به دنبال شکایت کارفرمای کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه، روز سه‌شنبه ۸ مهر ۹۹ هفت تن از کارگران این شرکت به‌نام‌های محمدامین حجازی، احمد شلاگه، رحیم حمدانی، میلاد لطیفی، محمد عبد الخانی، عظیم کثیر و قاسم کثیر به پاسگاه انتظامی مستقر در هفت‌تپه احضار شدند. این هفت کارگر به اتهام تحریک کارگران به اعتصاب، مورد بازجوئی و تهدید قرار گرفتند.همه کارگران هفت‌تپه می‌دانند که رئیس نیروی انتظامی صادرکننده احضارنامه‌ها و برخی دیگر از مقامات دولتی ازجمله دادستان، رئیس دادگستری و استاندار خوزستان که مکرر علیه کارگران پیشرو هفت‌تپه پرونده‌سازی کرده‌اند،حامی و همدست اسد بیگی بوده‌اند و پرونده رشوه‌گیری آن‌ها نیز فاش و برملا شده است. این رویداد یک‌بار دیگر نشان داد دستگاه سرکوب انتظامی که بارها تجمع‌ها و اعتصاب‌های کارگری را مورد یورش قرار داده و کارگران معترض و فعالان اعتصاب را بازداشت و زندانی نموده است، همواره آماده است تا با خواست و اشاره کارفرما، بلافاصله کارگران معترض و فعال را احضار و بازجویی و بازداشت کند. احضار و بازجویی از ۷ کارگر هفت‌تپه آن‌هم با شکایت کارفرمایی که دزدی‌ها و تخلفات گوناگون و متعدد وی بر همگان آشکارشده، بار دیگر این واقعیت را نشان داد که دستگاه سرکوب انتظامی، جز پاسداری از منافع کارفرمایان و سرمایه‌داران و جز ارعاب و سرکوب کارگران وظیفه دیگری ندارد.
سرمایه‌داران و دشمنان طبقه کارگر که در دوره اعتصاب و زمانی که شور اعتراض در میان کارگران بالا است و توده کارگران در میدان مبارزه حضور دارند سعی می‌کنند با وعده وعید کارگران را آرام کنند و اعتصاب را بخوابانند، اما همین‌که اعتصاب پایان می‌گیرد، تهدید و ارعاب و فشار را از سر می‌گیرند و به انتقام‌جویی روی می‌آورند. در هفت‌تپه بارها این ماجرا تکرار شده است. اما این نیرنگ‌ها ، تلاش‌ها و سرکوب ها، تأثیری بر عزم و اراده کارگران در استمرار مبارزه و پیگیری مطالباتشان نداشته است. اعتصاب اخیر کارگران هفت‌تپه که ۲۶ خرداد ۹۹ آغاز شد ، بیش از ۷۰ روز ادامه داشت. در طول این اعتصاب نمایندگان کارگران هفت‌تپه چندین بار به اشکال گوناگون مورد ارعاب و تهدید و فشار واقع شدند و حتی ۴ تن از آنان بازداشت و روانه زندان دزفول شدند. اما این تهدیدات و ترفندها کاری از پیش نبرد. پیگیری مطالبات و استمرار اعتصاب و مبارزه کارگران هفت‌تپه تا آنجا پیش رفت که سرانجام مجلس شورای اسلامی نیز مجبور شد جلساتی به‌منظور بررسی مشکلات کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه برگزار کند. کارگران مبارز هفت‌تپه در طرح خواست‌های خود ازجمله خلع ید از اسدبیگی چنان جدی و پیگیر بوده‌اند که اکنون نمایندگان مجلس نیز- گرچه با اهداف و نیات خود- موضوع خلع ید از اسدبیگی را پیش کشیده‌اند.
