سال ۱۴۰۰ در شرایطی سپری شد که جمهوری اسلامی در تمام عرصه‌های اقتصادی- اجتماعی و سیاسی، ورشکستگی خود را بیش از هر زمان دیگر آشکار کرد و توده‌های کارگر و زحمتکش زیر شدیدترین فشارهای معیشتی قرار گرفتند.
بحران اقتصادی رکود- تورمی به‌رغم ادعای اخیر منابع دولتی مبنی بر رشد ۳ درصدی پس از چندین سال رشدهای منفی عمیق‌تر شد. این بحران اقتصادی عواقب اجتماعی وخیمی برای توده‌های کارگر و زحمتکش در پی داشت. صدها هزار تن از کارگرانی که کار خود را از دست دادند و جوانانی که وارد بازار کار شدند، اما از یافتن کار محروم ماندند، به ارتش میلیونی بیکاران پیوستند.
درحالی‌که بر طبق گزارش مرکز آمار ، بیش از ۶۳ میلیون نفر از جمعیت کشور در رده سنی ۱۵ ساله و بیشتر در سن کار قرار دارند، تعداد شاغلین با همان معیار کذائی یک ساعت کار در هفته، ۲۳ میلیون و ۵٣۵ هزار نفر اعلام شد. بر طبق همین آمار رسمی، نرخ بیکاری جوانان ١۵ تا ٢۴ ساله به ۶ / ۲۳ درصد رسید. سهم ۳۱ میلیونی زنان در سن کار از جمعیت شاغل تنها حدود ۵ / ۳ میلیون نفر اعلام گردید . فارغ‌التحصیلان آموزش عالی نیز ۳ / ۴۲ درصد بیکار ماندند که ۳۰٫۲ درصد آن را مردان و ۷۲٫۹ درصد آن را زنان تشکیل می‌دهند. این آمار بارزترین دلیل بر رکود عمیق اقتصادی است.
تورم نیز همچنان به رشد افسارگسیخته خود ادامه داد. ورشکستگی مالی دولت و کسری بودجه ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی، انتشار بی‌پشتوانه اسکناس، عامل مهم افزایش نرخ تورم در سال گذشته بود. بانک مرکزی در گزارش «تحلیل تحولات اقتصاد کلان و اقدامات این بانک در بهمن‌ماه ۱۴۰۰» نوشت: در ۱۱ ماهه امسال رشد پایه پولی معادل ۶ / ۲۶ درصد و رشد نقدینگی معادل ۴ / ۳۰ درصد بوده است. همچنین حجم نقدینگی در پایان بهمن‌ماه سال ۱۴۰۰ (معادل ۴۶۲۴۱ هزار میلیارد ریال) نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۳۳ درصد رشد یافت.
آخرین گزارش مرکز آمار، نرخ تورم سالانه اسفندماه در سال ۱۴۰۰ را، ۲ / ۴۰ درصد اعلام کرده است. به‌رغم ادعای مرکز آمار در مورد نرخ تورم ۴۰ درصدی ، این نرخ تورم را اقتصاددان‌های رژیم حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد اعلام کردند. در واقعیت اما تورم برای توده‌های کارگر و زحمتکش، کالاها و خدمات موردنیاز روزمره است که در سال گذشته بهای آن‌ها گاه به چند برابر افزایش یافت. این آمار در نیمه دوم سال در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» به ۳ / ۶۱ درصد رسید. به گزارش ایسنا تنها در فاصله دی تا بهمن‌ماه سال ۱۴۰۰ افزایش قیمت تا ۲ / ۱۸ درصدی برای اقلام خوراکی ثبت‌شده است. اما حتی با در نظر گرفتن نرخ تورم ۴۰ درصدی ساختگی مرکز آمار که مردم ایران هیچ‌گاه آن را جدی نمی‌گیرند، کارگران و حقوق‌بگیران زحمتکش در سال گذشته حدود نیمی از قدرت خرید خود را درنتیجه تورم و کاهش ارزش ریال، از دست دادند.
