شیوع کرونا نه تنها سلامت میلیون‌ها تن از انسان‌ها را در سراسر جهان به مخاطره افکنده است، بلکه به یکباره تمامی گند و کثافت نظام سرمایه‌داری حاکم بر جهان را نیز برملا ساخته است. این اپیدمی، گذشته از بحران سلامت که هم اکنون سراسر جهان را در کام خود فرو برده و قربانیان فراوانی از میان انسان‌ها گرفته است، تبعیض‌ها و نابرابری‌های موجود در اجتماع انسانی را در ابعادی جهانی و انکارناپذیر، در برابر چشم همگان قرار داده است.
در عرصه سلامت، آمار تمامی کشورها حاکی از آن است که بیش‌ترین قربانیان این بیماری عمدتاً از میان طبقات و اقشار فرودست و محروم از تغذیه و مسکن مناسب و خدمات پزشکی و درمانی کافی بوده‌اند. در عرصه اقتصادی باز همین طبقات و اقشار تهیدست هستند که با تشدید بحران اقتصادی، هم اکنون به ورطه فقر رانده شده‌اند و پیش‌بینی می‌شود این روند ادامه یابد تا جایی که میلیون‌ها تن دچار گرسنگی و قحطی گردند. در میان این میلیون‌ها تن، اما، هستند گروه‌های اجتماعی که از پیامدهای منفی این بحران بیش‌تر متأثر می‌گردند، از جمله زنان.
زنان که نیمی از جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند، در تمام طول تاریخ طبقاتی، همواره مورد تبعیض جنسیتی قرار داشته‌اند. تبعیضی که به نظر می‌آمد یا ادعا می‌شد، در دهه‌های اخیر رو به کاهش رفته است. اما شیوع یک ویروس، شکنندگی تمام “پیشرفت”ها در این عرصه را به نمایش گذاشت. بدیهی است که این پیامدها، ناشی از بیماری نیست، بلکه ناشی از تأثیراتی است که این بیماری بر عرصه‌های مختلف از جمله اقتصاد بر جای گذاشته است.
سازمان ملل و نهادهای تابعه آن سالیان مدیدی بود که از پیشرفت‌ها و کاهش نابرابری‌های جنسیتی آمار می‌دادند. اما آشکاری عمق نابرابری‌ها، آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل را واداشت در پیامی، تأثیرات منفی این اپیدمی را چنین برشمرد: “زنان از نظر شغلی به طور نامتناسب در مشاغل کم‌درآمد و بدون مزایا دسته‌بندی می‌شوند، مشاغلی مانند کارگران خانگی، کارگران معمولی، فروشندگان خیابانی و کارهای خدماتی کوچک مانند آرایشگری. سازمان بین‌المللی کار برآورد می‌کند که نزدیک به ۲۰۰ میلیون شغل تنها در سه ماه آینده از بین می‌روند و بسیاری از آنها دقیقاً در این بخش‌ها هستند و درست زمانی که زنان در حال از دست دادن مشاغل رسمی خود هستند، بسیاری از آنان به دلیل بسته شدن مدارس، آشفتگی نظام های سلامت، و نیازهای افزون افراد مسن، با افزایش کارهای مراقبتی رو به رو می شوند.” او تنها درباره کشورهای به اصطلاح “در حال توسعه” سخن نمی‌گوید. بر اساس پژوهشی در آلمان، “بحران کرونا نه تنها نابرابری‌ها در فرصت‌های اقتصادی و اجتماعی را آشکار می‌سازد، بلکه آنها را تشدید هم می‌کند.”
اگر این اپیدمی توانسته بر کشورهای پیشرفته سرمایه‌داری چنین تأثیراتی بگذارد، تکلیف در کشورهای عقب‌مانده‌تر سرمایه‌داری و به ویژه کشورهایی هم‌چون ایران که یک رژیم مذهبی عهد حجری بر آن حاکم است، روشن است.
