یکی از نتایج “جراحی اقتصادی” دولت جمهوری اسلامی که به سرعت آشکار شد، تشدید بحران اقتصادی رکود – تورمی‌ست. بحران اقتصادی در نتیجه اتخاذ این سیاست آن‌چنان تعمیق یافته که اقتصاددانان بورژوای جمهوری اسلامی نیز در وحشت فرو رفته‌اند. البته اساسا هدف از این “جراحی اقتصادی” مقابله دولت سرمایه‌داری حاکم با بحران اقتصادی رکود – تورمی نبود. هدف اصلی “جراحی اقتصادی” آن‌هم در شرایطی که روزانه شاهد اعتراضات متعدد توده‌ها علیه وضعیت بد معیشتی هستیم، نجات جمهوری اسلامی از ورشکستگی مالی بود، اما نتیجه این سیاست فرو رفتن هر چه بیشتر حکومت در سراشیبی سقوط است. سقوطی که می‌تواند به سرنگونی نظم حاکم و گذار از مناسبات سرمایه‌داری به سوسیالیسم منجر شود. این ترسی‌ست که از هم اکنون تمامی مدافعان نظم حاکم، از شریکان قدرت تا “اپوزیسیون” بورژوایی خارج حکومت را در بر گرفته است.
در ابتدا باید تاکید کرد که عواملی چند در تشدید بحران رکود – تورمی و وضعیت اقتصادی کنونی تاثیری مستقیم داشته‌اند. ساختار به شدت نامتوازن اقتصاد سرمایه‌داری ایران، سیاست اقتصادی نئولیبرال، فساد سیستماتیک و نقش دولت دینی در روبنای سیاسی که اساسا متعلق به دوران سپری شده تاریخی‌ست و بنابر ویژگی‌های خود، در عرصه‌ی داخلی و خارجی سیاست‌های مشخصی را دنبال کرده که در تشدید بحران نقش داشته‌اند، مهم‌ترین این عوامل هستند. برای نمونه می‌توان به مناقشه جمهوری اسلامی با دولت‌های منطقه، آمریکا، اتحادیه اروپا و انگلیس اشاره کرد که هزینه‌های اقتصادی بالایی داشته است یا همین‌طور هزینه‌های سنگین نظامی و نهادهای رنگارنگ مذهبی که ریشه در جاه‌طلبی‌های منطقه‌ای حکومت دارد. ابعاد فساد نیز بر همگان آشکار است. فسادی که از راس تا بدنه نظام را در خود غرق کرده و یکی از نتایج آن چنگ انداختن صاحبان قدرت بر درآمدهای نفتی به جای استفاده از دلارها برای تقویت و توسعه زیر ساخت‌ها در کشور است که “صندوق توسعه ملی” و به بیان درست “سهم خامنه‌ای از فروش نفت” یک نمونه آشکار و روشن آن است. در نتیجه‌ی همین دزدی و فساد است که ما روزانه شاهد بروز فجایعی بزرگ در کشور هستیم.
“جراحی اقتصادی” در واقع اسم رمز خالی کردن جیب مردم است تا جایی که صدای کسبه و اهالی بازار نیز درآمده است. در پی حذف ارز ترجیحی، افزایش حقوق گمرکی و غیره، جمهوری اسلامی برای کنترل گرانی و تورم، تصمیم گرفت تا با تعیین دستوری بهای کالاها، از انفجار قیمت‌ها جلوگیری کند. اما همین امر منجر به کاهش سود سرمایه‌داران و حتا تعطیلی برخی از خطوط تولید و در نهایت ناراحتی سرمایه‌داران شد. کمبود برخی از داروها نتیجه همین سیاست است که در روزهای گذشته اعضای هیات مدیره سندیکای تولیدکنندگان دارو در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی بر آن انگشت گذاشتند. خبرها هم‌چنین حاکی از فرستادن مرغ تخم‌گذار از سوی برخی از مرغداری‌ها به کشتارگاه به دلیل زیان مرغداری‌های تخم‌گذار است. جدا از این، نابودی برخی از زیرساخت‌ها و عدم سرمایه‌گذاری در امور زیربنایی، ماشین‌آلات جدید و تکنولوژی‌های نوین، باعث بروز اختلالاتی در تولید برخی دیگر از کالاها مانند فولاد و سیمان شد.
