یکی از نیازهای ضروری توده‌های مردم، درمان و بهداشت مناسب است که در اثر فقر وحشتناکی که جمهوری اسلامی به کارگران و زحمتکشان تحمیل نموده و اکثریت بزرگی از آن‌ها را به زیر خط فقر رانده، کارگران و زحمتکشان تا آن‌جا که ممکن است سعی می‌کنند از هزینه کردن برای آن خودداری کنند. وقتی نه نانی برای خوردن باشد و نه سقفی برای زندگی کردن، طبیعی‌ست که دیگر نوبت به سایر هزینه‌های ضروری هم‌چون بهداشت و درمان، لباس، آموزش و دیگر هزینه‌های ضروری که جامعه‌ی امروز بشری آن‌ها را جزو هزینه‌های ضروری شمرده‌است، نمی‌رسد.
محروم شدن کارگران و زحمتکشان از حق درمان و بهداشت یکی دیگر از اسناد جنایات جمهوری اسلامی است.
امروز ما با دو گروه از توده‌های زحمتکش جامعه روبرو هستیم. گروه اول شامل میلیون‌ها انسانی است که اساسا فاقد هر گونه بیمه درمانی بوده و به گفته‌ی محسنی بندپی مدیرعامل “سازمان بیمه سلامت” ۱۶ درصد افراد جامعه را تشکیل می‌دهند که ۹ میلیون نفر آن‌ها حاشیه‌نشینان هستند که از جمله فقیرترین و محروم‌ترین گروه‌های جامعه می‌باشند. گروه دوم نیز باز شامل میلیون‌ها انسانی است که اگرچه دارای بیمه درمانی هستند اما باز مجبورند بخش بزرگی از هزینه‌های درمان را خود بپردازند و این‌ها همه جدا از این است که این میلیون‌ها انسان تا چه حد قادر به تامین نیازهای بهداشتی خود – که نقش پیشگیرانه در برابر بیماری‌ها را دارند – هستند!!
اما در این میان دولت روحانی چه برنامه‌ای برای این معضل بزرگ داشته و چه نگاهی به حق کارگران و زحمتکشان برای داشتن خدمات بهداشتی و درمان رایگان دارد؟
در دی‌ماه هر سال تعرفه‌های درمانی برای سال آینده تعیین می‌گردند. اگرچه هنوز به‌طور رسمی میزان افزایش تعرفه‌ها اعلام نشده است، اما نظر دولت روحانی افزایش ۶۶ درصدی تعرفه‌های درمانی است. آقاجانی معاون درمان وزیر بهداشت از جمله مقامات دولتی‌ست که به صراحت بر نظر دولت بر افزایش ۶۶ درصدی تعرفه‌های درمانی تاکید کرده است. وی به بهانه‌ی دفاع از “واقعی شدن تعرفه‌های پزشکی”، حتا مدعی شد: “رشد ۶۶ درصدی تعرفه‌های پزشکی باز هم به معنای واقعی شدن تعرفه‌های پزشکی بخش دولتی نیست و فاصله تعرفه‌های فعلی تا تعرفه‌های واقعی بسیار بیش از این میزان است”. روزنامه جوان نیز در گزارشی از افزایش احتمالی ۶۶ درصدی تعرفه‌های درمانی خبر داده است. حمیدرضا عزیزی فارسانی از نمایندگان مجلس و عضو کمیسیون بهداشت نیز با دفاع از افزایش ۶۶ درصدی تعرفه‌ها، مدعی شد: “واقعی شدن تعرفه‌های پزشکی در پرداخت حقوق و مزایای تیم سلامت و ارائه خدمات بهتر پزشکان نقش مستقیمی دارد”. و این همان نظری‌ست که وزیر بهداشت دولت روحانی دارد. حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت که خود از صاحبان “بیمارستان و مراکز فوق تخصصی چشم پزشکی نور” در تهران است، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری تسنیم در این رابطه گفت: “باید تعرفه‌ها منطقی شود به نحوی که بخش خصوصی که توسط مردم اداره می‌شود(!!) احساس ضرر نکند”!!!
