یک سازمان کمونیست که برای برپایی انقلاب اجتماعی تلاش می‌کند، در جهت تحقق هدف استراتژیک خود به تاکتیک‌های متنوعی منطبق با دوران سیاسی که یک جامعه معین در آن به سر می‌برد، دوره‌های عمده بودن شکل قانونی و یا فراقانونی جنبش، مراحل تکامل جنبش کارگری، سطح مبارزه طبقاتی پرولتاریا، روحیات مبارزاتی توده‌ها، موقعیت و تاکتیک‌های طبقه حاکم و توازن قوای طبقاتی، روی می‌آورد. کارائی این تاکتیک‌ها از این طریق اثبات می‌گردد که همچون حلقه‌های زنجیره‌ای به هم پیوسته به استراتژی و هدف آن یاری رسانند و این هنگامی‌ست که تاکتیک بتواند در عمل، سطح سازماندهی، آگاهی و مبارزات طبقه کارگر را ارتقاء دهد، ماهیت طبقه حاکم و فراکسیون‌های سیاسی آن را به خوبی افشا کند، هرگونه توهمات را در میان توده‌ها بزداید تا طبقه کارگر آگاهی روشنی از ماهیت طبقه سرمایه دار و تاکتیک‌های آن داشته باشد و به این واقعیت کاملا وقوف یابد که یگانه راه قطعی مطالبات و اهداف‌اش، سرنگونی نظم موجود است.
بنابراین وقتی که بحث بر سر اتخاذ تاکتیک است، برای این که تاکتیک‌ها بتوانند به خوبی به استراتژی و هدف آن خدمت کنند، نخست باید به این سوال مشخص پاسخی مشخص داد که جامعه در چه مرحله‌ای از حیات سیاسی خود قرار دارد؟ آیا آرامش و سکون بر جامعه حاکم است، توده‌ها منفعل‌اند و از زندگی سیاسی و مبارزه فعال برکنار و طبقه حاکم فارغ از بحران‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی بی‌دغدغه حکومت می‌کند و از یک ثبات سیاسی برخوردار است، یا بالعکس تشدید تضادهای اجتماعی به مرحله‌ای رسیده است که نظم موجود با بحران‌های متعدد روبه‌روست، نارضایتی و اعتراض توده‌ای نسبت به وضع موجود گسترده است و طبقه حاکم در بحران و بی‌ثباتی به سر می‌برد.
پاسخ به این سوال، تاکتیک‌های اساسی یک سازمان کمونیست را در یک دوره معین، روشن می‌سازد و تعیین می‌کند که آیا ما در دوره سرنگونی قریب الوقوع نظم موجود و طبقه حاکم قرار داریم، یا عجالتا تا وقتی که یک تغییر سیاسی کیفی در جامعه رخ ندهد، نمی‌توان بحثی از سرنگونی فوری داشت.
روشن شدن تاکتیک‌های اساسی دوره‌ای اما به این معنا نیست که در هر لحظه آن‌ها قابلیت اجرا و عملی شدن را دارند، بلکه فقط این را می‌گویند که جهت تحول اوضاع سیاسی، این تاکتیک‌ها را به امری ناگزیر تبدیل می‌کند و تاکتیک‌های روزمره باید در خدمت و یاری رسان اجرای عملی تاکتیک‌های اساسی باشند.
با این توضیحات به بررسی اوضاع سیاسی کنونی ایران، چشم‌انداز تحول آتی اوضاع و تاکتیک‌های اساسی دوره‌ای و روزمره سازمان بپردازیم.
به نظر نمی‌رسد که امروز بتوان کسی را پیدا کرد که بحران‌های متعدد نظم اقتصادی – اجتماعی و سیاسی حاکم بر ایران را انکار کند. واقعیت بحرانها چنان آشکار است که جناح‌ها و گروههای سیاسی درون رژیم و وابسته به آن نیز آن‌ها را انکار نمی‌کنند.
