبس است. حال همین را مقایسه کنید با احکامی که دستگاه قضایی برای زنان، دانشجویان، نویسندگان، کارگران، معلمان، هنرمندان و دیگر زندانیان سیاسی به بهانه “اخلال در نظم و امنیت عمومی” و مانند آن به حبس‌های طولانی مدت محکوم می‌کند و البته فراموش نکنیم که در این دستگاه قضایی اگر جای مقتول و قاتل عوض می‌شد یعنی اگر مونا قاتل بود و سجاد حیدرنوا مقتول، حکم مونا اعدام بود و چه موناهایی که به همین دلیل اعدام شدند.
لازم به تاکید دوباره است که حتا در جنایات هولناکی مانند قتل مونا، ما با صدور و اجرای حکم اعدام مخالف هستیم و اعدام را قتل عمد دولتی می‌دانیم. از آن طرف، این نیز بر همگان روشن است که جمهوری اسلامی در طول عمر ننگین‌اش از ابزار اعدام و زندان برای سرکوب و ارعاب توده‌ها بهره جسته است. در رابطه با خشونت علیه زنان نیز باید بر نقش دولت در این موضوع تاکید کرد. در دولت جمهوری اسلامی به‌عنوان یک دولت دینی، قوانین حاکم بر دادگاه‌های اسلامی، قوانین ارتجاعی دوران‌های سپری‌شده‌ی تاریخی هستند، یعنی همان چیزی که در دین به‌غایت ارتجاعی اسلام آمده است. دولت جمهوری اسلامی جدا از این قوانین ارتجاعی، همواره مبلغ فرهنگ مردسالاری، برپایه‌ی تفکرات مذهبی و متعلق به دوران فئودالی و حتا برده‌داری بوده است. هیولاهایی مانند سجاد حیدرنوا و حیدر حیدرنوا که چنین جنایات وحشیانه‌ای را مرتکب می‌شوند، در واقع خودشان نیز قربانیان مناسبات اجتماعی و فرهنگ ارتجاعی موجود و تبلیغ آن توسط جمهوری اسلامی از جمله در شکل قانون هستند.
بعد از قتل مونا، آخوند مرتجع و فاسد منتظری دادستان کل جمهوری اسلامی بدون نام بردن از وی، گفته بود: “از کارهایی که زن می‌کرد این بود که تصاویر خود را از طریق اینستاگرام برای شوهرش می‌فرستاد که این اتفاق رخ داد و این شوهر وقتی دید که زن در دامن اجنبی است حرکت زشت و مشمئزکننده را مرتکب شد و منشأ این جنایت فضای مجازی بود و اگر بخواهم از این مصادیق و آثار فضای مجازی در خانواده‌ها بگویم باید بدانیم که همگی حساب شده است”. به طور معمول دادستان‌ها در کل کشورها، وظیفه‌شان دفاع از حقوق مقتول و محکوم کردن قاتل است، اما تنها در جمهوری اسلامی است که دادستان کل آن این‌گونه وقیحانه به خود اجازه می‌دهد تا مونا و شبکه‌های اجتماعی را زمینه‌ساز بریدن سر مونا اعلام کند. براستی که نمی‌توان انتظار دیگری از دستگاه قضایی و مسئولان آن در جمهوری اسلامی داشت. قاتل رومینا اشرفی دختر ۱۴ ساله نیز که سر او را با داس بریده بود، قاتلی که اسم پدر را بر خود گذاشته بود، در همین دادگاه‌های اسلامی به ۹ سال زندان محکوم شد، چون قاتل خود ولی دم مقتول محسوب می‌شد!! ننگ و نفرت بر این دستگاه قضایی.
اما همین دستگاه قضایی فاسد و جنایت‌پیشه، جوانان، زنان، کارگران، معلمان، دانشجویان، نویسندگان، هنرمندان و دیگر معترضان را به خاطر اعتراض به نادیده گرفتن بدیهی‌ترین حقوق‌شان در این نظم ظالمانه، به سال‌ها زندان و حتا اعدام محکوم می‌کند. جدا از بیش از ۵۰۰ جان‌فشانده اعتراضاتی که با خاکسپاری ژینا آغاز شد، و جدا از زندانیانی که در زیر شکنجه جان فشاندند، تاکنون چهار زندانی سیاسی اعتراضات اخیر اعدام شده و حدود ۲۰ زندانی سیاسی دیگر با خطر اعدام روبرو هستند.
جواد روحی یکی از این زندانیان سیاسی است که در اعتراضات توده‌ای در نوشهر دستگیر و دادگاه ضد انقلاب ساری او را به سه بار اعدام محکوم کرده است. حتا “وکیل تسخیری” او گفت که اتهامات مندرج در پرونده جواد روحی واهی است. در روزهای اخیر، بیتا حقانی نسیمی دختر ۲۲ ساله معترض و دانشجوی رشته گرافیک که در اعتراضات توده‌ای در ساری دستگیر شده بود، توسط دادگاه ضد انقلاب ساری به ۱۸ سال زندان محکوم شد و چه بسیارند از این نمونه‌ها.
