شلاق نظام بردگی مزدی بر پیکر کارگر شرکت واحد، بار دیگر توحش ارتجاع و سرمایه و ماهیت ارتجاعی- استبدادی نظم حاکم را در برابر همگان قرارداد.
رسول طالب مقدم عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه که در تجمع اول ماه مه روز جهانی کارگر دریازده اردیبهشت سال ۹۸ بازداشت و توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ۲ سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق و ۲ سال تبعید محکوم‌شده بود، پس از یازده روز بازداشت با قرار وثیقه ۲۸ میلیون تومانی به‌طور موقت از زندان آزادشده بود. اما دیری نگذشت که در تماس‌ها و تهدید‌های مکرر مقامات امنیتی و مسئولان زندان برای به اجرا گذاشته شدن وثیقه، به دایره اجرای احکام زندان اوین احضار شد. رسول طالب مقدم به‌ناچار روز ۱۲ خرداد به این مرکز مراجعه نمود . مزدوران ارتجاع و سرمایه، بلافاصله این کارگر زحمت‌کش را به زیر تازیانه کشیدند و حکم ۷۴ ضربه شلاق “دادگاه انقلاب تهران” را به اجرا گذاشتند و سپس وی را به زندان اوین و چند ساعت بعد به زندان تهران بزرگ(فشافویه) منتقل کردند. ۷۴ ضربه شلاق بر بدن کارگر زحمت کشی که پس از ۳۵ سال کار سخت و دشوار، کم‌تر از یک سال است بازنشست شده، یک‌بار دیگر اوج توحش و بربریت نظام سرمایه‌داری حاکم بر ایران و رژیم سیاسی فوق ارتجاعی پاسدار این نظم را به نمایش گذاشت.این اقدام شنیع و حکم ضد انسانی دستگاه قضایی که یادآور دوره‌های برده‌داری و ارباب‌رعیتی و نحوه برخورد برده‌داران و اربابان با برده‌ها و رعیت‌هاست، زمانی به مرحله اجرا گذاشته می‌شود که تمام فضای سیاسی جامعه به تبلیغات سیستماتیک حول رأفت و عطوفت و بخشندگی دستگاه قضایی آلوده است. پروپاگاند برنامه‌ریزی‌شده و گسترده برله رئیسی رئیس قوه قضایی در سال گذشته و ادامه آن در سال ۹۹ که با ماجرای ادعای “عفو نوروزی” “ملوکانه” خامنه‌ای در مورد برخی زندانیان سیاسی درهم آمیخت بر تشدید فضای ابهام و فریب افزود. درست در چنین فضایی است که شلاق خشونت و بربریت نظم حاکم برگرده کارگر زحمت‌کش شرکت واحد فرود می‌آید. این اقدام شنیع و وحشیانه ضد کارگری که درواقع اجرای حکم دستگاه قضایی است، به‌روشنی نشان داد که تمام تبلیغات دستگاه حکومتی و پادوان آن برای آرایش و پیرایش دستگاه سرکوب قضایی، چیزی جز فریب‌کاری نیست. واقعیت این است که خروارها تبلیغ عوام‌فریبانه در برابر فرود آوردن ضربات شلاق بر پیکر کارگر شرکت واحد رنگ می‌بازد. البته رسول طالب مقدم پس‌ازآن که زیر تازیانه‌های توحش سرمایه و ارتجاع حاکم قرا گرفت و زخم برداشت، از زندان آزاد شد. اما همه کارگران می‌دانند و باید بدانند که هیچ تضمینی وجود ندارد که همین فردا این کارگر زحمت‌کش دوباره احضار و زندانی نشود! طی هفته‌های اخیر بسیار گفته و شنیده‌شده که احکام صادره در مورد اسماعیل بخشی، علی نجاتی، محمد خنیفر از کارگران هفت‌تپه ، حامیان کارگران هفت‌تپه در نشریه اینترنتی گام و همچنین برخی از بازداشت‌شدگان تجمع اول ماه مه به اصطلاع مورد عفو قرارگرفته و احکام صادره در مورد ایشان نیز لغو شده‌اند. اما اولاً هیچ‌کس نمی‌تواند و نباید به این گفته‌ها و شنیده‌ها اکتفا کند. ثانیاً ادعای “عفو” و کاربرد این واژه در اینجا به‌کلی بی‌جا و بی‌معناست. به خاطر این‌که این عزیزان هیچ جرمی