تجربه هم به قدر کافی نشان داده است که جمهوری اسلامی به حسب سرشت طبقاتی و خصلت دینی خود قادر به حل بحران‌های موجود، نبوده و نیست. چرا که این بحرانها، نتیجه‌ی تشدید تضادهای درونی سیستم اقتصادی-اجتماعی حاکم اند و جمهوری اسلامی، ابزار، امکانات و توان لازم را حتا برای تخفیف این تضادها ندارد.
از همین روست که تمام ادعاها و وعده‌های جناح‌های مختلف هیات حاکم در طول تمام دوران موجودیت جمهوری اسلامی پوچ از کار درآمده است.
هیاهوی تبلیغاتی روحانی و جناح او نیز در همین مدت کوتاه تا جایی که به عرصه اقتصاد مربوط می‌گردد، رنگ باخته است. او وعده می‌داد که در صد روز نخست دوره زمام‌داری خود، لااقل بحران اقتصادی را مهار و شرایط معیشتی توده مردم را ولو محدود و نسبی بهبود بخشد. اما دویست روز سپری شد، توافق بر سر پرونده هسته‌ای هم به دست آمد، بدون این‌که بهبودی در اوضاع رخ دهد. بالعکس، در این فاصله رکود عمیق‌تر شد. تعداد دیگری از کارخانه‌ها تعطیل شدند. بخش بزرگی از پروژه‌های نیمه تمام قطعا متوقف گردید. بر تعداد کارگرانی که روزمره اخراج می‌شوند، افزوده شد. سطح معیشت توده‌های کارگر باز هم تنزل کرد. به رغم ادعاهای موهوم مقامات دولتی، تورم مهار نشد. آمار رسمی دولتی از رشد ۳۵ درصدی تورم خبر می‌دهند. بنابراین بحران اقتصادی که ریشه‌ها و علل ساختاری دارد و البته عامل سیاسی نیز به تشدید آن یاری می‌رساند، همچنان پابرجا مانده است. نه تنها بهبودی ولو ناچیز در وضعیت معیشتی کارگران و زحمتکشان رخ نداد، بلکه وخیم‌تر نیز شد و فقر، ابعاد وسیع‌تری به خود گرفت.
حضور سرمایه‌داران بین‌المللی و نمایندگان سیاسی آن‌ها در ایران، پس از تسلیم رژیم بر سر نزاع هسته‌ای و وعده آن‌ها برای کمک به حل بحران اقتصادی نیز عجالتا بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد. چرا که اولا – هنوز محدودیت‌ها و موانعی که تحریم‌ها ایجاد کرده‌اند، به جای خود باقی‌ست. ثانیا – صدور سرمایه بین‌المللی به ایران در ابعادی که مدنظر روحانی‌ست تا بتواند با تکیه بر آن بحران اقتصادی را لااقل تعدیل کند، فعلا منتفی‌ست. به این علت که سرمایه گذاری‌های کلان و درازمدت، در شرایطی می‌تواند انجام بگیرد که یک رژیم سیاسی از ثبات سیاسی نسبی برخودار باشد و سرمایه احساس امنیت کند. در ایران امروز، اما چنین ثبات سیاسی که تضمین امنیت سرمایه‌های بین‌المللی باشد، وجود ندارد. پوشیده نیست که توده‌های وسیع کارگر و زحمتکش و حتا بخش‌هایی از اقشار متوسط، به دلائل اقتصادی و سیاسی، شدیدا از وضع موجود ناراضی‌اند و این نارضایتی عمیق، هر آن می‌تواند به یک انفجار عظیم برای سرنگونی نظم موجود بیانجامد. از این گذشته، تضادهایی که روبنای سیاسی موجود به علت خصلت دینی دولت، مدام آن‌ها را بازتولید می‌کند، بر این بی‌ثباتی سیاسی رژیم می‌افزاید و بالاخره تضاد لاینحل جناح‌ها و فراکسیون‌های هیات حاکمه، یک عامل مهم دیگر در بی‌ثباتی سیاسی رژیم است که اکنون به یک معضل جدی کابینه روحانی تبدیل شده و با گذشت هر روز، به شکلی حادتر خود را نشان داده است.