درنتیجه بیکاری گسترده، کاهش ارزش ریال و تورم افسارگسیخته، سطح معیشت کارگران و زحمتکشان شدیداً تنزل کرد و قدرت خرید کارگران لااقل ۵۰ درصد کاهش یافت. میلیون‌ها تن از مردمی که زیرخط فقر زندگی می‌کردند، فقیرتر شدند. بنابراین بی‌دلیل نبود که در سال گذشته فروش اعضای بدن و کودک فروشی رواج گسترده یافت. گروه کثیری به حاشیه شهرها رانده شدند. بر تعداد مردم بی‌خانمان افزوده شد. ماشین خوابی هم به کارتن‌خوابی و گور خوابی افزوده شد. تعداد معتادان و تن‌فروشان نیز افزایش یافت. متجاوز از دو میلیون تن از کودکان خانواده‌های کارگر و زحمتکش از فرط فقر، ترک تحصیل کردند و به اردوی کودکان کار پیوستند. توأم با این فشارهای اقتصادی اعتراضات توده‌ای نیز افزایش یافت.
در سال ۱۴۰۰ توده‌های کارگر و زحمتکش در متجاوز از ۲۰۰۰ مورد به اعتصاب، تجمع و تظاهرات روی آوردند. بیشترین تعداد اعتراضات از سوی کارگران حول مطالبات معیشتی بود و برجسته‌ترین مبارزات را کارگران معادن، هفت‌تپه، فولاد، نفت، گاز و پتروشیمی ، برق و مخابرات داشتند.
در سالی که گذشت، مردم خوزستان در اعتراض به فقر، گرسنگی و بیکاری و حتی نداشتن آب آشامیدنی در اواخر تیرماه چندین روز تظاهرات برپا کردند که تا هفته نخست مردادماه ادامه یافت.این تظاهرات موردحمایت مردم در تعدادی از شهرهای ایران قرار گرفت. رژیم بار دیگر به سرکوب خونین مردم خوزستان متوسل شد. مردم را به گلوله بست. تعدادی کشته و مجروح شدند و گروه کثیری بازداشت شدند. در اصفهان نیز کشاورزان و مردم شهر اصفهان تظاهرات گسترده‌ای علیه رژیم بر پا کردند که جمهوری اسلامی در این مورد هم با سرکوب و بازداشت به مقابله با آن پرداخت.
یکی از برجسته‌ترین مبارزات سال گذشته اعتراضات معلمان بود. معلمان چندین اعتصاب و تجمع سراسری و پی‌درپی را در متجاوز از دویست شهر و روستا سازمان دادند. در این سال جنبش معلمان رادیکال‌تر شد و علاوه بر مطالبه اجرای رتبه‌بندی و همسان‌سازی حقوق فرهنگیان بازنشسته، خواستار برافتادن خصوصی‌سازی آموزش، تحصیل رایگان و عدم دخالت دستگاه مذهبی در امور مدارس شدند. نیروی سرکوب پلیس در موارد متعدد این تجمعات را موردحمله قرارداد . تعدادی از معلمان را بازداشت و برای چند تن از فعالان جنبش، پرونده‌سازی کرد. هم‌اکنون تعدادی از معلمان در زندان‌های رژیم گرفتارند. علاوه بر مبارزات معلمان رسمی آموزش‌وپرورش، هزاران تن از معلمان خرید خدمات، کارنامه سبز، پیش‌دبستانی و غیره تجمع‌های اعتراضی متعددی برای استخدام رسمی برپا ساختند. در سال گذشته تجمعات اعتراضی بازنشستگان نیز افزایش بی‌سابقه‌ای یافت و هر هفته در روز یک‌شنبه انجام گرفت. پرستاران نیز که در طول تمام دوران کرونا کار طاقت‌فرسای مراقبت از بیماران کرونائی بر عهده داشته‌اند، چندین تجمع اعتراضی برای افزایش حقوق، استخدام رسمی و دیگر مطالبات خود سازمان دادند. در تمام مبارزات یک سال گذشته زنان در اعتصابات و تجمع‌های اعتراضی نقش برجسته و رهبری کننده‌ای بر عهده داشتند و با سخنرانی‌های پرشور خود، رژیم را به محاکمه کشیدند. زنان همچنین در موارد متعدد بر سر حجاب اجباری با نیروهای سرکوبگر رژیم درگیر شدند. هم‌اکنون ده‌ها تن از زنان مبارز در زندان‌های رژیم اسیر و گرفتارند.