مرتکب نشده‌اند که اکنون کسی بخواهد آن‌ها را عفو کند یا نکند. افزون براین، دستگاه قضایی و کل دم‌ودستگاه دولتی یک معذرت‌خواهی بزرگ به این افراد بدهکارند. از همه این‌ها مهم‌تر این‌که به کارگران شرکت واحد، کارگران هفت‌تپه و حامیان آن‌ها، بازداشت‌شدگان اول ماه مه و سایر کسانی که با حکم دستگاه قضایی بازداشت و به حبس محکوم‌شده‌اند، خسارات زیادی واردشده که این خسارت‌ها بی‌درنگ باید جبران و به آن‌ها بایستی غرامت پرداخت شود. تمام احکام صادره علیه رسول طالب مقدم، حسن سعیدی و سایر کارگران شرکت واحد، اسماعیل بخشی، علی نجاتی، محمد خنیفر ، اعضای تحریریه نشریه اینترنتی گام، سپیده قلیان ، بازداشت‌شدگان اول ماه مه و سایر بازداشت‌شدگان، باید توسط همان دستگاهی که این احکام را صادر نموده به‌طور رسمی و کتبی لغو و خبرآن نیز از رسانه‌های رسمی اعلام شود.
اما برخلاف تمام تلاش‌ها و تبلیغات پرسروصدای دستگاه حاکم پیرامون آزادی برخی زندانیان سیاسی و “عدل” و “انصاف” قوه قضایی، واقعیت این است که در همین دوره اوج تبلیغات عطوفت گرایی این قوه، احضار و بازداشت فعالان سیاسی و اجتماعی افزایش‌یافته است. سخت‌گیری‌های اجتماعی بیشتر و احکام صادره سنگین‌تر شده است. پرونده‌های مختومه در مورد برخی از زندانیان سیاسی دوباره بازگشائی شده، برخی اتهامات که زندانی از آن تبرئه شده بود، دوباره وارد پرونده وی شده است. اعزام زندانی به مرخصی و تمدید آن در همان محدوده‌هایی که انجام می‌شد، متوقف‌شده است. درحالی‌که شیوع ویروس و بیماری کرونا و خطر ابتلای زندانیان به این بیماری بسیار بالابود، اما بجای آزادی زندانیان، بسیاری از زندانیانی که در مرخصی بودند یا با سپردن وثیقه آزادشده بودند، احضار و زندانی‌شده‌اند. شواهد و مدارک فراوانی این ادعا را ثابت می‌کند. در اینجا فقط به چند نمونه اشاره می‌شود.
برای مثال در مورد معلمان، اعضای هیئت‌مدیره انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی مجموعاً به ۲۵ سال حبس محکوم‌شده‌اند. محمدرضا رمضان زاده به ۸ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق، حسین رمضان پور۴ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق، سعید حق‌پرست، علی فروتن، حسن جوهری، مصطفی رباطی و حمیدرضا رجائی هرکدام به ۱ سال و ۸ ماه زندان محکوم‌شده‌اند. نه‌فقط از تمدید مرخصی اسماعیل عبدی عضو کانون صنفی معلمان خودداری شد، بلکه پرونده‌ای که مختومه اعلام‌شده بود، دوباره به جریان افتاده و حکم جدید ۱۰ سال حبس برای وی در نظر گرفته‌شده است. محمود بهشتی لنگرودی به زندان برگردانده شده است. با مرخصی معلم مبارز محمد حبیبی – که شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در ۱۸ اردیبهشت وی را به‌عنوان معلم نمونه انتخاب و معرفی نموده است – مخالفت شده و حکم اخراج وی صادرشده است. جعفر ابراهیمی در تهران، اسکندر لطفی سخنگوی شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران در مریوان به دادگاه احضار شده‌اند. محمدعلی فلاحی دبیر کانون صنفی معلمان احضار و بازجویی شده است. ناهید فتحعلیان معلم بازنشسته بازداشت و زندانی‌شده است. بسیاری از فعالان جنبش اعتراضی معلمان پس از اعتراضات و اعتصابات معلمان در سال۹۷، در استان‌های مختلف بازداشت و به حبس محکوم‌شده‌اند.
