با گسترش اعتراضات توده‌ای، روزانه بر تعداد زندانیان سیاسی افزوده می‌شود. اگرچه طبقات حاکم در طول تاریخ همواره از زندان برای به بندکشیدن مخالفان و خاموش کردن صدای اعتراض آنها بهره جسته‌اند، اما در جمهوری اسلامی که ما با یک دولت دینی فاشیستی از نوع داعش و طالبان روبرو هستیم؛ برای حکومت زندان نسبت به اغلب دیگر دولت‌های سرمایه‌داری اهمیتی دو چندان پیدا می‌کند. این آدم‌کشان حرفه‌ای در طول بیش از چهاردهه حاکمیت خود، تنها پاسخ‌شان به هر صدای مخالفی، از اعتراضات و اعتصابات کارگران گرفته تا معلمان، بازنشستگان، پرستاران، کشاورزان، زنان، دانشجویان، جوانان، بیکاران، نویسندگان و دیگر گروه‌های اجتماعی، استفاده از دستگاه سرکوب بوده که زندان بخش مهمی از این دستگاه است و از جایگاه ویژه‌ای برخوردار می‌باشد.
شکنجه، وادار ساختن زندانی به اعترافات دروغین اما مد نظر بازجویان دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی در پشت دوربین، و نمایش سناریوهای ساختگی از رسانه‌های وابسته (به‌عنوان یکی از بازوهای دستگاه سرکوب)، روش‌هایی هستند که جمهوری اسلامی با به بندکشیدن مخالفان برای رسیدن به اهداف خود، قدرتمند نشان دادن و حتا لاپوشانی ضعف‌ها، ناکارآیی‌ها و فساد حکومتی، از آنها بهره می‌جوید.
روایت مازیار ابراهیمی از زندان و شکنجه که به بهانه‌ی ترور “دانشمندان هسته‌ای” جمهوری اسلامی سال‌ها در زندان بود و تحت شکنجه‌های وحشیانه مجبور به اعترافات ساختگی شد، یک نمونه است. او در زیر شکنجه مسئولیت چندین قتل و انفجار و مصاحبه تلویزیونی را پذیرفته بود که تنها در اثر یک اتفاق نادر و استثنایی از اعدام رهایی یافت و از زندان آزاد شد. افشاگری‌های مازیار ابراهیمی بعد از آزادی، یکی از بسیار موارد برملا شده است که افتضاح بزرگی برای رژیم به بار آورد.
ساخت و پخش به‌اصطلاح مستندی به نام “طراحی سوخته” پس از دستگیری اسماعیل بخشی، علی نجاتی، سپیده قلیان و تعداد دیگری از فعالان سیاسی چپ با هدف سرکوب اعتراضات کارگران هفت تپه و خاموش کردن صدای اعتراض آنها که مبارزات‌شان در سال ۹۷ تاثیر عمیقی نه فقط بر جنبش کارگری که همچنین بر دیگر جنبش‌های اجتماعی گذاشت، یک نمونه دیگر است که باز برای رژیم جز افتضاح حاصلی نداشت.
یکی از جدیدترین سناریوهای ساختگی برای به بندکشیدن تعدادی از معلمان، کارگران و دیگر فعالان سیاسی و اجتماعی، ارتباط دادن اعتراضات معلمان و حتا اعتصاب رانندگان شرکت واحد به “عوامل خارجی” با دستگیری دو تبعه کشور فرانسه است. بر کسی پوشیده نیست که این سناریوهای دست‌پخت دستگاه‌های سرکوب که از بلندگوهای حکومتی هم‌چون صدا و سیما، روزنامه کیهان و مانند آنها پخش و تبلیغ می‌شود، چیزی جز یاوه‌گویی محض با هدف سرکوب اعتراضات بر حق معلمان و کارگران نیست.
جمهور اسلامی که در خاموش کردن دور جدید اعتراضات معلمان ناتوان بوده و حاضر به تن دادن به خواست‌های آنها نیز نیست، آرام آرام شدت سرکوب را افزایش داد و از اردیبهشت‌ماه به اصطلاح سیاست “مشت آهنین” را برای مقابله با اعتراضات مداوم معلمان که روز به روز از نظر کمی گسترش می‌یافت، در دستور کار قرار داد.