اما اگر این عوامل بی‌ثباتی سیاسی رژیم نیز وجود نمی‌داشت، سرمایه بین‌المللی که خود امروز در عرصه جهانی با بحرانی عمیق مواجه است، قادر نبود با توجه به تضادهای حاد شیوه تولید سرمایه‌داری ایران و سیاست‌های اقتصادی موجود، معجزه کند و بحران اقتصادی سرمایه‌داری ایران را حل نماید. فراموش نکنیم که تا پیش از تحریم‌های بین‌المللی اواخر دوران زمام‌داری احمدی‌نژاد، همواره سرمایه‌گذاری‌های کلانی از سوی انحصارات بین‌المللی در ایران صورت گرفته بود، بدون این که قادر باشند بر بحران رکود – تورمی غلبه نمایند.
بنابراین نه فقط هم اکنون شیوه تولید با بحران اقتصادی ژرفی همراه است، بلکه لااقل در کوتاه مدت، چشم‌اندازی نیز برای تعدیل بحران وجود ندارد. نتیجه این بحران و نیز ادامه و تشدید سیاست نئولیبرال در دوره روحانی، تشدید مبارزه طبقاتی کارگران است. واقعیتی که هم اکنون در گسترش و اعتلای مبارزات کارگران شاهد آن هستیم. به ویژه در چند ماه اخیر نه فقط بر دامنه مبارزات کارگران افزوده شده، بلکه سطح مطالبات، آگاهی و همبستگی در صفوف کارگران نیز ارتقاء یافته است.
اما تشدید تضادها به عرصه اقتصادی و مناسبات طبقه کارگر و طبقه سرمایه‌دار محدود نمی‌شود. رژیم اختناق و سرکوب و محرومیت عموم توده‌های مردم ایران از آزادی‌های سیاسی و حقوق دمکراتیک، بخش بسیار گسترده‌ای از توده‌های مردم را به رودررویی با رژیم حاکم سوق داده و می‌دهد و مادام که رژیم اختناق و سرکوب حاکم باشد، تضاد توده‌های کارگر و زحمتکش و اقشاری از خرده بورژوازی آزادی‌خواه با جمهوری‌اسلامی تشدید خواهد شد.
عامل دیگری که اوضاع سیاسی کنونی و چشم‌انداز آن را نشان می‌دهد، تضادها و شکاف‌های درونی طبقه حاکم و دار و دسته‌های درونی جمهوری اسلامی‌ست. معمولا هنگامی اختلافات و تضادهای درونی طبقه یا طبقات حاکم در یک کشور حاد می‌گردد و به شکاف‌های عمیق در صفوف آن‌ها می‌‌انجامد که جامعه دچار بحران‌های حاد است و نارضایتی وسیع توده‌ای از نظم موجود وجود دارد و طبقه حاکم قادر به حل بحرانها نیست. تمام شکاف‌های درونی طبقه حاکم در ایران، در دوره استقرار جمهوری اسلامی به وضوح این واقعیت را نشان داده است. اوضاع کنونی طبقه حاکم نیز چیزی جز ادامه وضعیت گذشته نیست، اما آنچه مهم و برجسته است، چشم انداز عمیق‌تر شدن این شکاف در دوره روحانی‌ست.
این واقعیت از هم اکنون آشکار است که با به قدرت رسیدن جناحی که کابینه روحانی آن را نمایندگی می‌کند و روشی که او برای غلبه بر بحرانها و بن‌بست‌های رژیم در پیش گرفته است، تضادهای درونی هیات حاکمه بار دیگر تشدید شده است.
روحانی در تلاش است با حل قطعی نزاع هسته‌ای، مناسبات رژیم را به ویژه با قدرت‌های جهانی بهبود بخشد و با یاری آن‌ها بر بن‌بست‌های درونی نظم موجود فائق آید. اما مستثنا از این که خواست و آرزوی او تحقق خواهد یافت یا نه، این سیاست عواقب و نتایجی برای جمهوری اسلامی، سیاست‌های تاکنونی آن و جناح‌های هیات حاکمه درپی خواهد داشت.