عملکرد قوه قضایی درزمینهٔ گسترش احضارها و بازداشت و پرونده‌سازی‌های جدید به معلمان یا به کارگران هفت‌تپه و اعضای تحریریه نشریه گام و بازداشت‌شدگان اول ماه مه محدود نمی‌شود. همین روند شامل حال سایر زندانیان سیاسی و فعالان اجتماعی، زنان، دانشجویان، خبرنگاران و نویسندگان نیز می‌شود.
صبا کرد افشاری فعال حقوق اجتماعی که اسفند ۹۸ به ۹ سال حبس محکوم‌شده در دادگاه تجدیدنظر و طبق ابلاغیه رسمی دادسرای اوین از اتهام”اشاعه فساد و فحشا از طریق کشف حجاب و پیاده‌روی بدون حجاب” تبرئه شده بود، در تاریخ ۶ خرداد ۹۹ طی ابلاغیه دیگری مجدداً به همین اتهام به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم‌شده است. راحله احمدی مادر صبا به اتهام همکاری با رسانه‌های معاند و تبلیغ علیه نظام به ۲ سال و ۷ ماه حبس تعزیری محکوم‌شده است. سهیلا حجاب بید سرخی که اسفند ۹۸ به اتهاماتی از قبیل تبلیغ علیه نظام به ۵ سال حبس تعزیری محکوم‌شده و با تودیع وثیقه ۳ میلیارد تومانی در ۲۴ اسفند ۹۸ از زندان اوین آزادشده بود، سوم خرداد ۹۹ پس از مراجعه به دادگاه تجدیدنظر، توسط مأموران سازمان اطلاعات بازداشت و به زندان قرچک ورامین منتقل شد و به حذف فیزیکی تهدید شده است. رها احمدی فعال اجتماعی که به ۲ سال حبس محکوم‌شده ، از آذر ۹۷ در زندان بوده و اواخر اردیبهشت ۹۹ به مرخصی اعزام‌شده بود، روز ششم خرداد به زندان قرچک ورامین احضار شد. جلوه جواهری فعال حقوق زنان، روزنامه‌نگار و مترجم، فروغ سمیع نیا و زهره اسد پور مدافع حقوق زنان به شعبه ۱۰ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب رشت احضار شدند. سکینه پروانه با ۵ سال محکومیت و ممنوعیت از فعالیت سیاسی در زندان قرچک ورامین زیر فشارهای مضاعف قرارگرفته و در همین رابطه دست به اعتصاب غذا زد.ندا آشتیانی زندانی سیاسی و از شهروندان بهایی با پایان ایام مرخصی برای ادامه دوران محکومیت ۳ ساله خود به اتهام فعالیت در فضای مجازی، به زندان اوین احضار شد. ویدا حقیقی نجف‌آبادی که به یک سال حبس تعزیری و یک سال حبس تعلیقی محکوم‌شده برای تحمل دوره محکومیت خود به زندان دولت‌آباد اصفهان احضار شد. فرزانه معصومی و فرهام ثابت دو شهروند بهایی دیگر ساکن شیراز به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام در دادگاه انقلاب شیراز محاکمه و هریک به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شدند.