دستگیری تعداد زیادی از معلمان پس از تجمع و اعتراض سراسری ۱۱ اردیبهشت و سپس افزایش دستگیری‌ها و پرونده سازی و احضارها در پی تجمع سراسری ۲۲ اردیبهشت و بالاخره سناریوی ساختگی جدید، همگی در چارچوب همین سیاست معنا پیدا می‌کنند.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، همان دستگاهی که سناریوی مازیار ابراهیمی را نوشته بود، این‌بار با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد “دو تبعه خارجی که می‌خواستند در کشور آشوب به راه بیاندازند دستگیر شده‌اند”. سپس فیلمی مضحک از سوی سیمای جمهوری اسلامی با تصاویری از دو فرانسوی دستگیر شده همراه با تعدادی از معلمان بازداشتی و چند تن دیگر از کارگران و فعالان کارگری به نمایش درآمد.
خطیب وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی در این رابطه گفت: “دو فرد فرانسوی بازداشت شده توریست نبودند، ما از قبل به اطلاعاتی پیرامون آنها دست یافته بودیم و از لحظه ورود به کشور آنها دقیقا تحت نظر بودند. این افراد به محض ورود، قرار‌های تشکیلاتی با چند کانون و محفل غیرقانونی و سابقه دار برگزار کردند. طبق مستندات موجود، این دو فرانسوی به دنبال ایجاد ارتباط تشکیلاتی بین کانون‌های غیرقانونی و آشوبگر بودند که با اتخاذ پوشش‌های صنفی، اهداف گروهک‌ها و سرویس‌های جاسوسی را دنبال می‌کردند… براساس اطلاعات موثق برخی از عناصر کانون‌های غیرقانونی مورد نظر با گروهک‌های تروریستی شناخته شده و برخی جواسیس شناسایی شده خارج نشین متصل بودند که به زودی اطلاعات بیشتری درخصوص این پرونده منتشر خواهد شد”.
روزنامه کیهان نیز با انتشار به‌اصطلاح گزارشی نوشت: “دو عنصر اصلی، از اتباع یک کشور اروپایی و سازماندهی شده توسط سرویس‌های جاسوسی، از متخصصین حرفه‌ای در زمینه ایجاد شورش و بی‌ثباتی هستند که سال‌ها در چندین کشور هدف، تجربه اجرای چنین سناریو‌هایی را به مأمورین محلی خود آموزش داده بودند… یکی از نمونه‌های دیگری که در این مسیر توسط دشمنان برنامه‌ریزی شد تجمع برخی رانندگان اتوبوس در تهران بود. البته ذکر این نکته ضروری است که اکثر این رانندگان بی‌خبر از این برنامه‌ریزی‌های دشمنان بودند و قطعا با آنها و اهداف آنها هم راستا نیستند… نکته قابل تأمل آن است که فیش‌های حقوقی رانندگان اتوبوس ارقامی بین ۱۰ میلیون تا ۱۸ میلیون است… آنچه از پس وقایع رخ داده به دست می‌آید آن است که سرویس‌های اطلاعاتی دشمنان در جریان اصلاحات اقتصادی که دولت در حال انجام آن است با گسیل عوامل مأموریت‌دار خود در تجمعات صنفی خارج از چارچوب و تحریک اصناف به اعتراضات معیشتی سعی می‌کنند تا دولت و ملت ایران را در مسیر اصلاحات اقتصادی ناکام بگذارند”. خبرگزاری فارس نیز با تکرار ادعاهای روزنامه کیهان مدعی شد حقوق رانندگان اتوبوس شرکت واحد به ۲۴ میلیون تومان می‌رسد!!
بدین ترتیب رسانه‌های جمهوری اسلامی، به جای اعتراف به اعتراضات برحقی که سرتاسر کشور را فرا گرفته، با این سناریوی تخیلی، یک‌صدا همه را توطئه و دسیسه “سرویس‌های اطلاعاتی دشمنان” نامیدند.