به‌گفته‌ی وزیر نیرو، کشور هنگام پیک استفاده از برق، با ۱۳ هزار مگاوات کمبود برق روبرو است. سال گذشته و در پی قطع برق منازل در گرمای تابستان که در برخی جاها با قطعی آب همراه شد، مردم دست به اعتراض در خیابان‌ها زدند و جمهوری اسلامی از ترس همه‌گیر شدن اعتراضات، برق برخی از کارخانجات مانند فولاد و سیمان را به‌جای منازل قطع کرد. براساس بخشنامه شرکت توانیر امسال نیز برق این کارخانجات در تابستان قطع خواهد شد. انجمن تولیدکنندگان فولاد با ارسال نامه‌ای به وزیر “صمت” ضمن اعتراض به این بخشنامه اعلام کرد که سال گذشته نیز با قطع برق کارخانجات فولاد، آن‌ها ۴ میلیارد دلار از درآمدهای خود را از دست دادند. برای حل معضل قطعی برق براساس نوشته‌های منتشره در رسانه‌های جمهوری اسلامی، سالانه بین ۲ و نیم تا ۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری نیاز است، اما خبری از سرمایه‌گذاری در این امور نیست.
بی‌آبی و کاهش زمین‌های زیرکشت و محصولات کشاورزی جدا از نقش مدیران نادان، فاسد و دزد در بروز این معضل، یکی دیگر از نتایج عدم سرمایه‌گذاری در امور آب مانند صنعت برق است.
به‌گفته‌ی میرکاظمی رئیس سازمان برنامه و بودجه “در هشت سال گذشته اقتصاد ایران شاهد رشد نزدیک به صفر، سرمایه‌گذاری منفی، بهره‌وری منفی و تورم بالا بوده است”.
۶۱ اقتصاددان حامی نظم موجود نیز در بخشی از نامه‌ای که خطاب به مردم ایران منتشر کردند، نوشتند: “از آغاز انقلاب بیش از ۱۳۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی عاید دولت شده است… میانگین رشد تولید ناخالص داخلی ایران در دوره ۱۳۵۸ تا ۱۳۹۹، حدود ۶/ ۱ درصد بوده است، درحالی که میانگین رشد کشورهای چین، هند، ترکیه، مالزی، امارات و پاکستان در همین دوره بین ۴ تا ۱۰ درصد بوده است. این رشد اندک به رغم این واقعیت تحقق یافته که حدود نیم سده پیش، چشم‌انداز رشد اقتصادی ایران بهتر یا هم‌پای این کشورها ارزیابی می‌شد. در نتیجه رشد پایین اقتصادی، سهم اقتصاد ایران از اقتصاد جهانی در همین دوره به نصف رسیده و از یک درصد به حدود ۵/ ۰ درصد کاهش یافته است. اقتصاد ایران در دهه گذشته عمیق‌ترین رکود تورمی هفت دهه گذشته را با نرخ رشد اقتصادی (میانگین) نزدیک به صفر، نرخ تورم (میانگین دو رقمی و بیش از ۲۰ درصد)، نرخ منفی و نزولی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص که در سه سال اخیر حتا از جبران استهلاک هم کمتر بوده است و باز نگران‌کننده‌تر آن‌که سالانه با برآوردهای خوش‌بینانه ده میلیارد دلار و با برآوردهای بدبینانه تا بیست میلیارد دلار سرمایه مالی از ایران خارج شده است. در ۱۰ سال گذشته، نرخ بهره‌وری عوامل تولید روندی کاهنده و نگران‌کننده داشته و نرخ ارز افزایشی بیش از۳۰ برابری (۳۰۰۰درصدی) را پشت سر گذاشته است”.
اعترافات رئیس سازمان برنامه و بودجه و ۶۱ “اقتصاددان” نشان می‌دهد که نظام سرمایه‌داری ایران در چه بحران عمیقی فرورفته و با این “جراحی اقتصادی”، جامعه به سمت انفجار می‌رود. همان‌طور که ۶۱ “اقتصاددان” در نامه خود با این جملات به آن اعتراف کردند: “وضعیت کشور بسیار شکننده است و اصرار بر حذف یارانه‌ها در این دوران فلاکت‌بار، کاسه صبر مردم را لبریز خواهد کرد و نظام و دولت را رویاروی مردم قرار خواهد داد. رویارویی که برای هر دو سوی این مقابله می‌تواند بسیار پر هزینه باشد”.
