بحران‌های عمیق اقتصادی و سیاسی در هر جامعه‌ای، همواره بیانگر گندیدگی و زوال نظمی هستند که دوران آن به پایان رسیده است، اما هیچ چیز، روشن‌تر و عریان تر از فساد درونی نظم حاکم، نمی تواند عمق پوسیدگی و زوال یک چنین نظمی را برملا کند.
این واقعیت دیگر بر کسی پوشیده نیست که جامعه ایران گرفتار عمیق‌ترین بحران‌های اقتصادی و سیاسی است، اما همراه با این بحران‌ها، طبقه حاکم بر ایران نیز در چنان فسادی فرو رفته است که نمونه آن را کمتر می‌توان در سراسرجهان یافت. به هر عرصه‌ای که نظر افکنده شود، دزدی، انواع و اقسام سوء استفاده های مالی، رشوه خواری،قاچاقچی‌گری، رانت خواری، باند بازی و زد‌‌وبند برای چپاول و غارت دسترنج کارگران و ثروت‌های کشور، به وضوح آشکار است. این فساد چنان گسترش یافته که دیگر حتی طبقه حاکم و جناح‌های دزد و فاسد آن نیز قادر به پرده پوشی آن نیستند. اکنون دیگر کمتری روزی می‌گذرد که اخباری از دزدی‌ها ، رشوه‌ها، سوءاستفاده‌های مالی، در ابعاد چندین تریلیونی برملا نشود. آنچه که به آشکار شدن این فساد، یاری رسانده است، تشدید تضادها و نزاع باندهای طبقه حاکم در شرایط بحران سیاسی است. هر باند و دسته‌ای می‌کوشد فساد باندهای رقیب را برملا کند و مدام سلاطین جدیدی کشف و بر سلطان‌های فساد پیشین افزوده می‌گردد. با این همه آنچه که برملا می‌شود تنها نوک کوه یخی است که اصل آن پنهان مانده است.
هنوز چند روزی از ماجرای گم شدن نزدیک به ۵ میلیارد دلار از ارزهای ۴۲۰۰ تومانی در گزارش رئیس دیوان محاسبات رژیم نمی‌گذرد، که خبر دزدی‌ها و زدو بندهای مدیر عامل شرکت نیشکرهفت تپه با مقامات دولتی و رشوه‌های رد و بدل شده به سطح رسانه‌ها کشیده شده است. گزارش تحقیق و تفحص مجلس در مورد صنعت خودروسازی و فساد گسترده در آن که به طور ضمنی پای همه ارگان‌ها و مقامات مختلف حکومتی در آن به میان کشیده شده نیز در همین چند روز اخیر، انتشار یافته است. هم زمان، دادستان تهران از تحت تعقیب قرارگرفتن حدود ۲۵ نفر از کارکنان بانک مرکزی تا سطح مدیرکل و تعدادی از افراد متخلف در بانکهای عامل در ارتباط با تخلفات ارزی خبر داده است. اما آنچه که تبدیل به جنجالی‌ترین پرونده در روزهای اخیر شده و در رسانه‌های رژیم انعکاس وسیعی یافته است، ماجرای فساد در خودرو سازی سایپا و محکوم شدن یک زن و شوهر به اعدام، تحت عنوان سلطان خودرو است.
در هفته ای که گذشت، سخنگوی دستگاه قضائی جمهوری اسلامی، خبر از کشف یک شبکه فساد مالی مرتبط با خودرو سازی سایپا، محاکمه یک گروه با ۵۰ متهم ، کشف یک سلطان دیگر به نام سلطان خودرو و حکم اعدام یک زن و شوهر در دادگاه بدوی داد. وی گفت: در پرونده‌ای که بیش از ۵٠ متهم داشت، کیفرخواست برای بیش از ۴٠ نفر صادر و ٣۴ متهم در دادگاه محکوم شدند.
در این پرونده که بخشی از آن اخلال ارزی و بخشی اخلال در نظام خودرو و سکه بود، یک زن و شوهر به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی از طریق ثبت سفارشات صوری و صرافی غیر مجاز و پیش خرید ۶ هزار و ۷۰۰ دستگاه خود رو از سایپا، مشارکت در پولشویی به میزان ۳۲ هزار میلیارد به اعدام محکوم شدند.
او افزود: از منزل این افراد ۲۴ هزار سکه تمام بهار آزادی و صد کیلو طلا کشف شده است.