اما واقعیت این است که کسی نه به اخبار سیمای جمهوری اسلامی و روزنامه کیهان و مانند آنها اعتماد دارد و نه این سناریوهای نخ‌نما می‌توانند مانعی بر سر تداوم اعتراضات توده‌ها ایجاد کند. جنبش‌هایی را که ریشه در واقعیت‌های زندگی انسان‌ها دارند، نمی‌توان با این اراجیف خفه کرد.
در همین رابطه، سندیکای کارگران شرکت واحد با صدور بیانیه‌ای ضمن دفاع از حق کارگران ایران برای داشتن تشکل، حق بیان، تجمع، اعتراض، اعتصاب و نیز همبستگی با دیگر کارگران و جنبش‌های اجتماعی در جهان، نوشت: “در روزهای اخیر یک بار دیگر شاهد گسترش موج دستگیری فعالین کارگری، معلمین و فعالین مدنی و هنری بوده‌ایم. همچنین اعتراضات سراسری مردم کارگر، زحمتکش و ستم دیده ایران علیه گرانی، فساد، غارت اموال عمومی، بی‌عدالتی‌های لجام گسیخته و نقض ابتدایی‌ترین حقوق انسانی با وجود سرکوب‌های گسترده کماکان ادامه دارند و تعداد زیادی بازداشت شده و اخبار مربوط به قتل رساندن مردم توسط نیروهای انتظامی و امنیتی گزارش شده است.
مقامات امنیتی، قضایی و اجرایی حکومت از آنجا که از هرگونه پاسخ انسانی و مسئولانه نسبت به مطالبات بر حق طبقه کارگر و مردم محروم و ستم‌دیده ایران ناتوان بوده و هستند، بیش از پیش به راه حل همیشگی شان، یعنی سرکوب، پرونده سازی، بازداشت، سناریوسازی و نشر و پخش اکاذیب و اتهامات نخ نمای امنیتی، متوسل شده‌اند.
سندیکای کارگران شرکت واحد، به عنوان بخشی از جنبش مستقل کارگری در ایران، حق کامل و وظیفه خود می‌داند که با تمامی بخش‌های طبقه کارگر در ایران و سراسر جهان در ارتباط باشد و در همبستگی بین‌المللی با کارگران، از ارتباطات خود با کارگران سایر نقاط دنیا دفاع کرده و آن را حق بدیهی خود می‌داند”.
شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران نیز در بیانیه خود در این رابطه نوشت: “به‌نظر می‌رسد وزارت اطلاعات برای تدوین این‌پروژه یا سناریو، با یک تیر، سه نشانه را مد نظر داشته‌است:
نخست، تاثیرگذارترین کنشگران صنفی و در عین حال خوشنام‌ترین و محبوب‌ترین‌ها را نشانه بگیرد و برایشان پرونده سازی کند.
دوم، شورای هماهنگی را که تنها مرجع اعتراضات جنبش معلمان بوده و هست را به آشوب و خط‌گیری از خارج متهم سازد.
سوم، این‌که به وقت مناسب با توجه به خالی‌شدن خزانه کشور ناشی از غارتگری‌های افسار گسیخته، از طریق این دو تبعه دستگیر شده، بتواند سهم‌خواهی‌های خود را از دولت فرانسه داشته باشد”. این شورا همچنین از حق تشکل‌های معلمان برای ارتباط با تشکل‌های معلمان در دیگر کشورهای دنیا دفاع کرد.
کانون صنفی معلمان ایران (تهران) نیز در بیانیه خود نوشت: “چنین سناریوهای نخ نمایی چندین سال است گوش شنوایی ندارد و باعث آبروریزی بیشتر تهیه کنندگانش می‌شود. خانم سیسیک کوهلر معلم و عضو اتحادیه معلمان فرانسه است. او از سال ۲۰۱۶ مسئول روابط بین‌الملل فدراسیون ملی فرهنگ و آموزش حرفه‌ای شده که بزرگترین فدراسیون معلمان فرانسه است.