پس از جلسه‌ای که برای بررسی مشکلات شرکت نیشکر هفت‌تپه در روز چهارشنبه ۹ مهر ۹۹ در مجلس برگزار شد، بنا به گزارش ایلنا،علی نیکزاد نایب‌رئیس مجلس در این مورد گفت” ازآنجاکه مطابق نظر مسئولان حاضر در جلسه اعم از نمایندگان سازمان دیوان محاسبات، سازمان خصوصی‌سازی، وزارت اقتصاد، وزارت اطلاعات و… متولیان فعلی اهلیت ادامه تصدی و مدیریت شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه را ندارند، مقرر شد؛ تا یک و نیم ماه آینده قرارداد شرکت با آن‌ها فسخ و مدیریت جدید جایگزین شود“. در این جلسه که با حضور برخی نمایندگان مجلس ازجمله علی نیکزاد نایب‌رئیس مجلس، علی خضریان نماینده تهران و سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، نظام‌الدین موسوی نماینده تهران و عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، سید علی موسوی، نماینده ملکان و عضو کمیسیون صنایع مجلس، رئیس سازمان خصوصی‌سازی، جمعی از کارگران هفت‌تپه و مسئولان مربوطه در مجلس شورای اسلامی برگزار شد،همچنین مقرر شد تا ۱۵ مهرماه، حقوق و اضافه‌کاری تیرماه و مردادماه کارگران پرداخت شود. افزون براین به گفته نائب رئیس مجلس ، دفترچه بیمه تأمین اجتماعی کارگران تا آخر سال تمدیدشده است.
به‌رغم محرز بودن تخلف سازمان خصوصی‌سازی در واگذاری مجتمع کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه به اسدبیگی و رستمی ، به‌رغم تخلفات گسترده اسد بیگی کارفرما و سهامدار اصلی این مجتمع ازجمله جعل اسناد و کلاه‌برداری و دریافت یک و نیم میلیارد دلار ارز دولتی و قاچاق آن در بازار ارز و به‌رغم این‌که در جلسه۹ مهر۹۹ مجلس، تأکید شده است اسدبیگی و رستمی “فاقد اهلیت” بوده‌اند، روشن نیست که چرا و به چه دلیل باید موضوع خلع ید از آن‌ها، یک ماه و نیم دیگر به تعویق افتد!
دیوان محاسبات در بازرسی از شرکت نیشکر هفت‌تپه و بررسی جزئیات واگذاری آن، در گزارش خود در شهریورماه سال جاری، واگذاری شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه به اسدبیگی را یک “تخلف آشکار” خواند که “در اسرع وقت باید ملغی شود”!دیوان محاسبات با ذکر موارد تخلف تأکید کرد “سازمان خصوصی‌سازی مکلف به فسخ قرارداد و تعیین تکلیف مجدد آن می‌باشد”.
بااین‌همه این ماجرا هنوز که هنوز است عملی نشده و در حد حرف و وعده باقی‌مانده است. ۱۱۰ روز از زمانی که اعتصاب اخیر هفت‌تپه در ۲۶ خرداد۹۹ کلید خورد گذشته است. خلع ید از اسد بیگی و رستمی که چند سال است به یکی از خواست‌های اصلی کارگران هفت‌تپه تبدیل‌شده، در طول این اعتصاب، بی‌استثنا هرروز و به‌طور مداوم تکرار شد. بیش از ۴۰ روز از سفر چند تن از نمایندگان مجلس که در دوم شهریور ۹۹ و در هفتادمین روز اعتصاب باهدف شکستن اعتصاب وارد شوش شدند و با دادن وعده‌هایی به کارگران، پایان اعتصاب را اعلام نمودند، گذشته است.در این مدت اعتصاب به حالت تعلیق درآمده و به یک تعبیر به‌طور موقت به پایان رسیده است. از نخستین جلسه نمایندگان کارگران هفت‌تپه با نمایندگان مجلس در۱۴ مرداد ۹۹، بیش از ۸۰ روز سپری‌شده است. در جلسات بعدازآن در ۲۲ و ۲۹ مرداد و چهارشنبه ۹ مهر ۹۹ نیز وعده‌ها تکرار شد. بااین‌همه هنوز که هنوز است هیچ‌گونه اقدام عملی یا نتیجه عملی محسوسی در خلع ید از اسد بیگی مشاهده نمی‌شود و موضوع بازهم به عقب‌افتاده و به اواخر آبان ۹۹ حواله داده‌شده است. این تأخیر طولانی به‌تنهایی نه فقط پیوند محکم میان مجلس و قوه مجریه با سرمایه‌داران و کارفرمایان را بیان می‌کند بلکه درعین‌حال رقابت‌های جناحی بر سر سهم‌بری بیشتر از قدرت و منابع اقتصادی ازجمله تصاحب هفت‌تپه را نیز به نمایش می‌گذارد. هر جناح حکومتی، بسته به منافع خویش و از زاویه تأمین و حفظ همین منافع است که به این ماجرا ورود می‌کند. دو جناح حکومتی گرچه بر سر خاموش کردن صدای امثال اسماعیل بخشی و کارگران پیشرو هفت‌تپه و پایان دادن به اعتصاب، خط‌مشی واحدی داشته اند، اما در تقسیم غنائم یا استفاده ابزاری از ماجرای هفت‌تپه می‌توانند باهم اختلاف داشته باشند.