در این رابطه بهانه‌ی دولت برای افزایش تعرفه‌ها، افزایش بودجه حوزه سلامت است، بهانه‌ای که دروغی بیش نیست و تنها بازی کردن با ارقام است. آن‌چه که مسلم است هم اکنون بخش سلامت با معضلات بسیاری روبروست که از آن جمله می‌توان به بدهی‌های هنگفت بیمارستان‌های دولتی به دلیل عدم پرداخت بودجه از سوی دولت اشاره کرد. عدم پرداخت بودجه و سهم دولت در بخش سلامت که بویژه در سال‌های اخیر و به بهانه‌ی کسری بودجه، رشد چشم‌گیری داشته، باعث شده است تا هم اکنون بیماران در بیمارستان‌های دولتی با معضلات بسیاری روبرو باشند. هم اکنون به دلیل عدم وجود بسیاری از نیازهای ضروری بیماران در بیمارستان‌های دولتی، بیماران مجبورند دارو و برخی از دیگر نیازهای خود را با هزینه‌ی خود از بازار تهیه و به بیمارستان بیاورند. به نوشته‌ی “روزنامه اعتماد”، وزارت بهداشت هم‌اکنون با کسری بیش از ۶ هزار میلیارد تومانی روبرو است و پیش‌بینی‌ها حکایت از کسری ۸ هزار میلیارد تومانی در ابتدای سال ۹۳ دارند”. این به معنای آن است که وزارت بهداشت بیش از نیمی از بودجه سال ۹۳ خود را بدهکار است، بودجه‌ای که بخش اعظم آن باید صرف هزینه‌های جاری و ضروری این وزارت‌خانه از جمله پرداخت دستمزدها گردد.
آن‌چه که در بودجه سال ۹۳ آشکار است و بدون هیچ تردیدی می‌توان گفت، بدتر شدن وضعیت در بخش بهداشت و درمان است. تنها اشاره به این نکته کافی‌ست که به‌رغم اعتراف مقامات حکومتی به تورم بیش از ۶۰ درصدی در این بخش، سرانه درمان از ۱۴ هزار و ۸۰۰ تومان با افزایش حدود ۱۱ درصدی به ۱۶ هزار و ۴۰۰ تومان رسیده است که نه تنها هیچ تناسبی با میزان تورم ندارد که نشان‌گر افزایش سهم مردم از هزینه‌های سلامت در سال آینده خواهد بود. هزینه‌هایی که به‌گفته‌ی مقامات دولت روحانی به ۷۰ درصد و به گفته‌ی برخی دیگر از مقامات حکومتی حتا به بیش از ۹۰ درصد رسیده است. محمد حسین قربانی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد می‌گوید: “متاسفانه امروز بیش از ۹۰ درصد هزینه‌های درمان از جیب مردم پرداخت می‌شود و در واقع مردم ۴۰ درصد از درآمدشان را صرف هزینه درمان می‌کنند”.
هم‌چنین ایرج حریرچی معاون توسعه منابع و مدیریت وزیر بهداشت در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس می‌گوید: “برای این که بخواهیم یک درصد از سهم مردم از هزینه‌های سلامت را کم کنیم، دولت یا بیمه‌ها باید ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد تومان هزینه اضافه برای بخش سلامت اختصاص دهند”. اما آیا دولت چنین بودجه‌ای برای بخش سلامت تخصیص داده است که می‌خواهد تعرفه‌های درمانی را ۶۶ درصد افزایش دهد؟ دولت براساس گفته‌ی نمایندگان مجلس با بودجه سال آینده حتا قادر به پرداخت بدهی‌های خود نخواهد بود و با کسری بودجه‌ی هنگفتی نیز روبرو است که از ۵۰ هزار میلیارد تا رقم شگفت‌انگیز ۱٢۰ هزار میلیارد تومان (به‌گفته‌ی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی تهران) تخمین زده می‌شود. برای کاهش تنها ۱۰ درصد از سهم مردم در بخش درمان، دولت باید ۷ هزار میلیارد تومان اختصاص دهد، پولی که هیچ ردپایی از آن در بودجه نیست. بودجه‌ای که حتا در صورت تخصیص صددرصد آن (که با توجه به کسری بودجه بسیار بعید می‌نماید) براساس آمار و همان‌طور که در بالا تاکید شد حتا با تورم این بخش نیز فاصله‌ای بعید دارد و این به‌معنای کاهش واقعی بودجه در بخش بهداشت و درمان در سال آینده خواهد بود.
