محمود علوی، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، شامگاه دوشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۹، با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو صدا و سیما در مورد مسائل مختلف از جمله پرونده هسته ای ایران و ترور محسن فخری زاده سخنانی گفت که با واکنش تند نهادهای امنیتی و رسانه های داخلی وابسته به سپاه و نیز خبرگزاری های جهانی مواجه شد.
محمود علوی، در باره پرونده هسته ای ایران گفت: “صنعت هسته ای ما صنعت صلح آمیز است، مقام معظم رهبری صراحتا در فتوایشان گفته اند: “تولید سلاح هسته ای خلاف شرع است و جمهوری اسلامی سراغ آن نمی رود و آن را حرام می داند؛ اما اگر یک گربه را گوشه ای گیر بیاورند ممکن است رفتاری بکند که گربه ای که آزاد است آن رفتار را انجام نمی دهد. اگر ایران را به آن سمت هُل بدهند، آنوقت تقصیر ایران نیست، بلکه تقصیر آنهایی است که هُل دادند که در شرایط عادی ایران چنین نیت و چنین برنامه ای ندارد”.
وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، همچنین در مورد ترور محسن فخری زاده گفته است: “بعد از دوساعت از شهادت شهید فخری زاده شروع کردند علیه وزارت [اطلاعات] شعار دادن؛ بدون اینکه بدانن وزارت در این ماجرا چه نقشی را ایفا کرده است. اما روز بعدش متوقف شد، چون فهمیدند که وزارت اطلاعات ۲ ماه قبل گفته است در این نقاط دشمن دارد کار جمع آوری انجام می دهد. ۵ روز قبلش گفته است که دشمن برنامه ترور شهید فخری زاده را در این نقطه دارد. فقط زمان معلوم نبود؛ حالا دیدیم در بعضی از توئیت ها گفته اند که وزارت اطلاعات که زمان و مکان را گفته چرا جلوگیری نکرده؟ ما کی زمان را گفتیم؟ گفتیم در این مکان می خوان [عملیات انجام دهند]”. محمد علوی، در ادامه با تاکید بر عضویت فخری زاده در نیروهای مسلح گفته است: “چون شهید فخری زاده جزو نیروهای مسلح [سپاه پاسداران] بود، آن فردی هم که اولین تدارکات را تهیه کرده بود برای ترور، جزو نیروهای مسلح [سپاه] بود و ما نمی توانستیم در نیروهای مسلح کار اطلاعاتی انجام بدیم، از آن ها نفر خواستیم که بیایند بنشینند روی قضیه کار کنیم، که متاسفانه قبل از اینکه نماینده ای معرفی کنند و ما کار کنیم روی قضیه، این اتفاق با کمال تاسف افتاد”.
سخنان افشاگرانه وزیر اطلاعات در باره پرونده هسته ای ایران و ترور محسن فخری زاد، اگر چه با واکنش های تند و تیز رسانه های داخلی و خارجی مواجه شد، اما نظر به اینکه کدام بخش از سخنان او برای نهادها و رسانه های خبری دارای اهمیت بیشتری بود، هرکدام نسبت به قسمت های معینی از سخنان وزیر اطلاعات واکنش نشان دادند. آمریکا، اسرائیل، اتحادیه اروپا و کلیه رسانه ای خارجی، فقط روی آن بخش از سخنان محمود علوی واکنش های تند نشان دادند که او تلویحا اعلام کرد، جمهوری اسلامی در صورت لزوم به سمت “تولید سلاح هسته ای” پیش خواهد رفت.
در داخل ایران نیز، خبرگزاری های وابسته به سپاه پاسداران و تعداد دیگری از سایت های متعلق به اصولگرایان رژیم، در مواضعی نزدیک به هم، سخنان وزیر اطلاعات در مورد “ساخت بمب اتمی” را در راستای ادعاهای اسرائیل و آمریکا قلمداد کرده و اظهارات او را “فی نفسه بسیار غلط”، “کاملا مغایر با منافع ملی” و موجب “تقویت اهرم فشار طرف غربی در مذاکرات” دانسته که “می تواند تبعات جدی برای کشور داشته باشد”.
با این همه و به رغم همه واکنش های تند و تیزی که رسانه های داخلی و بین المللی به این بخش از سخنان وزیر اطلاعات نشان دادند، به طور واقعی، اظهارات او در مورد تولید بمب هسته ای سخنان تازه ای نبود. مشابه چنین اظهار نظرهایی را حسین شریعتمداری، نماینده خامنه ای در روزنامه کیهان بارها تکرار کرده است. علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران نیز پیش از وزیر اطلاعات گفته بود، در حال حاضر پیشرفت هسته ای ایران به حدی است که جمهوری اسلامی “همه آستانه های قدرت هسته ای را در دست دارد” و “قادر به طراحی و تولید آن است”، اما هیچ گاه آب از آب تکان نخورد و هیچ نهاد و ارگانی هم نسبت به سخنانی این چنینی هرگز واکنش نشان نداد و آن را مغایر منافع ملی ندانست.