بنا به آمار رسمی، نرخ مشارکت اقتصادی در ایران نسبت به سایر کشورهای جهان پایین‌تر است. طبق آماری که “مرکز آمار” در نیمه اردیبهشت منتشر کرده است، در پاییز سال ۹۸، نرخ بیکاری جمعیت ۱۵ ساله و بیش‌تر ۷ / ۱۰ درصد بوده است که نسبت به سال ۱۳۹۷، ۵ / ۱ درصد کاهش یافته است. در همان ماه پاییز ، نرخ مشارکت اقتصادی کل جمعیت ۳ / ۴۴ درصد بوده است. با توجه به وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم روشن است که نرخ مشارکت اقتصادی مردمی که اکثریت آنان با تنگناهای شدید معیشتی روبرو هستند، نمی‌تواند اندکی بیش از ۴۴ درصد باشد. گو آن که بسیاری از کارشناسان هم معتقدند که پایین بودن نرخ مشارکت اقتصادی (مجموع جمعیت شاغل و بیکاران جویای کار) از آن روست که بسیاری ناامید از یافتن کار، به خود زحمت ثبت نام در ادارات و مؤسسات کاریابی را نمی‌دهند. مقایسه میانگین نرخ جمعیت فعال اقتصادی ۶۱ درصدی در جهان با نرخ ۴۴ درصدی در ایران نیز گواه این موضوع است. در این آمار غیر واقعی درباره وضعیت زنان آمده است که نرخ مشارکت اقتصادی مردان ۷۱ درصد و در میان زنان ۵ / ۱۷ درصد و با وجود این، بیکاری در میان مردان ۹ / ۸ درصد و در میان زنان ۳ / ۱۷ درصد بوده است. گرچه تفاوت در نرخ مشارکت اقتصادی در سراسر جهان وجود دارد، اما وضعیت در ایران چنان اسف‌بار است که مشارکت اقتصادی زنان در آن تنها از ۵ کشور دیگر (الجزایر، سوریه، اردن، عراق و یمن) بالاتر است.
نگاهی موشکافانه به همین آمار و اندکی مقایسه با سالیان پیش، واقعیت‌های بسیاری را آشکار می‌کند. در این آمار (هر چند آمار سالانه نیست و تنها به پاییز سال گذشته برمی‌گردد) ادعا شده است در پاییز سال گذشته، بالاترین نرخ مشارکت زنان متعلق به استان خراسان رضوی با ۴ / ۲۹ درصد بوده است و کم‌ترین میزان بیکاری نیز با ۲ / ۸ درصد متعلق به همین استان است.
در خبری در “خبرگزاری جمهوری اسلامی” به تاریخ ۷ مرداد ۱۳۹۸ می‌آید: “این استان [خراسان شمالی] در نرخ اشتغال در کشور نسبت به سایر استان‌ها وضعیت مناسب‌تری را داراست”. در همین خبر می‌آید در مقایسه با نرخ ۶ / ۱۲ درصدی کشوری، نرخ مشارکت اقتصادی زنان در این استان ۲ / ۱۳ درصد و نرخ بیکاری زنان ۶ / ۱۸ درصد است. یعنی در آن سال با وجود نرخ مشارکت اقتصادی بالای زنان، نرخ بیکاری آنان بالاتر از میانگین کشوری بوده است. نرخ باسوادی، در مقایسه با نرخ ۲ / ۸۴ درصدی کشوری، ۶۷ / ۷۸ درصد بوده، گرچه بسیاری از دختران پیش از مقطع متوسطه ترک تحصیل می‌کنند چنان که میزان تحصیلات زنان از ۶ / ۳۸ درصد در مقطع ابتدایی به ۲ / ۱۷ درصد در مقطع دیپلم می‌رسد. از دیگر ویژگی‌های این استان آن است که جمعیت زنان سرپرست خانواده از میانگین کشوری بالاتر بوده است؛ از نظر بیمه شدگان مرد نسبت به زن خراسان شمالی رتبه ۲۶ کشوری را دارا بوده و زایمان در سنین پایین در این استان ۸ / ۱۳ درصد و در کشور ۲ / ۵ درصد بوده است؛ گذشته از آن این استان در آن سال در اعتیاد رتبه چهارم در کشور را دارا بوده که ۱۰ درصد آنان زن بودند. در نهایت در تحلیل آمار آمده است: “عمده فرصت‌های شغلی ایجاد شده برای زنان با سطح سواد کم است، در حالی که سهم قابل توجهی از زنان بیکار دارای تحصیلات عالی هستند.” اگر وضعیت زنان در استانی که بالاترین “نرخ مشارکت اقتصادی” و “نرخ اشتغال مناسب‌تری” نسبت به سایر استان‌ها را داشته است، چنین بوده است، وضعیت اشتغال زنان در سایر استان‌ها را می‌توان گمان برد. از سال ۹۵ تاکنون نیز وضعیت اشتغال و بیکاری نه تنها در این استان، بلکه در سراسر کشور وخیم‌تر گشته است.
