روز جمعه ۲۳ اسفند، شورای عالی کارِ رژیم در جلسه رسمی خود، میزان حداقل دستمزد سال ۹۳ رامشخص کرد. بر پایه تصمیم این نهاد ضدکارگری، دستمزد پایهی ۹۳ کارگران تنها ۲۵ درصد افزایش یافت و ۶۰۸ هزار و ۹۰۰ تومان تعیین شد.
افزایش ۲۵ درصدی حداقل دستمزد، در حالی که رقم مورد توافق نهادهای رسمی در مورد نرخ تورم اسفند ماه، ۳۵ درصد اعلام شده است، نارضایتی شدید کارگران را در پی داشته و خشم آنان را برانگیخته است. نمایندگان کارفرمایان، دولت و کارگزاران آن‌ها در تشکل‌های وابسته در “شورای عالی کار”، درست مانند سال گذشته حتا معیارها و ضوابط رسمی مندرج در قانون کار خودشان را هم رعایت نکردند و آن را زیر پا گذاشتند. دولت روحانی و وزیر کار آن اکنون باید به نقض آشکار ماده ۴۱ قانون کار و همچنین به این پرسش کارگران پاسخ دهند: وقتیکه منابع متعدد وابسته به حکومت، حداقل هزینه ماهانه یک خانوار ۴ نفره کارگری را ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برآورد کرده‌اند کارگران با این ۶۰۸ هزار و ۹۰۰ تومان دستمزد ماهانه، چگونه باید هزینه‌های زندگی را تأمین کنند؟ این در حالیست که با اجرای فاز دوم قانون حذف یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی درسال ۹۳، یک تورم حداقل۴۰ درصدی نیز در انتظار کارگران است که کاهش فاحش قدرت خرید کارگران را نیز در پی دارد.
نحوه برخورد دولت روحانی و وزیر کار آن نسبت به کارگران و تعیین دستمزد پایه در حد یک چهارم خط فقر، نه فقط پوچ بودن تمام وعده‌های روحانی در زمینه بهبود وضعیت معیشتی کارگران را در معرض دید همهگان قرارداد و ماهیت فریبکارانه این وعده‌ها و شخص روحانی را نیز روشنترساخت، بلکه کارگران یکبار دیگر به چشم خود دیدند که در نظام سرمایه‌داری جمهوری اسلامی، تمام کابینهها و یا دولت‌ها سر و ته یک کرباس و دشمن طبقاتی کارگرانند، خواه دولت به اصطلاح اصلاح‌طلب خاتمی باشد، خواه کابینه نظامی- امنیتی احمدی‌نژاد باشد و خواه دولت “اعتدال” و تمام‌امنیتی حسن روحانی. وظیفه اصلی و بی‌استثنای تمام این دولت‌ها سازماندهی استثمار طبقه کارگر بوده است. دولت روحانی نیز که نماینده راست‌ترین جناح بورژوازیست و پیشبرد سیاست‌های اقتصادی نئولیبرال را در سرلوحه برنامه‌های خود قرار داده است، در دفاع از منافع سرمایه‌داران و برای تأمین سود حداکثر، سعی کرده است تمام ابزارها و شرایط تشدید استثمار کارگران را فراهم سازد؛ از تأمین نیروی کار ارزان و تقریباً رایگان گرفته تا تحمیل شرایط شبه‌بردگی بر کارگران و استثمار بی حد وحصر و آزاد از هر گونه قید و بند و ضابطه قانونی. وزیر کار روحانی، نماینده بخش دولتی سرمایه در اتفاق با نمایندگان بخش خصوصی سرمایه و عوامل این‌ها در محیط‌های کارگری، روز روشن از مزد قانونی کارگران میزنند، حداقل‌های به رسمیت شناخته شده در زمینه حقوق کار را رعایت نمیکنند و هیچ ابائی ندارند از این که میلیون‌ها کارگررا به قعر فقر و گرسنگی و فلاکت بیش‌تر پرتاب کنند و حتا آخرین لقمه نان را نیز از سفره خالی کارگران بربایند.
کارگران ایران!
سرمایه خون‌آشام و بی‌رحم، از همه سو چنگ و دندان نشان می‌دهد و پیوسته به معیشت ما کارگران تعرض می‌کند. اگر ما کارگران در برابرسرمایه و دولت آن نایستیم، اگر ما از حق حیات و یک زندگی انسانی دفاع نکنیم، اگر با اتحاد و مبارزه متحد و متشکل خود سرمایه را عقب نرانیم، طبقه سرمایه‌دار در همان حال که با تشدید کار و استثمار، آخرین رمق ما را می‌گیرد، نانی هم در سفره‌های خالی و بی‌رونق‌مان باقی نخواهد گذاشت. دستمزد ۹۳، دستبرد آشکار سرمایه به نان از سفره خالی ما کارگران است. در برابر این تعرض و دستبرد طبقه حاکم، ما قادریم و باید بایستیم. ما کارگران با اتحاد خویش و با گسترش اعتراضات و اعتصابات و خواباندن چرخهای تولید در مقیاس وسیع و سراسریست که نه فقط می‌توانیم دست سرمایه برای دستبرد نان از سفره‌های‌مان را کوتاه و افزایش دستمزد به بالای خط فقر را بر طبقه حاکم تحمیل کنیم، بلکه همچنین قادریم زمینه‌های به زیر کشیدن تمام نظم موجود را فراهم سازیم.
پیش برای گسترش مبارزات و اعتصابات کارگری برای افزایش دستمزد. گسترده باد مبارزات طبقه کارگر برای برچیدن تمام نظم موجود.
سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی – برقرار باد حکومت شورائی
زنده باد آزادی – زنده باد سوسیالیسم
سازمان فدائیان (اقلیت)
۲۳ اسفند ۹۳
کار، نان، آزادی- حکومت شورائی
نظرات شما