اما آنچه در خبرگزاری های خارجی اصلا بازتاب نیافت و در رسانه های داخلی نیز اهمیت لازم به آن داده نشد، همانا اظهارات محمود علوی در باره نحوه ترور محسن فخری زاده – پدر هسته ای جمهوری اسلامی- بود. پوشیده نیست طرح تلویحی اتهام دست داشتن یک نهاد مسلح وابسته به خامنه ای در ترور محسن فخری زاده و بیان آن در صدا و سیمای جمهوری اسلامی از طرف وزیر اطلاعاتی که مورد وثوق و اعتماد شخص خامنه ای هم است، امر کوچکی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت. وقوع چنین اتفاقی را باید به منزله تعمیق بحران درونی میان دو نهاد امنیتی رژیم دید که اکنون به صورت علنی تا حد مطرح شدن در سیمای جمهوری اسلامی بازتاب یافته است.
واکنش خبرگزاری تسنیم (وابسته به سپاه) به این بخش از سخنان وزیر اطلاعات، خود گویای تعمیق بحران کنونی در میان این دو نهاد اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی است. خبرگزاری تسنیم در یادداشتی نسبت به ادعای وزیر اطلاعات مبنی بر اینکه عامل اولیه برنامه ریزی ترور محسن فخری زاده، عضو نیروهای مسلح (سپاه پاسداران) بوده و “ما نمی توانستیم در نیروهای مسلح کار اطلاعاتی انجام بدیم”، در واکنشی تند نوشته است: “طرح چنین مدعاهای قابل مناقشه میان بخشی که امکان داوری و ورود به جزئیات محرمانه در باره آن ها برای مخاطبان ممکن نیست و اصلا با اصول امنیتی نمی خواند، چه نسبتی با تدبیر و دقیقا چه فایده ای دارد؟”. تسنیم در ادامه با بیان اینکه، “در زمانی که جهت گیری محکومیت به سمت خارج و دشمن اصلی است، کشاندن مناقشه به بخش های مختلف در داخل چه سودی دارد؟”. تسنیم در ادامه وزیر اطلاعات را متهم کرده است که قصد دارد وزارت اطلاعات را از تقصیرات مبرا و همزمان “دستگاه های مختلف را برای اثبات زیر مجموعه خودش بی سر و سامان نشان دهد”.
واکنش خبرگزاری تسنیم نسبت به ادعای محمود علوی و انداختن توپ به زمین وزارت اطلاعات را نباید صرفا در حد پاسخگویی به سخنان وزیر اطلاعات دید. جدال کنونی میان این دو نهاد امنیتی سرکوبگر ریشه در جنگ قدرت و موازی کاری میان این دو نهاد اطلاعاتی جمهوری اسلامی دارد. دو نهاد امنیتی موازی که اولی، حداقل در ظاهر باید به کابینه و ریاست جمهوری پاسخگو باشد و دومی که زیر مجموعه ای از نهادهای امنیتی وابسته به ولی فقیه است، بجز خامنه ای در مقابل هیچ کس و هیچ نهادی پاسخگو نیست. جدال درونی این دو نهاد امنیتی، اگرچه در دوره های پیش از این نیز کم و بیش بازتاب رسانه ای یافته بودند، اما اینبار به تاسی از شرایط جامعه و شدت یافتن بحران های درونی هیئت حاکمه شکل حادتری به خود گرفته است.
پیش از این، نمونه هایی از جنگ قدرت میان این دو نهاد امنیتی را دست کم در دو پرونده مربوط به ترور دانشمندان هسته ای در فاصله سال های ۸۸ تا ۹۰، و نیز بازداشت گروهی تعدادی از فعالین محیط زیست در دیماه ۹۶ شاهد بوده ایم. در نمونه اول، مسئولیت پیگیری پرونده ترور دانشمندان هسته ای از جمله انفجار ملارد به عهده وزارت اطلاعات بود. اطلاعات سپاه، انفجار ملارد را که در آن ده ها تن از افراد فعال هسته ای ایران کشته شدند، حادثه ای اتفاقی اعلام کرد، اما وزارت اطلاعات با پیگیری پرونده، در جستجوی کسانی بود که ترور و انفجار ملارد را انجام داده بودند. در ارتباط با این پرونده، حدود ۲۰۰ نفر توسط وزارت اطلاعات وقت بازداشت شدند که ۱۳ تن از آنان از جمله مازیار ابراهیمی پس از هفته ها شکنجه با حضور در مستند “کلوپ ترور” که سال ۹۱ از سیمای جمهوری اسلامی پخش شد، به ترور دانشمندان هسته ای و دست داشتن در انفجار ملارد اعتراف کردند.