خلع ید از اسد بیگی یکی از خواست‌های اصلی کارگران هفت‌تپه گرچه هنوز عملی نشده و در حد حرف و وعده باقی‌مانده است، اما همین‌که مجلس و مسئولان ذی‌ربط دولتی وادار به اتخاذ چنین تصمیمی شده‌اند یک پیروزی نسبی برای کارگران محسوب می‌شود. این نکته حائز اهمیت جدی است که کارگران با اتحاد و استمرار مبارزه خود، کار را به آنجا کشانده‌اند که این حضرات به‌ضرورت خلع ید از اسد بیگی اعتراف نمایند و به آن – گرچه تا این لحظه فقط در حرف – رضایت دهند.
اگرچه برای کارگران هفت‌تپه خلع ید از اسدبیگی و رستمی که تا این لحظه هنوز اجرایی نشده، فی‌نفسه بسیار مهم است اما این هنوز تمام ماجرا نیست. موضوع مهم‌تر این است که پس از خلع ید از این دو، کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه به چه کسی واگذار و چگونه اداره می‌شود.آیا شرکت نیشکر هفت‌تپه قرار است به سرمایه‌دار دیگری در بخش خصوصی واگذار شود؟ آیا قرار است زیرپوشش سپاه و سازمان تأمین اجتماعی قرار بگیرد؟ آیا تحت عنوان تعاونی قرار است هفت‌تپه به زیرمجموعه واحد‌های اقتصادی نیروی مسلح سپاه پاسداران منتقل شود؟ خلع ید از اسد بیگی و رستمی، نیمی از یک خواست و شعار همیشگی کارگران هفت‌تپه است . خواست کارگران فقط در این نیمه خلاصه نمی‌شود بلکه با نیمه بعدی یعنی واگذاری آن به دولت و اداره آن با نظارت شورایی کارگران تکمیل می‌شود. این خواست به‌روشنی در شعارها و اعتصاب‌ها و اعتراض‌های خیابانی کارگران بارها و بارها تکرار شده و ازجمله در شعار ” نه رستمی نه بیگی- شرکت بشه دولتی” نیز انعکاس یافته است. اما در سخنان نمایندگان مجلس پس از جلسه نهم مهر که وعده خلع ید از اسدبیگی و رستمی را داده‌اند، هیچ بحث و نشانی از واگذاری کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه به دولت دیده نمی‌شود و نه‌فقط چنین بحث و احتمالی در سخنان آن‌ها به‌کلی غایب است بلکه اظهارنظرهای ایشان این احتمال را بسی تقویت می‌کند که پس از خلع ید از مالکان فعلی، این شرکت به سرمایه‌دار دیگری در بخش خصوصی واگذار شود.
علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در گفتگو با ایسنا درباره شرایط انتخاب مالکان آتی این شرکت می‌گوید”ازآنجاکه اداره این شرکت به تأمین اعتبار مالی نیاز دارد باید بررسی شود کدام‌یک از دستگاه‌های داوطلب برای تصدی بر آن، چنین توانی دارند” و در ادامه می‌افزاید” اگر این شرکت به دست یک بخش دولتی یا خصوصی داده شود -که توان تأمین نیاز مالی شرکت را ندارد- مشکلی حل نخواهد شد.”