آقای ژاک پاریس هم آموزگار است اما مانند خانم کوهلر فعالیت‌های چشمگیری ندارد. خانم سیسیل فردی سرشناس در حوزه فعالیت‌های سندیکایی و عضو مهمی از سازمان آموزش جهانی (EI) است.
از طرف دیگر شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی معلمان ایران، تقریبا از زمان تولدش، عضو EI بوده و کاملا شفاف و علنی با این نهاد بین المللی که مجموعه‌ای از اتحادیه‌های معلمان سراسر جهان است، ارتباط دارد.
معلمان زندانی، برخلاف جاسوسان واقعی، نه خانه و ویلایی در لندن دارند و نه حساب پس‌اندازی در سوئیس و نه فرزند یا فرزندانی در آمریکا و کانادا و سایر کشورها. آنها معلمانی گچ به‌دست می‌باشند که مانند همه مردم این سرزمین تحت انواع فشارهای سیاسی، اجتماعی، ایدئولوژیک و مخصوصا اقتصادی هستند و اتهام مضحک جاسوسی، ابدا به آنان نمی‌چسبد. اعتراضات معلمان ریشه‌ها و زمینه‌های واقعی و چند دهه‌ای دارد و لجن پراکنی تهیه کنندگان این گزارش تنها پاک کردن صورت مسئله است”.
لازم به ذکر است که سازمان آموزش جهانی (EI) پیش از این با صدور بیانیه‌ای خواستار آزادی فوری تمامی معلمان زندانی شده بود.
بیانیه‌های دیگری نیز از سوی سایر تشکل‌های مستقل از جمله انجمن صنفی معلمان کردستان، اسلامشهر، اتحاد بازنشستگان، سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه و غیره نیز منتشر شده است. همچنین خانواده‌های اسکندر لطفی، شعبان محمدی، مسعود نیکخواه و رسول بداقی، معلمانی که با این بهانه در زندان هستند، بیانیه‌ای در اعتراض به دستگیری عزیزان‌شان و سناریوهای ساختگی حکومت منتشر کردند.
براساس اخبار منتشره در شبکه‌های اجتماعی، ۴ معلم زندانی برای اعترافات ساختگی تحت فشار بازجویان قرار دارند که تاکنون بازجویان به اهداف خود نرسیده‌اند. گفته وزیر اطلاعات مبنی بر این که در آینده اطلاعات بیشتری منتشر می‌شود و دستگیری حسن سعیدی از فعالین سندیکای کارگران شرکت واحد و حمله شبانه به منزل داود رضوی یکی دیگر از فعالین سندیکا بیان‌گر همین تلاش رژیم برای اعتراف‌گیری و ساخت یک “مستند” مضحک دیگر است.
تنها نتیجه‌ی قابل تصور برای حکومت از این سناریوی ساختگی، در زندان نگاه داشتن جمعی از فعالین جنبش‌های کارگری و معلمان است، و اگرچه به زندان انداختن این افراد، ممکن است این جنبش‌ها را از تعدادی از فعالین خود برای مدتی محروم کند، اما واقعیت این است که جنبش کارگری و معلمان و اساسا جنبش اعتراضی توده‌های تحت ستم علیه حاکمیت، قائم به فرد نیست. این جنبش‌ها آن‌قدر رشد کرده‌اند که به جای هر فردی که به زندان می‌رود ده‌ها نفر دیگر آماده هستند تا جای او را بگیرند. ترس از زندان و اخراج و شکنجه هم مدت‌هاست که رنگ باخته و آن تاثیرگذشته را ندارد.
هم اکنون ۲۷ معلم که از تاریخ ۱۱ اردیبهشت به بعد دستگیر شده‌اند هم‌چنان در زندان بسر می‌برند و برای تعداد باز هم بیشتری پرونده قضایی تشکیل شده است. رضا شهابی، حسن سعیدی، آنیشا اسداللهی، کیوان مهتدی و ریحانه انصاری‌نژاد نیز در چارچوب همین سناریو دستگیر و زندانی شده‌اند. اما جنبش اعتراضی از پا نیافتاده و از پا نخواهد افتاد. اتفاقا برعکس، در شرایط انقلابی کنونی، در شرایطی که بخش بسیار بزرگی از توده‌های تحت ستم به این باور رسیده‌اند که دیگر چیزی برای از دست دادن ندارند، این سرکوب‌ها، این نمایش‌های مضحک، تنها می‌تواند بر آتش خشم توده‌ها بیافزاید و در نهایت سرنگونی جمهوری اسلامی را تسریع کند. جمهوری اسلامی نمی‌تواند قطاری را که به حرکت درآمده از حرکت بازدارد.