جمهوری اسلامی که راه‌حلی برای معضلات اجتماعی ایران ندارد، برشدت اقدامات سرکوبگرانه خود افزود. در سالی که گذشت صدها تن از مردم ایران را به جوخه اعدام سپرد.
بر اساس آمار منتشرشده توسط گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران، در سال ۲۰۲۱ دست‌کم ۲۸۰ نفر در ایران اعدام شدند. تعدادی از این اعدام شدگان اتهام سیاسی داشتند.
در سالی که گذشت مردم ایران ضربه سیاسی محکمی به رژیم وارد آوردند و با تحریم گسترده خیمه‌شب‌بازی انتخاباتی به تمام جهان نشان دادند که جمهوری اسلامی از حمایت یک اقلیت بسیار ناچیز برخوردار است و تنها با تکیه به نیروی سرکوب بر مردم حکومت می‌کند.
علاوه بر فجایعی که جمهوری اسلامی در عرصه‌های اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی آفرید، در سالی که گذشت درنتیجه سیاست‌های ارتجاعی رژیم صدها تن از مردم ایران در جریان حوادث ظاهراً طبیعی و کرونا جان خود را از دست دادند.
در اردیبهشت‌ماه سال گذشته سیل ۱۴ استان کشور را فراگرفت. صدها تن از مردم به‌ویژه در استان‌های کرمان و یزد، مصدوم و تعدادی نیز کشته شدند. بسیاری از خانه‌های مردم زحمتکش به‌کلی ویران یا دچار خسارت جدی شد. مزارع و باغ‌های مردم زیرآب رفت. زیرساخت‌ها آسیب دیدند، جاده‌ها مسدود و مردم به مدت چندین روز از آب ، برق و تلفن محروم شدند. کرمان و یزد ازجمله مناطقی بودند که بیشترین خسارات را متحمل شدند.
اکنون دیگر بر کسی پوشیده نیست که این سیل‌هایی که هرسال در ایران جاری می‌شود و در جریان آن مردم به قتل می‌رسند وکاشانه و زندگی آن‌ها بر باد می‌رود، نتیجه ویران‌سازی طبیعت دراثر سیاست‌های طبقه حاکم و ارگان‌های آن برای کسب سود است.
بزرگ‌ترین فاجعه سال گذشته ادامه بیماری کرونا و مرگ ده‌ها هزار تن از مردم بود که نتیجه سیاست ایمن‌سازی گله‌ای ، تأخیر در واکسیناسیون، ممنوع اعلام کردن واردات واکسن‌های مؤثر بود. بنابراین در سال گذشته یک‌بار دیگر مرگ روزانه ناشی از کرونا گاه به ۷۰۰ تن رسید و تعداد مردمی که جانشان را از دست دادند بر طبق گزارش رسمی از ۶۴ هزار در فروردین ۱۴۰۰ به ۱۴۰ هزار تا پایان سال گذشته رسید .بر طبق آمار غیررسمی اما واقعی‌تر تعداد مرگ‌ومیر به حدود ۳۰۰ هزار رسید. درحالی‌که در بسیاری از کشورهای جهان از مدت‌ها پیش محدودیت‌های ناشی از این بیماری به‌کلی برچیده شده است، در ایران اما تا آخرین روزهای اسفندماه هنوز آمار مرگ روزانه بیماران کرونائی سه‌رقمی بود.
به هر عرصه‌ای که نظر افکنیم جمهوری اسلامی در سالی که گذشت جز فاجعه برای مردم ایران چیزی به بار نیاورد و بار دیگر نشان داد که هیچ راه‌حلی برای معضلات جامعه ایران ندارد و ادامه حیات آن فجایع بیشتری به بار خواهد آورد. مردم ایران نمی‌توانند از فجایعی که این رژیم در عرصه‌های مختلف به بار آورده است، نجات یابند، مگر آن که در سال جدید بساط آن را از ایران برچینند.
نظرات شما