حال با این وضعیت با افزایش ۶۶ درصدی تعرفه‌های درمانی، نه تنها دارندگان بیمه‌های درمانی در سال آینده با وضعیت بسیار بحرانی‌تری روبرو خواهند شد که بیش از ۱۳ میلیونی که براساس آمارهای دولتی فاقد بیمه درمانی هستند، اساسا از هرگونه خدمات درمانی محروم خواهند گردید.
به گزارش وب‌سایت “خبرآنلاین” در صورت افزایش ۶۶ درصدی تعرفه‌ها، هزینه‌ی بستری شدن در بیمارستان‌های دولتی و غیردولتی و در بخش ICU برای هر شب ۱۷۴ هزار تومان تا ۳۷۴ هزار تومان و در بیمارستان خصوصی به یک میلیون و سیصد هزار تومان خواهد رسید!! برای یک عمل جراحی ساده مانند آپاندیس، تنها دستمزد پزشک به حدود یک میلیون تومان خواهد رسید و این جدا از دیگر هزینه‌های اتاق عمل هم‌چون دارو و همکاران پزشک جراح هم‌چون دکتر بیهوشی و پرستاران و دستیاران و غیره می‌باشد. یک ویزیت معمولی در نزد پزشک با افزایش ۶۶ درصدی، به ۸۸۰۰ تا ٢۱۰۰۰ تومان خواهد رسید. این هزینه برای پزشک فوق تخصص به ۱٢۴۵۰ به نرخ دولتی و ۴٢ هزار تومان در بخش خصوصی خواهد رسید. حتا تزریق آمپول به ٢۶۰۰ تا ۷٢۰۰ تومان خواهد رسید. این‌ها همه تنها نمونه‌هایی‌ست که وخیم‌تر شدن و محروم‌تر شدن هر چه بیشتر محرومان جامعه از حق درمان و بهداشت را به تصویر می‌کشند.
به‌گفته‌ی وزیر بهداشت سالانه تنها به دلیل هزینه‌های درمانی ۷ درصد از مردم جامعه به زیر خط فقر سقوط می‌کنند. اما از نظر رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس وضع از این هم بدتر است. به‌گفته‌ی وی سالانه ۱۴ درصد از جمعیت شهرنشین کشور به دلیل هزینه‌های درمانی با تنها یک بار مراجعه و طی فرآیند درمان به زیر خط فقر سقوط می‌کنند.
نتیجه‌ی این سیاست و شرایطی که به کارگران و زحمتکشان تحمیل شده، سیاستی که به محروم شدن بیشتر آن‌ها از درمان و بهداشت مناسب منجر گردیده، مرگ زودررس، پایین آمدن طول عمر متوسط در میان کارگران و زحمتشکان و زندگی با درد و رنج ناشی از بیماری‌ها می‌باشد. در حالی که در سایه حکومت اسلامی سرمایه‌داران و عوامل حکومتی در ناز و نعمت بسر می‌برند و از کلیه امکانات بهداشتی و درمانی برخوردار هستند، کارگران و زحمتکشان با محروم شدن از این حق بدیهی، باید عمری را با درد و رنج سپری کنند و زندگی‌شان سیاه و سیاه‌تر گردد. بارها شنیده و یا خوانده‌ایم که کارگری به دلیل نداشتن پول برای درمان همسر و یا فرزندان خود دست به خودکشی زده است. بارها شنیده و یا خوانده‌ایم که عضوی از یک خانواده‌ی کارگری به دلیل نداشتن هزینه درمان جان خود را از دست داده و یا مجبور به تحمل درد و بیماری در طول سالیان شده است و همه‌ی این‌ها تازه یکی از ارمغان‌های حکومت اسلامی برای ستم‌دیدگان است.