رژیم جمهوری اسلامی با آن که همواره کوشیده است با وضع قوانین و مقررات بازدارنده در عرصه‌های گوناگون، زنان را از بازار کار رسمی بیرون براند، اما واقعیت آن است که سیاست‌های جمهوری اسلامی در این سال‌ها، بیش‌تر در راستای رهاسازی گریبان خود از هر گونه حمایت از اشتغال زنان و سپردن مهار کامل نیروی کار آنان به دست حرص و آز سرمایه‌داران بخش خصوصی بوده است تا هرگونه و هر اندازه که می‌خواهند از این نیروی کار ارزان و محروم از حمایت‌های قانونی بهره‌کشی کنند. به قولی سنگ را بسته و سگ را رها کرده است. از سویی دیگر، به جز تمایل به استقلال مالی، بیکاری و تورم و گرانی زنان را واداشته تا تمامی شرایط خفت‌بار بازار کار سرمایه، از جمله دستمزدهای ناچیز، قراردادهای موقت، عدم برخورداری از بیمه و بازنشستگی و مزایای قانونی و حتا توهین‌ها و تعدی‌های کلامی و جسمی و جنسی را تاب آورند تا درآمدی هرچند ناچیز برای خود و خانواده کسب کنند. تا پیش از شیوع کرونا، گمان زده می‌شد، بیش از ۳ میلیون زن در اقتصاد غیررسمی اشتغال داشته‌اند. در همین مدت کم از آغاز شیوع این بیماری، بسیاری از زنان بیکار شده و طبق تمام پیش‌بینی‌ها این روند ادامه خواهد داشت. مرکز پژوهش‌های مجلس برآورد کرده است تا پایان سال جاری دو تا شش میلیون نفر بیکار خواهند شد. در این میان افراد فاقد بیمه و امنیت شغلی و دستمزدهای پایین، که زنان بیش‌ترین تعداد آنها را تشکیل می‌دهند، بیش‌ترین آسیب‌ها را خواهند دید. بر اساس آمار “موسسه‌های مالی سازمان پژوهشی تامین اجتماعی”، در سال ۱۳۹۶، زنان ۸۰ درصد شاغلان بدون بیمه را تشکیل می‌دادند. محرومیتی که در دوران بیکاری و فقر و اپیدمی کرونا می‌تواند فاصله میان مرگ و زندگی را معنا کند.
سران رژیم چنان بی‌شرم و گستاخ‌اند که حتا در شرایطی که مردم با بیماری و مرگ، با فقر و گرسنگی دست به گریبان‌اند و انفجار خشم و استیصال آنان تنها جرقه‌ای را می‌طلبد، از پیشبرد سیاست‌های تبعیض‌گرانه و زن‌ستیزانه خود فروگذار نمی‌کنند. همین چند روز پیش آشکار شد، راهنمای آزمون پذیرش دستیار در رشته‌های تخصصی دندانپزشکی حاوی تعهدی جدید و الزامی شدن رضایت شوهر برای گذراندن طرح پس از قبولی است. بر اساس این تعهدنامه، شوهر باید رضایت دهد که همسرش پس از پایان دوره آموزشی، در هر محلی که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعیین شد، خدماتش را بگذراند. در وارسی‌های اولیه خبرنگاران روشن شد که مسئولان امر از سازمان سنجش گرفته تا معاونت آموزشی وزارت بهداشت از این موضوع بی‌خبرند. تا آن که سرانجام، ادعا شد: “این تعهدنامه اساساً اتفاق جدیدی نیست و از ۱۵ سال پیش تا به امروز وجود داشته است.” اما به گفته دانشجویان رشته‌های متفاوت پزشکی، گرچه از آنها هم تعهدنامه گرفته شده، اما این خود زنان بوده‌اند که پای تعهد را امضا کرده‌اند و نه پدر یا شوهرشان و این امر جدیدی است.