نزاع هسته‌ای یک ماجرای منفرد که طرفین دعوا بتوانند بر سر آن به توافق برسند و مسئله به همین سادگی خاتمه پیدا کند، نیست. بلکه در اساس، دست‌آویزی از سوی قدرت‌های بزرگ، به ویژه آمریکا و اروپا برای تسویه حساب با جمهوری اسلامی در عرصه سیاست خارجی بوده است. لذا این مسئله نمی‌تواند آن‌گونه که روحانی می‌خواهد، قطعی حل و فصل گردد، مگر آن‌که اختلافات در سیاست خارجی حل گردد. حل این اختلافات نیز ممکن نیست مگر آن‌که در اساس سیاست خارجی جمهوری اسلامی تغییراتی رخ دهد که خواست قدرت‌های جهانی‌ست و با سیاست‌های منطقه‌ای آن‌ها هماهنگی داشته باشد. بنابراین، روحانی همان‌گونه که بر سر پرونده هسته‌ای عقب‌نشینی و تسلیم را پذیرفت، چاره‌ای ندارد جز آن‌که پرچم عقب‌نشینی در سیاست خارجی را نیز بلند کند. این عقب‌نشینی در سیاست خارجی، بازتاب‌های داخلی خواهد داشت و تاثیرات خود را ولو محدود در سیاست‌های داخلی نیز برجای خواهد گذاشت. چنان‌چه این سیاست به همین شکل پیش رود، قطعا بر توازن قوا و موقعیت جناح‌های رقیب تاثیر خواهد گذاشت و جناحی که روحانی و کابینه او آن را نمایندگی می‌کنند، تقویت خواهد شد.
آشکار است که یک چنین تحولی در سیاست‌های جمهوری اسلامی، با منافع اقتصادی و سیاسی گروه‌هایی از هیات حاکمه در تضادی جدی قرار دارد. لذا به‌رغم حمایت گاه آشکار و گاه پوشیده خامنه‌ای از سیاست روحانی بر سر توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی، مخالفت جناح رقیب از همین نخستین گام، یعنی توافق هسته‌ای آغاز شده و با گذشت هر روز ابعاد وسیع‌تری به خود خواهد گرفت.
گرچه با توجه به شکست همه جانبه سیاست‌های گذشته جناح رقیب روحانی و این واقعیت که به قدرت رسیدن روحانی و تلاش برای سازش و توافق با قدرت‌های جهانی، محصول بن‌بست جمهوری اسلامی در عرصه‌های مختلف بود و نیز میسر بی‌بازگشت جمهوری اسلامی پس از حصول به توافق با قدرت‌های جهانی، بعید به نظر می‌‌رسد که جناح مقابل روحانی بتواند راه را بر پیشرفت سیاست‌های وی مسدود کند. اما این بدان معنا نیست که این جناح به سادگی عقب‌نشینی و شکست را پذیرا خواهد شد و عرصه را کاملا به جناح مقابل واگذار خواهد کرد. این جناح گرچه متشکل از گروههای نه چندان قدرتمند است، اما از آن رو می‌تواند در برابر سیاست‌های روحانی ایستادگی کند که از حمایت ارگان‌های نظامی و امنیتی و نهادهای متعدد وابسته به دستگاه مذهبی برخوردار می‌باشد. لذا گرچه با توجه به بحرانها و بن‌بست‌های رژیم چشم‌اندازی برای قدرت‌گیری آن وجود ندارد، اما از این توان برخودار است که برای حفظ منافع اقتصادی و سیاسی خود در مقابل جناح روحانی مقاومت کند و این مقاومت در مرحله‌ای می‌تواند به درگیری‌های حاد، بسیار فراتر از کشمکش و درگیری جناح‌ها در دوران احمدی‌نژاد بیانجامد و جمهوری اسلامی را با یک بحران سیاسی عمیق درونی روبه‌رو سازد. از این رو، آنچه که در این عرصه نیز در چشم‌انداز قرار دارد، نه تخفیف تضادها، بلکه تشدید آن‌هاست.