جمعی از کارگران هفت‌تپه از بخش‌های مختلف در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه ۲۸ اردیبهشت منتشر کردند، نوشتند: “ما حمایت خود را از فعالین دربند اعم از فعالین کارگری معلمی و یا فعالین کارگری دیگر تشکلات مستقل و یا فعالین مستقل و یا منفرد و معترضین دیگری که به دنبال استیفای حقوق حقه خود هستند اعلام می‌داریم. ما اعلام می‌کنیم که از تمامی زندانیان سیاسی و عقیدنی نیز حمایت می‌کنیم و دوشادوش مردم متعرض و فعالین دربند برای احقاق حقوق خود و حقوق دیگر بخش‌های کارگری تمام تلاش خود را به کار خواهیم بست.
ما در هفت تپه تجربه مشابهی داریم وقتی که علیه عزیزان ما فیلم امنیتی طراحی سوخته را نشر دادند، تنها نتیجه اش رسوایی بیشتر برای دستگاه سرکوب و مستحکم تر شدن صفوف اتحاد و مبارزه ما بود. ما این فیلم ها را نشانه‌ی بدی نمی‌دانیم بلکه برعکس نشانه‌ی موفقیت فعالیت‌های خودمان می‌دانیم زیرا که این تلاش‌های ما در دل دستگاه سرکوب و استثمار و فلاکت پراکنی، هراس انداخته است”.
این کارگران به درستی تاکید کرده‌اند که سیاست رژیم در ساخت این سناریوهای تخیلی، بیش از آن‌که نشانه قدرت حکومت باشد، نشانه‌ی هراس رژیم است، هراسی که این روزها جنبش ستم‌دیدگان در اقصا نقاط کشور رژیم را مجبور به حکومت نظامی اعلام نشده در سرتاسر کشور کرده است، هراسی که مبارزات طبقه کارگر در دل حکومت افکنده است، هراسی که مبارزات معلمان و دیگر گروه‌های اجتماعی در حکومت ایجاد کرده است، هراسی که مدام بیشتر شده و به شکاف بیشتر در طبقه حاکم دامن می‌زند.
جمهوری اسلامی قادر به سرکوب طوفان برآمده از خشم توده‌ها نیست. اگر می‌بود باید دی‌ماه ۹۶ خشم توده‌ها فرو می‌نشست، اگر می‌بود باید تابستان ۹۷ یا آبان ۹۸ پایان می‌یافت. اما هر بار شعله‌های خشم مردم ستم‌دیده، کارگران و زحمتکشان فزونی می‌یابد. در سال‌های اخیر به‌رغم تاخیری که شیوع ویروس کرونا بر شکل‌گیری آبان‌های بزرگ‌تر گذاشت، اما در همان زمان کارگران معدن به خیابان‌ها ریختند، در پی آنها بازنشستگان، کارگران نفت، کارگران هفت‌تپه و دیگر کارگران به پا خاستند، معلمان به پا خاستند، پرستاران فریاد برآوردند، در خوزستان و اصفهان و دیگر نقاط کشور از جوانان تا کشاورزان به پا خاستند. هم اکنون در پی اعتراضات اخیر گفته می‌شود تنها حدود ۵۰۰ نفر درخوزستان دستگیر شده و صدها تن دیگر در سایر استان‌ها. بنابراین همان‌طور که جمعی از کارگران هفت‌تپه در بیانیه خود نوشتند، دیر نخواهد بود که به جای شعار “معلم زندانی آزاد باید گردد” شعار “زندانی سیاسی آزاد باید گردد” در فضای کشور طنین‌انداز شود.
متن کامل نشریه کار شماره ۹۷۱ در فرمت پی دی اف:
نظرات شما