ده‌ها تن دیگر را به این فهرست می‌توان اضافه نمود که همگی در یک ماه اخیر یا در همین سال ۹۹ مشمول “عطوفت” دستگاه قضایی شده‌اند.نهم خرداد، دادگاه تجدیدنظر علی نانوایی فعال دانشجویی بدون حضور وی برگزار شد و حکم دادگاه بدوی وی را تأیید کرد. این فعال دانشجویی به اتهام شرکت در تجمع ۲۷ آبان دانشگاه تهران به ۶ ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم‌شده است. اواخر اردیبهشت حکم جلب مژده کاووسی نویسنده، مترجم، پژوهشگر و از بازداشت‌شدگان قیام آبان ۹۸ صادر شد وی در دادگاه انقلاب نوشهر به ۵ سال و ۹ ماه حبس تعزیری محکوم شد که در دادگاه تجدیدنظر به ۶ سال و۴ ماه افزایش یافت. نجات بهرامی روزنامه‌نگار که به یک سال حبس محکوم‌شده، به زندان اوین احضار شد. دادگاه کیوان صمیمی روزنامه‌نگار و سردبیر ماهنامه ایران فردا و از بازداشت‌شدگان تجمع اول ماه مه، در۲۹ اردیبهشت برگزار شد. وی قبلاً به‌طور غیابی به ۶ سال حبس تعزیری محکوم‌شده بود. دادگاه مریم ابراهیم وند نویسنده، کارگردان و تهیه‌کننده فیلم بدون داشتن وکیل در ۳۱ اردیبهشت برگزار شد. وی از تیرماه سال ۹۷ در بازداشت به سر می‌برد.مصطفی بادکوبه‌ای شاعر و منتقد با ابلاغ قضایی از سوی اجرای احکام دادسرای اوین بازداشت و به زندان فشافویه منتقل شد.۳ نویسنده و عضو کانون نویسندگان ایران؛ کیوان با ژن به ۳ سال و ۶ ماه، بکتاش آبتین و رضا خندان مهابادی هریک به ۶ سال زندان محکوم‌شده و برای اجرای احکام احضار شده‌اند. هشتم خرداد دست‌کم ۸ شهروند توسط مأموران اداره اطلاعات شوشتر بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شدند. در آخرین روز اردیبهشت سال جاری، شعبۀ ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران احکام صادره ۱۰ نفر را که در شهرهای تهران، گرگان، قم، تنکابن و… بازداشت‌شده‌اند، به اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور»، «تبلیغ علیه نظام» و «توهین به بنیان‌گذار جمهوری اسلامی و رهبری» اعلام و آنان را مجموعاً به ۱۰۰ سال و دو ماه زندان و دو سال محرومیت از عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی و فعالیت در فضای مجازی، رسانه‌ها و مطبوعات و خروج از کشور محکوم کرد. ۲۵ اردیبهشت پلیس فتا( فضای تولید و تبادل اطلاعات) اعلام کرد ۳۲۰ نفر در ارتباط با فعالیت‌های مجازی بازداشت‌شده‌اند. در همین دوره، چند وکیل ازجمله پیام درفشان و فرخ فروزان بازداشت و از وکالت محروم شده‌اند. پرونده‌سازی و گشودن پرونده‌های جدید علیه زندانیان سیاسی قدیمی‌تر مانند آتنا دائمی، سهیل عربی، محمد نجفی وکیل دادگستری در اراک و از حامیان کارگران هپکو و آذر آب و ده‌ها زندانی سیاسی دیگر نیز ادامه دارد.
بنابراین کاملاً روشن است که هرگونه تلاش برای ارائه یک چهره منصف و نرم‌خو از دستگاه قضایی و رئیس آن نه‌فقط از اساس باطل و خلاف واقعیت است بلکه تأیید صریح عوام‌فریبی حاکمیت و خاک پاشیدن بر چشم مردم است. همین دستگاه قضایی ست که کارگران هفت‌تپه ، شرکت واحد ، هپکو ، فولاد ، آذرآب ، معدن سنگ‌آهن بافق ، چادرملو و مجتمع مس خاتون آباد را احضار و بازداشت و محاکمه و زندانی می‌کند،آن‌ها را به شلاق می‌بندد و حتی شکنجه می‌کند و