بنابراین، آنچه که اوضاع اقتصادی و سیاسی جامعه ایران نشان می‌دهد، تشدید تضادها و تعمیق بحرانها، رشد نارضایتی عمومی از وضع موجود و اعتلاء مبارزات کارگران و توده‌های وسیع مردم ایران است. با این چشم‌انداز، همان‌گونه که گزارش سیاسی کنفرانس چهاردهم سازمان ما بر آن تاکید نموده است، اتخاذ تاکتیک‌های معطوف به سرنگونی جمهوری اسلامی، تاکتیک‌های دوره کنونی‌ست. تجربه مبارزاتی توده‌های مردم ایران به ویژه در جریان انقلاب سال ۵۷ نشان داد که تاکتیک‌های اساسی و موثر یک چنین دورانی برای سرنگونی نظم موجود، بر پائی اعتصابات توده‌ای، اعتصابات عمومی اقتصادی و سیاسی، تظاهرات توده‌ای، نبردهای خیابانی و قیام مسلحانه توده‌ای خواهد بود. اما تا آن لحظه‌ای که تمام زمینه‌ها و شرایط عینی و ذهنی برای روی آوری طبقه کارگر و توده‌های زحمتکش به این اشکال عالی مبارزه فراهم می‌گردد، ما با یک رشته وظایف تاکتیکی فوری و روزمره نیز روبرو خواهیم بود. توده‌های کارگر و زحمتکش همه روزه در حال مبارزه‌اند و طبقه حاکم نیز همواره در تلاش است با توسل به تاکتیک های مختلف، دامنه این مبارزه را به چارچوب‌های نظم موجود محدود و موقعیت خود را مستحکم سازد. یک سازمان سیاسی کمونیست وظیفه دارد که با مداخله عملی در این مبارزات، تاکتیک‌هایی را در دستور کار قرار دهد که سطح آگاهی و تشکل کارگران و روحیه مبارزاتی آن‌ها را ارتقاء دهد، تاکتیک‌های طبقه حاکم را افشا سازد و بدین‌طریق تاکتیک‌های روزمره را وسیله‌ای در خدمت تاکتیک‌های اساسی دوره‌ای قرار دهد.
یکی از مسائل مهمی که هم اکنون در برابر سازمان‌های کمونیست و از جمله سازمان ما قرار دارد، افشای توهم پراکنی‌های‌ست که از جانب روحانی و دارو دسته‌های طرفدار وی و نیز بلندگوهای قدرت‌های جهانی اشاعه می‌یابد.
این که به هرحال این توهم پراکنی‌ها تاثیر زیان‌بار خود را در میان بخش‌هایی از توده مردم برجای می‌گذارد، واقعیتی‌ست که با شرکت اکثریتی از مردم ایران در انتخابات قلابی یک رژیم دیکتاتوری عریان، خود را نشان داد. روشن است که سوای آن طبقات و اقشاری که به حسب منافع طبقاتی‌شان در انتخابات ریاست‌جمهوری شرکت کردند، اکثریت شرکت‌کنندگان توده‌های مردمی بودند که اسیر توهمات شدند. این توهمات را نه صرفا از طریق تبلیغ و حرف، بلکه در عمل و در جریان مبارزات عملی توده‌های کارگر و زحمتکش باید درهم شکست. گروهی از توده‌های زحمتکش به این خوش‌باوری دچار شدند که با شعارهای روحانی و حل نزاع هسته‌ای، بهبودی در وضعیت مادی و معیشتی‌شان رخ داد. کافی نیست که فقط به این توده‌های مردم متوهم گفت، این یک دروغ بزرگ است و اساسا سیاست اقتصادی روحانی علیه کارگران و زحمتکشان است. راه درست درهم شکستن این توهمات، کشاندن توده کارگر به رودرروئی با روحانی و کلا رژیم، از طریق مثلا طرح مطالبه افزایش دستمزدهاست که اکنون به یکی از مطالبات مهم کارگران تبدیل شده است. در جریان این مبارزه است که توهمات بخش عقب‌مانده کارگران فرو می‌ریزد. همین مسئله در مورد مقاومت توده‌ای کارگران در برابر اخراج‌ها صادق است. در جریان این مقاومت و ایستادگی‌ست که حتا کارگر ناآگاه پی‌می‌برد، تمام ادعاهای روحانی پوشالی بوده و اساسا خود او نماینده و حامی سرمایه‌داران است. در برابر ادعاهای پوشالی آزادی‌خواهانه و حقوق شهروندی روحانی، باید توده کارگر و دیگر اقشار زحمتکش، زنان و دانشجویان را به برپایی تشکل‌های مستقل از دولت و مبارزات علنی، تشویق کرد، تا در جریان عمل روشن گردد که روحانی این تشکل‌ها را تحمل نخواهد کرد و در جریان مبارزات، کارگران را دستگیر و به دادگاه و زندان می‌فرستد.