یکی از نتایج مهم “جراحی اقتصادی” کاهش قدرت خرید مردم و در نتیجه تعمیق رکود است. تشدید رکود نیز از سوی دیگر منجر به افزایش بیکاری خواهد شد. این موضوع بسیار مهم است که با افزایش تورم و کاهش قدرت خرید رکود نیز تشدید شده و با تشدید رکود فقر افزایش یافته و قدرت خرید باز هم کاهش می‌یابد و این دور تسلسل هم‌چنان ادامه می‌یابد. برای نمونه به نوشته‌ی روزنامه دنیای اقتصاد در سال ۹۱ با پولی که می‌شد به تور سه روزه استانبول با هتل سه ستاره رفت، در سال ۱۴۰۰ تنها ۲ کیلو آجیل می‌شد خرید و البته با افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها در سال ۱۴۰۱ با آن پول می‌توان احتمالا تنها یک کیلو آجیل خرید. یا با پولی که در سال ۹۶ می‌شد ۱۰ کیلو برنج ایرانی خرید در سال ۱۴۰۰ یعنی تنها ۴ سال بعد می‌شد یک کیلو خرید و امسال کمتر از یک کیلو!! با پولی که در سال ۹۵ می‌شد سه مانتو خرید در سال ۱۴۰۰ تنها می‌شد یک روسری خرید و در سال ۱۴۰۱ حتا یک روسری نیز نمی‌توان با آن پول خرید!! کاهش قدرت خرید هم‌چنین به ورشکستگی تولیدکنندگان خرد و خرده فروشان منجر می‌گردد که باز به‌نوبه‌ی خود به افزایش فقر و بیکاری دامن می‌زند.
افزایش فرار سرمایه نیز یکی دیگر از جلوه‌های رکود است. خروج پول در شکل ارزهای خارجی دو دلیل اصلی دارد. یکی خروج پول توسط سرمایه‌داران و مقامات دولتی برای خرید املاک یا نگاه داشتن در مکانی امن برای روز مبادا و فرارشان از کشور و دومی که مهم و حجم اصلی خروج پول به آن دلیل است، رکود اقتصادی‌ست. اما نتیجه خروج “سرمایه” آن هم در حالی که از ورود “سرمایه” به کشور خبری نیست، منجر به تشدید رکود اقتصادی شده است.
همین رکود است که کسبه بازار را به اعتصاب و اعتراض در خیابان کشاند. در حالی که در نتیجه رکود و کاهش قدرت خرید، درآمد خرده‌فروشان و حتا عمده فروشان کاهش یافته، یکی دیگر از برنامه‌های جمهوری اسلامی در “جراحی اقتصادی” افزایش درآمدهای مالیاتی دولت است که جدا از افزایش شدید مالیات غیرمستقیم که قدرت خرید کارگران و زحمتکشان را نشانه می‌رود، مالیات کسبه و تولیدکنندگان خرد نیز افزایش شدیدی می‌یابد. این در حالی‌ست که در سال‌های اخیر و بویژه سال جاری درآمد و در نتیجه سود آن‌ها به شدت کاهش یافته است. حتا بسیاری از کسبه خرده‌پا پیش از این مجبور به تعطیلی مغازه‌های خود شده‌اند.
جدا از افزایش ۵۱ درصدی و ۴۱ درصدی مالیات کارگران و کارمندان دولت در برابر افزایش ۱۰ درصدی حقوق در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، میزان کل درآمدهای مالیاتی با افزایش ۶۲ درصدی ۵۲۷ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شد. اما دولت برنامه‌اش این است که اگر بتواند حتا بیشتر از این مبلغ از مالیات پول دربیاورد. از همین رو در رابطه با مالیات کسبه و اصناف، برخلاف سال‌های گذشته که میزان سود ملاک تعیین میزان مالیات بود، اداره مالیات برای سال ۱۴۰۰ میزان فروش و کل تراکنش‌های مالی را حساب کرده و براساس آن میزان مالیات را تعیین می‌کند. بدیهی‌ست که به دلیل تورم بالای ۶۰ درصد بویژه در مواد خوراکی، میزان فروش و تراکنش‌های مالی نیز افزایش یافته و این درحالی‌ست که حتا سود کسبه خرده‌پا به دلایلی هم‌چون کاهش خرید، کاهش درصد سود از فروش کالا و افزایش هزینه‌ها از جمله برق و اجاره محل کار عموما کاهش یافته است. جدا از این به‌گفته‌ی دلخوش نماینده مجلس اسلامی “دولت می‌خواهد ضریب مالیات حساب سال‌های ۹۵ تا ۹۸ را نیز از کسبه دریافت کند”. همین سیاست باعث شد تا بازاری که زمانی پایگاه حکومت دینی بود – اگرچه در طول این ۴۰ سال تغییراتی در آن رخ داده است – به اعتصاب و اعتراض دست بزند.