بنابراین روشن است که نقشه سازمان خصوصی‌سازی و مجلس و مسئولان ذی‌ربط دولتی این نیست که پس از خلع ید از اسدبیگی و رستمی، اداره و تملک هفت‌تپه به دولت واگذار شود.اگرچه گام نخست و خلع ید از اسدبیگی و رستمی هنوز در حد وعده باقی‌مانده است، گام بعدی اما تماماً پر ابهام و درتقابل با خواست کارگران است. ادامه سخنان علی خضری وقتی‌که می‌گوید” مسئله اصلی شرکت هفت‌تپه سپردن آن به بخش دولتی نیست چراکه مشکل برخی شرکت‌ها مانند هپکو باوجود واگذاری به بخش دولتی بر قوت خود باقی است بنابراین مسئله اصلی سپردن این شرکت‌به‌دستگاهی است که اهلیت اداره آن را داشته باشد و به‌یقین اهلیت در واگذاری مهم‌تر از دولتی شدن آن است”، به‌قول‌معروف حجت را تمام می‌کند و با توجه به سابقه این بحث و احتمال واگذاری شرکت نیشکر هفت‌تپه به “بخش خصوصی واقعی” و” نهادهای معتبر” و افراد “اهلیت دار” و غیره این گمانه‌زنی را به‌شدت تقویت می‌کند که حاکمان تصمیم گرفته‌اند کارگران هفت‌تپه را از چاله‌ای که در آن گرفتارشده درآورند و در چاه بزرگ‌تری که برایشان حفر کرده‌اند بیندازند.
کارگران مبارز و شجاع هفت‌تپه با اتحاد و اعتصاب و اعتراض خیابانی، مجلس و نهادها و مسئولان دولتی را واداشتند خلع ید از اسدبیگی و رستمی را مطرح کنند. بدون اعتراض و مبارزه کارگران هرگز چنین چیزی ممکن نمی‌شد. این، یک پیروزی نسبی برای کارگران است. اما مبارزه هنوز پایان نیافته است و کارگران باید اتحاد و هوشیاری خود را دوچندان سازند. اسدبیگی و رستمی و مدیران انتصابی آن‌ها و بازنشستگانی که برای جاسوسی و مقابله با کارگران به استخدام درآمده‌اند، همه باید بساطشان را از هفت‌تپه جمع کنند و بروند. این موضوعی است که اکنون بر همگان ازجمله مجلس و وزارت اقتصاد و صنعت و کار و سازمان تأمین اجتماعی و سازمان خصوصی‌سازی و مسئولان ذی‌ربط روشن‌شده است. حال که کار به اینجا رسیده است وقت آن است که ضربه اصلی را نیز وارد ساخت و نگذاشت با خلع ید از این سرمایه‌دار و واگذاری شرکت به سرمایه‌دار دیگری در بخش خصوصی، سروته قضیه را هم آورند. اگر اتحاد و اعتصاب و استمرار مبارزه توانست کار را به اینجا بکشاند، پس با مبارزه پیگیرتر، اتحاد مستحکم‌تر و بسیج گسترده‌تر توده کارگران می‌توان گام‌های دیگری به‌پیش برداشت. کارگران پیشرو و آگاه هفت‌تپه باید بیشتر و بهتر از گذشته بتوانند تمام کارگران هفت‌تپه از بخش‌های مختلف را نمایندگی کنند و با طرح خواست‌ها و مبارزه برای تحقق آن‌ها، اتحاد خویش را گسترده‌تر و مستحکم‌تر سازند. وقتی‌که کارگران بخش دفع آفات، کارگران غیر نیشکری، پیمانی، فصلی ، نی برها، کارگران تجهیزات و کارخانه و سایر بخش‌ها متحد و یکپارچه در صفی واحد به میدان آیند، قادرند بسیاری از مطالبات خود را بر کارفرما تحمیل کنند. بنابراین باید اعتصاب‌های بزرگ‌تر و متشکل‌تری را تدارک دید. اهم خواست‌های کارگران نیشکر هفت‌تپه هنوز برآورده نشده‌اند. سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه، در اطلاعیه مورخ شنبه۱۲ مهر ۹۹ به‌اختصار لیست این خواست‌ها را منتشر نموده است.(۱)
اگر حقوق تیر و مرداد آن‌طور که وعده داده‌شده تا ۱۵ مهر پرداخت شود، کارگران حقوق شهریورماه را هنوز طلبکارند.باز اگر این ادعا حقیقت داشته باشد که دفترچه‌های بیمه کارگران تا پایان سال تمدید اعتبارشده‌اند، اما مجموعه‌ای از مهم‌ترین خواست‌های کارگران هفت‌تپه هنوز محقق نشده‌اند. اسماعیل بخشی، محمد خنیفر، ایمان اخضری ، سالار بیژنی و سایر کارگران اخراجی فوراً باید به سرکارهای خود بازگردند. با اتحاد مستحکم‌تر و اعتراض و اعتصاب گسترده‌تر و یکدست‌تر و با استفاده از درس‌ها و تجارب اعتصابات قبلی است که باید و می‌توان گام‌های دیگری به جلو برداشت و بساط خصوصی‌سازی را از هفت‌تپه برچید.