پس از انتشار و رسانه‌ای شدن این خبر، نیز سران وقیح رژیم به جای شرم از وضع تبعیضی دیگر و قرار دادن سدی دیگر در برابر ادامه تحصیل زنان، از “رسانه‌ای شدن الزام شرط رضایت شوهر” انتقاد کردند. سران و مسئولان رژیم مذهبی واپس‌گرا، که در حرف مدعی‌اند: “زن در اسلام از شرافت و منزلت خاصی برخودار است”، زن را نیمه انسانی ناعاقل و نابالغ می‌پندارند که بخشی از مایملک مردان هستند و این مردان‌اند که باید در تمامی امور زندگی به جای آنان تصمیم بگیرند یا بر تصمیمات آنها صحه بگذارند. این دیدگاه زن‌ستیزانه در تمام سیاست‌گذاری‌ها و تصمیمات آنان در عرصه زنان، انعکاس دارد. خزعبلاتی که جز معدود زنان وابسته به حاکمیت یا زنان قشری، نزد توده زنان ایران خریداری ندارد و انزجار و نفرت آنان را برانگیخته و بیش از چهار دهه است به چالش با آنها برخاسته‌اند. البته، همین سران زن‌ستیز، در مجازات زنان به پا خاسته علیه این همه تبعیض و نابرابری، نه تنها تخفیفی قائل نمی‌شوند، بلکه آنان را شدیدتر مجازات و مکافات می‌کنند تا آنان را به جای خود نشانده و در غل و زنجیر قوانین شرعی به بند کشند. آن‌گاه که زنان “میاندار و میدان‌دار” اعتراضات توده‌ای می‌شوند، انگشت حیرت به دندان می‌گزند.
همین دیدگاهی که زن را در زمره دارایی و اموال مرد می‌پندارد، دست تعدی و خشونت علیه زنان را باز می‌گذارد و آن را تئوریزه می‌کند و رواج می‌دهد. گذشته از خشونت سیستماتیک دولتی علیه زنان در عرصه‌های مختلف از جمله تحمیل فقر و بیکاری، وضع قوانین زن‌ستیزانه، عدم برخورداری زنان از قوانین حمایت‌گرانه، تحمیل پوشش اجباری و محرومیت‌های متعدد اجتماعی و سیاسی، یکی دیگر از خشونت‌های رایج در جامعه ایران، خشونت خانگی است. هرچند در این مورد نیز آمار دقیقی وجود ندارد، اما گفته می‌شود در سال‌های اخیر ۶۶ درصد زنان متأهل دچار خشونت خانگی هستند، اما کم‌تر از ۳۵ درصد از خشونت‌های خانگی به پلیس یا اورژانس اجتماعی گزارش می‌شود. یکی از دلایل آن، تابوهایی است که زنان را از روی شرم، به سکوت وامی‌دارد یا سنت‌هایی که زن را به تحمل و بردباری دعوت می‌کنند. اما دلیل عمده‌تر نبود حمایت‌های قانونی و اجتماعی از زنان خشونت‌دیده است. در نتیجه، بسیاری از زنان مورد خشونت، در تنهایی و سکوت دچار افسردگی می‌شوند و چه بسا، بسیاری به سوی خودکشی سوق داده می‌شوند.
یکی از راه‌های خودکشی زنان که در برخی از مناطق ایران رایج است، خودسوزی است. اخیرا ویدئویی در فضای مجازی انتشار یافت که گزارشی از دیشموک واقع در استان کهگیلویه و بویر احمد بود. در این ویدئوی دردناک از سرنوشت دختران و زنانی گفته می‌شود که بر اثر خشونت و اختلافات خانگی خود را به آتش می‌کشند. در ویدئو گفته می‌شود تنها در هفت ماهه اول سال ۹۸، بنا به آمار رسمی ۱۱ زن و به گفته فعالان اجتماعی دیشموک، ۱۶ زن خود را به آتش کشیده‌اند. این به جز ۸ خودکشی از طریق طناب دار یا شال و روسری و قرص و دارو بوده است. سه خودسوزی نیز ناموفق بوده است. این آمار تنها متعلق به یکی از شهرستان‌های کهگیلویه است که طبق سرشماری سال ۱۳۹۵، بخش موسوم به دیشموک آن ۲۰۷۴۶ نفر جمعیت داشته است. اما بالاترین آمار خودسوزی متعلق به این استان نیست، بلکه به استان ایلام اختصاص دارد. ذکر این نکته نیز ضروریست که بسیاری از خودکشی‌ها تحت عنوان “سانحه” ثبت می‌شوند. طبق آمار منطقه‌ای، در میان کشورهای خاورمیانه، بیش‌ترین آمار خودسوزی به ایران تعلق دارد.