حکومت اسلامی با نادیده گرفتن حق کارگران و زحمتکشان برای بهداشت و درمان رایگان و با تشویق و حمایت از سودپرستی در این بخش، تنها به تقویت و گسترش مناسبات سرمایه‌داری در این بخش می‌اندیشد، مناسباتی که حرف اول و آخر را در آن سود و سودپرستی می‌زند و در این میان مهم نیست که چه بر سر کارگران و زحمتکشان خواهد آمد که بار این هزینه‌های سرسام‌آور بر سر آن‌ها چون آواری خراب شده است.
داشتن بهداشت و درمان رایگان حق کارگران و زحمتکشان است. کارگران و زحمتکشان باید با سیاست دولت در افزایش هزینه‌های درمان مقابله کنند. باید این سیاست و اهداف آن را افشا کرد. حکومت اسلامی با سیاست‌های خود در این عرصه که نتیجه‌ای جز افزایش هزینه‌های درمان برای محرومان جامعه بدنبال نداشته، نشان داده است که در عمل هیچ حقی در این زمینه برای آن‌ها قائل نیست و دولت روحانی نیز در ادامه‌ی دولت‌های قبلی با اتخاذ سیاست‌هایی هم‌چون افزایش یکباره‌ی تعرفه‌های درمانی به میزان ۶۶ درصد نشان داد که از گذشتگان خود حتا بدتر، ضدکارگرتر و وحشیانه‌تر عمل می‌کند.
باید با این سیاست‌ها مقابله کرد. باید خواستار افزایش بیمه‌های تامین اجتماعی، عمومی شدن آن و رایگان شدن درمان در تمامی مراحل آن شد، از هزینه‌های دکتر و دارو گرفته تا کلیه‌ی هزینه‌های بیمارستان. این حق آن‌هاست که جمهوری اسلامی دزدیده است. باید این خواست را با صدایی بلند فریاد زد. تمامی کارگران و تمامی بیکاران باید از این حق به‌طور مساوی و کامل برخوردار شوند. به دلیل اهمیت و ضرورت بهداشت و درمان رایگان است که در برنامه سازمان ما برای حکومت شورایی بر این حق برای تمامی کارگران و زحمتکشان تاکید شده است. از اولین اقدامات فوری حکومت شورایی، حکومتی که متعلق به کارگران و زحمتکشان است، تامین و تضمین درمان رایگان برای کارگران و زحمتکشان است.
دولت روحانی دولت سرمایه‌داران است و سیاست این دولت در عرصه‌ی بهداشت و درمان جدا از دیگر سیاست‌های این حکومت نیست. نباید گذاشت حکومت اسلامی به‌راحتی این سیاست خود را با عناوین فریبکارانه و با استفاده از بلندگوهایی که به توجیه این سیاست ضد کارگری می‌پردازند – و چه بسیارند این رسانه‌ها – به اجرا بگذارد. در کشوری که ۱۳ میلیون نفر از مردمان آن حتا از داشتن بیمه محروم هستند، در کشوری که بیمه‌شدگان نیز بخش بزرگی از هزینه‌های درمان را بر دوش می‌کشند، در کشوری که سهم مردم از هزینه‌های درمان به ۹۰ درصد رسیده است، نباید گذاشت وضع از این هم بدتر شود.
نظرات شما