روحانی البته برای بزک کردن جمهوری اسلامی و مصرف خارجی، آزادی را در محدوده مطالبه گروههای موسوم به‌اصلاح‌طلب رژیم و لیبرال‌های بی‌خطر، می‌پذیرد تا از این طریق نیز بر توهم پراکنی بیافزاید. خنثا کردن این ترفند رژیم نیز در عمل و تاکتیک متقابل ممکن است. چندی پیش وی گروهی از نویسندگان، هنرمندان و هنرپیشگان را گرد آورد، تا گویا پایبندی خود را به شعارهای دوره انتخابات نشان دهد. چیزی نمی‌توانست بهتر از تاکتیک کانون نویسندگان ایران پوچی ادعاهای او را به همگان نشان دهد. کانون نویسندگان به جای این‌که یک بیانیه خشک و خالی صادر کند و بگوید ادعاهای روحانی دروغ و بی‌اساس است، فراخوان برگزاری اجلاس کانون را داد و هنگامی که وزارت اطلاعات با تهدید، مانع برگزاری حتا این جلسه گردید، ادعاهای روحانی را در عمل افشا کرد و با صدور بیانیه‌ای آن را به اطلاع همگان رساند. کانون نویسندگان ایران با این تاکتیک نه فقط ماهیت رسوای سیاست‌های روحانی و شرکت‌کنندگان در اجلاس او را افشا کرد، بلکه مانع از گرفتار شدن گروهی دیگر به این توهمات گردید.
بنابراین در شرایط کنونی، یکی از جوانب مهم تاکتیک‌های فوری و روزمره ما افشا و زدودن توهم پراکنی‌های روحانی و گروههای طرفدار او خواهد. تمام اقدامات و روش‌های عملی مبارزه باید در راستا و خدمت به تاکتیک‌های اساسی دوره‌ای ما برای سرنگونی جمهوری اسلامی قرارگیرند. به ویژه باید توجه داشت که در این دوره، روحانی برای پیشبرد سیاست خارجی خود و یا برای مقابله با جناح رقیب، گاه ناگزیر می‌شود کمی از دامنه فشار بر توده‌های مردم بکاهد و یا حتا امتیازات کوچک و موقتی بدهد. کارگران و زحمتکشان، زنان و دانشجویان باید از کمترین مفر و امکان نیز برای پیشبرد اهداف خود استفاده کنند و آن را در خدمت مبارزه علیه رژیم، تمامی جناح‌های هیات حاکمه و سرنگونی جمهوری اسلامی قرار دهند.
خلاصه کلام این که در هر حال ، تاکتیک‌های روزمره و فوری ما باید در خدمت ارتقای سطح آگاهی و تشکل کارگران و زدودن هرگونه توهمات و آمادگی طبقه کارگر برای برپایی انقلاب اجتماعی و سرنگونی نظم موجود قرار داشته باشد.
نظرات شما