در این پرونده همچنین مدیرعامل سابق شرکت خودروسازی سایپا به جرم مشارکت در اخلال در نظام توزیعی، به تحمل ۷ سال حبس تعزیری، معاون سابق بازاریابی و فروش شرکت سایپا به جرم مشارکت در اخلال در نظام توزیعی خودرو به تحمل ۱۵ سال حبس، رییس سابق حراست کل گروه خودروسازی سایپا به جرم معاونت در اخلال در نظام توزیع به ۶۱ ماه حبس تعزیری، دو نماینده مجلس شورای اسلامی به جرم معاونت در اخلال در نظام توزیعی خودرو به تحمل ۶۱ ماه حبس تعزیری محکوم شده‌اند.
در همین رابطه، نماینده دادستان نیز در جریان رسیدگی به پرونده ۲۶ نفره، از اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی از طریق تحصیل ۱۶۷ هزار و ۸۳۴ دستگاه خودرو با انحصار و بهره مندی از رانت و همچنین اخلال در نظام اقتصادی از طریق فعالیت شرکت هرمی به مبلغ ۲۶۳ میلیارد ریال و پولشویی به میزان سه هزار و دویست میلیارد تومان با ۲۶۰ حساب بانکی و از این‌که حداقل بیش از ۱۳ میلیون یورو از ارزهای دریافتی رفع تعهد نشده است، خبر داده بود.
همچنین با اشاره به اختصاص محصولات پرفروش شرکت سایپا به متهمان افزوده بود: با توجه به وجود ۶۰۰ نمایندگی سایپا در کشور، محصولات پرفروش این شرکت به متهمان اختصاص یافته و سود تنها یکی از آنها ۱۶ میلیارد تومان برآورد شده است.
اما آیا در همین خودروسازیها، فساد، دزدی و زدو بند محدود به سایپا و موارد مطرح شده در پرونده آن است ؟ گزارش تحقیق و تفحص مجلس که اخیراً از وضعیت خودروسازیها انتشار یافته به وضوح نشان می‌دهد که ماجرای سایپا فقط یک جزء کوچک از فسادی گسترده در این رشته صنعت است. گزارش تحقیق و تفحص از رانت و فساد گسترده و سیستماتیک در این صنعت خبر داده است.
ابعاد درگیر بودن ارگان‌ها، نهادها و مقامات جمهوری اسلامی صرفاً در فساد همین خودروسازیها به درجه‌ای است که در این گزارش به عدم همکاری نیروی انتظامی و قوه قضائیه و زیرمجموعه‌های مجلس نظیر کمیسیون اصل نود، ریاست مجلس و هیئت رئیسه مجلس، تعدد سازمان‌ها و نهادهای ورودکننده به این صنعت و در اختیار گرفتن اطلاعاتی که بعضاً امکان ورود کارشناسان هیئت را به آن با محدودیت‌های بسیار بالایی مواجه می‌ساخت ، از عدم شفافیت در فضای مدیریتی کشور و عدم‌دسترسی به صورت‌های مالی برخی تأمین‌کنندگان و سهامداران و تعدد شرکت‌های تحت تملک گروه‌های خودروسازی و افرادی مورد نظر برای تحقیق اشاره می‌کند. به عبارت صریح‌تر، در خودروسازیها، تمام ارگان‌های دستگاه دولتی درگیر این فسادند.
این گزارش می‌افزاید: نصف فروش نمایندگی‌ها، توسط کارکنان خریداری می‌شود. همچنین قطعه‌سازان، خودروساز را مجبور به واردات فولاد باکیفیت می‌کنند. اما فولاد وارداتی توسط قطعه‌ساز در بازار فروخته می‌شود و تولید قطعات با فولاد کم کیفیت ادامه پیدا می‌کند.
در اینجا دیگر صرفاً مسئله فساد مطرح نیست، بلکه پای زندگی و مرگ انسان‌هائی در میان است که در پی هر تصادفی جان خود را از دست می‌دهند و مدام آمار مرگ ناشی از تصادفات در نتیجه کیفیت نازل خودروها افزایش می‌یابد.
اما آنچه که در پرونده سایپا مطرح شده است ، فقط مربوط به فساد در خودرو سازی نیست. در همین پرونده در ازای پرداخت رشوه‌های کلان به مقامات بالای بانکها، میلیارد‌ها تومان و میلیون‌ها دلار در اختیار باندهای مافیائی قرار گرفته است.
این زن و شوهر به همراه اعضای خانواده خود ۲۶۰ حساب بانکی را در اختیار داشتند و توسط آنان موفق به پولشویی کلان سه هزار و ۲۰۰ میلیارد تومانی شده‌اند.
آنها با ثبت چندین شرکت تو در تو و بند و بست با شبکه‌‌ای از مدیران بانکی فاسد، به ثبت سفارش صوری واردات خودرو دست زدند و پس از دریافت ارز از بانکها به جای واردات، آن را در بازار آزاد فروختند.