در کشاکش جدال درونی و جنگ قدرت میان این دو نهاد امنیتی، سرانجام بررسی پرونده از دست وزارت اطلاعات خارج و به اطلاعات سپاه واگذار شد. با ورود اطلاعات سپاه و شروع مجدد بازجویی از مازیا ابراهیمی و دیگر متهمان ترور دانشمندان هسته ای، جعلی بودن اعترافات متهمان برای اطلاعات سپاه روشن شد. با آشکار شدن اعترافات ساختگی بازداشت شدگان، به یکباره ماجرا به نفع متهمان ترور خاتمه یافت. در پی پیروزی اطلاعات سپاه بر وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی همه متهمانی که با حضور مستند “کلوپ ترور” به دست داشتن در ترور دانشمندان هسته ای و انفجار ملارد اعتراف کرده بودند به تدریج و بدون سر و صدا از زندان آزاد شدند. مازیار ابراهیمی که تا پای اعدام هم رفته بود، از جمله متهمان آزاد شده این پرونده است که سر انجام در پی خروج از ایران پرده از این ماجرای ساختگی و جعلی نمایش “کلوپ ترور” برداشت.
در پرونده بازداشت فعالان محیط زیست هم کم و بیش همان ماجرای ترور دانشمندان هسته ای تکرار شد. با این تفاوت که این بار دستگیری ها و پرونده سازی اتهامات جاسوسی از همان ابتدا توسط اطلاعات سپاه صورت گرفت. وزارت اطلاعات و عیسی کلانتری، رئیس سازمان محیط زیست ایران با طرح بی گناهی و عدم قبول اتهام جاسوسی بازداشت شدگان محیط زیست، سعی کردند به پرونده ورود کنند، اما با دخالت قوه قضائیه راه به جایی نبردند و بررسی پرونده عملا در انحصار اطلاعات سپاه باقی ماند. در این پرونده، کاووس سید امامی، فعال محیط زیست و استاد جامعه شناسی زیر بازجویی و شکنجه جان باخت و پیگیری های خانواده او برای داد خواهی نیز راه به جایی نبرد. دستگاه قضایی و اطلاعات سپاه با اعلام خودکُشی، پرونده را مختومه اعلام کردند و وزارت اطلاعات نیز با پذیرش شکست در مقابل رقیب اطلاعاتی و نهاد امنیتی موازی با خود، سر در لاک سکوت فرو برد.
اکنون اما با ترور محسن فخری زاده، وزیر اطلاعات فرصت را غنیمت شمرده تا با متهم کردن اطلاعات سپاه در عدم همکاری برای پیشگیری از ترور “پدر هسته ای ایران”، دست کم یک پیروزی موقت را برای خود و وزارت اطلاعات رقم بزند. وزیر اطلاعاتی که علاوه بر اعتماد حسن روحانی، مهر تایید و حمایت خامنه ای را هم بر پیشانی خود دارد. اینکه وزیر اطلاعات علاوه بر برخورداری از اعتماد شخص روحانی، مورد تائید و وثوق خامنه ای هم هست، کمترین شکی در آن نیست. اینکه سازمان اطلاعات سپاه یکسره از خامنه ای دستور می گیرد و به جز او به احدی هم پاسخگو نیست، باز هم کمترین تردیدی در آن نیست. پس چه شده که این دو نهاد مورد وثوق خامنه ای اکنون تا بدین حد در مقابل هم ایستاده اند. توضیح این جدال درونی نهاد های امنیتی، عمدتا ناشی از شرایط بحرانی حاکم بر نظام جمهوری اسلامی است. بحرانی که اوضاع را به سمت جنگ قدرت و کشمکش های درونی میان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات کشانده است.
وقتی بحران های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی از هر طرف بر گلوی طبقه حاکم چنگ انداخته اند، وقتی سیاست های جمهوری اسلامی از هر سو با شکست مواجه شده است، وقتی نارضایتی عمومی تمام جامعه را فرا گرفته است، نخستین نشانه های پیشروی و تعمیق وضعیت موجود، شدت گرفتن تضادها و کشمکش ها در درون نهادهای حکومتی ست. بی تردید وقتی تضادها حاد می شوند، وقتی کشمکش های درونی بالا می گیرد، آنوقت حتا گماشتگان اطلاعاتی و امنیتی رژیم نیز در مقابل هم می ایستند. مضافا اینکه با پیدایش و شکل گیری این وضعیت، قدرت فصل الخطاب بودن خامنه ای نیز کارایی خود را از دست داده و هر کدام از نهادهای امنیتی و ارگان های رژیم بی توجه به سخنان خامنه ای ساز خود را کوک خواهند کرد.
نظرات شما