اما بزرگ‌ترین نتیجه فاجعه‌بار “جراحی اقتصادی”، تاثیری‌ست که بر زندگی و معیشت کارگران و زحمتکشان گذاشته است. واقعیت این است که فاصله حقوق و دستمزد کارگران و زحمتکشان جامعه با هزینه‌های زندگی، از مرزهای فاجعه نیز گذشته است. به‌خصوص آن گروه از کارگران و زحمتکشان که فاقد مسکن شخصی هستند.
در روزهای گذشته رسانه‌های منتشره در ایران از جمله روزنامه همدلی، از سکته و مرگ فریدون بهرامی روزنامه‌نگار باسابقه در اثر استرس ناشی از پیدا نکردن خانه خبر دادند. روزنامه نگار بودن او دلیل مهمی در انعکاس این موضوع در رسانه‌ها بود، واقعیت اما این است که مانند او امروز در ایران زیاد هستند. بیهوده نیست که در آرامستان‌های ایران، علت مرگ بسیاری از درگذشتگان، سکته قلبی است. صاحب‌خانه او کرایه خانه‌اش را از ۸۰ میلیون پول پیش و ۵ میلیون اجاره ماهانه به یکباره به ۲۰۰ میلیون پول پیش و ۱۵ میلیون اجاره ماهانه افزایش داد. او چندین روز به دنبال خانه گشت اما خانه‌ای که از پس پرداخت اجاره‌اش برآید پیدا نکرد. بعد از چند روز نیز استرس ناشی از این موضوع در خواب زندگی‌اش را ربود.
به‌نوشته‌ی رسانه‌های جمهوری اسلامی و به نقل از یکی از مشاوران املاک، در طول ۳ سال اجاره بهای مسکن ۳۰۰ درصد افزایش یافته و این در حالی‌ست که مدام بر تعداد اجاره نشینان افزوده می‌شود، به‌نحوی که براساس آمارهای رسمی تعداد اجاره‌نشینان در شهرهای بزرگ به بیش از نیمی از جمعیت این شهرها رسیده است. افزایش هزینه مسکن بسیاری را به حاشیه شهرها و یا حتا اجاره اشتراکی منزل مجبور ساخته است. به‌طور متوسط بیش از نیمی از درآمد زحمتکشان جامعه صرف پرداخت بهای اجاره خانه می‌شود. تعداد بی‌خانمانان نیز مدام در حال افزایش است و در روزهای گذشته بعد از قبرخوابی، اتوبوس‌خوابی، پشت‌بام خوابی و غیره، خبر زندگی و خوابیدن در لوله‌های فاضلاب نیز در روزنامه‌های چاپ ایران انعکاس یافت.
افزایش گاه ۳۰۰ درصدی برخی از مواد غذایی یکی دیگر از معضلات کارگران و زحمتکشان است. در حالی که اوایل خردادماه خامنه‌ای با حمایت از “جراحی اقتصادی” از نمایندگان مجلس خواسته بود تا در نطق‌های پیش از دستور و میان دستور برخی از حرف‌ها را نزنند، اما در این روزها آش آن‌قدر شور شده است که نمایندگان مجلس اسلامی نیز به صدا درآمده‌اند تا از این طریق خود را تبرئه کرده و برخلاف خواست خامنه‌ای، همه چیز را به گردن کابینه بیاندازند. برای نمونه البرز حسینی یکی از این نمایندگان گفت: “تنها قرار بود ۶ قلم کالای اساسی افزایش قیمت پیدا کند و در ازای آن به مردم نیز یارانه داده شود، اما امروز گرانی‌ها کمر مردم را شکسته و دولت در این مورد کلی گویی نکند و پیگیر باشد، زیرا جراحی اقتصادی بزرگ قیمت‌ها را افسارگسیخته کرده است”.
روزنامه جمهوری اسلامی نیز در این رابطه نوشت: “در پیش گرفتن سیاست‌هایی که قیمت کالاها را بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ درصد افزایش داده، در مقابل افزایش حقوق ۱۰ تا حداکثر ۵۰ درصدی کارمندان، کارگران و بازنشستگان، نشان از تلاطم و بی‌ثباتی اجتماعی دارد که در این روزها با بروز صحنه‌هایی از اعتراضات مردمی در شهرهای مختلف، تصدیق شد و نشان داد ادامه سیاست جراحی اقتصادی دولت سیزدهم می‌تواند کار را از این هم که هست سخت‌تر کند”. به‌گفته‌ی رئیس “فدراسیون تشکل صنایع غذایی و کشاورزی” در پی “جراحی اقتصادی” خرید غذاهای آماده ۵۰ درصد کاهش یافته است. گرسنگی میلیون‌ها خانواده را تهدید می‌کند، بویژه کودکان از این موضوع آسیب زیادی می‌بینند.