از همین روست که دادستان تهران از تحت تعقیب قرارگرفتن حدود ۲۵ نفر از کارکنان بانک مرکزی تا سطح مدیرکل و تعدادی از افراد متخلف در بانکهای عامل نیز خبر می‌دهد.
در پی پرونده سلطان خودرو گرچه اقتصاددان‌ها و رسانه‌های رژیم گفتند که این سلطان بازی‌ها و اعدام‌ها تا کنون هیچ مشکلی را حل نکرده و نخواهد کرد، چرا که فساد سیستماتیک است، اما جز حرف‌های تکراری گذشته در مورد مدیریت و آمریت، قیمت های دیکته شده و قدرت مدیران، راه حلی نداشتند.
در واقع ریشه این فساد که محدود به این یا آن موسسه و نهاد، این یا آن مقام و سرمایه‌دار نیست و تمام ارکان نظم موجود را فراگرفته است، در نظام اقتصادی و نظم سیاسی حاکم بر ایران قرار دارد و تا وقتی که تکلیف آنها روشن نشود، نه تنها راه حلی بر فساد نیست بلکه پیوسته این فساد، افزایش خواهد یافت، همانگونه که تا کنون چنین بوده است.
نخست این که در ایران یک دولت دینی استبدادی حاکم است که در ذات خود یک دولت فاسد و فساد پرور است. فساد، دزدی ، رشوه خواری ، خصیصه‌های ذاتی دولتی مذهبی و خودکامه است که در راس آن قدرتی فراتر از قدرت خود دولت قرار گرفته است. این قدرت که در واقع سلطان بزرگ تمام سلاطین دزد و فاسد است، در حالی که فرمانروای تمام ارگان‌ها و نهادهای دولت است، به کسی هم پاسخگو نیست. او مصون از خطاست. در این نظام استبدادی از آنجائی که تمام مقامات دولتی مستقیم و غیر مستقیم منصوب وی هستند، آنها نیز به کسی جز خود او پاسخگو نیستند. در این نظام سیاسی که ابتدائی‌ترین آزادی‌های سیاسی نیز از مردم سلب شده است، هیچ کنترل و نظارتی حتی به شکل بوروکراتیک آن که در نظام های پارلمانی وجود دارد، نمیتواند وجود داشته باشد. هر مقام دولتی در هر مسندی که قرار دارد، خودش یک فرمانروای خودکامه است و کسی بر کار او و نهاد و ارگان تحت مسئولیتش نمیتواند کنترل و نظارتی اعمال کند. بنابراین فساد، دزدی، پارتی بازی رشوه خواری جزء جدائی ناپذیر تمام سیستم دولتی است.
از سوی دیگر، یکی از ویژگی‌های سرمایه‌داری ایران در این است که نفت و درآمدهای ناشی از فروش آن نقش مهمی در سیستم اقتصادی و سیاسی موجود برعهده دارد. بخشی از درآمدهای کلان حاصل از فروش نفت صرف هزینه‌های دستگاه دولتی می شود که در یک دولت استبدادی یکی از سرمنشاء های دزدی و انواع فساد مالی است. اما بخش دیگری از این درآمد نفت باید به بهانه‌ها و توجیهات مختلف میان سرمایه‌داران توزیع گردد. نحوه توزیع آن نیز بزرگ‌ترین فسادها را به بار می‌آورد. سرمایه‌دارانی که وابسته به باند حاکم هستند، بیشترین سهم را دریافت می کنند و برای به دست‌آوردن سهمی هرچه بزرگ تر وارد بند و بست با مقامات دستگاه بوروکراتیک می‌شوند و رشوه های کلانی رد و بدل می‌شود. در عین حال سرمایه‌داری شدیداً نا متوازن و بحران زده ایران هم یک عامل دیگر در گسترش فساد است. سرمایه‌ای که نمی تواند راهی برای به جریان افتادن در تولید پیدا کند، به سوی بخش‌های خدمات، دلالی و قمار بازی روی می‌آورد. خواه از طریق تجارت، صادرات و واردات کالا باشد، یا خرید و فروش طلا، سکه و ارز ، زمین و خانه که هم اکنون صدها دستگاه از آنها در شهرهای بزرگ در دست یک نفر متمرکز شده است، یا خرید و فروش سهام و گاه وارد زد و بند شدن با سرمایه دارانی که کالاهای آن ها به هر علتی در بازارخریدار دارد، نظیر همین ماجرائی که در خودرو سازی ها رخ داده است. بنابراین تا وقتی که جمهوری اسلامی بر سر کار است و سرمایه‌داری نظم حاکم بر ایران، ماجرای فساد فراگیر برجای خواهد ماند و دادگاه‌های نمایشی مبارزه با فساد و حتی اعدام به اصطلاح سلاطین رنگارنگ چیزی را تغییر نخواهد داد.
نظرات شما