از نظر پژوهش‌گران، انتخاب خودسوزی، یعنی دردناک‌ترین روش خودکشی، راهی است برای انتقال پیام و ابراز اعتراض! اعتراض به خشونت روانی و جسمی علیه زنان، زیرا ازدواج‌های اجباری، کودک‌همسری، ازدواج طایفه‌ای، کتک زدن زنان و مواردی از این دست، بار‌ها گزارش می‌شوند. ناهنجاری‌هایی که اگر پیش از این نیز در جامعه وجود داشت، با قدرت‌گیری رژیم جمهوری اسلامی، به تمامی آنها دامن زده و حتا ترویج شده‌اند آن هم در نبود هرگونه حمایت قانونی از زنان خشونت‌دیده. ایران در حال حاضر یکی از شش کشوری است که هنوز به کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان نپیوسته است. گذشته از آن لایحه موسوم به “لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت” نزدیک به هشت سال است که با تمام کم و کاستی‌هایش هنوز به تصویب نرسیده است. البته در نظامی که رئیس شورای فرهنگی اجتماعی زنان این لایحه ابتر را “لایحه حمایت از زنان روسپی” و کارگروه زنان انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه تهران آن را “لایحهی خشونت علیه خانواده می‌داند که با شکستن حریم خصوصی خانواده باعث می‌شود که حل و فصل شخصی و جزئی‌ترین امور خانواده نیز به بیرون از خانواده ارجاع داده شود” و بسیاری از آخوندها با آن مخالفت می‌کنند، انتظار دیگری نیز نمی‌توان داشت.
اکنون نیز با تشدید تمامی نابسامانی‌های اقتصادی و ناهنجاری‌های اجتماعی در کنار شیوع بیماری، آمار افزایش خشونت خانگی علیه زنان در تمامی کشورها بالا رفته است. در این میان در ایران نیز با آن که آمار دقیقی وجود ندارد، اما گزارش‌های حاکی از همین روند است.
این تنها چند نمونه اخیر از تشدید تبعیض و نابرابری و ستم علیه زنان است. اما در برابر این رژیم زن‌ستیز، آزاده زنانی قرار دارند که چهل سال است مصممانه در برابر تعدی‌های رژیم به حقوق‌شان مقاومت و مبارزه کرده‌اند. در اعتراضات سالیان اخیر، خواه مبارزات کارگران، خواه معلمان، خواه بازنشستگان، خواه دانشجویان و خواه جوانان، زنان در صف اول مبارزه جای داشته‌اند و تا براندازی این رژیم و دستیابی به مطالبات‌شان از پای نخواهند نشست. آنان خواهان جدایی دین از دولت هستند؛ آنان خواهان لغو هر گونه ستم و تبعیض جنسیتی و برخورداری از حقوق کامل اجتماعی و سیاسی برابر با مردان هستند؛ آنان خواهان برخورداری از حقوق و مزایای کامل و برابر با مردان در ازای کار مساوی هستند؛ آنان خواهان لغو کلیه قوانین و مقرات ارتجاعی در حیطه قوانین خانواده هستند؛ آنان خواهان آزادی انتخاب پوشش، و لغو جداسازی زن و مرد در مؤسسات و مراکز عمومی هستند؛ آنان خواهان براندازی و ممنوعیت هرگونه خشونت سیاسی، اجتماعی و خانگی هستند؛ آنان خواهان آزادی کامل در انتخاب شریک زندگی و مصونیت روابط خصوصی خود از هر گونه تعرض هستند. این زنان که به جز ویژگی جنسیتی، خود به توده‌های کارگر و زحمتکش تعلق دارند، آگاه‌اند که تحقق مطالبات زنانه‌شان در گروی دستیابی عموم توده‌های ایران به مطالبات‌شان است. از این‌روست که جسورانه به “سردمداری و میدان‌داری”شان در مبارزات سراسری توده‌ای برخاسته‌اند و تا سرنگونی جمهوری اسلامی و استقرار حکومت شورایی از پای نخواهند نشست. و تمامی تهدیدها و بگیروببندها و احکام زندان آنان را در عزم خود راسخ‌تر خواهد کرد، چنان که پیش از این نیز نشان داده‌اند.
نظرات شما