در بی‌دادگاه‌های جمهوری اسلامی حتا برداشتن روسری از سر و مخالفت با حجاب اجباری جرم‌اش بیش از بریدن سر یک زن و در معرض تماشا گذاشتن سر بریده او در ملاءعام است. مژگان کشاورز، صبا کرد افشاری، یاسمن آریانی، منیره عربشاهی تنها چند تن از زنان مخالف حجاب اجباری هستند که هم اکنون در زندان بسر می‌برند. محسن برهانی که به دلیل مخالفت با حکم اعدام از دانشگاه تهران جایی که به عنوان استاد دانشگاه کار می‌کرد اخراج شده است، در توئیتر در این رابطه نوشت: “حبس‌ها را مقایسه فرمایید: بریدن سر در ملاعام: ۵/ ۷ سال، چرخاندن روسری: ۱۰ سال، فرستادن فیلم برای اونوری‌ها: ۱۰ سال، شرکت در تجمع دانشجویی: ۵ سال، گذاشتن استوری: ۵ سال”.
رضا شهابی، حسن سعیدی، کیوان مهتدی، جعفر ابراهیمی، رسول بداقی و محمد حبیبی چند تن دیگر از زندانیان سیاسی هستند که به‌خاطر فعالیت‌های خود در راستای دفاع از حقوق کارگران و معلمان به سال‌ها زندان محکوم شده‌اند. رضا شهابی به شش سال زندان محکوم شد، او پیش از این نیز بارها بازداشت و به زندان افتاده بود. رضا شهابی در سال ۹۰ نیز در بی‌دادگاهی که ریاست آن را صلواتی برعهده داشت به ۵ سال زندان محکوم شده بود.
جمهوری اسلامی اما فقط به شکنجه در دوران بازجویی و صدور احکام زندان برای معترضان بسنده نمی‌کند، زندانی در تمام دوران زندان با شکنجه‌های جسمی و روحی روبروست. وضعیت فاجعه‌بار زندان‌ها بر کسی پوشیده نیست. در روزهای گذشته نیز گزارش‌های متعددی از وضعیت زندانیان سیاسی و عادی در زندان‌های فشافویه، عادل‌آباد شیراز، اوین و گوهردشت منتشر شده است. زندانی سیاسی حسن فیروزی که در اعتراضات اخیر دستگیر شده بود، به دلیل انتشار یک فایل صوتی از وی در شبکه‌های اجتماعی که در آن از مردم ایران می خواهد کاری کنند تا بتواند یک بار دیگر دختر نوزادش را در آغوش بکشد، به شدت شکنجه می‌شود و هم‌اکنون در اثر شکنجه به کما فرو رفته است. حنانه دختر حسن به هنگام بازداشت وی تنها ۱۸ روز بود که به دنیا آمده بود. محمد اختیاریان یکی دیگر از زندانیان سیاسی بازداشت شده در اعتراضات اخیر است که در اثر شلیک گلوله زخمی شد اما به دلیل عدم رسیدگی پزشکی و گسترش عفونت امروز در کما است و شاید هرگز به زندگی برنگردد.
این است عدالت در جمهوری اسلامی و دستگاه قضایی آن که در خدمت حفظ این نظم ظالمانه، فاسد، ارتجاعی و پوسیده است.
تنها با سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری حکومت شورایی‌ست که می‌توان شاهد برقراری عدالت در سیستم قضایی بود. حکومت شورایی سیستم قضایی کنونی را منحل و دادگاه‌های مردمی را ایجاد خواهد کرد. در حکومت شورایی، قضات نیز مانند دیگر مقامات دولتی، انتخابی و قابل عزل خواهند بود. حکومت شورایی هم‌چنین تمامی دستگاه‌های تفتیش و سانسور، جاسوسی و شکنجه را منحل و تمامی این گونه اقدامات را بدون قید و شرط ممنوع می‌کند. حکومت شورایی مخالف مجازات اعدام خواهد بود و فوری این مجازات غیرانسانی را ممنوع می‌کند. در حکومت شورایی تمامی مردم از حق داشتن وکیل از لحظه دستگیری و دادگاه علنی برخوردارند و هیچ مقامی نمی‌تواند این حق را از آحاد مردم بگیرد. در حکومت شورایی آزادی به کامل‌ترین شکلی وجود خواهد داشت، آزادی بی‌قید و شرط بیان و اندیشه، آزادی اجتماعات، آزادی احزاب، آزادی اتحادیه و غیره. در این حکومت هیچ کس نمی‌تواند آزادی را از دیگران سلب کند و این گونه است که هیچ‌کس به خاطر ابراز عقایدش، به خاطر اعتراض، به خاطر تشکیل حزب و یا اتحادیه و مانند آن دستگیر و مجازات نمی‌شود. در واقع در حکومت شورایی نه تنها کسی به این دلایل مجازات نمی‌شود بلکه حکومت شورایی مشوق گسترش آزادی است، چرا که تنها انسان‌های آزاد هستند که می‌توانند آگاهانه از حکومت خود، یعنی حکومت شورایی پاسداری و دفاع کنند.
متن کامل نشریه کار شماره ۱۰۰۵ در فرمت پی دی اف:
نظرات شما