دولت و کارفرما هرکه می خواهد باشد، باید این را بدانند که کارگران هفت‌تپه پای مطالبات خویش ایستاده اند. احضار و تهدید و بازجوئی و بازداشت و اخراج نمی‌تواند درعزم و اراده کارگران مبارز هفت‌تپه برای پیگیری خواست‌ها و احقاق حقوق، خللی وارد سازد. در هفت‌تپه مبارزه کارگران ادامه دارد و نبرد طبقاتی وارد مراحل پیشرفته‌تری خواهد شد.
زیرنویس:
(۱)”خواست‌های فوری کارگران نیشکر هفت‌تپه در طول بیش از ۷۰ روز مبارزۀ دشوار و پیگیری برای تحقق موارد زیر است :
۱ – پرداخت فوری تمام حقوق‌ها و مزایای عقب‌افتاده
۲ – بازگشت به کار همه کارگران اخراجی ازجمله کارگران غیر نیشکری به کار و پرداخت حقوق و مزایای دوران بازداشت و یا اخراج آن‌ها
۳ – به رسمیت شناختن تشکل‌های مستقل کارگری و به‌طور مشخص سندیکای کارگران هفت‌تپه از سوی دولت
۴ – به رسمیت شناختن حق اعتراض، اعتصاب، تجمع و…
۵ – به رسمیت شناختن نمایندگان مستقل منتخب کارگران درزمینۀ نظارت بر شرایط ایمنی و بهداشت‌کار، جلوگیری از سوانح، رعایت ساعات کار و غیره
۶ – خلع ید و سلب مسئولیت از تمام کارگزاران مدیریت سابق. مدیران شرکت باید مورد تأیید کارگران باشند.
برای جلوگیری از انواع اختلاس‌ها، دزدی‌ها و حیف‌ومیل‌ها لازم است:
الف: کارگران برای نظارت نمایندگان منتخب خود بر تولید، استخدام، ماشین‌آلات و مواد خام، انبار تولیدات، زمین‌های متعلق به شرکت برای جلوگیری از فروش زمین‌ها، منع اخراج تلاش کنند و بکوشند این موارد در شرکت هفت‌تپه تثبیت و نهادینه شود.
ب: حساب‌های شرکت شامل ترازنامه، حساب سود و زیان و حساب جریان نقدینگی یا تغییرات خزانۀ شرکت علنی باشند و نمایندگان کارگران حق بررسی اسناد مربوط به این حساب‌ها را داشته باشند.
اعلام این موارد که تنها بخشی از خواست‌های کارگران هفت‌تپه هستند. پافشاری برای تحقق آن‌ها محصول مبارزات طولانی، تحمل سختی‌ها، اخراج‌ها و زندان و تجارب سال‌ها فعالیت حق‌طلبانه کارگران باسابقه و کارگران جوان بخش‌های مختلف شرکت هفت‌تپه است.
تنها اراده جمعیِ کارگران نیشکر هفت‌تپه و حمایت کارگران و فعالان کارگری در سراسر کشور به اجرای واقعی خواست‌های بالا منجر می‌شوند.”
برگرفته از اطلاعیه سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه مورخ ۱۲ مهر ۱۳۹۹
نظرات شما