به حبس‌های طولانی‌مدت محکوم می‌کند. همین دستگاه قضایی ست که نویسندگان، معلمان، زنان و دانشجویان مبارز و آزادی خواهان را احضار می‌کند، زندان و شکنجه و حتی اعدام می‌کند اما در عوض دزدها و اختلاس گران میلیارد دلاری از نوع اسد بیگی و شرکای دولتی او را آزاد می‌گذارد و حتی از آن‌ها حمایت می‌کند. بر هیچ کارگری نباید پوشیده باشد که تمام دستگاه دولتی به‌ویژه دستگاه قضایی، در مقابل کارگران و حامی سرمایه‌داران و کل طبقه سرمایه‌دار حاکم‌اند. صدور حکم شنیع شلاق و اجرای شنیع‌تر آن نیز در همین راستا و برای زهرچشم گرفتن از کارگران و مرعوب ساختن آنان است. به تازیانه بستن رسول طالب مقدم کارگر زحمت‌کش شرکت واحد نیز در همین راستا و حاوی این پیام طبقه سرمایه‌دار حاکم و رژیم سیاسی پاسدار منافع این طبقه است که در عین انجام برخی اقدامات محدود و نمایشی پیرامون لغو احکام برخی زندانیان سیاسی- تا این لحظه در حد حرف البته- اما هر کارگر معترض و هر فعال کارگری و سندیکایی و هر اعتصاب‌کننده را با شدت و بی‌رحمی سرکوب می‌کنیم و در برابر کارگران آگاه و پیشرو و سازمان گر، به هر توحش و خشونتی حتی از نوع برده‌داری آن نیز ابایی نداریم. درحالی‌که کارگر به‌طورمعمول در جامعه از احترام خاصی برخوردار است و نظام‌های سرمایه‌داری نیز در رسانه‌ها از کارگران ولو در ظاهر هم که شده به نیکی و احترام یاد می‌کنند، سرمایه‌داری حاکم بر ایران اما نیازی به این ظاهرسازی نمی‌بیند. در اینجا شلاق، ابزار استبداد و توحش ارتجاع و سرمایه است.
برکسی پوشیده نیست که طبقه حاکم و رژیم ارتجاعی پاسدار منافع این طبقه، در راستای تحمیل شرایط و نرم‌های شبه برده‌داری و تحمیل بی حقوقی بیشتر و به‌منظور سازمان‌دهی استثمار خشن و حداکثری طبقه کارگر، سال‌هاست از ابزارهایی چون احضار و بازداشت و زندان و صور حکم شلاق استفاده می‌کند. واقعیت این است که در دوره ریاست جمهوری حسن روحانی، نه‌فقط با اجرای گسترده‌تر برنامه نو لیبرال اقتصادی و محروم‌سازی بیش‌ازپیش کارگران از حداقل‌های قانونی درزمینهٔ حقوق کار و تأمین اجتماعی، استثمار و بی حقوقی طبقه کارگر مدام تشدید شده، بلکه طبقه سرمایه‌دار حاکم در بعد وسیع‌تری به حربه ارعاب و سرکوب علنی و مستقیم کارگران توسل جسته و دستگاه قضایی و امنیتی خود را نیز در ابعاد گسترده‌تری علیه کارگران ، فعالان کارگری و سندیکایی و سازمان دهندگان اعتراض و اعتصاب وارد میدان ساخته است. در همین دوره است که پای دادگاه‌های جزایی به عرصه اختلاف میان کارگر و کارفرما و برای رسیدگی و حل اختلاف باز می‌شود. اختلاف میان کارگر و کارفرما که باید در یک مرجع تخصصی که در قانون کار رژیم نیز پیش‌بینی‌شده (فصل نهم قانون کار مواد ۱۵۷ تا ۱۶۶) مورد رسیدگی قرار گیرد، به دادگاه جزایی و با استناد به قانون ویژه مقابله با اراذل‌واوباش خیابانی واگذار می‌شود. بر اساس ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی”هرکس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیرمتعارف یا تعرض به افراد موجب اخلال در نظم و آرامش عمومی گردد یا مردم را از کسب‌وکار بازدارد، به حبس از ۳ ماه تا ۱ سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.”