افزایش بهای داروها، خارج شدن برخی از داروها از لیست بیمه و افزایش شدید سهم مردم در برابر کاهش سهم بیمه از هزینه‌های درمان، یکی دیگر از معضلاتی است که در این روزها مردم با آن دست به گریبان هستند. به اعتراف رسانه‌های چاپ ایران، برخی داروها نایاب هستند و قیمت برخی از داروها نیز ۴ تا ۶ برابر افزایش یافته‌اند.
کار به جایی رسیده است که مساله تامین غذا در بیمارستان‌ها، پادگان‌ها، دانشگاه‌ها، زندان‌ها، مراکز نگهداری سالمندان، معلولان جسمی و ذهنی و کودکان بی‌سرپرست به یک بحران تبدیل شده است. در گزارشی که روزنامه “اعتماد” در ۲۵ خرداد منتشر کرده به نقل از رئیس یکی از بیمارستان‌ها آمده است: “در ابتدای سال ۱۴۰۰، ماهیانه ۴۰۰ میلیون تومان بابت تامین غذا به پیمانکار می‌پرداخته، اما این رقم در فروردین سال جاری به ۸۰۰ میلیون تومان و در خردادماه به ۵/ ۱ میلیارد تومان رسیده است”. به عبارتی دیگر هزینه تامین غذا در طول یکسال نزدیک به ۴۰۰ درصد افزایش یافته است. افزایش چهار برابری هزینه تامین غذا در حالی‌ست که همین الان نیز کیفیت غذا در تمامی این مراکز بسیار نازل شده است.
حال در این شرایط خبرها حاکی از تصمیم دولت برای افزایش بهای حامل‌های انرژی است و تنها موضوعی که باعث تاخیر در اجرای این سیاست شدده، اعتراضات و نارضایتی توده‌های مردم و انفجار قیمت‌هاست. در مورد نان نیز دولت همین سیاست را دنبال می‌کند. طرح افزایش بهای بنزین و جیره‌بندی نان به‌طور آزمایشی در مناطق آزاد و نیز زنجان اجرا شد اما اجرای آن در سطح کشور به دلیل ترس رژیم از گسترش اعتراضات فعلا متوقف شده است. اگرچه افزایش بهای گاز و برق خانگی با چراغ خاموش در حال اجرا است.
تنها همین موضوع که به‌رغم آگاهی رژیم از گسترش اعتراضات، “جراحی اقتصادی” کلید خورد آن‌هم با افزایش ناچیز حقوق‌ها، نشان می‌دهد که جمهوری اسلامی در بن‌بست کامل قرار گرفته است. این را حتا ۶۱اقتصاددانان بورژوای حامی نظم موجود در نامه خود به آن اعتراف می‌کنند. آن‌ها نوشتند: “وضعیت اقتصادی ایران براساس مجموعه گسترده‌ای از شواهد، بسیار نگران‌کننده است و چشم‌اندازی برای بهبود و برون‌رفت از آن نیز وجود ندارد و بلکه روند نزولی شاخص‌های عملکرد نهادی (کیفیت حکمرانی، محیط عمومی کسب‌و‌کار، فساد، رقابت‌پذیری اقتصادی، نوآوری و ….) و نیز شاخص‌های مهمی چون خروج سرمایه مالی و سرمایه انسانی از یک سو و نرخ نزولی سرمایه‌گذاری اقتصادی در سال‌های اخیر، هشدار آینده‌ای بسیار نگران‌کننده‌تر را برای اقتصاد ایران همراه دارد“.
برای کارگران و زحمتکشان، برای توده‌های تحت ستم ایران که بار “جراحی اقتصادی” با غارت سفره‌های محقرشان، بر دوش آن‌ها افتاده، تنها یک راه باقی‌ست و آن سرنگونی جمهوری اسلامی و برقراری حکومت شورایی است. با اتحاد، گسترش مبارزه، اعتصاب سراسری و در نهایت قیام مسلحانه توده‌ای می‌توان جمهوری اسلامی را به زباله‌دان تاریخ فرستاد.
نظرات شما