بر پایه همین ماده قانون مجازات اسلامی که هدف آن مقابله با اراذل‌واوباش و زورگیرانی ست که درملأعام برای مردم ایجاد مزاحمت می‌کنند، کارگران مورد محاکمه قرار می‌گیرند و به حبس و شلاق محکوم می‌شوند. ازسال ۹۲ تا کنون بارها و بارها کارگران پیشرو، فعالان کارگری و سندیکایی و سازمان دهندگان اعتراض و اعتصاب، با استناد به همین قانون احضار و بازداشت و محاکمه شده و برای آن ها حکم حبس و شلاق صادر شده است. سرمایه و ارتجاع هاری که وسیله استثمار بی‌مهار آن است با استفاده از همین ابزار، سعی کرده‌اند دردل کارگران رعب و وحشت ایجاد کنند و آن ها را از مبارزه برای احقاق حقوق خویش و تغییر وضع موجود بازدارند. صدور حکم ناباورانه شلاق زدن کارگران توسط قوه قضایی اما چنان اقدام قبیح و موهن و نفرت انگیزی بوده است که درمواردی به حالت تعلیق درآمده، درموارد دیگری به جزای نقدی تبدیل شده و البته درموارد دیگری نیز به مرحله اجرا درآمده است. دراعتصاب کارگران معدن سنگ آهن چادرملو در سال ۹۲ ، ۳۰ تن از فعالان اعتصاب به دادگاه احضار شدند و پس از محاکمه در ۲۰ اسفند در دادگستری اردکان یزد، ۲۵ کارگر تبرئه و ۵ تن از کارگران هرکدام به یک سال حبس تعزیری و ضربات شلاق محکوم شدند که ضربات شلاق بعداً به پرداخت ۳ میلیون ریال جزای نقدی و یک سال حبس تعزیری، به ۵ سال حبس تعلیقی تبدیل شد. درجریان اعتصاب دی‌ماه کارگران پتروشیمی رازی درسال ۹۲، ۸ تن از فعالان اعتصاب به دادگاه احضار شدند. محاکمه این کارگران بیش از ۶ ماه به درازا کشید. سرانجام دادگاه عمومی ماهشهر در ۲۴ شهریور ۹۳ ، ۳ تن ازاین کارگران هریک را به ۶ ماه حبس و ۵۰ ضربه شلاق محکوم نمود که اجرای این حکم البته به حالت تعلیق درآمد. درسال ۹۳، ۳۵۰ کارگر معدن طلای “آق دره” به دلیل پایان مهلت قراردادکار، با یک تا ۷ سال سابقه کار همگی اخراج شدند. دراعتراض به این اقدام، کارگران در۶ دی دست به تجمع زدند. ازپی شکایت کارفرما، ۱۷ کارگر به دادگاه احضار و در شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری شهر تکاب محاکه و هریک به ۶ ماه تا ۵ سال حبس تعزیری، ۵۰۰ هزار تومان جزای نقدی و ۷۴ تا ۱۵۰ ضربه شلاق محکوم شدند که در دادگاه تجدید نظر، مجازات حبس لغو و حکم ۳۰ تا ۱۰۰ ضربه شلاق و جریمه نقدی قطعی شد. حکم شلاق در آخرین روزهای اردیبهشت ۹۵ به مرحله اجرا گذاشته شد. سال گذشته نیز ۹ تن از کارگران هفت‌تپه در دادگاه شوش، هریک به ۸ ماه حبس تعلیقی و ۳۰ ضربه شلاق محکوم شدند که به حالت تعلیق درآمد.
به دادگاه کشاندن و زیر شلاق بردن کارگران آگاه و فعالان و سازمان دهندگان اعتصاب، در اساس برای مرعوب ساختن کارگران و بازداشتن آن‌ها از اعتراض و اعتصاب و تمکین به شرایط تحمیلی و مناسبات شبه برده‌داری موجود است. اما تمام تجارب جنبش کارگری به‌ویژه اعتراضات و اعتصابات رو به گسترش کارگری در سال‌های اخیر نشان داده است که با سرکوب و ارعاب و وحشی‌گری نمی‌توان مانعی در برابر این اعتراضات و اعتصابات و رشد جنبش کارگری ایجاد کرد. اقدام وحشیانه و نفرت‌انگیز دستگاه قضایی و به شلاق بستن رسول طالب مقدم عضو سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوس‌رانی تهران و حومه نیز این سندیکای مبارز و مستقل و کارگران شرکت واحد را از ادامه مبارزه بازنمی‌دارد و به‌طورقطع تأثیری بر روند رو به رشد مبارزه و جنبش طبقه کارگر ندارد.
نظرات شما